نویسنده: آرزو فاطمی
منبع: راسخون
منبع: راسخون
قانون اساسی، به عنوان میثاقی میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان، دارای سابقه ای حدود دو قرن است. ایده قانون اساسی، به عنوان قرارداد اجتماعی، میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان، نتیجه شکل نوین نظام حکومت، ساختار اداره امورعمومی جامعه، است. حکومت نوین، به عنوان ارگان اداره جامعه ای که در آن سرچشمه حقانیت و قانونیت حکومت (مشروعیت) باید همان شهروندان (حکومت شوندگان) باشند. در تعریف مدرن، نهاد حکومت، به عنوان نهادی فرامردم و فراقانون، معنای خود را از دست می دهد و اولین «وظیفه» قانون اساسی روشن کردن ساختار نظام حکومت و ارگانهای اساسی آن از یک سو، و از سوی دیگر، تعیین حدود وظایف و اختیارات حکومت کنندگان و حکومت شوندگان است. این امر موجب می شود تا هر دو طرف، به ویژه حکومت کنندگان، اعمال خود را محدود به چهارچوب از پیش تعیین شده نمایند. یعنی اَعمال حکومت کنندگان فقط با اتکاء و استناد به قانون مجاز (حکومت قانون) خواهد بود، و شهروند نیز از پیش می داند که قانون چه چیزی را مجاز و چه چیزی را ممنوع کرده است (قانونمداری).
دومین «وظیفه» قانون اساسی مرجعیت آن برای قانون گذاری است. یعنی سایر قوانین مدنی تابعی از اصول قانون اساسی اند. پس «انحراف» در قانون اساسی، به انحراف در سایر قوانین مدنی خواهد انجامید. هدف از قانون اساسی، تعیین ضوابط حقوقی اداره امور عمومی جامعه است تا شرایط زیست و همزیستی مسالمت آمیز همه افراد جامعه با هم، و در کنار هم، فراهم آید.
از طرفی برای شکل گیری اجتماع انسانی هنجارها و قوانین اجتماعی ناگزیرند. لازم به گفتن است هنجارهای اجتماعی دستورالعمل های اجتماعی (گرامر اجتماعی) برای تعیین وظایف و حقوق افراد برای انجام کارهای مختلف و همچنین برای توزیع حقوق و تکالیف در میان اعضای گروه و گروه ها هستند، اجرا و رعایت این گرامر اجتماعی باعث تنظیم افراد، ایجاد نظم و پیش بینی پذیری کنشهای آنان در مواضع مختلف اجتماعی است (الستر 1989، چلبی 1389).
در همراهی با اصحاب قرارداد اجتماعی (روسو 2000، لاک 2000، رالز 1993) هنگامی که جامعه بخواهد شکل بگیرد و افراد بخواهند در کنار یکدیگر نظام یابند و با هم زندگی اجتماعی داشته باشند، نیاز به تنظیم رفتار خود بر اساس قواعد اجتماعی دارند آنچنان که آمارتیا سن (2006) یادآور می شود هنجارها و قوانین اجتماعی از یک جنس هستند ودارای ارتباطات نزدیک با یکدیگرند. از دیدگاه سن هنجارها قوانین نانوشته و قوانین (قوانین نوشته) شده هستند. در ادمه بحث فارغ از اینکه منشاء هنجارها چه می تواند باشد (برای این بحث نک به چلبی 1389، لالر وهمکاران 2008، تربورن 2002) می توان گفت: قوانین چه چیز را تنظیم می کنند؟ ارتباط آنها با یکدیگر چگونه است؟ رابطه این قوانین با مفهوم شهروندی کجاست؟ و بالاخره قانون اساسی جمهوری اسلامی چه ربطی با شهروندی پیش گفته دارد؟
قانون اساسی، به عنوان میثاقی میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان، دارای سابقه ای حدود دو قرن است. ایده قانون اساسی، به عنوان قرارداد اجتماعی، میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان، نتیجه شکل نوین نظام حکومت، ساختار اداره امورعمومی جامعه، است. حکومت نوین، به عنوان ارگان اداره جامعه ای که در آن سرچشمه حقانیت و قانونیت حکومت (مشروعیت) باید همان شهروندان (حکومت شوندگان) باشند. درتعریف مدرن، نهاد حکومت، به عنوان نهادی فرا مردم وفرا قانون، معنای خود را از دست می دهد و اولین «وظیفه» قانون اساسی روشن کردن ساختار نظام حکومت و ارگانهای اساسی آن از یک سو، و از سوی دیگر، تعیین حدود وظایف و اختیارات حکومت کنندگان و حکومت شوندگان است. این امر موجب می شود تا هر دو طرف، بویژه حکومت کنندگان، اعمال خود را محدود به چهارچوب از پیش تعیین شده نمایند. یعنی اَعمال حکومت کنندگان فقط با اتکاء و استناد به قانون مجاز (حکومت قانون) خواهد بود، و شهروند نیز از پیش می داند که قانون چه چیزی را مجاز و چه چیزی را ممنوع کرده است (قانونمداری).
دومین «وظیفه» قانون اساسی مرجعیت آن برای قانون گذاری است. یعنی سایر قوانین مدنی تابعی از اصول قانون اساسی اند. پس «انحراف» در قانون اساسی، به انحراف در سایر قوانین مدنی خواهد انجامید. هدف از قانون اساسی، تعیین ضوابط حقوقی اداره امور عمومی جامعه است تا شرایط زیست و همزیستی مسالمت آمیز همه افراد جامعه با هم، و در کنار هم، فراهم آید. اصول قانون اساسی، درجوامع مدرن و دموکراتیک، در تطابق با اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد.
چلبی (1389) معتقد است که در تمام نظریه ها که بروی منشاء هنجارها کار شده دو فرض بنیادین لحاظ گردیده است: یکی نیازهای انسانی و دومی منابع محدود جهت رفع این نیازها. در حقیقت مابین نیازهای انسانی (شکل گیری آنها) و ایجاد منابع کمیاب رابطه وثیق وجود دارد. پیامد این رابطه هنجارهای اجتماعی شکل می گیرد که در بعد ضمانت گرای آن قانون بوجود خواهد آمد. در مقابل نیازهای انسانی همیشه برای پاسخ منابعی وجود دارد که قاعده کمیابی برآن حاکم می گردد، همین عامل کمیابی باعث ایجاد یک مجموعه هنجارها در اطراف منبع کمیاب برای پاسخ به نیاز می شود که این هنجارها خود منشاء قوانین اجتماعی می شود. بنابراین ساختار قوانین یک جامعه متاثر از ساختار نیازها و ساختار منابع در آن جامعه می باشد (چلبی 1389).
در حقیقت نبود قواعد تنظیم در جامعه محصولی جز تضاد دائم بین افراد و در نتیجه فروپاشی نخواهد داشت. بنابراین قوانین برای تنظیم این روابط (نیاز/منابع) لازم است. البته می تواند این قوانین ناعادلانه باشند ولی بدون وجود آنها زندگی اجتماعی و وجود جامعه ناممکن و آنچنان که گیدنز (1383) به ما یادآور می شود قواعد اجتماعی (در کنار منابع) یک جزء بنیادین ساخت نظام اجتماعی است.
حال در ادامه می توان با بررسی انواع نیازهای حاکم بر ساختار جامعه و به تبع آن انواع منابع کمیاب ساختار حاکم بر نظام هنجاری و همچنین قوانین را رصد نمود. در اینجا باز به تبع چلبی (1381، 1375، 1389) براساس علائق افضل انسانی چهار نیاز (مادی، معیشتی، شناختی و اجتماعی) را در کنار چهار منبع کمیاب (پول، قدرت، رابطه اجتماعی و شناخت (اندیشه و اطلاعات)) تصور نمود. بنابراین اگر یک چنین نگاهی در سطح فردی و کلان به ساختار نظام اجتماعی داشته باشیم در بعد قوانین نیز باید روابطی جهت تنظیم رفتارکنشگران (در سطح فردی و اجتماعی) نیز پیش بینی نمود. این قوانین هم اثر تنظیم کنندگی دارند (نظم) و هم عادلانه (عدالت و برابری) در توزیع منابع را رعایت می کنند، به تعبیری که در نهایت آنچنان که اتزیونی (1996) یادآور می شود به نیازهای اساسی افراد جامعه پاسخگو خواهند بود.
ملاحظه می گردد که ساختار حاکم بر قوانین می تواند چهار ساحت اساسی – در نزدیکی با چهار ساحت شهروندی- مورد بررسی قرار دهد. (البته می توان ساحت زیست محیطی را هم اضافه نمود). در اینجا از بین تمام قوانین اجتماعی تاکید اساسی بر روی قانون اساسی یک جامعه خاص (ایران) می باشد. در اینجا قصد ورود به تاریخ و فلسفه قانون اساسی را نداریم و به طور اجمال باید گفت که یکی از لوازم بنیادین در شکل گیری جوامع مدرن بطور عام و همچنین دولت/ملت ها بطور خاص وجود قانون اساسی است. به عبارت دیگر از هنگامی که هابز در بازگشتی دوباره به فلاسفه کلاسیک یونان (افلاطون و ارسطو) تصمیم به ایجاد دولت مدرن ساخت همیشه این دغدغه وجود داشته است که هنگامی که افراد از زیر سنت (دین کلیسایی بخصوص) خارج می شود و وارد جامعه مدرن می گردند این افراد چگونه و به چه طریقی دوباره می توانند سامان یابند. رسالتی که مدرنیته برای خود درآن زمان قایل بود نوعی "از هم گسیختن" و"نقد" عوامل انسجام بخش هم در بعد نظری (دین وسنت) و هم در بعد عینی و عملی (قبیله و خانواده گسترده) بود. در نتیجه هنگامی که فرد و فردیت در جامعه ایجاد شد و در پهنه وجود اجتماعی معلق گردید، نیاز بود برای شکل گیری جامعه مدرن و گرامر اجتماعی آن نوعی میثاق دوباره شکل بگیرد که افراد و روابط آنها در سطح جامعه تنظیم گردد. بنابراین تصور ساختار جامعه مدن بدون وجود قانون غیر ممکن گردید، هرچند دغدغه اولیه قانون اساسی بیشتر معطوف تنظیم روابط دولت و ملت (مردم) می گردید ولی کم کم تمامی ساختارهای یک جامعه و روابط بین آنها در قانون تجلی یافت. بنابراین هر جامعه ای که به شکلی از سنت خارج شده است-امروزه کمتر جامعه ای وجود دارد که متاثر از مدرنیته نباشد-ناگزیر از شکلی از قانون برای تنظیم می باشد.
حال با موارد پیش گفته سعی می گردد ساختارهای چهارگانه پیش گفته در بحث شهروندی و تصویر پردازی پس از آن در مبحث ساختار چهارگانه قوانین اجنماعی را در قانون اساسی ایران مورد مداقه قرار دهیم در ابتدا سعی می گردد به صورت فشرده مروری بر کلیات اصول 177 گانه این قانون داشته باشیم.
اصل 2 ـ جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفتة بشری و تلاش در پیشبرد آنها.
ج ـ نفی هر گونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.
اصل 3 ـ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به‌اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
اصل 5 ـ در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر «عجل‌الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدة فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل‌یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.
اصل 6 ـ در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.
اصل 7 ـ طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی‌الامر» شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند.
موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.
اصل 8 ـ در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. «و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن‌المنکر»
اصل 9 ـ در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه‌دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام‌استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق‌ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
اصل 10 ـ از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی‌بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل 11 ـ به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون»() همة مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایة ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل 12 ـ دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصل 13 ـ ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی‌شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل می‌کنند.
اصل 14 ـ به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن‌الذین لم یقاتلوکم فی‌الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطینَ» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان‌موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند، این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی (پس از اصلاحات سال ۱۳۶۸) دارای چهارده فصل، متشکل ازصد وهفتاد وهفت اصل است. به اضافه یک مقدمه که دارای چهارده بخش می باشد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در چهارچوب «موازین اسلامی» اعتبار دارد. یعنی قوانین آن فقط در چهارچوب یک نظام ارزشی ویژه، یعنی «شریعت اسلام»، فقه شیعه جعفری، مکتب اصولی، معتبر است که فقها شورای نگهبان (۶ نفر)، یا اکثریت فقهای آن (۴ نفر) تعیین کننده وتصمیم گیرنده آن اند. اصل چهارم دراین مورد چنین می گوید: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.»
اسلامی بودن نظام واعتبار قوانین درچهارچوب «موازین اسلامی» امری است که در اصول دیگر نیز مرتباً تکرار می شود. در این جا پرسش این است، که منظور از «موازین اسلامی» کدام قوانین و احکام هستند، زیرادراسلام مذاهب ومکتبهای بسیار متفاوتی وجود دارند که برخی از آنها همدیگر را کاملاً رد ونفی می کنند. اصل دوم قانون اساسی چنین می گوید:
«جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
از آنجایی که به بندهای ۱ تا ۳ (که اصول اعتقادی مشترک همه مسلمانان است) بندهای ۴ و ۵ و سپس
الف، از بند ۶ اضافه می شود، پس منظوراز «موازین اسلامی»،درقانون اساسی ج.ا.، فقه مورد پذیرش «مسلمانان شیعه، مذهب دوازده امامی، پیرومکتب اصولی، شاخه ولایت فقیه» است.
اصول 14 گانه فوق تحت عنوان اصول کلی از آن یاد می شود می تواند ابعاد مختلفی از مفهوم شهروندی و ساختارهای جامعه را پوشش دهد. اصل 1 ناظر بر شکل گیری نوع حکومت است. آنچنان که ملاحظه می گردد می تواند روح غالب بر اصول کلی را اسلام دانست. به عبارتی دیگر آنچنان که در اصل 1 و 2 و 3 و و به خصوص 4 ملاحظه می گردد، تمامی مقررات (بخصوص در بعد سیاسی) جامعه از دین اسلام گرفته شده است و تاکید اساسی بر آن دارد. در اصل 2 اصول دین بر شمرده می شود و به عنوان ارکان نظام از آن یاد می شود. اصل 3 آنچنان مبسوط بسط یافته که تمامی (ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و تا حدودی فرهنگی) را پوشش می دهد. از دیدگاه قانون گزاران در سال 58 مهمترین عامل تطبیق کلیه اصول با دین اسلام بوده است و سعی شده است همه ابعاد هماهنگ با اسلام باشد (مشروح مذاکرات، جلسه اول).
اصول 5، 6 و 7 به ترتیب وضعیت رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را بیان می نماید و ساختار سیاسی مد نظر بطور اجمال در این اصول ملاحظه می کنیم. اصول 11 تا 14 با اعلام مذهب دین رسمی و دین رسمی در کشور بر احترام به دیگر مذاهب واقوام تاکید می گذارد. اصل 9 تاکید بر استقلال ارضی و حفظ تمامیت ارضی دارد و اصل 10 بر استحکام بنیاد خانواده تاکید کرده است.
در بررسی اصول کلی چند نکته جلب توجه می کند. بیشتر اصول یاد شده در چهارچوب ساختار سیاسی قرار گرفته است، نوع حکومت، رهبری، انتخابات، مجلس.... و تاکید بر اسلام برای تعیین حدود و ثغور قدرت سیاسی در نظام جدید در این دین می باشد. بیشتر حقوق و وظایف هم که مشخص گردیده است در بعد سیاسی است. اصل 16 وظیفه اساسی برای حکومت اسلامی یاد می کند. و وظایف دولت را بر می شمارد. منتها قبل از پرداختن به این اصول باید ملاحظه نمود که روح غالب در اصول کلی چقدر با مفهوم شهروندی قرابت دارد. آنچنان که ذکر گردید آزادی و برابری جزء پایه های اساسی حقوق شهروندی و پیامد آن حقوق و تکالیف بین اجزا مختلف جامعه بخصوص دولت و مردم نیز لحاظ گردیده است. در بررسی اصول کلی ازآنجا که اصول اساسی بر اساس دین اسلام تدوین شده اند بسیار از اصول به صورت پیشداد از دین اخذ گردیده است. به عبارتی دیگر آن چنان که مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی بیان می نماید ادله منتخبین برای اصول قانون اساسی بیش از آنکه عقلی و مستدل باشد،نقلی است. بنابراین تفسیری که از آزادی و برابری – به عنوان اصول پایه شهروندی-صورت گرفته است تفسیری در سایه اسلام است. یعنی –همانطور که در مشروح مذاکرات بخصوص جلسه اول ودوم ذکر شده-تمامی اعضا ابتدا دین اسلام را پذیرفته و بعد از آن در باره تمامی اجزا قانون بحث می کنند. در بحث شهروندی متذکر شدیم که در شهروندی اصولا نوعی حرکت در حیطه عمومی فارغ از علقه های اولیه (اعم از دینی، جنسی، قومی....) مد نظر می باشد. به این تعبیر اساس قانون اساسی در جمهوری اسلامی بر پذیرش دین بنا شده است. یعنی زندگی در جامعه پیشا دینی خود به خود در روح قانون اساسی نفی گردیده است. بنایراین می توان از نوعی شهروندی اسلامی-صحبت از شهروندی پس از پذیرش اسلام-نمود ولی صحبت از شهروندی عام کمی مشکل می گردد.
تمامی اصول کلی از این تفسیر اولیه تاثیر پذیرفته است، برای نمونه با آنکه در بررسی اصول کلی بارها بر کرامت انسانی تاکید گردیده است ولی این کرامت انسانی اسلامی است. در بررسی تساوی بین اقوام به این خاطر اقوام برابرند زیرا ملاک دین در برتری انسانها تقواست (مشروح مذاکرات جلسه چهارم و پنجم) دین رسم تا همیشه و بلا تغییر اسلام و مذهب شیع است. اگر آراء اولیه 98 درصدی را که مردم به نوع حکومت داده اند لحاظ کنیم شاید طبیعی به نظر برسد که تمامی احکام صادر از دین مشتق شود. ولی بحث اساسی در مفهوم شهروندی تاکید بر کرامت انسانی منهای نقشهای محول از جمله دین، جنسیت، قومیت...می باشد.
علاوه بر مطلب فوق در میان اصول کلی اصل ا تا 4 بیشتر بیان وظایف حکومت است. اصول 1 تا 3 بخصوص بیشتر وظایف دولت اسلامی را دربرابر خداوند مطرح نموده است. اصل 4 وظایف حکومت را در برابر مردم در ابعاد کلی شهروندی نام برده است. این اصول بیشتر ساختار سیاسی جامعه را مدنظر دارند. وظایف و حقوق کلی را نیز در آن لحاظ نموده اند، می توان گفت اصول کلی بیشتر نوعی معرفی و ناظر بر ابعاد، نوع و شکل حکومت می باشد.
اصل 16 ـ از آن جا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همة کلاسها و در همة رشته‌ها تدریس شود.
اصل 17 ـ مبداء تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه وآله وسلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.
اصل 18 ـ پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است.
در ادامه بررسی اصول کلی اصل 15 تا 18 خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور رابیان نموده است. هرچند امروزه صحبت از شهروندی جهانی (جنسن 2002) نیزمطرح شده است ولی همچنین تأکید بر مفهوم شهروندی در بعد ملی در اولویت بحث های شهروندی است. بنابراین وفاداری سیاسی به خاک و پرچم (وفاداری ملی) یکی از وظایف مردم در بعد وظایف شهروندی سیاسی است که در اصول چهارگانه فوق متذکر شده است. از طرفی از حقوق شهروندی سیاسی مردم است –بخصوص در جوامع کثیره الاقوام و کثیره المذهب- که در نماد سازی ملی آنها نیز لحاظ گردند، این امر تا حدودی در اصول چهار گانه فوق لحاظ شده است. بنابر این تاکید بر ملیت و حقوق مردم (لحاظ شدن در نمادهای ملی) و وظایف آنها (وفاداری ملی) در بعد شهروندی سیاسی اساس اصول فوق بوده است.
اصل۲۰ – همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل۲۱ – دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
اصل۲۳ - تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار دارد.
اصل۲۴ - نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
اصل۲۵- بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصل۲۶ - احزاب، جمعیت‌ها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصل۲۷ - تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
اصل۲۸ - هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل۲۹ - برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
اصل۳۰ - دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
اصل۳۱ - داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
اصل۳۲- هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل۳۳ - هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
اصل۳۴ - دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل۳۵ - در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل۳۶ - حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل۳۷ - اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل۳۸ - هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل۳۹- هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل 40 - هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل 41 - تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.
اصل 42- اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
ابتدا باید گفت که نوعی نابرابری توزیع حقوق در ابعاد مختلف شهروندی در بعد حقوق ملت لحاظ شده است اغلب حقوق ملت در رویارویی با دولت در بعد حقوق سیاسی اخذ می گردد. از ان گذشته برخی از اصول ذکر شده دارای تناقض های بنیادین با اصول کلی و برخی اصول دیگر است. زیرا به صراحت برخی از این اصول مانند تساوی زن و مرد.. با اصل 4 ناسازگار است. اصل 4 قانون اساسی تاکید بر همراهی همه جانبه قوانین با دین اسلام داشت حال آن که نظر اسلام در این زمینه متفاوت است. به عبارت دیگر در مرور حقوق ملت آنچنان به نظر می رسد که تمامی حقوق برای افراد فارغ از هر دین و آیینی نگاشته شده است. و بسیاری از اصول کلی در ابتدا قانون اساسی ذکر شد نادیده گرفته شده است. این حقوق البته به روح شهروندی که همان برابری افراد است بسیار نزدیکتر است. هرچند حقوق نامتناسب توزیع گردیده اند.
در بررسی بعد حقوق ملت ابعاد اجتماعی و فرهنگی دارای تاکید کمتری است با آن که بر اهمیت نقش خانواده تاکید شده است ولی این اهمیت بیشتر با محوریت نقش زن برجسته شده است. آنچنان که ملاحظه می شود در اصول 20 و 21 زمانی که به نقش و حقوق زن اشاره می شود حقوق خانواده نیز مطرح شده است. در زمینه حقوق آموزشی نیز بسیاری از مطالب اشاره نشده است مثلا جایگاه حمایتی دولت از بنیاد پژوهشی کجاست؟ آموزش مدنظر بیشتر شکلی از آموزش رسمی را در بر می گیرد. با این وجود در بعد حقوق سیاسی می توان گفت بسیار از مبانی اساسی و آزادیهای مدنی لحاظ گردیده است. در کل بخش حقوق ملت از این حیث یکی از نکات مثبت قانون اساسی است.
در بررسی قانون اساسی اصول 43 تا 56 قانون کلیلت اقتصاد جامعه را مطرح کرده است، اصل 43 وظایف گسترده و سنگینی را برعهده دولت می گذارد به شکلی که دولت را موظف می کند تمامی امکانات اولیه و پایه زندگی را تهیه نماید، اصل 44 سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی را بص. رت مبهم و مجمل به عنوان سه بخش اساسی اقتصاد یاد می کند که با توجه به اصل 43 می توان سیطره بخش دولتی را فرض نمود. در اصل 50 پرداخت مالیات به عنوان یک وظیفه پایه شهروندی در زمینه اقتصادی در نظر گرفته شده است و در یافت مالیات به عنوان یک حق اقتصادی دولت فرض گردیده است. اصل 44 و 45 تمامی اموال عمومی و طبیعی از جمله نفت را در اختیار حکومت اسلامی قرار می دهدو با توجه به اهمیت این منابع می توان پیش بینی کرد که این امر به دخالت حداکثری دولت در اقتصاد خواهد انجامید و مشارکت فعال بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد به عنوان یک حقوق پایه اقتصادی شهروندی خدشه دار خواهد شد.
از اصل 56 تا پایان اصول حاکم بر قانون اساسی بحث بر سر توزیع قدرت سیاسی در میان سه قوه، نقش رهبری، وظایف و ارتباطات قوا و نیروهای مسلح بحث می گردد.
دربررسی مقدمه گفته شد که قانون اساسی، دراین باره، در بخش مربوط به" شیوه حکومت دراسلام" چنین می گوید: "درایجاد نهادها وبنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است براساس تلقی مکتبی، صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت می گردند. و قانون گذاری که ُمبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است برمدارقرآن وسنت، جریان می یابد. بنابراین نظارت دقیق وجدی از ناحیه اسلام شناسان عادل وپرهیزکار ومتعهد (فقهای عادل) امری محترم و ضروری است".
اصل دوم قانون اساسی درتوضیح پایه های اعتقادی جمهوری اسلامی، این نظام را براساس ایمان به اصول اسلام، اعتقاد به مذهب شیعه دوازده امامی پیرو مکتب اصولی، وبا اعتقاد به"اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین" (پیامبر، دختر او، فاطمه، و دوازده امام) می داند. یعنی اعتقاد و ایمان به دین اسلام، مذهب شیعه دوازده امامی، مکتب اصولی پیرو نظریه"ولایت فقیه". "امامت ورهبری مستمر"، یکی دیگرازاصول ایمانی این نظام است و اصل پنجم "امامت ورهبری مستمر"اُمت اسلامی، یا ولایت اورا، براساس قرآن وسنت،" درزمان غیبت ولی عصر... برعهده فقیه عادل وبا تقوا، آگاه به زمان شجاع، مدیر و مدبر" می گذارد. انتخاب کنندگان رهبر، براساس بینش ودانش خود، یا براساسِ معیارهای" سیاسی" یا غیره، واجدین شرایط "رهبری"را محک خواهند زد.
بنا براصل چهارم: "کلیه قوانین ومقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین ومقررات ایگر حاکم است و تشحیص این امر به عهده فقها شورای نگهبان است." قوای حکومت درج. ا.ا. کدامند، وموقعیت رهبر (ولی امر) نسبت به آنها چیست؟ قوای حاکم درجمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه قانون گذاری، قوه اجرایی وقوه قضائی که"زیر نظرولایت مطلقه امروامامت اُمت برطبق اصول آینده این قانون اِعمال می گردند. این قوامستقل از یکدیگرند"(اصل ۵۷). پس، رهبردارای موقعیتی برفراز سه قوه، و ولایتی مطلق است. اما این" نظارت" رهبر برسه قوه، با تکیه به قانون اساسی، چگونه انجام می گیرد؟
این "مجمع"به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید (اصل ۱۱۲). بنابراین، رهبرمستقیم یا غیرمستقیم بر فراز قوه قانون گذاری است، برآن نظارت دارد وآن را کنترل می کند. دراین حالت پارلمان، که در نظامهای دمکراتیک قلب حکومت را تشکیل می دهد، تبدیل به یک نهاد زائد، یا فرعی وغیرمستقل می شود. بعلاوه، بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورا، طبق قانون انتخابات مجلس، بر عهده شورای نگهبان است. اصل نودونهم قانون اساسی نیز نظارت برانتخابات مجلس شورای اسلامی را به عهده شورای نگهبان می گذارد که شورای نگهبان آن را "استصوابی"(صوابدیدی) تفسیر نموده و به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسانده است.
۱- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری
2- تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی
3- استخدام قضات عادل وشایسته وعزل ونصب آنها وتغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و...(اصل ۱۵۸).
پس، رئیس قوه قضائی (مجتهد عادل، منتصب رهبر) مسئول تشکیلات دادگستری است. دادگستری"مرجع تظلمات وشکایات"(اصل ۱۵۹) است. وزیر دادگستری مسئول"کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه وقوه مقننه"(اصل ۱۶۰) است واز میان کسانی که توسط رئیس قوه قضائی به رئیس جمهور پیشنهاد می شود، انتخاب می گردد (اصل ۱۶۰).
"دیوانعالی کشوربمنظور نظارت براجرای صحیح قوانین درمحاکم وایجاد وحدت رویه قضائی و...تشکیل می شود"(اصل ۱۶۱). ضوابط دیوانعالی کشور را رئیس قوه قضائی تعیین می کند (اصل ۱۶۱). رئیس دیوانعالی کشور ونیز دادستان کل باید مجتهد باشند ورئیس قوه قضائی با مشورت قضات دیوانعالی کشور آنها را به این مقام منصوب می نماید (اصل ۶۱). مجموع قوانین قضائی جمهوری اسلامی ایران باید در چهارچوب وبراساس موازین واحکام ومقررات شرع باشد (اصل ۴، منظور فقه شیعه ۱۲ امامی مکتب اصولی است). بنابرقانون اساسی"قضات دادگاه ها مکلفند ازاجرای تصویب نامه ها وآئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین ومقررات اسلامی...، باشند، خودداری کنند"(اصل ۱۷۰).
ا- تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
2- نظارت بر ُحسن اجرای سیاستهای کلی نظام
3- فرمان همه ُپرسی
4- فرمانده کلِ نیروهای مسلح
5- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها
6- نصب و عزل و قبول استعفا:
الف – فقهای شورای نگهبان
ب- عالی ترین مقام قوه قضائیه
ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
د – رئیس ستاد مشترک
هـ - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
و – فرمانده عالی نیروی نظامی و انتظامی
7- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه
8- حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام
۹- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید. باید قبل از انتخاب به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تائید رهبری برسد.
10- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم
۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه رهبر می تواند بعضی از وظائف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.»
به علاوه، عزل ونصب رئیس سازمان صدای وسیما با رهبری است (اصل ۱۷۵)، وشورای عالی امنیت ملی سیاستهای امنیتی کشور را در چهارچوب سیاستهای کلی رهبری تعیین می کند ومصوبات آن فقط پس از تأئید مقام رهبری قابل اجرااست (اصل ۱۷۶).
اصل یکصدونهم درباره شرایط و صفات رهبرمی نویسد:
در ابتداء گفتیم که درمقدمه قانون اساسی، دربخش" شیوه حکومت دراسلام"، آمده است که درجمهوری اسلامی ایران" صالحان عهده دار حکومت واداره مملکت می گردند وقانون گذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است برمدار قرآن و سنت، جریان می یابد. بنابراین، نظارت دقیق وجدی ازناحیه اسلام شناسان عادل وپرهیزگار ومتعهد (فقهای عادل) امری محتوم وضروری است". تعداد خبرگان شورای رهبری، در شرایط کنونی، هشتاد و شش نفر است که برای مدت ۸ سال انتخاب می شوند. برای انتخاب شدن تابعیت ایران ذکر نشده است. اما انتخاب کنندگان باید ایرانی و دارای حداقل سن شانزده سال باشند. برای انتخاب شوندگان حداقل سنی پیش بینی نشده است، ولی از آنجا که آنها باید دارای درجه اجتهاد باشند، می توان حداقل سن آنها را حدود چهل سال حدس زد. اما، هرمجتهدی به خودی خود دارای صلاحیت انتخاب شدن در خبرگان رهبری نیست و مرجع تعیین صلاحیت وتشخیص داوطلبان شورای خبرگان رهبری، شورای نگهبان است. مردم حق دارند نمایندگانی را که شورای نگهبان صلاحیت آنها را مورد تأیید قرار می دهد، تائید یا رد کنند.
- نکته دوم آن است که عملا قانون اساسی در ایران- و شاید در همه جوامع-ناظر به رابطه دولت و ملت هاست. قانون اساسی مشروطه عملا برای تحدید قدرت بی حد وحصر دستگاه سیاست بود. در غرب هم زمانی که دولت سازی از نظر تئوریک توسط افرادی چون هابز، لاک و روسو انجام گرفت، برای تحدید قدرت دولت مفهوم قانون اساسی مطرح شد. بنابراین قانون اساسی اغلب ناظر به رابطه دولت (حکومتگران) با حکومت شوندگان را بیان می نمایدونگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی-که بیش از صد اصل از اصول آن به ساختار قدرت پرداخته نیز موید این مطلب است.
- نکته سوم که قابل اشاره است آن است که بنیان شهروندی بر دو مفهوم "برابری" و "آزادی"همه شهروندان و بر اساس حقوق و تکالیف برابرگذاشته شده است. شهروندی نگاه بنیادین به مفهوم برابری انسانی بدون هیچ پیش شرط دارد. بنابراین این مفهوم تاکید اساسی برحقوق برابر بود منهای اینکه بتوان قبل از آن خیری را اساس آن حقوق دانست.
- نکته چهارم آن است که قانون اساسی جمهوری اسلامی در تمام اصول بنیادین خود از دین اسلام تاثیر پذیرفته است. برخی از فقها –در مشروح مذاکرات-معتقد بوده اند که در اسلام و بخصوص فقه تمام قوانین شریعت موجود است و بسیاری از قوانین نیز مسقیما از آن اخذ گردیده است. این دیدگاه بسیار شبیه دیدگاه طرفدارن "مشروطه مشروعه" در انقلاب مشروطه هست.
- نکته پنجم آن است که بسیاری از اصول قانون اساسی ناظر به بحث خاصی از حقوق و تکالیف شهروندی نیست، و حالت خنثی دارد. و برخی اصول بنیادین از ابهام برخوردارند. برای نمونه هنگامی که می گوییم فردی"عادل" است مراد از عادل بودن چیست؟ مصادیق آن کدام است؟ کدام مفهوم از عدالت مدنظر است؟ می توان فهرست بلند بالایی از این مفاهیم را در قانون اساسی نام برد، این امر قانون اساسی را به تفاسیر متعدد و گاه متناقض روبرو می کند و قانون اساسی را با ابهام مواجه می کند.
-نکته ششم آن است که از آنجا بنیاد قانون اساسی بر دین اسلام می باشد و اسلام شیعی اثنی عشری به عنوان یک دین دارای تفاسیر گوناگون و گاه متضاد در زمینه های گوناگون می باشد، تفاسیر متعدد در اسلام در کنار تفاسیر متعدد از قانون اساسی مارا با یک هرمنوتیک دوگانه به زبان گیدنزی مواجه می کند.
نکته هفتم آن است که قانون اساسی ایران از نظر ابعاد شهروندی قسمتی را تحت عنوان حقوق ملت ذکر کرده، اصول اولیه به کلیات می پردازد؛ چند اصول به ساختار اقتصاد می پردازد و قسمت اعظم اصول راجع به ساختار سیاسی در جمهوری اسلامی است. شاید بتوان گفت که اصول حاکم بر ساختار سیاسی در حقیقت نوعی فضار را برای مشارکت ملت و تحدید قدرت سیاسی ایجاد می کند.به این تعبیر می توان گفت که قسمت اعظم اصول مربوط به ساختار سیاسی ایجاد نوعی فضا برای مشارکت شهروندان در حیطه عمومی است. ولی یادآوری این نکته ضروری است که می تواند این اصول گونه ای تفسیر گردد که عملا هیچ گونه حقی برای ملت در عرصه سیاسی بوجود نیاید. همیشه باید این نکته را در نظر داشت که قانون اساسی-کلیه قوانین اساسی-هرچند که در بنیان برای تحدید قدرت سیاسی ایجاد شده اند ولی مجری و مفسر آنها نیز خود حکومت کنندگان هستند.
کتابنامه:
- چلبی، مسعود،1381. بررسی تجربی نظام شخصیت در ایران، مؤسسه پژوهشی فرهنگ و ارتیاطات.
- چلبی، مسعود 1389. تحلیل نظری منشأ و ارتباط هنجارهای اجتماعی و نابرابریها مجله تحلیل اجتماعی (نظم و نابرابری). شمارة 4/59. دانشگاه شهید بهشتی.
- مشروح مذاکران خبرگان قانون اساسی 1358 و 1368.
- گیدنز، انتونی. جامعه‌شناسی، ترجمه: منوچهر صبوری، چاپ هفتم، تهران، نشرنی.
- Lawler. Edward J. (2008). Social Exchange and Micro Social Order, AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW, VOL. 73 (August: 519–542)
- Nash Kate, (2009), Between Citizenship and Human Rights, Sociology, Vol. 43, No. 6, 1067-1083.
-Sen, Amartya. 2006. “Normative Evaluation and Legal Analogues” in Norms and The Law.ed. by John N. Drobak, Cambridge: Cambridge University Press, pp 247 – 266.
-Turner Bryan, (1999). Citizenship (critical concepts) New York: Routledge
دومین «وظیفه» قانون اساسی مرجعیت آن برای قانون گذاری است. یعنی سایر قوانین مدنی تابعی از اصول قانون اساسی اند. پس «انحراف» در قانون اساسی، به انحراف در سایر قوانین مدنی خواهد انجامید. هدف از قانون اساسی، تعیین ضوابط حقوقی اداره امور عمومی جامعه است تا شرایط زیست و همزیستی مسالمت آمیز همه افراد جامعه با هم، و در کنار هم، فراهم آید.
از طرفی برای شکل گیری اجتماع انسانی هنجارها و قوانین اجتماعی ناگزیرند. لازم به گفتن است هنجارهای اجتماعی دستورالعمل های اجتماعی (گرامر اجتماعی) برای تعیین وظایف و حقوق افراد برای انجام کارهای مختلف و همچنین برای توزیع حقوق و تکالیف در میان اعضای گروه و گروه ها هستند، اجرا و رعایت این گرامر اجتماعی باعث تنظیم افراد، ایجاد نظم و پیش بینی پذیری کنشهای آنان در مواضع مختلف اجتماعی است (الستر 1989، چلبی 1389).
در همراهی با اصحاب قرارداد اجتماعی (روسو 2000، لاک 2000، رالز 1993) هنگامی که جامعه بخواهد شکل بگیرد و افراد بخواهند در کنار یکدیگر نظام یابند و با هم زندگی اجتماعی داشته باشند، نیاز به تنظیم رفتار خود بر اساس قواعد اجتماعی دارند آنچنان که آمارتیا سن (2006) یادآور می شود هنجارها و قوانین اجتماعی از یک جنس هستند ودارای ارتباطات نزدیک با یکدیگرند. از دیدگاه سن هنجارها قوانین نانوشته و قوانین (قوانین نوشته) شده هستند. در ادمه بحث فارغ از اینکه منشاء هنجارها چه می تواند باشد (برای این بحث نک به چلبی 1389، لالر وهمکاران 2008، تربورن 2002) می توان گفت: قوانین چه چیز را تنظیم می کنند؟ ارتباط آنها با یکدیگر چگونه است؟ رابطه این قوانین با مفهوم شهروندی کجاست؟ و بالاخره قانون اساسی جمهوری اسلامی چه ربطی با شهروندی پیش گفته دارد؟
قانون اساسی، به عنوان میثاقی میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان، دارای سابقه ای حدود دو قرن است. ایده قانون اساسی، به عنوان قرارداد اجتماعی، میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان، نتیجه شکل نوین نظام حکومت، ساختار اداره امورعمومی جامعه، است. حکومت نوین، به عنوان ارگان اداره جامعه ای که در آن سرچشمه حقانیت و قانونیت حکومت (مشروعیت) باید همان شهروندان (حکومت شوندگان) باشند. درتعریف مدرن، نهاد حکومت، به عنوان نهادی فرا مردم وفرا قانون، معنای خود را از دست می دهد و اولین «وظیفه» قانون اساسی روشن کردن ساختار نظام حکومت و ارگانهای اساسی آن از یک سو، و از سوی دیگر، تعیین حدود وظایف و اختیارات حکومت کنندگان و حکومت شوندگان است. این امر موجب می شود تا هر دو طرف، بویژه حکومت کنندگان، اعمال خود را محدود به چهارچوب از پیش تعیین شده نمایند. یعنی اَعمال حکومت کنندگان فقط با اتکاء و استناد به قانون مجاز (حکومت قانون) خواهد بود، و شهروند نیز از پیش می داند که قانون چه چیزی را مجاز و چه چیزی را ممنوع کرده است (قانونمداری).
دومین «وظیفه» قانون اساسی مرجعیت آن برای قانون گذاری است. یعنی سایر قوانین مدنی تابعی از اصول قانون اساسی اند. پس «انحراف» در قانون اساسی، به انحراف در سایر قوانین مدنی خواهد انجامید. هدف از قانون اساسی، تعیین ضوابط حقوقی اداره امور عمومی جامعه است تا شرایط زیست و همزیستی مسالمت آمیز همه افراد جامعه با هم، و در کنار هم، فراهم آید. اصول قانون اساسی، درجوامع مدرن و دموکراتیک، در تطابق با اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد.
چلبی (1389) معتقد است که در تمام نظریه ها که بروی منشاء هنجارها کار شده دو فرض بنیادین لحاظ گردیده است: یکی نیازهای انسانی و دومی منابع محدود جهت رفع این نیازها. در حقیقت مابین نیازهای انسانی (شکل گیری آنها) و ایجاد منابع کمیاب رابطه وثیق وجود دارد. پیامد این رابطه هنجارهای اجتماعی شکل می گیرد که در بعد ضمانت گرای آن قانون بوجود خواهد آمد. در مقابل نیازهای انسانی همیشه برای پاسخ منابعی وجود دارد که قاعده کمیابی برآن حاکم می گردد، همین عامل کمیابی باعث ایجاد یک مجموعه هنجارها در اطراف منبع کمیاب برای پاسخ به نیاز می شود که این هنجارها خود منشاء قوانین اجتماعی می شود. بنابراین ساختار قوانین یک جامعه متاثر از ساختار نیازها و ساختار منابع در آن جامعه می باشد (چلبی 1389).
در حقیقت نبود قواعد تنظیم در جامعه محصولی جز تضاد دائم بین افراد و در نتیجه فروپاشی نخواهد داشت. بنابراین قوانین برای تنظیم این روابط (نیاز/منابع) لازم است. البته می تواند این قوانین ناعادلانه باشند ولی بدون وجود آنها زندگی اجتماعی و وجود جامعه ناممکن و آنچنان که گیدنز (1383) به ما یادآور می شود قواعد اجتماعی (در کنار منابع) یک جزء بنیادین ساخت نظام اجتماعی است.
حال در ادامه می توان با بررسی انواع نیازهای حاکم بر ساختار جامعه و به تبع آن انواع منابع کمیاب ساختار حاکم بر نظام هنجاری و همچنین قوانین را رصد نمود. در اینجا باز به تبع چلبی (1381، 1375، 1389) براساس علائق افضل انسانی چهار نیاز (مادی، معیشتی، شناختی و اجتماعی) را در کنار چهار منبع کمیاب (پول، قدرت، رابطه اجتماعی و شناخت (اندیشه و اطلاعات)) تصور نمود. بنابراین اگر یک چنین نگاهی در سطح فردی و کلان به ساختار نظام اجتماعی داشته باشیم در بعد قوانین نیز باید روابطی جهت تنظیم رفتارکنشگران (در سطح فردی و اجتماعی) نیز پیش بینی نمود. این قوانین هم اثر تنظیم کنندگی دارند (نظم) و هم عادلانه (عدالت و برابری) در توزیع منابع را رعایت می کنند، به تعبیری که در نهایت آنچنان که اتزیونی (1996) یادآور می شود به نیازهای اساسی افراد جامعه پاسخگو خواهند بود.
ملاحظه می گردد که ساختار حاکم بر قوانین می تواند چهار ساحت اساسی – در نزدیکی با چهار ساحت شهروندی- مورد بررسی قرار دهد. (البته می توان ساحت زیست محیطی را هم اضافه نمود). در اینجا از بین تمام قوانین اجتماعی تاکید اساسی بر روی قانون اساسی یک جامعه خاص (ایران) می باشد. در اینجا قصد ورود به تاریخ و فلسفه قانون اساسی را نداریم و به طور اجمال باید گفت که یکی از لوازم بنیادین در شکل گیری جوامع مدرن بطور عام و همچنین دولت/ملت ها بطور خاص وجود قانون اساسی است. به عبارت دیگر از هنگامی که هابز در بازگشتی دوباره به فلاسفه کلاسیک یونان (افلاطون و ارسطو) تصمیم به ایجاد دولت مدرن ساخت همیشه این دغدغه وجود داشته است که هنگامی که افراد از زیر سنت (دین کلیسایی بخصوص) خارج می شود و وارد جامعه مدرن می گردند این افراد چگونه و به چه طریقی دوباره می توانند سامان یابند. رسالتی که مدرنیته برای خود درآن زمان قایل بود نوعی "از هم گسیختن" و"نقد" عوامل انسجام بخش هم در بعد نظری (دین وسنت) و هم در بعد عینی و عملی (قبیله و خانواده گسترده) بود. در نتیجه هنگامی که فرد و فردیت در جامعه ایجاد شد و در پهنه وجود اجتماعی معلق گردید، نیاز بود برای شکل گیری جامعه مدرن و گرامر اجتماعی آن نوعی میثاق دوباره شکل بگیرد که افراد و روابط آنها در سطح جامعه تنظیم گردد. بنابراین تصور ساختار جامعه مدن بدون وجود قانون غیر ممکن گردید، هرچند دغدغه اولیه قانون اساسی بیشتر معطوف تنظیم روابط دولت و ملت (مردم) می گردید ولی کم کم تمامی ساختارهای یک جامعه و روابط بین آنها در قانون تجلی یافت. بنابراین هر جامعه ای که به شکلی از سنت خارج شده است-امروزه کمتر جامعه ای وجود دارد که متاثر از مدرنیته نباشد-ناگزیر از شکلی از قانون برای تنظیم می باشد.
حال با موارد پیش گفته سعی می گردد ساختارهای چهارگانه پیش گفته در بحث شهروندی و تصویر پردازی پس از آن در مبحث ساختار چهارگانه قوانین اجنماعی را در قانون اساسی ایران مورد مداقه قرار دهیم در ابتدا سعی می گردد به صورت فشرده مروری بر کلیات اصول 177 گانه این قانون داشته باشیم.
فصل اول: اصول کلی
اصل 1 ـ حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، براساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‌الله العظمی امام‌خمینی، در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول ودوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2 /98% کلیة کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت داد.اصل 2 ـ جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
1 ـ خدای یکتا (لااله‌الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2 ـ وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3 ـ معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4 ـ عدل خدا در خلقت و تشریع.
5 ـ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
6 ـ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا که از راه:
ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفتة بشری و تلاش در پیشبرد آنها.
ج ـ نفی هر گونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.
اصل 3 ـ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به‌اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
1 ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
2 ـ بالابردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.
3 ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4 ـ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
5 ـ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6 ـ محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی.
7 ـ تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
8 ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
9 ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
10 ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور.
11 ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12 ـ پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
13 ـ تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
14 ـ تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
15 ـ توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همة‌مردم.
16 ـ تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همة مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان.
اصل 5 ـ در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر «عجل‌الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدة فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل‌یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.
اصل 6 ـ در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.
اصل 7 ـ طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی‌الامر» شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند.
موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.
اصل 8 ـ در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. «و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن‌المنکر»
اصل 9 ـ در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه‌دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام‌استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق‌ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
اصل 10 ـ از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی‌بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل 11 ـ به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون»() همة مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایة ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل 12 ـ دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصل 13 ـ ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی‌شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل می‌کنند.
اصل 14 ـ به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن‌الذین لم یقاتلوکم فی‌الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطینَ» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان‌موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند، این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی (پس از اصلاحات سال ۱۳۶۸) دارای چهارده فصل، متشکل ازصد وهفتاد وهفت اصل است. به اضافه یک مقدمه که دارای چهارده بخش می باشد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در چهارچوب «موازین اسلامی» اعتبار دارد. یعنی قوانین آن فقط در چهارچوب یک نظام ارزشی ویژه، یعنی «شریعت اسلام»، فقه شیعه جعفری، مکتب اصولی، معتبر است که فقها شورای نگهبان (۶ نفر)، یا اکثریت فقهای آن (۴ نفر) تعیین کننده وتصمیم گیرنده آن اند. اصل چهارم دراین مورد چنین می گوید: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.»
اسلامی بودن نظام واعتبار قوانین درچهارچوب «موازین اسلامی» امری است که در اصول دیگر نیز مرتباً تکرار می شود. در این جا پرسش این است، که منظور از «موازین اسلامی» کدام قوانین و احکام هستند، زیرادراسلام مذاهب ومکتبهای بسیار متفاوتی وجود دارند که برخی از آنها همدیگر را کاملاً رد ونفی می کنند. اصل دوم قانون اساسی چنین می گوید:
«جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
1- خدای یکتا (لا اله الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریح به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین
3- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا
4- عدل خدا در خلقت و تشریح
5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام
از آنجایی که به بندهای ۱ تا ۳ (که اصول اعتقادی مشترک همه مسلمانان است) بندهای ۴ و ۵ و سپس
الف، از بند ۶ اضافه می شود، پس منظوراز «موازین اسلامی»،درقانون اساسی ج.ا.، فقه مورد پذیرش «مسلمانان شیعه، مذهب دوازده امامی، پیرومکتب اصولی، شاخه ولایت فقیه» است.
اصول 14 گانه فوق تحت عنوان اصول کلی از آن یاد می شود می تواند ابعاد مختلفی از مفهوم شهروندی و ساختارهای جامعه را پوشش دهد. اصل 1 ناظر بر شکل گیری نوع حکومت است. آنچنان که ملاحظه می گردد می تواند روح غالب بر اصول کلی را اسلام دانست. به عبارتی دیگر آنچنان که در اصل 1 و 2 و 3 و و به خصوص 4 ملاحظه می گردد، تمامی مقررات (بخصوص در بعد سیاسی) جامعه از دین اسلام گرفته شده است و تاکید اساسی بر آن دارد. در اصل 2 اصول دین بر شمرده می شود و به عنوان ارکان نظام از آن یاد می شود. اصل 3 آنچنان مبسوط بسط یافته که تمامی (ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و تا حدودی فرهنگی) را پوشش می دهد. از دیدگاه قانون گزاران در سال 58 مهمترین عامل تطبیق کلیه اصول با دین اسلام بوده است و سعی شده است همه ابعاد هماهنگ با اسلام باشد (مشروح مذاکرات، جلسه اول).
اصول 5، 6 و 7 به ترتیب وضعیت رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را بیان می نماید و ساختار سیاسی مد نظر بطور اجمال در این اصول ملاحظه می کنیم. اصول 11 تا 14 با اعلام مذهب دین رسمی و دین رسمی در کشور بر احترام به دیگر مذاهب واقوام تاکید می گذارد. اصل 9 تاکید بر استقلال ارضی و حفظ تمامیت ارضی دارد و اصل 10 بر استحکام بنیاد خانواده تاکید کرده است.
در بررسی اصول کلی چند نکته جلب توجه می کند. بیشتر اصول یاد شده در چهارچوب ساختار سیاسی قرار گرفته است، نوع حکومت، رهبری، انتخابات، مجلس.... و تاکید بر اسلام برای تعیین حدود و ثغور قدرت سیاسی در نظام جدید در این دین می باشد. بیشتر حقوق و وظایف هم که مشخص گردیده است در بعد سیاسی است. اصل 16 وظیفه اساسی برای حکومت اسلامی یاد می کند. و وظایف دولت را بر می شمارد. منتها قبل از پرداختن به این اصول باید ملاحظه نمود که روح غالب در اصول کلی چقدر با مفهوم شهروندی قرابت دارد. آنچنان که ذکر گردید آزادی و برابری جزء پایه های اساسی حقوق شهروندی و پیامد آن حقوق و تکالیف بین اجزا مختلف جامعه بخصوص دولت و مردم نیز لحاظ گردیده است. در بررسی اصول کلی ازآنجا که اصول اساسی بر اساس دین اسلام تدوین شده اند بسیار از اصول به صورت پیشداد از دین اخذ گردیده است. به عبارتی دیگر آن چنان که مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی بیان می نماید ادله منتخبین برای اصول قانون اساسی بیش از آنکه عقلی و مستدل باشد،نقلی است. بنابراین تفسیری که از آزادی و برابری – به عنوان اصول پایه شهروندی-صورت گرفته است تفسیری در سایه اسلام است. یعنی –همانطور که در مشروح مذاکرات بخصوص جلسه اول ودوم ذکر شده-تمامی اعضا ابتدا دین اسلام را پذیرفته و بعد از آن در باره تمامی اجزا قانون بحث می کنند. در بحث شهروندی متذکر شدیم که در شهروندی اصولا نوعی حرکت در حیطه عمومی فارغ از علقه های اولیه (اعم از دینی، جنسی، قومی....) مد نظر می باشد. به این تعبیر اساس قانون اساسی در جمهوری اسلامی بر پذیرش دین بنا شده است. یعنی زندگی در جامعه پیشا دینی خود به خود در روح قانون اساسی نفی گردیده است. بنایراین می توان از نوعی شهروندی اسلامی-صحبت از شهروندی پس از پذیرش اسلام-نمود ولی صحبت از شهروندی عام کمی مشکل می گردد.
تمامی اصول کلی از این تفسیر اولیه تاثیر پذیرفته است، برای نمونه با آنکه در بررسی اصول کلی بارها بر کرامت انسانی تاکید گردیده است ولی این کرامت انسانی اسلامی است. در بررسی تساوی بین اقوام به این خاطر اقوام برابرند زیرا ملاک دین در برتری انسانها تقواست (مشروح مذاکرات جلسه چهارم و پنجم) دین رسم تا همیشه و بلا تغییر اسلام و مذهب شیع است. اگر آراء اولیه 98 درصدی را که مردم به نوع حکومت داده اند لحاظ کنیم شاید طبیعی به نظر برسد که تمامی احکام صادر از دین مشتق شود. ولی بحث اساسی در مفهوم شهروندی تاکید بر کرامت انسانی منهای نقشهای محول از جمله دین، جنسیت، قومیت...می باشد.
علاوه بر مطلب فوق در میان اصول کلی اصل ا تا 4 بیشتر بیان وظایف حکومت است. اصول 1 تا 3 بخصوص بیشتر وظایف دولت اسلامی را دربرابر خداوند مطرح نموده است. اصل 4 وظایف حکومت را در برابر مردم در ابعاد کلی شهروندی نام برده است. این اصول بیشتر ساختار سیاسی جامعه را مدنظر دارند. وظایف و حقوق کلی را نیز در آن لحاظ نموده اند، می توان گفت اصول کلی بیشتر نوعی معرفی و ناظر بر ابعاد، نوع و شکل حکومت می باشد.
فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
اصل 15 ـ زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.اصل 16 ـ از آن جا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همة کلاسها و در همة رشته‌ها تدریس شود.
اصل 17 ـ مبداء تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه وآله وسلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.
اصل 18 ـ پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است.
در ادامه بررسی اصول کلی اصل 15 تا 18 خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور رابیان نموده است. هرچند امروزه صحبت از شهروندی جهانی (جنسن 2002) نیزمطرح شده است ولی همچنین تأکید بر مفهوم شهروندی در بعد ملی در اولویت بحث های شهروندی است. بنابراین وفاداری سیاسی به خاک و پرچم (وفاداری ملی) یکی از وظایف مردم در بعد وظایف شهروندی سیاسی است که در اصول چهارگانه فوق متذکر شده است. از طرفی از حقوق شهروندی سیاسی مردم است –بخصوص در جوامع کثیره الاقوام و کثیره المذهب- که در نماد سازی ملی آنها نیز لحاظ گردند، این امر تا حدودی در اصول چهار گانه فوق لحاظ شده است. بنابر این تاکید بر ملیت و حقوق مردم (لحاظ شدن در نمادهای ملی) و وظایف آنها (وفاداری ملی) در بعد شهروندی سیاسی اساس اصول فوق بوده است.
فصل سوم: حقوق ملت
اصل۱۹ – مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.اصل۲۰ – همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل۲۱ – دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1- ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.
5- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
اصل۲۳ - تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار دارد.
اصل۲۴ - نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
اصل۲۵- بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصل۲۶ - احزاب، جمعیت‌ها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصل۲۷ - تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
اصل۲۸ - هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل۲۹ - برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
اصل۳۰ - دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
اصل۳۱ - داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
اصل۳۲- هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل۳۳ - هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
اصل۳۴ - دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل۳۵ - در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل۳۶ - حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل۳۷ - اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل۳۸ - هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل۳۹- هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل 40 - هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل 41 - تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.
اصل 42- اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
|
حقوق اقتصادی: |
حقوق سیاسی: |
|
حقوق فرهنگی: |
حقوق اجتماعی: |
(جدول 1): حقوق ملت
اصول 19 تا 42 قانون اساسی را می توان مجموعه حقوقی مد نظر داشت که تحت عنوان حقوق ملت در زمینه شهروندی در قانون لحاظ گردیده است. این حقوق در جدول (1) در ابعاد چهارگانه شهروندی لحاظ شده اند. آنچنان که ملاحظه می شود بیشتر این حقوق در بعد سیاسی قراردارند. لازم به ذکر است که حقوق قضایی نیز در بعد حقوق سیاسی لحاظ گردیده است. اصول 20 و 21 به حقوق زنان پرداخته و تساوی حقوق را بین زن و مرد بیان نموده است در مواد اصول 21 بحث خانواده نیز مطرح شده است. اصول 29 و 31 حقوق اقتصادی شامل کار، مسکن.. را پوشش داده و اصل 30 از آموزش رایگان صحبت می کند. مابقی اصول شامل آزادی بیان، تشکلات، احزاب، امنیت...در اصول 22 تا 42 بیان شده است.ابتدا باید گفت که نوعی نابرابری توزیع حقوق در ابعاد مختلف شهروندی در بعد حقوق ملت لحاظ شده است اغلب حقوق ملت در رویارویی با دولت در بعد حقوق سیاسی اخذ می گردد. از ان گذشته برخی از اصول ذکر شده دارای تناقض های بنیادین با اصول کلی و برخی اصول دیگر است. زیرا به صراحت برخی از این اصول مانند تساوی زن و مرد.. با اصل 4 ناسازگار است. اصل 4 قانون اساسی تاکید بر همراهی همه جانبه قوانین با دین اسلام داشت حال آن که نظر اسلام در این زمینه متفاوت است. به عبارت دیگر در مرور حقوق ملت آنچنان به نظر می رسد که تمامی حقوق برای افراد فارغ از هر دین و آیینی نگاشته شده است. و بسیاری از اصول کلی در ابتدا قانون اساسی ذکر شد نادیده گرفته شده است. این حقوق البته به روح شهروندی که همان برابری افراد است بسیار نزدیکتر است. هرچند حقوق نامتناسب توزیع گردیده اند.
در بررسی بعد حقوق ملت ابعاد اجتماعی و فرهنگی دارای تاکید کمتری است با آن که بر اهمیت نقش خانواده تاکید شده است ولی این اهمیت بیشتر با محوریت نقش زن برجسته شده است. آنچنان که ملاحظه می شود در اصول 20 و 21 زمانی که به نقش و حقوق زن اشاره می شود حقوق خانواده نیز مطرح شده است. در زمینه حقوق آموزشی نیز بسیاری از مطالب اشاره نشده است مثلا جایگاه حمایتی دولت از بنیاد پژوهشی کجاست؟ آموزش مدنظر بیشتر شکلی از آموزش رسمی را در بر می گیرد. با این وجود در بعد حقوق سیاسی می توان گفت بسیار از مبانی اساسی و آزادیهای مدنی لحاظ گردیده است. در کل بخش حقوق ملت از این حیث یکی از نکات مثبت قانون اساسی است.
در بررسی قانون اساسی اصول 43 تا 56 قانون کلیلت اقتصاد جامعه را مطرح کرده است، اصل 43 وظایف گسترده و سنگینی را برعهده دولت می گذارد به شکلی که دولت را موظف می کند تمامی امکانات اولیه و پایه زندگی را تهیه نماید، اصل 44 سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی را بص. رت مبهم و مجمل به عنوان سه بخش اساسی اقتصاد یاد می کند که با توجه به اصل 43 می توان سیطره بخش دولتی را فرض نمود. در اصل 50 پرداخت مالیات به عنوان یک وظیفه پایه شهروندی در زمینه اقتصادی در نظر گرفته شده است و در یافت مالیات به عنوان یک حق اقتصادی دولت فرض گردیده است. اصل 44 و 45 تمامی اموال عمومی و طبیعی از جمله نفت را در اختیار حکومت اسلامی قرار می دهدو با توجه به اهمیت این منابع می توان پیش بینی کرد که این امر به دخالت حداکثری دولت در اقتصاد خواهد انجامید و مشارکت فعال بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد به عنوان یک حقوق پایه اقتصادی شهروندی خدشه دار خواهد شد.
از اصل 56 تا پایان اصول حاکم بر قانون اساسی بحث بر سر توزیع قدرت سیاسی در میان سه قوه، نقش رهبری، وظایف و ارتباطات قوا و نیروهای مسلح بحث می گردد.
دربررسی مقدمه گفته شد که قانون اساسی، دراین باره، در بخش مربوط به" شیوه حکومت دراسلام" چنین می گوید: "درایجاد نهادها وبنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است براساس تلقی مکتبی، صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت می گردند. و قانون گذاری که ُمبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است برمدارقرآن وسنت، جریان می یابد. بنابراین نظارت دقیق وجدی از ناحیه اسلام شناسان عادل وپرهیزکار ومتعهد (فقهای عادل) امری محترم و ضروری است".
اصل دوم قانون اساسی درتوضیح پایه های اعتقادی جمهوری اسلامی، این نظام را براساس ایمان به اصول اسلام، اعتقاد به مذهب شیعه دوازده امامی پیرو مکتب اصولی، وبا اعتقاد به"اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین" (پیامبر، دختر او، فاطمه، و دوازده امام) می داند. یعنی اعتقاد و ایمان به دین اسلام، مذهب شیعه دوازده امامی، مکتب اصولی پیرو نظریه"ولایت فقیه". "امامت ورهبری مستمر"، یکی دیگرازاصول ایمانی این نظام است و اصل پنجم "امامت ورهبری مستمر"اُمت اسلامی، یا ولایت اورا، براساس قرآن وسنت،" درزمان غیبت ولی عصر... برعهده فقیه عادل وبا تقوا، آگاه به زمان شجاع، مدیر و مدبر" می گذارد. انتخاب کنندگان رهبر، براساس بینش ودانش خود، یا براساسِ معیارهای" سیاسی" یا غیره، واجدین شرایط "رهبری"را محک خواهند زد.
بنا براصل چهارم: "کلیه قوانین ومقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین ومقررات ایگر حاکم است و تشحیص این امر به عهده فقها شورای نگهبان است." قوای حکومت درج. ا.ا. کدامند، وموقعیت رهبر (ولی امر) نسبت به آنها چیست؟ قوای حاکم درجمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه قانون گذاری، قوه اجرایی وقوه قضائی که"زیر نظرولایت مطلقه امروامامت اُمت برطبق اصول آینده این قانون اِعمال می گردند. این قوامستقل از یکدیگرند"(اصل ۵۷). پس، رهبردارای موقعیتی برفراز سه قوه، و ولایتی مطلق است. اما این" نظارت" رهبر برسه قوه، با تکیه به قانون اساسی، چگونه انجام می گیرد؟
الف: قوه قانون گذاری:
ابزارنظارت وکنترل رهبری (فقها ومجتهدان) برقوه قانون گذاری شورای نگهبان است. شورای نگهبان دارای ۱۲ عضو است. "شش نفر آن ازفقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان ومقتضیات روز، که انتخاب این عده با مقام رهبری است"(اصل ۹۱). شش نفرباقی مانده از"میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضائی به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند، با رأی مجلس انتخاب می شوند (اصل ۹۱). اما رئیس قوه قضائی را رهبرتعیین می کند (اصل ۱۵۷) وباید مجتهد باشد. وظیفه شورای نگهبان"پاسداری ازاحکام اسلام وقانون اساسی است"(اصل ۹۷). بعلاوه اینکه، "مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان وانتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان"(اصل ۹۳). و در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع، یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند «مجمع تشخیص مصلحت نظام» تشکیل خواهد شد.این "مجمع"به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید (اصل ۱۱۲). بنابراین، رهبرمستقیم یا غیرمستقیم بر فراز قوه قانون گذاری است، برآن نظارت دارد وآن را کنترل می کند. دراین حالت پارلمان، که در نظامهای دمکراتیک قلب حکومت را تشکیل می دهد، تبدیل به یک نهاد زائد، یا فرعی وغیرمستقل می شود. بعلاوه، بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورا، طبق قانون انتخابات مجلس، بر عهده شورای نگهبان است. اصل نودونهم قانون اساسی نیز نظارت برانتخابات مجلس شورای اسلامی را به عهده شورای نگهبان می گذارد که شورای نگهبان آن را "استصوابی"(صوابدیدی) تفسیر نموده و به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسانده است.
ب: قوه قضایی:
"بمنظورانجام مسئولیت های قوه قضائیه درکلیه امور قضائی واداری واجرائی مقام رهبر یکنفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی، مدیر ومدبر را برای مدت پنجسال به عنوان رئیس قوه قضائی تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضائیه است"(اصل ۱۵۷). وظائف رئیس قوه قضایی عبارتند از:۱- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری
2- تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی
3- استخدام قضات عادل وشایسته وعزل ونصب آنها وتغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و...(اصل ۱۵۸).
پس، رئیس قوه قضائی (مجتهد عادل، منتصب رهبر) مسئول تشکیلات دادگستری است. دادگستری"مرجع تظلمات وشکایات"(اصل ۱۵۹) است. وزیر دادگستری مسئول"کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه وقوه مقننه"(اصل ۱۶۰) است واز میان کسانی که توسط رئیس قوه قضائی به رئیس جمهور پیشنهاد می شود، انتخاب می گردد (اصل ۱۶۰).
"دیوانعالی کشوربمنظور نظارت براجرای صحیح قوانین درمحاکم وایجاد وحدت رویه قضائی و...تشکیل می شود"(اصل ۱۶۱). ضوابط دیوانعالی کشور را رئیس قوه قضائی تعیین می کند (اصل ۱۶۱). رئیس دیوانعالی کشور ونیز دادستان کل باید مجتهد باشند ورئیس قوه قضائی با مشورت قضات دیوانعالی کشور آنها را به این مقام منصوب می نماید (اصل ۶۱). مجموع قوانین قضائی جمهوری اسلامی ایران باید در چهارچوب وبراساس موازین واحکام ومقررات شرع باشد (اصل ۴، منظور فقه شیعه ۱۲ امامی مکتب اصولی است). بنابرقانون اساسی"قضات دادگاه ها مکلفند ازاجرای تصویب نامه ها وآئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین ومقررات اسلامی...، باشند، خودداری کنند"(اصل ۱۷۰).
پ: قوه اجرائی:
اصل یکصدوسیزدهم، رهبر راعالی ترین مقام رسمی کشور می نامد ورئیس جمهور را پس ازاو قرارمی دهد:"پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشوراست ومسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را، جز دراموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، برعهده دارد". یعنی رئیس جمهور:
1- باید، به هنگام انتخابات ریاست جمهوری، مورد تائید مستقیم یا غیرمستقیم رهبر (تأئید شورای نگهبان، نظارت استصوابی) باشد.
2- مقام دوم اجرایی کشور است.
3- درهمه نهادها در برابر نمایندگان مستقیم وغیرمستقیم رهبر قرار دارد.
4- او مسئول اجرای قوانینی است که رهبراجازه اجرای آنها راداده است. اما اختیارات رهبر به همین جا پایان نمی یابد وتقریباً تمام نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی را دربر می گیرد.
ا- تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
2- نظارت بر ُحسن اجرای سیاستهای کلی نظام
3- فرمان همه ُپرسی
4- فرمانده کلِ نیروهای مسلح
5- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها
6- نصب و عزل و قبول استعفا:
الف – فقهای شورای نگهبان
ب- عالی ترین مقام قوه قضائیه
ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
د – رئیس ستاد مشترک
هـ - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
و – فرمانده عالی نیروی نظامی و انتظامی
7- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه
8- حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام
۹- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید. باید قبل از انتخاب به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تائید رهبری برسد.
10- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم
۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه رهبر می تواند بعضی از وظائف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.»
به علاوه، عزل ونصب رئیس سازمان صدای وسیما با رهبری است (اصل ۱۷۵)، وشورای عالی امنیت ملی سیاستهای امنیتی کشور را در چهارچوب سیاستهای کلی رهبری تعیین می کند ومصوبات آن فقط پس از تأئید مقام رهبری قابل اجرااست (اصل ۱۷۶).
اصل یکصدونهم درباره شرایط و صفات رهبرمی نویسد:
1- صلاحیت علمی لازم برای افتاء درابواب مختلف فقه (یعنی فقیه و مجتهد باشد)
2- عدالت و تقوی لازم برای رهبری اُمت اسلام
3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
در ابتداء گفتیم که درمقدمه قانون اساسی، دربخش" شیوه حکومت دراسلام"، آمده است که درجمهوری اسلامی ایران" صالحان عهده دار حکومت واداره مملکت می گردند وقانون گذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است برمدار قرآن و سنت، جریان می یابد. بنابراین، نظارت دقیق وجدی ازناحیه اسلام شناسان عادل وپرهیزگار ومتعهد (فقهای عادل) امری محتوم وضروری است". تعداد خبرگان شورای رهبری، در شرایط کنونی، هشتاد و شش نفر است که برای مدت ۸ سال انتخاب می شوند. برای انتخاب شدن تابعیت ایران ذکر نشده است. اما انتخاب کنندگان باید ایرانی و دارای حداقل سن شانزده سال باشند. برای انتخاب شوندگان حداقل سنی پیش بینی نشده است، ولی از آنجا که آنها باید دارای درجه اجتهاد باشند، می توان حداقل سن آنها را حدود چهل سال حدس زد. اما، هرمجتهدی به خودی خود دارای صلاحیت انتخاب شدن در خبرگان رهبری نیست و مرجع تعیین صلاحیت وتشخیص داوطلبان شورای خبرگان رهبری، شورای نگهبان است. مردم حق دارند نمایندگانی را که شورای نگهبان صلاحیت آنها را مورد تأیید قرار می دهد، تائید یا رد کنند.
جمع بندی و نتیجه گیری
- اشاره گردید که قانون اساسی در دوارن مدرن نقش سازماندهی را برعهده گرفته است. کنده شدن جوامع از سنت و وارد مدرنیته شدن آنها در فرایند گذار از سنت به مدرنیته باعث ایجاد نوعی شرایط آنومیک در جوامع گردید، افراد از چهارچوب سنت رها شده و برای ایجاد سازماندهی احتیاج به نوعی قانون اساسی داشتند که بتواند جوامع جدید را سامان دهد. ولی باید به نکته اساسی توجه داشت که صرف وجود قانون اساسی سازماندهی در جوامع شکل نمی گیرد. ایران بیش از صد سال از تصویب قانون اساسی در آن می گذرد ولی همچنان در شرایط آنومیک به سر می برد. از طرفی ملاحظه می شود کشوری چون انگلستان دارای هیچ قانون اساسی مکتوبی نیست و قوانین رویه ای بر آن حاکم است کمتر از شرایط آنومیک رنج می برد.- نکته دوم آن است که عملا قانون اساسی در ایران- و شاید در همه جوامع-ناظر به رابطه دولت و ملت هاست. قانون اساسی مشروطه عملا برای تحدید قدرت بی حد وحصر دستگاه سیاست بود. در غرب هم زمانی که دولت سازی از نظر تئوریک توسط افرادی چون هابز، لاک و روسو انجام گرفت، برای تحدید قدرت دولت مفهوم قانون اساسی مطرح شد. بنابراین قانون اساسی اغلب ناظر به رابطه دولت (حکومتگران) با حکومت شوندگان را بیان می نمایدونگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی-که بیش از صد اصل از اصول آن به ساختار قدرت پرداخته نیز موید این مطلب است.
- نکته سوم که قابل اشاره است آن است که بنیان شهروندی بر دو مفهوم "برابری" و "آزادی"همه شهروندان و بر اساس حقوق و تکالیف برابرگذاشته شده است. شهروندی نگاه بنیادین به مفهوم برابری انسانی بدون هیچ پیش شرط دارد. بنابراین این مفهوم تاکید اساسی برحقوق برابر بود منهای اینکه بتوان قبل از آن خیری را اساس آن حقوق دانست.
- نکته چهارم آن است که قانون اساسی جمهوری اسلامی در تمام اصول بنیادین خود از دین اسلام تاثیر پذیرفته است. برخی از فقها –در مشروح مذاکرات-معتقد بوده اند که در اسلام و بخصوص فقه تمام قوانین شریعت موجود است و بسیاری از قوانین نیز مسقیما از آن اخذ گردیده است. این دیدگاه بسیار شبیه دیدگاه طرفدارن "مشروطه مشروعه" در انقلاب مشروطه هست.
- نکته پنجم آن است که بسیاری از اصول قانون اساسی ناظر به بحث خاصی از حقوق و تکالیف شهروندی نیست، و حالت خنثی دارد. و برخی اصول بنیادین از ابهام برخوردارند. برای نمونه هنگامی که می گوییم فردی"عادل" است مراد از عادل بودن چیست؟ مصادیق آن کدام است؟ کدام مفهوم از عدالت مدنظر است؟ می توان فهرست بلند بالایی از این مفاهیم را در قانون اساسی نام برد، این امر قانون اساسی را به تفاسیر متعدد و گاه متناقض روبرو می کند و قانون اساسی را با ابهام مواجه می کند.
-نکته ششم آن است که از آنجا بنیاد قانون اساسی بر دین اسلام می باشد و اسلام شیعی اثنی عشری به عنوان یک دین دارای تفاسیر گوناگون و گاه متضاد در زمینه های گوناگون می باشد، تفاسیر متعدد در اسلام در کنار تفاسیر متعدد از قانون اساسی مارا با یک هرمنوتیک دوگانه به زبان گیدنزی مواجه می کند.
نکته هفتم آن است که قانون اساسی ایران از نظر ابعاد شهروندی قسمتی را تحت عنوان حقوق ملت ذکر کرده، اصول اولیه به کلیات می پردازد؛ چند اصول به ساختار اقتصاد می پردازد و قسمت اعظم اصول راجع به ساختار سیاسی در جمهوری اسلامی است. شاید بتوان گفت که اصول حاکم بر ساختار سیاسی در حقیقت نوعی فضار را برای مشارکت ملت و تحدید قدرت سیاسی ایجاد می کند.به این تعبیر می توان گفت که قسمت اعظم اصول مربوط به ساختار سیاسی ایجاد نوعی فضا برای مشارکت شهروندان در حیطه عمومی است. ولی یادآوری این نکته ضروری است که می تواند این اصول گونه ای تفسیر گردد که عملا هیچ گونه حقی برای ملت در عرصه سیاسی بوجود نیاید. همیشه باید این نکته را در نظر داشت که قانون اساسی-کلیه قوانین اساسی-هرچند که در بنیان برای تحدید قدرت سیاسی ایجاد شده اند ولی مجری و مفسر آنها نیز خود حکومت کنندگان هستند.
کتابنامه:
- چلبی، مسعود،1381. بررسی تجربی نظام شخصیت در ایران، مؤسسه پژوهشی فرهنگ و ارتیاطات.
- چلبی، مسعود 1389. تحلیل نظری منشأ و ارتباط هنجارهای اجتماعی و نابرابریها مجله تحلیل اجتماعی (نظم و نابرابری). شمارة 4/59. دانشگاه شهید بهشتی.
- مشروح مذاکران خبرگان قانون اساسی 1358 و 1368.
- گیدنز، انتونی. جامعه‌شناسی، ترجمه: منوچهر صبوری، چاپ هفتم، تهران، نشرنی.
- Lawler. Edward J. (2008). Social Exchange and Micro Social Order, AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW, VOL. 73 (August: 519–542)
- Nash Kate, (2009), Between Citizenship and Human Rights, Sociology, Vol. 43, No. 6, 1067-1083.
-Sen, Amartya. 2006. “Normative Evaluation and Legal Analogues” in Norms and The Law.ed. by John N. Drobak, Cambridge: Cambridge University Press, pp 247 – 266.
-Turner Bryan, (1999). Citizenship (critical concepts) New York: Routledge
/م
