پایان نظریه ی ریکاردو

نظریه ی ریکاردو راجع به بهره ی مالکانه ی زمین،‌ نظریه ای مشهود بین همه ی عقاید اقتصادی است که به جرأت می توان گفت هیچ یک از آن ها حتی نظریه ی جمعیت مالتوس هم بدین درجه از شهرت نرسیده و این همه بحث و انتقاد هیجان آمیز برنیانگیخته است. دلایل این شهرت و اهمیت را می توان چنین خلاصه کرد:
1. نخست این نظریه نظام طبیعی دلفریب جهان اقتصادی را که همگان تغییر ناپذیر می پنداشتند با نمایان ساختن تعارضات بیشمار آن یکباره مشوش می ساخت، زیرا واضح است که هرگاه این نظریه درست باشد نفع مالکان اراضی نه تنها در جهت مخالف منافع آن طبقاتی است که با آن ها سر و کار دارند و باید درآمد اجتماعی را با همه ی اختلافات لازمه ی آن بین خود تقسیم نمایند، بلکه در جهت مخالف مصالح عمومی اجتماع هم هست.
در واقع و حقیقت نفع مالکان عبارت از چیست؟
از طرفی نفع آن ها در این است که نفوس و نیازمندی های عمومی هر چه بیشتر و هر چه سریع تر فزونی یابد و مردمان ناگزیر شوند به کشت زمین های تازه بپردازند و این زمین ها هر چه ممکن است پست و نامرغوب و بی ثمر باشند تا زحمت و خرج آباد کردن و حاصل بدست آوردن از آن ها سنگین تر باشد و بالنتیجه بهره ی مالکان افزایش پیدا کند. به عبارت دیگر کامیابی بهره خواران و دولت دلخواه آنان هر چه بهتر و بیشتر تأمین می گردد که سرنوشت مردمان،‌ جان فرسایی بیشتر در زمین های بی بارتر باشد!
از طرف دیگر نفع مالکان به صورت جمعی،‌ هر چند این نکته ممکن است بدایة عجیب و غیرعادی به نظر برسد، در این است که دانش و فن کشاورزی هیچ گونه پیشرفتی ننماید؛ زیرا ترقی و پیشرفت هر چه باشد نتیجه اش جز این نیست که وسیله ی بدست آوردن محصول بیشتر از همان زمین ها و بالنتیجه خنثی کردن اثر قانون باردهی نامتناسب و پایین آوردن قیمت غلات و کم کردن بهره ی مالکان بشود،‌ چه با وصف آن دیگر احتیاجی به آباد کردن زمین های نامرغوب نخواهد بود. به عبارت دیگر چون نرخ و میزان بهره متناسب با درجه ی موانع و مشکلات است، همانطور که در مخزن آب ارتفاع سطح متناسب با بلندی سد است،‌ هر امری که موجب پایین آوردن مانع می شود سبب پایین آمدن بهره مندی مالکان نیز می گردد.
مع الوصف برای تخفیف این استنتاج شوم باید اضافه کرد که نفع هر مالکی به تنهائی و منفرداً ایجاب می کند که در ملک خود هر چه بیشتر به اصلاحات کشاورزی بپردازد تا قبل از آن که اصلاحات تعمیم یابد و موجب ارزانی قیمت غلات شود وقت کافی برای استفاده از افزایش محصول داشته باشد، و هیچ بعید نیست که عموم مالکان به امید استفاده از فرصت به همین ترتیب عمل کنند و سرانجام شوق منافع فردی موجب فریب جمعی آنان به سود مصالح عمومی بشود. ولی به چنین نتیجه ی نیکی زیاد امیدوار نباید بود.
ریکاردو این تضاد منافع را درک می کند و اهمیت آن را به شدت نمایان می سازد و بلاشک در نتیجه ی همین مطالعات و تأملات است که بیشتر و مصم تر از آن چه فیزیوکراتها و آدام اسمیت بوده اند طرفدار آزادی بازرگانی بین المللی می شود (1). برای آنان آزادی بازرگانی خارجی مبتنی بر عقیده و پندار کلی هماهنگی امور و توازن منافع بود،‌ در صورتی که از لحاظ ریکاردو متکی بر یک امر صریح و معین یعنی ترقی قیمت گندم و افزایش بهره ی مالکانه و تنها وسیله ی مؤثر برای جلوگیری از این جریان نامطلوب است. بر طبق عقیده ی او آزاد ساختن ورود غله از خارجه معادل آباد ساختن اراضی حاصلخیز جزایر بریتانیا و حتی با برکت تر از آن ها است،‌ زیرا ضرورت توسل به اراضی نامرغوب را از بین می برد و گرانی خواربار را متوقف می سازد.
ریکاردو حتی می کوشد مالکان را متقاعد کند که قبول آزادی بازرگانی خارجی به نفع آن ها است،‌ هر چند موقتاً موجب وقفه ای در افزایش عواید آنها بشود و مخالفت چشم بسته ی آنان را مورد ملامت و سرزنش قرار می دهد: «آن ها نمی بینند که تجارت باعث افزایش تولید و افزایش ثروت موجب رفاه عمومی است،‌ اگرچه زیان هائی جزئی در بر داشته باشد. هرگاه به منطق آنان عمل شود می بایستی همه ی اصلاحات کشاورزی و صنعتی متوقف گردد و از اختراع هر ماشینی جلوگیری به عمل آید» (2).
2. نظریه ی بهره ی زمین همچنین مشروعیت مالکیت ارضی را مورد تردید قرار می داد و اساس آن را به شدت متزلزل می ساخت، زیرا درآمد مالک را غیر مرتبط با کار و بنابراین ضد اجتماع معرفی می کرد. به همین جهت است که اقتصادشناسان محافظه کار آن را با خشونت مورد انتقاد و انکار قرار دادند. با وصف این ظاهراً ریکاردو خود به هیچ وجه متوجه ضربت هولناکی نبود که بر اساس مالکیت وارد آورده است. این صفای خاطر که از گفتار او احساس می شود و امروزه موجب حیرت ماست به این جهت است که او به نظر خویش مالکیت را از هر نوع مسئولیتی مبری ساخته است. وقتی که بهره ی مالکانه، برخلاف سود کارفرما و مزد کارگر، جزء اقلام هزینه ی تولید به حساب نیاید، وقتی درآمد مذکور به هیچ وجه مؤثر در ترقی قیمت گندم نباشد بلکه در نتیجه ی آن وجود پیدا کند (3). در این صورت از بین سه شریک در تقسیم، مالک زمین از همه معصومتر به نظر می رسد؛ زیرا عملش صرفاً انفعالی است. او بهره ی مالکانه ی خود را به وجود نمی آورد بلکه (اگر بشود گفت) بر وی تحمیل می شود.
بسیار خوب! فرضاً که چنین باشد، همین نکته که مالک مداخله ای در ایجاد بهره ی مالکانه ندارد اگر برای برائت ذمه ی او از عواقب شوم بهره خواری کافی باشد، برای ویران کردن عنوان مالکیت او کافی به نظر می رسد، بخصوص اگر قبول کنیم که تنها منشاء مشروع مالکیت باید کار باشد. به همین جهت است که یکی از اقتصادشناسان معاصر ریکاردو، جیمس میل (4)، پیشنهاد می کند که بهره ی مالکانه به نفع دولت ضبط گردد (و یا به اصطلاح امروز بوسیله ی مالیات،‌ اجتماعی بشود) و از این لحاظ پیشقدم اقتصادشناسان طرفدار ملی کردن اراضی مانند کولن (5) و گوسن (6) و هانری جرج (7) و والراس (8) می شود (9).
3. بالاخره نظریه ی ریکاردو از این جهت بحث انتقادی شدیدی به وجود آورد که متضمن پیش بینی آینده ی بسیار تاریکی برای نوع بشر بود و در زمینه ی خویش قانون غم انگیز مالتوس را تأیید می کرد. بر طبق آن، هر اجتماع که به تدریج توسعه می یابد و بزرگ می شود ناچار باید روزی خود را با زحمات توان فرساتر از زمین های بی بارتر و با وسائل تولید پرخرج تر بدست بیاورد. چنانکه گویی این نظریه برهانی علمی برای اثبات نفرین مندرج در سفر تکوین است که به آدمی می گوید: «زمین برای توتیغ و خار ببار خواهد آورد و تو فقط با عرق جبینت نان خواهی خورد».
با وجود این ریکاردو بدبینی را به آن جا نمی رساند که معتقد شود در نتیجه ی فرو افتادن تدریجی و علاج ناپذیر خاصیت باردهی گرانبهاترین وسیله ی تولید، وسیله ای که نان روزانه ی ما را تأمین می کند، نوع بشر محکوم به قحط و گرسنگی و نابودی است. او قبول داشت که نیروهای نیکوکار و اثربخش دیگر مانند پیشرفت های دانش کشاورزی و استفاده از سرمایه های سرشار این مانع را کنار خواهد زد: «هر چند زمین هایی که امروزه تحت کشت در می آیند بی مایه تر از زمین هایی هستند که از قرن ها پیش تحت کشت و زرع بوده اند، هر چند که تولید محصول مشکل تر شده است با وجود این چه کسی می تواند ادعا کند که مقدار کنونی محصول و غلات به مراتب بیش از زمانهای گذشته نیست» (ص 199).
بنابراین ریکاردو ترقی را نفی نمی کند ولی راه پیشرفت را با شیبی بسیار تند و بی از پیش سخت و ناهموار نشان می دهد، راهی که اگر سیر بسوی قحط و نایابی نباشد لااقل غلاء و گرانی خواهد بود. براستی اگر مردم جزایر بریتانیا ناگزیر بودند که به منابع کشور خویش اکتفا نمایند، آیا سرزمین آن ها اکنون اعاشه ی 45 میلیون نفوس آن ها را کفایت می کرد؟ و آیا پیش بینی های ریکاردو صورت وقوع نمی یافت؟
البته، امروزه آسان است ریکاردو را مورد ملامت قرار دهیم که (10) نتوانسته است توسعه ی حیرت آور و معجزه آسای وسائل حمل و نقل و واردات غلات و خواربار را از خارجه پیش بینی کند، توسعه ای که نه تنها وسیله ی جلوگیری از سیر صعودی بهره ی مالکانه گردیده بلکه آن را به کلی واژگون ساخته است. به نظر می رسد که اکنون فریادها و ناله های مالکان در انگلستان و همه ی کشورهای قدیم تکذیبی از نظریه ی ریکاردو باشد (11)، ولی چه کسی می تواند ادعا کند که این تکذیب قطعی و همیشگی خواهد بود؟ چه کسی می تواند ادعا کند در آن روز اجتناب ناپذیر که جمعیت کشورهای جدید به اندازه ی کافی افزایش یابد و مردم مجبور گردند که غلات و خواربار خود را که امروزه به خارجه صادر می نمایند برای خود نگاهدارند و به مصارف داخلی برسانند، در انگلستان و کشورهای دیگر اروپا بهره ی مالکانه ی زمین پس از یک دوران طولانی رکود و حتی نزول باز سیر صعودی خود را در پیش نخواهد گرفت؟
درست است که، با وجود قطع واردات از خارجه، باز هم می توان تا حد زیادی به پیشرفت های دانش کشاورزی امیدوار بود. دیدیم که خود ریکاردو نیز امکانات وسیعی برای صنعت انسانی قبول داشت و باز خواهیم دید که اقتصادشناسان دیگری از قبیل کری (12) و فون تونه (13)، شاگرد باستیا، در برابر نظریه ی ریکاردو عقیده ای کاملاً مخالف و معکوس آن اظهار می کنند،‌مبنی بر این که صنعت بشری در استفاده از نیروی طبیعت از ساده ترین و ضعیف ترین آنها آغاز کرده (زیرا در اختیار گرفتن آنها آسان تر و خود آدمی نیز در بدایت امر موجودی ضعیف بوده) و سپس به تدریج و بطور تصاعدی به نیروهای قوی تر و سرکش تر رسیده است و چون زمین نیز از این ترتیب مستثنی نیست بنابراین کشاورزی نه تنها به سرنوشت بازدهی نامتناسب دچار نمی شود بلکه روز به روز بارورتر و مولدتر خواهد گردید.
ولی این پندار که انکار قانون بازدهی نامتناسب است بر قیاسی نادرست استوار است؛ زیرا در مورد صنعت بسیار ممکن است که در آینده نیروهای تازه و یا شناخته نشده مانند نیروهای شیمیایی و نیروهای درون ذره ای منابع و ذخایر تمام نشدنی در اختیار ما قرار بدهند، ولی برای کشاورزی وضع بر این منوال نیست. حتی با فرض این که بتوانیم زمین را بطور نامحدود از ازت استخراج شده از فضا و یا از فسفات طبقات زیرزمین غنی بسازیم باز همواره و قهراً به محدودیت های زمان و مکان که شرایط حیات و رشد موجودات زنده و محصولات کشاورزی است برخورد خواهیم کرد. آن روز که بشر آلبومین را با وسائل صنعتی بسازد پایان نظریه ی ریکاردو است، ولی قبل از آن همچنان محکم و پابرجا خواهد ماند.

پی نوشت ها :

1- «معاملات بین صاحبان املاک و مردم نظیر معاملات بازرگانی نیست که سود آن کم و بیش عاید خریدار و فروشنده هر دو بشود، زیرا در معامله ی اولی تمام سود برای یک طرف و تمام زیان برای طرف دیگر است» (ص 308)، بدین ترتیب وقتی مالک زمین گندمش را به مصرف کننده می فروشد معامله ی او غیر از معاملات عادی است. در این جا مصرف کننده چیزی در ازای آن چه می پردازد (مقصود چیزی در ازای آنچه اضافه بر هزینه ی تولید می پردازد) دریافت نمی کند. آیا گرفتن چیزی و ندادن چیزی در ازای آن غیر از دزدی است؟
در محل دیگر ریکاردو در پاسخ بیان با صفای اسمیت که «منافع مالکان زمین به هیچوجه معارض مصالح طبقات دیگر اجتماع نیست» می گوید «نفع مالک زمین همیشه معارض منفعت مصرف کننده و منفعت کارخانه دار است. نفع مالک زمین در این است که هزینه ی تولید افزایش یابد، ولی این نه به صرفه ی مصرف کننده است و نه به نفع کارخانه دار؛ زیرا گرانی گندم باعث گرانی مزد می شود،‌ بدون آن که بهای کالاهای صنعتی ترقی نماید» (ص 307).
2- «در کشوری ثروت با سرعت بسیار فزونی می یابد که اراضی حاصلخیز فراوان در دسترس همه باشد،‌ محدودیتی برای واردات وجود نداشته باشد،‌ محصولات در نتیجه ی اصلاحات کشاورزی و بدون افزودن بر مقدار کار افزایش پیدا کند و بالنتیجه ترقی بهره ی مالکانه خفیف و بطی باشد» (ص 51). تعارض بین وجود زمین های حاصلخیز، آزادی بازرگانی خارجی و ترقی دانش کشاورزی از طرفی و افزایش بهره ی مالکانه از طرف دیگر از جملات فوق به خوبی نمایان است.
3- «بهره ی مالکانه در قیمت غله تأثیر ندارد و ممکن نیست به هیچ وجه تأثیر داشته باشد. فهم و تشخیص کامل این اصل به نظر من از مهمترین مسائل دانش اقتصاد است». درست است که آدام اسمیت هم گفته بود: «فزونی نرخ بهره ی مالکانه نتیجه ی قیمت است»، ولی ظاهراً اهمیت زیادی برای آن قائل نشده بود.
4- James mill
5- Colins
6- Gossen
7- Henri george
8- WaIras
9- ریکاردو با وضع مالیات بر بهره ی مالکانه ی زمین کاملاً موافق است، زیرا به عقیده ی او این مالیات «تماماً بر مالک تحمیل می شود و بر هیچ یک از طبقات مصرف کننده منعکس نمی گردد» و این قرینه ی روشنی است که در نظر او عواید مالکانه کمتر از عواید سایر طبقات در خور عنایت است. با وجود این معتقد است که در وضع مالیات بر مالکان نباید زیاده روی بشود، زیرا «ظالمانه است که فقط عواید یک طبقه ی مخصوص از اجتماع موضوع مالیات باشد. بهره ی مالکانه در غالب موارد متعلق به کسانی است که پس از سالیان دراز زحمت و کوشش و صرفه جویی موفق شده اند با دادن ثروت خود قطعه زمینی بدست بیاورند»، ص 174. بی عدالتی اصلی، اگر اساساً بی عدالتی صورت گرفته باشد، به مرور زمان و در نتیجه ی نقل و انتقالات و خریداری های بعدی تصفیه شده است. این استدلال برای پرداخت غرامت به مالکان در موقع خلع ید آنان از اراضی بسیار صحیح است، ولی به هیچ وجه کافی نیست که حق جامعه را راجع به سلب تصرف آن ها از اراضی مورد تردید قرار بدهد.
10- «ریکاردو به سان مالتوس پیامبری کاذب و پیشگویی نادرست بود... آنچه را باشکوه و جلال قانون ریکاردو می نامند دروغ محض است» (مجله ی اکونومیست فرانسه 21 مارس 1908، مقاله ی آقای فوویل Foville تحت عنوان: نوسانات ارزش زمین در انگلستان در قرن 19).
11- از گزارشی که در انجمن پادشاهی آمار (Société Royale de Statistique) در 17 دسامبر 1907 بوسیله ی روبرتومسون قرائت گردید استفاده می شود که حد متوسط بهره ی مالکانه برای هر ایکر زمین که در سنوات 1805-1801 معادل یازده شیلینگ و دو پنس بوده و به تدریج بالا رفته و به 20 شیلینگ در 1845-1841 رسیده است. پس از آن نیز با وجود الغای عوارض گمرکی غلات سیرصعودی خود را تا سال های 1877-1872 ادامه داده و به حداکثر خویش یعنی 29 شیلینگ و 4 پنس بالغ شده است. از این تاریخ باز کم کم کاهش یافته تا به نرخ کنونی 20 شیلینگ هر ایکر (62 فرانک هر هکتار) رسیده است. بنابراین رقم کنونی دو برابر بیش از زمان ریکاردو است، ولی این نکته را نیز باید متوجه بود که قسمت قابل توجهی از این عواید در طی قرن 19 به مصرف اصلاح و تقویت زمین می رسیده که بنابر تخمین نویسنده ی گزارش در حدود 15 شیلینگ و 5 پنس بوده است، به طوری که برای بهره ی مالکانه ی خالص بیش از 4 شیلینگ و 7 پنس باقی نمی ماند. البته یازده شیلینگ بهره ی مالکانه ی اوایل قرن نوزدهم را هم نمی توان تماماً بهره ی خالص دانست. با وجود این مسلم است که مخارج اصلاحات زمین در آن زمان به مراتب کمتر از امروز بوده است. رجوع شود به Journal of The Royal Statistical Society, dec. 1970.
بطور خلاصه می توان گفت که در انگلستان (و حتی در فرانسه و کشورهای دیگر با وجود حمایت های گمرکی) ترقی و افزایشی که برای ارزش زمین و عواید آن از دوره ی ریکاردو به بعد حاصل شده بود در ربع آخر قرن نوزدهم تماماً به تدریج از بین رفته است. ولی آیا از این عقب نشینی می توان نتیجه گرفت (همانطور که آقای فوویل در مقاله ی مذکور نوشته است) که «قانون ریکاردو دروغ محض است»؟ ما به هیچ وجه چنین عقیده ای نداریم. صحت قانون مذکور عملاً در مدتی بیش از 75 سال تأیید شده و پس از آن در مدت 25 سال تکذیب گردیده است. این تکذیب موقت برای صدور حکم به بطلان نظریه ی ریکاردو کافی نیست. آن کسان که پیش گویی می نمایند که تنزل بهره ی مالکانه ی زمین بعد از این نیز مرتباً ادامه خواهد یافت ممکن است به نوبه ی خود شایسته ی عنوان «پیغمبر دروغین» بشوند.
12- Carey
13- Fontenay

منبع: ژید، شارل؛ ریست شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد اول)، ترجمه ی کریم سنجانی، تهران، دانشگاه تهران مؤسسه انتشارات و چاپ، چاپ چهارم.