تجارت بین المللی

تجارت بین الملل (1)، چگونگی مبادلات کالاها و خدمات بین کشورها را بدون در نظر گرفتن عامل واسطه پول مورد بررسی قرار می دهد. نظریه های تجارت بین الملل نیز درصدد هستند به سئوالات زیر پاسخ دهند:
1- چه عواملی باعث برقراری تجارت بین الملل یعنی صدور، ورود کالاها توسط کشورها می شوند.
2- کالاها در بازار بین المللی براساس چه نرخی (یا با چه قیمت نسبی) با یکدیگر مبادله می شوند. به بیان دیگر نسبت مبادله حقیقی (نرخ مبادله تهاتری) براساس چه کمیت هایی بین کالاهای صادراتی و ارداتی تعیین می گردد.

الف- تحولات تاریخی در نظریه های تجارت بین الملل

نظریه جدید تجارت بین الملل، نتیجه نظرات مختلفی است که در قرن گذشته مطرح بوده است. نقطه نظرات مرکانتی لیست ها، آدام اسمیت و دیوید ریکاردو مخصوصاً در شکل گیری نظریه جدید تجارت بین الملل سهم به سزائی دارند که ذیلاً به این نقطه نظرات اشاره خواهیم کرد.

مرکانتی لیسم (تجارت طلبی)

موضوع چگونگی برقراری تجارت بین الملل به طور اصولی در زمان مرکانتی لیسم یعنی مدت زمان بین قرون 15 و 18 مطرح شده است. به طوری که در مقدمه کتاب اشاره شد در آن زمان استدلال می شد که موقعیت حد مطلوب برای یک کشور در ارتباط با تجارت خارجی وقتی حاصل است که آن کشور بتواند صادرات خود را افزایش و واردات را کاهش دهد. براین اساس در هر صورت باید گروهی از کشورها، به زیان برخی دیگر از کشورها، از برقراری تجارت بین الملل، ‌منتفع می شدند.
مرکانتی لیست ها طرفدار وضع قوانین در جهت برقراری عوارض گمرکی و موانع تجاری بوده و اعتقاد داشتند که از این طریق می توان وضعیت کشور را در سطح بین الملل بهبود بخشید. آنها معقتد بودند اگر کشوری بتواند با افزایش صادرات و کاهش واردات، وضعیت تجاری خود را بهبود بخشد، باعث می شود که طلا و نقره به کشور وارد شده و در نهایت منجر به افزایش تولیدات داخلی خواهد شد.
سیاست های اقتصادی مرکانتی لیست ها در نیمه دوم قرن 18 مورد انتقاد شدید قرار گرفت. دیوید هیوم، فیلسوف و اقتصاددان عقیده داشت که ورود طلا و نقره به داخل کشور ممکن است در کوتاه مدت، وضعیت تجاری را بهبود بخشد ولی اگر این امر ادامه داشته باشد ممکن است که در دراز مدت به زیان کشور خاتمه یابد. استدلال می شد به عنوان مثال اگر ورود طلا به انگلستان افزایش یابد، حجم پول در گردش افزایش یافته و منجر به افزایش قیمت کالاها می شود. چون کالاها در انگلستان در مقایسه با سایر کشورها گرانتر خواهد شد، لذا در درازمدت، صادرات انگلستان کاهش و واردات این کشور افزایش پیدا می کند.
در مقدمه کتاب گفتیم آدام اسمیت که پدر علم اقتصاد لقب گرفته، در سال 1776 اقدام به انتشار کتاب مشهور خود تحت عنوان «ثروت ملل» کرد. او در این کتاب شدیداً به نقطه نظرات مرکانتی لیست ها در مورد تجارت بین الملل حمله کرد و اعتقاد داشت که کلیه کشورها می توانند از برقراری تجارت بین الملل، هم زمان منتفع شوند. به نظر آدام اسمیت تحقق تقسیم کار در سطح بین الملل باعث تخصص کامل کشورها در تولید کالاهای مختلف شده و منجر به افزایش بازدهی و سطح تولیدات در کل دنیا خواهد شد. اسمیت معتقد است که از بین بردن موانع تجاری و برقراری تجارت آزاد به نفع کلیه کشورها خواهد بود.

آدام اسمیت و نظریه مزیت مطلق

آدام اسمیت که از بنیان گذاران مکتب اقتصادی کلاسیک به شمار می آید، یکی از طرفداران تجارت آزاد بود. چون اعتقاد داشت که تجارت آزاد بین کشورها باعث تحقق تقسیم کار شده و عامل تولید کشورها بر تولید کالایی متمرکز خواهد شد که آن کالا در مقایسه با سایر کشورها، ارزانتر تولید می شود.
با قبول این موضوع که اختلاف در قیمت کالاها، باعث نقل و انتقال آنها بین کشورها می شود، اسمیت درصدد برآمد تا عوامل تعیین کننده قیمت کالا را توضیح دهد. به نظر او مهمترین عامل تعیین کننده قیمت، هزینه تولید است که بیان کننده بازدهی عامل تولید نیز می باشد. اسمیت این سئوال را مطرح کرد که چرا بازدهی عامل تولید بین کشورها، مختلف می باشد؟ او استدلال می کرد که اختلاف در بازدهی عامل تولید به دلیل وجود مزیت طبیعی و اکتسابی کشوری بر کشور دیگر است. در حالی که مزیت طبیعی ناشی از وجود اب و هوای مساعد و منابع طبیعی می باشد، مزیت اکتسابی از طریق کسب مهارت در تولید به وجود خواهد آمد. به نظر اسمیت اگر کشوری در تولید کالایی خاص مزیت طبیعی و اکتسابی داشته باشد می تواند آن کالاها را در مقایسه با سایر کشورها، با هزینه کمتری تولید نماید. نتیجه می گیریم که اسمیت عرضه بازار را مؤثر در چگونگی تعیین قیمت می دانست.
نظریه اسمیت در تجارت آزاد در سطح بین الملل به «نظریه مزیت مطلق» (2) مشهور است. براین اساس در مدل «دوکشور، دوکالا»، ‌تجارت بین المللی و تخصص در تولید وقتی به فنع دو کشور خواهد بود که یکی از آن کشورها در تولید یک کالا مزیت مطلق در هزینه (قیمت) تولید داشته و کشور دیگر در تولید کالای دوم مزیت مطلق در هزینه (قیمت) داشته باشد. بدین ترتیب با تخصص کامل * در تولید کالا، هر دو کشور با وارد کردن کالاهایی که در تولید آنها عدم مزیت مطلق دارند، از تقسیم بین المللی کار بهره مند خواهند شد.

دیوید ریکاردو و نظریه مزیت نسبی

به نظر اسمیت هر کشور در تولید کالایی تخصص کامل پیدا می کند، که در تولید آن مزیت مطلق دارد و با این فرض تجارت بین کشورها برقرار می گردد. حال این سئوال مطرح می شود که اگر یک کشور در مقایسه با سایر کشورها در تولید تمام کالاها برتری مطلق داشته باشد آیا تجارت بین الملل برقرار نخواهد شد؟ دیوید ریکاردو (1823-1772) یکی دیگر از اقتصاددانان مکتب کلاسیک اعتقاد داشت که حتی وقتی یک کشور در تولید تمام کالاها نسبت به سایر کشورها مزیت مطلق داشته باشد، هنوز هم این امکان که کشور بتواند از تجارت بین الملل منتفع شود، وجود دارد. ریکاردو نیز مثل اسمیت بیشتر به طرف عرضه در بازار برای تعیین قیمت کالا توجه دارد ولی برخلاف اسمیت وجود هزینه های نسبی (مزیت تطبیقی) را در تحقق تجارت بین الملل مؤثر می داند.
براساس نظریه «مزیت نسبین» (3) ریکاردو، حتی اگر یک کشور در تولید هر دو کالا نسبت به کشور دیگر عدم مزیت مطلق داشته باشد، هنوز هم امکان اینکه هر دو کشور از برقراری تجارت بین خود بهره گیری نموده و منتفع شوند،‌ وجود دارد. کشوری که در تولید هر دو کالا عدم مزیت مطلق دارد باید کالایی را تولید و صادر کند که در تولید آن عدم مزیت مطلق دارد باید در تولید کالایی تخصص پیدا کرده و آن را صادر کند که مزیت مطلق در تولید آن، بیشتر است. یعنی در حقیقت هر کشور باید کالائی را تولید و صادر کند که در تولید آن مزیت نسبی وجود دارد. نظریه مزیت نسبی ریکاردو و هم اکنون با کمی تغییرات یکی از مهمترین نظریه ها در علم اقتصاد محسوب می شود. فروض نظریه مزیت نسبی را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:
- عامل تولید فقط «نیروی کار» است که در سطح بین الملل تحرک ندارد (در داخل یک کشور تحرک دارد).
- نیروی کار در سطح یک کشور از هر نظر مشابه و همگن است.
- شرایط رقابت کامل در بازار حاکم است.
- نظریه براساس مدل دو کشور – دو کالا طرح و ارائه شده است.
- قیمت یک کالا با مقدار کالای دیگر پرداخت می شود (عامل واسطه پول وجود ندارد).
- هزینه حمل و نقل در نظر گرفته نمی شود و هیچ گونه عوارض گمرکی و موانع تجاری وجود ندارد).
ما اکنون چگونگی عملکرد این نظریه را قدم بقدم مورد تحلیل قرار خواهیم داد.

ب- منحنی تبدیل یا منحنی امکانات تولید

فرض کنیم که اگر کشور الف تمام نیروهای تولیدی خود (در نظریه مزیت نسبی فقط عامل کار) را بر تولید گندم و یا تولید پارچه (هر بار به تنهایی) متمرکز کند می تواند 60 کیلوگرم گندم (و صفر متر پارچه) و یا 120 متر پارچه (وصفر کیلوگرم گندم) و یا ترکیبات مختلفی از این دو کالا را (مثلاً 30کیلوگرم گندم و 60مترپارچه) تولید کند. ما می توانیم این اطلاعات را به صورت جدول یک خلاصه کنیم.

کشور	گندم (کیلوگرم)	پارچه (متر)
کشور الف	60	120

جدول 1- امکانات تولید کشور الف
اگر اطلاعات این جدول را در دستگاه مختصات بیان کنیم، خطی مثل شکل 1 ایجاد می شود که به آن منحنی تبدیل یا منحنی امکانات تولید گویند. در مقدمه کتاب گفتیم منحنی امکانات تولید، ترکیبات مختلف دو کالا را نشان می دهد که یک کشور می تواند با توجه به سطح عوامل تولید و تکنولوژی موجود خود، تولید کند. بنابراین می توان گفت که منحنی تبدیل یا منحنی امکانات تولید یک کشور مقدار حداکثر تولید یک کشور از دو کالا را نمایش می دهد.
اکنون ببینیم چگونه می توان نظریه مزیت نسبی ریکاردو را با استفاده از منحنی تبدیل توضیح داد. ابتدا شیب منحنی تبدیل را مورد بررسی قرار می دهیم. شب منحنی تبدیل، «نرخ نهایی تبدیل» (MRT)(4) دو کالا را نسبت به یکدیگر نشان می دهد. «نرخ نهائی تبدیل» مقداری از یک کالا را نشان می دهد که یک کشور باید در قبال به دست آوردن یک واحد از کالای دیگر از دست بدهد. این نرخ را «هزینه فرصت مناسب» نیز (یا هزینه فرصتی) می نامند. نرخ نهائی تبدیل یا هزینه فرصت مناسب و یا نسبت تبدیل دو کالا به یکدیگر در مثال ما از طریق رابطه زیر به دست می آید:

چون رابطه نشان دهنده شیب خط نیز می باشد لذا می توان گفت که شیب خط مساوی (MRT) نرخ نهائی تبدیل دو کالا به یکدیگر است. توضیحاً اضافه می شود که شیب خط مساوی تانژانت زاویه منحنی تبدیل با محور Xها می باشد. تانزانت زاویه نیز در مثل OAC مساوی ضلع مقابل به ضلع مجاور است.
در شکل 1 می بینیم که نرخ نهائی تبدیل (MRT) پارچه به گندم، مقدار گندمی را نشان می دهد که باید در قبال به دست آوردن یک واحد پارچه از دست داد. اگر از نقطه A بر روی منحنی تبدیل (نقطه A نشان دهنده ترکیب 60 کیلوگرم گندم و صفر متر پارچه از دو کالا است) به طرف نقطه B حرکت کنیم، یعنی چنانچه بخواهیم 60 متر پارچه تولید کنیم باید از تولید 30 کیلوگرم گندم صرفنظر نمائیم. به عبارت دیگر هزینه تولید 60 متر پارچه، 30 کیلوگرم گندم است. این امر نشان می دهد که هزینه فرصت مناسب (یا به طوری که گفته می شود هزینه فرصتی) یک متر پارچه، مساوی از دست دادن کیلوگرم گندم است یعنی = MRT می باشد.
در مورد منحنی تبدیل یا منحنی امکانات تولید بر این نکته باید تأکید شود که چنانچه کشور الف ترکیبات مربوط به نقاط زیر منحنی تبدیل را انتخاب کند، از تمام نیروهای تولیدی خود استفاده نکرده است. از طرف دیگر این کشور نمی تواند در حالت انزوای تجاری (5)‌ ترکیبات نقاط بالای منحنی تبدیل AC را تولید و مصرف نماید چون نیروهای تولیدی موجود، این امکان را به کشور الف نمی دهد.

پ- تجارت تحت شرایط هزینه های ثابت

اکنون می خواهیم نظریه مزیت نسبی ریکاردو را تحت شرایط هزینه های ثابت (6) که برای نشان دادن چگونگی برقرار تجارت بین کشورها، وسیله مناسبی محسوب می شود توضیح دهیم. ما می خواهیم از این طریق به دو سئوال: اول- چه عاملی باعث برقراری تجارت می شود؟ و دوم- چگونه کشورها و همچنین دنیا از برقراری تجارت بهره گیری کرده و منتفع می شوند؟، پاسخ دهیم.

هزینه ثابت

ابتدا ببینیم هزینه ثابت (یا هزینه فرصتی ثابت) به چه معنی است. اگر فعالیت های تولیدی کشور دیگری غیر از کشور الف، مثلاً کشور ب را در نظر بگیریم می توانیم جدول 2 که امکانات تولیدی دو کشور الف و ب در مورد تولید گندم و پارچه را نشان می دهد، تنظیم کنیم.

کشور	گندم (کیلوگرم)	پارچه (متر)
کشور الف	60	120
کشور ب	160	80

جدول 2- امکانات تولیدی کشور الف و ب
جدول 2 مثل جدول 1 امکانات تولیدی کشور ب را نشان می دهد. براساس اطلاعات جدول 2 می توانیم منحنی های تبدیل کشور الف و ب را به صورت شکل 2 رسم کنیم.
منحنی های تبدیل شکل 2 برای کشورهای الف و ب، امکانات تولید این دو کشور را در تولید دو کالای گندم و پارچه نشان می دهد. به طوری که می بینیم چنانچه کشور الف تمام نیروهای تولیدی خود را به کار گیرد می تواند 60 کیلوگرم گندم و یا 120 مترپارچه، با ترکیبات مختلفی از این دو کالا را بر روی منحنی تبدیل یا منحنی امکانات تولید خود، تولید نماید. به همین ترتیب، کشور ب نیز می تواند با به کارگیری کلیه نیروهای تولیدی خود 160 کیلوگرم گندم یا 80 متر پارچه و یا ترکیبات مختلفی از دو کالا را (بر روی منحنی تبدیل کشور ب) تولید کند. توجه کنید که در این مثال منحنی های تبدیل کشورهای الف و ب به صورت خط مستقیمی با شیب نزولی رسم شده است، دلیل این امر وجود هزینه فرصتی ثابت در تولید است.
هزینه فرصتی ثابت به این معنی است که هزینه نسبی یک کالا براساس مقدار کالای دیگر در کلیه نقاط منحنی تبدیل خطی یکسان و بدون تغییر باقی خواهد ماند. در شکل 2 می بینیم که هزینه نسبی تولید هر متر پارچه برای کشور الف مساوی نیم کیلوگرم گندم و هزینه نسبی تولید یک متر بیشتر از پارچه برای کشور ب مساوی 2 کیلوگرم است. این نسبت ها که در طول هر کدام از منحنی های تبدیل یکسان می باشد، مساوی شیب این منحنی های است (شیب منحنی تبدیل کشور الف مساوی و شیب منحنی تبدیل کشور ب مساوی 2 است).

چگونگی برقراری تجارت

وقتی تجارتی برقرار نشده است یعنی در حال انزوای تجاری، منحنی تبدیل هر کشور، ‌نقاطی را نشان می دهد که آن نقاط بیان کننده ترکیبات مختلف تولید و مصرف کشور از دو کالا می باشد، چون هر کشور فقط می تواند مجموعه هائی از دو کالا را مصرف کند که بتواند آن ها را تولید نماید.
اکنون شکل 3 را براساس شکل 2 که بیان کننده وجود هزینه فرصتی ثابت برای کشورهای الف و ب است، رسم می کنیم. فرض کنیم که کشور الف در حالت انزوای تجاری در نقطه A روی منحنی تبدیل خود تولید و مصرف می کند یعنی نقطه تولید و مصرف این کشور بر هم منطبق بوده و نقطه A می باشد. بدین ترتیب می بینیم که کشور الف در حالت انزوای تجاری مایل است 40 متر پارچه و 40 کیلوگرم گندم تولید و مصرف کند. به همین ترتیب فرض می کنیم که نقطه تولید و مصرف کشور ب نیز در حالت انزوای تجاری نقطه A′ با تولید و مصرف مقدار 40 متر پارچه و 80 کیلوگرم گندم باشد.
شیب منحنی های خطی تبدیل دو کشور، هزینه نسبی تولید یک کالا را بر حسب مقدار کالای دیگر نشان می دهد. هزینه نسبی تولید یک متر پارچه در کشور الف، کیلوگرم گندم است در حالی که هزینه نسبی تولید همان یک متر پارچه در کشور ب مساوی 2 کیلوگرم گندم می باشد.
با توجه به اینکه درهزینه های نسبی تولید یک متر پارچه در دو کشور اختلاف وجود دارد، این امر می تواند براساس نظریه مزیت نسبی، مبنائی برای برقراری تجارت بین دو کشور الف و ب باشد. در این صورت چون تولید پارچه (برحسب گندم) در کشور الف ارزانتر است لذا این کشور در تولید پارچه تخصص پیدا کرده و مازاد بر مصرف داخلی را صادر می کند، در حالی که چون گندم در کشور ب در مقایسه با کشور الف ارزانتر تولید می شود، کشور ب در تولید گندم تخصص خواهد یافت (تمام عوامل تولید خود در تولید گندم به کار می گیرد) و مازاد بر مصرف داخلی را صادر خواهد کرد. اکنون چگونگی تغییرات و هم چنین بهره گیری ناشی از تجارت را به ترتیب در بخش های تولید و مصرف برای دو کشور مورد بررسی قرار می دهیم.

چگونگی تغییرات ناشی از تجارت در بخش تولید

نظریه مزیت نسبی به این معنی است که هر کشور در تولید کالائی تخصص پیدا می کند که در آن مزیت نسبی دارد (از نظر هزینه نسبی تولید) و قسمتی از این کالا را با کالائی که در آن عدم مزیت نسبی دارد، مبادله می کند. به عبارت دیگر چنانچه کشوری در تولید کالائی عدم مزیت نسبی داشته باشد آن کالا را در قبال صدور قسمتی از کالائی که در تولید آن مزیت نسبی دارد، وارد می کند. در شکل 3 می بینیم که کشور الف بعد از برقراری تجارت از نقطه تولید A به طرف نقطه B حرکت می کند و تمام نیروهای تولیدی خود را بر تولید پارچه متمرکز می کند. و به عبارت دیگر در تولید پارچه تخصص کامل پیدا خواهد کرد. کشور ب نیز بعد از برقراری تجارت از نقطه تولید A' بر روی منحنی تبدیل خود به طرف نقطه تولید B′ حرکت کرده و در تولید گندم تخصص کامل پیدا می کند.
با توجه به شکل 3 می بینیم که کشور الف در انزوای تجاری (نقطهA) 40 متر پارچه و 40 کیلوگرم گندم تولید می کند ولی بعد از برقراری تجارت و تخصص در تولید پارچه، این کشور فقط 120 متر پارچه (و صفر کیلوگرم گندم) تولید می نماید (نقطه B). کشور ب نیز در انزوای تجاری (نقطهA' ) 40 متر پارچه و 80 کیلوگرم گندم تولید می کرد، حال آنکه بعد از برقراری تجارت کاملاً در تولید گندم تخصص پیدا کرده (نقطهB′) و فقط 160کیلوگرم گندم تولید می کند (صفر متر پارچه).
اگرنتیجه تغییر در تولید در دو کشور را با یکدیگر در نظر بگیریم می بینیم که دو کشور مجموعاً 40 متر پارچه و 40 کیلوگرم گندم بعد از برقراری تجارت به تولید جهان اضافه کرده اند این امر به خوبی در جدول 3 نشان داده شده است.

جدول 3- چگونگی تغییرات ناشی از تجارت در بخش تولید
به طوری که در جدول 3 ملاحظه می شود کشور الف بعد از برقراری تجارت 80 مترپارچه بیشتر و 40 کیلوگرم گندم کمتر تولید کرده است. کشور ب نیز بعد از برقراری تجارت 40 متر پارچه کمتر و 80 کیلوگرم گندم بیشتر تولید نموده است. و به طوری کلی در جهان در مقایسه به حالت انزوای تجاری در دو کشور، 40 متر پارچه و 40 کیلوگرم گندم، بیشتر تولید شده است. حال باید ببینیم که بهره گیری یک، یک کشورها بعد از تجارت در بخش مصرف چگونه است.

چگونگی بهره گیری از تجارت در بخش مصرف

امکانات مصرفی دو کشور الف و ب در حالت انزوای تجاری، از طریق نقاط روی منحنی تبدیل یا امکانات تولید ان دو کشور تعیین می شود. چنانچه ارجحیت های مصرفی و سلیقه دو کشور را بشناسیم می توانیم به طور دقیق نقاط مصرف آن ها را نیز معین کنیم (7). به طور کلی می توان گفت که کشورها می توانند بعد از برقراری تجارت نقاط مصرف خود را که قبل از تجارت روی منحنی تبدیل آن ها قرار دارد به خارج این منحنی انتقال دهند. این بدین معنی است که کشورها می توانند بعد از برقراری تجارت امکانات مصرفی خود را افزایش دهند. اگر به خاطر آورید گفتیم رسیدن به نقاط خارج از منحنی تبدیل در حالت انزوای تجاری آزاد، مازاد بر مصرف داخلی از کالاهای تولیدی خود را که در حالت تخصص کامل تولید کرده اند برای رسیدن به نقطه مصرف خارج از منحنی تبدیل با یکدیگر مبادله می کنند.
موقعیت نقطه مصرف که یک کشور می تواند به آن دسترسی پیدا کند بستگی به نسبتی دارد که آن کشور از طریق آن، کالای تولیدی خود را با کالای کشور طرف مقابل مبادله می کند. ما می توانیم این نسبت را بین دو کشور نسبت مبادله (8) بنامیم. نسبت مبادله، قیمت نسبی یک کالا را بر حسب کالای دیگر نشان می دهد که در بازار بین المللی مبادله می شوند. مثلاً اگر 2 مترپارچه از کشور الف با یک کیلوگرم گندم از کشور ب مبادله شود می گوئیم نسبت مبادله 2 به 1 است.
شیب منحنی تبدیل در شرایط هزینه های فرصتی ثابت نشان دهنده نسبت تبدیل دو کالا به یکدیگر در داخل یک کشور است. مثلاً می گوئیم نسبت تبدیل در کشور الف (تبدیل پارچه به گندم) است.
با اطلاع از نسبت تبدیل و نسبت مبادله اکنون می توانیم بگوئیم اگر یک کشور بخواهد از طریق تجارت به نقطه مصرفی خارج از منحنی تبدیل خود حرکت کند باید کالای تولیدی خود را با نسبت مبادله ای در بازار بین المللی مبادله نماید که مناسب تر از نسبت تبدیل در داخل کشور باشد.
فرض می کنیم که کشورهای الف و ب در مورد نسبت مبادله ای به توافق رسیدند که از طریق آن، دو کشور بتوانند در نقاط مصرفی خارج از منحنی های تبدیل خود قرار گیرند. این نسبت می تواند نسبت یک به یک باشد که براساس آن یک واحد پارچه با یک کیلوگرم گندم بین دو کشور مبادله می شود. اکنون در شکل 3، خط tt که به آن خط نسبت مبادله می گوئیم را با شیب یک اضافه می کنیم.
فرض کنیم که کشور الف بعد از تخصص کامل در تولید پارچه، مایل است 60 متر از آن را صادر کند. بدین ترتیب می توانیم بگوئیم که کشور الف از نقطه B به طرف نقطه C روی خط مبادله بنی المللی 1:1=tt حرکت خواهد کرد. این کشور در نقطه C با نسبت مبادله یک به یک، 60 متر پارچه را با 60 کیلوگرم گندم مبادله می کند. بدین ترتیب می توان گفت که نقطه C مصرف کشور الف بعد از برقراری تجارت می باشد. اگر امکانات مصرفی این نقطه را با امکانات مصرفی نقطه A قبل از تجارت مقایسه کنیم نتیجه می گیریم که کشور الف بعد از برقراری تجارت می تواند 20 متر پارچه و 20 کیلوگرم گندم بیشتری مصرف کند. به عبارت دیگر این کشور توانسته است از تجارت به میزان 20 متر پارچه و 20 کیلوگرم گندم بهره گیری نماید. اضلاع DB و DC در مثل CDB که مثلث تجارت کشور الف نامیده می شود، نشان دهنده مقادیر صادرات پارچه و واردات گندم این کشور است.
حال ببینیم کشور ب از این تجارت چه بهره گیری می کند. کشور ب در حالت تخصص کامل در نقطه ′B قرار دارد. این کشور می تواند 60 متر پارچه (که کشور الف صادر می کند) را در قبال 60 کیلوگرم گندم، وارد کند. در این صورت کشور ب نیز در طول خط نسبت مبادله بین المللی حرکت کرده تا به نقطه Ć می رسد. به طوری که می بینیم این نقطه در مقایسه با Á که در حالت انزوای تجاری وجود داشت از نطر مصرف برای کشور ب مساعدتر است. چنانچه تجارت آزاد بین دو کشور برقرار شود، این کشور می تواند بعد از تجارت 20 متر پارچه و 20 کیلوگرم گندم بیشتری مصرف کند، (نقطه مصرف کشور ب بعد از تجارت نقطه Ć خواهد بود). مثل تجارت کشور به مثلث DĆB که اضلاع BD و ĆD به ترتیب صادرات و واردات این کشور را در گندم و پارچه نشان می دهد.
چگونگی بهره گیری از تجارت در بخش مصرف در دو کشور الف و ب را می توان به صورت جدول 4 نشان داد. به طوری که ملاحظه می شود با وجود اینکه هر کدام از این دو کشور در حالت انزوای تجاری از یک کالا کمتر تولید می کنند، بعد از برقراری تجارت براساس ارقام این مثال می توانند مصرف خود را از پارچه و گندم افزایش دهند. از طرف دیگر برقراری تجارت به طور کلی باعث شده تا مصرف کل جهان به میزان 40 متر پارچه و 40 کیلوگرم گندم افزایش یابد.
پس از این بحث می توانیم نتیجه بگیریم که چنانچه تجارت آزاد بین دو کشور برقرار شود، در حالت وجود هزینه فرصتی ثابت، هر کشور در تولید یک کالا تخصص کامل پیدا خواهد کرد و بعد از برقراری تجارت، هر دو کشور از تجارت بهره گیری کرده و منتفع می شوند. چگونگی تقسیم منافع حاصل از تجارت بین دو کشور بستگی به نسبت مبادله بین المللی tt دارد که دو کالا براساس آن بین دو کشور مبادله می شود. هر چند نسبت مبادله به منحنی تبدیل یک کشور نزدیکتر باشد، آن کشور بهره کمتری می برد و هر چند این خط از منحنی تبدیل کشوری دورتر قرار گیرد، آن کشور از برقراری تجارت بیشتر منتفع خواهد شد.

جدول 4- چگونگی بهره گیری از تجارت در بخش مصرف
ملاحظه می شود زمانی که تجارت بین کشورها آزاد باشد، کشورها می توانند براساس این نظریه با یکدیگر به تجارت پرداخته و همگی از تجارت بین المللی منتفع شوند. با این وجود در دنیای امروز اغلب به دلایلی که ذیلاً بر شمرده خواهد شد، کشورها درصدد هستند با ایجاد موانعی از قبیل عوارض گمرکی، حجم تجارت بین الملل را محدود نمایند.
عوارض گمرکی نوعی مالیات دولتی می باشد و وقتی که کالاها از مرزهای دولتی و یا مناطق گمرکی می گذرند، یعنی وارد، صادر و یا ترانزیت می شوند، اخذ می گردد. لذا براساس تعریفی که از عوارض گمرکی به عمل آمد می توان بین «عوارض گمرکی وارداتی»، «عوارض گمرکی صادراتی» و «عوارض گمرکی ترانزیتی» فرق قائل شد که در بین آن ها عوارض گمرکی وارداتی از اهمیت خاصی برخوردار است. معمولاً وقتی از عوارض گمرکی صحبت می شود بیشتر نوع وارداتی آن مورد نظر است.
با توجه به مبنای اخذ عوارض گمرکی وارداتی، سه نوع «عوارض گمرکی مقداری»، «عوارض گمرکی ارزشی» و «عوارض گمرکی مختلط» از یکدیگر قابل تفکیک هستند.
عوارض گمرکی مقداری- بر مبنای این نوع عوارض گمرکی به ازای هر واحد کالای وارداتی، مبلغ معینی به عنوان عوارض اخذ می شود. مثلاً به ازای هر اتومبیل وارداتی (بدون در نظر گرفتن قیمت)، 100 ریال به عنوان عوارض گمرکی اخذ می گردد. نقص این نوع عوارض در نظر نگرفتن قیمت کالا است. امتیاز آن، سهولت محاسبه عوارض گمرکی می باشد.
عوارض گمرکی ارزشی- قیمت کالا در این نوع عوارض گمرکی،‌ مبنای اخذ عوارض گمرکی به حساب می آید.
در این صورت درصد معینی از قیمت کالا به عنوان عوارض گمرکی اخذ می شود. مثلاً اگر قیمت اتومبیل را 1000 ریال فرض کنیم و عوارض گمرکی به میزان 10 درصد وضع شود، مبلغ 100 ریال به ازای واردات هر اتومبیل اخذ خواهد شد. براین اساس عوارض از هر کالا بر مبنای قیمت آن که معیار سنجش ارزش کالا محسوب می شود، اخذ می گردد.
عوارض گمرکی مختلط- ترکیب عوارض گمرکی مقداری و عوارض گمرکی ارزشی، نوعی از عوارض را به وجود می آورد که به آن عوارض گمرکی مختلط گویند. در این صورت به ازای ورود یک اتومبیل، 100 ریال به عنوان عوارض گمرکی مقداری و 100 ریال به عنوان عوارض گمرکی ارزشی یعنی مجموعاً 200 ریال اخذ خواهد شد.

دلایل وضع عوارض گمرکی

به دلایل وجود منافع حاصل از تجارت آزاد در سطح بین الملل برای ملت ها و به طور کلی برای دنیا، برخی از اقتصاددانان مخالف برقراری محدودیت های تجاری و وضع عوارض گمرکی هستند. از طرف دیگر بسیاری از اقتصاددانان نیز هستند که وجود موانع و محدودیت های بازرگانی از جمله وضع عوارض گمرکی را برای استقلال کشور مفید می دانند. ذیلاً به توضیح برخی از دلایل عمده برقراری وضع عوارض گمرکی می پردازیم:
1- حمایت از صنایع نوزاد: یکی از مهمترین و قدیمی ترین دلایل وضع عوارض گمرکی، دلیل حمایت از صنایع نوزاد است. صنعت نوزاد به صنعتی اطلاق می شود که از تأسیس آن چیزی نگذشته باشد و هنوز نتواند از نظر قیمت و هزینه با صنایع مشابه خارجی رقابت کند. اگر صنعت نوزاد توسط دولت از طریق وضع عوارض گمرکی، مورد حمایت قرار نگیرد، با توجه به رقابت کالاهای مشابه خارجی نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. شکل 4 منطقی بودن این دلیل را نشان می دهد. به طوری که ملاحظه می شود زمان بین و ، دوران نوزادی، این صنعت را نشان می دهد. قیمت کالا در این دوران در مقایسه با قیمت بین المللی در سطح بالایی قرار دارد. اگر این صنعت از طریق وضع عوارض گمرکی در داخل مورد حمایت قرار گیرد، قادر خواهد بود از طریق منافع «تولید به مقیاس وسیع» هزینه تولید و در نتیجه قیمت کالا را به زیر قیمت بین المللی کاهش دهد. دولت می تواند از مرحله به بعد، عوارض گمرکی را لغو کند تا صنعت نوزاد بتواند با کالاهای مشابه خارجی به رقابت بپردازد. یکی از طرفداران وضع عوارض گمرکی فردریش لیست، پایه گذار نظام اقتصاد ملی در آلمان است.
2- ایجاد کار و اشتغال: اگر عوارض گمرکی بتواند باعث کاهش واردات کالا شود، تقاضا برای کالای مشابه داخلی افزایش خواهد یافت. افزایش تقاضا در داخل باعث افزایش تقاضا برای نیروی کار شده و سطح اشتغال و تولید را افزایش می دهد. البته این امر در دراز مدت وقتی قابل تحقق است که سطح تکنولوژی تولید نیز در داخل به موازات خارج افزایش و بهبود پیدا کند.
3- ایجاد درآمد برای دولت: وضع عوارض گمرکی به موازات سایر منافعی که می تواند با توجه به شرایط خاص برای یک کشور به بار آورد، می تواند برای دولت نیز یک منبع درآمد به حساب آید. البته شاید این دلیل برای کشورهای ثروتمند دنیا مدنظر قرار نگیرد ولی برای کشوری که فاقد صنایع قابل حمایت است، تا اندازه ای دلیل موجه ای می باشد. دولت می تواند درآمد حاصله از عوارض گمرکی را در جهت آبادانی کشور صرف کند. البته وضع عوارض گمرکی را در جهت آبادانی کشور صرف کند. البته وضع عوارض گمرکی در سطح بالا در این حالت، ممکن است باعث افزایش سطح قیمت ها به طور عمومی گردیده و فشار آن بر طبقات کم درآمد اجتماع وارد آید.
4- توزیع مجدد درآمد: چنانچه دولت عوارض گمرکی ای که بابت واردات کالا اخذ می کند را به طرق مختلف و مثلاً از طریق تهیه و ارائه کالاهای عمومی از قبیل ایجاد پارک، ایجاد مراکز تفریحی، تهیه تسهیلات لازم برای اقشار کم درآمد اجتماع صرف نماید، می تواند بر چگونگی توزع مجدد درآمد تأثیر بگذارد.
5- دفاع ملی و استقلال: یکی دیگر از دلایل مهمی که در رابطه با وضع عوارض گمرکی وجود دارد، دفاع ملی و استقلال کشور می باشد. امروزه حتی کشورهایی که طرفدار تجارت آزاد هستند، سعی می کنند بر کالاهای استراتژیک از قبیل گندم، عوارض گمرکی وضع نمایند تا باعث افزایش سطح تولید در داخل کشور شده و بنیه دفاعی و سطح استقلالی کشور را در زمان های بحرانی افزایش دهند.

پی نوشت ها :

1- International trade
2- Absolute advantage
* تخصص کامل در تولید یک کالا یعنی بکارگیری تمام عوامل تولید کشور برای تولید آن کالا.
3- Comarative Adventage
4-Mrginal Rate of Transformation
5- انزوای تجاری یعنی زمانی که کشورتجاری با خارج ندارد.
6- برای اطلاع از هزینه های افزایش یابنده و یا کاهش یابنده در تولید مراجعه کنید به: اقتصاد بین الملل، تألیف نگارنده، انتشارات خجسته.
7- ارجحیت های مصرفی یک کشور را می توان براساس منحنی های بی تفاوتی اجتماعی تعیین کرد. مراجعه کنید به: اقتصاد بین الملل، تألیف نگارنده انتشارات خجسته.
8- Terms of Trade
معمولاً این اصطلاح را رابطه مبادله می نامند ولی شاید نسبت مبادله با توجه به موضوع مفهوم تر باشد.

منبع مقاله :
محتشم دولتشاهی طهماسب (1390) مبانی علم اقتصاد: اقصاد خرد، اقتصاد کلان تهران: چاپ سی و یکم، ویراست ششم (1390).