پرسشی از محضر علامه مصباح یزدی
پرسش:
آیا قوانین از پشتوانه ای واقعی و حقیقی برخوردارند که قانونگذاری باید براساس آنها صورت گیرد؟ یا آنکه صرفاً اعتباری و تابع میل و قرارداد افراد هستند؟پاسخ:
از مسائل مهمی که در فلسفه حقوق طرح شده و پاسخ های متفاوتی به آن داده اند این است که ماهیّت قواعد حقوقی چیست و این قوانین چگونه پدید می آیند؟ آیا این مقررات تابع یک سلسله امور واقعی است که باید کشف گردد و یا صرفاً یک سری امور اعتباری است که باید وضع و اعتبار شود؟در علوم طبیعی و عقلی یک سری مقررات واقعی مطرح می شوند که دانشمندان آنها را کشف نموده و به صورت قانون در اختیار ما قرار می دهند این قوانین حکایت از واقعیت دارند و خبر می دهند که در عالم واقع چه چیزی رخ می دهد. ما از این قوانین برای سلامت خود و یا فراهم کردن امکانات زندگی استفاده می کنیم. جامعه نیز اگر بخواهد سالم بماند ناچار به مقرراتی نیاز دارد. اما این مقررات واقعاً در طبیعت وجود دارد و کسانی باید آن را کشف کنند؟(1) یا اموری اعتباری و قراردادی و فرضی هستند که هیچ واقعیتی جز خواست مردم ندارند و با وضع و اعتبار افراد واقعیت پیدا می کنند؟
از زمان هیوم به بعد در مغرب زمین در مباحث معرفت شناسی این بحث مطرح شد که بایدها و نبایدها و مفاهیم ارزشی واقعیت خارجی ندارند و امور عقلانی و استدلال بردار نیستند. «خوب» و «بد» مثل همان سلیقه های مردم است که در مورد رنگها دارند در نتیجه افکار گرایشی در مباحث حقوقی پدید آمد که معتقد بود قوانین حقوقی هیچ واقعیتی وراء خود ندارند و قوام و هستی آنها تنها به اعتبار و وضع است، اگر مردم چیزی را خواستند و پسندیدند اعتبار می یابد و قانونی است و واقعیّت این قانون همان وضع و خواست مردم است و اگر آن را نخواستند یکسره از بین می رود و هیچ ارزش و اثری و ارتباطی با واقعیت ندارد.
ولی حقیقت آن است که بین رفتار انسان ها و تأثیری که در زندگی فردی، اجتماعی، مادی و معنویشان دارد رابطه ی حقیقی وجود دارد و در واقع آنها علّت و معلول هستند. رفتار انسانها در زمینه ی فردی یا اجتماعی موجب سعادت یا شقاوت آنها می شود و بر این اساس باید دید چه کاری، موجب سعادت است تا جائز شود و چه کاری موجب بدبختی و شقاوت است تا ممنوع گردد، و حال که بین رفتارهای فردی و اجتماعی انسان و سعادت و شقاوت رابطه ی واقعی و حقیقی وجود دارد، باید سعی کرد در مقام وضع قانون این رابطه ها را شناخت و به نتایج آثار واقعی اعمال توجه کرد و از آنجا که مصالح و مفاسد اعمال اموری واقعی هستند و تابع سلیقه ی مردم نیستند، اگر چیزی را که دارای مفسده است همه ی مرم هم بخواهند تبدیل به مصلحت نمی گردد، همانطور که اگر همه مردم سلیقه اشان اینگونه شد که سمّ بنوشند، آن سمّ اثر خود را از دست نمی دهد. وراء خواسته ی مردم نتایج و آثاری است که خواسته یا ناخواسته بر افعال آنان مترتّب می گردد و قانون صحیح، قانونی است که با در نظر گرفتن آن نتایج و در جهت سعادت مردم وضع شود.
بنابراین قوانین اسلام مبتنی بر واقعیات و مصالح و مفاسد نفس الامری است و از پشتوانه ی حقیقی و واقعی برخوردار است که خداوند علیم و حکیم آنها را بر همین اساس وضع نموده و تشریع کرده است.
پی نوشت ها :
1. برخی فلاسفه حقوق چنین گرایشی دارند. برای اطلاع بیشتر از این نظریه و نقد آن از دیدگاه حقوق اسلامی از جمله می توانید به کتاب «فلسفه حقوق» (از کتابهای سلسله دروس اندیشه های بنیادین اسلامی)، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(رحمه الله)، مراجعه نمایید.
منبع مقاله :مصباح یزدی، محمد تقی؛ (1391)، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، قم: انتشارات مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس سرّه)، چاپ اول
