نویسنده: نجف لک زایی
درباره ی مفهوم سیاست نظرهای مختلفی ارائه شده است، اما در کل می توانیم همه تعاریف ارائه شده را در چارچوب دو پارادایم «قدرت محوری» و «هدایت محوری» دسته بندی کنیم. آن چه در زبان فارسی و عربی از آن با عنوان «سیاست» یاد می شود، در واژگان لاتین و غربی با عنوان "Politics" مشهور است. آیا «سیاست» مترادف و هم معنای "Politics" است؟
اصطلاح "Politics" در مورد کلّ سازمان حکومت به کار می رود و به این معنا است که هیأت حاکمه به برقراری نظم براساس قانون در جامعه موظف اند تا امکان زندگی آسوده و سعادت مندانه برای شهروندان فراهم گردد. اما تربیت و هدایت فکری و معنوی و رشد و تعالی انسان از حدود مسئولیت سازمان حکومت خارج است.
اصطلاح «سیاست» که به جای "Politics" در زبان عربی و فارسی به کار رفته، مفهومی وسیع تر از "Politics" دارد، زیرا این کلمه در آغاز در مورد تربیت اسب به کار می رفت و به همین مناسب در مفهوم اجتماعی خود نیز رساننده ی نوعی معنای تربیت و هدایت و اصلاح می باشد. البته درغرب نیز تاکنون تلاش هایی صورت گرفته است تا مفهوم اصلاح و هدایت به "Politics" افزوده شود، اما تاکنون موفق نبوده است؛ برای نمونه، مارکس و مارکسیست ها در این زمینه تلاش های ناموفقی داشته اند.
در فرهنگ اسلامی، رهبری و امامت عبارت از سیاستی است که اساس آن متکی بر وحی بوده و شامل همه ی روابط انسانی می گردد و بنیادها، نهادها، روابط اجتماعی، آرا، عقاید، فرهنگ، اخلاق، بینش ها، سنت ها، خواسته ها و به طور کلّی روابط فرد با فرد، فرد با خدا، فرد با خود و فرد با طبیعت را سمت و سوی الهی می دهد. امام و رهبر، انسان کامل و متعهد و مسئولی است که حکومتش براساس مکتب به منظور ایجاد تحوّل و تکامل هرچه سریع تر فرد و جامعه و هدایت آن ها به سوی کمال شکل می گیرد.
در این جا برخی از تعاریف ارایه شده برای سیاست را ذکر کرده و سپس تعریف سیاست از دیدگاه ملّاصدرا را استنباط خواهیم نمود:
1. علم کسب و حفظ قدرت؛
2. علم و هنر راهبری یک دولت؛
3. هنر حکومت بر نوع بشر از طریق فریفتن یا گول زدن؛
4. علم فرمان روایی؛
5. فن حکومت کردن دولت و رهبری روابط آن با سایر دولت ها؛
6. بررسی کارکردهای حکومت و مدیریت امور عمومی؛
7. خط مشی، تعیین شکل، وظیفه و مضمون فعالیت دولت؛
8. شکل مسلّط مالکیت و مناسبات ناشی از آن که سیاست را به دنبال خود می کشد؛
9. کاربرد قدرت به شکل های مختلف در ابعاد گوناگون جامعه بشری؛
10. علم قدرت که دولت به یاری آن، نظم اجتماعی را درجهت مصالح عمومی یا طبقه ای خاص تأمین می کند؛
11. تصمیم گیری درباره ی مسایل ناهمگون؛
12. علمی که می آموزد چه کسی می برد، چه چیزی را می برد، کجا می برد، چگونه می برد و چرا می برد؟(1)
تقریباً تمام تعاریف ارایه شده واجد جنبه ی ایستایی و فاقد جنبه ی پویایی و هدایت گری است، درحالی که سیاست در اندیشه اسلامی و به ویژه دیدگاه ملّاصدرا جنبه ی پویایی و هدایت گری دارد.
از نظر ملّاصدرا، سیاست به معنای تدبیر و هدایت جامعه از دنیا به سوی آخرت به منظور تقرب به خداوند متعال می باشد؛ حرکت از خودپرستی به خداپرستی و از شرک به توحید. بدیهی است چنین سیاستی به انبیاء، ائمه و علمای واجد شرایط اختصاص دارد.
براساس دیدگاه ملّاصدرا، انسان ها دو راه در پیش دارند: 1. راه خدا و 2. راه طاغوت. راه خدا همان راه مستقیم الهی است که ولیّ و رهبر آن، خدا، پیامبران، ائمه و علمای واجد شرایط اند و مقصد آن خدا و بهشت است و راه طاغوت، راه کفر و تفرقه و شرک و مقصد آن، فساد و جهنم است. معرفت جهت دهنده ی انسان به یکی از این دو مسیر خواهد بود:
پس مقام و منزلت هر انسانی در بلندی و پستی، به قدر مقام و مرتبه ی ادراک او است؛ و این همان معنا و مقصود امیرالمؤمنین علی(ع) است که می فرماید: «النّاس ابناء ما یحسبون؛ هرکس در بند اندیشه ای است که دارد." پس انسان در همین صورت انسانیه، همواره مابین یکی از این امور قرار خواهد داشت؛ یعنی یا در درجه و مرتبه ی کرمی است در جوف زمین و یا در درجه و مرتبه ی حیوان سبع درنده و بی شعوری است، از قبیل شیر و ببر و پلنگ و یا گاو و گوسفند و یا در درجه و مرتبه ی حیوانی است متفرس و یابنده، مانند اسب و یا در درجه و مرتبه ی شیطانی است اغواکننده و سپس اگر از این درجات و مراتب گذشت از سنخ ملایکه می گردد.
و برای ملایکه نیز درجات و مقاماتی است [...] گروهی از این ملایکه، ملایکه ارضیّه اند [...] و گروهی از آن ها ملایکه سماویه اند [...]
و دسته ای از آنان مقربین درگاه الهی اند [...]
و این عوالم نام برده از ابتدا تا به انتها همگی منازل مسافرت انسان اند از عالمی به عالم دیگر، و از جهانی به جهان دیگر تا بدین وسیله از حضیض درجه ی بهیمی به اوج درجه ی ملکی ارتقاء یابد، و از درجه ی ملایکه به درجه ی عشاق الهی [...] ارتقاء یابند و این غایت و منتها و آخرین درجات کمال انسانی است.(2)
در تمام منظومه ی فکری ملّاصدرا و از جمله فهم وی از سیاست و رابطه آن با شریعت، لازم است به جایگاه انسان در دنیا و آخرت و منازلی که وی باید از دنیا به سوی آخرت طی کند، توجه شود. از نظر ملّاصدرا، مراتب و منازلی که برای انسان ها وجود دارد، عبارت اند از:
غرض نهایی خلقت و آفرینش، سوق دادن افراد بشر به جوار الهی و دار کرامت و عنایت و رحمت او است.(4) تشکیل دولت نیز بدان جهت ضروری است که امکان عبادت برای بندگان خدا فراهم گردد تا بتوانند با آرامش کامل به عبودیت پروردگارشان بپردازند:
انسان موجودی است که حبّ تفرد و خودخواهی و غلبه بر دیگران بر وی غالب گشته است، هرچند خودخواهی و حبّ غلبه منجر به هلاکت و نابودی دیگران گردد. پس اگر امر حیات و زندگانی در افراد بشر مهمل و معطل گذاشته شود و سیاست عادلانه و حکومت آمرانه و زاجرانه ای مابین آنان در مورد تقسیمات اراضی و اماکن و اموال و تخصیص دادن هر قسمتی از آن ها به شخص خاصی طبق حقوق و قوانین موضوعه وجود نداشته باشد، هر آینه امر حیات و معیشت بر آنان دشوار و مشوش می گردد و کار به جنگ و جدال و قتال می کشد و این مسئله، آنان را از سیر و سلوک و عبودیت پروردگار منحرف می سازد و آنان را از ذکر خدا غافل می کند.(5)
با توجه به آن چه بیان شد، به نظر می رسد سیاست و شریعت در اندیشه ملّاصدرا مترادف یک دیگرند، زیرا هر دو می خواهند دست انسان را بگیرند و او را از منازل و مراحل سفر بگذرانند تا به قرب حق تعالی برسد.
مراجعه به آثار ملّاصدرا در اظهار نظر ما خلل وارد می کند، زیرا وی در کتاب شواهد الربوبیه چهار فرق میان شریعت و سیاست ذکر کرده است و با استناد به گفتار افلاطون در کتاب نوامیس، معتقد است که میان شریعت و سیاست از نظر مبدأ، غایت، فعل و انفعال تفاوت وجود دارد.(6)
تفاوت سیاست و شریعت از نظر مبدأ:
مبدأ سیاست نفس جزئیه است، نه نفس کلیه ی الهیه و این حرکت تابع اختیار افراد بشر می باشد، اما مبدأ شریعت نهایت سیاست است، زیرا پس از آن که سیاست مداران موفق به استقرار نظام اجتماعی شدند، شریعت دست به کار شده و نفوس را از ارتکاب برخی اعمال نهی، و به انجام برخی کارها امر می کند. به این ترتیب شریعت، انسان ها را به سوی خدا دعوت می کند و از انحطاط به جانب شهوت، غضب و مفاسدی که بر آن دو نیرو مترتب می گردد، برحذر می دارد.تفاوت سیاست و شریعت از نظر غایت:
نهایت و غایت سیاست، اطاعت از شریعت است. سیاست برای شریعت مانند عبد است نسبت به مولای خود که گاهی از وی اطاعت، و گاهی معصیت و نافرمانی می کند. پس اگر سیاست از شریعت اطاعت کرد ظاهر عالم مطیع باطن آن می گردد و در این هنگام، آسایش و ایمنی از امور رنج دهنده به دست آمده و انسان به جانب خیرات و کمالات کشانده می شود، ولی هرگاه سیاست از شریعت پیروی نکند و در برابر آن عصیان ورزد احساسات انسان برای آرای کلیه و ادراکات عقلی او چیره خواهد شد. پادشاهان و زمام داران نمی دانند که اگر اقامه سنن و نوامیس و قوانین سیاسی خود را بدان گونه که خود وضع کرده اند، ادامه دهند خدای متعالی خشمگین شده و بر آنان قیام می کند و مظاهر قهر و سلطان خویش را فرمان می دهد تا آن چه را از نظام عالم فاسد و تباه شده است، به جای اصلی اش برگردانند.تفاوت سیاست و شریعت از نظر فعل:
افعال سیاست، افعالی جزئی، زوال پذیر و ناقص است که بقا و استکمال آن ها به وسیله ی شریعت خواهد بود، ولی افعال شریعت، افعالی کلی و تام و بی نیاز از سیاست اند.تفاوت سیاست و شریعت از نظر انفعال:
امر شریعت، امری لازم ذات شخص مأمور است، ولی امر سیاست عرضی مفارق و غیر لازم ذات شخص مأمور می باشد، زیرا برای منظور دیگری است؛ برای مثال، شریعت، شخص را به نماز و روزه امر می کند و آن شخص پذیرفته و به نفسه انجام می دهد و در نتیجه، نفع و سود آن عاید خود او می گردد، ولی هرگاه سیاست شخصی را به انجام کاری مأمور کند او را به تزیین و رنگین کردن جامعه خویش و الصاق نشانه های افتخار و سمت مأموریت و سایر اصناف تجملات امر می کند و این کار تنها برای نظار و جلب توجه آنان است نه برای ذات لباس.(7)سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که اگر پیامبران و ائمه(ع) پرچم داران سیاست اند پس این تفاوت ها میان شریعت و سیاست چیست؟ اگر مفهوم سیاست همان چیزی باشد که در مکتب هدایت بیان شد، با آن چه ملّاصدرا در تفاوت سیاست و شریعت آورده است، تعارض پیدا می کند. مراد ملّاصدرا از سیاستی که با شریعت تفاوت دارد، سیاست در مکتب قدرت می باشد؛ زیرا در سیاست قدرت محور بحث هدایت انسان ها به سوی جوار حق تعالی مطرح نیست، بلکه تنها اداره ی جامعه، آن هم به منظور اهداف غیرالهی مطرح است. دکتر داوری همین برداشت را از زاویه دیگری، ارایه داده و در جمع بین دو نوع سیاست در کلام ملّاصدرا چنین اظهار نظر کرده است:
ظاهراً نویسنده ی رساله ی منسوب به افلاطون و فیلسوف ما [ملّاصدرا] که عباراتی از رساله را نقل کرده است، شریعت را به معنایی که اکنون در این زمان ما درمی یابیم، مراد نمی کرده و چه بسا وقتی که سیاست را با شریعت می سنجیده نظرشان به سیاست های مرسوم و متداول بوده است. چنان که غزالی هم با نظر به سیاست ملوک زمان، سیاست را نتیجه شریعت تلقی کرده یا درست بگویم متابعت سیاست از شریعت را لازم دانسته است.(8)
اگر مراد ملّاصدرا از سیاستی که تفاوت های آن را با شریعت برشمرده است، سیاست مرسوم زمان خودش نیز باشد، باز هم آن نوع سیاست در پارادایم قدرت قرار می گیرد؛ بنابراین تحلیل ما معتبر خواهد بود.
بنابر آن چه گفته شد، ملّاصدرا به دقیق ترین وجهی به سیاست و انواع آن توجه داشته است. اما اندکی در ابهام سخن گفته است و این ابهام چنان نیست که در موشکافی و دقت محققان مجال رخ نمایاندن نداشته باشد؛ بنابراین سیاست در نظر ملّاصدرا دوگونه است: 1. سیاستی که به چهار صورت از شریعت متفاوت بوده و مطیع شریعت نیست. و 2. سیاستی که از شریعت قابل تفکیک نیست، بلکه تابع شریعت است. وی در جمله ای کوتاه بر همین مدعا تأکید کرده و می گوید:
نسبة النبوّة الی الشّریعة کنسبة الروح الی الجسد الذی فیه روح والسیاسة المجرّدة عن الشرع کسجدٍ لا روح فیه؛ نسبت نبوت به شریعت مانند نسبت روح است به جسدی که در روح باشد، و سیاست عاری از شریعت مانند جسدی است که روح در وی نباشد.(9)
از نظر ملّاصدرا، سیاست چگونه می تواند دینی باشد؟ تعریف مفهوم سیاست در عبارتی کلّی، به گونه ای که شامل انواع متفاوت آن نیز بشود، ازطریق ارایه ارکان سیاست انجام می گیرد که این ارکان عبارت اند از:
1. قانون (امر، دستور و فرمان)؛
2. قانون گذار (امر دهنده، دستور دهنده و فرمان دهنده)؛
3. مجری قانون (امر برنده، دستور برنده و فرمان برنده)؛
4. هدف.
سیاست در جامعه ای متولد می شود که ارکان چهارگانه ی مذکور وجود داشته باشد؛ اعم از این که آن جامعه دینی باشد یا غیر دینی. درصورتی که این عناصر به طور کامل حضور نداشته باشد جامعه، جامعه ای پیش از سیاست خواهد بود.(10)
پی نوشت ها :
1- فرهنگ علوم سیاسی، ص329-330.
2- جواد مصلح، ترجمه و تفسیر الشواهد الربوبیه، ص469-470.
3- همان، ص493.
4- همان، ص494.
5- همان، ص494-495.
6- به گفته ی دکتر رضا داوری، کتاب النوامیس از آثار منسوب به افلاطون است که به تصحیح عبدالرحمن بدوی در جزء دوم کتاب افلاطون فی الاسلام در ذیل افلاطون المنحول به چاپ رسیده است؛ بنابراین مطالب مذکور در کتاب مشهور نوامیس افلاطون و یا تلخیص النوامیس که فارابی آن را انجام داده است، وجود ندارد، ر. ک: رضا داوری اردکانی، «رئیس اوّل مدینه در نظر ملّاصدرا»، مجله نامه فرهنگ، شماره31، ص69.
7- جواد مصلح، ترجمه و تفسیر الشواهد الربوبیه، ص496-498.
8- رضا داوری اردکانی، همان، ص69.
9- جواد مصلح، همان، ص496.
10- محمد علی کاتوزیان در کتاب اقتصاد سیاسی سیاست را با معیار قانون تعریف کرده است. به نظر وی، اگر در جامعه ای «قانون»، مستقل از اشخاص وجود داشته باشد آن جامعه وارد عرصه ی سیاست شده است وگر نه باید گفت جامعه ای است پیش از سیاست. سید محمد خاتمی در کتاب از دنیای شهر تا شهر دنیا با توجه به این که «آمریّت» را عنصر جوهری سیاست گرفته است، به بیان سه رکن برای سیاست پرداخته است که عبارت اند از: رکن امر؛ رکن امر دهنده؛ و رکن امر برنده.
لک زایی، نجف؛ (1381)، اندیشه سیاسی صدرالمتألهین، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ دوم
