پرسشی از محضر علامه مصباح یزدی
پرسش:
جایگاه قوه ی قضائیه و احکام قضایی در اسلام چیست؟ و مشروعیت آن ناشی از کجاست؟پاسخ:
پیش از پرداختن به نظر اسلام در باب احکام قضایی و جایگاه قوه ی قضائیه لازم است نظری -هرچند اجمالی- به نظریه ی تفکیک قوا داشته باشیم: براساس این نظریه -که مورد قبول فلاسفه ی حقوق قرار گرفته است- هیأت حاکمه مرکب از سه قوه معرّفی می شود: قوه ی مقننه، قوه ی قضاییه و قوه مجریه. و برای هر یک از قوا محدوده و حوزه ای مستقل در نظر گرفته می شود، به نحوی که اجازه ی دخالت و نفوذ هر یک از قوا در قوای دیگر سلب گردیده و استقلال هر یک از قوا به رسمیت شناخته می شود.در این میان وظیفه ی قوه ی قضاییه تطبیق قوانین کلی و موضوعه (قوانین وضع شده در قوه ی مقننه) بر موارد جزئی و خاص و داوری و صدور حکم در مرافعات و اختلافات بین مردم و حوزه هایی از این دست است.
و در صورت نبود قوه قضاییه، به مجرد تصویب قوانین در مجلس، مشکلات رفع نمی شوند زیرا به هنگام اختلاف و نزاع، هر کسی حق را به خود می دهد و قانون را به نفع خود تفسیر می کند.
با توجه به تقسیم بندی فوق و وظیفه ای که برای قوه ی قضاییه برشمردیم، حال می خواهیم ببینیم نظر اسلام و قرآن راجع به جایگاه قوه ی قضاییه و مشروعیت آن چیست و آیا قرآن و اسلام در این حوزه نیز دستورات و قوانین مشخصی دارد؟(1)
احکام قضایی در قرآن
در رابطه با مسأله ی قضاوت و تطبیق احکام کلی الهی بر مواردی که تشاجر و اختلاف بین مردم رخ داده و مانند آنها، خداوند می فرماید:«فَلاَ وَ رَبِّکَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلِیماً»(2)
به پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نخواهند بود، مگر این که در اختلاف خود تو را به داوری طلبند و سپس از داوری تو در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کاملاً تسلیم باشند.
در آیه ی فوق نه تنها اصل حقِ قضاوت برای رسول خدا تثبیت شده، بلکه پذیرش داوری و قضاوت حضرت و تن دادن به آن، به عنوان شرط ایمان تلقی شده است.
آری مؤمن واقعی کسی است که اگر دادگاه اسلامی حکمی علیه او صادر کرد با آغوش باز بپذیرد، گرچه احتمال هم بدهد که حقش ضایع شده است؛ چون قاضی بر اساس موازین آیین دادرسی و ظاهر حکم می کند و رسول خدا نیز فرمودند: «انما اقضی بینکم بالبیّنات و الأَیمان» (3)؛ من بر اساس شهادت و قسمها بین شما قضاوت می کنم. ممکن است شاهدی که در ظاهر از عدالت و وجاهت برخوردار است، شهادتش مقبول افتد؛ گرچه یا او به دروغ شهادت داده یا در شهادتش اشتباه کرده است. اگر بنا باشد به قضاوت قاضی تن در ندهد -اگرچه قضاوتش مخالف واقع باشد- سنگ روی سنگ بند نمی شود و نظام از هم گسسته می گردد.
آنچه از نصوص قرآنی در حوزه هایی چون امور جزایی از قبیل دیات، قصاص، تعزیرات و غیره استفاده می شود از بالاترین دخالت های اسلام در سیاست و امور کشورداری و جامعه است. اسلام تا آنجا پیش رفته که در مواردی کیفری برای مجرم و مفسد در نظر گرفته است و به قاضی اجازه داده که آن حد را جاری کند اگرچه شاکی خصوصی وجود نداشته باشد. (درواقع در چنین مواردی به حدود و حقوق الهی تجاوز شده است.)
گاهی مجازات هایی که در نظر گرفته شده خیلی سنگین، و تحمل و پذیرش آن امروزه برای برخی دشوار است. مثلاً قرآن فرمان داده است که اگر در جامعه ی اسلامی رابطه ی نامشروعی بین زن و مردِ مسلمان رخ داد و جرم با شهادت چهار شاهدِ عادل برای قاضی ثابت شد، باید به هر یک، صد تازیانه زده شود و قرآن مخصوصاً سفارش می کند که مبادا قاضی تحت تأثیر عواطف قرار گیرد و به آنها رأفت نشان دهد:
«الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لاَ تَأْخُذْکُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللَّهِ...»(4)
هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و نباید رأفت نسبت به آن دو، شما را از اجرای حکم الهی باز دارد.
بی شک با اجرای چنین حدی آبروی شخص مجرم ریخته می شود، اما جامعه مصونیت می یابد.
همچنین قرآن درباره ی دزدی می فرماید:
«وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا کَسَبَا نَکَالاً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ»(5)
دست مرد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده اند، به عنوان یک مجازات الهی، ببرید و خداوند توانا و حکیم است.
نتیجه: قرآن شریف تصدّی قضاوت و اجرای حدود و تعزیرات را وظیفه ی حکومت اسلامی می داند و برای هر انسان منصفی که به قرآن و نیز روایات قطعی الصدور پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) و ائمه معصومین (علیهم السلام) مراجعه داشته باشد، شکی در این مسأله باقی نمی ماند؛ مگر آن که کسی از روی عناد چشم بر روی این حقایق ببندد و آنها را انکار کند.
مشروعیت قوه ی قضایی
در اینجا در باب خصوص قوه ی قضائیه و منشأ مشروعیت آن صبحت خواهیم کرد: در این مورد باید گفت: مشروعیت قوا در نظام اسلامی به این است که ساختاری الهی و اسلامی داشته باشند و به نوعی به مبدأ آفرینش متصل گردند و ولایت فقیه حلقه ی وصل نظام به خداوند و ملاک مشروعیت اصل نظام و همچنین هر یک از قوا می باشد.در تئوری سیاسی اسلام و ساختار حکومتی اسلام همانطور که باید قانون به خداوند انتساب پیدا کند -بدین معنا که قانون یا متن قرآن است که کلام خداست و یا در کلام پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) تبیین می شود که از طرف خدا اعتبار یافته، یا از سوی امام معصوم تبیین شده که از طرف پیغمبر اعتبار یافته است و یا از سوی کسی وضع می شود که حق قانونگذاری به او داده شده است- همچنین دستگاه قضایی نیز باید به خداوند اتصال یابد، یا به تعیین مستقیم قاضی از سوی خدا و یا با تعیین عام و غیرمستقیم قاضی از سوی خداوند. و در هر صورت اگر قاضی به نوعی به خداوند انتساب نیابد، حکمش اعتباری ندارد. (در قرآن کریم به تعیین مستقیم حضرت داوود (علیه السلام) برای قضاوت از سوی خداوند اشاره شده است:
«یَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ...»(6)
ای داود، ما تو را خلیفه (و نماینده ی خود) در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم به حق داوری کن.
و درباره ی پیغمبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید:
«...لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاکَ اللَّهُ»(7)
... تا به آنچه خداوند به تو آموخته، در میان مردم قضاوت کنی.
و نیز می فرماید:
«فَلا وَ رَبِّکَ لا یُؤمِنُونَ حَتّی یُحَکِّمُوکَ فِیما شَجَرَ بَینَهُم...»(8)
به پروردگارت سوگند که آنها مؤمن (حقیقی) نخواهند بود، مگر این که در اختلافات خود تو را به داوری طلبند... .
به طور کلّی، در تئوری سیاسی اسلام، حاکمیّت و سیاست گذاری و مدیریت جامعه در همه ی ابعاد و بخش هایش باید به «اراده ی تشریعی الهی» منتهی شود.
پی نوشت ها :
1. باید توجه داشت که منظور ما از قوانین، قوانین اجتماعی است، نه احکام و قوانین فردی که کسی در وجود آنها در دین شکی ندارد.
2. نساء/65.
3. وسائل الشیعه، ج27، ص 232.
4. نور/2.
5. مائده/38.
6. ص/26.
7. نساء/105.
8. همان/65.
مصباح یزدی، محمد تقی؛ (1391)، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، قم: انتشارات مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس سرّه)، چاپ اول
