آیا سرمایه داری در همه جا به یک شکل است؟

سرمایه داریِ مدیریت شده از آنجا که در جوامع مختلفی رشد یافت اشکال سازمانی و نهادی متفاوتی به خود گرفت، ولی متعاقب بحران دهه ی 1970 الگوی نولیبرالیِ سرمایه داری به عنوان یک فکر و ایدئولوژی به الگوی غالب مبدل شد. ظاهراً الگوی فوق تمامی جوامع را به سوی نوعی همسانیِ بازار بنیاد جدیدسوق داده است. حال آیا این بدان معناست که سرمایه داری دارد در همه جا به یک شکل در می آید؟ یا این که تفاوت های سرمایه داریِ مدیریت شده درسطح جهان به قوت خود باقی است و موجب تنوع جوامع سرمایه داری شده است؟ دراین فصل روند رشد وتحول سه نظام بسیار متفاوتِ سرمایه داریِ مدیریت شده را در سوئد، ایالات متحده و ژاپن بررسی خواهیم کرد.

سرمایه داری سوئدی

از میان سه کشور یاد شده شاید شبیه ترین کشور به بریتانیا ازحیث سرمایه داری مدیریت شده کشور سوئد باشد. سوئد نیز همچون بریتانیا دارای یک جنبش کارگری قوی و یک دولت رفاه کاملاً توسعه یافته بوده که حداقلِ دخالت را در فرایند صنعتی شدن داشته است، اگر چه سوئد درایجاد یک سرمایه داری مدیریت شده ای کارآمد ومؤثر موفقیت نسبتاً بیش تری نسبت به بریتانیا حاصل کرده است.
شرایط صنعتی شدن سوئد کاملاً با شرایط صنعتی شدن بریتانیا متفاوت بود. سوئد دیرتر ازبریتانیا صنعتی شد، آن هم در شرایطی که به دلیل جمعیت اندکش بازار داخلی کوچکی داشت و از بازارها و منابع یک امپراتوری عظیم بی بهره بود. به همین دلیل صنایع سوئد به صادرات متکی بودند وبرای بقای خود از رقابت شدید با یکدیگرگریزی نداشتند. اتفاقاً برخی معتقدند که وجود همین فشارها بود که اتحادیه های کارگری و کارفرمایان را به همکاری با یکدیگر واداشت و «آرامش کارگری» که بعدها سوئد به آن معروف شد معلول همین شرایط بود.
ولی این دیدگاه بسیارگمراه کننده است، زیرا درطول سال های اولیه ی سرمایه داری صنعتی در سوئد تعارض طبقاتی شدیدی در این کشور وجود داشت. در سال 1909 سوئد شاهد یک اعتصاب سراسری پنج ماهه بود که اعتصاب سراسری یک هفته ای کارگران بریتانیایی در سال 1926 در مقابل آن به شوخی شبیه است. اعتصاب سال 1909 نتیجه ی تشدید مداوم تعارض طبقاتی بود، زیرا هم کارگران و هم کارفرمایان برای غلبه بر طرف مقابل به سازماندهی هر چه بیشتر خود پرداخته بودند. سوسیالیست ها سخت مشغول سازماندهی اتحادیه های کارگری بودند و در شرایط خاص حاکم بر روند صنعتی شدن در سوئد توانستند سازمان قوی و یکپارچه ای ازطبقه ی کارگر ایجاد کنند. کارفرمایان سوئدی نیز درمقابل به تشکیل یک انجمن کارفرمایی ملیِ بسیار تمرکز یافته دست زدند که همین امراتحادیه ها را به تمرکز یافتگی بیش تر واداشت. البته بعید نیست که نبود دسته بندی های قومی و مذهبی وسطح پایین فردگرایی درجامعه ی لوتری سوئد نیز به تحکیم سازمان یافتگی طبقات کمک کرده باشد، ولی به هر حال محرک اصلی این قضیه وجود تعارض طبقاتی بود.
تعارض طبقاتی نهایتاً به همکاری طبقاتی انجامید. رشد چنین سازمان های قدرتمندی موجبِ شکل گرفتن نوعی سرمایه داری مدیریت شده ی شدیداً صنف گرا شد که مدیریت آن عملاً در اختیارسازمان های مرکزی بود.
در حالی که دولت بریتانیا در دو دهه ی 1950 و 1960 تلاش داشت تا مسئولیتِ محدود کردن مزدها را به سازمان های ملیِ اتحادیه های کارگری و کارفرمایان محول کند دولت سوئد تقریباً هیچ مشکلی در این ارتباط نداشت. در واقع سوئد عمدتاً از آن جهت به داشتن«آرامش کارگری» شهرت یافت که این سازمان های قدرتمند اعضای خود را کنترل می کردند.
بنابراین عاملی که شرایط را در سوئد برای همکاری طبقاتی سازمان یافته و روابط صلح آمیز صنعتی مهیا ساخت همین شدت تعارض طبقاتی بود.
پایگاه دولت سوسیال دموکرات نیز که به مدتی طولانی، یعنی از سال 1932 تا سال 1976، قدرت را در دست داشت یک جنبش قوی ویکپارچه ی کارگری بود؛ جنبشی که با اتخاذ تدابیری برای کاهش بیکاری در دهه ی 1930 و به کار بستن زود هنگام اصول اقتصاد کینزی اسم و رسمی برای خود به هم زد. بعدها ازدرون این جنبش یک دولت رفاه پیشرفته و فراگیر به وجود آمد که اساس آن براخذ مالیات های سنگین وتصاعدی استوار بود.
البته رفاه دولتی رفاه یکی از جنبه های سیاست های جمع گرایانه ی جنبش کارگری بود. این جنبش همچنین سعی داشت تا ازطریق اجرای سیاست « هماهنگی سطح دستمزدها» نابرابری را کاهش دهد و توانست اختلا دستمزدها را تا حدود زیادی از بین ببرد و شکاف بین میانگین بالاترین وپایین ترین دستمزدها را در طول دو دهه ی 1960 و 1970 به نصف کاهش دهد. در دهه ی 1970 قوانین زیادی هم برای حمایت از کارگران در محل کار ومشارکت دادن آنها در تعیین سیاست های شرکت به تصویب رسید.
البته انگیزه ی اجرای چنین سیاست هایی صرفاً ایدئولوژیک نبود، بلکه این سیاست ها بخشی از راهبرد دولت سوسیال دموکرات برای افزایش قدرت سازمانی وسیاسی جنبش کارگری از طریق ایجاد نفع و هویتی مشترک در بین کارگران، طبقه بندی کارگر و طبقه ی متوسط بود.
البته این تحولات به معنای آن نبود که سوئدِ سوسیال دموکرات داشت به یک جامعه ی غیرسرمایه داری تبدیل می شد. رهبرانِ جنبش کارگری فهمیده بودند که رفاه فقط در گرو قدرت تفکرات سوسیالیستی و سازماندهی طبقه ی کارگر نیست، بلکه به عملکرد یک اقتصاد سرمایه داری پویا که بتواند در سطح بین المللی رقابت کند وسهم هر کس ازاقتصاد ملی را افزایش دهد نیز بستگی دارد. یکی از اصول اساسی سیاست های اقتصادی سوئد این بود که بگذارند شرکت های غیرسودآور ورشکسته شوند تا منابعشان به بخش های سودآور اقتصاد منتقل شود.
از این جهت کارگران سوئدی ازحمایت های کمتری نسبت به کارگران بریتانیایی برخوردار بودند، زیرا دولت بریتانیا با دخالت خود مانع از ورشکستگی شرکت های ناموفق می شد. علاوه بر این، سیاستی که اتحادیه های کارگری در قبال بازار کار اتخاذ کرده بودند ازمشاغل حمایت نمی کرد، بلکه به کارگران کمک می کرد تا تحرک شغلی بیشتری داشته باشند و مهارت های جدیدی کسب کنند.
سوئد نشان داد که یک سرمایه داری رفاهی سوسیال دموکرات واقعاً می تواند الگوی موفقی باشد و اجتناب آنها از تاچریسم براین نکته صحه گذاشت. با وجود این، تعارض صنعتی بالا گرفت و سوئد نیز در دهه ی 1970به بحران های اقتصادی دچار شد. اتفاقاً به نظر می رسید که روند تحولات سیاسی سوئد به موازات تحولات سیاسی بریتانیا پیش می رود، زیرا رشد فردگرایی و افتادن قدرت سیاسی به دست جناح راست منجر به حاکمیت شش ساله ی دولت
«بورژوازی» از سال 1976 تا 1982 شد. با وجود این، از قدیم جناح راستِ سوئد را سه حزب تشکیل می دادند که همکاری لازم را برای اجرای اصول تاچریسم نداشتند. پس از آن سوسیال دموکرات ها بار دیگر قدرت را به دست گرفتند و از وقوع این اتفاق و وجود شرایط مساعد اقتصادی چنین بر می آمد که الگوی سوئدی توفان را به سلامت پشت سر گذاشته است.
ولی این توهمی بیش نبود، زیرا همکاری صنف گرایانه که بنیاد الگوی سوئدی را تشکیل می داد وضعیت متزلزلی داشت. سازمان یافتگی متمرکز تنش های خاصِ خود را نه فقط بین مرکز وپیرامون، بلکه بین بخش های مختلف کارگری ایجاد کرده بود. بسط ناگزیرِ سازمان یافتگیِ متمرکز به کارمندان اداری و کارگران بخش های دولتی، به موازات رشد این گونه مشاغل، موجب ایجاد سازمان هایی بسیار قدرتمند شد و سپس این سازمان ها درگیر چنان رقابت های شدیدی شدند که ساختار متمرکز نظام چانه زنی سوئد نه تنها تاب تحمل آن را نداشت، بلکه بر عکس آن را تشدید می کرد. مذاکرات متمرکز بر سر دستمزدها طولانی تر، پیچیده تر و پرتنش تر شد ودر این گیرودار کارفرمایان کاملاً از نهادهای متولی همکاری متمرکز سرخورده شدند.
البته سرخوردگی آنها معلول یک رشته تحول دیگر نیز بود. در دهه ی 1960 کارگران از تأثیر سرمایه داری پویای سوئد برمشاغل و شرایط کاری شان ناراضی شدند. در نتیجه طیف تندرو و جنبش کارگری که تا پیش از آن سر در لاک خود داشت مجال ابراز وجود پیدا کرد وخواهان دموکراسی صنعتی و اقتصادیِ بیش تر شد. این اعتراضات به ارائه ی طرح بدیع میدنر انجامید که به موجب آن مالکیت صنایع به تدریج از بخش سرمایه ی خصوصی به صندوق های تحت کنترل اتحادیه ها منتقل می شد. البته عملاً فقط نسخه ی بسیار رقیق شده ای از این طرح به تصویب رسید، چرا که رهبران سوسیال دموکرات به هیچ وجه نمی خواستند موتور سرمایه داریِ رشد اقتصاد سوئد را از کار بیندازند. با وجود این، رابطه ی بین جنبش کارگری و کارفرمایان لطمه ی فراوان دید.
توافق موقت ایجاد شده در دهه ی 1930 بین جنبش کارگری و کارفرمایان به پایان رسیده بود. در طول دهه ی 1980 مهم ترین سازمان کارفرمایی دست به یک پاتک گسترده برای اعاده ی ارزش های یک جامعه ی فردگرا و سرمایه داری زد. کارفرمایان سعی داشتند چانه زنی بر سر دستمزدها را از حالت متمرکز خارج و آن را فردی کنند، تا این که بالاخره در سال 1990 خود را از چانه زنی متمرکز بر سر دستمزدها که باعث کاهش سطح اختلاف دستمزدها شده بود کنار کشیدند. راهبرد آنها از این سازوکار صنف گرایانه که افرادی را به عنوان نماینده ی منافع کارفرمایان در نهادهای دولتی داشته باشند به استفاده ی بیشتراز نفوذ سیاسی و وارد کردن فشار بردولت تغییر کرد. حال دیگر بساط صنف گرایی درسوئد برچیده شده بود، آن هم نه همچون بریتانیا به دست یک حزب سیاسی بورژوا، بلکه به دست کارفرمایان.
روند تجدید محوریت بازار در جامعه ی سوئد در همان اواخر دهه ی 1980 که فضای سیاسی آن کشور سمت و سویی نولیبرالی به خود گرفت در ابعاد محدود شروع شده بود. سرمایه داری رفاهی منجر به ایجاد یک بخش دولتی بزرگ، هزینه های کمرشکن دولتی، کسری عظیم درآمدهای دولت و توافق های تورم زا بر سرمیزان دستمزدها شده بود واین پیامدها به وضوح داشت قدرت رقابت سوئد را تحلیل می برد. ارباب تجارت هشدار می دادند که اگرتحولی صورت نگیرد مجبورخواهند شد فعالیت های خود را از سوئد خارج کنند و رهبران حزب سوسیال دموکرات فهمیده بودند که صنایع دارند قدرت رقابت خود را از دست می دهند. بنابراین نرخ ارز وبازارهای مالی از زیر نظارت درآمدند، درهای صنایعِ دولتی به روی سرمایه گذاری های خصوصی گشوده شد، خدمات دستگاه های محلی روز به روز ماهیت تجاری پیدا کرد، پرداخت مزایا و هزینه های دولتی کاهش یافت واخذ مالیات روز به روز غیر مستقیم تر شد.
ولی سهمگین ترین ضربه در اوایل دهه ی 1990 وارد شد. بحران اقتصادی که نشانه های آن در دهه ی1980 نمایان شده بود از راه رسید وتولید ناخالص داخلی بین سال های 1991 تا 1993 به میزان 5 درصد سقوط کرد و میزان بیکاری به قدری بالا رفت که از دهه ی 1930 تا آن زمان بی سابقه بود. سوسیال دموکرات ها توان حل مشکل را نداشتند ودرانتخابات سال 1991 رأی نیاوردند. درنتیجه یک دولت «بورژوا» به رهبری راست گراترین حزب سوئد بر سرکار آمد و سه سال زمام امور را به دست گرفت. این اتفاق به معنای کاهش بیش تر مزایا و به کار بستن بیش تر سازوکارهای بازار در ارائه ی خدمات اجتماعی بود. سپس وقتی سوسیال دموکرات ها بار دیگر درسال 1994 قدرت را به دست گرفتند آنان نیز مجبور شدند به منظور تعدیل کسرعظیم درآمدهای دولت هزینه های رفاهی را هر چه بیشتر کاهش دهند. در دهه ی 1980 عده ی زیادی عقیده داشتند که مورد سوئد ثابت می کند که گزینه ی سوسیال دموکراسی همچنان به اعتبار خود باقی است، ولی ظاهراً اتفاقات اوایل دهه ی 1990 نشان داد که این طور نیست.
مسئله ی مهم دراین جا نوع مقایسه ای است که انجام می شود. اگر سوئدِ اوایل قرن بیست و یکم را با سوئد دهه های 1960 و 1970 مقایسه کنیم، شکی نیست که «الگوی سوئدی» که مبنای آن همکاری متمرکز، سرمایه داری رفاهی وافزایش برابری ها بوده است رو به ضعف نهاده است.
در دهه ی 1980 نیز جامعه ی سوئد، همچون جوامع دیگر، شاهد افزایش دوباره ی سطح نابرابری ها بود. ولی اگر نظام سرمایه داری را درسوئدِ امروز با دیگر نظام های سرمایه داری امروزی مقایسه کنیم تفاوت های مهم و چشمگیری خواهیم یافت که برخی از آنها عملاً رو به فزونی است.
امروزه توافق بر سردستمزدها دیگر به صورت متمرکز صورت نمی گیرد، اما این که به جای آن شاهد انجام توافق های وسیع بین کارفرما وگروه های کارگری در یک بخش خاص ازاقتصاد هستیم نشان می دهد که چانه زنی بر سردستمزدها در سوئد هنوز هم تا حد زیاد حالت هماهنگ دارد.
شماز اعضای اتحادیه های کارگری قدری کاهش یافته است، ولی در مقایسه با کشورهای دیگر هنوز هم بسیار بالاست.در اوایل سال 2003 نزدیک به 81 درصد کارگران سوئدی دراتحادیه های کارگری عضو بودند، درحالی که میزان عضویت کارگران بریتانیایی در اتحادیه ها درسال های اخیر فقط 30درصد بوده است. این اختلاف هم اینک بیش تر هم شده است، زیرا میزان عضویت در اتحادیه های کارگری در بریتانیا روند نزولیِ خیلی سریع تری نسبت به سوئد داشته است.
دولت رفاهِ سوئد نیز هنوز از همتایان خود متمایز است. خلاصه ی گزارش سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی در مورد مزایای پرداختیِ کشورهای عضو نشان می دهد که در سال 1981 مزایای پرداختی در بریتانیا و سوئد عملاً به یک اندازه بود، ولی در دهه ی 1980 به دلیل کاهش مزایا دربریتانیا شکاف عمیقی بین این دوکشور به وجود آمد و به رغم آن که سوئد نیز بعدها از این مزایا کاست، شکاف فوق هنوز هم باقی است. دوئان سوانک از مرور نتایجِ تحقیقاتی که اخیراً در مورد دولت رفاه سوئد انجام شده است نتیجه می گیرد که «میزان همگرایی بین دولت رفاه سوئد با همتایان نولیبرالش بسیار اندک وشاید بتوان گفت در حد صفر بوده است».
وانگهی این انحراف سوئد از الگوی نولیبرال با احیای اقتصادی وسرمایه داری کارآمد آن همخوان بوده است. درست است که سوئد دراوایل دهه ی 1990 دچار بحران اقتصادی شدیدی شد، ولی از آن زمان تاکنون سلامت اقتصادی خود را بازیافته است. میزان بیکاری از بالای 10 درصد در اوایل دهه ی 1990 به رقم معقول 4درصد در سال 2001 رسید.
گزارش سالِ 2002 سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی درمورد اقتصاد سوئد با این نتیجه گیری خاتمه می یابد که «به طور کلی اقتصاد سوئد عملکرد خوبی دارد».
با این اوصاف الگوی سوئدی چه چیزی درمورد سرمایه داری به ما می آموزد؟ این الگو به ما نشان می دهد که درشرایط خاص تعارضِ حاصل از سرمایه داری بین کارفرمایان واتحادیه های کارگری می تواند مبنای همکاری های طبقاتی متمرکز ونوعی نظام کارآمد مدیریت صنف گرا وسرمایه داری رفاهی شود. همچنین نشان می دهد که چنین نظامی درنهایت نتوانست تعارض های بنیادین بین سرمایه و نیروی کار وهمچنین بین بخش های مختلف نیروی کار را مهارکند ونهایتاً این تعارض ها موجب فلج شدن آن شدند. افزایش رقابت های بین المللی ویکپارچگی بیش تراقتصاد جهانی حفظ چنین نظام پرهزینه ای را دشوار ساخت. این نظام بحران اقتصادی را به تعویق انداخت، ولی نتوانست از بروز آن جلوگیری کند و سوئد مجبور شد تا حدودی در برابر گرایش های نولیبرالی جهانی سر تسلیم فرود آورد. البته این همه باعث از بین رفتن ساختارها ونهادهایی که در طول دوران سرمایه داریِ مدیریت شده به وجود آمده بود نشد. احیای سرمایه داری در سوئد منجر به نابودی مشخصه ی متمایز این جامعه، یعنی جمع گرایی، نشد و این مشخصه هنوز به قوت خود باقی است وکاملاً با رشد اقتصادی سوئد همخوانی دارد.

سرمایه داری آمریکایی

سرمایه داری آمریکایی، که مشخصه ی بارز آن فردگرایی است، از حیث ایدئولوژیک و سازمانی در قطب مخالفِ سرمایه داری سوئدی قرار دارد. در الگوی امریکایی روند صنعتی شدن در جامعه ای تمرکز نیافته و فردگرا صورت گرفت که باور به موفقیت از راه خطرپذیری و ابتکارِ عمل درآن بسیار شایع بود. عامل تقویت چنین باورهایی در جامعه ی آمریکا نبودِ طبقه ی اشراف ودستاوردهای انقلاب قرن هجدهم آن کشور درقالب استقرار حقوق سیاسی و مدنی بود. رشد سرمایه داریِ صنعتی منجر به تشکیل اتحادیه های کارگری شده بود، ولی این اتحادیه ها عمدتاً سازمان هایی بودند که به دست کارگران ماهر ایجاد شده بودند و بیش تر به دنبال منافع خود بودند تا این که به سازمان یافتگی طبقاتی یا تحول سوسیالیستی جامعه توجه داشته باشند.
شرکت های تجاری درچنین فضایی رشد وگسترش یافتند و به جای سرمایه داری صنف گرا یک سرمایه داری شرکتی به وجود آوردند که در آن به جای سازمان های طبقاتی شرکت های تجاری بازیگران اصلی به حساب می آمدند بازار داخلی بزرگ آمریکا امکان رشد شرکت های عظیم را فراهم ساخت و در اواخر قرن نوزدهم تمرکز مالکیت در آمریکا بیشتر از سایر جوامع صنعتی بود. در ابتدا تمرکز مالکیت در قالب ادغام های «افقی» و به منظور کنترل بازار صورت می گرفت، نظیر تأسیس شرکت استاندارد اوایل توسط راکفلر. اما شکل غالبِ تمرکز مالکیت در قرن بیستم ادغام های «عمودی» بود که تمامی مراحل تولید وتوزیع یک محصول را یکجا می کرد و از این راه یک جایگاه رقابتی قوی و مطمئن برای شرکت ها فراهم می آورد.
آمریکا خاستگاه نظریه ی «انقلاب مدیریتی» بود. گر چه دراین نظریه فرض برکاهش قدرت صاحبان شرکت ها گذاشته شده، بنا به استدلال قانع کننده ی آلفرد چندلرمدیران شرکت های آمریکایی دردوران رشد شرکت - رشدی که عمدتاً نتیجه ی «توانایی های سازمانی» بسیار پرورش یافته ی آنها بود - اجازه داشتندکار را هرطورکه مایل اند پیش ببرند. چندلر مدیریت آمریکایی را که از سود شرکت برای سرمایه گذاری و رشد استفاده می کرد مالکیت شخصی و سنتی شرکت های بریتانیایی که بیش تر دلمشغول پرداخت سود سهام به سهام داران بود تا سرمایه گذاری های دراز مدت مقایسه کرده است.
به همان اندازه که محوریت شرکت های تجاری از مشخصه های سرمایه داری آمریکایی بود اتحادیه گرایی نیز ازمشخصه های بارز آن به حساب می آمد. اتحادیه گرایی آمریکایی عمدتاً از نوع «تجاری» بود که هیچ توجهی به تحول اجتماعی یا حتی منافع جمعی کارگران در کل نداشت، بلکه در پی به دست آوردن بهترین قراردادِ کار برای اعضای اتحادیه بود؛ کاری که علاوه بر دستمزد بالا از مزایای جانبی، مانند مرخصیِ با حقوق، بیمه و خدمات درمانی نیز برخوردار باشد، که این نوع توقعات به ویژه پس از جنگ جهانی دوم رایج شد. این اتحادیه گرایی تجاری نه فقط بیانگر سلطه ی شرکت های تجاری بود، بلکه نشان می داد که طبقه ی کارگرآمریکا خود به چند قشرتقسیم شده است. این اتحادیه گرایی مختص کارگران مرد سفید پوست بود، که این در چشم اتحادیه گرایان اروپاییِ سوسیالیست وطبقه آگاه همواره نوعی انحراف تلقی شده است.
تعداد کارگرانی که عضو اتحادیه ها بودند حتی در بالاترین سطح خود ندرتاً به یک سوم کل کارگران می رسید، که البته این روند در دهه ی 1950 سیر نزولی داشت، ولی با این حال اتحادیه ها در طول دهه های 1950 و 1960 همچنان کاملاً از عهده ی عمل به وعده هایی خود در قبال اعضا بر می آمدند.
چنان که اهمیت مزایای جانبی نشان میدهد برخی خدمات رفاهی که تأمین آنها در اروپا درحیطه ی وظایف دولت بود در آمریکا ازسوی شرکت ها ارائه می شد. در واقع اصطلاح «سرمایه داری رفاهی» که عمدتاً برای توصیف ترکیبی از یک سرمایه داری پویا با یک دولت رفاه پیشرفته به کار می رود در آمریکا به ارائه ی خدمات رفاهی از سوی شرکت ها اشاره دارد. البته گفته ی فوق به این معنی نیست که دولت رفاه درآمریکا اصلاً شکل نگرفت، بلکه وظیفه ی آن صرفاً ایجاد پوشش تأمینی برای فقرا بود ودرسایر موارد، تأمین رفاه بر عهده ی افراد و شرکت های خصوصی بود و این وظیفه را سازمان های خدماتی خصوصی ای انجام می دادند که درچارچوب بازار فعالیت می کردند.
این تصویر نیز کاملاً نادرست است که فردگرایی و اعتقاد به نظام بازار آزاد در آمریکا موجب شد دولت عرصه ی اقتصادی دخالتی نداشته باشد، بلکه بالعکس انحصار طلبی شرکت های تجاری دولت را وادار می کرد برای حفظ رقابت وحمایت از منافع مصرف کننده بر این عرصه نظارت داشته باشد. در همین راستا یک جنبش «ضد انحصار» دراواخر قرن نوزدهم دراین کشور شکل گرفت وطبق قانون شرمن که درسال 1890 به تصویب رسید انجام هرگونه فعالیت یا ایجاد هر گونه سازمان «به منظور تجدید تجارت و بازرگانی» غیرقانونی اعلام شد. البته این تحول نتوانست مانع از رشد شرکت های قدرتمند شود، ولی بی نتیجه هم نبود. از بارزترین ثمرات این تحول می توان به تقسیم شدن شرکت استاندار اویل و شکل گیری تشکیلاتی مشخصاً آمریکایی برای وضع و اجرای قوانین ضد انحصار اشاره کرد. بدین ترتیب پای دولت آمریکا به عرصه ی اقتصادی کشیده شد، آن هم نه همچون اروپا در نتیجه ی تعارض طبقاتی، بلکه در حمایت از رقابت.
در دهه ی 1930 دخالت های دولت ظاهراً رنگ و بویی اروپایی تر به خود گرفت. فرانکلین روزولت در واکنش به بحران بزرگ اقتصادی طرح نیودیل را ارائه داد که به موجب آن دولت موظف می شد برنامه های امدادی و رفاهی گسترده ای را به مورد اجرا گذارد و بالاخره اصول اقتصاد کینزی را سرلوحه ی دستور کار خود قرار دهد. نکات مندرج در این طرح، مثل پیشنهادهای مربوط به نحوه ی مالیات بندی، تأکید بر تأمین برقِ ارزان قیمت با کمک شرکت برق دولتی، تنسی وَلی، تأکید بر ادامه ی مبارزه با انحصار طلبی شرکت ها وتأکید بر تصویب قوانینی برای حمایت از اتحادیه های کارگری کاملاً با منافع شرکت های بزرگ در تضاد بود.
اتحادیه ها حق یافتند خود را سازمان دهند و به صورت جمعی به چانه زنی بپردازند و نهادی هم با عنوان هیئت ملی روابط کارگری برای اجرای این حقوق تشکیل شد. بین سال های 1933 تا 1938 میزان عضویت کارگران در اتحادیه ها سه برابر شد، زیرا کمیته ی سازماندهی صنایع اتحادیه گرایی فراگیرتری را برقرار ساخته و صنایع تولید انبوه آمریکا را سازمان داده بود. در سال 1938 قوانین دیگری نی زبرای نظارت بردستمزدها وساعات کار وحمایت از اقشارآسیب پذیر به تصویب رسید.
با این حال درنتیجه ی ساختار فدرالی دولت وتقسیم قدرت بین رئیس جمهور، کنگره و دیوان عالی مخالفان فرصت های زیادی برای ممانعت از تحقق اقدامات مندرج در طرح نیودیل به دست آوردند. علاوه بر این، طرح نیودیل علی رغم به وجود آوردن انواع و اقسام سازمان ها وبرنامه ها حداقل درمقایسه با برنامه های ایدئولوژیک ترِ اجرا شده در اروپا از انسجام برخوردار نبود. پشتگرمی این طرح به حس تعهد وانرژی روزولت و خیل عظیمی از اصلاح طلبان و مجریانِ دلسوز و پرشور بود، ولی هیچ حزب سیاسیِ اصلاح طلبی وجود نداشت که از آن حمایت کند و آن به پیش براند. البته حزب دموکرات که پایگاه سیاسی روزولت بود با اتحادیه ها متحد شد و از برنامه های رفاهی دولت حمایت کرد، ولی به هر حال حزب دموکرات «حزب کارگری» نبود و اشخاصی در آن عضو بودند که با اتحادیه های کارگری و طرح نیودیل دشمنی داشتند.
تصویب قانون تافت - هارتلی در سال 1947 اختیارات وحقوق اتحادیه های کارگریی را شدیداً تضعیف کردوقوانینی را که دردهه ی 1930 در حمایت ازکارگران تصویب شده بودیا حداقل بخشی از آنها را بی اثر ساخت. قانون فوق که به رغم و توِهری ترومن، جانشین روزولت، درکنگره به تصویب رسید نشان داد که جنبش کارگری بدون داشتن بازوی سیاسی کاری ازپیش نمی برد. اتحادیه های کارگری آمریکا دردهه ی 1950 با چنان محدودیت هایی مواجه شدند که اتحادیه های کارگری بریتانیا تا دهه ی 1980 با آن غریبه بودند.
با این همه سرمایه داری مدیریت شده ی نیودیل در طول دهه های 1950و1960 درسایر زمینه ها به روند خود ادامه داد. قوانین تأمین اجتماعی وبرنامه های رفاهی دهه ی 1930، به ویژه در زمینه ی ارائه ی خدمات درمانی رایگان به فقرا وسالخوردگان، درطول دهه های 1950 و1960گسترش یافت. دولت فدرال خیلی دیر، یعنی در دهه ی 1970 و درطول دوره ی ریاست جمهوری ریچارد نیکسن، مبادرت به تنظیم قیمت ها و درآمدها کرد. کسری بودجه همچنان ادامه یافت، آن هم نه فقط به دلیل اتخاذ سیاست های اقتصادی کینزی، بلکه چون جنگ جهانی دوم و سپس جنگ سرد هزینه های نظامی عظیمی را بردولت تحمیل کرد. سودآوریِ بخش بزرگی ازصنایع و به تبع آن اشتغال ودرآمد نیروی کار به هزینه های دولتی متکی بود. درامریکا این که سیاست های صنعتی را دولت بخواهد تعیین کند به هیچ وجه پذیرفته نبود، ولی به قول دیویدکوتس ایجاد یک مجتمع نظامی - صنعتی در واقع یکی از اشکال اجرای چنین سیاستی بود. دنیای تجارت بادخالت دولت مخالف بود، ولی پول دولت را قبول می کرد.
اگر چه صنایع آمریکا درمقایسه با صنایع بریتانیا از قدرت رقابتی بیشتری برخوردار بودند، آنها هم در اواخر دهه ی 1960 ودهه ی1970 ازانعطاف ناپذیری موروثی شان وتشدیدرقابت های بین المللی، به ویژه از سوی ژاپن، لطمه خوردند. به هرحال سطح پایین تر اتحادیه گرایی، خدمات رفاهی دولتی ومالکیت دولتی درآمریکا فشارهای کمتری را برای تحول دولت در مقایسه با بریتانیا ایجاد می کرد. در آن زمان آمریکا نیمی از مسیرِ رسیدن به تاچریسم را پیموده بود، ولی هنوز نیم دیگر مسیر باقی بود. اما ایالات متحد نیز روند تحول را هر چند با سرعت کم تر و وقفه های مکرر وگاه برگشت به عقب درنیمه های راه طی کرد.
بدین ترتیب جامعه ی آمریکا نیز در دهه های 1980 و 1990 محوریت مجدد بازار را تجربه کرد. دولت اقتصاد کینزی را کنارگذاشت، از هزینه های دولتی کاست، نظارت های دولتی را از برخی صنایع برداشت، برخی خدمات را به بخش خصوصی واگذار کرد و ارائه ی خدمات رفاهی دولتی را کاهش داد. تورم دهه ی 1970 سیاست های اقتصادی کینزی را بی اعتبار کرد. پس از آن دولت ریگان که دراوایل دهه ی 1980 روی کار آمد تلاش کرد تا با کاهش مالیات ها و هزینه های دولتی نیروهای بازار را فعال کند، هر چند صاحبان منافع درمقابل کاهش هزینه های دولتی مقاومت کردند و درعین حال کاهش کسری بودجه روندی بسیار کند داشت.
حذف نظارت های دولتی بر بخش هواپیمایی اولین تخطی از سُنتِ نیودیلیِ نظارت برصنایع بود و درپی آن نظارت های دولتی بر بخش راه آهن، ترابری، مخابرات وتولید برق نیز برداشته شد. بخش دولتی راه آهن وبسیاری از سازمان های خدماتی و زندان های محلی دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. برنامه ی رفاه دربرابرکارکه حزب کارگر نوین دربریتانیا نیزاز آن تقلید کرد مدت پرداخت مزایای رفاهی را محدود و دریافت کنندگان را مجبور به اشتغال درکارهای کم درآمد کرد.
درآمریکا نیز همچون بریتانیا این تغییرات با بهره کشی بیش تر ازکارگران مثل تقاضای کار بیش تر، کاهش دستمزدهای واقعی و تضعیف اتحادیه ها همراه بود. در طول دهه ی 1980 ساعات کار افزایش و دستمزدهای واقعی به میزان یک درصد درسال کاهش یافت. شرکت های صنعتی در تلاش برای یافتن نیروی کار ارزان تر کارخانه های خود را از ایالات میانی و شمال شرقی به ایالات جنوبی و سپس مکزیک انتقال دادند.«اتحادیه های تجاری» نخبه گرا که دلمشغول برآوردن نیازهای فوری اعضای موجودشان بودند یا نخواستند نیروی کارجدید را سازمان دهند یا (همچون مکزیک) نتوانستند. در سال 2001 میزان عضویت در اتحادیه ها تا سطح بسیار پایینِ 13درصد نیروی کار کاهش یافته بود. نابرابری ها افزایش یافت، به طوری که شمارمردم فقیر ازحدود 25 میلیون نفر دردهه ی 1970 به حدود 35 میلیون نفر درسال 2002 رسید.
همزمان با معکوس شدن روند «انقلاب مدیریتی» در اوایل قرن بیستم تغییرات مهمی نیز درحوزه ی مدیریت رخ داد. تحرک بیش تر سرمایه، سرمایه گذاری مردم دربورسِ سهام گسترش بخش خدمات مالی براهمیت تعیین ارزش بازار شرکت ها افزود. طبق اصلِ «ارزش برای سهام دار» که تازه رواج یافته بود هدفِ مجموعه ی مدیریت دیگر سرمایه گذاری برای آینده یاتوسعه ی شرکت یا برقراری توازن بین نیازهای ذینفع های مختلف شرکت نبود، بلکه فقط باید ارزش سهام شرکت را ازطریق افزایش سود شرکت بالا می برد. مشوق مدیران برای افزایش سود شرکت اختیارِ خرید سهام بود که پاداش آنها بابت افزایش ارزش سهام شرکت به شمار می رفت. انقلاب مدیریتی مدیران را تا حدودی از صاحبان شرکت جدا کرده بود، ولی حال خود آنها داشتند به تدریج صاحب شرکت می شدند.
از اواسط دهه ی 1980 تا اواخردهه ی 1990 تشدید بهره کشی از نیروی کار وتأکید بر اصلِ «ارزش برای سهام دار» موجب شد تا سودآوری شرکت ها بالا برود. رشد اقتصادی وجود داشت، ولی زیاد نپایید، زیرا علت اصلی رشد اقتصادی رونق بخش فناوری اطلاعات وارتباطات بود که خواه ناخواه روزی باید متوقف می شد. همچنین در اواخر دهه ی 1990 که حجم صادرات کاهش یافت عامل رشد اقتصادی بالا رفتن تقاضای داخلی بر اثر اعطای وام به مصرف کنندگان بود که مسلماً آن هم نمی توانست تا ابد ادامه یابد. دلمشغولی شرکت ها و سرمایه گذاران به قیمت سهام موجب رواج ذهنیتی حباب گونه شد که سطح قیمت ها را به قدری بالا برد که نه با درآمد شرکت ها تطبیق داشت و نه با سودآوری آنها وسهام داران را در مورد میزان ثروتشان دچار توهم کرد؛ توهمی که ناگهان با ترکیدن آن حباب از بین رفت. توجه به قیمت سهام برای کوتاه مدت و بی توجهی به چشم انداز از آینده موجب بروز رسوایی های مالی در شرکت های اِنران و وُرلدکام و همچنین در وال استریت شد که اعتماد سرمایه گذاران را از بین برد و اصلِ «ارزش برای سهام دار» را بی اعتبار کرد.
هم اکنون اعتمادی که در دهه ی 1990 به محاسن الگوی آمریکایی وجود داشت تا حدود زیادی از بین رفته وبی اطمینان زیادی به آینده وجود دارد. افزایش هزینه های دولتی و بالا رفتن هزینه های نظامی و بازسازی درعراق، به همراه کاهش مالیات ها ومیزان بهره شاید بتواند از بروز رکود اقتصادی جلوگیری کند و حتی قدری اقتصاد را تحرک ببخشد، اما کاهش حجم صادرات، بالا رفتن هزینه های دولتی وافزایش مصرف داخلی حجم عظیمی از بدی های بین المللی، دولتی و شخصی ایجاد کرده است که می تواند در کنار بالا رفتن میزان بیکاری وافزایش فقر مشکلاتی را در آینده برای آمریکا ایجاد کند.
اعتقاد راسخ به فردگرایی و نیروهای بازار از همان ابتدا از مشخصه های اصلی سرمایه داری آمریکایی بوده است، ولی رشد سرمایه داری درآمریکا نیزهمچون نقاط دیگر منجر به سازمان یافتگی جمعی نیروی کار، تمرکز یافتگی شرکت ها ونظارت های گسترده ی دولتی شد. البته سرمایه داری مدیریت شده در آمریکا با این نوع سرمایه داری دربریتانیا وسوئدتفاوت های مهمی داشت، از جمله محدوتر بودن سازمان یافتگی جمعی، جامعیت کم ترخدمات رفاهی دولت وقوی بودن قوانین ضدانحصار. ولی به هرحال آمریکا هم از این مرحله عبورکرد.
وضعیت کنونی سرمایه داری آمریکایی بیانگر تمایز تاریخی آن است، ولی صرفاً معلولِ ماهیت خاصِ این نوع سرمایه داری نیست، بلکه نتیجه ی تجدید محوریت بازار در جامعه ی آمریکا پس ازبحران دهه ی 1970 نیز هست. روند تجدید محوریت بازار در جامعه ی آمریکا درمقایسه با جوامع دیگر با مقاومت ها وموانع کمتری مواجه شد وموجب رشد قوی اقتصادی گردید، ولی درعین حال حبابی درست کرد که نهایتاً ترکید وباعث بروز مشکلات جدی اقتصادی و اجتماعی شد. البته اقتصاد آمریکا اخیراً سلامت خود را بازیافته است، ولی مطمئن به نظر نمی رسد و بعید نیست که موفقیت اقتصادی آمریکا دراواخر قرن بیستم گامی به سوی یک بحران در اوایل قرن بیست و یکم باشد.

سرمایه داری ژاپنی

سرمایه داری صنعتی در ژاپن ازهمان ابتدا مدیریت شده بود. دراواسط قرن نوزدهم ژاپن جامعه ای کاملاً تجاری و کارآفرین بود، ولی هنوزصنعتی نشده بود. پس ازانقلاب قرن نوزدهمِ ژاپن واستقرارمجدد امپراتوری، ساختن کشوری قدرتمند ومستقل که بتواند در مقابل امپراتوری های توسعه طلب غربی بایستد در دستور کاردولت قرارگرفت که بخشی از این برنامه سوق دادن آن کشور به سمت صنعتی شدن بود. فردگرایی ولیبرالیسم غرب برای برخی روشنفکران و سیاست گذاران ژاپن جذابیت داشت، ولی برای حاکمان جدید ژاپن که بوروکرات های ملی گرایی پرورش یافته ی آیین کنفوسیوسی از نوع ژاپنی آن بودند بیگانه بود.
یکی ازشناخته ترین راهکارهای دولت جدید برای صنعتی کردن ژاپن تأسیس بنگاه های دولتی نمونه بود، ولی این بنگاه ها همیشه موفق نبودند.
برخی ازاین بنگاه ها، نظیر یاواتا آیرن و استیل وُرکز، نقشی اساسی در روند صنعتی شدن ژاپن داشتند، ولی بقیه ی آنها دچار ضعف مدیریت وناکارآمد بودند. فرانک تیپتان مثال می آورد که کارخانه های پنبه ریسی دولتی به جای خریدتازه ترین دستگاه های نخ ریسی بخار با 10هزار دوک که کارگران نسبتاً غیرماهر نیز می توانستند با آنها کار کنند دستگاه های نخ ریسی آبی با 2000 دوک را وارد کردند. بنگاه های دولتی با چنان مشکلات عدیده ای مواجه شدند که در دهه ی 1880 دولت بنگاه هایی را که اهمیت نظامی نداشتند به بخش خصوصی واگذار کرد.
با وجود این، خصوصی سازی به معنای آغاز فعالیت شرکت های خصوصی مستقل در صنایع ژاپن نبود. یکی از مشخصه های متمایز صنعتی شدن ژاپن ظهور گروه های صنعتی عظیم موسوم به زایباتسو بود؛ از آن جمله چهار گروه اصلی به نام های میتسوبیشی، میتسویی، سومیتومو و یاسودا.
این گروه های صنعتی متعلق به خانواده هایی بودند که از طریق چند شرکتِ مادر آنها را کنترل می کردند. تمرکز شرکت ها اتفاقی بود که درتمامی جوامع صنعتی درحال رخ دادن بود، ولی در ژاپن شکل منحصر به فردی به خود گرفت، زیرا هر زایباتسو عملاً تمامی حوزه های صنعتی را پوشش می داد و بانک وشرکت تجاری متعلق به خود را برای عرضه ی محصولاتش به بازارداشت. زایباتسوها کاملاً به دولت وابسته بودند و نهایتاً خدمات استعماری مهمی برای دولت انجام دادند.
تشکیل بنگاه های صنعتیِ نمونه به هر حال کوچک ترین گامی بود که دولت در جهت ارتقای رشد اقتصادی برداشت. دولت موانع ومحدودیت هایی را که نظام فئودالی بر سر راهِ توسعه ی اقتصادی ایجاد کرده بود برچید و یک دولت ملی مدرن ساخت. ژاپن برای اولین بار به کشوری متحد ویکپارچه مبدل شد و دولت با پرداخت یارانه های هنگفت به صنایع راه آهن وکشتیرانی ارتباطات را متحول ساخت. دولت همچنین یارانه های هنگفتی به صنایع کشتی سازی پرداخت می کرد، چنان که در سال 1939 ژاپن بعد از بریتانیا بزرگ ترین تولید کننده ی کشتی بود. دولت همچنین به منظور پول رسانی به بخشهای سرمایه گذاری وتجارت نظامی بانکی بنا نهاد که ابتدا بر الگوی بانک های خصوصی آمریکایی استوار بود، ولی پس ازمدتی دست به تأسیس یک بانک مرکزی به شیوه ی اروپاییان زد و به منظور تأمین نیاز بخش های مختلف اقتصاد بانک های اختصاصی تأسیس کرد.
از همه ی این ها مهم تر این که دولت استقلال اقتصادی ژاپن را حفظ کرد. دولت ژاپن در بدوامر کارشناسان خارجی بسیاری را به خدمت گرفت، ولی خیلی زود نیروی های کارشناس داخلی را که در نهادهای آموزشی نوین پرورش یافته بودند جایگزین آنها کرد. سرمایه های خارجی نیز فقط زمانی اجازه ی ورود به کشور یافت که ژاپن به یک دولت مستقل قدرتمند تبدیل شده بود. در واقع هزینه ی اصلی مدرن شدن ژاپن را دهقانان ژاپنی پرداختند، چون دولت چنان مالیات سنگینی بر زمین بسته بود که در ابتدای مسیر پیشرفت تقریباً سه چهارم درآمدش را از محل اخذ همین مالیات ها کسب می کرد. ژاپن همچنین دست به کار تأسیس یک امپراتوری فرامرزی شد تا بازار و موادخام مورد نیاز خود را تضمین کند.
ژاپن تنها جامعه ی غیر غربی بود که توانست در قرن نوزدهم با موفقیت مسیرصنعتی شدن را طی کند. این کشور سرمایه داری مدیریت شده ی متمایزی ایجاد کرده بود که درآن دولت نقش هدایتگر را ایفا می کرد و تمرکز شرکت ها درقالب گروه های صنعتی ای بود که درتمامی بخش های اقتصاد فعالیت داشتند. یکی دیگر ازمشخصه های متمایز این نوع سرمایه داری ضعف سازمان یافتگی گروه های کارگری بود. البته در طول جنگ جهانی اول که صنایع رونق گرفتند و تقاضا برای نیروی کار شدیداً افزایش یافت کارگران تلاش های نسبتاً موفقیت آمیزی به منظور سازماندهی خود صورت دادند، ولی این تلاش ها با مخالفت شدیدکارفرمایان وسرکوب دولتی مواجه شد. خدمات رفاهی دولت نیز چندان گسترده نبود که یکی ازدلایل این مسئله آن بود که کارفرمایان ترجیح می دادند خود شرکت ها طرح هایی برای رفاه کارگران به اجرا بگذارند تا بدین وسیله آنها را وابسته سازند و از جنبش های کارگری دور نگاه دارند.
این مشخصه های متمایز درطول دوران پس ازجنگ که ماشین رشد اقتصادی ژاپن با تمام قوا به راه افتاد و اقتصاد این کشور را به دومین اقتصاد بزرگ دنیا مبدل ساخت گسترده ترهم شد. چامرز جانسن به این نکته اشاره می کند که شکست نظامی ژاپن عملاً توانایی دولت را برای هدایت اقتصاد بیش تر کرد، زیرا دست ارتش را از دخالت دراقتصاد کوتاه کرد وجلوی مانع تراشی های زایباتسوها راگرفت. زایباتسوها برچیده شدند، ولی پس از مدتی بازسازی شدند، زیرا شروع جنگ سرد باعث شد تشکیلات اشغالگر به رهبری آمریکا سیاست هایش را تغییر دهد.
میتسوبیشی، نظیر صنایع کروپِ آلمان، ازپشتوانه ای برای فاشیسم به پشتوانه ای برای مقابله باکمونیسم مبدل شد. نکته ی قابل توجه این که نهاد متولی بازسازی زایباتسوها وزارت صنایع وبازرگانی، یعنی کانون سیاست گذاری های صنعتی دولت، بود که از جایگاه خود به عنوان نهاد نظارت بر تجارت، پول و سرمایه گذاری برای توسعه ی صنایع فردای کشور استفاده می کرد.
زایباتسوهای بازسازی شده وگروه های صنعتی مشابه کارکردهای اقتصادی مهمی را از خود به نمایش گذاشتند. آنها به تدریج سایه ی خود را برکل صنایع افکندند ودر نتیجه بخش های مختلف صنعت را با یکدیگر هماهنگ ساختند، ولی درعین حال بایکدیگر وارد رقابت های شدید شدند که این رقابت ها موجب تقویت بهره وری و افزایش قدرت رقابت آنها در بازارهای بین المللی شد. این گروه ها می توانستند سیاست های دراز مدتی را برای تصاحب سهمی از بازار دنبال کنند، زیرا بازسازی آنها براساس مالکیت متقابل وتأمین مالی شان از سوی بانک ها آنها را از زیر فشارسهام داران برای بالابردن هرچه بیش ترسودِ سهام رهایی بخشیده بود. علاوه براین، شرایط فوق اجازه نمی داد که سرمایه گذاران خارجی یا شرکت های دیگر بتوانند آنها را تصاحب کنند. این نوع الگوی مالکیت موجب برقراری انسجام در درون شرکت می شد، زیرا شرکت های ژاپنی می توانستند به جای آن که دل نگران پرداخت هر چه بیش ترسود سهام به سهام داران باشند به وضعیت کارکنان خود برسند.
در طول سال های اول اشغال، اتحادیه های کارگری به سرعت سازمان یافتند واین مسئله خط بطلانی است بر ادعای آن کسانی که ضعف اتحادیه هایی کارگری در ژاپن رامعلول شرایط فرهنگی آن کشوردانسته اند.
در ژانویه ی سال 1946 اتحادیه ها نزدیک به 900 هزار عضو داشتند که این تعداد تا ماه ژوئن 1949 به بیش از 6/5 میلیون نفر رسید، درحالی که قبل از جنگ این رقم در بالاترین سطح خود در سال 1936 فقط 421 هزار نفر بود. تشکیلات اشغالگر ابتدا این اتحادیه ها را به عنوان نهادهای «دموکراتیک» تشویق می کرد، ولی با تغییر سیاست ها از مبارزه با فاشیسم به مبارزه با کمونیسم رشد سریع اتحادیه ها مخالفت شدیدکارفرمایان وسرکوب های دولتی را برانگیخت. با وجود این، سیاست کارفرمایان خیلی زود از نابودی اتحادیه های کارگری به جایگزینی آنها با «اتحادیه های شرکتیِ» حرف شنوترتغییرکرد. درجریان واقعه ی موسوم به «نبرد نیسان» در سال 1953 شرکت نیسان به پشتگرمی انجمن کارفرمایان ژاپن و با کمک های مالی بانک ها اتحادیه ی کارگری موجود را تحریک به اعتصاب کرد، سپس اعضای آن را به کارخانه راه نداد واتحادیه ای شرکتی ایجاد کرد وآنهایی را که به این اتحادیه پیوستند سرکارهایشان برگرداند. ازآن پس بود که تشکیل اتحادیه های شرکتی سنت شد.
انسجام بالای کارکنان شرکت ها چنان توانی به شرکت های ژاپنی بخشید که توانستند در رقابت با شرکت های غربی پیروز میدان باشند. تأمین امنیت شغلی مادام العمر، افزایش دستمزد بر اساس ارشدیت و طول خدمت، ارائه ی خدمات رفاهی و دراغلب موارد تأمین مسکن ازجمله اقدامات شرکت ها برای کارکنانشان بود. درعوض کارکنان نیز مجبور به کار سخت وطولانی بودند و می بایست در صورت لزوم از تعطیلات آخر هفته و تعطیلات دیگر خود می گذشتند. ازدیگر سازوکارهای انسجام ویکپارچه سازی می توان به نبودِ تمایز بین رده های بالا و پایین در درون شرکت، استفاده از لباس متحدالشکل وتعامل اجتماعی کارگران ومدیران در محل کار وتفریح اشاره کرد، ضمن این که تفاوت درآمدها نیز درشرکت های ژاپنی بسیارکمتر ازشرکت های غربی بوده است.
البته انسجام به نفع یک عده و به ضررعده ای دیگر تمام شد. کارگران قراردادی، کارگران پاره وقت و کارگران زن که معمولاً جزو همین دوگروه بودند از مزایای استخدام مادام العمر وتمامی امتیازاتی که با آن همراه بود بهره ای نمی بردند. این امر همچنین در مورد شرکت های کوچکی صدق می کرد که طرف قراردادهای دست دوم شرکت های بزرگ بودند والبته در مقایسه با جوامع صنعتی غربی حجم بیش تری از کارهای آن شرکت ها را انجام می دادند. این شرکت های کوچک حکم فنرهایی را داشتند که شرکت های بزرگ را به نرمی از دست اندازهای اقتصادی عبور می دادند، زیرا شرکت اصلی به کمک این شرکت های کوچک می توانست به مقتضای شرایط نیروی کار خود را کم وزیاد کند. بنابراین بین متن وحاشیه، یعنی بین کارکنان دائمی وکارکنان قابل حذف، شکاف عمیقی وجود داشت.
نظام رفاهِ ژاپن متشکل بود از یک رشته پیوندهای اساسی در یک ساختارِ نهادیِ بسیار منسجم. خدمات رفاهی دولت بسیار ناچیز بود که این مسئله باعث وابستگی شدید کارگران به طرح های رفاهی شرکت ها وحرف شنوی هرچه بیشترشان می شد، ولی در عین حال آنها را تشویق می کرد که پول هایشان را برای «روزمبادا» پس انداز کنند. پس اندازهای شخصی مشمول طرح پس اندازهای پستی می شد که زیر نظر وزارت صنایع و بازرگانی بود واین وزارتخانه می توانست وجوه آن را درصنایع مورد نظرش سرمایه گذاری کند.
با این تفاصیل می توان گفت که ژاپن دارای نوعی سرمایه داری بسیار موفق است که ماهیت آن با گونه های دیگری که قبلاً بررسی کردیم کاملاً فرق می کند. دولت ِرفاه بخش لاینفکی ازسرمایه داری سوئدی بوده، در حالی که درالگوی ژاپنی اصل بر نبودِ دولت رفاه بوده است. درالگوی ژاپنی نقش هدایتگردولت کاملاً خاص ومتمایز بوده وهمین مسئله حتی برخی صاحب نظران را برآن داشته تا ازدولت های غربی بخواهند سیاست های صنعتی مشابهی اتخاذ کنند. الگوهای مالکیت شرکت ها و پول رسانی بانک ها در سرمایه داری ژاپنی با الگوی بورس محورِ بریتانیا و ایالات متحد کاملاً متفاوت است. سلطه ی شرکت ها بر کارگران در ژاپن حتی ازایالات متحد بیش تر است، زیرا اتحادیه های کارگری در ایالات متحد مبارزه طلب تر هستند. رفاه شرکتی نیز در ژاپن بسیار گسترده تر بوده است به حدی که رونالد دور سرمایه داری ژاپنی را «سرمایه داری رفاهی» (به یکی از چندین و چند معنی این اصطلاح) نامیده است.
اما سرمایه داری ژاپنی نیز همچون سایر نظام های سرمایه داریِ مدیریت شده دراواخر دهه ی 1960 و در طول دهه ی 1970 دچارمشکلات عدیده ای شد، و ژاپن برای گشودن درهای اقتصاد خود به روی تجارت آزاد زیر فشارهای خارجی سنگین و مداوم قرار گرفت. این فشارها در واقع پس از آن شروع شد که تجدید روابط بین ایالات متحد وچین دراوایل دهه ی 1970 باعث شد آمریکا نظرش را نسبت به ژاپن تغییر دهد ودیگر ژاپن را نه به دید سدی محکم در برابر نظام های کمونیستی آسیای شرقی، بلکه به چشم رقیبی صنعتی بنگرد که به شکلی نظام مند از رویه های تجاری ناسالم استفاده می کند. ژاپن البته راه هایی برای جایگزین کردن موانع تعرفه ای با موانع غیرتعرفه ای یافت، مثلاً ادعا کرد که دوچرخه های مارک رالی مشکل ایمنی دارد، ولی به هرحال محدودیت واردات کالا وسرمایه را به تدریج برداشت. ابزارهای نظارتی وزارت صنایع و بازرگانی برچیده شد و این نهاد مجبور شد برای ایفای نقش نظارتی خود هر چه بیشتر به صدور«بخش نامه های اداری» روی آورد و برای این کار ازشبکه ی گسترده ی بوروکرات های بازنشسته اش که شغل دومی درصنایع یافته بودند یاری می گرفت.
با همه ی این ها این طور نبود که ژاپن برای رفع مشکلات دهه ی 1970 نهادهایش را برچیند واصول نولیبرالی را دربست بپذیرد. ژاپن رشد اقتصادی و قدرت رقابت خود در بازارهای بین المللی را با صدور سرمایه ای که از رهگذر رشد اقتصادی انباشته بود و انجام اقداماتی به منظور بهره گیری از نیروی کار ارزان تر درخارج کشور، به ویژه جنوب شرقی آسیا و همچنین اروپا، آمریکا واسترالیا، حفظ کرد. وزارت صنایع وبازرگانی تلاش جدیدی را برای توسعه ی صنایع دانش بنیادِ آینده آغاز کرد و خیلی زود ژاپن به پیشرفته ترین تولید کننده ی ریزپردازنده در جهان تبدیل شد. قدرت رقابت صنایع ژاپنی به قدری بود که ایالات متحد درطول دهه ی 1980 همچنان کسری تجاری عظیمی با این کشورداشت، هرچند سرمایه گذاری های ژاپن دربخش اوراق قرضه ی آمریکا موجب می شد که بخشی ازدرآمدهای ژاپن دوباره به ایالات متحد بازگردد واین کسری را جبران کند.
ولی این وضعیت درابتدای دهه ی 1990 عوض شد. قیمت سهام وزمین به قدری بالا رفته بودکه حفظ آن مقدور نبود ونهایتاً حباب قیمت ها ترکید. درپی سقوط بورس سهام اقتصادی ژاپن دچار رکود شد و میزان بیکاری بیش ازپیش افزایش یافت. ژاپن وارد یک دورِ باطل ضدتورمی شد. همزمان با افزایش میزان بیکاری وعدم اطمینان به آینده مردم بیش ازگذشته به پس انداز روی آوردند، تقاضا برای کالاهای مصرفی کاهش یافت ومیزان رشد بیش ازپیش تنزل کرد. البته مشکل اصلی بازارهای صادراتی نبودند، زیرا بسیاری از شرکت های ژاپنی هنوز عملکرد موفقی دراین حوزه داشتند، بلکه مشکلِ اصلی بازارداخلی بود. دولت ژاپن سعی کرده است با افزایش هزینه های دولتی و پایین آوردن نرخ بهره این مشکل را حل کند، ولی راه اندازی مجدد ماشین رشد کار دشواری برای آن بوده است.
نهادهایی که موجب رشد اقتصادی ژاپن شده بودند رفته رفته آماج انتقاد قرار گرفتند. از دیدمنتقدان استخدام مادام العمر نوعی «عدم انعطاف» بود که در فعل وانفعال آزادانه ی بازارکار اخلال ایجاد می کرد و نمی گذاشت شرکت ها نیروی کار خود را تعدیل کنند. به مالکیت متقابل درگروه های صنعتی این ایراد را می گرفتند که موجب حمایت ازشرکت های غیرسودآور می شود واز ورود جریان حیاتی سرمایه ی خارجی به شرکت ها جلوگیری می کند. به بانک ها هم ایراد می گرفتند که به دلیل داشتن روابط تنگاتنگ با گروه های صنعتی نمی توانند ازتأمین مالی شرکت های غیرسودآورخودداری کنند. اتفاقاً بسیاری ازبانک ها خودشان به دلیل وام های هنگفتی که به سفته بازان ورشکسته وشرکت های ناموفق داده بودند دچار مشکلات جدی بودند. رشدمتزلزل اقتصادی وافشای روابط فاسد بین شرکت ها، بانک ها، احزاب سیاسی و بوروکرات ها همگی دست به دست هم داد و پایه های «دولت توسعه» را تضغیف کرد. ازدرون و بیرون ژاپن براین کشور فشار می آمد تا خود را با الگوی بازار مطابقت دهد، زیرا ادعا می شد که فشار جهانی سازی به هرحال چنین رویه ای را ناگزیر خواهد ساخت.
بنابراین فشارهای فزاینده ای به ژاپن وارد شده است تا تحرک بیشتری به سرمایه ببخشد ونظارت های دولتی بر بازارهای مالی را حذف کند. ورود جریان سرمایه های خارجی به داخل ژاپن آغاز شده و رقبای خارجی برخی از شرکت های بیمار ژاپنی را خریده اند که نمونه ی آن اقدام شرکت رنوی فرانسه برای تصاحب و بهینه سازی شرکت ناموفق نیسان است، حذف نظارت های دولتی بر نظام بانکی وفایناس درسال 1996، موسوم به «انفجار بزرگ»، آزادی بیشتری به جریان سرمایه های داخلی داد وفعالیت شرکت های مالی خارجی را در ژاپن تسهیل کرد. به دنبال آن موجی از ورشکستگی وبهینه سازی به راه افتاد، زیرا نهادهای ضعیف ازحمایت های سابق محروم شده بودند. البته اصطلاح «انفجار بزرگ» در واقع سرپوشی بر روند اجرایی کند ونیم بندی بود که به هیچ وجه با «انفجار بزرگ» در لندن شباهتی نداشت. هم اکنون این باور رایج وجود دارد که ژاپن باید خود را وفق دهد، ولی معنایش آن نیست که باید خود را کاملاً همنوا سازد.
آیا ژاپن می تواند نهادهای اقتصادی اش را حفظ کند؟ رونالددور دربررسی های اخیر خود درباره ی این موضوعات به ثبت یک روند تحول تدریجی پرداخته که مشتمل است برتجدید نظر مهم ترین انجمن کارفرمایی ژاپن دراستخدام مادام العمر، اصلاح قوانین به منظور تقویت قدرت سهام داران، حرکت به سمت استقرار نظام های پرداختِ متناسب با عملکرد وحذف برخی نظارت های دولتی وآزادسازی. با وجود این، وی مکرراً به سطحی بودن این تغییرات، مخالفت و مقاومت در برابرآنها و ایستایی نظامی که قسمت های مختلف آن به یکدیگر گره خورده اند اشاره می کند.
با وجود این، ثبات ژاپن چه از لحاظ سیاسی و چه اقتصادی واقعاً خیره کننده است. در اوایل دهه ی 1990 به نظر می رسید که سیطره ی طولانی حزب لیبرال دموکرات برعرصه ی سیاست ژاپن رو به ضعف نهاده وگزینه ی سیاسی جدیدی در حال سربرآوردن است، ولی مهمترین حزب مخالف، یعنی حزب سوسیالیست ژاپن، با حزب حاکم ائتلاف کرد و از آن زمان تاکنون قدرت را در دست داشته است. هر چند ژاپن میزان رشد بهت آورسال های قبل را ندارد و بی شک در طول دهه ی 1990 مصائب اقتصادی فراوانی را از سرگذرانده است که مهمترین آنها افزایش میزان بیکاری بود، میزان کنونی بیکاری در ژاپن عملاً از متوسط میزان بیکاری در سایرکشورهای عضو سازمان توسعه وهمکاری های اقتصادی بسیار کمتر است. دومین اقتصاد بزرگ جهان همچنان سرپا ایستاده و هنوز به سرازیری رکود نیفتاده است. البته اگرکشوری رشد اقتصادی بسیار سریع و سطح زندگی بالایی به خود دیده باشد، رکود اقتصادی شاید آن قدر هم بد نباشد! شاید این ثبات از نهادهای اقتصادی ژاپن حفاظت کند.
علاوه براین، شاید از شدت فشارهایی که در جهت بازار محورکردن جامعه ی ژاپن وارد می شود نیز کاسته شود. سرمایه داریِ مبتنی بر سهامداری، البته در کسوت آمریکایی اش، در دهه ی 1990 بسیار موفق بود، ولی چنان که قبلاً اشاره کردیم این نوع سرمایه داری پس از رسوایی های مالی انران و ورلدکام اکنون آن اعتبار سابق را تا حدی از دست داده است، ضمن این که پس ازترکیدن حباب قیمت ها در اواخر دهه ی 1990 اقتصاد آمریکا متزلزل به نظر می رسد. آنهایی که در مقابل آزادسازی اقتصاد ژاپن مقاومت می کنند هم اینک دلایل خوبی برای رد استدلال کسانی دارند که خواهان گام برداشتن ژاپن در مسیر اقتصاد لیبرالی هستند.

همگرایی؟

دراین مقاله شکل گرفتن سه نظام ملی سرمایه داریِ مدیریت شده را بررسی کردیم که هریک سازمان ها و نهادهای خاصِ خودرا داشت. در هرسه نظام، صنعتی شدن به روش سرمایه داری موجب سازمان یافتگی طبقات وتعارض طبقاتی شد ودولت را بر آن داشت تا مشکلات جامعه ی سرمایه داری را مدیریت کند. همچنین هر یک از آنها «سرمایه داری رفاهی» خاصِ خود را ایجاد کرد، اگر چه اصطلاح درهر جامعه معنای متفاوتی داشت.
هر یک از این جوامع ظاهراً مسائل مربوط به سرمایه داری را به شیوه ی خود حل کرده بود، ولی همه ی آنها با شروع دهه ی 1970 با مشکلات فزاینده ای مواجه شدندکه تا حدودی به تحولات اقتصاد جهانی مربوط می شدوتا حدودی به مشکلاتی که نهادهای خاصِ هر یک ایجاد کرده بود. تمامی آنها زیر فشار قرار گرفتند تا رویه های سرمایه داریِ مدیریت شده را کنار بگذارند واصلاحاتی درنظام های اقتصادی خود انجام دهند که آزادی بیشتری به نیروهای بازار ببخشد.
آیا روند فوق ازاختلافات موجود بین نظام های ملی کاسته است؟ آیا هم اینک به جای نظام های سرمایه داری فقط یک نظام سرمایه داری فراگیر وجود دارد؟ شواهد فراوانی هست که نشان می دهد نظام های ملی همچنان تمایز خود را حفظ کرده اند، ضمن این که گام نهادن هر سه ی آنها درمسیری مشابه به معنای همگرایی یا نزدیک ترشدنشان به یکدیگر نیست. وقتی سه نفر که درفاصله ی یک متری همدیگر ایستاده اند هرکدام یک متر به طرف راست حرکت کند باز هم به یکدیگر یک کمتر فاصله خواهند داشت!
باید دربرابر این تفکرکه همگرایی ناگزیر است مقاومت کرد، آن هم نه فقط به این دلیل که چنین تفکری درست نیست، بلکه به این سبب که ما را از حق انتخاب محروم می کند. دردنیایی که گزینه های کارآمد دیگری درمقابل سرمایه داری نداریم ناگزیر بایدگزینه هایمان را از درون نظام سرمایه داری انتخاب کنیم. البته منظورمان این نیست که هرکسی می تواند هرنظام سرمایه داری ای را که بخواهد انتخاب کند، زیرا نهادهای موجود دریک جامعه حق انتخاب آزاد را محدود می کند، ولی به هرحال هر جامعه می تواند سرمایه داری خاص خود را در مسیری که صلاح می داند پیش ببرد. این استدلال که غلبیه ی نیروهای بازار بر عرصه ی سیاستِ جوامع سرمایه داری روندی ناگزیر و روزافزون است استدلال محکمی نیست، زیرا بررسی مقایسه ای نظام های سرمایه داری مختلف نشان می دهد که ساختارهای سازمانی ونهادیِ کاملاً متفاوت روند تجدید محوریت بازار را تاب آورده اند وبا سازوکارهای کارآمد بازارکاملاً سازگار هستند.
منبع مقاله: فالچر، جیمز، (1387)، سرمایه داری، ترجمه مصطفی امیری، تهران: نشر ماهی، چاپ اول.