استعمار انگلیس و جدایی بحرین از ایران

درآمد

در رقابت پرتغال، هلند و انگلیس بر سر تجارت خلیج فارس، در نهایت انگلیس پیروز میدان بود. از آن پس انگلیسی ها برای پیشبرد اهداف تجاری خود ناچار به ورود به مسائل سیاسی شدند. از اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم میلادی بنادر و جزایر خلیج فارس و دریای عمان موردتوجه جدّی دولت انگلیس قرار گرفت.
ضعف مفرط دولت ایران و نداشتن ناوگان دریایی مجهز، موجب شد حاکمیت و نفوذ دوهزارساله ایران بر نواحی مختلف خلیج فارس و دریای عمان به پائین ترین حد خود برسد؛ و انگلیس با اغتنام فرصت، به تدریج با اقداماتی روند ایران زدایی را از هر جای خلیج فارس که می توانست، آغاز کرد.

روند ایران زدایی انگلیس در بحرین

سیاست ایران زدایی انگلیس را باید در راستای استعمار نو و تسلط سیاسی بر مشرق زمین برای پیشبرد اهداف تجاری بررسی نمود. در مشرق زمین و به ویژه در حوضه خلیج فارس، ایران نسبت به سایر کشورهای این حوضه کشور قدرتمندی بود. بر همین اساس، تضعیف حاکمیت تاریخی ایران در خلیج فارس یکی از اصول سیاست منطقه ای انگلیسی ها بود.
شروع دخالت علنی انگلستان در بحرین به سال 1814م برمی گردد. در این سال کاپیتان بروس(1) از جانب کمپانی هند شرقی با شیخ عبدالله بن احمد آل خلیفه به توافق رسید که در ازای یاری او در مقابل ایران، شیخ کلیه خواسته های انگلستان را به مورد اجرا گذارد. این نقطه آغازین توافق های بعدی بود. در 22 دسامبر 1880 بین کلنل بروس، نماینده سیاسی انگلیس در خلیج فارس و شیخ عیسی حاکم بحرین معاهده ای منعقد شد که در جریان آن چنین آمده است:
اینجانب عیسی بن خلیفه، شیخ بحرین بدین وسیله از طرف خود و اخلافم به حکومت بریتانیا تعهد می نمایم که از وارد شدن در مذاکره یا دخول در تعهدی با هر دولت یا حکومتی به جز بریتانیا بدون موافقت بریتانیا امتناع کنم و از اجازه تأسیس نمایندگی سیاسی یا کنسولی به دیگر حکومت ها به جز بریتانیا و یا ائتلاف در مسائل نظامی در قلمرو خود امتناع نمایم مگر با اجازه دولت بریتانیا(2).
انگلیسی ها کم رنگ کردن نفوذ ایران در بحرین را همزمان با ضعف حکومت قاجاریه شروع کردند و در دوره رضاشاه اقدامات تکمیلی در این زمینه را به انجام رساندند. از جمله اقداماتی که در این دوره انجام شد تشکیل حکومت عربی در خلیج فارس و اعطای نشان به شیخ دوبی و حل اختلاف بین شیوخ ساحل جنوبی خلیج فارس است.(3)
در خصوص تلاش انگلیسی ها برای تجزیه بحرین از ایران و دیگر فعالیت های آنان در این جزیره احمد فرامرزی در نامه مورخ 1312/11/29 به دولت ایران چنین گزارش می دهد:« انگلیسی ها برای بی اثر ساختن ادعای ایران نسبت به بحرین، درصدد تشکیل کابینه و هیأت وزرایی به نحو حکومت های قانونی هستند...»(4).
انگلیسی ها در بحرین روز به روز حلقه را بر ایرانیان تنگ تر و مداخلات خود را بیشتر می کنند. تا جایی که از تدریس زبان فارسی در مدارس بحرین جلوگیری کردند:
نظمیه بندر لنگه راپورت می دهد مستشار انگلیس در بحرین قدغن کرده که در مدارس بحرین تعلیمات زبان فارسی منع شود و برای شاگردان مدارس رسمی دستور داده است لباس مخصوص تهیه کنند. اولیا و اطفال از این قسمت عصبانی شده و مدارس را تعطیل نموده اند.(5)
اختصاص بودجه از طرف دولت انگلیس برای ایجاد مراکز نظامی و تأسیسات دفاعی و رصدخانه در جزایر بحرین برای کنترل تردد کشتی ها در خلیج فارس از دیگر اقدامات استعماری انگلیسی ها در بحرین بود:« آن گونه که ملاحظه می شود تدابیر جنگی و نظامی انگلیسی ها روز به روز در خلیج فارس و به ویژه جزیره بحرین گسترش پیدا می کند»(6). این اقدامات انگلیس، عملاً نقض حاکمیت ایران در بحرین بود.
ایجاد فشار روانی و محدودیت برای ایرانیان ساکن بحرین و مسافران بحرینی از جانب عمال انگلیس بارها از جانب حکام ایران گوشزد اولیای دولت ایران شده است.«انگلیسی ها از ویزا نمودن تذکره خودداری می کنند و ادعای مالکیت بحرین را دارند»(7). در گزارش دیگری که رئیس نظمیه به دفتر مخصوص شاهنشاهی ارسال می دارد، اظهار شده که کنسولگری انگلیس در بوشهر برای ورود مسافرین بحرینی به ایران شرایط خاصی را در نظر گرفته است.«... به طوری که نظمیه محمره راپرت می دهد به قرار اطلاع حاصله از طرف ژنرال قونسولگری انگلیس مقیم بوشهر تعلیماتی به کمپانی مس پرس(جهازرانی) داده شده که مسافرین بحرینی را که با جواز علم و خبر(8) عازم می باشند قبول ننمایند. مگر اشخاصی که دارای تذکره رسمی بوده و آن را یک نفر از قنسولهای انگلیس ویزا نموده باشد...»(9)
گزارش دیگری حاکیست:
از جمله تغییراتی که به تازگی از طرف انگلیسی ها در امور بحرین داده شده این است که تمبر پست انگلیس با سورشارژ مخصوص بحرین استعمال و رایج نموده اند. مطابق دستور وزارت جلیله پست و تلگراف پست خانه های ایران خلیج[ فارس]‌پاکات و اوراق دارای تمبر مزبور را مثل اوراق بی تمبر محسوب و جریمه مقرر را دریافت می دارند.(10)
مأمورین سیاسی انگلیس در بحرین درصددند شیخ بحرین را به عنوان شیخ الشیوخ خلیج فارس معرفی کنند و در این خصوص مذاکراتی را با شیخ کویت شروع می کنند:
غرض از ملاقات آنها حکم روابط فیمابین بوده و چون می گویند شیخ بحرین را می خواهند شیخ الشیوخ مملکت خلیج[فارس] نمایند برای انجام این مقصود موافقت شیخ کویت به وسیله مأمورین سیاسی انگلیس از لوازم اولیه بوده است(11).
همچنین حاکم ایالت فارس تلاش انگلیسی ها به منظور یکپارچه کردن شیخ نشین های خلیج فارس(عمان، کویت و...) با محوریت بحرین را خاطر نشان می سازد(12).
نفت بحرین یکی دیگر از انگیزه های انگلیسی ها در جدا کردن بحرین از ایران بود. از آن پس شرکت های آمریکایی نیز چشم طمع به نفت بحرین داشتند. به طوری که این موضوع در روزنامه های چاپ انگلیس و فرانسه مدت ها در صدر اخبار قرار داشت. یکی از تلگراف هایی که از سفارت ایران در لندن راجع به مطالب مندرج در روزنامه تایمز چاپ لندن در مورد عدم به رسمیت شناختن واگذاری امتیاز نفت بحرین به آمریکایی ها از سوی انگلیسی ها ارسال شده است این گونه است:
امتیاز نفت بحرین که تحت حمایت انگلیس است دولت ایران را وادار نموده ادعای مالکیت خود به این جزیره را تجدید نماید. به دولت انگلیس اعتراضاتی شده و یک مراسله از آمریکا به تهران ارسال شده مشعر بر اینکه دولت ایران از شناختن امتیازاتی که بدون اجازه او بوده امتناع دارد.(13)
موضوع نفت بحرین نیز از مهم ترین دلایل توجه انگلیس به این بخش از خاک ایران بوده است و نشریات خارجی نیز به این جریان واقف بوده اند. نمونه ای از این وقوف را می توان در نشریه کمانتر چاپ پاریس مشاهده کرد که در آن به تفصیل در خصوص«اختلافات ایران و انگلیس در مورد بحرین و احتمال سفر رضاشاه» سخن به میان آورده است.(14)
دفتر مخصوص شاهنشاهی در مورد اقدامات جامعه ملل در اعتراض دولت ایران به اقدام انگلیسی ها برای واگذاری نفت بحرین به آمریکایی ها از وزارت خارجه جواب می خواهد و وزیر خارجه چنین جواب می دهد:« ایران اعتراض خود در خصوص اقدامات کمپانی نفت انگلیس در بحرین را به اطلاع دول عضو جامعه ملل می رساند و نفوذ انگلیس در جامعه ملل مانع از پی گیری این امر می شود»(15). «نفت جزیره بحرین واقع در خلیج فارس موضوع مناقشات سختی بین انگلیس و ایران گردیده است. به طوری که همه می دانند سلطان جزیره مزبور که تحت الحمایه انگلیس است اخیراً امتیاز نفتی به استاندارداویل داده است. در صورتی که شاه ایران حاکمیت خود را بر بحرین اکیداً تقاضا و اشعار داشته است که امتیاز مزبور دارای اعتبار نمی باشد و جامعه ملل نخواسته در این باب اظهار رأی نماید.»(16)
انگلیسی ها از هیچ تلاشی برای جدایی بحرین از ایران فروگذار نکردند. وزیرمختار انگلیس در حجاز به نمایندگی امارت بحرین قراردادی در خصوص ترانزیت و مبادلات تجاری بحرین و عربستان سعودی با دولت حجاز ترتیب داد که عملاً گستاخی این کشور را در مسائل داخلی ایران نشان می دهد. در همین زمان مکاتبه ای بین وزارت خارجه با دفتر مخصوص شاهنشاهی صورت گرفت که در خصوص استعلام نظر رضاشاه در مورد انتشار یادداشت اعتراضیه وزارت خارجه به سفارت انگلیس است. «وزیر مختار انگلیس در حجاز به نمایندگی امارت بحرین راجع به ترانزیت و مبادلات تجارتی مملکت سعودیه و بحرین قراردادی با دولت حجاز منعقد نموده بود. نظر به اینکه دولت شاهنشاهی اقدام مزبور را مخالف حقوق خود در بحرین می دانست برحسب امور ملوکانه یادداشت اعتراض آمیزی به سفارت انگلیس در تهران نوشت و سواد آن هم به دارالانشاء جامعه ملل ارسال کرد تا مراتب را به دول عضو جامعه اطلاع دهند.»(17) همچنین تیپ مختلط مستقل فارس نامه ای به ریاست کل قشون می نویسد و اظهار می دارد:
پس از ورود جهازات و سقوط طیاره در بحرین کنسول انگلیسی از بوشهر به بحرین آمده است. نطق مفصلی راجع به اقتصاد اروپا خصوصاً از دولت انگلیسی ایراد نموده است و اعانه از اهالی بحرین برای بازماندگان طیاره چی خواسته است.(18)
اعمال و رفتارهای غیرقانونی انگلیسی ها به دلیل لاقیدی و عدم بصیرت سیاسی اولیای وقت ایران خاصه نسبت به اهمیت، موقع و وضع جزایر بحرین و منطقه خلیج فارس بوده است. با آن که مأموران ایرانی مقیم خلیج فارس و کارگزاران و حکام بنادر و سواحل، مداخلات انگلیس ها در امور ایران را بارها گوشزد اولیای دولت مرکزی ایران ساخته بودند، معهذا توجه جدی به این مسئله حیاتی و اساسی نشد. به هر حال آنچه از این تسامح و سکوت برای دولت ایران حاصل شد این بود که امکان دفاع مؤثر از حقوق و مالکیت ایران بر بحرین از میان رفت و تنها حق اعتراضی باقی ماند.

ردّ حاکمیت ایران بر بحرین توسط انگلستان

در اواخر سده 19م که تسلط انگلستان بر منطقه تا حدود زیادی کامل گردیده بود آن کشور استعماری دلایلی را در رد حاکمیت ایران بر بحرین ارائه می نمود، که مهمترین آنها عبارتند از:
1.بحرین از نقطه نظر جغرافیایی با ایران فاصله زیادی دارد و به واسطه دریا از ایران جدا شده است و به سواحل عمان نزدیکتر است.
2.شیوخ منطقه و به خصوص شیخ بحرین، فرمانروای مستقلی می باشند(19).
3.ساکنین آن دیار به زبان عربی تکلم می کنند و ایرانی نژاد نیستند.(20)
4.دخالت دولت انگلیس در بعضی تعهدات و قراردادها با شیوخ و حکام بحرین و عدم انعقاد آن قراردادها با دولت مرکزی ایران دال بر آن است که این شیوخ وابسته به دولت مرکزی ایران نبوده اند و تمام این قراردادها مبنی بر این فرض بوده است که ادعایی دایر بر حق حاکمیت چه از طرف دولت شاهنشاهی(ایران) و چه از طرف عثمانی امکان ندارد از طرف دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان تصدیق شود.(21)
5.در سال 1822م/ 1237هـ ق در زمان فتحعلی شاه قراردادی میان کاپیتان ویلیام بروس، کمیسر مخصوص دولت انگلیس در خلیج فارس و شاهزاده حاکم فارس، حسینعلی میرزا فرمانفرما منعقد شده که در آن حق حاکمیت ایران بر بحرین شناسایی شده است. بنا به اظهار وزیر امور خارجه انگلیس این قرارداد به علت آنکه بدون اجازه لازمه منعقد شده فوراً در همان موقع از شناختن آن ابا شده است و بنابراین عدم تصویب آن از جانب دولت انگلیس دال بر رد حاکمیت ایران بر بحرین است. استین چمبرلین در یادداشت خود در تاریخ 28 دی 1307ه ش/ 1928م به سفارت ایران در لندن در این خصوص می گوید:
این قرارداد در همان وقت از طرف نمایندگان صالح دولت انگلیس به عنوان این که بدون اختیارات بسته شده تصدیق نگردید و اعلیحضرت فتحعلی شاه نیز از شناختن شرایط آن ابا نمود و از اینکه شاهزاده شیراز بدون اطلاع و دستور او داخل تعهداتی با دولت انگلیس شده تنفر خود را اظهار داشت. به این ترتیب بنا بر حقوق و عادات بین المللی این قرارداد را نمی توان قابل اجرا دانست.(22)
6.انگلستان اعلام کرد در قسمتی از سده هفدهم و چند سال آخر سده هجدهم بحرین از طرف قشون ایران با پیروان بعضی رؤسای سواحل خلیج فارس تسخیر شده و تحت تصرف درآمده بود؛ ولی به نظر می آید که در سال 1783م یا در آن حدود، در نتیجه استیلای قبایل عرب، دولت ایران مالکیت جزایر را از دست داده و از آن به بعد هیچ وقت جزایر در تحت نظارت مؤثر ایران درنیامده است.(23) بنابراین چون ایران حقوق مالکیت از 1783م به این طرف اعمال ننموده بحرین در مالکیت آن کشور نخواهد بود.

بررسی دلایل انگلیس

در مورد اول، فاصله جغرافیایی یک قطعه از خاک یک کشور نسبت به مرکز آن هیچ گاه نمی تواند دلیل بر رد حاکمیت مرکز بر آن باشد. چرا که بسیاری از بخش های کشورهای مختلف با حکومت مرکزی فاصله زیادی داشته وادارند؛ ولی همواره عرف بین المللی رد الحاق آنها به مرکز را نپذیرفته است. بحث فاصله جغرافیایی وقتی وارد است که دولتی الحاق یک قطعه از خاک جدید به مملکت خویش را ادعا کند؛ ولی تجزیه قسمتی از خاک یک کشور که از دیرباز بخشی از آن بوده است، در عرف بین الملل پذیرفته شده نیست. در عین حال این موضوع را باید به خود انگلستان متذکر شد که در فاصله چند هزار مایلی سرزمین خود، مناطق دیگر را به خود ملحق نموده بود. نصب پرچم آن کشور در مناطق مختلف خلیج فارس به خصوص بحرین در فواصل مختلف تاریخی گویای این حقیقت است که آن مناطق را به خود الحاق ساخته است.
در مورد دوم، به موجب این نظریه، دولت انگلستان معتقد است بحرین یک کشور مستقل عربی است که روابط و پیمان های خاصی با انگلستان دارد. این مناسبات خاص مربوط است به پیمان های رسمی منعقده در سال های 1820، 1847، 1856 و 1861 و موافقت نامه های سال های 1880 و 1892 که منحصراً بین دولت انگلستان و حاکم بحرین انعقاد یافته است.(24)
اگر به تاریخ این منطقه و به خصوص بحرین توجه کنیم، درمی یابیم که حکام بحرین همچون رؤسای قبایل و حکام محلی در سایر مناطق ایران همواره مطیع و منقاد حکومت مرکزی بوده اند و غیر از بعضی مقاطع تاریخی که این جزیره توسط بیگانگان اشغال می شد(نظیر تسلط پرتغالی ها از 1507 تا 1622م)و یا بعضی حکام به دلایلی از اطاعت دولت مرکزی سرپیچی می کردند، در بیشتر مقاطع تاریخی وفاداری خود را به دولت مرکزی ایران اعلام و با پرداخت مالیات به خزانه مرکزی و گرفتن دستورالعمل از مرکز انقیاد کامل خود را به ایران ابراز داشته اند و اصولاً جزایری به سان بحرین هیچ گاه به عنوان یک دولت مستقل هویت تاریخی نداشته اند. بنابراین محلی که از خود هویت تاریخی مستقلی نداشته و در نتیجه دولت مستقلی شناخته نمی شده است، چگونه می تواند حاکم مستقل و آزاد داشته باشد؟
در رابطه با مورد سوم، با بررسی و ارزیابی ساختار قومی نظام های سیاسی در طول تاریخ و به خصوص کشور ایران، پی به بی اساس بودن این ادعا می بریم. اگر گفته شود چون ساکنین بحرین اکثراً به زبان عربی تکلم می کنند و از حیث نژاد، ارتباطی با مرکز ایران که به زبان فارسی صحبت می کنند، ندارند، بنابراین باید نتیجه گرفت در سایر مناطق ایران که اقوام مختلفی از قبیل لر، عرب، کرد، بلوچ و ... زندگی می کنند، این مناطق نیز با پذیرش این قول نباید به ایران مربوط باشند، در صورتی که چنین نیست. از طرفی مگر نمی شود که اقوام و حتی نژادهای مختلف در کنار یکدیگر یک حوزه تمدنی واحد ایجاد نمایند؟
در رابطه با مورد چهارم تذکر این نکته مهم است که انعقاد قرارداد با حکام محلی متمرد، حقی برای کشور طرف قرارداد ایجاد نمی کند و اگر دولت بریتانیا تحت شرایطی مساعد با دادن امتیازات به حکام محلی قلوب آنان را به دست آورده و به آنها وعده استقلال داده است دلالت بر این مدعا ندارد که ایشان از قبل مستقل بوده و هیچ گونه وابستگی و ارتباط با دولت مرکزی ایران نداشته اند بلکه این یک حرکت مزورانه ای بوده است که انگلیسی ها در زمان ضعف دولت مرکزی و هرج و مرج ناشی از مشکلات داخلی و یا خارجی به آن دست یازیده اند.
دکتر علی قلی اردلان در رابطه با مسئله تحت الحمایگی می گوید:
حقوق بین المللی وضع تحت الحمایگی را وقتی قانونی می شمارد که اولاً مقام حمایت کننده و مقام حمایت شونده هر دو دولت به معنی حقوقی آن باشند؛ زیرا دولت ها هستند که از لحاظ حقوق بین المللی«موضوعیت»دارند و ثانیاً دولتی که خود را تحت حمایت دولت دیگر قرار می دهد باید«مستقل»باشد. آنچه به عنوان قرارداد 1861م. از طرف انگلستان ارائه می شود و مبنای تحت الحمایگی بحرین می باشد قراری است که بین کمپانی هند شرقی و شیخ بحرین امضا شده است(25).
در رابطه با مورد پنجم اتفاقاً برخلاف ادعای گردانندگان حکومت وقت انگلیس انعقاد قرارداد خود حاکی از تصدیق و اذعان کاپیتان بروس نماینده انگلیس است بر اینکه بحرین تابع ایالت فارس می باشد و نهایتاً یک سرزمین ایرانی است. حال اگر بعداً مسئولین بالاتر مملکتی از پذیرش آن قرارداد شانه خالی کردند مسئله دیگری است. مسئله این است که نماینده انگلیس(کاپیتان بروس) با شاهزاده حاکم فارس که وابسته به دولت مرکزی ایران بوده است مبادرت به انعقاد قرارداد نموده است. بنابراین وی تعلق بحرین به ایران را فرض نموده و با این شرط مبادرت به عقد قرارداد با حاکم فارس نموده است. از طرفی در مقاطعی دولت انگلستان، بحرین را از ایران به اجاره می خواست که بعضاً صورت نمی گرفت. این نیز خود نشانگر حاکمیت ایران بر بحرین است.
در رابطه با دلیل ششم نکته قابل تأمل آن است که سیاستمداران انگلستان تاریخ را تحریف نموده و یا حداقل از ذکر تمامی تاریخ طفره رفته و به طور مقطعی به آن پرداخته اند. اسناد بسیاری از منابع مختلف داخلی و خارجی در قالب نقشه، نوشتار و غیره موجود است که جملگی سیادت ایران را بر بحرین به جز مقاطعی که ایران و به خصوص این منطقه مورد هجوم قدرت های خارجی واقع شده و یا دولت مرکزی دچار ضعف بوده است، نشان می دهد که متأسفانه انگلیسی ها آن را نادیده گرفته اند. گویا تا پیش از سده ی هفدهم بحرین از هویت تاریخی برخوردار نبوده است و یا به قول خود ایشان تاریخ پیش از سده 17م آن دیار مبهم است. حتی اسناد موجود حاکی از آن است که پس از سده 18م یعنی در طول سده 19م نیز در موارد مختلف حکام بحرین به دولت ایران وفادار بوده اند.
گرچه در این رابطه آنها دچار تناقض گویی شده و هم چنان به ادعاهای بی اساس خود ادامه دادند، در اینجا صرفاً به ذکر یک دلیل بر اینکه ایران حاکم حقیقی بحرین می باشد و این حاکمیت توسط نمایندگان بریتانیا اذعان شده است، می پردازیم:
وزارت خارجه ایران در 11 مرداد 1307ش(1928م)در نامه ای به سفارت انگلیس دلایلی را مبنی بر حاکمیت ایران بر بحرین آورده و در آن به مکاتبه لرد کلارندون به وزیر مختار ایران(26)می پردازد. در قسمتی از نامه چنین آمده است:
لرد کلارندون بعد از اطلاع از اسنادی که سفارت ایران در لندن به او ارائه نموده و پس از شور با هم قطار خود وزیر هندوستان در مراسله 29 آوریل 1869م خود اعلام می کند:« دولت انگلستان به سهولت اعتراف می کند که شاه بر اینکه حق حاکمیت ایران نسبت به بحرین مورد اعتنا واقع نشده، اعتراض کرده و دولت انگلستان این اعتراض را مورد توجه لازمه قرار داده است.»(27)
و در قسمت دیگری از مراسله خود چنین می آورد:
خاطر شما را مطمئن می سازم که دولت انگلستان شیخ بحرین را فقط برای جلوگیری از دزدی دریایی و تجارت برده و نگاهداری نظم خلیج فارس وادار به اجرای این تعهدات می سازد. اگر دولت ایران حاضر باشد که قوای کافی در خلیج فارس برای این مقاصد نگاه دارد این مملکت از یک وظیفه پرزحمت و پرخرجی خلاص خواهد شد؛ ولی اگر شاه حاضر نیست که این وظایف را به عهده گیرد دولت اعلیحضرت ملکه نمی تواند تصور نماید که اعلیحضرت شاهنشاهی مایل هستند در آن آب ها بی نظمی و جنایات به واسطه عدم تنبیه تشویق شود. افتخار دارم به شما اشعار دارم که هر وقت عملی باشد دولت اعلیحضرت ملکه از هر اقدامی که برای منقاد کردن شیخ در مواردی که رفتار شیخ مزبور لزوم آن را ایجاب کند، به عمل آورده قبلاً دولت ایران را مطلع خواهد ساخت.(28)
بر اساس مطالب لرد کلارندون می توان تصدیق تصریح آن کشور را در رابطه با تعهدات دولت انگلیس نسبت به شیخ بحرین دریافت. وی تصریح می کند این تعهد به منظور جلوگیری از دزدی دریایی و خرید و فروش برده می باشد، بنابراین چنین تعهدی به عنوان وظیفه پلیسی نمی تواند به حق حمایت تبدیل شود. همچنین وی چنین حقی را مربوط به ایران می داند و اظهار می دارد که ایران در صورت داشتن قوای کافی جهت ایجاد نظم در آبها این وظیفه را از خود سلب و به عهده ایران می گذارد و همچنین تعهد می نماید که تعهدات خود را نسبت به شیخ بحرین به اطلاع دولت مرکزی ایران برساند. اینها همه از اذعان او بر حق حاکمیت ایران بر بحرین حکایت دارد.

چگونگی جدایی بحرین از ایران توسط انگلستان

انگلیسی ها در ابتدا به طور تلویحی سعی داشتند بحرین را از حاکمیت ایران جدا سازند؛ ولی به تدریج با صراحت به این مطلب پرداخته و حتی به اتباع ایران که در مسیر بنادر جنوب و بحرین تردد داشتند پروانه مسافرت موسوم به علم و خبر می دادند. این عمل دولت انگلیس با اعتراض کارگزاران ایرانی توأم بود. در زیر به یک نمونه از این اعتراضات و نمونه ای از پروانه های مسافرت که از سوی انگلیسی ها صادر شده است می پردازیم:
شماره:15
فرستنده: کارگزاری اول بنادر خلیج فارس و عربستان
گیرنده: وزارت امور خارجه
تاریخ: 28 مهر 1300
مقام منیع وزارت جلیله امور خارجه
«راجع به دخالت قنسول انگلیس مقیم بحرین در امورات اتباع ایران مکتوبی تحت نمره 27 از کارگزاری لنگه، محتوی دو ورقه قلم و خبر صادره از قنسولگری انگلیس جهت رعایای ایران به کارگزاری کل واصل شده که سواد مراسله و یک ورقه از علم و خبر مزبور لفاً تقدیم شده، نسخه دیگر از جهت دفتر کارگزاری کل ضبط گردید و در این مسئله هر تصمیمی که اتخاذ خواهید فرمود مرقوم بفرمائید که به کارگزاری لنگه هم تعلیمات داده شود»(29).
سواد مکتوب کارگزاری لنگه به کارگزاری کل
مقام منیع کارگزاری کل بنادر خلیج فارس و عربستان
قنسول انگلیس مقیم بحرین به عنوان سرپرستی در امورات اتباع دولت علیه دخالت می کند و در مراجعت اتباع دولت علیه از بحرین اوراق تصدیق تابعیت ایرانیه به آنها می دهد. محض استحضار خاطر مبارک دو ورقه از آن تصدیق نامه ها لفاً ایفاد داشته است.
حسین حسام السادات
از اداره جلیله بالیوزگری دولت انگلیس در بحرین نمره 253/1919 دارنده این علم و خبر حاجی محمد بن ملامجید عبدالرحیم خلجی از رعایای دولت ایران هست و چندی در بحرین اقامت می داشت. حالا مراجعت به موطن خود می نماید و می گوید که در جهازستان سفری هست. بندر لنگه تاریخ 30 اکتبر سنه 1919 عیسوی مطابق تاریخ 5 صفر سنه 1338هجری(30).
از سوی گردانندگان وقت امور در ایران از وزارت خارجه وقت، استفتائات مختلفی در قالب گزارش صورت گرفته است که همگی از دخالت های انگلیس در آن مقطع تاریخی در بحرین نگرانند، تلگراف های کارگزاری بوشهر، اداره گمرکات و... همگی در همین راستا است.
این حرکات از جانب کارگزاران ایرانی همواره مورد اعتراض واقع شده و علی رغم هرج و مرج و ضعف حاکم بر نظام سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران، دولت های مرکزی همواره تمام هم و غم خود را جهت تثبیت حاکمیت بر بحرین و سایر مناطق مورد مناقشه با انگلیس به کار برده اند. در مقابل حمایت انگلستان از اتباع بحرین، وزارت خارجه ایران عکس العمل نشان داده به صورتی که می توان نمونه این موضع گیری را در نامه ای از جانب وزارت امور خارجه ایران در تاریخ 6 شعبان 1329هـ ق خطاب به صدراعظم وقت(مشیرالسلطنه)دریافت. در این نامه وزارت خارجه در خصوص نامه سفارت انگلیس به آن وزارتخانه و نیات مغایر با مصالح ایران برای جلوگیری از دخالت های نامربوط انگلیسی ها در امور اتباع بحرین مطالبی آورده شده است.
دخالت های انگلیس در بحرین و سایر مناطق خلیج فارس در این دوران اوج می گیرد. دولت بریتانیا جهت تمشیت امور خویش و جهت آن که به اعمال خود مشروعیت ببخشد و همچنین عکس العمل حکام و شیوخ محلی را برنیانگیزد و به نحوی قلوب آنان را به دست آورد، به بهانه های مختلف با ایشان قراردادهایی را منعقد می سازد و با حمایت از آنها در جهت منافع خاص خویش قدم برمی دارد. از جمله در تاریخ 26 دسامبر 1915 بین سر پرسی کاکس وزیر مقیم انگلیس در خلیج فارس و سلطان نجد معاهده ای انعقاد یافته که این معاهده در تاریخ 18 ژوئیه سال 1916 از طرف نایب السلطنه هندوستان و حکومت آنجا تصویب می گردد. این معاهده 8 سال بعد یعنی در 18 اکتبر 1924م در روزنامه تایمز انگلستان مطرح می شود. معاهده دیگری به همین منوال در 20 مه 1927م بین انگلستان و حجاز در جده منعقد می گردد و در آن استقلال شیخ بحرین اعلام می شود که اعتراض ایران را برمی انگیزد. بر اساس جوابیه وزارت امور خارجه به سئوال وزارت دربار وقت مبنی بر عکس العمل ایران در قبال این قضیه مستفاد می شود که وزیرخارجه ایران موضوع را به جامعه ملل احاله داده و با رد ماده ششم عهدنامه در رابطه با موضوع بحرین اعتراض کرده و معتقد به حفظ حقوق حقه ایران در بحرین می باشد و بحث پیرامون جزئی از خاک ایران را با کشورهای دیگر بی مورد و منافی با تمامیت ارضی ایران می داند.(31) در اینجا اشاره به این موضوع لازم است؛ از آن روی که ایران عضو جامعه ملل بود و ماده ده اساسنامه جامعه، تمامیت ارضی دول عضو را تأمین می نمود، ایران موضوع را به جامعه ملل احاله نمود. همچنین اعتراضیه هایی از جانب ایران بر علیه مداخلات انگلستان در زمینه صدور مجوز مسافرتی برای اتباع بحرین به جامعه ملل فرستاده شده است.(32)
روند ردّ حاکمیت ایران بر بحرین رو به تکامل می گذارد، به نحوی که استین چمبرلین وزیر وقت خارجه انگلیس در جواب اعتراضیه ایران به ماده ششم عهدنامه جده که در 20 مه 1927م بین دولتین انگلیس و پادشاه حجاز و نجد( سلطان عبدالعزیز ابن سعود) که در آن با حاکمیت ایران بر بحرین مخالفت شده بود چنین می گوید:
دولت انگلستان هیچ وقت مالکیت و یا حق مالکیت ایران را بر بحرین تصدیق ننموده و این ادعا به عقیده دولت انگلستان غیرقابل قبول است. دولت انگلستان جزایر بحرین و سکنه آن را تحت حمایت انگلیس می شمارد و می بایستی از تعقیب مذاکرات در این موضوع خودداری نماید.(33)
در خلال سال های دهه 1920م بحرین جهت منافع بریتانیا از اهمیت فوق العاده ای برخوردار شد و به عنوان مرکز ثقل استراتژیک منطقه خلیج فارس درآمد. به صورتی که بریتانیا در 1935م/ 1314هـ ش در آنجا دست به تأسیس پایگاه دریایی زد.(34) در این مقطع زمانی آگاهی از ارزش نفت و وجود منابع نفتی عمده ترین عامل تحریک انگلیس بود. مع الوصف فعالیت های آن دولت در منطقه تا آنجایی که به ایران مربوط می شد مورد اعتراض واقع می گردید. تا پیش از کودتای 1920م/ 1299 دولت ایران یازده بار درصدد اعاده حکم رانی و مالکیت خود بر جزایر بحرین برآمد و هر بار در برابر مخالفت بریتانیا تلاشش به جایی نرسید(35). بعد از کودتا نیز این روند ادامه یافت. ادعای ایران به دلیل وجود تعداد زیاد نفوس ایرانی الاصل آن منطقه قوت می گرفت.
یکی از نمایندگان انگلیس در مجلس عوام آن کشور در نطقی می گوید:
...در ماه مه 1927/ 1306 بین دولتین بریتانیا و ایران نسبت به حق مالکیت و فرمانروایی جزایر بحرین مجادلات قلمی و کشمکش های سیاسی تولید گردیده که کم کم موضوع به جاهای حساس رسیده است. زیرا در ماده ششم عهدنامه فوق الذکر قید شده که شاه حجاز و نجد ملتزم می شود با بحرین و شیوخ امارت قطر و سواحل عمان که با پادشاه بریتانیا دارای معاهدات دوستی هستند، دوستی خود را برقرار کند و حافظ آنها نیز باشد. همین معاهده است که با مالکیت و تمامیت ارضی و استقلال دولت ایران منافات دارد. لذا دولت ایران چندین مرتبه با وزارت امور خارجه بریتانیا مکاتبه و تقاضای عدم مداخله در امور بحرین را که جزء‌ لاینفک ایران است نموده و حتی در این باره به جامعه ملل هم شکایت برده است.(36)
و این در حالی بود که قبلاً در 1922م/ 1301هـ ش انگلستان از ایران خواسته بود از ادعای خود در مورد بحرین دست بردارد؛ ولی وزیر امور خارجه، نپذیرفته بود و در عوض اعلام کرده بود دولت ایران حاضر است مسئله حاکمیت خود را بر بحرین به حکمیت یک هیأت بررسی گذاشته و رأی هیأت مزبور را قبول کند(37)؛ ولی انگلستان از پذیرش چنین طرحی سر باز زده بود.
طرح مسئله جزایر ایرانی به خصوص در دوره رضاخان عمدتاً در سال های 1927 تا 1934م توسط تیمورتاش وزیر وقت دربار و شخص شماره دو مملکت صورت گرفت. در فاصله این سال ها مذاکرات ایران و بریتانیا پیرامون موضوعات دیگری چون مسائل تجاری و نفت خیز نیز انجام پذیرفت. تیمورتاش در پی آن بود که مسئله بحرین را در خلال یک معاهده کلی که شامل کلیه موارد اختلافی ایران در جنوب بود حل نماید.
کفیل وزارت امور خارجه ایران در قسمتی از نامه اش که براساس یک اصل حقوق بین المللی آورده است در تاریخ 11 مرداد 1307هـ ش به سفارت انگلیس چنین می آورد:
یک خاکی متعلق به یک مملکت مستقلی باشد ممکن نیست از آن مملکت قانوناً مجزا شود و مادامی که حق مالکیت به واسطه یک سند رسمی مثل قرارداد به دولت دیگری منتقل نشده و یا الحاق آن قطعه و یا استقلال آن از طرف تمام حقایق تاریخی بدیهی است هیچ وقت دولت مستقلی در عالم مثل بحرین وجود نداشته و هیچ وقت دولت ایران از حاکمیت خود بر جزایر مزبور صرف نظر نکرده و این حق خود را به دولت دیگری منتقل ننموده و هیچ یک از شیوخ جزایر مزبوره را به عنوان حکمران مستقل نشناخته است.(38)
در این نامه که جهت رد ماده ششم عهدنامه جده منعقده در 1927م بین پادشاه انگلستان و سلطان عبدالعزیز ابن سعود آورده شده، چنین آمده است: «بحرین دائماً‌ و بلاانقطاع در قرون سابقه جزء ایران بوده جز در زمان تسلط پرتغالی ها از 1507 تا 1622م که در آن تاریخ ایران جزایر را مجدداً به تصرف درآورد»(39).
همچنین ایران در سال 1930م /1309هـ ش نیز نسبت به نقض حاکمیتش بر بحرین توسط انگلیسی ها به جامعه ملل مراجعه نمود. علت این رجوع تفویض حق استخراج منابع نفت جزیره بحرین به یک سندیکای انگلیسی بود. دولت ایران معتقد بود بحرین یکی از منضمات قطعی ایران است و هرگونه امتیازی که بدون اجازه دولت مرکزی به دیگران داده شود از اعتبار ساقط است.
در آن موقع در لندن این باور وجود داشت که دولت ایران نه فقط از جهت نفع شخصی این اقدام را نمود، بلکه احتمال کلی دارد که شوروی و دیگر قدرت ها که این امتیاز نفتی را در دست انگلستان می بینند و ممکن است در زمانی به عنوان مرکز رقابت با منابع نفتی عراق و بین النهرین مطرح شود، ایران را به این عمل تشویق نموده اند. در همین رابطه وزیر وقت امور خارجه، محمدعلی فروغی که عضو لژ انگلیسی نیز بود، طی نامه ای به وزیرمختار انگلیس در تهران چنین می نویسد:
طبق خبرهایی که در جرائد مختلف منتشر گردیده است، مخصوصاً در Near Eastand Indial Baghad Times مورخه 5 و 18 ژوئن گذشته یک سندیکای انگلیسی از شیخ بحرین امتیاز استخراج نفت جزیره را تحصیل کرده و سرگرد«هول» نماینده سندیکای مزبور گوید در آنجا شروع به کار کرده است. نظر به این که جزایر بحرین جزء لاینفک ایران می باشد و در حقوق حاکمیت ایران بر این جزایر ابداً جای تردید نیست و به طوری که به دولت متبوع آن جناب و جامعه ملل در مراسلات 26 نوامبر 1927م و دوم اوت 1928م مدلل گردیده است و شناسایی مسلم حقوق و حاکمیت ایران به جزایر بحرین از طرف دولت متبوع شما در تاریخ 1869 یادآوری گردیده بود، دولت متبوعه اینجانب شدیداً علیه امتیاز مورد بحث و کلیه امتیازات دیگری که مستقیماً از طرف دولت ایران در جزایر بحرین داده شده باشد اعتراض کرده و اعلام می دارد که آنها را باطل و کان لم یکن می داند و با روح انصافی که در دولت متبوع شما سراغ دارم خیلی متأسفم که گاه گاهی در این باب ناگزیر هستم اعتراضات خود را تجدید نمایم. مسلم است که این قبیل رویه ها و عدم شناسایی حقوق حقه ایران به این جزایر هیچ اثری در تضعیف حقوق مسلم ایران نداشته و دولت متبوع اینجانب حق استرداد کلیه منافع ناشی از امتیاز مزبور و تقاضای جبران کلیه خسارات وارده و مطالبه منافع مربوط را محفوظ می دارد.(40)
بحث پیرامون این موضوع و همچنین سایر جزایر مورد اختلاف ایران و بریتانیا در همین سال ها اوج می گیرد و پیرامون آنها مذاکراتی مابین دو کشور صورت می پذیرد؛ ولی راه حل های پیشنهادی ایران در رابطه با جزایر مختلف به ویژه بحرین حاکی از ضعف ایران در مقابل ادعاهای سرسختانه انگلیس می باشد.
تیمورتاش جهت حل و فصل مسئله بحرین دو پیشنهاد کلی به بریتانیا اعلام کرد:
الف. مسئله را به رأی و حکمیت یک مرجع سوم یا بی طرف واگذار کنند.
ب. نخست دولت بریتانیا ادعای ایران را بر بحرین به رسمیت بشناسد و ایران نیز به صورت هم زمان حقوق خود را به دولت بریتانیا خواهد فروخت که دولت مزبور می تواند یا آن جزیره را خود نگه دارد و یا به شیخ واگذار نماید.
به عقیده تیمورتاش بدین طریق هم وجهه دولت ایران محفوظ می ماند و هم دولت بریتانیا بر خواسته خویش دست می یافت و به علاوه یک مسئله کهنه نیز یک بار و برای همیشه حل می شد. وزیر دربار ایران اطمینان داد مجلس و جراید نیز با شادمانی و سرور این راه حل را خواهند پذیرفت.
هنگامی که کلایو(نماینده سیاسی انگلیس) در مورد معنا و مفهوم دقیق تر این خرید و فروش استفسار کرد تیمورتاش پاسخ داد این بیشتر راه حلی است در جهت حفظ وجهه و آبروی ایران تا کسب مال و منال برای دولت(41).
ولی بریتانیا این پیشنهاد را نپذیرفت؛ زیرا اصلاً در ناحیه بحرین برای ایران حقوقی قائل نبود تا آنکه بخواهد در ارتباط با آن به معامله بپردازد.
در مقابل ادعاهای سرسختانه انگلیس، تیمورتاش می خواست قضیه را به نحو دوستانه فیصله بخشد. از جمله ادعاهای انگلیس دستورالعمل مورخ 22 مه 1929/ 1308هـ ش چمبرلین به کلایو بود که در آن انعقاد یک معاهده کلی را متضمن سه اصل اساسی می دانست:
1.ترک ادعای ایران در مورد بحرین
2.ماده ای که طی آن ایران استقلال شیخ بحرین و روابط خاصش را با دولت بریتانیا به رسمیت بشناسد.
3.شناسایی روابط خاصی که میان حاکم مستقل بحرین و دولت بریتانیا وجود دارد از سوی شاه ایران که به معنای شناسایی غیرمستقیم استقلال بحرین خواهد بود.(42)
در مقابل نقطه نظرات انگلیس، تیمورتاش درصدد صورت بخشیدن به نوعی معامله بود. او اظهار کرد هر دو دولت ایران و بریتانیا استقلال بحرین و حق حاکمیت شیخ آن را به رسمیت شناسند. سپس اعلام نمود ایران حاضر است در برابر ما به ازای مشخصی از جانب دولت بریتانیا، از حق حاکمیت خود بر بحرین صرف نظر کند. ما به ازایی که او طلب می کرد به این قرار بود: نخست آن که ایران چند واحد شناور دریایی مثل شش فروند ناوچه توپدار 200 تنی و چهار فروند ناو توپ دار 1000 تنی به صورت هدیه دریافت دارد. خواسته دیگر او لغو تمام بدهی های ایران به اتباع و دولت های بریتانیا و هند بود.(43)
دوره رضاشاه نخستین باری بود که ایران از ادعای حاکمیت خویش بر بحرین صرف نظر می کرد. توجیه تیمورتاش در رابطه با طرح مذکور آن بود که چون جزایر بحرین مرکز قاچاقچی ها و حمل قاچاق به سواحل ایران است، حال که ایران از بحرین محروم می ماند لااقل با استفاده از این امکانات مانع فعالیت قاچاقچی ها در سواحل کشور گردد.
این طرح نیز با موافقت انگلستان روبرو نشد و در نتیجه مذاکرات پیرامون این موضوع در 1930م/ 1309هـ ش قطع گردید. در سال های 32-1931م/ 11- 1310هـ ش نیز مذاکراتی پیرامون موضوع صورت گرفت که به نتیجه نرسید. از جمله در سال 1310هـ ش روزنامه الاحرار چاپ بیروت تلگرافی را از تهران انتشار می دهد که بر اساس آن دولت ایران پیشنهاد دولت انگلیس را در باب اداره مشترک حکومت بحرین و شرکت در انتخابات بلدیه و فرستادن یک نفر کمیسر عالی از طرف دولت ایران در بحرین را رد کرده است.(44)
در این نامه که حبیب الله هویدا عضو لژ فراماسونری انگلستان، به عنوان نماینده سیاسی ایران در حجاز و نجد به وزارت امور خارجه متبوعش نوشته است، وی از خبر رسمی این تلگراف اظهار بی اطلاعی می کند؛ ولی معتقد به مالکیت مطلق ایران بر بحرین می باشد. اگر چنین مسئله ای صحت داشته باشد نشان دهنده آن خواهد بود که انگلیس تحت تأثیر فشارهای ایران و موضع گیری های صریح و قاطع کشور مجبور شده است به مشارکت ایران در حاکمیت بر بحرین تن دهد؛ ولی با توجه به پیشینه مذاکرات و ضعف ایران در مقابل انگلستان این مسئله بعید می نماید.
با قطع این مذاکرات و سپس اشغال ایران در جریان جنگ جهانی دوم، بی ثباتی دولت ها، همچنین تشنجات سیاسی و اقتصادی داخلی مانع از توجه ایران به منطقه خلیج فارس شد و تا سال 1947م/ 1326هـ ش که مجلس از دولت قوام السلطنه اعاده حاکمیت ایران بر جزایر بحرین را تقاضا نمود، بحثی پیرامون این موضوع نشده است. در همین سال هیأتی به ریاست یکی از شیوخ برجسته بحرین به ایران آمد و تقاضا نمود به عنوان نماینده بحرین در پارلمان ایران شرکت کند و چون در شرایط سال 1947 و هرج و مرج ناشی از اشغال ایران امکان اقدام مؤثری در مورد بحرین وجود نداشت، مجلس شورای ملی به عنوان این که شیخ مزبور بر اساس قانون انتخابات ایران برگزیده نشده است با درخواست وی موافقت نکرد.(45)
در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت که موج نهضت دامنگیر بحرین شد، مصدق در پی اعمال قانون ملی شدن نفت در مورد شرکت نفت بحرین بود، ولی انگلستان که از امتیازات نفتی خود در سایر مناطق جنوب کشور دفاع می نمود به موجب قراردادهای قبلی خود با شیخ بحرین آن منطقه را تحت الحمایه خود دانسته و برای ایران در این رابطه حقی قائل نبود.

5.واکنش بحرینی ها بر ضد سلطه انگلیس

قیام ها و اعتراضات مردم علیه انگلیس در فاصله سال های 1954 تا 1956م در بحرین منجر به حوادث مهمی شد. جنبش مردمی، مرکز نمایندگی سیاسی انگلیس را که در 1947م از بوشهر به بحرین انتقال یافته بود، نشانه رفت به نحوی که انگلیس را مجبور نمود در ساخت سیاسی آن منطقه تغییراتی ایجاد نماید. در اواخر خرداد 1335هـ ش/ 1956م تایمز لندن نوشت:« در بحرین پست جدیدی به نام دبیر حکومت ایجاد و رئیس انگلیسی گمرک بحرین به این سمت گمارده شده است». این روزنامه نوشت در پی تظاهرات بحرین که در رأس آن کمیته ملی قرار داشت، کمیته تقاضا کرد سر چارلز بلگریو(46)که سی سال پیش از طرف شیخ بحرین به سمت مشاور تعیین شده از کار خود برکنار شود. پست دبیر دولت بحرین پست جدیدی است که در بحرین ایجاد شده و گمان می رود خواسته های کمیته اتحاد ملی بحرین را برآورد. در همان حال روزنامه الامرام گزارش داد احتمال دارد در سه ماه آینده سر چارلز بلگریو مستشار انگلیسی شیخ بحرین از مقام خود استعفا دهد(47)که در نهایت وی در 1957م مجبور به ترک محل شد و به دنبال آن فرزندش جیمز به بحرین آمد و ملیت بحرینی گرفت.(48)
در این زمان نیز انگلستان از استقلال شیخ بحرین دم می زد و روند ایران زدایی را به شدت در آن ناحیه دنبال می نمود. با اعمال سیاسی و فشارهای آن کشور، همچنین حمایت های سایر دول غربی، بحرین در 26 اکتبر 1966م به عضویت سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد، در نوامبر 1967م به عضویت سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد و روز 8 مه 1968م به عضویت سازمان بهداشت جهانی درآمد. پی گیری مسئله بحرین صرفاً در حد مسائل دیپلماتیک توسط دولتمردان ایران و نه موضع گیری صریح با قاطعیت سیاسی و نظامی از طرفی موضوع دفاع بی چون و چرای دولت انگلیس از استقلال بحرین از طرف دیگر، به قدری تأثیر گذاشت که به علاوه سایر عوامل به انتزاع آن از ایران و استقلال کامل آن در 14 اوت 1971م/ 23 مرداد 1350هـ ش منجر شد.

پی نوشت ها :

1.Sir William Bruss
2.Adamiyat,Fereydoun.Bahrain Islands:A Legal And Diplomatic Study of The British Iranian Controversy, New York:F.A.Praeger,1954,p.102
3.سند نمره 774/2084 مورخ 1312/11/29 موجود در بایگانی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی.
4.سند نمره 1121/0 مورخ 1302/6/29 موجود در بایگانی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی.
5.سند نمره 2175 مورخ 1302/11/24 موجود در بایگانی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی.
6.سند نمره 18508 مورخ 1936/6/23 موجود در بایگانی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی.
7.سند نمره 1 مورخ 1307/6/1 موجود در بایگانی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی.
8.در بنادر جنوب به کسانی که به مناطق مختلف مسافرت می نمودند از طرف دولت ایران پروانه مسافرت داخلی داده می شد که به علم و خبر موسوم بود.
9.سند نمره 328/65 مورخ 1309/3/13 موجود در بایگانی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی.
10.سند مورخ 1312/6/21 موجود در بایگانی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی.
11.مواد راپورت محرمانه 11 کنسولگری بصره به بغداد مورخ 1312/10/17 موجود در مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی.
12.سند نمره 192 مورخ 1310 موجود در بایگانی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی.
13.سند مورخ 1313/5/9 موجود در بایگانی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی.
14.سند نمره 32868/3409 مورخ 1313/8/3 موجود در بایگانی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی.
15.سند نمره 1486 مورخ 1313/6/7 موجود در بایگانی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی.
16.سند نمره 3286/3409 مورخ 1313/8/3 موجود در بایگانی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی.
17.سند نمره 482 مورخ 1315/3/31 موجود در بایگانی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی.
18.سند نمره 3065 مورخ 1310/11/10 موجود در بایگانی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی.
19.شورای عالی نظارت بر تدوین و نشر اسناد وزارت امور خارجه، گزیده اسناد خلیج فارس، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
20.همان، ص 152.
21.همان، ص 152.
22.همان، ص 149.
23.همان، ص 152.
24.روزنامه اطلاعات، مورخ 1349/2/14.
25.روزنامه اطلاعات، مورخ 1335/1/18.
26.لازم به توضیح است در 1869م به دنبال ادعای ایران بر بحرین سفیر این کشور در لندن مأمور شد اسناد مالکیت ایران را به دولت انگلستان ارائه دهد که در پی آن لرد کلارندون وزیر امور خارجه انگلستان، پس از اطلاع از اسناد یاد شده، این مطالب را به سفیر ایران می نویسد.
27.گزیده اسناد خلیج فارس، ص 119.
28.Fereydoun Adamiyat,1954,p.259
29.گزیده اسناد خلیج فارس، ص 33.
30.گزیده اسناد خلیج فارس، صص 33-34.
31.گزیده اسناد خلیج فارس، صص 89-90.
32.گزیده اسناد خلیج فارس، ص 143.
33.گزیده اسناد خلیج فارس، ص154.
34.زرگر، 1372، ص 246.
35.زرگر، 1372، ص 246.
36.نشأت، صادق، تاریخ سیاسی خلیج فارس، تهران: شرکت نسبی کانون کتاب، 1344، ص 481.
37.زرگر، ص 247.
38.گزیده اسناد خلیج فارس، ص 118.
39.گزیده اسناد خلیج فارس، ص 184.
40.نشأت، ص 477.
41.زرگر، ص 253.
42.زرگر، ص 253.
43.زرگر، ص 254.
44.گزیده اسناد، ص 202.
45.وزارت امور خارجه، کتاب سبز، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل، 1368، ص 77.
46.Belgerave
47.روزنامه اطلاعات، شنبه 1335/4/2، ص 1.
48. در سال 1926 میلادی چارلز بلگریو انگلیسی مشاور ویژه شیخ، اداره امور بحرین را زیر نظر گرفت. وی به کمک درآمدهای نفتی حاصله از چاه های نفت بحرین در جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و مدرنیزاسیون این کشور در جهت منافع انگلیس و وابستگی به آن کشور قدم هایی برداشت.

منبع مقاله :
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی؛ (1391)، ایران و استعمار انگلیس: مجموعه سخنرانی ها و مقالات(جلد دوم)، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، دبیرخانه دایمی همایش ها