پرسشی از محضر علامه مصباح یزدی
پرسش:
نظام اسلامی در کیفیت وضع و اجرای قوانین و اِعمال مجازاتهای اسلامی چه امتیازی بر سایر نظامها دارد؟پاسخ:
نظام اسلامی با سایر نظامها در بخش قانونگذاری و اجرای آن متفاوت است. وضع قوانین در نظام حکومتی اسلام مستند به خداوند است. یعنی قوانین مستقیم یا غیرمستقیم از شرع مقدس اسلام گرفته می شوند همچنانکه اجرای چنین قوانینی نیز حدالامکان باید با شرایط خاص، توسط افرادی شایسته و با صلاحیت صورت گیرد.در نظامهای لائیک معیار و مدار قانون را صرفاً مصالح دنیوی و اجتماعی مردم تشکیل می دهد و علاوه بر وضع قانون اجرای آن نیز متناسب با همان مصالح محدود می باشد. اما در اسلام علاوه بر توجه به مصالح دنیوی، بعد معنوی و انسانیت انسان نیز مدنظر قرار گرفته است بلکه در وضع قوانین به لحاظ اهمیتش توجه بیشتر متوجّه مصالح معنوی می باشد.
در اجرای قانون نیز برخلاف نظامهای حکومتی دیگر، هدف فقط برقراری نظم نیست، بلکه اجرای قانون باید طوری باشد که علاوه بر برقراری نظم و امنیت، جامعه را در جهت رشد معنوی هدایت کند.
در وضع قوانین جزایی و کیفری، اسلام از یک طرف برای پاره ای از جرایم مجازاتهای سنگین را وضع کرده است اما برای اثبات و اجرای آن نیز شرایط بسیار سختی را در نظر گرفته است از طرفی کسی که به گناه و خیانت خطرناکی دست یازیده باشد مجازات شود تا مایه ی عبرت دیگران گردد و سختی مجازات جرأت فکر گناه و ارتکاب آن را از افراد شرور بگیرد و مانع گسترش ظلم گردد. پس برای جلوگیری از فساد اخلاقی در خانواده ها و اجتماع باید برخی مجازاتها در انظار عمومی اجرا شود:
«...وَ لْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ»(1)
و از طرفی اثبات و اجرای جرم دشوار است تا افراد به راحتی کیفر نبینند، و اجرای کیفر و مجازات در جامعه گسترش نیابد چون فراوانند کسانی که مشمول مجازات هستند، در نتیجه حیثیت و آبروی خانواده های زیادی محفوظ می ماند.
مثلاً برای اثبات عمل زنا باید چهار نفر عادل شهادت بدهند که با چشمان خودشان وقوع آن عمل غیراخلاقی را دیده باشند حتی اگر سه نفر شهادت بدهند و نفر چهارمی در بین نباشد، حتی اگر آن سه از عادلترین و سرشناسترین افراد جامعه باشند نه تنها جرم ثابت نمی شود و متهم تبرئه می گردد، بلکه قاضی آن سه نفر را مجازات می کند و حد قذف و تهمت و نسبت ناروا دادن به دیگران را بر آنها اجرا می کند! وجود چنین ظرافتها و دقتهایی در احکام اسلام از جمله احکام کیفری، بیانگر آنست که اسلام هم در پی تحقیق آرمانها و اهداف بلند و ارزشهای اسلامی است و هم در اجرای قانون واقعیتهای جامعه را در نظر دارد.
در قوانین اسلام هم در مقام قانونگذاری و هم در اجرای آن فلسفه ی وجودی انسان و حق انتخاب و گزینش او مورد توجه قرار گرفته است و اصل اولی در اجرای قوانین این است که قانون در اختیار مردم قرار گیرد و آنها با انگیزه و اراده ی خویش اقدام به اجرای آن بکنند. اما از آنجائیکه افراد در درجه ی اول به مصالح شخصی خویش می اندیشند، انگیزه ی قوی بر رعایت مصالح اجتماعی ندارند لذا براساس مصالح ثانوی و برای تأمین مصالح عمومی، فرد یا افرادی موظف به اجرای قوانین هستند و متخلّفین را ملزم به اجرای قانون می کنند. حتی در همان مواردی هم که برای تأمین مصالح جامعه باید به زور توسّل جست، اسلام تلاش دارد که در آن هنگام نیز زمینه ی انتخاب انسان مسدود نگردد و راه بازگشت برای متخلف باقی بماند مگر جرم و جنایت بقدری سنگین باشد که فرد مجرم به مثابه یک عضو فاسد از پیکر اجتماع قطع می گردد و به حیات فرد خاتمه داده می شود. به عنوان مثال: قاتل یک انسان، در صورت درخواست اولیای دم باید قصاص شود و از بین برود و نباید به بهانه ی هیجان روانی و یا بیماری جلوی اجرای قصاص گرفته شود و الاّ بیش از پیش امنیت و حیات جامعه به خطر می افتد و انسانهای سنگدل براحتی جرأت خواهند کرد که چنین جنایاتی مرتکب شوند و در نتیجه حکمت نهفته در قانون اسلامی قصاص یعنی حیات و سلامتی جامعه تأمین نخواهد شد.
در مواردی دیگر مثل مالیاتهای اسلامی نیز کسی برای جمع آوری خمس مراجعه نمی کند و یا مأمور جمع آوری زکات اموال زکوی مردم را بررسی نمی کند بلکه اشخاص به میل و رغبت مقدار خمس و زکات را محاسبه و پرداخت می کنند.
غرض این است که قانون باید اجرا شود و باید ضامن اجرا داشته باشد که در صورت تخلف با قوه ی قهریه قانون را به اجرا درآورد و در ضمن باید فلسفه ی آفرینش انسان نیز رعایت شود.
پی نوشت ها :
1- نور/ 2.
منبع مقاله :مصباح یزدی، محمد تقی؛ (1391)، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، قم: انتشارات مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس سرّه)، چاپ اول
.jpg "شخصیت معنوى امام خمینی (رحمه الله)")
