مالیه بین الملل

الف- تراز پرداخت های خارجی (1)

اشخاص حقیقی و حقوقی یعنی افراد (تجار)، شرکت ها، مؤسسات، بانک ها و ارگان های دولتی در طول یکسال، معاملات و مبادلاتی با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی انجام می دهند. این معاملات و مبادلات شامل صدور و ورود کالاها و خدمات، اعطاء یا اخذ وام، انجام سرمایه گذاری و گرفتن و یا اهداء هدایای بلاعوض می باشد. برای اطلاع از اهمیت و اثر این معاملات و مبادلات بر فعالیت های اقتصادی کشور، معمولاً آن ها را تقسیم بندی و به طور منظم ثبت می کنند.
تراز پرداخت ها سندی است که در آن معاملات و مبادلات اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم یک کشور با خارج به طور منظم برای مدت یکسال در آن ثبت می گردد. مقامات دولتی می توانند با بررسی تراز پرداختها، وضعیت اقتصادی کشور را در رابطه با فعالیت های داخلی و خارجی مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهند.
منظور از اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم یک کشور، اشخاصی هستند که محل اقامت آن ها در داخل کشور قرار دارد. بنابراین فعالیت دیپلمات های خارجی و کارگران خارجی که به طور موقت در یک کشور فعالیت دارند طبق این تعریف در تراز پرداخت ها در نظر گرفته نمی شود.
کشورهای عضو صندوق بین المللی پول با توجه به معیارهایی که این صندوق جهت تنظیم تراز پرداخت ها تعیین کرده است، نسبت به تهیه تراز پرداخت ها و انتشار آن اقدام می کنند.
تراز پرداخت ها معمولاً به سه حساب: جاری، سرمایه و تسویه های رسمی تقسیم می شود. هرگونه فعالیتی در تراز پرداخت ها به صورت مثبت و منفی (بستانکار یا بدهکار) ثبت می شود. صادرات کالا و خدمات (که منجر به ورود ارز می شود)، اخذ هدایا و ورود سرمایه با علامت مثبت در ستون بستانکار در تراز پزداخت ها ثبت می شوند، در حالی که واردات کالاها و خدمات (که منجر به خروج ارز خواهد شد)، اعطا هدایا به خارج و صدور ارز جهت انجام سرمایه گذاری در خارج با علامت منفی در ستون بدهکار در تراز پرداخت ها در نظر گرفته می شود.
با توجه از اطلاع چگونگی ثبت نقل و انتقالات کالاها، خدمات و سرمایه در تراز پرداخت ها اکنون می توانیم نمونه سادهای از ترازهای پرداخت ها را به صورت زیر تنظیم کنیم.
البته حساب تسویه های رسمی نیز چگونگی افزایش و یا کاهش ذخایر ارزی و طلای کشور را نشان می دهد. اگر ستون بستانکار در ترازپرداخت ها بیشتر باشد، می گویند تراز پرداخت ها دارای مازاد است. در این صورت ذخایر ارزی و طلای کشور اضافه می شود. اگر ستون بدهکار در تراز پرداخت ها بیشتر باشد، گویند تراز پرداخت ها دارای کسری است. در این حالت ذخایر ارزی و طلای موجود کشور کاهش پیدا می کند.
تراز پرداخت ها

	بستانکار + واردات -
الف- حساب جاری
کالاها و خدمات (مرئی و نامرئی	صادرات + واردات -
دریافت ها و پرداخت های انتقالی (1)	دریافت ها+ پرداخت ها -
ب- حساب و سرمایه
نقل و انتقالات سرمایه (کوتاه مدت و دراز مدت)
	ورود سرمایه + خروج سرمایه -
دریافت ها و پرداخت های انتقالی بلاعوض هستند مثل اخذ و اهداء هدایا

معمولاً کشورها، ترازپرداختها را به دو صورت تنظیم می کنند. نوع نخست تنظیم تراز پرداخت ها به طور خلاصه است و برای هر حساب فقط مانده آن حساب و یا اقلام مهم آن ذکر می شود. در حالی که نوع دوم به خلاصه فعالیت ها اکتفا نکرده و تفصیل اقلام مختلف را نیز ذکر می کند. معمولاً تراز پرداخت ها را به طور سالیانه تنظیم می کنند.
فعالیت هایی که در طرف بستانکار تراز پرداخت های خارجی ثبت می شود را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

1- صادرات کالا و خدمات
2- دریافت ها از خارج بابت حمل و نقل
3- درآمدهای اکتسابی از خارج بابت سرمایه گذاری های خارجی
4- هدایای دریافتی از خارج
5- کمک های دریافتی از خارج
6- سرمایه گذاری خارجی در داخل

به همین ترتیب می توان فعالیت هایی که در طرف بدهکار تراز پرداخت های خارجی ثبت می شود را به صورت زیر خلاصه کرد:

1- واردات کالاها و خدات
2- مخارج مربوط به حمل و نقل
3- پرداخت ها بابت سرمایه گذاری های خارجی
4- پرداخت به عنوان هدایا
5- پرداخت به عنوان کمک
6- سرمایه گذاری در خارج

خواننده و دانشجوی عزیز می تواند با مراجعه به گزارش های سالیانه بانک مرکزی، از چگونگی تنظیم تراز پرداخت ها در ایران مطلع شود.

ب- نظام بین المللی ارزی

چگونگی برقراری تجارت بین المللی و مسائل مالی ناشی از آن تحت عنوان تجارت بین الملل و هم چنین تراز پرداخت های خارجی را در بحث های پیشین مورد بررسی قرار دادیم. ولی برای اینکه مبادلات و پرداخت های بین المللی بتواند به طور منظم عمل نماید، وجود شرایط خاصی را ایجاب می کند. نظام و سیستم بین المللی ارزی، شرایط و چهارچوبی را در سطح جهان برای تحقق مبادلات و پرداخت های جهانی به وجود می آورد. برای اطلاع از چگونگی نظام بین المللی ارزی کنونی ابتدا باید تحولات و سوابق تاریخی آن مورد بررسی قرار گیرد. توجه به چهار مرحله ی زمانی در رابطه با این امر از اهمیت خاصی برخوردار است.

1- نظام بین المللی ارزی قبل از جنگ جهانی اول

نظام ارزی بین المللی قبل از جنگ جهانی اول دارای مشخصه نرخ ثابت ارز بود. ارزش ارز هر کشور براساس این نظام بر مبنای رابطه معینی با طلا ثابت شده بود، (مثلاً اگر هر اونس طلا مساوی 35 دلار و از طرف دیگر مساوی 5/17 پوند تعیین می شد، رابطه ثابتی بین پوند و دلار نیز به وجود می آمد). کسری تراز پرداخت ها نیز می توانست از طریق صدور طلا، تعدیل شود. محدودیت های ارزی هم وجود نداشت. این امر مدت توانست نظام ارزی مطمئن و با ثباتی را به وجود آورد.
واحد ارزی کشورها در این سیستم که نظام استاندارد طلا یا پایه طلا نامیده می شود، با مقدار مشخصی طلا ارتباط داشت به عنوان مثال یک مارک آلمان مساوی 3 گرم طلا تعیین شده بود. هرچند کشوری، مقدار طلای بیشتری در اختیار داشت، ارزش ارز آن کشور بر مبنای طلا، بیشتر و لذا کالاهای آن کشور، گران تر می گردید. در نتیجه کشوری که دارای طلای بیشتر بود به دلیل قیمت های پائین تر در خارج می توانست کالاهای بیشتری وارد نماید. با افزایش واردات ناچاراً مقداری طلا صادر می گردید و باعث کاهش سطح قیمت ها می شد. بالعکس در خارج از این کشور به دلیل افزایش مقدار طلا، سطح قیمت ها افزایش پیدا می کرد. کاهش سطح قیمت ها در داخل و افزایش آن در خارج در نهایت منجر به تعدیل سطح قیت ها در بازار بین الملل می گردید. این سیستم تا بروز جنگ اول جهانی به خوبی عمل می کرد ولی وقوع جنگ باعث مشکلات بسیاری در نظام بین المللی ارزی گردید.

2- نظام بین المللی ارزی بین دو جنگ اول و دوم جهانی

شرایط بین المللی بعد از جنگ اول جهانی تغییر یافته بود. آلمان که قبل از جنگ صادرکننده سرمایه بود، شدیداً بعد از جنگ به سرمایه احتیاج داشت. کشورهای فرانسه و انگلیس نیز در این زمان با کمبود سرمایه دست به گریبان بودند. آلمان غیر از احتیاج به سرمایه برای بازسازی خرابی های ناشی از جنگ، باید مبالغ هنگفتی نیز بابت خسارت به کشورهای پیروز جنگ پرداخت می کرد. (2) این مسائل باعث افزایش تورم در کشورهای اروپایی گردید.
برخی از اقتصاددانان در این زمان برای از بین بردن بحران های مالی بین المللی توصیه می کردند که کشورها مجدداً سیستم پایه طلا را برقرار کنند. المان بر این اساس در سال 1924 مجدداً سیستم پایه طلا را پذیرفت. انگلستان نیز در سال 1925 به برقررای سیستم مذکور تمایل نشان داده و با وضع قوانین و مقرراتی، سیستمی را پایه گذاری کرد که در آن طلا تنها پشتوانه پول داخلی نبود بلکه ارزهای معتبر خارجی نیز می توانست به عنوان قسمتی از ذخایر کشور و پشتوانه پول مورد استفاده قرار گیرد. این سیستم که به نظام پایه طلا- ارز مشهور است قبل از جنگ دوم جهانی کم و بیش به صورت یک نظام بین المللی ارزی مورد پذیرش واقع شد. پوند انگلیس و دلار آمریکا نیز به عنوان ارزهای معتبر جهانی تلقی می شدند.
سقوط قیمت سهام در بازار بورس نیویورک و بروز بحران مالی بین المللی در سال های 1929، پایه نظام بین المللی ارزی حاکم را به لرزه درآورد. بالاخره وقوع جنگ دوم جهانی در سال 1939 باعث فروپاشی کامل روابط اقتصادی جهانی گردید.

3- نظام بین المللی ارزی بعد از جنگ دوم جهانی تا سال 1973 (نظام ارزی بر تن وودز(3))

ایجاد نظام نوین ارزی بین المللی با توجه به تحولاتی که در سیستم پولی بین المللی در خاتمه جنگ بین الملل دوم به وجود آمد، اجتناب ناپذیر بود. سیستم «پایه طلا» که بعد از خاتمه جنگ اول جهانی طرفدارنی پیدا کرد، جوابگوی نیازهای جوامع بعد از جنگ بین الملل دوم نبود. همانطوری که گفته شد سیستم «پایه طلا- ارز» در محدوده ی زمانی بین دو جنگ جهانی کم و بیش جایگزین نظام «پایه طلا» شده بود. در آن زمان غیر از طلا، ارزهای معتبر جهان در برخی از کشورها پشتوانه پول داخلی شده بودند. برای اولین بار انگلستان و کشورهای مشترک المنافع در سال 1931 سیستم «پایه طلا» را رها کردند. فرانسه نیز که رهبری شش کشور دیگر را از نظر سیستم ارزی در دست داشت، در سال 1936 سیستم «پایه طلا» را ترک کرد. از خصائص مهم دهه 1930 از بین رفتن سیستم متحدالشکل ارزی بین المللی و ایجاد سیستم «پایه طلا- ارز» می باشد. در این دهه برقراری محدودیت های خروج ارز و رقابت در کاهش ارزش پول داخلی رواج یافت. یکی از مهمترین موافقت نامه هایی که در دهه 1930 بین انگلستان، فرانسه و آمریکا انعقاد یافت، موافقت نامه ای است که در آن اتخاذ سیاسی متحدالشکل در رابطه با تبدیل نرخ ارز پیش بینی شده است. آمریکا و انگلیس بعد از جنگ بین الملل دوم به عنوان دارندگان ارزهای قوی بین المللی با ایجاد سیستم نرخ ارز ثابت و پرداخت های ارزی آزاد توافق نمودند.

صندوق بین المللی پول (4)

مذاکرات نمایندگان 44 کشور جهان در تاریخ 1 تا 22 ژوئیه 1945 که در خاتمه منجر به انعقاد موافقت نامه برتن وودز شد، سه کمیسیون مهم به وجود آورد. موضوع ایجاد صندوق بین المللی پول در کمیسیون اول تحت بررسی قرار گرفت. کمیسیون دوم مسئله بانک بین المللی توسعه و ترمیم و سومین کمیسیون، موضوع همکاری های مالی بین المللی را در دستور کار خود قرار دادند.
در کمیسیون اول که دو سند با اهمیت یعنی برنامه کینز (پیشنهادی نمایندگان انگلیس) و برنامه وایت (پیشنهادی نمایندگان آمریکا) را بررسی می کرد، تصمیم به ایجاد صندوق بین المللی پول گرفته شد. براین اساس نظام نوین بین المللی ارزی به وجود آمد که از سال 1945 تا 1973 عملاً اجرا می شد.
سیستم ارزی بین المللی که در کنفرانس برتن وودز توافق گردید دارای سه اصل بود: 1- نرخ ثابت ارز ولی انعطاف پذیر 2- قابلیت تبدیل، 3- دلار به عنوان ارز قابل تبدیل و قابل ذخیره. در حالی که دو اصل اول و دوم مورد پذیرش اعضاء قرار گرفت، در مورد اصل سوم سکوت شد.
سیستم ارزی در آن زمان براساس رابطه بین دلار و طلا (یک دلار آمریکایی = 888671/0 گرم طلا) عمل می کرد (نرخ غیرمستقیم). نسبت ثابت بین ارزها، کشورهای عضو را متعهد می کرد که نرخ ارز خود را در مقابل دلار بیش از 1 ± درصد تغییر ندهند. حداکثر دامنه تغییر ارزهای مختلف 4 ± درصد پیش بینی شد. تغییرات نرخ ارز کشورها، خارج از معیارهای تعیین شده فقط در صورت وجود عدم تعادل اساسی در تراز پرداخت ها امکان پذیر بود. به این سیستم ارز به دلیل انعطاف پذیر بودن نرخ ارز در حد معینی، «سیستم ارز ثابت ولی انعطاف پذیر» نیز می گویند.
یکی دیگر از اهداف کنفرانس برتن وودز تأمین آزادی در حمل و نقل کالاها و خدمات در سطح جهانی بود. قابلیت تبدیل ارزها در نهایت به معنی ممنوعیت از برقراری محدودیت های تجاری و ایجاد تبعیض در تجارت بین الملل بود. ولی اصل قابلیت تبدیل ارزها از دو جهت خدشه دار گردید. اول اینکه صندوق نتوانست تعریف دقیقی از کشورهای عضو ارائه دهد و ثانیاً اینکه عملاً برقراری محدودیت های ارزی امکان پذیر شد.
دلار بعد از جنگ دوم نه تنها ارز مسلط و معیار سنجش ارزش در مقابل دیگر ارزها (در رابطه با یک گرم طلای ناب) بود بلکه تبدیل به ارز قابل انتقال و قابل ذخیره نیز گردید. دلار در خاتمه جنگ قوی ترین ارز در کشورهای غربی و به عنوان وسیله پرداخت بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته بود. از طرف دیگر چون دلار قابلیت تبدیل به طلا داشته و بانک مرکزی آمریکا هر مقدار دلار را به طلا تبدیل می کرد، به عنوان ارز قابل ذخیره نیز مورد قبول واقع گردید. چون کشورهای عضو موظف بودند که رابطه بین ارزش دلار و واحد پول داخلی خود را در محدوده ی معینی ثابت نگه دارند، از این جهت مشکلاتی در مورد نرخ تبدیل ارز و تراز پرداختهای خارجی برای آمریکا پیش نمی آمد.
صندوق بین المللی پول از زمان تأسیس تاکنون هم از نظر وظایف و هم از جهت سازمان و تشکیلات گسترش قابل توجهی یافته است. اساسنامه صندوق چند بار مورد تجدید نظر قرار گرفته و براساس توافق فیمابین بانک مرکزی کشورهای عضو تکمیل شده است.
کسری مزمن تراز پرداخت های آمریکا که بی تأثیر بر وضعیت اقتصادی سایر کشورهای صنعتی نبود، یکی از دلایلی بود که نظام ارزی برتن وودز را دچار مخاطره کرد. تراز تجاری این کشور که در سال 1964 مبلغ 6/8 میلیارد دلار مازاد داشت، در سال 1971 قریب 7/2 میلیارد دلار و در سال 1972 به میزان 4/6 میلیارد دلار کسری نشان می داد.
در ماه دسامبر سال 1971 نمایندگان ده کشور صنعتی (بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند، سوئد، انگلیس و آمریکا) در مؤسسه اسمیت سونین در واشنگتن دور هم جمع شده و راه های بهبود نظام ارزی بین المللی را مورد بحث قرار دادند. در خاتمه توافق شد که آمریکا نرخ برابری دلار را به جای هر اونس 35 دلار به میزان هر اونس 38 دلار تعیین کند. این تغییر نرخ برابری به معنی کاهش ارزش دلار به میزان تقریبی 75/8 درصد در مقابل سایر ارزهای معتبر محسوب می شد. این توافق به موافقت نامه اسمیت سونین مشهور است.
ولی به هر صورت اقدام فوق نیز که در ابتدا با خوشبینی همراه بود، نتوانست مشکلات نظام ارزی بین المللی و هم چنین تراز پرداخت های آمریکا را از بین ببرد. بدین ترتیب آمریکا مجددا در فوریه 1973 اقدام به کاهش ارزش دلار به میزان ده درصد کرد و ارزش هر اونس طلا را (به جای 38 دلار) 22/42 دلار تعیین نمود. این اقدام آمریکا باعث ایجاد بدبینی بین سایر کشورهای صنعتی شده و موجب گردید که آن ها در ماه مارس 1973 نظام نرخ ثابت ارز را رها کرده و نظام ارز شناور کنترل شده را به مرحله ی اجرا در آورند.

4- نظام بین المللی ارزی از سال 1973 تاکنون

در سال 1973 رابطه برخی از ارزهای معتبر جهان با طلا حذف گردیده و در اصطلاح شناور شدند. از این پس تعیین نرخ ارز به مکانیسم بازار از طریق مقابله عرضه و تقاضا واگذار گردید که چگونگی تعیین نرخ ارز را در بخش بعدی مورد تحلیل قرار می دهیم. کشورهای عضو صندوق ارز خود را به دلار و یا به بلوک های ارزی شناور دیگر (مثل بلوک استرلینگ) وابسته کردند. به این ترتیب سیستم نرخ ارز ثابت حداقل به صورت دو فاکتور از بین رفته و سیستم پولی بین المللی برتن وودز از هم پاشیده شد.
شناور شدن ارزها و افزایش قیمت نفت در سال 1974 باعث شد که اصلاح سیستم پولی بین المللی بیش از هر زمان دیگر الزام آور باشد. بدین ترتیب اساسنامه صندوق بین المللی پول در تاریخ 8 ژانویه 1976 در کینگستون جامائیکا با به توافق رسیدن نمایندگان آمریکا و فرانسه، اصلاح گردید. مهمترین اصلاحات و تغییرات اساسنامه صندوق را می توان به شرح ذیل خلاصه کرد:
رها کردن نرخ های ثابت ارز و آزاد گذاردن نرخ های ارز به معنی تأیید روند شناور کردن ارز بود. بر این اساس اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه باب مذاکرات را برای دست یابی به سیستم پولی با ثبات و قابل انعطافی مفتوح نمود و برای این منظور اختیارات وسیعی نیز به صندوق داده شد.
کنار گذاردن فلز طلا به عنوان واحد شمارش، وسیله ذخیره و پرداخت نیز یکی دیگر از اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه بود. صندوق برای این کار اقدام به فروش 50 میلیون اونس طلا گرفت که قسمتی از آن به کشورهای عضو بازگشت داده شد و قسمتی دیگر نیز به نفع کشورهای درحال توسعه به صورت قرضه عرضه گردید. ولی اقدام صندوق در جهت کاهش نقش طلا در سیستم پولی بین المللی با توجه به استفاده بانک های مرکزی از طلا و قیمت بالای آن در بازار آزاد، مؤثر واقع نشد. در آن زمان مقرر گردید که به جای طلا از حق برداشت مخصوص (که اغلب به آن طلاع کاغذی اطلاق می شود) استفاده شود حق برداشت مخصوص در سال 1974 به جای طلا به عنوان واحد شمارش عمل می کرد و ارزش آن نیز با سبدی از 16 ارز معتبر جهان سنجیده می شد. گذشته از این در نظر بود که از حق برداشت مخصوص به عنوان وسیله ذخیره و پرداخت نیز استفاده شود.
متعاقب فروپاشی کمونیسم در شوروی در سال 1989، اغلب کشورهای مستقل که از تجزیه کشور مذکور به وجود آمدند، به عضویت صندوق بین المللی پول درآمدند.
علهذا در رابطه با تحول در نظام بین المللی پولی باید گفت که کشورهای صنعتی در سال 1973 عملاً سیستم ثابت نرخ ارزها را رها کرده و نظام ارز شناور را پذیرفتند. هدف از این تصمیم نیز تعدیل و اصلاح تراز پرداخت ها (در مواقع وجود کسری یا مازاد) در کشورها بود. تغییرات نرخ ارز تحت شرایط وجود سیستم ارز شناور باعث تعدیل تراز پرداخت های خارجی کشورهای مختلف با رشد و نرخ تورم گوناگون می شود. نظام ارز شناور که توسط کشورهای صنعتی مورد پذیرش قرار گرفت، نظام شناور به طور خالص نبود. بانک مرکزی کشورها از طریق خرید یا فروش ارز، نرخ ارز را کنترل می کنند تا از بروز بحران های غیرقابل پیش بینی جلوگیری به عمل آورند. برخی از کشورها نیز به طور کلی نرخ ارز خود را در مقابل یکدیگر ثابت در حالی که در مقابل سایر ارزها شناور کرده اند. این کشورها که مشتکل از کشورهای اروپایی هستند، سیستم پولی اروپایی را در سال 1978 با ارز واحدی به نام اکو (5) پایه گذاری نمودند.

پ- چگونگی تعیین نرخ ارز در بازار

در این بخش می خواهیم چگونگی تعیین نرخ ارز را در بازار آزاد مورد بررسی قرار دهیم. مثلاً می خواهیم ببینیم ارزش یک دلار برحسب پوند چگونه تعیین می شود. می دانیم که نرخ ارز، قیمت ارز را نشان می دهد بنابراین می تواند با گذشت زمان تغییر کند. مثلاً اگر نرخ ارز «یک پوند =2 دلار» به «یک پوند= 25/2 دلار» تغیر پیدا کند، می گوئیم ارزش دلار در مقابل پوند کاهش داشته، زیرا برای خرید یک پوند، دلار بیشتری لازم است. به عکس اگر نرخ ارز از «یک پوند= 2 دلار» به «یک پوند=75/1دلار» تغییر کند، می گوئیم ارزش دلار در مقابل پوند افزایش (یا ارزش پوند در مقابل دلار کاهش) داشته است. نرخ ارز نیز چنانچه توسط دولت آزاد گذاشته شود (در اصطلاح شناور باشد) مانند قیمت کالا در بازار آزاد به وسیله عرضه و تقاضا تعیین می شود.

تقاضا برای ارز

تقاضا برای ارز خارجی به دلیل وجود تمایل برای خرید کالاها و خدمات خارجی (واردات)، سرمایه گذاری در خارج و پرداخت های انتقالی به وجود می آید. اگر به خاطر آورید گفتیم این موارد همگی در تراز پرداخت ها با علامت منفی به صورت بدهکار ثبت می شوند.
منحنی تقاضا برای ارز مثل منحنی تقاضا برای کالا دارای شیب نزولی می باشد. مثلاً تقاضا برای پوند انگلیس را از نظر آمریکائیان مور توجه قرار دهید. اگر قیمت پوند به دلار پائین باشد، در مقایسه با وقتی که قیمت پوند نسبت به دلار در سطح بالایی قرار داشته باشد، پوند بیشتری مورد تقاضا واقع می شود. می بینیم رابطه بین تقاضا برای پوند و قیمت آن (به دلار)، رابطه ای معکوس می باشد و لذا شیب منحنی تقاضا برای پوند انگلیس (از نظر آمریکائیان) دارای شیب منفی خواهد بود. منحنی تقاضای پوند بر حسب قیمت دلار در شکل 5 به صورت خطDD رسم شده است.
اگر ارزش دلار نسبت به پوند کاهش پیدا کند، (یعنی قیمت دلاری پوند افزایش یابد)، کالاها و خدمات انگلیسی برای آمریکائی ها گران تر خواهد شد. چون با کاهش ارزش دلار، برای خرید یک پوند (که بتوان با آن کالای انگلیسی خریداری کرد) باید دلار بیشتری پرداخت شود.
به همین ترتیب نیز، افزایش ارزش دلار در مقابل پوند،‌ باعث ارزان شدن کالاهای انگلیسی برای آمریکا شده و در این حالت انتظار می رود که واردات آمریکا از انگلیس افزایش پیدا کند. در این جا فرض کردیم که تقاضا برای پوند در آمریکا فقط بستگی به نرخ ارز دارد و سایر عوامل از قبیل تغییرات درآمد و سلیقه در آمریکا و همچنین هزینه تولید و قیمت ها در انگلیس را در نظر نگرفتیم.

عرضه ارز

عرضه ارز بستگی به مقدار ارزی دارد که با نرخ های مختلف ارز (اگر سایر عوامل را ثابت فرض کنیم) در بازار عرضه می شود. توجه کنید که عرضه ارز از طرف خارج که منجر به دریافت آن از طرف داخل (یا کشور مورد نظر) می شود، به عنوان اقلام بستانکار با علامت مثبت در تراز پرداخت های این کشور ثبت می شود. به عنوان مثال عرضه پوند در آمریکا بستگی به میزان تمایل انگلیسی ها برای وارد کردن کالاها و خدمات آمریکایی (همچنین تمایل انگلیسی ها به سرمایه گذاری در آمریکا) دارد.
منحنی عرضه پوند در آمریکا به صورت منحنی SS در شکل 5 نشان داده شده است. منحنی عرضه ارز نیز شبیه منحنی عرضه کالا دارای شیب مثبت می باشد. یعنی هر چند قیمت ارز (در این مثال، پوند) بالاتر رود، ارز (پوند) بیشتری به بازار عرضه می شود. اگر ارزش دلار در مقابل پوند کاهش یابد (یا ارزش پوند در مقابل دلار افزایش یابد)، کالاهای آمریکایی در مقایسه با قبل ارزانتر شده، صادرات انگلیس از آمریکا افزایش پیدا میکند و در نتیجه پوند بیشتری به بازار عرضه می شود (انگلیسی ها پوند را عرضه می کنند تا دلار به دست آورده و با آن کالای آمریکایی خریداری کنند). به همین ترتیب افزایش ارزش دلار در مقابل پوند (یا کاهش ارزش پوند در مقابل دلار) باعث گران شدن کالاها و خدمات آمریکایی گردیده، واردات انگلیس از آمریکا کاهش یافته و لذا عرضه پوند کاهش می یابد.
به طوری که در شکل 5 ملاحظه می کنید، منحنی های تقاضا و عرضه پوند در یک نقطه با یکدیگر تلاقی می کنند و نقطه تعادل در بازار را به وجود می آورند (نقطه E).
نرخ ارز در نقطه تعادل یک پوند = 2 دلار
است و به ازای این نرخ، مبلغ 3 میلیون پوند عرضه و تقاضا می شود. در این جا هم اگر تعیین نرخ ارز به عهده بازار گذاشته شد، مکانیسم قیمت ها عمل کرده و هرگونه انحرافی را از حالت تعادل اصلاح خواهد کرد.
اگر نرخ ارز: یک پوند = 5/2
باشد (بدین معنی که ارزش دلار در مقابل پوند کاهش یافته)، در بازار ارز،‌اضافه عرضه به وجود می آید و به همین ترتیب اگر نرخ ارز کمتر از نرخ تعادل مثلاً
یک پوند = 5/1 دلار
تعیین شود، اضافه تقاضا در بازار ارز به وجود می آید. اضافه عرضه و اضافه تقاضا براساس مکانیسم قیمت ها باعث می شود که نرخ ارز به نرخ در حال تعادل یعنی:
یک پوند = 2 دلار
تعدیل گردد.
از طرف دیگر افزایش درآمد در آمریکا می تواند موقعیت تعادل جدیدی در بازار ارز به وجود آورد. افزایش درآمد در آمریکا، ‌باعث افزایش تمایل آمریکائیان به وارد کردن مثلاً کالای انگلیسی به ازای هر نرخ ارزی می شود که این امر نیز باعث افزایش تقاضا برای پوند خواهد شد.
این امر در شکل 6 نشان داده شده است. به طوری که ملاحظه می شود افزایش درامد آمریکا باعث انتقال منحنی تقاضا از DD به ′D′D شده است. موقعیت تعادل در بازار ارز موقعیت نقطه F، محل تلاقی عرضه ارز SS با منحنی تقاضای جدید برای ارز ′D′D خواهد بود. به طور یکه در شکل 6 می بینیم، نرخ ارز قبل از افزایش تقاضای آمریکا برای پوند مساوی یک پوند =5/1 دلار بود، در حالی که نرخ در حال تعادل ارز، بعد از افزاییش تقاضای مساوی یک پوند=2 دلار گردیده است. لذا می توان گفت که افزایش تقاضا برای ارز ( پوند) باعث افزایش قیمت آن شده است (ارزش دلار در مقابل پوند کاهش یافته است).
به همین ترتیب منحنی عرضه پوند در بازار می تواند تغییر کند. فرض کنیم مثلا عرضه پوند در بازار به دلیل افزایش سطح قیمت ها در انگلیس افزایش پیدا کند. اگر سطح قیمت ها در انگلیس افزایش یابد، با ثابت بودن سطح قیمت ها در آمریکا، انگلیسی ها تمایل به وارد کردن کالاها و خدمات بیشتری از آمریکا پیدا خواهند کرد، لذا عرضه پوند برای به دست آوردن دلار (و خرید توسط آن) در بازار افزایش پیدا می کند. افزایش بنیانی عرضه باعث تغییر مکان منحنی عرضه از موقعیت SS به ′S′S خواهد شد (شکل 7). در این صورت نیز موقعیت تعادل جدید، موقعیت نقطه F، محل برخورد منحنی جدید عرضه′S′S با منحنی تقاضا برای ارز DD است.
به طوری که در شکل 7 ملاحظه می شود، نرخ ارز قبل از انتقال منحنی عرضه مساوی:
یک پوند = 2 دلار
بود در حالی که بعد از افزایش عرضه، نرخ ارز به میزان
یک پوند = 5/1 دلار
کاهش پیدا می کند (ارزش دلار در مقابل پوند افزایش پیدا می کند).
قیمت ارزهای خارجی در مقابل ریال نیز در بازار آزاد ارز از طریق مکانیسم مشابهی تعیین می شود.

ت- چگونگی اعلام نرخ ارز

بالاخره آخرین موضوعی که به آن اشاره خواهد شد چگونگی اعلام نرخ ارز است. به دو روش برای اعلام نرخ ارز (قیمت ارز) وجود دارد که عبارتند از اعلام مستقیم و «اعلام غیرمستقیم».
- اعلام مستقیم نرخ ارز: در اعلام مستقیم نرخ ارز، ارزش واحد ارز خارجی بر حسب پول داخلی اعلام می شود. مثلاً در مورد رابطه ریال با مارک می توان نوشت:
ریال 151 = یک مارک
در مورد رابطه دلار و مارک
مارک 06/1= یک دلار
- اعلام غیر مستقیم نرخ ارز: نرخ ارز در این روش به صورت معادل ارزی واحد پول داخلی اعلام می شود. مثلاً گفته می شود:
(1 به روی150=) مار 0066/0 = یک ریال
یعنی یک ریال 1 به روی150 یا 0066/0 مارک است.
اگر بانک مرکزی آلمان بخواهد نرخ مارک در مقابل دلار را براساس روش غیرمستقیم اعلام کند مثلاً می نویسد:
دلار 56/0 = یک مارک
معمولاً بانک مرکزی ایران نرخ ارز را براساس روش مستقیم، اعلام می کند.

پی نوشت ها :

1- International Finance
2- جهت اطلاع بیشتر مراجعه کنید به: تاریخ معاصر آلمان، ترجمه دکتر محتشم دولتشاهی، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.
3- Bertin Woods
4- سازمان های اقتصادی بین المللی- تألیف نگارنده.
5- اکو، ارز مورد قبول نظام پولی اروپا است که ارزش آن با توجه به ارزهای کشورهای اروپایی تعیین می شود. قرار است نام پول اروپایی به «یورو» تغییر یابد.

منبع مقاله :
محتشم دولتشاهی طهماسب (1390) مبانی علم اقتصاد: اقصاد خرد، اقتصاد کلان تهران: چاپ سی و یکم، ویراست ششم (1390).