پول و تقسیم کار

این بنیاد اعجاب انگیز آیا «اصلاً نتیجه ی خردمندی شخصی بوده که پیش بینی کرده و فراوانی ثروت عمومی را هدف قرار داده است؟» ابداً و مطلقاً، بلکه برعکس «نتیجه ی تدریجی و آرام ولی قهری و ضروری یکی از تمایلات طبیعی آدمی است که در اصل چنین فایده و سودمندی عظیمی را هم در نظر نداشته است؛ یعنی تمایل به معاوضه کردن، تمایل به دادن چیزی به عوض چیز دیگر» (1). این تمایل به خودی خود مولود فطرت اولیه ی انسانی نیست، بلکه در نتیجه ی نفع شخصی پیدا شده است: «فرد انسانی تقریباً در هر قدم به کمک برادران و همنوعان خود نیازمند است، ولی آن را همواره از خیرخواهی و شفقت آنان خواست توقع بیهوده ای است، آدمی در جلب همراهی و یاوری دیگران وقتی بهتر کامیاب می شود که آنان را ذینفع سازد و به آنان نشان بدهد که قبول پیشنهاد او به نفع خود آنها است. کسی که معامله ای به دیگری پیشنهاد او تقریباً به این صورت است: چیزی را که مورد حاجت من است به من بده در عوض من آن چیز را که برای شما لازم است به شما می دهم. مفهوم هر معامله همین است و به همین ترتیب است که ما امروزه بیشتر خدمات و چیزهای مورد نیاز خود را از یکدیگر بدست می آوریم. این از خیرخواهی قصاب و آبجوساز و نانوا نیست که شام و ناهار ما را ترتیب می دهند، بلکه صرفاً به ملاحظه ی منافع خود آنها است. ما به انسانیت و نوعدوستی آنها متوسل نمی شویم، بلکه به نفع طلبی و سودجوئی آنها مراجعه می نمائیم. ما هرگز از نیازمندهای خود با آنها صحبت نمی کنیم، بلکه از منافع خود آنها سخن می گوئیم» (2). بدین ترتیب است که مبادلات مرسوم می شود و در نتیجه ی آن تقسیم کار گسترش می یابد، زیرا «اطمینان به تعویض تمام آنچه زاید بر مصرف شخصی از محصول کار باقی می ماند با قسمتی از محصول کار دیگران که مورد حاجت اوست هر کس را تشویق می کند که تنها به یک کار بپردازد و به این ترتیب هنر و استعداد خود را در آن شغل مخصوص پرورش دهد و تکمیل کند». بنابراین، تقسیم کار نتیجه ی غریزه ی مشترک همه ی افراد بشر و نتیجه ی غریزه ی داد و ستد است که آن نیز بطور طبیعی و به خودی خود در نتیجه ی قرین و همساز بودن منافع خصوصی افراد با نفع عمومی توسعه پیدا کرده است.
پس از تقسیم کار پول را مورد ملاحظه قرار بدهیم. هیچ بنیاد اقتصادی شاید به اندازه ی پول در تسهیل عمل مبادلات و بالنتیجه در ازدیاد ثروت عمومی مؤثر نبوده است. پس از اسمیت کتاب های علم اقتصاد همه به شیوه ی او و تقریباً به همان عبارات او مزایای پول را بر معاوضات اولیه ی جنس به جنس شرح داده اند. ولی پول، این وسیله ی معاملات و معاوضات به چه ترتیب پیدا شده است؟ آیا عمل قوه ی حاکم و یا اراده ی سنجیده ی ملت باعث آن بوده است؟ ابداً و اصلاً. آن نیز از غریزه ی جمعی ناشی شده است. افراد انسانی به زودی معایب و مشکلات معاوضه ی جنس به جنس را متوجه شدند. برای احتیاط از آن معایب «هر آدم محتاط در هر دو روزمان پس از اولین گسترش های تقسیم کار کوشش می کرده است که کار خود را طوری ترتیب دهد که همواره علاوه بر محصول مستقیم کار خویش مقداری از جنس دیگری که مورد حاجت عموم است و معمولاً هیچکس آن را در معاملات رد نمی کند در اختیار و تصرف خویش داشته باشد تا بوسیله ی آن بتواند اشیاء مورد حاجت خود را از کار و صنعت دیگران تحصیل نماید» (3). به این ترتیب پول هم به نوبه ی خود بطور طبیعی و خود به خود از اعمال مقارن ولی بدون تبانی گروه کثیری از افراد مردم که به پیروی از منافع خود انجام می داده اند پیدا شده است و مقامات حاکمه خیلی بعد، بعد از آن که رسم پول فلزی رواج یافت، برای آن که وزن و عیار مسکوک را با ضرب خود تضمین نمایند در آن مداخله کردند.
یکی دیگر از پدیده های مهم اقتصادی «توسعه و افزایش سرمایه» است (4) که در نظر اسمیت پس از تقسیم کار و پس از اختراع پول هیچ امر اقتصادی مهم تر و هیچ منبع ثروتی اساسی تر از آن برای ثروت ملت وجود ندارد. هر قدر سرمایه داری ملت بیشتر باشد بهتر می تواند کارگران مولد ثروت را به کار وادارد و ابزار و ماشین ها را که لازمه ی گسترش قدرت تولید کار است بسازد و تقسیم کار را در داخل خویش وسعت دهد. بنابراین افزودن مقدار سرمایه یعنی افزودن بر صنعت و ثروت و رفاه عمومی (5). افزایش سرمایه نه تنها «شرط عمده ی» افزایش ثروت است، بلکه در نظر اسمیت «یگانه وسیله»ای است که هر ملت با آن می تواند ثروت خود را توسعه دهد. «صنعت مملکت ترقی نخواهد کرد مگر به نسبت افزایش سرمایه ی آن و سرمایه ی آن زیاد نمی شود مگر به نسبتی که تدریجاً از عواید خود صرفه جویی و پس انداز می کند» (6) و یا به عبارتی که مدرسی شده و اقتصادشناسان پس از اسمیت تا استوارت میل تکرار نموده اند «سرمایه صنعت را محدود می کند» (7). بنابراین، سرمایه ارباب واقعی زندگی اقتصادی است و بر حسب این که زیاد یا کم بشود راهها را بر کار می گشاید و یا راه را بر هر نوع اصلاحی می بندد. سرمایه است که به حکومت مطلق خویش زمین و کار آدمی را بارور می سازد و یا برعکس آنها را لم یزرع بی حاصل باقی می گذارد.
برتری مقامی که اسمیت برای سرمایه قائل شده قابل ایراد است و از این حیث هم ایرادهای فراوان بر او وارد کرده اند. به هر حال بسی مایه ی شگفتی است که خود او در آغاز کلام خویش کار را عامل بزرگ ثروت معرفی کند و سپس آن را تابع سرمایه قرار دهد. ولی اکنون جای از سر گرفتن بحث های پایان یافته نیست (8). آنچه از لحاظ ما بیشتر واجد اهمیت است اینست که چگونه اسمیت ترتیب فراهم آمدن و جمع شدن سرمایه ها را شاهد تازه ای برای اثبات خودآیی پدیده های اقتصادی معرفی می کند؛ هرگاه سرمایه مجتمع می شود به لطف پیش بینی جمعی جامعه نیست، بلکه در نیتجه ی اعمال انفرادی یکسان و مقارن هزاران نفر است که هر یک به سوق انگیزه ی بسیار ساده ی بهتر کردن وضع خویش بطور طبیعی و خود به خود قسمتی از درآمد خود را صرفه جویی می کند و پس انداز خویش را بطور مولد بکار می اندازد (9). «اصلی که مایه ی صرفه جویی است میل به بهتر کردن وضع ماست، میلی که عموماً آرام و بی هیجان است ولی از پستان مادر همراه ما بوده و تا لب گور ما را ترک نمی کند. بلی برای بهبود بخشیدن به وضع زندگی خود، وسیله ای که قاطبه ی افراد مردم وجهه ی همت خود قرار می دهند و همواره در آرزوی آن هستند افزایش ثروت است. این عادی ترین وسیله و اولین وسیله ای است که به ذهن ها خطور می کند و بهترین وسیله برای افزودن ثروت هر کس آنست که قسمتی از آنچه بدست می آورد پس انداز و جمع کند». این میل بقدری توانا است که حتی جنون ولخرج ترین حکام موفق به خنثی کردن آثار نیک آن نیست: «کوشش یکنواخت و ثابت و لاینقطع هر آدمی برای بهبود وضع خود- این سرچشمه ی ثروتمندی همگانی و رفاه فردی- عموماً بحدی قوی است که با وجود بوالهوسی های حکام و اشتباهات بزرگ ادارات، پیشرفت طبیعی امور را به بهترین صورت نگاهداری می کند، همچنان که اصل مجهول حیات نه تنها با وجود بیماری ها بلکه علی رغم دستورهای ابلهانه ی پزشکان غالباً تندرستی و نیرومندی را حفظ می نماید» (10).
ولی بهترین و جالب ترین مصداق «خودآیی» بنیادهای اقتصادی همانا نظریه ی تطابق عرضه با تقاضا است که لازم است درباره ی آن اندکی بیشتر بسط مقال بدهیم.
در جامعه ی مبتنی بر تقسیم کار و مشاغل که بدون توافق و سازش قبلی بین رقبا و بدون مدیریت و هدایت دسته جمعی هر کس برای فروش در بازار جنس تولید می کند مشکل عمده تطبیق یافتن میزان عرضه ی امتعه و اجناس با تقاضای آن ها است- واقعاً چگونه تولیدکنندگان در هر وقت و زمان متوجه خواهند شد که چه چیز را باید تولید کنند و به چه میزان تهیه نمایند، زیرا کسی که آنها را از چگونگی مطلع سازد در بین نیست؟ درست است که اسمیت در این موضوع احتیاط می کند و می گوید که منظور نظر تولیدکنندگان رفع «هر احتیاج» و یا بدقول او «تقاضای مطلق» نیست، بلکه فقط راضی ساختن تقاضای مؤثر (11) بازار است (مقصود از این اصطلاح تقاضای کسانی است که توانائی مالی دارند و حاضر هستند لااقل در حدود مخارج تولید برای خرید جنس قیمت بپردازند) (12). بدیهی است در جامعه ی مبتنی بر تقسیم مشاغل و دادوستد اصل و قاعده اینست که هیچ چیز رایگان نیست و هیچ کس نباید در کارش ضرر بکند و الا بعضی قربانی بعض دیگر خواهند شد (13)، ولی اگر هر کس بی حساب و بر حسب تصادف و اتفاق تولید ثروت نماید چگونه ممکن است در هر زمان مقدار تولید کمتر یا بیشتر از همان تقاضای مؤثر نباشد؟

پی نوشت ها :

1- ثروت ملل جلد اول، صفحه ی 15، کتاب اول، فصل دوم.
2- تمام این قسمت تقریباً عیناً در جزوه ی دروس اسمیت نیز دیده می شود و آن نیز از «افسانه ی زنبور عسل» ماندویل استفاده شده است.
3- ثروت ملل،‌ جلد اول، صفحه ی 24، کتاب اول، فصل چهارم.
4- مدت های مدید اقتصادشناسان درباره ی سرمایه به همان نظریه ی اسمیت اکتفا می کردند و آن را که مثل غالب قسمت های دیگر کتابش درسی شده بود در کتاب های علم اقتصاد خود تکرار می نمودند. امروز این پیروزی و شهرت کاملاً غیرموجه به نظر می رسد: چنانکه اقتصادشناس انگلیسی- کنان- می گوید: «قابل انکار نیست که آدام اسمیت تمام مسأله ی سرمایه را در وضعی غیررضایت بخش باقی گذارده است» (تاریخ نظریه های راجع به تولید و توزیع،‌1894 صفحه ی 89. Cannan: A history of the theories of production and distribution هرگاه لازم باشد درباره ی این حکم دلیلی ذکر کنیم کافی است به خاطر بیاوریم که نظریه ی مربوط به سرمایه در مدت پنجاه سال باعث چه بحث ها و مشاجره های پایان ناپذیر شده است- بعضی از آثار بسیار بدیع پنجاه سال اخیر مانند کتاب نظریه ی تحققی سرمایه ‌(Théorie positive du Capital) بوهم باورک Bohm Bawerk مخصوص این موضوع بوده اند. در انگلستان و در امریکا در ایتالیا و در فرانسه علماء اقتصاد مانند کنان Cannan و فیشر Fisher و پاره تو pareto و والراس Walras کوشیده اند که مفاهیم قدیم را بکلی تازه کنند و همین تنوع و کثرت مباحثات نشان می دهد که اسمیت در این موضوع حق مطلب را ادا نکرده است. به همین جهت تصور می کنم که تشریح جزئیات عقاید او در این باب ضروری نباشد. هرگاه با دقت کتاب دوم «ثروت ملل» را که تماماً به این موضوع اختصاص دارد مطالعه کنیم چه خواهیم دید؟ تقسیمی از سرمایه به سرمایه ی ثابت و سرمایه ی گردان که از روش تجارتی معمول زمان استفاده شده؛ برابر دانستن سرمایه ی ملی با مجموع سرمایه های خصوصی که عقیده ای ناصواب و قابل ایراد است؛ اعلام این نظریه که «پس انداز کردن عبارت از مصرف کردن است»، نظریه ای که فقط در بعضی از موارد صحیح است ولی بعد از اسمیت به حد اشباع تکرار شده است؛ اعلام این مطلب تقریباً مبتذل که سرمایه از راه صرفه جویی و پس انداز افزایش می یابد و بالاخره بین اینکه حد و مرز صنعت به سرمایه متوقف می شود.
5- ثروت ملل، جلد اول، صفحه ی 325، کتاب دوم، فصل سوم: «محصول سالانه ی زمین و کار هر ملت از لحاظ ارزش افزایش حاصل نمی کند مگر آنکه عده ی کارکنان مولد ثروت بیشتر شود و یا قدرت تولیدی کارکنان سابق توسعه پیدا کند. افزایش عده ی کارکنان مولد ثروت مسلماً هرگز ممکن نخواهد بود مگر در نتیجه ی افزایش سرمایه یعنی افزایش وجوهی که وسیله ی نگاهداری آنان است. اما قدرت تولیدی همان عده کارگر هم قابل افزایش نیست مگر به دلیل ازدیاد و تکمیل ابزار و ماشین هائی که وسیله ی تسهیل و تقلیل کار هستند و یا در نتیجه ی تقسیم و توزیع بهتر مشاغل بین آنها در هر دو مورد تقریباً همیشه سرمایه ی اضافی لازم و ضروری است».
6- ثروت ملل جلد اول، صفحه ی 325، کتاب چهارم، فصل 3.
7- «مجموع صنعت هر جامعه هرگز از حد سرمایه ای که آن جامعه می تواند بکار بیندازد تجاوز نمی کند». جلد اول، صفحه ی 419، کتاب چهارم، فصل 2. وضع جمله ی کوتاه معروف: «سرمایه صنعت را محدود می کند» از استوارت میل است.
8- می گوئیم «پایان یافته» زیرا امروز اقتصادشناسان تقریباً همگی توافق دارند که اگر برای تولید ثروت همکاری عوامل سرمایه و کار و نیروهای طبیعت ضروری است تولید بستگی به وفور هر یک از این عوامل دارد نه یکی از آنها به تنهائی.
9- اسمیت از پیش به سوسیالیست ها (امثال رود برتوس Eodbertus و لاسال Lassalle ، که بعداً می خواهند منبع سرمایه را کار بدانند و نه پس انداز، جواب داده است: «علت مستقیم و بلافصل افزایش سرمایه پس انداز است و نه کار. بی شک ثروتی را که پس انداز جمع می کند کار تهیه می کند، ولی کار هر چه باشد اگر صرفه جوئی و پس انداز در بین نباشد سرمایه هرگز اضافه نخواهد شد». کتاب ثروت ملل، جلد اول، صفحه ی 320، کتاب دوم، فصل سوم.
10- ثروت ملل، جلد اول، صفحه ی 323 و 325 کتاب اول،‌ فصل سوم.
11- Demande éffective
12- ثروت ملل، جلد اول، صفحه ی 58،‌ کتاب اول، فصل سوم: «قیمت بازار هر چیزی تابع نسبت بین مقدار عرضه ی آن جنس در بازار و تقاضای کسانی است که حاضر هستند قیمت طبیعی آن یعنی تمام ارزش کار و ربح سرمایه و بهره ی مالکانه ی مربوط به تولید آن را بپردازند. این اشخاص را می توان تقاضاکنندگان واقعی و تقاضای آنها را تقاضای مؤثر نامید که با تقاضای مطلق تفاوت دارد. از جهتی می توان میل شخص بسیار فقیری را که می خواهند درشکه ی شش اسب داشته باشد تقاضا نامید، ولی تقاضای او تقاضای مؤثر نیست، زیرا هیچ وقت جنس مزبور را برای راضی ساختن تقاضای او به بازار نمی آورند.»
13- اسمیت چنین وضعی را ستمگری می داند خواه نسبت به مصرف کننده باشد و یا تولیدکننده. هر زمان در جائی سود کارفرما از نرخ عادی تجاوز نماید «دلیل بر اینست که چیزی از قیمت حقیقی آن یا ارزان تر خریداری گردیده و یا گران تر فروخته شده است و بنابراین کم و بیش یک طبقه از افراد مردم مورد ستم واقع شده اند که برای خریداری چیزی پول بیشتر داده و یا برای آنچه باید بگیرند پول کمتر دریافت نموده اند. بیشتر یا کمتر از آنچه شایسته ی برابری است که باید حاصل شود و به طور طبیعی بین طبقات مختلف حاصل می گردد» (جلد دوم، صفحه ی 128، کتاب چهارم، فصل هفتم،‌ قسمت سوم)، به این ترتیب برابری قیمت اجناس با مخارج تولید آنها در نظر اسمیت نه تنها واقعیت است بلکه مطابق با عدالت هم هست. پس به نظر او قیمت جنس وقتی «عادله» است که مساوی با هزینه ی تولید آن باشد.
منبع مقاله: ژید، شارل؛ ریست شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد اول)، ترجمه ی کریم سنجانی، تهران، دانشگاه تهران مؤسسه انتشارات و چاپ، چاپ چهارم.

منبع: ژید، شارل؛ ریست شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد اول)، ترجمه ی کریم سنجانی، تهران، دانشگاه تهران مؤسسه انتشارات و چاپ، چاپ چهارم.