نویسنده: کیان شصت فولادی

1. عوامل مؤثر بر پای بندی به اخلاق در مطبوعات

اخلاق مطبوعات نیز مانند هر پدیده اجتماعی دیگر ازعوامل اجتماعی متعددی تأثیر می پذیرد. در این زمینه به چهار عامل مهم می توان اشاره کرد:

الف) عامل قانون گذار( دولت)

در هر جامعه ای، دوت یا نهاد اداره کننده جامعه، با استفاده از مراجع قانون گذاری می تواند پدیده اخلاق در مطبوعات را در چار چوبی قانونی سامان دهد که در این صورت، اخلاق را به عنوان پشتوانه ای مطمئن برای اجرای قانون می پذیرد. از این رو، قانون در قالب یکی از عوامل ارتباط دهنده اخلاق و مطبوعات و به تعبیری، محکم ترین رشته پیوند دهنده میان این دو مفهوم مطرح است. بسیاری از کارشناسان و نظریه پردازان بر این عقیده اند که با وجود ظاهر خشن و نفوذ ناپذیر ارتباط قانونی اخلاق و مطبوعات، این روش بهترین شیوه ایجاد ارتباط میان این دو مفهوم نخواهد بود. (1)

ب) جامعه حرفه ای مطبوعات

بخش تأثیر گذار دیگر که در حقیقت، مجریان اخلاق در حیطه مطبوعات هستند، کارگزاران و اداره کنندگان مطبوعاتند که به گرد آوری و سامان بخشی مجموعه نشر می پردازند. بدین ترتیب، میان میزان پای بندی این مجموعه به اخلاق از یک سو و میزان حفظ و رعایت محورهای اخلاقی در مطبوعات از سوی دیگر رابطه ای مستقیم وجود دارد؛ به گونه ای که حتی اگر برای اخلاق مطبوعات، قوانین خاصی هم تنظیم شود، باز هم این جامعه مطبوعاتی و کارگزاران آنهاست که باید در راه اجرای قانون بکوشند. بدیهی است که اگر جامعه حرفه ای مطبوعات، به هر دلیل، قصد اجرای قانون و احترام به اخلاق مطبوعاتی را نداشته باشند، حتی با وجود قانون و سخت گیری برای اجرای آنها، تنها سطح پایینی از اخلاق را در عرصه مطبوعات شاهد خواهیم بود. بدین ترتیب، همانند دیگر عرصه های فعالیت های اجتماعی، گریز گاه های قانونی، این امکان را به مجریان مطبوعات خواهد داد که با روش ها و سیاست های گوناگون، برداشت حداقلی از قانون و اخلاق را در میان مطبوعات رواج دهند.

ج) مخاطبان مطبوعات

گذشته از کارگزاران مطبوعات به عنوان عوامل اجرایی دراین عرصه، دیگر بخش اصلی و انکار ناپذیر مطبوعات، مخاطبان و خوانندگانی هستند که با سلیقه ها، دیدگاه ها و باورهای خود، خواسته یا ناخواسته، ارباب جراید را وادار می کنند تا خواسته های آنها را عملی سازند. به این ترتیب، هر گاه مخاطبان مطبوعات در جامعه، به حفظ اخلاق و ارزش های عرفی جامعه پای بند باشند، مطبوعات نیز برای حفظ جایگاه خود در بازار رقابت، به این معیارها پای بندخواهند بود. اگر بی توجهی به اخلاق در جامعه ای فراگیر شود، آن بخش از مطبوعات که بدون توجه به رسالت ها و وظایف اصلاحگرانه و آموزش اجتماعی خود، تنها در پی کسب منفعت هستند و خود را بنگاه اقتصادی صِرف می دانند، با توجه به اصل پیروی مطبوعات از مخاطب،(2) موازین اخلاقی را نادیده می گیرند. بدین ترتیب، جامعه و مخاطبان مطبوعات، مهم ترین و مؤثرترین ابزار در کنترل اخلاقی مطبوعات خواهد بود.

د) دین و فرهنگ جامعه

اگر فرهنگ را مجموعه ای از آداب، اخلاق، ارزش ها و ضد ارزش ها و سنت های گوناگون و میزان سواد و اطلاعات جامعه بدانیم (3) و دین را نیز به عنوان مجموعه از دستورهایی برای هدف مند شدن این مجموعه و هماهنگی آن با اراده پروردگار آدمین بپذیریم، به نقش مهم این دو مفهوم در شکل گیری اخلاق و پدیدار شدن اخلاق مطبوعاتی پی خواهیم برد. از یک طرف، دین و ازش های دینی، تبیین کننده چار چوب ها و معیارهای اخلاقی موجود در یک جامعه دینی خواهد بود. از سوی دگیر، عناصر فرهنگ نظیر آداب و رسوم و سنت ها، با پیروری از رهنمودها و دستورهای دینی، ریزترین و کوچک ترین رفتارهای اخلاقی مورد پسند جامعه را گرد خواهند آورد. بنابراین، در می یابیم که در جامعه دینی، پس از پذیرش مفهومی به نام اخلاق مطبوعاتی، طراح و برنامه ریز جنبه های گوناگون این پدیده، همان دین و فرهنگ و دستورهایی هستند که از منبعی والا سرچشمه گرفته اند.
باید به خاطر داشت که فرهنگ های متنوع با ویژگی های گوناگون، ممکن است مایه ایجاد تفاوت هایی در اخلاق مطبوعاتی درجوامع مختلف شوند. با این حال، از آنجا که ادیان الهی همگی از سر چشمه واحدی صادر می شوند، هر گاه به عنوان عاملی برای تبیین اخلاق به کار روند، نوعی هم گرایی و همانندی و اشتراک را در اخلاق مطبوعاتی، حتی در میان جوامع و فرهنگ های گوناگون ایجاد خواهند کرد.

2. دو رهی اخلاق مطبوعاتی

الف) نفع مادی فوری یا نفع اجتماعی؟

مطبوعاتی که در نظام های دموکراتیک ( مردم سالار) صرفاً جنبه تجاری دارند، در گزارش مسائل جاری و روزانه تنها بر اساس ارزش خبری گزارش ها و برآوردشان ازخواسته های خوانندگان و باورهای شخصی - سیاسی و دیگر باورهای خود عمل می کنند. این حالت درجهان امروز، تعریف ساده ای است که آزادی مطلوبی که دراختیار مطبوعات قرار گرفته است. در این عرصه که در اختیار مطبوعات قرار گرفته است تا آنچه را فراهم می آورند، در این چار چوب به خوانندگانشان ارائه دهند، تعارضی بزرگ به چشم می خورد و آن، تعارض میان منافع شخصی مطبوعات و منافع جامعه است. به این ترتیب که در یک تقسیم بندی منطقی، اخبار، گزارش ها و عکس هایی که در مطبوعات منتشر می شوند، در ارتباط بامنافع عمومی جامعه و هماهنگی بااخلاق و هنجارهای مورد پذیرش اجتماع، دو موقعیت «هم راستا» و «غیر هم راستا» دارند؛(4) بدین معنا که اطلاعات منتشر شده درمطبوعات، یامطالبی هستند که با اهداف عمومی و منافع جامعه سازگارند یامطالبی هستند غیر اخلاقی و در تضاد با منافع و مصالح عمومی جامعه.

بر مبنای همین مسئله تعارض آمیز، رفتار یک جریده نیز دچار تعارض خواهد شد؛ زیرا بر اساس یک اصل عرفی شناخته شده در مطبوعات، بسیاری از مطالب غیر اخلاقی، مطالبی هستند پرر فروش و سود آور.(5) با وجود چنین وضعیتی ، ارباب جراید و مطبوعات، همواره با این وسوسه روبه رو هستند که بین انتشار مطالب غیر اخلاقی و مخالف مصلحت جامعه و نیز فروش بالاتر و سود بیشتر با رعایت موازین اخلاقی و متعهد بودن به ارزش و حفظ نفع اجتماع و درنتیجه، شمارگان پایین تر و سود کمتر، یکی را انتخاب کنند.
با نگاهی کوتاه به نوع مطالب موجود در مطبوعات ( در ایران و جهان) خواهیم دید که بسیاری از مطبوعات، به دلیل حاکمیت و برتری بخشیدن به سود و ثروت بر اخلاق و صداقت، راه اول ( انتشار مطالب غیر اخلاقی) را برگزیده اند. جالب اینجاست که در برخی موارد، این گزینش به صورت های گوناگونی از سوی صاحبان نشریه توجیه می شود؛ چون در هر حال، پایه اقتصادی مطبوعات بر فروش بیشتر و توجه و گرایش هر چه بیشتر خوانندگان به آنها استوار است. از همین روست که مقید بودن یا نبودن ارباب مطبوعات به ارزش های اخلاقی، عامل بسیار مهمی در کنترل صحیح عملکرد اجتماعی مطبوعات و حفظ این پدیده از کج روی های اجتماعی یا گرایش به سمت هنجار شکنی درهر جامعه به شمار می رود.
نمونه آشکار و شایع در جامعه مطبوعاتی ایران، مسئله چاپ و توزیع عکس های هنرپیشگان، به ویژه هنرپیشگان زن سینماست. صاحبان جراید به تجربه دریافته اند که استفاده از تصویرهای بزرگ هنرپیشگان برجسته زن بر روی جلد مطبوعات یا صفحه نخست آنها، با افزایش شمارگان و بالا رفتن آمار فروش و در نتیجه، افزایش سود مادی، ارتباط مستقیم دارد. این رفتار ناشایست مطبوعاتی با اخلاق مطلوب عمومی و عرف حاکم بر جامعه ایران کاملاً در تضاد است. ارباب جراید و نشریات با انتخاب هر یک از دو رویکرد؛ یعنی توجه و اهتمام به فرهنگ دینی و ملی جامعه و احترام گزاردن به ارزش های پذیرفته شده جامعه با توجه به ابعاد اقتصادی مسئله و سود آوی فروش این گونه نشریات، می توانند بر فرهنگ و اخلاق جامعه تأثیر بگذارند.
نمونه دیگر، اتفاقی است که چندی پیش درکشور آفریقای جنوبی رخ داد و آن زمانی بود که خبرنگاری ناگزیر بود بین قانون [ به عنوان اخلاق با ضمانت اجرا] از یک سو و منافع شغلی خویش از سوی دیگر، یکی را انتخاب کند. گزارشگری جوان از نشریه بیلدا (Bilda) به یک سال زندان محکوم شد؛ چون از حضور در دادگاه به عنوان شاهد دولت [ دادستان] بر ضد یک جنایت کار خوددای کرد. این خودداری از شهادت، از آن جهت بود که افراد جامعه، دیگر چنین نپندارند که با گفتن اسرار خود به خبرنگاران برای انتشار بخشی از آن درمطبوعات، روزی از آن خبرنگاران به عنوان شاهد گفته هایش علیه ایشان استفاده خواهد شد!(6)
بدون شک، اگر این شهادت صورت می گرفت، تا حد زیادی ازحرکت آزادانه خبرنگارن برای جلب خبر می کاست و در عوض، منافع عمومی حفظ می شد، ولی اکنون با این حرکت، نفع اجتماع و معیارهای اخلاقی کنارگذارده شد تا منافع حرفه ای این خبرنگار و دیگر همکارانش محفوظ بماند.

ب) راز داری و منافع عمومی

دو مفهوم « محرمانه بودن» و« منافع عمومی»، همواره وجود یکدیگر را نقض می کنند و این باور، پیوسته در میان جامعه مطبوعاتی رایج بوده است.(7) که روزنامه چی، روزنامه چی است و جاسوس ، جاسوس. جاسوس، پنهان کار و روزنامه چی، افشاگر است. به این ترتیب، چیزی به نام روزنامه نگار رازدار وجود ندارد، همان گونه که چیزی به نام جاسوس علنی وجود ندارد.(8) این جمله ها به روشنی بیانگر چارچوب های کلی تفکری است که در جهان مطبوعات امروز ( به ویژه جهان مطبوعات غربی) حاکم است. بر این اساس، یک جریده حق دارد به حکم ماهیت خود، به منظور اطلاع رسانی به مردم در شمارگان بالاتر و کسب سود بیشتر، هر خبر و گزارشی را که در قالب قانون های خبری می گنجد، بدون ملاحظه بازتاب دهد. به همین دلیل، در بسیاری موارد، میان جراید مختلف برای انعکاس هر چه سریع تر مطالب و گزارش ها، رقابت روی می دهد. با پذیرش این اصل از یک سو و اینکه نشریات نمی توانند هر خبر یا گزارشی را منتشر کنند و باید خطوط قرمزی درمطبوعات وجود داشته باشد، این پرسش مطرح می شود که کدام شخص یا مرجع و نهادی، صلاحیت تعیین مصداق ها و حدود این محدودیت ها و خطوط قرمز را دارد؟
در این زمینه، دیدگاه ها متفاوت بیان شدهاست. از میان نظریه های مطرح شده، توجه به خواست اکثریت مردم، هواداران بسیاری دارد. بنابراین نظریه، ارباب جراید باید در انتشار خبر و حوادث به خواست عمومی جامعه توجه کنند و ازملاحظه کاری بپرهیزند.
این دیدگاه هر چند از نظر توجه به خواست اکثریت مطلوب است، ولی مشکل را حل نمی کند؛ زیرا هر نشریه و جریده ای می تواند برای توجیه انعکاس و انتشار خبر، آن را مطابق خواست اکثریت مردم قلمداد کند.
برای مثال، به یک مصداق عینی اشاره می کنیم:
در پی افشای رشوه گیری کلان مدیران یک شرکت نفتی در ونزوئلا از شرکت های آمریکایی ( شرکت های مهندسی مشاور)، مطبوعات این کشور قصد داشتند تا اطلاعات کاملی از محتوای این قرار دادها و مبلغ های ذکر شده در آن منتشر کنند. با این کار، عملکرد ناپسند مدیران شرکت نفت ونزوئلا برای مردم آشکار می گشت. از سوی دیگر، با آگاه شدن مردم ازهزینه های قرار دادهای نفتی شرکت نفت ونزوئلا که مسئولیت فروش نفت ( سرمایه مردم ونزوئلا) را بر عهده داشت، منافع ملی این کشور به شدت تهدید می شد. در میان این دو راهی، برخی مطبوعات ونزوئلا به انتشار این اخبار و گزارش ها دست زدند، در حالی که دولت با انتشار آن به شدت مخالف بود و مطبوعات، این مخالفت را به « مخالفت با آزادی بیان» تفسیر کردند. (9)

3. ارزش ها و فضیلتها در اخلاق مطبوعات

نکته مهمی که بیش از پیش در بررسی نسبت میان اخلاق و مطبوعات رخ می نماید، تعیین معیاری است که هنگام تعارض و تضاد میان «اهداف اخلاق» و « اهداف مطبوعات»، باید با شناخت اولویت ها و رعایت آنها، میان این دو پدیده (اخلاق و مطبوعات)، هم سویی و هماهنگی فراهم آورد.
با دقت در اخلاق مطبوعاتی اسلام و رفتار مطبوعاتی در جهان به ویژه غرب، در می یابیم که معیار انتخابی و عرفیِ مطبوعات غرب که به صورت ارزش و فضیلت برتر در آمده، همان شمارگان بالاتر و سوددهی بیشتر است. مطبوعات برای رسیدن به این مقصود، حاضرند درتمام دو راهی های اخلاقی حرفه خود، گزینه « سود» رابر گزینند و منفعت مادی را با بی اعتنایی به اصول اخلاقی، از آنِ خود کنند. بر عکس، در یک جامعه دینی به ویژه اسلامی، معیار انتخاب در دو راهی های اخلاقی، آموزه هایی است که شارع مقدس بر آنها صحه می گذارد. بر این اساس، هر سود و منفعتی که مغایر با آن اصول باشد، فرو دست و بی ارزش خواهد بود. ارزش هایی نظیر حق گوی، ادب و حیا، حفظ حریم ها و آزادگی، همگی چراغ های روشنی هستند که در موقعیتهای انتخاب، فرا روی مطبوعات قرار می گیرند و آنها را برای پیشتر وی درمسیراخلاقی گزینش شده در جامعه دینی، یاری می دهند.

4. نقش قانون در عملی ساختن اخلاق رسانه ای

در تعریف قانون گفته اند: « مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای کنترل اجتماع و نظم بخشیدن به آن تهیه می شود. و ضمانت اجرایی دارد.»(10) در این تعریف، قانون، از جهتی شباهت بسیاری با اخلاق دارد؛ زیرا اخلاق نیز مجموعه ای است از توصیه ها و رفتارهای پسندیده اجتماعی که با عمل به آنها، گونه ای از نظم و هدف مندی درمیان افراد اجتماعی حاکم می شود. پرسشی که از شباهت موجود میان این دومفهوم به ذهن می رسد، این است که آیا می توان از قالب قانون که به ظاهر، قالبی سخت تر و انعطاف ناپذیرتر از اخلاق است، در جهت اجرای اخلاق و قواعد اخلاقی بهره جست؟ پس از آنکه این پرسش در عرصه رسانه و مطبوعات مطرح شد، پیشنهادهایی در قالب نظریه ارائه گردید که بر اساس آنها، اخلاق مطبوعاتی برای آنکه از قالب ذهنی خارج شود و شکل واقعیت به خود گیرد، باید در چار چوب قانون درآید و ضمانت اجرایی بیابد.(11)
همچنین برخی از علمای علم حقوق، اصولاً قانون و مجموعه مقررات قانونی هر کشور را همان اخلاق موردنظر و پذیرفته شده هر جامعه می دانند که ضمانت اجرایی پیدا کرده است و بخش هایی از جامعه می توانند به تعقیب و پی گیری آن بپردازند.(12)
اکنون به دو نظیه مهم در باره قانونی کردن اخلاق، اشاره و سپس دلایل طرفداران هر نظریه را بررسی می کنیم:

الف) نظریه برابری قانون و اخلاق

طرفداران این نظریه بر این عقیده اند که با نگاهی واقع گرایانه به آنچه در عرصه مطبوعات روی می دهد، به این نتیجه می رسیم که برداشت های متفاوت و گاه متضادی ازاخلاق، درجوامع وجود دارد. پس اخلاق پذیرفته شده و مطلوب قوای حاکم که مسئولیت برقراری نظم و کنترل اجتماعی را برعهده دارند، باید به گونه ای مناسب، به افراد جامعه آموخته شود. بدین ترتیب، اخلاق مورد نظر حاکمیت، با استفاده از ابزار قانون و قوه قاهره، ضمانت اجرایی می یابد. این دستورها باید به آن دسته از افراد جامعه هم که به هر دلیل، آموزههای اخلاقی را فرا نگرفته اند، آموزش داده شود. در غیر این صورت، اخلاق مطبوعاتی، امری انتخابی، اتفاقی و غیر قطعی خواهد بود که ممکن است در بسیاری موارد و به دلایل گوناگون نقض شود.(13) این عده معتقدند از آنجاکه حکومت در نقش قیم و متولی جامعه ظاهر می شود، وظیفه دارد رفتارهای پسندیده و تأیید شده اجتماع را به ویژه در عرصه مطبوعات، به مسئولان مطبوعات و رسانه ها اجازه نمی دهد مفاهیم ارزشمند اخلاقی را زیر پا بگذارند.(14)
طرفداران این نظریه که از اخلاق مطبوعاتی قانون مند دفاع می کنند، بر این باورند که با آوردن چتر قانون بر سر اخلاق مطبوعاتی، جلو سوء استفاده های گوناگون در این زمینه گرفته خواهد شد. در غیر این صورت، از یک سو ممکن است دولت ها در صورت نبودن قالب قانونی، هر رفتاری را که مورد پسندخودشان نباشد، به بهانه رفتار غیر اخلاقی محکوم کنند و با این استدلال یک طرفه، آزادی عمل مطبوعات را محدود سازند. از سوی دیگر، صاحبان آن دسته از مطبوعاتی که در فضایی خلاف موازین اخلاقی و شرعی مطبوعات فعالیت می کنند، ممکن است در پرتو شعار آزادی مطبوعات، با سوء استفاده از مفهوم « آزادی» بسیاری از موازین اخلاقی را زیر پا بگذارند.(15)

ب) نظریه ناتوانی قانون

عده ای دیگر از صاحب نظران، بهره گیری از قانون را برای اجرایی کردن اخلاق در جامعه مطبوعاتی، کارگشا نمی دانند. اینان در تعریف اخلاق به یک نکته اشاره می کنند که دامنه اخلاق، بسیار گسترده تر از حیطه قانون است. به عبارت دیگر، حتی اگر قانون، با درون مایه اخلاقی تدوین شده باشد، تنها بخشی از ارزش های اخلاقی را در خودجای داده است. بسیاری از آموزههای اخلاقی را نمی توان در چار چوب قانون اندازه گرفت و سنجید. همچنین بسیاری از دولتها هم هستند که هیچ داعیه ای برای پاسداری از اخلاق ندارند. اگر هم به ظاهر، پرچم دفاع از اخلاق و موازین اخلاقی را بلند کرده اند، برای رسیدن به اهداف شخصی خود، درعمل هیچ پای بندی به آن اصول و موازین ندارند و همواره در حال نقض این ارزش ها هستند. حال، از چنین دولت ها و حاکمانی که در جهان امروز بسیارند، چگونه می توان انتظار داشت که متولی حفظ اخلاق در میان مطبوعات و رسانه ها باشند یا آن را از طریق قانون و ضمانت های اجرایی آن آموزش دهند یا پی گیری کنند.(16)
این گروه از اندیشمندان با چنین استدلالی بیان می کنند اخلاق مطبوعاتی مقوله ای است که باید جامعه مطبوعاتی با تکیه بر کشش های درونی و وجدان عمومی خود به گسترش و حفظ آن بپردازد. اعضای جامعه مطبوعاتی با توجه به میزان دلبستگی و اعتقاد خود به موازین اخلاقی باید به رعایت آنها اهتمام ورزند و گرنه قانون و ضمانت های اجرایی، بر ایجاد یا از بین رفتن ارزش های اخلاقی در میان مطبوعات تأثیر چندانی نخواهند داشت.(17)

نتیجه گیری

در انتخاب میان این دو نظریه، نباید راه افراط یا تفریط را پیمود. بانگاهی به آموزه های اخلاقی اسلام و حیطه گسترده آنکه در مطبوعات نیز جاری است، انتظار اینکه قانون گذاران و مجریان، بتوانند تمام فضیلتها و ارزش های اخلاقی را در این قالب جای دهند، بی اساس و ناممکن است. چارچوب های قانونی، گنجایش در برگرفتن، سنجش و ارزیابی فضایل اخلاقی اسلامی را ندارند تا پس از آن، مجریان قانون بخواهند تجاوز گران به اخلاق مطبوعات را پی گیری و مجازات کنند.
گفتنی است سطح رعایت اخلاق از سوی کارگزاران مطبوعات، آن چنان که باید، مورد تأیید شرح مقدس اسلام نیست. در روایت های متعددی می خوانیم که ائمه اطهار( علیه السلام) نسبت به حفظ ارزش های اخلاقی در جامعه، دقت داشتند و حتی خود به امر به معروف و نهی ازمنکر می پرداختند و دیگران را نیز به آن امر می فرمودند. از این رو، باید پذیرفت که آراستگی به اخلاق کامل مطبوعاتی، امری است که باید ارباب جراید و اعضای جامعه مطبوعات، با تکیه بر پیامبر درونی و وجدان حرفه ای خویش برای رسیدن به آن بکوشند. البته این به معنای نفی ضرورت گنجاندن برخی موازین اخلاقی در قالب قانون و پی گیری آن از سوی بازوان نظارتی جامعه نیست. خلاصه اینکه مهم ترین وظیفه حکومت آن است که با بهره گیری ازنکات مثبت و قوت هر دو نظریه، مطمئن ترین شیوه را برای گسترش و حفظ موازین اخلاقی در جامعه مطبوعات به کار بندد.

پی نوشت ها :

1- جان هاپکینز، قانون رسانه، حکومت، ترجمه: علی اسماعیلی، تهران: نشر فرهنگ نو، چ1، ص 112.
2- آرتور و مپلن، نگاهی دیگر به عرصه رسانه، ترجمه: داوود میری، نشر آذین پژوه عادل، ص 80.
3- سی ون روین، آیا رسانه وظیفه اخلاقی دارد؟ ترجمه: مهرداد وحدتی، به نقل از : نگاهی دیگر به اخلاق رسانه، تهران: مرکز مطالعات رسانه های وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ1، ص 97.
4- قانون، رسانه، حکومت، ص 85.
5- آل . بی. واشنگتن، اصول اعتقادی رسانه، ترجمه: محمد محمودی نژاد، تهران، نشر حقیقت، چ1، ص 41.
6- قانون رسانه، حکومت، ص 191.
7- اصول اقتصادی رسانه، صص 59 و 68.
8- همان.
9- همان، ص 171.
10- ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، تهران، گنج دانش، چ2، ص 40.
11- نگاهی دیگر به رسانه، ص 71.
12- مقدمه علم حقوق، ص 49.
13- قانون، رسانه، حکومت، صص 110 و 113.
14- همان.
15- همان، ص 107.
16- اصول اقتصادی رسانه، ص90.
17- همان.