بی شک یکی از اهداف توسعه، امنیت است. (1) استقرار امنیت ملی، امنیت عمومی، امنیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه، از اهداف مهم توسعه به شمار می رود. در برنامه های اول و دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز بخشی از برنامه ها به مسئله امنیت، اختصاص یافته است. از طرف دیگر، اساساً ادامه زندگی و حیات جامعه بدون داشتن امنیت، امکان پذیر نیست و یکی از اهداف مهم امنیت، ایجاد زمینه های لازم برای رشد و توسعه است. حرکت در مسیر رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی و همچنین سرعت بخشیدن به آن، کاملاً بستگی به ارتقاء و تحکیم بخش امنیت دارد و ناامنی بزرگ ترین مانع برای رشد و توسعه است.
امنیت و توسعه دو وظیفه مهم دولت
گرچه در جوامع مختلف، برداشت های متفاوتی از توسعه و امنیت وجود دارد، اما هر دو مقوله جزو اهداف مهم جوامع بشری به شمار می روند. همچنین تأمین هر دو عنصر توسعه و امنیت از وظایف مهم هر دولتی می باشد. یکی از وظایف مهم دولت اسلامی نیز تأمین امنیت و حرکت در مسیر توسعه است. در پیام معروف امیرالمؤمنین به مالک اشتر (2) نیز بر هر دو مسئله مهم تأکید شده است. البته در گذشته، در وظایف دولت به مسئله امنیت بیشتر توجه می شد و گاهی دولت ها توسعه و رشد را صرفاً به دلیل مسائل امنیتی دنبال می کردند. قبل از دو جنگ جهانی اول و دوم، هدف اصلی فعالیت های علمی و صنعتی در بسیاری از کشورهای غربی، دستیابی به قدرت نظامی برتر و سلاح های مدرن تر بوده است. اساساً بعضی از دانشمندان معتقدند هرگونه تحول صنعتی و تکنولوژیکی در سایه تحول صنایع نظامی به وجود آمده است. حتی بعد از جنگ جهانی دوم، بسیاری از تحولات علمی و صنعتی در امریکا، اروپا و شوروی به منظور دستیابی به تکنولوژی برتر نظامی بوده است.تحول در مفهوم توسعه و امنیت
مفهوم توسعه و امنیت در دهه های اخیر تغییر زیادی یافته است. در واقع مفاهیم مهمی مانند توسعه و امنیت همواره در حال توسعه بوده و با گذشت زمان، تحولات اساسی در این مفاهیم به وجود آمده است. امنیت در گذشته بیشتر به مفهوم مصون ساختن یک کشور در برابر تهاجم بیگانه و یا برخوردها و جنگ های داخلی بوده است؛ اما امروز این مفهوم، امنیت شغل، امنیت درآمد، امنیت فرهنگی و اجتماعی، امنیت قضائی، امنیت بهداشت، امنیت زیست محیطی، ایمنی از جرایم و جنایات و امثال اینها را نیز شامل می شود.در بحث توسعه، امنیت را به عنوان یکی از پیش شرط های مهم تلقی کرده اند، به گونه ای که بدون آن، توسعه امکان پذیر نیست. فرض کنیم در کشوری آرامش برقرار است؛ مردم به قانون احترام می گذارند؛ دزدی، تجاوز، قتل و انواع بزه ها به حداقل ممکن رسیده است؛ تهاجم خارجی وجود نداشته و مرزها هم امن است؛ آیا صرفاً با تأمین این گونه شرایط، حرکت توسعه شتاب می یابد، موانع توسعه از بین می رود و شرایط برای سرمایه گذاری، به عنوان یکی از ارکان توسعه آماده می شود؟
امنیت سیاسی
اولین امنیت مدنظر سرمایه گذاران و برنامه ریزان بخش خصوصی، امنیت سیاسی، به مفهوم ثبات دولت و حاکمیت و همچنین ثبات سیاست ها و خط مشی مرکز قانون گذاری، بخش قضاء و بخش اجرایی و دولت است. سرمایه گذار می خواهد از وجود امنیت، در صورت آشکار ساختن سرمایه خود، اطمینان حاصل کند. در جامعه ناامن، سرمایه دار، سرمایه خود را مخفی و یا از کشور خارج می کند. یا اگر فرد وطن دوست و دلسوزی باشد و آن را از کشور خارج نکند، لااقل آن را آشکار نمی سازد. وقتی سرمایه آشکار می شود و در برابر دید همگانی قرار می گیرد، همه می توانند آن را مورد ارزیابی، بازرسی و حسابرسی قرار دهند. در صورتی سرمایه دار حاضر است پول، سرمایه و امکانات خود را به کار گیرد و روی زمین حبس کند، که لااقل به ثبات نظام حاکم و همچنین قانون و مقررات کشور اعتماد و تضمین لازم برای حفظ سرمایه و سود آن وجود داشته باشد. اما اگر احتمال دهد که ظرف یک ماه یا یک سال دیگر، قانون جدیدی در مجلس یا مصوباتی در دولت و یا خط مشی جدیدی در قوه قضائیه، سرمایه و یا سود معقول او را به هر نحو و به هر میزان به خطر می اندازد، به همان نسبت برای سرمایه گذاری متزلزل خواهد شد.امنیت قضایی
امنیت قضایی نیز بسیار اهمیت دارد. اگر به دادگاه های کشور اعتمادی نباشد و احتمال حاکم بودن سلیقه قاضی به جای قانون وجود داشته باشد و رفتار دستگاه قضایی نیز غیرقابل پیش بینی باشد، یا استقلال دستگاه قضایی و یا سلامت آن مورد تردید باشد، آیا کسی حاضر است سرمایه گذاری کند؟ عرضه سرمایه بر اساس این اعتماد است که اگر فردا کسی به اموال و حقوق صاحب سرمایه تجاوز کرد یا مانع فعالیت او شد، دادگاه و محکمه مستقلی هست که بتوان در آنجا تظلم و دادخواهی نمود و در آن محکمه طبق قانون، مقررات و عدالت و با دقت به شکایت رسیدگی و احقاق حق خواهد شد. و قدرتی خارج از دادگاه نمی تواند بر حکم عادلانه قاضی تأثیر بگذارد. بی شک بدون امنیت قضایی هیچ کس حاضر نیست وارد فعالیت اقتصادی شود.امنیت فرهنگی
امنیت فرهنگی نیز لازمه توسعه است. اگر کسی بداند که با به کارگیری سرمایه در بخش واسطه گری و دلالی، کسی از میزان فعالیت و سرمایه و سودش مطلع نمی شود و کاری به او ندارند، سود کلان نیز می برد، گرچه با این کار اقتصاد جامعه را نیز تخریب می کند؛ ولی به محض اینکه این سرمایه را روی زمین قرار داد، به عنوان یک سرمایه دار زالوصفت و خونخوار لقب می گیرد؛ قطعاً سرمایه گذاری نخواهد کرد. او تا دلال مخرب اقتصاد است، فرد محترمی در جامعه است و همه به او احترام می کنند، چون کسی از میزان سرمایه و سود او مطلع نیست. با ظاهری معمولی و ساده، عزیز و محترم است. ولی تا این سرمایه به یک کارخانه یا یک مزرعه و یا یک دامداری تبدیل و میزان آن برای همه معلوم شد، به یک عنصر منفور و ضدارزش در جامعه تبدیل می شود؛ به این ترتیب کسی دنبال سرمایه گذاری و تولید نخواهد رفت.تا امنیت فرهنگی نباشد، نباید منتظر توسعه باشیم. وقتی در جامعه و در قالب قانون، ثروتمند بودن و سرمایه دار بودن ضد ارزش است، به چه دلیل کسی حاضر شود برای رشد و توسعه کشور سرمایه گذاری کند؟ البته این طور نیست که سرمایه داری اگر با معیارهای اسلامی منطبق نبود، ارزش است، بلکه ما سرمایه را در چارچوب مقررات اسلام و معیارهای اسلامی قبول داریم. ولی اگر صاحب سرمایه در چارچوب اسلام و مقررات کشور فعالیت نمود، باید از امنیت کامل فرهنگی برخوردار باشد. باید احترام، آبرو و حیثیت صاحب سرمایه محفوظ باشد. فرزند او در مدرسه و جامعه به عنوان بچه سرمایه دار مورد استهزا قرار نگیرد. اگر این مصونیت نباشد، سرمایه در مسیر مخرّب قرار خواهد گرفت.
امنیت فرهنگی دارای مفهومی وسیع و گسترده است. این امر طیف گسترده ای را به خود اختصاص داده است. از تبلیغات روزنامه ها و رسانه های عمومی گرفته تا افکار عمومی جامعه و تفکرات حاکم بر بخش های مختلف قدرت، همه در این حوزه قرار دارند.
اگر امنیت به مفهوم وسیع کلمه به وجود آمد، ثروتمند حاضر است ثروت خود را در مسیر صحیح و به نفع جامعه به کار گیرد. البته اگر معتقد باشیم که در اقتصاد، بخشی هم به عنوان اقتصاد خصوصی و یا تعاونی و بالاخره غیردولتی وجود دارد، والا اگر قرار باشد همه چیز دولتی باشد، آن وقت نیازی به این بحث ها نیست؛ چه اینکه در آن شرایط، کارخانه، مزرعه، شرکت، خدمات و همه چیز دولتی است و وقتی همه چیز دولتی شد، این بحث ها هم منتفی خواهد بود. اما اگر بپذیریم که دوران اقتصاد دولتی به سر آمده و ورشکستگی آن عیان شده و اجرای آن پرهزینه و کم سود است، آن وقت چنین بحث هایی باید مطرح شود. اگر معتقد شدیم که ثروت و منابع خصوصی مردم باید در بخش مولد به کار گرفته شود و نباید در بخش دلالی که تورم زا و مشکل آفرین است، مصرف شود؛ آن وقت باید این سرمایه ها را در بخش تولید جذب و به سرمایه مولد کالا و خدمات تبدیل گردد و در آن شرایط نیاز به امنیت به مفهوم جامع آن داریم.
تحول در مفهوم توسعه
معنای توسعه و رشد هم در حال تغییر و تحول است. اگر دیروز توسعه تنها به مفهوم رشد اقتصادی بود، اگر دیروز هدف توسعه تنها بالا رفتن درآمد ناخالص داخلی و درآمد سرانه و یا ارتقاء قدرت خرید افراد جامعه بود، امروز توسعه به این معنا و مفهوم محدود نمی باشد. در گزارش سالانه برنامه عمران سازمان ملل متحد که با همکاری انتشارات دانشگاه آکسفورد تحت عنوان گزارش توسعه انسانی 1996 منتشر شده است، آمار و ارقام بسیار مفیدی به چشم می خورد. این گزارش سالانه، یکی از کتاب های بسیار خوبی است که در زمینه رشد انسانی منتشر می شود. در این کتاب به اهمیت توسعه انسانی و پیوندهای آن با رشد تکیه شده است. (3)رشد بی ریشه
در این گزارش عناوین بسیار جالبی مطرح شده است. مثلاً به عنوان «رشد بی ریشه»، به مفهوم رشدی که سبب نابودی هویت فرهنگی می شود، اشاره شده است. در واقع باید رشدی را که مروّج فرهنگ بیگانه و مخرّب فرهنگ خودی است و به عبارت دیگر فرهنگ وارداتی بیگانه را همراه خود دارد، «رشد بی ریشه» بنامیم. این رشد نمی تواند برای آینده جامعه مثبت ارزیابی شود. در این گزارش آمده است که حدود ده هزار فرهنگ متمایز در جهان وجود دارد، اما بسیاری در خطر به حاشیه رانده شدن و نابودی اند. این گزارش وضع اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای بالکان را میراث اندوهبار دولت هایی می داند که از نظر فرهنگی سرکوبگر بودند. همین گزارش نمونه های خوب در این زمینه را سوئیس و مالزی ذکر می کند. (4) گاندی درباره تنوع فرهنگی نکته جالبی دارد او می گوید: « نمی خواهم دور تا دور خانه ام را دیوار بکشم و پنجره هایش را ببندم. می خواهم فرهنگ های همه سرزمین ها تا آنجا که ممکن است آزادانه به خانه ام راه یابد. اما نمی گذارم هیچیک از این فرهنگ ها مرا از خانه ام بیرون کند.»رشد بی آینده
این گزارش مقوله دیگری را تحت عنوان «رشد بی آینده» مطرح می کند و این گونه رشد را در کشورهایی می داند که نسل کنونی، منابع مورد نیاز نسل های آینده را مصرف می کند. رشدی که موجب نابودی جنگل ها، آلودگی آب ها، انهدام تنوع زیستی و تهی کردن کشور از منابع طبیعی شود و به دلیل تقاضای کشورهای غنی و عدم محافظت کشورهای در حال توسعه، اکثریت مردم کشورهای فقیر به زمین های بایر و حاشیه ای رانده شوند. (5)رشد بی رحمانه
در همین گزارش تعبیر دیگری نیز به عنوان «رشد بی رحمانه»، به چشم می خورد که به مفهوم رشدی است که در آن منافع و مازاد اقتصادی عمدتاً نصیب پولدارها می شود و میلیون ها مردم دست به گریبان فقری هستند که به طور مداوم بر عمق آن افزوده می شود. آماری در این زمینه آمده است که طی سال های 1970 تا 1985 تولید ناخالص ملی جهان 40 درصد افزایش یافته، ولی در همان حال 17 درصد بر تعداد فقرا افزوده شده و درآمد سرانه بیش از یک میلیارد نفر کاهش یافته است. (6)رشد بی سروصدا
این گزارش همچنین عنوان «رشد بی سروصدا»، به مفهوم رشدی غیرمتوازن با رشد سیاسی و گسترش دموکراسی در جامعه را مطرح ساخته است. دولتی می خواهد با دیکتاتوری و سرکوب سیاسی هر نوع صدای مخالف را خاموش کند. مشارکت مردم در تصمیم گیری های سیاسی کاهش می یابد، اما در عین حال ممکن است درآمد مردم رشد پیدا کند. (7)رشد بدون اشتغال
گزارش توسعه انسانی 96 همچنین بحث بسیار مفصلی راجع به رشدهایی که اشتغال زا نیست، به عنوان «رشد بدون اشتغال» و خطرات این گونه رشدها دارد. با اینکه به صورت طبیعی در کنار هر رشدی معمولاً باید اشتغال بیشتر و کاهش بیکاری را ببینیم، اما برای مبارزه جدی با بیکاری، اشتغال زایی باید به عنوان یک محور اساسی در برنامه ریزی مدنظر قرار گیرد. (8) در یک اقتصاد سالم معمولاً باید سالانه حدود 2 درصد از نرخ بیکاری کاهش یابد؛ در عین حال که هیچ کشوری موفق نشده درصد بیکاری را به صفر برساند. پیشرفته ترین کشور در این زمینه ژاپن با نرخ بیکاری 5/2درصد است و در میان کشورهای صنعتی نیز بالاترین نرخ بیکاری مربوط به اسپانیا با رقم 23درصد می باشد. (9) بنابراین رشدی مورد نظر ماست که بتواند اشتغال زا باشد و فرصت های شغلی بیشتری را برای جامعه به وجود آورد و نرخ بیکاری را کاهش دهد.نقش آموزش و مهارت فنی
اگر ما نتوانیم آموزش و کسب مهارت های فنی در نیروی کار را همپای رشد و توسعه قرار دهیم، نتیجه آن ورود صنایع جدید و حضور کارشناسان خارجی و یا ناکامی در استفاده از ظرفیت کامل خواهد بود.یکی از دانشمندان، با مثالی می گوید در بعضی از کشورها سخت افزار به اندازه کافی وجود دارد، اما تولید با آن امکانات وسیع، متناسب نیست. مثل اینکه پشه ای را با یک قطار از جایی به جایی منتقل کنیم! واقعاً گاهی تولید با سرمایه گذاری ها اصلاً متناسب نیست. اگر پولی را که صرف سرمایه گذاری شده، در یک بانک بگذاریم، بهره آن چند برابر محصول آن سرمایه گذرای است. مشکل اصلی در این زمینه، ضعف مدیریت، نظارت، تخصص و عدم آشنایی با دانش و تکنولوژی روز است.
توسعه انسانی
خوشبختانه امروز می بینیم حتی سازمان ملل متحد گزارش سالانه ای تحت عنوان «توسعه انسانی» منتشر می کند و به این بعد توسعه، یعنی پیشرفت توسعه انسانی همپای رشد اقتصادی اهمیت می دهد. طبق نتیجه گیری آماری این گزارش، توسعه انسانی زیربنای اصلی برای رشد پایدار است. رشد کوتاه مدت بدون توسعه انسانی امکان پذیر است، اما رشد پایدار حتماً باید با رشد انسانی، به ویژه در زمینه آموزش توأم باشد. نمونه خوبی که در این گزارش به آن اشاره شده، کشور مالزی است. نرخ رشد سالانه این کشور در طول ده سال گذشته بیش از 8 درصد بوده و در عین حال تورم سالانه آن کاهش یافته و دارای رشد اشتغال زا بوده و نرخ بیکاری سالانه این کشور نیز کاهش پیدا کرده است. (10)تحولات مثبت در مفهوم توسعه
خوشبختانه جهش مفهوم «توسعه» به سمتی است که به نفع «امنیت» سوق پیدا خواهد کرد. به این معنا که رشد اقتصادی بدون بالا بردن مهارت های فنی کارگران به مفهوم عاطل ماندن سرمایه یا بیکاری است. یعنی صنعت، پیشرفت خود را به دست آورده است، اما دست اندرکاران قادر به کار کردن و همپایی با آن نیستند. کارگر در کارخانه قدیمی کارگر خوبی بوده، ولی برای کارخانه جدید کاملاً ناآشناست و ناچار به جرگه بیکارها ملحق می گردد. مسئله امنیت بهداشتی و سلامت مردم هم باید مدنظر قرار گیرد. برای مثال در آمار کشور مالزی می بینیم که وضع بهداشت بهتر، متوسط عمر طولانی تر و به اصطلاح امید زندگی بیشتر شده و در طول ده سال گذشته از 53 سال به 71 سال رسیده است. بنابراین رشد این کشور همه جانبه بوده است.بی شک توسعه به این مفهوم، بسیاری از مشکلات امنیتی را نیز حل می کند و تعارض رشد و امنیت را به تعاون این دو تبدیل می نماید. اگر در کنار توسعه، عدالت اجتماعی نباشد، بی تردید مشکلات امنیتی فراوانی را به همراه خواهد داشت. خوشبختانه عدالت امروز موردنظر اکثر کشورهای مهم جهان قرار گرفته است. مسئله عدالت اختصاص به کشور ما یا مسلمانان ندارد، بلکه مورد توجه جهانیان قرار گرفته است. شما امروز کمتر کشوری را می بینید که در بحث رشد و توسعه به مسئله عدالت اجتماعی توجه نکند. به دلیل اینکه اگر عدالت نباشد، مشکلات فراوانی به وجود خواهد آمد. مشکلاتی که حتی می تواند اساس رشد و توسعه را به خطر بیندازد و همه ساخته ها را ویران کند. نتیجه ی توسعه بدون عدالت، از دست دادن مردم در فرایند توسعه است. خوشبختانه مسئله فقر و ضرورت مبارزه برای ریشه کن کردن آن، امروز در دنیا به تدریج در بحث رشد و توسعه مورد توجه قرار گرفته است.
توسعه همه جانبه
در کشور ما در عین حالی که با مسائل خاص خود رو به رو هستیم، اما در بحث توسعه یک توسعه همه جانبه را مدنظر قرار داده ایم و تنها به رشد اقتصادی بسنده نکرده ایم. به طور طبیعی اجرای برنامه توسعه مخصوصاً برنامه توسعه اول با مجموعه ای از مشکلات امنیتی توأم بوده است. وقتی در برنامه توسعه، بحث تعدیل مطرح شد، توسعه، ناظر به روش های تعدیل اقتصادی و به صفر رساندن تدریجی کسر بودجه و در واقع منجر به حذف یک منبع درآمد مهم، یعنی منابع بانک مرکزی (به دلیل اثر تخریبی چاپ اسکناس بر اقتصاد) می گردد که بی تردید بروز تبعات اقتصادی و امنیتی حداقل در کوتاه مدت غیرقابل انتظار نخواهد بود. مسئله تعادل بودجه و حذف کسر بودجه که خوشبختانه در برنامه اول توفیق آن حاصل شد، کار بسیار مهمی بود. یکسان کردن نرخ ارز نیز آسان نیست. گرچه ما به صورت کامل به این هدف دست نیافتیم، ولی توانستیم حداقل از پنج، شش نرخ ارز به دو نرخ برسیم. اینها کلاً تبعات اجتماعی و امنیتی دارد. اساساً رونق اقتصادی، تورم و دیگر مشکلات اقتصادی کوتاه مدت را به همراه خواهد داشت.یکی از آثار ایجاد قطب های جدید صنعتی در برنامه توسعه، مهاجرت های سریع جمعیت از منطقه ای به منطقه دیگر است. این مهاجرت ها مشکلات امنیتی فراوانی را به همراه خواهند داشت. مسئله دیگر، مشکل افراد کم درآمد است که این مشکل را نمی توان به سرعت حل کرد. وقتی در جامعه بحث تعدیل مطرح می شود، قاعدتاً در شرایطی است که خزانه تهی و خالی مانده است و به همین دلیل، توسعه همزمان با تأمین اجتماعی و گسترش سیاست های حمایتی برای قشرهای کم درآمد ممکن نیست. مسئله کاهش سوبسید نیز مشکلات فراوانی را در بعد امنیت، به وجود می آورد. تبدیل یک اقتصاد بسته و نیمه دولتی و برنامه ریزی شده که با دخالت های گسترده دولت همراه بوده، به یک اقتصاد نسبتاً آزاد و بالنده، کار آسانی نیست.
آثار تعدیل و آزادسازی
خوشبختانه اجرای برنامه توسعه کشورمان با کمترین ضایعات از سخت ترین مراحل خود عبور کرده است. برنامه اول، سخت ترین بخش برنامه توسعه بود که به ساده ترین شکل از آن عبور کردیم. برخی از کشورها به دلیل مشکلات اجتماعی حتی ناچار شدند برنامه توسعه را تعطیل کنند. آرژانتین در برنامه توسعه نتوانست تعدیل مورد نظر را به خوبی اجرا کند. آن قدر مشکلات اجتماعی و سیاسی (مثل اعتصابات گسترده کارگری و تحرکات احزاب سیاسی) به وجود آمد که دولت سقوط کرد. در شوروی در دوران حکومت گورباچف، پیامدهای تحولات نوین اقتصادی (پرستوریکا)، شیرازه زندگی اجتماعی و سیاسی را تا حدی به هم ریخت که منجر به فروپاشی یک ابرقدرت شد. هنوز هم در این کشور مشکلات داخلی فراوان و انواع ناهنجاری، ناامنی و فساد مشاهده می شود و قاعدتاً عبور از این مرحله سالیان دراز طول خواهد کشید. چینی ها که سال ها زودتر از شوروی به اصلاحات دست زده بودند، با تدبیر و سرعت مناسب و با استفاده از حزب کمونیست و دستگاه های نظامی و انتظامی توانستند عوارض خطرناک این تحولات را به حداقل برسانند. چینی ها می گویند ما درها و پنجره ها را باز کردیم تا هوای تازه وارد شود، اما همراه آن گرد و غبار و حشرات هم وارد شدند (مقصود ناهنجاری ها و بی ثباتی های اجتماعی است). اما علاج ناامنی های اجتماعی آن نیست که ما دوباره درها را ببندیم و به سیاست های بسته اقتصادی روی بیاوریم، بلکه باید تدابیری بیندیشیم. همان گونه که برای پنجره ها توری درست می کنند، ما نیز باید فیلترهایی تعبیه کنیم که ضمن جریان آزاد سرمایه و تکنولوژی و ابتکار، عوارض سوء سیاست های درهای باز را تقلیل دهیم. کشور ما خیلی خوب توانست از این مرحله عبور کند. عمدتاً هم مدیون بیداری و آگاهی مردم و آمیختگی دین و سیاست بود. واقعاً حمایت و پشتیبانی مقام ولایت از برنامه، باعث شد که مردم مسلمان معتقد ما راحت تر مشکلات را تحمل کنند و بنابر وظیفه دینی و ملی خود از برنامه حمایت نمایند.تلقی امنیت به عنوان یک ارزش
برای ایجاد پیوند بین توسعه و امنیت چه باید کرد؟ در اینجا دو مسئله اساسی وجود دارد: ابتدا ما باید «امنیت» و «توسعه» را به یک ارزش و فرهنگ در جامعه تبدیل کنیم. هیچ کاری بدون برخورداری از باور و ایمان مردم و مشارکت جدی و عمومی مردم به خوبی و به راحتی انجام نخواهد گرفت. بحث امنیت و توسعه نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.باید امنیت ملی و عمومی و ایجاد نظم و آرامش در جامعه را به یک فرهنگ تبدیل نمود. قانونمند شدن جامعه، انضباط، احترام به قانون، باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود. امنیت تنها کار پلیس یا نیروی انتظامی یا نیروهای اطلاعاتی و امثال اینها نیست. تمام دستگاه های فرهنگی و تبلیغی از آموزش و پرورش و دانشگاه ها گرفته تا رسانه های گروهی همه و همه باید دست به دست هم دهند تا نظم، انضباط و احترام به قانون به یک ارزش تبدیل شود. به طوری که اگر یک فرد از اعضای خانواده کار خلافی انجام داد، نتواند آن را برای خانواده خود نقل کند. هنوز متأسفانه در فرهنگ جامعه ما بسیاری از کارهای خلاف، نوعی زرنگی تلقی می شود! شخصی که بتواند از مالیات فرار کند، از اینکه موفق شده به اصطلاح سرِ ممیز مالیاتی کلاه بگذارد، در طول سال نزد دوستانش افتخار می کند! متأسفانه هنوز اینگونه خیانت ها و دزدی ها به عنوان افتخار در جامعه مطرح است. گاهی بعضی از کارهای خلاف در میان همکاران به عنوان یک افتخار قابل طرح نیست، ولی متأسفانه در داخل خانواده و دوستان صمیمی به عنوان افتخار مطرح می شود. این گونه تفکرات باید از بین برود. این امر مستلزم یک تحول عمیق فرهنگی است. تا این تحول انجام نگیرد، ما به اهداف بلند خود نخواهیم رسید. نیروهایی که مسئول مستقیم امنیت هستند، مثل نیروهای انتظامی و نظامی، باید در جامعه از احترام و جایگاه ویژه برخوردار گردند. تا این احترام ویژه به وجود نیاید، امنیت هم به خوبی و به سادگی تأمین نخواهد شد.
توسعه به عنوان یک ارزش
در بخش توسعه هم همین طور است. اگر ما توسعه را به یک ارزش تبدیل نکنیم، به توسعه واقعی نخواهیم رسید. مقام معظم رهبری در برنامه اول فرمودند که برنامه باید تبدیل به یک ارزش شود. همپایی و همراهی با برنامه و اجرای آن باید ارزش شود و فاصله از برنامه باید به عنوان یک ضدارزش تلقی شود. اگر در جامعه ما مردم به ویژه نسل جوان به توسعه کشور عشق بورزند، تا آنجا که کاری که انجام می دهند برای حقوق و مزد نباشد و درسی که می خوانند برای مدرک نباشد و همه این فعالیت ها به عنوان وظیفه و ارزش به یک فرهنگ همگانی تبدیل شود، قدم بسیار مهمی برداشته شده است.جایگاه امنیت در برنامه
ما باید در برنامه ریزی به صورت عمیق تر و دقیق تر به جایگاه و سهم امنیت نگاه کنیم. بحث این نیست که چند درصد تولید ناخالص ملی را به امنیت اختصاص دهیم، بلکه اساساً در برنامه ریزی، امنیت به عنوان یکی از اهداف توسعه، باید مدنظر قرار گیرد. این مسئله بسیار مهم است. بخشی از برنامه های امنیتی حتی در برنامه پنج ساله هم نمی گنجد؛ باید این مهم در برنامه های 25 و 30 ساله مطرح گردد. بحثی که الان در دولت به عنوان برنامه 25 ساله مطرح شده، فرصت بسیار خوبی برای برنامه های بلندمدت امنیتی است. اگر ارگان های مسئول فعال شوند، می توانند دیدگاه برنامه را به یک دیدگاه امنیتی تبدیل کنند.برای مثال در بحث آمایش سرزمینی، مگر می توان آمایش را بدون دید امنیتی اجرا کرد و آنگاه، برقراری امنیت را از مأمورین انتظار داشت؟ جاده جدیدی که باید ایجاد شود، جاده ای را که می خواهید به بزرگراه تبدیل کنید، مسیری که برای عبور کابل برق در نظر می گیرید، مکانی را که برای احداث سد در نظر می گیرید، همه این برنامه ها باید در یک چارچوب آمایش سرزمینی با دید امنیتی ترسیم شوند. اگر در بحث آمایش و در برنامه ریزی های ما مسائل امنیتی، مورد توجه قرار گیرد و برنامه ریزان در نظرات و دیدگاه های خود به مسئله امنیت توجه بیشتری داشته باشند، بی تردید می توانیم مشکلات امنیتی را به طور زیربنایی و با برنامه ریزی بلندمدت و به راحتی حل کنیم.
پی نوشت ها :
1. سمینار توسعه و امنیت ملی، اساتید دانشگاه و میهمانان مدعو، دانشگاه تهران، 7/ 12/ 1375.
2. نهج البلاغه، صبحی صالح، نامه 53.
3. غالباً بر این نکته تأکید شده است که توسعه انسانی از راه های متعدد و مختلفی بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد. در سال های اخیر طی مطالعات متعددی که به عمل آمده، قوّت و تنوع پیوند بین این دو به طور مستند نشان داده شده است. در تحلیل اقتصادی اخیر بسیاری از این پیوندها در نظریه های جدید رشد گنجانده شده است. به عنوان یک حقیقت اساسی، مردم تندرست و برخوردار از تحصیلات خوب، اقتصاد را مولدتر می سازند؛ اما این بدان معنی نیست که تنها هدف سرمایه گذاری در بهداشت و آموزش و پرورش، بهبود بهره وری و مولد بودن است و یا هر سرمایه گذاری که مولد نباشد، نباید انجام گیرد. در صورتی که در تحلیل اقتصادی ثابت شود این قبیل سرمایه گذاری ها برگشت اقتصادی کمی دارد، هیچ کس به طور جدی پیشنهاد نمی کند سرمایه گذاری صورت نگیرد، چه اینکه توسعه قابلیت های انسانی، خود یک هدف مستقل است.
United Nations Development Program (UNDP) ,Human Development Report 1996,New York: Oxford University Press,1996.
4. برخی از شکل های جدید رشد اقتصادی در پی همگن سازی فرهنگ های متنوع است. تصور بر آن است که حدود ده هزار فرهنگ متمایز در جهان وجود دارد، اما بسیاری از آنها به حاشیه رانده شده یا در حال نابودی اند. بعضی نیز آگاهانه و از روی عمد به این سرنوشت دچار می شوند. به زعم رهبران پاره ای از کشورها، فرهنگ های سنتی مانع نوسازی و توسعه بوده اند. سیاست شوروی در آسیای مرکزی نشانه عدم مدارای فرهنگی بود. اسلام از قرن ها پیش در منطقه رواج یافته و مراکز بزرگ فرهنگی و آموزشی در شهرهای بزرگ مثل سمرقند و بخارا دایر بوده است. اما فشار شوروی برای صنعتی کردن سریع منطقه جای چندانی برای آزادی مذهبی نگذاشت و اسلام سرکوب شد. بسیاری از مسجدها و مکان های مقدس تخریب شد. استفاده از خط عربی به زور ممنوع گردید. در نتیجه، به دنبال فروپاشی شوروی، کشمکش های قومی چندی در جمهوری های سابق شوروی به وجود آمد. (Ibid)
5. رشد می تواند از نظر فیزیکی مخرب باشد. موجب نابودی جنگل ها، آلودگی رودخانه ها و تهی شدن منابع طبیعی گردد. این پیامدها البته نامطلوب است و برای مردمی که امروز زندگی می کنند و در هراس اند که رشد کنونی تداوم نیابد، نگرانی در مورد نسل های آینده بیشتر است. رشد می تواند بنیادهای خویش را نیز ببلعد. مردم در بسیاری از کشورها، هم اکنون برای نسل های آینده بدهی فراوانی ایجاد کرده اند. مسائل از حدّ محیط زیست فراتر می رود. آنچه به طور کلی لازم است یک نظام اجتماعی و اقتصادی نرمش پذیر و سالم است که در برابر ضربه ها و بحران ها مقاوم باشد و امکانات رفاه نسل های آینده را تضمین کند. حفظ امکانات برای فردا بدین معنی نیز هست که از هم اکنون، نسل های آینده را زیر بار قرض های داخلی یا خارجی نبریم و یک نظام سیاسی ناپایدار و غیردموکراتیک را به میراث برایشان بر جای نگذاریم. این امر مستلزم آینده نگری و راهبری سیاست گزاران کنونی است، چون نسل های آینده در تصمیم گیری های جاری ما، حق رأی ندارند. (Ibid)
6. در بسیاری از کشورها رشد اقتصادی با نابرابری های رو به گسترش همراه بوده، بدین معنی که داراها در اوج فقر فزاینده، ثروتمندتر شده اند. این رشد بی رحمانه است. در بسیاری از کشورها نابرابری در حال رشد پا به پای ادغام اقتصاد کشور در اقتصاد جهانی پیش می رود، چون نیروهای جهانی شدن، به نابرابری ها درون این یا آن کشور نیز شدت بخشیده اند. بعضی از کشورهای امریکای لاتین نمونه های رشد بی رحمانه اند. در چندین کشور تلاش های جدی در زمینه اصلاحات ارضی و گسترش آموزش و پرورش به عمل آمده، اما اینها نیز به جای کمک به فقرا بر ثروت اغنیا افزوده است. از این گذشته تا همین اواخر سیاست گزاری صنعتی بر پایه جایگزینی واردات بوده و غالباً از تولیدِ سرمایه بر استفاده شده و این همه به زیان رشد کشاورزی بوده است. پس جای شگفتی نیست که فقر در منطقه در دوره 1990-1985 از 23 درصد به 28درصد افزایش یافته، در حالی که این دوره، دوره رشد اقتصادی بوده است. (Ibid)
7. رشد اقتصادی همیشه با مشارکت هرچه بیشتر و دموکراسی همراه نیست. بسیاری از کشورها که در زمینه رشد اقتصادی دستاوردهایی داشته اند، از دموکراسی بسیار دور بوده اند. در کشورهای آسیای خاوری اتحادیه های کارگری سرکوب می شوند و حقوق کارگران مورد انکار قرار می گیرد، با آنکه درآمدها به سرعت بالا می رود و توزیع نیز تا حدّ زیادی عادلانه است. اما به طور قطع برای رسیدن به رشد اقتصادی لازم نیست دموکراسی زیر پا نهاده شود. بسیاری از کشورهای صنعتی، دموکراسی را با توسعه درهم آمیخته اند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ضمن وجود نظام های دموکراتیک، رشد اقتصادی بسیار خوب بوده است. دموکراسی فعال به راه هایی چند می تواند در رشد اقتصادی مؤثر باشد. نظام های باز و شفاف می تواند موجب کاهش فساد و حکومت خودسرانه شود. اما در هر حال این مسئله که دموکراسی برای رشد خوب است یا بد، بحث دیگری است. مسئله واقعی این است که آیا رشد به دموکراسی کمک می کند یا نه. دموکراسی و مشارکت به خودی خود ارزشمندند؛ اعم از اینکه موجب افزایش رشد بشوند یا نشوند. (Ibid)
8. این تضمین که رشد اقتصادی موجب افزایش فرصت های شغلی شود که به انتظارهای مردم پاسخ مثبت می دهد، باید در رأس همه هدف های سیاست گزاری در تمام کشورها قرار گیرد و به یک هدف جهانی تبدیل شود. نرخ بیکاری خاصه در کشورهای صنعتی، بالا و رو به افزایش است. بیکاری تقریباً در همه کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی رو به ازدیاد است و در سال 1993 از 2/5 درصد در ژاپن تا 23 درصد در اسپانیا نوسان داشته است. بیکاری بر 35 میلیون نفر تأثیر نهاده است و حدود چهار میلیون یا بیشتر «کارگر سرخورده» وجود دارد و اینها کسانی هستند که مأیوس از پیدا شدن شغل قابل قبول، از ثبت نام خویش به عنوان بیکار خودداری ورزیده اند. (Ibid)
9. درسال 1993 نرخ بیکاری در ژاپن 2/5درصد، انگلستان 10 درصد، فنلاند 18درصد و در اسپانیا 23درصد بوده است. (Ibid)
10. میانگین رشد تولید ناخالص داخلی مالزی در فاصله سال های 1985-1960، سالانه 6/9درصد و طی دهه گذشته سالانه بیش از 8 درصد بوده است، این یکی از بالاترین نرخ های رشد در جهان است. رشد با اشتغال کامل و تورم پایین همراه بوده و مالزی را از حالت یک کشور تولیدکننده کالاهای ابتدایی به کشور سازنده کالاهای صنعتی پیشرفته تبدیل کرده است. مالزی از نظر صدور نیمه رساناها در جهان مقام سوم را بعد از ژاپن و ایالات متحده امریکا دارد. در زنجیره مداوم علت و معلول ها، رشد سریع و توسعه انسانی متقابلاً یکدیگر را به پیش رانده اند. معیارهای بهداشتی بهتر شده و در فاصله 1993-1960 امید زندگی از 53 سال به 71سال رسیده است. نرخ مرگ و میر 1960-1956 بر تعداد دانش آموزان ابتدایی به میزان یک سوم افزوده شده است. تقریباً همه کودکان 6 تا 11 ساله در سال 1993 به مدرسه رفته اند. (Ibid)
روحانی، حسن؛ (1388)، اندیشه های سیاسی اسلام (جلد سوم: مسائل فرهنگی و اجتماعی)، تهران، کمیل، چاپ سوم.
