نویسنده: ابوالفضل سلطان محمّدی

انواع حکومت عدل از دیدگاه آقا جمال خوانساری

1. حکومت پیامبر(ص)
«نبی» در عرف مسلمانان و اصطلاح متشرعان کسی را می گویند که از جانب حق تعالی به سوی خلق مبعوث و برانگیخته باشد.(1) از دیدگاه خوانساری «غرض از ارسال نبی این است که خلق اطاعت و پیروی او نموده و اوامر و نواهی او را مُتَّبَع دانند».(2) به سخن دیگر ارسال رسل «برای هدایت و راهنمایی مردم است و دلالت ایشان بر آنچه مکلفند به آن، از اصول و فروع ادیان».(3)
لازمه این منصب الهی، نص الهی، عصمت از خطا و گناه و سهو و نسیان و نیز علم لدّنی یا علم غیب است. در جهان بینی اسلامی انسان مهمل رها نشده، بلکه به سوی سعادت خوانده شده است و تربیت کننده ای نیز برای ایشان مقرر شده تا آنها را به سعادت ابدی برساند و «آن دعوت کننده به راه حق و شبانی که امّت را حراست می کند» همان پیامبر(ص) است و بر مردم لازم است آن خواننده را اجابت کنند و از تربیت کننده خود پیروی و اطاعت کنند: «داعٍ دعا و راعٍ رعا فاستجیبوا للداعی و اتّبعوا الراعی».(4)
در منابع دینی تعبیر از حاکم به عنوان «راعی» که به معنای «شبان» است، اصطلاح شایع و رایجی است. بنابراین پیامبران در کنار دعوت مردم به دین، مأمور به تدبیر امور مردم و تشکیل نهاد حکومت نیز بوده اند.

2. حکومت امام معصوم(ع)

امام بر اساس آنچه خوانساری بیان داشته «پیشوای قوم و کسی را که پیروی او و اقتدار به او کنند، گویند» و مراد امامی است که اعتقاد به امامت او واجب و از اصول دین است و جانشین و خلیفه پیامبر(ص) در هر عصری از اعصار بعد از آن حضرت (ع) تا قیام قیامت می باشد که حکم و فرمانش به مثابه حکم و فرمان آن حضرت باشد و اطاعت از او بر همه رعیّت- مانند اطاعت از آن حضرت- واجب باشد.(5) وی در تعریف خلافت از دیدگاه شیعه می گوید:
خلافت نیابت خدا و رسول است علی الاطلاق و امامت و پیشوایی همه مسلمانان در آفاق.(6) [و در مفهوم «ولی» می نویسد:] ولی خدا کسی است که خدای تعالی امر ولایت و کارگزاری خلایق را به او واگذاشته و او را اولی به تصرف در نفس و مال خلق گردانیده است.(7)
قید «علی الاطلاق» در این تعریف بیانگر این معنا است که خلافت امامان مطلق بوده و شامل تمام ابعاد دینی و دنیوی و زندگی فردی و اجتماعی و مادی و معنوی انسان ها می شود.
هم چنین قید «آفاق» از سویی ناظر به جهان شمولی خلافت نسبت به تمام زمان ها و مکان ها است و از سوی دیگر عموم و شمول یاد شده از ملزومات رهبری دینی و سیاسی بوده و وحدت قدرت و تصمیم گیری سیاسی را نتیجه می دهد.
به اعتقاد خوانساری امامت که در آموزه های دینی از آن به عنوان «امانت الهی» یاد شده: «انا عرضنا الأمانه ...»(8) و نیز اطاعت از امامی که از طرف خداوند تعیین و منصوب شده باشد:
سبب نظام احوال کل امّت می گردد و فوایدی که بر وجود مطلق پادشاه مترتب می شود، بر وجود او به ابلغ و اکمل وجهی مترتب می گردد و با وجود آن باعث رواج ملّت بیضا و شریعت غرّا و تشیید قواعد و ارکان و تهذیب شرایع و احکام آن می گردد؛ پس اطاعت او منتج سعادت دنیوی و اخروی باشد.(9)
در منابع روایی لزوم حکومت دینی و وجود امام با تعبیرهای مختلفی بیان شده که به دو مورد از آنها اشاره می کنیم:
1. حدیث مشهور میان شیعه و اهل سنّت از پیامبر(ص) که فرمود:
من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه؛(10)
یعنی هر که بمیرد و امام زمانش را نشناخته باشد، مردن او همانند مردن جاهلیت خواهد بود [یعنی مثل مردن مشرکان عرب که بر شرک قبل از اسلام مردند].
خوانساری در خصوص این حدیث می نویسد:
[این حدیث] ظاهر است در وجود امامی در هر عصری، و صریح است در این که معرفت امام تالی معرفت خدا و پیغمبر، و جهل او به منزله جهل به ایشان باشد، پس نصب امام بر خدای- عزوجل- لازم است.(11)
در این حدیث تلازم بین لزوم شناخت امام و وجوب اطاعت از او تلازم بیّن و آشکاری است.(12)
2. سخنان حضرت امیرالمؤمنین(ع) است که فرمود:
لا تخلوا الأرض من قائم لله بحججه، إمّا ظاهراً مشهوراً، و إمّا باطناً مغموراً، لئلّا تبطل حجج الله و بیّناته؛ (13)
زمین از «قائم» خالی نمی گردد خواه ظاهر باشد و خواه مخفی، تا این که حجّت ها و بیّنات او باطل نشود.
حال این حجت خدا گاهی بنا به اوضاع و شرایط اجتماعی ظاهر و مشهور است؛ چنان که در اکثر زمان ها و عصرها چنین بوده و گاهی پنهان و پوشیده از مردم، مانند این زمان که امام(ع) غایب است، پس بر خداوند لازم است در هر زمان چنین «قائمی» را نصب کند که بتواند حجت های خدا و شواهد او را بر مردم تمام کند. و اگر گاهی امام به سبب ترس از ایشان نتواند ظاهر شود تقصیر و گناه از ناحیه ایشان است که مانع ظهور وی شده اند.(14)
بنابراین فعلیت یافتن حکومت معصوم که از دیدگاه اسلام حکومت مطلوب است؛ مشروط بر این است که جامعه بشری ظرفیت پذیرش حکومت امام معصوم(ع) و تحمّل حضور او را داشته باشند؛ وگرنه پر واضح است که از این لطف الهی محروم خواهند بود. امیرالمؤمنین علی(ع) می فرماید:
و الذی فلق الحبّه و برأ النسمه، لو لا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر، و ما أخذ الله علی العلماء أن یقارّوا علی کظّه ظالم و لا سغب مظلوم لألقیت حبلها علی غاربها و لسقیت آخرها بکاس اوّلها؛(15)
سوگند به آن که دانه را شکافت و تن آدمی را خلق کرد، اگر حضور حاضران و یاری ناصران نبود، واگر نبود پیمانی که خداوند سبحان از عالمان گرفته که سیری ستمگر و گرسنگی ستمدیده را تحمّل نکنند، هر آینه ریسمان خلافت را بر دوش آن می انداختم و هر آینه آب می دادم آخر آن را به جام اول آن.
این فراز از سخنان مولا امیرالمؤمنان(ع) علاوه بر این که حکایت از بی رغبتی آن حضرت به امر خلافت دارد، در بیان علت قبول بیعت مردم با ایشان است که ناظر به مقبولیت اجتماعی و پذیرش عمومی است؛ هم چنین در این کلام اشاره است به این که عدم قیام حضرت و خانه نشینیِ ایشان به اعتبار نداشتن یار و یاور بود و به این خاطر برای ایشان قیام شرعاً لازم و واجب نبود.(16)

شرایط امام و خلیفه

علاوه بر شرایط عمومی در رهبری جامعه که در بحث از ارکان حکومت خواهد آمد، در امام و جانشین پیامبر(ص) سه شرط ویژه، که عامل اصلی امتیاز مذهب تشیع از تسنن است، لازم و ضروری است. آن شرایط عبارتند از:

الف) نصب الهی

از نظر خوانساری، یکی از ادله وجوب نص و نصب امام از جانب خداوند متعال همان اصل ضرورت امامت در جامعه بشری است: «فرض الله سبحانه الأمامه نظاماً للأمه؛(17) خداوند سبحان اصل امامت را برای انتظام امور امّت قرار داده است». وی در توضیح این دیدگاه می نویسد: معلوم است که انتظام احوال هیچ گروهی بی فرمان فرما میسر نمی شود، و هرگاه امامی که از جانب حق تعالی منصوب شود، عالم و عادل و معصوم باشد، پس انتظام احوال دنیوی و اخروی ایشان بر وجه ابلغ حاصل شود، از همین رو آقا جمال می گوید:
[بدین جهت] حق تعالی فرض کرده بر خود نصب امامی بر اوصاف مذکوره- علم و عدالت و عصمت- در هر زمان که اگر اطاعت او کنند احوال دنیوی و اخروی ایشان منتظم گردد. و اگر نکنند آنچه به حق تعالی باشد از لطف به عمل آمده باشد و تقصیر از ایشان باشد، تا ایشان را حجتی بر حق تعالی شأنه نباشد و حجت حق تعالی برایشان تمام باشد.(18)
بعد از آن که معلوم شد امام جانشین و خلیفه رسول خدا است و این که به مجرد عقل نمی توان دریافت که این منصب جلیل به چه کسی عطا شده و چه کسی قابلیت آن را دارد؛ خصوصاً آن که یکی از شرایط آن عصمت می باشد و آن از امور خفیّه ای است که کسی بر آن مطلع نیست، مگر علّام الغیوب و نیز مرتبه اعلای علم و دانش که در امام شرط است، اطلاع بر تحقق آن در کسی بدون اعلان علّام السرائر ممکن نیست. بنابراین ثبوت امامت یا به نص از خدا یا رسول می شود، یا به اظهار معجزه به دست مدعی آن، که آن هم حکم نص خدای عزوجل را دارد، چرا که اظهار معجزه به دست مدعی هر امری از جانب حق تعالی، دلیل بر صدق اوست.
و بعد از ثبوت امامتِ امامی به یکی از دو وجه مذکور، نص او بر امامت امام دیگر در اثبات امامت او کافی است، زیرا قول امام در هر باب حجت است.(19) دلیل دیگر علمای شیعه در وجوب نصب امام بر خدا، قاعده لطف است. لطف؛ یعنی امری که سبب نزدیکی مکلفین به طاعت و دوری ایشان از معصیت می گردد و لطف به این معنا بر وجود امام مترتب است، پس بر حق تعالی نصب امام از باب لطف بر مکلفین واجب است.(20)

ب) عصمت

به همان دلیلی که انبیا باید معصوم باشند، ائمه(ع) نیز باید چنین باشند، زیرا امام منصوب از جانب خداوند است؛ تا این که پیشوا و مقتدای تمام مردم باشد و اطاعت او بر همه مردم لازم و واجب باشد و ظاهر است که چنین پیشوا و مقتدایی باید مرتکب گناه صغیره و کبیره نشود، چرا که ارتکاب معصیت مفاسدی را به دنبال دارد: نخست این که از نظرها ساقط می گردد. دوم این که سبب فتور و سستی مردم در اطاعت از وی می شود و این معنا مُخِلّ به غرض از نصب او است. سوم این که عدم عصمت امام باعث زیادتی جرأت دیگران بر مخالفت و عصیان خدا و رسول می شود و این منافی حکمت و مصلحت در تعیین امام است. به علاوه لازم می آید رعیّت امام را نهی از منکر نماید و این مستلزم ایذا و آزار امام است.(21) گذشته از آن، قبح این معنا که امام مردم را از منکر نهی کند و خود مرتکب آن گردد، مسلّم و بدیهی است. هم چنین می دانیم که نصب امام از طرف خداوند به منظور اصلاح مردم، راهنمایی گمراهان و برقراری عدالت است و این سه هدف اساسی جز با عصمت امام محقق نمی شود، زیرا کسی که نتواند اصلاح نفس خود بکند چگونه می تواند دیگران را اصلاح کند: «کیف یُصلح غیره من لا یُصلح نفسَه».(22)
و اگر سهو و خطا و گناه بر او روا باشد، به حکم عقل محال است که انسان غافل و ناآگاه، گمراهان را راه نماید: «کیف یُهتدی الضلیل مع غفله الدلیل؛(23) شخص گمراه با غفلت و جهل راهنما چگونه راه می یابد».
هم چنین با تجویز خطا و نسیان بر امام، اعتمادی بر اقوال و افعال او باقی نمی ماند و این مُخِلّ به غرض از نصب امام است.(24) به علاوه کسی که معصوم نباشد و بر نفس خود ستم کند، نمی تواند با دیگران چنان چه باید، به عدل رفتار نماید و قهراً در حکم بین آنها حیف و میلی از او صادر می شود. بنابراین پیشوایی که خداوند برای اقامه عدل در میان مردم قرار داده، باید به هیچ وجه مرتکب گناه نشود. علی(ع) از انسانی که بر نفس خود ستم می کند تعجب می کند که چگونه می خواهد با دیگران به عدل و انصاف رفتار کند: «عجبت لمن یظلم نفسه کیف ینصف غیره».(25)
فراتر از این، کسی که بر خود ستم کند، بر دیگران ستم کننده تر خواهد بود؛ بنابراین ممکن نیست که حق تعالی او را امام و پیشوای خلق گرداند و زمام اختیار همه مردم را در دست وی قرار دهد: «من ظَلَمَ نفسه کان غیره أظلم».(26)

ج) علم لدنّی

علم لدنّی یا علم غیب یکی دیگر از شرایط اختصاصی امام معصوم است. خوانساری در شرح آیه (و الراسخون فی العلم)(27) می نویسد:
خلیفه و امام باید که راسخ در علم باشد؛ یعنی ثابت باشد در آن و تغیّر در رأی او نرود؛ به اعتبار این که علم لدنّی باشد و از روی فکر و اجتهاد که تغییر و تبدیل در آن می رود، نباشد و افضل از همه رعیّت باشد.(28)
از ویژگی های نظام سیاسی مطلوب از دیدگاه تشیع «امامت» جهان شمول بودن آن است؛ یعنی سلطنت هر یک از امامان معصوم(ع) در زمان امامتشان بر تمام اهل آن زمان است و اختصاص به بعضی از ایشان ندارد، بدیهی است لازمه چنین پیشوایی عام و جهان شمول این است که عالِم به اهل سلطنت خود در تمام عالَم باشد و این جز به تعلیم علّام الغیوب میسر نیست.(29)

3. ولایت فقیه

در اثبات ولایت فقیه از منابع دینی در عصر غیبت که مستلزم بحث از حوزه اختیارات ولی فقیه نیز هست؛ دو دیدگاه عمده در بین فقهای شیعه مطرح است: دیدگاه اول، ولایت فقیه جامع الشرایط را منحصر به امور حِسبیّه و امر قضاوت و صدور حکم در منازعات و اختلاف هایی می داند که از سوی مردم به آنها ارجاع می شود. این دیدگاه قدر متیقن از ادله ولایت فقیه و متفق علیه همه فقهای شیعه است و هیچ فقیهی، اختصاص منصب داوری در بین مردم در عصر غیبت به فقیه جامع الشرایط را نفی نکرده است.
دیدگاه دوم، ولایت فقیه و گستره اختیارات ولی فقیه را فراتر از حکم و قضاوت می داند و نیابت عامّه فقها از سوی ائمه(ع) را مطلق و بر اموال و سایر اختیارات و حقوق امام معصوم(ع) نیز تعمیم می دهد. در مقایسه، طرفداران این دیدگاه نسبت به دیدگاه اول در اقلیت قرار دارند. قبل از بیان دیدگاه آقا جمال خوانساری توجه به دو نکته خالی از فایده نیست: نخست این که، تعبیرهایی که در بین فقها متداول و مرسوم است، از قبیل: نیابت خاصّه، نیابت عامّه، ولایت مطلقه، ولایت مقیّده، یا نصب عام و نصب خاص اصطلاحات و عناوین انتزاعی و قراردادی است که ایشان در بحث از مستند روایی ولایت فقیه، استنباط و استفاده کرده اند وگرنه عنوان های یاد شده در روایات این باب نیامده است.
دیگر این که، مستند هر دو دسته از فقها در استنباط ولایت خاصّه یا عامّه فقها در عصرِ غیبت، مشترک بوده و هر دو گروه در اثبات دیدگاه خود به روایت مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابی خدیجه تمسک کرده اند. خوانساری در حاشیه شرح لمعه در کتاب خمس دو دیدگاه مزبور، مستند روایی و نیز کیفیت استدلال به آن را بیان و نقد کرده است که اجمال آن را در این جا می آوریم.
حقیقت این است که مرحوم آقا جمال خوانساری در مقام استدلال و استنباط فقهی، اولاً: در سند این دو روایت خدشه وارد کرده و با استناد به کتاب های رجالی، برخی از راویان این دو حدیث را تضعیف نموده است. هر چند وی به این نکته هم اشاره نموده که در نزد مشهور، عمل اصحاب امامیّه به این دو روایت ضعف سندی آنها را جبران می کند. ثانیاً: بر فرض تصحیح سند این دو روایت با عمل مشهور، از نظر محتوا و فقه الحدیث نیز دلالت آنها بر ولایت مطلقه فقیه، مخدوش است.
به نظر خوانساری، مقدار دلالت این دو حدیث، همان تفویض امر قضاوت به فقهای جامع الشرایط در عصر غیبت است، زیرا امامان معصوم(ع) شیعیان را از رجوع به قضاوت جور و حاکمان مخالف نهی کرده و در مقابل، مرجعیت دینی و قضایی فقهای شیعه را معرفی و تأیید کرده اند، اما فراتر از مرجعیت دینی و منصب قضاوت، استفاده ولایت مطلقه و نیابت فقیه از سایر حقوق و اختیارات امام معصوم(ع) را از این دو روایت مشکل می داند.
نتیجه نهایی که خوانساری از استنباط خود از روایت مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابی خدیجه می گیرد، این است:
غایه ما یدلّ علیه الروایتان وجوب العمل بحکم الفقهاء من اصحابنا فی المنازعات و الخصومات و أماکونهم وکلاءً لهم فی ضبط اموالهم و حقوقهم کما توهّمه عباره الشارح فلا دلاله لهما علیه.(30)
هم چنین وی در رسائل فقهی خود، از قبیل «رساله نماز جمعه» بر این مطلب تصریح دارد:
عمده دلایل مشهور بر استحقاق فقها، منصب حکومت(31) و قضا را همان حدیث مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق(ع) است.(32)
البته نکته مهمی که نباید از آن غفلت نمود این است که خوانساری ولایت فقها بر سهمین را نفی نمی کند و حتی تولیت فقیه را بر سرپرستی دیگران ترجیح می دهد.
تنها تفاوت و اختلاف نظری که خوانساری با شهید ثانی دارد این است که شهید ثانی به تبع شهید اول ولایت و نیابت عامّه فقها در اموال امام را با استناد به ادله شرعی به نحو لزوم و وجوب می پذیرد؛ لیکن خوانساری با خدشه در ادله شرعی نیابت عامّه فقها بر اموال و سایر حقوق امام را از ادله مزبور استفاده نکرده، بلکه بر اساس حکم عقل که همان اولویت قطعیّه است، به ولایت فقها در غیر منصب حکم و قضاوت به نحو جواز فتوا می دهد. وی با این عبارت که «و لا ریب ان الأ حوط ان لا یتولّاه غیر الفقیه مع وجوده»؛ در تولیت فقیه بر سهمین شکی نیست و با وجود فقیه نوبت به دیگران نمی رسد؛ ولایت فقها بر حفظ و مصرف خمس را مقتضای احتیاط دانسته و آن را تجویز کرده است.(33)
بنابراین آقا جمال خوانساری هر چند در مقام نظر و استدلال مستند مشهور را در اثبات ولایت مطلقه فقیه رد کرده، لیکن در مقام عمل، مفاد فتوای مشهور را پذیرفته و در موارد خاص، مانند تولیت سهمین، زکات و اجرای حدود بر اساس دیدگاه مشهور رفتار کرده است.(34)
شاید بتوان نظر مساعد خوانساری به ریاست و حکومت فقها را از تحلیلی که وی درباره مذمّت ریاست و دنیاطلبی دارد، استفاده کرد. او معتقد است:
[طلب دنیا مطلقاً مذموم است؛ البته] هرگاه منظور مجرّد دنیا باشد، مثل جمع زخارف دنیوی یا تحصیل جاه و اعتبار از برای تفوّق بر امثال و اقران و زیادتی و غلبه بر ایشان، اما اگر منظور از طلب دنیا نیز تحصیل مثوبات اخروی باشد، مانند تحصیل جاه و اعتبار از برای تمکّن از امر به معروف و نهی از منکر و اعانت فقرا، و منع جور اقویا، پس آن در حقیقت طلب دنیا نیست، بلکه از طرق سعی در آخرت و شعب آن است که عقلاً و شرعاً ممدوح ومستحسن است.(35)
بنابراین اگر فقیهی درصدد تحصیل ریاست و یا از سوی مردم برای منصب حکومت انتخاب شود، ریاست و حکومت او با اهداف یاد شده نه تنها مذموم نیست، بلکه مورد استحسان عقل و شرع نیز هست. هم چنین پاسخ خوانساری در برابر این سؤال که آیا با وجود فقیه عادل جامع الشرایط، شخص دیگری که فاقد علم و تقوا است، اعم از جاهل فاسق، یا عالم فاسق و یا جاهل عادل می تواند ریاست دنیوی مسلمانان را برعهده بگیرد؟ مسلّماً منفی است.
نتیجه این که هر چند خوانساری از ادله شرعی، ولایت مطلقه فقیه را استفاده نکرده، لیکن با استناد به حکم عقل و اوصافی که وی در شرایط رهبری بر آن تأکید دارد؛ نظریّه ولایت فقیه قطعاً بر سایر نظام های سیاسی مرجّح خواهد بود. مستند این مطلب آرا و دیدگاه های جمال خوانساری است که در بحث شرایط و صفات حاکم اسلامی خواهد آمد. وی در آن جا به تفصیل از اوصاف ثبوتی و ایجابی حاکم، که شرط تصدّی ریاست است، و نیز اوصاف سلبی او، که مانع از ریاست دنیوی است، بحث کرده و بدیهی است هر دو گونه صفات یاد شده در فقیه جامع الشرایط جمع است.

شئون ولایت فقیه

افتا:

از مناصب قطعی و مسلّم فقها در عصر غیبت، منصب افتا در مسائل شرعی است. در این منصب بین فقهای شیعه- اعم از اصولی و اخباری- اتفاق نظر وجود دارد. عمده ترین دلیل فقها بر منصب افتا، اخبار و احادیث متعدد از ائمه معصومین(ع) است که دلالت بر وجوب پیروی قول علما و جواز افتا و لزوم تقلید از عالم دارد. هم چنین حکم بدیهی عقل به لزوم رجوع جاهل به عالم است.(36) منصب افتا از عوامل اساسی توسعه دامنه اختیارات، قدرت و رهبری فقها در جامعه دینی است، چرا که گستره فتاوای فقها شامل تمام مسائل فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و ... می گردد.

قضا:

چنان که بیان شد، به نظر خوانساری قدر متیقن از مستندات ولایت فقیه قضاوت فقیه است. به تصریح وی دلالت قطعی مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابی خدیجه، نیابت فقهای جامع الشرایط در عصر غیبت از جانب امام(عج) در رفع خصومت ها و منازعات است.(37) به اعتقاد وی اقامه حدود، که لازمه منصب قضاوت است، مخصوص کسی است که بتواند آن را اجرا کند و چنین کسی «یا امام است یا نایب خاص او یا نایب عام او که مجتهد باشد، بنابر مشهور، هرگاه متمکن باشد از آن».(38)

نماز جمعه

نماز جمعه از جلوه های عبادی سیاسی دین اسلام است که در آن شکوه اجتماع، وحدت و همدلی مسلمانان به نمایش گذاشته می شود. در این مراسم عبادی سیاسی حاکم اسلامی و نمایندگان او «ائمه جمعه» مردم را ضمن توصیه به تقوا و پرهیزکاری، از مصالح دنیوی و اخروی و مسائل سیاسی اجتماعی شان آگاه می سازند.
در عصر حضور امام معصوم، نماز جمعه واجب عینی است و اقامه آن از وظایف امام یا نایب خاص اوست و در عصر غیبت نیز از جمله اختیارات فقهای جامع الشرایط است. درباره حکم نماز جمعه در عصر غیبت در بین فقهای شیعه سه دیدگاه فقهی وجود دارد:
1. نخستین دیدگاه این است که وجوب نماز جمعه در عصر غیبت، وجوب تخییری است؛ یعنی «مکلف مخیّر است میان آن و نماز ظهر و هر کدام را به جا آورد، از عهده تکلیف برآید و این قول اکثر علما است». البته این گروه در جزئیات مسائل نماز جمعه اختلاف کرده اند؛ بدین معنا که برخی آن را افضل از ظهر می دانند و بعضی اقامه آن را منحصر به فقیه عادل می دانند و عده ای شرط عدالت را در آن کافی شمرده اند.(39)
2. دیدگاه دوم حرمت نماز جمعه در عصر غیبت است، از معتقدان آن می توان به سید مرتضی، سلّار و ابن ادریس اشاره کرد.(40)
3. دیدگاه سوم وجوب عینی نماز جمعه در عصر غیبت است؛ نخستین بار این فتوا را شهید ثانی از متأخران علمای امامیّه، ارائه نمود و سپس برخی از متأخران از او پیروی کردند.(41)
جالب توجه است که در عصر جمال الدّین خوانساری در حوزه اصفهان هر سه دیدگاه یاد شده طرفدارانی داشته است: عالمانی چون آقاحسین خوانساری و خود آقاجمال از طرفداران وجوب تخییری آن بودند و علامه مجلسی به وجوب عینی نماز جمعه قایل بود و برخی نیز مانند فاضل هندی فتوا بر حرمت نماز جمعه در عصر غیبت می داد.
اهمیت این مسئله در جامعه دینی و نیز اهتمام و حمایت شاهان صفوی از برپایی نمازهای جمعه باعث گردید که فقهای دوران صفوی رسائلی را در این باره به نگارش درآوردند.(42) آقا جمال خوانساری نیز به درخواست شاه سلیمان صفوی رساله ای را در این زمینه تألیف و به شاه صفوی اهدا کرد. او در بیان هدف و انگیزه تألیف این رساله می گوید:
غرض از وضع این رساله نفی این قول محدث «یعنی وجوب عینی نماز جمعه» و بیان مخالفت آن با اجماع امامیّه است، با ذکر بعضی از مویدات و منبّهات بر آن از اثار ائمه هدی(ع) و غیر آن و نقل دلایل ایشان و جواب از آنها.(43)
منشأ اختلاف نظر فقها در این مسئله اشتراط و عدم اشتراط نماز جمعه به حضور امام و نایب امام است. خوانساری در این خصوص می گوید:
آنچه مشخص بوده نزد علما، اجماع امامیّه است بر اشتراط جمعه به امام یا نایب خاص او، پس اکثر این را شرط وجوب عینی دانسته اند، و به جواز آن در زمان غیبت قایل شده اند «وجوب تخییری». و بعضی شرط اصل انعقاد «جمعه» گرفته اند و به حرمت آن در زمان غیبت قایل شده اند، مانند ابن ادریس.(44)
معتقدان به وجوب عینی نماز جمعه نیز تصریح دارند که در وجوب جمعه حضور امام و نایب او شرط نیست.(45) وی در اثبات وجوب تخییری نماز جمعه در عصر غیبت می گوید:
ما در زمان غیبت جایز می دانیم نماز جمعه را، به اعتبار این که اذن داده اند ما را ائمه ماضین(ع) و ترغیب فرموده اند در آن؛ یعنی سنّت گردانیده اند آن را و این جاری است مجرای این که نصب کند امام کسی را از برای این که نماز بکند با ایشان.(46)
در نزد خوانساری شرایط وجوب جمعه با نماز عید یکسان است.(47)
دلیل عمده خوانساری و دیگران در نفی وجوب نماز جمعه در عصر غیبت این است مراد از امام که در احادیث و روایات- که وجوب جمعه مشروط به آن شده است- امام معصوم(ع) است. به گفته وی «هر کسی که تتبّع احادیث و کلام علما کرده باشد، می داند که ظاهر از امام عادل در اصطلاح اهل شرع امام معصوم(ع) است».(48)
از منظر جامعه شناسی سیاسی این ادعا دور از واقعیت نیست که رابطه مستقیم بین توسعه قدرت و اختیارات ولایت فقیه، با اقامه نماز جمعه وجود دارد؛ بدین ترتیب در دوره ای که اقامه نماز جمعه مرسوم و متداول بوده، فقها در موقعیت سیاسی مناسب قرار داشته و دارای اختیارات ویژه ای بوده اند، و هر گاه اقامه نماز جمعه به افول گراییده، فقها نیز در انزوای سیاسی به سر می برده اند. از نمونه های تاریخی آن می توان به دوران صفویّه و دوران معاصر اشاره کرد. وجه مشترک هر دو دوره توسعه کم و بیش اختیارات ولی فقیه در عرصه حکومت است.

تولیت سهم امام(ع)

خوانساری به تبع مشهور ضمن تقسیم خمس به سهم امام(ع) و سهم سادات به اختلاف اقوال علما اشاره می کند که «در بیان حکم خمس و مصرف آن در زمان ما که زمان غیبت امام(ع) است، در میانه علمای ما- رضوان الله علیهم اجمعین- در این مسئله اختلاف بسیاری واقع شده است». برخی وجوب آن را ساقط می دانند و قایل به عفو آن از شیعیان شده اند. بعضی قایلند بر این که باید آن را دفن کرد، تا آن را خداوند به دست صاحب اصلی اش امام زمان(عج) برساند. این گروه گنج در حدیث «زمین ظاهر می کند، گنج های خود را نزد ظهور امام زمان(عج)» را بر خمس تفسیر کرده اند. گروه سوم، فتوا بر جدا کردن خمس و حفظ و نگه داری آن برای امام، و وصیت کردن به حفظ آن به کسانی که اعتماد بر ایشان دارند، مانند فقهای مذهب تا ظهور امام زمان(عج) داده اند. و بالاخره دسته چهارم، صرف خمس را در سادات بر نحو استحباب حمل کرده اند.(49)
آقا جمال خوانساری با ردّ همه این اقوال، در مصرف سهم امام(عج) راه احوط «وجوبی» را این می داند که در زمان غیبت، حصّه امام(ع) به سایر شرکای خمس بر سبیل تتمه داده شود.(50)
چنان که در رساله خمس فتوای مشهور را در وجوب دفع سهم امام(ع) به فقیه جامع الشرایط «به اعتبار این که چنین کسی نایب عام آن حضرت(عج) است و به حکم احادیث که در این باب «خمس» وارد شده و أفضل و سنّت بودن پرداخت سهم سادات به فقیه «به اعتبار این که او بیناتر است به مواقع آن» ونیز استحباب تحویل زکات به فقیه مذکور، و وجوب آن را در صورت طلب فقیه، نقل نموده و آن را رد نکرده است.(51)

پی نوشت ها :

1- رسائل «رساله مبدأ و معاد»، ص191.
2- همان، ص192.
3- شرح غررالحکم، ج2، ص615.
4- همان، ج4، ص13- 14.
5- رسائل «رساله مبدأ و معاد»، ص203.
6- همان، ص229.
7- رسائل «رساله مزار»، ص33؛ شرح غررالحکم ج3، ص94.
8- همان، ج1، ص293؛ احزاب (33) آیه 72.
9- همان، ص274- 275.
10- بحارالانوار، ج32، ص321، ح292.
11- رسائل «رساله مبدأ و معاد»، ص205.
12- شرح غررالحکم، ج4، ص290.
13- همان، ج6، ص410.
14- همان، ج6، ص410- 411.
15- همان، ص256- 257؛ نهج البلاغه (فیض الاسلام) خطبه سوم، ص52.
16- همان.
17- همان، ج4، ص457.
18- همان، ص457- 458.
19- رسائل «رساله مبدأ و معاد»، ص207.
20- شرح غررالحکم، ج1، ص274- 275.
21- رسائل «رساله مبدأ و معاد» ص206- 207.
22- شرح غررالحکم، ج4، ص564.
23- همان، ص560.
24- رسائل «رساله مبدأ و معاد»، ص207.
25- شرح غررالحکم، ج4، ص341.
26- همان، ج5، ص330.
27- آل عمران (3) آیه 7؛ نساء (4) آیه 162.
28- همان، ج2، ص365.
29- همان، ج3، ص31- 32.
30- حاشیه شرح لمعه، کتاب خمس، بحث تقسیم و مصرف خمس (بدون شماره صفحه). در این جا آنچه باعث شگفتی است این است که یکی از نویسندگان معاصر در بررسی دیدگاه های سیاسی فقهای شیعه در خصوص «ولایت مطلقه فقیه» آقا جمال را از طرفداران نظریّه ولایت مطلقه معرفی کرده و با این استدلال که خوانساری در حاشیه خود بر شرح لمعه، در ذیل کلام شهید ثانی درباره وظایف و اختیارات ولی فقیه هیچ مطلبی و شرحی نیاورده «بدون این که هیچ اشاره ای به تفصیل مذکور بکند» گفته است که ایشان به ولایت مطلقه فقیه قایل بوده است. لیکن با توضیحی که ذکر شد، روشن گردید وی شرح نسبتاً مفصلی در خصوص مستند روایی این بحث به عمل آورده و در سند و دلالت ادله ایشان مناقشه کرده و از روایاتی که در این باب وارد شده تنها منصب قضاوت را برای فقیه جامع الشرایط استنباط کرده است. (ولایت فقیه از دیدگاه فقهای اسلام، ج2، ص120- 122 و روزنامه رسالت، شماره 872، سال 17/ 10/ 1367، ص 1).
31- گفتنی است که مراد از منصب حکومت در لسان فقها همان منصب قضاوت است و مراد از حاکم نیز حاکم شرع و قاضی است.
32- رسائل، شانزده رساله، «رساله نماز جمعه»، ص518.
33- حاشیه شرح لمعه، کتاب خمس «بحث تقسیم و مصرف خمس»، چاپ سنگی، بدون شماره صفحه.
34- مراد از مقام نظر مرحله اثبات و دلالت دلیل است، بدین معنا که خوانساری با تنقیح موضوع بحث در مرحله اثبات، دلیلی بر این مدعی نیافته است و ادله شرعی موجود را نیز ناتمام می داند. و مقصود از مقام عمل، ترجیح یکی از اطراف احتمال های مسئله در مقام تکلیف و ادای وظیفه می باشد.
35- شرح غررالحکم، ج1، ص10.
36- محمدکاظم خراسانی، کفایه الاصول، ج2، ص472.
37- حاشیه شرح لمعه، «کتاب خمس» بحث تقسیم و مصرف خمس، چاپ سنگی، بدون شماره صفحه.
38- شرح غررالحکم، ج5، ص441.
39- رسائل «رساله نماز جمعه»، ص484- 485.
40- همان، ص485.
41- همان، ص486.
42- رجوع شود به: دوازده رساله فقهی درباره نماز جمعه از روزگار صفوی، به کوشش رسول جعفریان، انتشارات انصاریان، قم، چاپ اول، 1381 ش.
43- همان، ص487.
44- همان، ص495.
45- همان، ص487.
46- همان، ص499.
47- همان، ص536.
48- رسائل، «رساله نماز جمعه»، ص536 و 554.
49- همان، «رساله خمس»، ص661.
50- همان، ص663- 665.
51- همان، ص665.