نویسنده: مارتین گریفیتس
مترجم: علیرضا طیب
مترجم: علیرضا طیب
جمع بی مانندی از دولت های ملی و نهادها که با تشکیل جامعه زغال و فولاد اروپا در 1951 و جامع اقتصادی اروپا و جامعه اتمی اروپا در چارچوب پیمان های 1957 رم، نطفه آن منعقد شد. هر چند که اندیشه آن به خیلی پیش از آن باز می گشت، وجه مشخصه تکامل این جوامع و دولت ها و تبدیل شدن شان به اتحادیه اروپا که از 1993 موجودیت آن را رسماً اعلام شد گسترش تدریجی دامنه صلاحیت های سیاست گذاری و حقوقی و رشد مستمر شمار اعضای آن بوده است. در اول ماه مه 2004 ده دولت که بیش ترشان متعلق به مرکز و شرق اروپا بودند به اتحادیه اروپا پیوستند و شمار اعضای آن را به بیست و پنج دولت رساندند [در 2007 تعداد اعضای این اتحادیه به 27 دولت رسید]. این بزرگ ترین نمونه در میان چند مورد افزایش شمار اعضا از زمانی بود که شش دولت اصلی (فرانسه، آلمان غربی، بلژیک، هند، لوکزامبورگ و ایتالیا) این طرح را آغاز کردند.
از منظر تاریخی، نیم سده موجودیت بسیار موفقیت آمیز این جمع، با بحث های گسترده ای بر سر سرشت و مرزهای همگرایی، چگونگی افزایش احتمالی شمار اعضا، و حتی چیستی واقعی اتحادیه اروپا همراه بوده است. برخی ناظران این اتحادیه را اساساً به چشم نوعی صلاحیت حقوقی می نگرند ولی دیگران آن را به گونه ای ترتیبات سیاسی، یک اتحادیه راستین اقتصادی و اجتماعی، با یک منطقه تجارت آزاد به شمار می آورند.
بیش تر پژوهشگرانی که به تحقیق درباره اتحادیه اروپا پرداخته اند تشکیل آن را واکنشی در برابر درگیریهای مکرری می داند که میان دولت های اروپایی به ویژه میان فرانسه و آلمان بروز می کرد. ژان مونه از برنامه ریزان اقتصادی فرانسه و روبر شومان وزیر امور خارجه آن کشور، هماهنگ سازی خط مشی ها و منابع ملی برای دستیابی به مزایای جمعی بلندمدت را جایگزین روشن و موجهی برای رقابت اقتصادی و جنگ می دانستند. طرح شومان برای ادغام توانایی های تولید زغال سنگ و فولاد فرانسه و آلمان به منزله گام نخست در جهت رسیدن به این هدف درانداخته شد و محرکی برای تشکیل جامعه زغال و فولاد اروپا گردید. مونه و شومان همراه با کنراد آدنائر، نخستین صدراعظم جمهوری فدرال آلمان، پل آنری اسپاک و آلسید دو گاسپری دوتن از دولتمردان بلژیک و ایتالیا، چهره های برجسته «تاریخ» همگرایی اروپا بودند، این پیشگامان بر این باور بودند که ترویج نهادهای نیرومند به نوعی حکومت «فوق ملی» و همان گونه که شومان در 9 مه 1950 (که بعدها «روز اروپا» نام گرفت) اعلام کرد به تشکیل فدراسیون اروپا خواهد انجامید. نظریه پردازان نوکارکرد همگرایی را فرایندی تدریجی و دیوان سالارانه می دانستند-همان «روش مونه»-که از طریق آن از منافع ملی کشورها به هم آمیخته و درگیری های بالقوه کم رنگ خواهد شد. این رویکرد مفهوم «سرایت یا سرریز» را به میان آورد که منظور از آن دستیابی نهادها به سطوح و حوزه های دائم التزایدی از اقتدار و متناسب با آن کاهش قدرت حاکمه و نفوذ دولت ها بود. دیگران مدعی بودند دولت ها با نیت حساب شده احیای اقتصاد و موقعیت بین المللی خودشان به همگرایی روی می آورند. «اروپا» وسیله ای برای «نجات» دولت ملی بود. دیدگاه دیگر، مسائل میان کشورهای اروپای غربی را فرع بر شرایط بین المللی محیطی می دانست. این دیدگاه بر نقش حمایت نظامی و کمک های سیاسی، فنی و اقتصادی امریکا انگشت می گذاشت. ایالات متحده از طریق کمک های طرح مارشال، حضور مسلط در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و پشتیبانی از مردم سالاری، با همگرایی اروپا همراهی کرد. برخی دیگر که پیرو مکتب برسازی هستند بر وجود یک «محیط نهادی ویژه» و هنجارهای به هم مرتبطی تأکید دارند که اتحادیه اروپا را به لحاظ کیفی متفاوت با دیگر شکل های همگرایی بین المللی می سازد. به گفته آنان این حقیقت، نظریه های واقع گرایانه را که بر قدرت دولت، منافع ملی مستقل، و نگرانی های امنیتی در سیاست جهان تأکید دارند (ـــ امنیت) باطل می کند.
در پی چرخش کامل حکومت فرانسوا میتران در زمینه سیاست اقتصادی در سال 1983، مذاکراتی که تحت رهبری فرانسه، جمهوری فدرال آلمان و انگلستان صورت گرفت به امضای سند واحد اروپا در 1986 انجامید. گرچه مارگارت تاچر نخست وزیر انگلستان غالباً با ترجیحات میتران و هلموت کهل صدراعظم آلمان مخالف بود ولی در مذاکراتی که به امضای سند یادشده انجامید نقشی محوری داشت. این سند بر آزادسازی اقتصادی گسترده تکیه داشت که در نهایت در اول ژانویه 1993 به تشکیل بازار واحد اروپا منجر شد. از این گذشته، به موجب این سند نظام رأی گیری اکثریت مشروط و ویژگی های سیاسی دیگری نیز به اجرا گذاشته شد که خانم تاچر به آن ها توجهی نکرده یا آن ها را دست کم گرفته بود. برقراری نظام رأی گیری اکثریت مشروط بدین معنی بود که اصل اتفاق آرا که به موجب مصالح لوکزامبورگ تقویت شده بود در برخی زمینه ها و موارد کنار گذاشته می شد. از آن پس توافق اکثریت اعضا می توانست برخلاف نظر یک یا چند دولت عضو به اجرا گذاشته شود.
وانگهی، رابطه میان نهادها از جمله مناسبات شورای وزیران با پارلمان اروپا که به حقوق تصمیم گیری مشترک دست یافته بود دگرگون شد. اندکی پس از به اجرا درآمدن سند واحد اروپا مقدمات وحدت اقتصادی و پولی رسماً به جریان افتاد. معمار اصلی این اتحاد، ژاک دلور رئیس وقت کمیسیون اروپا و یکی از پرنفوذترین چهره ها در تاریخ همگرایی اروپا بود. هدف طرح سال 1988 دلور برقراری یک پول واحد که باید به جای پول ملی کشورهایی عضو اتحاد را می گرفت و ادغام سیاست های پولی آن ها تحت کنترل بانک مرکزی اروپا بود.
در فاصله 1990-1989 فروپاشی ناگهانی رژیم های کمونیست در مرکز و شرق اروپا (-کمونیسم) و نزدیک شدن وحدت دوباره آلمان موجب تجدیدنظر کامل در سیاست جهان شد. این تحولات، سبک و سیاق مرسوم نظام مجزای اروپای غربی بر محور نشست های سران را بر هم زد. برخلاف «سرخوشی اروپا» که با فروریختن دیوار برلین و پایان یافتن جنگ سرد پدید آمده بود در برخی پایتخت های اروپایی به ویژه پاریس، لندن و ورشو واکنش های هشدار دهنده ای مشاهده شد. چهره های برجسته ای چون تاچر و میتران از تشکیل یک آلمان متحد 80 میلیونی و برخوردار از حاکمیت بیمناک بودند. ولی توافق جورج بوش پدر، میخائیل گورباچف و کهل بر نگرانی های آن ها غلبه کرد. میتران در نهایت دریافت که تنها گزینه قابل اجرا، محدودساختن آلمان بزرگ در دل نوعی چارچوب تقویت شده اروپایی است. او و کهل در آوریل 1990 در نامه ای خطاب به رئیس ایرلندی وقت شورای اروپا پیشنهاد تشکیل همایشی از دولت ها را برای وحدت سیاسی به منزله تکمیل کننده وحدت اقتصادی و پولی مطرح ساختند. همکاری میتران و کهل، و خود اروپا شکل تازه ای پیدا کرد و گام به دوران تازه ای گذاشت.
گرچه در ابتدا همگرایی بر محور مسائل اقتصادی متمرکز بود به تدریج سایر زمینه ها بیش تر مورد توجه قرار گرفت. در 1970 «همکاری سیاسی اروپا» با هدف موضع گیری واحد در قبال مسائل غیراقتصادی خارج از اروپا آغاز شد. با پدیدار شدن موضوعات گوناگون خارجی، دفاعی و امنیتی (-امنیت) در دهه 1990، بی میلی یا ناتوانی برخی اعضا از همکاری مؤثر به بروز بحران هایی در بین کشورهای اروپایی کمک کرد که چشمگیرترین آن ها بحران بر سر یوگسلاوی بود. با آغاز شدن روند تجزیه اتحاد شوروی (به رغم تلاش هایی که برای حفظ آن به عمل آمد) دستور کار بسته قبلی با سیلی از ضرورت های تازه روبه رو شد. تقریباً هم زمان با برگزاری نشست سران اروپا در ماستریخت در دسامبر 1991 که طی آن متن پیمان وحدت اروپا برای نخستین بار به تصویب رسید عمر اتحاد شوروی هم به سرآمد.
وقتی اتحادیه اروپا ناچار از کنار آمدن با روسیه فروافتاده و هرج و مرج زده و جمهوری های ناپایدار متعددی شد که از اتحاد شوروی به جا مانده بود چشم انداز یا ضرورت گسترش جغرافیایی چشمگیر اتحادیه برای در برگرفتن هرچه سریع تر کشورهای مرکز و شرق اروپا به میان آمد. پیمان وحدت اروپا در فوریه 1992 به امضا رسید. ساختار سه رکنی این پیمان امکان نوع بدیهی از تقسیم اختیارات را فراهم می ساخت. رکن نخست، ناظر بر صلاحیت جمعی (فوق ملی) بود و حوزه سیاست های تنظیمی با تصمیم گیری بر اساس نظام رأی گیری اکثریت مشروط را در بر می گرفت. رکن دوم «همکاری سیاسی اروپا» را به «سیاست مشترک خارجی و امنیتی» تبدیل می کرد. هم سیاست مشترک خارجی و امنیتی و هم «امور دادگستری و داخلی» در مقام سومین رکن، حوزه هایی بین دولتی و نیازمند اتفاق آرای دولت های عضو بودند. حوزه های سیاست گذاری واگذار شده به رکن های دوم و سوم از آن پس در دل یک چارچوب معاهداتی جای گرفتند.
پیمان وحدت اروپا تا نوامبر 1993 به اجرا در نیامد. دوره طولانی تصویب این پیمان توسط کشورهای عضو با آشوب و رکود چند اقتصاد مهم اروپایی متقارن بود. در پی فشارهایی که بورس بازان در 1992 بر پوند استرلینک وارد ساختند انگلستان «ساز و کار نرخ ارز اروپا» را که منظور از آن حفظ تعادل میان پول های ملی بود ترک گفت. فرانک هم آماج حملات بازارهای پولی قرار گرفت که نتیجه اش تنش آلودشدن شدید مناسبات فرانسه و آلمان بود. چون اختیارات واگذار شده به بوندسبانک، بانک مرکزی فدرال آلمان که نهادی قانوناً مستقل بود کنترل سیاست پولی آلمان (و عملاً کشورها) را به آن می داد مجال مانور چندانی برای حکومت آن کشور وجود نداشت، ناپایداری نرخ های ارز، افت اقتصادی، بیکاری شدید، و بدبینی علنی به سرنوشت اروپا موجب شد که پیمان وحدت اروپا طی همه پرسی سپتامبر 1992 فرانسه به زحمت به تصویب رسد. در دانمارک این پیمان طی نخستین همه پرسی آن کشور رد شد ولی پس از تغییراتی که برای همسازکردن پیمان باشرایط دانمارک در آن ایجاد شد طی دومین همه پرسی که سال بعد برگزار گردید مورد پذیرش مردم آن کشور قرار گرفت.
در همین حال، پیش از فراهم شدن امکان پذیرش کشورهای مرکز و شرق اروپا در اتحادیه، باید این منطقه به ثبات دست می یافت و برنامه اصلاحی عظیمی در آن به اجرا درمی آمد. «موافقت نامه های اروپا» مشتمل بر مجموعه های کمک ویژه نخست با لهستان و مجارستان به امضا رسید. در نشست 1993 سران در کپنهاگ مجموعه ای از پیش نیازها برای دولت هایی که مایل به پیوستن به اتحادیه اروپا بودند اعلام شد (که در عین حال برای اعضای وقت هم الزامی بود). «معیارهای کپنهاگ» شامل این ها بود: وجود نظم سیاسی مردم سالارانه، حکومت قانون، اقتصاد بازارنگر کارآمد، توانایی رقابت پذیری، و پشتیبانی از حقوق بشر و حمایت از اقلیت ها. از این گذشته، دولت های آرزومند پیوستن به اتحادیه باید میراث جامعه را به منزله شالوده حقوقی اتحادیه که مشتمل بر 31 فصل متناظر با حوزه های گوناگون سیاست گذاری ودیگر شرایط بود رعایت می کردند.
با فراهم شدن امکان عضویت کشورهای اروپای مرکزی و شرقی در اتحادیه اروپا، وظیفه بلندمدت «گسترش» همگرایی به هدف موجود «تعمیق» همگرایی در غرب افزوده شد. این دو هدف همواره با هم سازگار نبود و دستیابی به آن ها طی روندی طولانی و دشوار ممکن بود. با این که سوئد، فنلاند و اتریش بدون پدید آمدن اختلالی در 1995 به اتحادیه اروپا پیوستند وقوف به گریزناپذیر بودن گسترش چشمگیر دامنه اتحادیه برای در بر رفتن بیش تر کشورهای مرکز و شرق اروپا لزوم انجام اصلاحات گسترده در نهادها، آیین ها، سیاست ها و بودجه های اتحادیه را مطرح ساخت. در 1996 در حالی که برخی دولت های عضو از وضعیت داخلی کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، تحولات ژئوپلتیک بالقوه، و فشارهای موجود برای مهاجرت به غرب به خوبی آگاه بودند کنفرانس بین دولتی دیگری برای برخورد با چالش های موجود و در شرف وقوع تشکیل شد.
افزایش سریع تقاضاها و تهدیدهای تازه در حوزه های مسئولیت دو رکن«سیاست مشترک خارجی و امنیتی» و «امور دادگستری و داخلی» یا حتی زمینه های مشترک میان آنها فشار برای هماهنگی و واکنش مؤثر را دو چندان ساخت. بسیاری مدعی بودند که این شرایط، واگذاری اختیارات بیش تر به ساختارهای تصمیم گیری فوق ملی را ضروری می سازد. در نشست سران در آمستردام که در ژوئن 1997 برگزار می شد برخی اموری که پیش از آن زیر پوشش همکاری های حکومت ها با هم قرار داشت به ویژه سیاست مهاجرت و اعطای پناهندگی و صدور ویزا به «رکن جمعی» اتحادیه واگذار شد. یوروپل یا پلیس اروپا، به عنوان نهادی برای همکاری نیروهای انتظامی اعضا تقویت شد البته اختیار نهایی همچنان در دست دولت ها باقی ماند. یکی از ویژگی های محوری اروپای متحد برچیده یا دست کم بی اهمیت شدن مرزهاست. موافقت نامه شنگن همان سال 1985 روی کاغذ نخستین مرحله برنامه برچیدن مرزها را مطرح ساخت. انگلستان و ایرلند عضو این ترتیبات نبودند و کنترل مرزهای خود را همچنان در دست خود حفظ کردند البته آنها نیز بعدها به نظام اطلاعاتی شنگن پیوستند. برای بقیه اعضای اتحادیه اروپا (به همراه نروژ وایسلند که عضو این اتحادیه نبودند) مقررات شنگن در دل چارچوب میراث جامعه گنجانده و کنترل رویدادها تا سال 2001 به طور کامل برچیده شد.
در نتیجه فجایعی که در حیاط خلوت اتحادیه اروپا، بالکان، رخ داد بهبود عملکرد و توانایی های اتحادیه در زمینه سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی نیز مورد توجه قرار گرفت. پیمان آمستردام که از مه 1999 به اجرا درآمد باب همگرایی را در زمینه هایی گشود که تا آن زمان دولت ها حاکمیت کامل خویش را در آن ها اعمال کرده بودند. گرچه تصویب «راهبردهای مشترک» فراگیر برای «سیاست مشترک خارجی و امنیتی» نیازمند اتفاق نظر اعضای اتحادیه بود ولی از لحاظ نظری انجام اقدامات مشخص تر-«موضع گیری های مشترک» یا «اقدامات مشترک»-در چارچوب چنین راهبردی برخلاف میل و رأی یک یا چند ولت عضو امکان پذیر بود. با توجه به حساسیت همه دولت ها نسبت به منافع سیاست خارجی خودشان و امکان در اقلیت قرارگرفتن هر کشور در رأی گیریهای احتمال چنین تصمیم گیری هایی ناچیز بود. حق وتو به عنوان یک تضمین (که در عمل حاصل استمرار مصالح لوکزامبورگ بود) به جای خود باقی ماند. برای بیش تر مطرح ساختن اتحادیه اروپا در این حوزه، پیمان آمستردام مقام «نماینده عالی در زمینه سیاست خارجی و امنیتی» را پدید آورد که در شورای (بین دولتی) اتحادیه به عنوان دبیرکل شورا شرکت می جست. در 1999 خاویر سولانا دبیرکل پیشین ناتو به این مقام تعیین شد (-اتحادیه پیمان آتلانتیک شمالی).
اتحادیه اروپا در 1998برای ورود یونان، جمهوری چک، استونی، مجارستان، لهستان و اسلوونی به اتحادیه، باب گفت و گو را با این کشور گشود. از این کشورها با نام «گروه لوکزامبورگ» یاد می شد. در سال 2000 مذاکرات با «گروه هلسینکی» مرکب از کشورهای بلغارستان، لتونی، لیتوانی، مالت، رومانی، و جمهوری اسلواکی آغاز شد. ترکیه نیز به موقعیت نامزد عضویت دست یافت. در مارس 1999 پس از چانه زنی های شدید و گاه تلخ، نشست شورای اروپا در برلین برنامه کمیسیون اروپا موسوم به «دستور کار 2000» را تصویب کرد. این برنامه اساساً ناظر بر اصلاح سیاست مشترک کشاورزی (کاپ)، سیاست منطقه ای (اعتبارات ساختاری و اعتبارات تأمین انسجام اتحادیه)، امور مالی، و آیین های رأی گیری بود. بخش اعظم این اصلاحات خواست دولت هایی چون هلند و انگلستان به ویژه آلمان بود که بیش از آن چه از بودجه اتحادیه برداشت می کردند به آن می پرداختند. اینان مایل بودند با توجه به افزایش قریب الوقوع تعداد اعضای اتحادیه، پرداخت های خالص خود را محدود سازند. ولی این درست برخلاف تقاضاهای کشور در نوبت عضویت، به ویژه لهستان که خود را مستحق برخورداری از همان اعتبارات کشاورزی و ساختاری اعضای موجود می دانستند و چند کشور از اعضای قدیمی به ویژه اسپانیا، بود که بیش از مبلغ پرداختی به بودجه اتحادیه از آن برداشت می کردند. بدین ترتیب کشمکش های طاقت فرسا بر سر چگونگی سرشکن کردن بودجه به صورت یکی از ویژگی های روند گسترش اتحادیه درآمد.
در فوریه 2000 کنفرانس بین دولتی دیگری آغاز و در دسامبر همان سال با نشست سران در شهر نیس پایان یافت. گرچه این کنفرانس «منشور حقوق بنیادی» اتحادیه اروپا را اعلام کرد هدف اصلی اش پرداختن به «امور به جا مانده» از کنفرانس آمستردادم بود: ترکیب و اندازه کمیسیون، ترتیبات رأی گیری در شورا، و امکانات موجود برای تعمیم دامنه نظام رأی گیری اکثریت مشروط، در مورد مسئله نخست، قرار شد از 2005 تا زمان افزایش اعضای اتحادیه به 27 دولت در کمیسیون تنها یک نماینده از هر دولت حضور داشته باشد. پس از آن نیز کل مجموع کمیسرهای اتحادیه کاهش می یافت و نظام چرخش مناصب برقرار می شد. گرچه بدین ترتیب کمیسیون کارآمدتر می شود ولی موقعیت ضعیف آن در برابر دولت ها نیز مورد تأکید قرار می گیرد. در مورد مسئله دوم، رأی گیری نه تنها ساده تر نشد که پیچیده تر شد. از آن پس برای تصمیم گیری مطابق نظام رأی گیری اکثریت مشروط، 71 درصد رأی گیری های شورا باید به تصویب بیش از نیمی از دولت های عضو و 62 درصد کل جمعیت اتحادیه اروپا می رسید.
در نتیجه، امکان تشکیل و تغییر بالقوه اقلیت های مانع تراش افزایش می یافت. برخی دولت های کوچک تر و متوسط معتقد بودند که صرف لزوم تأمین «اکثریت مضاعف»-موافقت بیش از 50 درصد دولت ها و 60 درصد کل جمعیت اتحادیه اروپا-موازنه قوا را بیش از حد به سود دولت های بزرگ تر تغییر می دهد. وزن آرا هم با سومین مسئله یعنی تعمیم نظام رأی گیری اکثریت مشروط در ارتباط بود. گرچه در این زمینه برخی مقررات تحت این نظام قرار گرفت و سیاست مشترک خارجی و امنیتی برای «تقویت همکاری ها» اصلاح شد که به ابتکار مورد توافق خودشان شوند) مالیات ها و اعتبارات ساختاری و نیز هرگونه همکاری نظامی تابع اتفاق نظر اعضا بود. سیاست اجتماعی همچنان تا اندازه زیادی در حیطه صلاحیت ملی کشورهای عضو باقی ماند. از دید آن ها که بر کاربست عملی تدابیری پای می فشردند که بتواند اتحادیه اروپا را قادر به دست و پنجه نرم کردن با چالش های در حال بروز کند، کنفرانس نیس حداکثر راه حلی ناقص به دست می داد. اصلاحاتی که امکان تصمیم گیری منسجم را در اتحادیه ای مرکب از بیست و هفت دولت یا بیش تر فراهم سازد ناکافی بود. همان گونه که بسیاری از منتقدان گفته اند نتایج این کنفرانس حاصل مصالحه های کوتاه مدت اعضا و نه یک نگرش راهبردی مشترک و قابل اثبات بود. این شرایط (بار دیگر) مشکل همیشگی هویت مشترک که شالوده اتحادیه را پی می ریخت-البته اگر چنین هویت واجدی وجود می داشت-و این که کانون آن در کجاست را پیش آورد. بدین ترتیب گرچه برخی حرکت ها در جهت تشکیل یک جامعه سیاسی یکپارچه و ایجاد فضای حقوقی و سیاسی گسترده تری صورت گرفت، در برخی زمینه های سیاست گذاری، در امور مالی، بار دیگر صلاحیت ملی مدار کار قرار گرفت و دولت های عضو برای حفظ کنترل خودشان بر آن چه هنوز هم «منافع ملی حیاتی» خود می شناختند مصمم بودند. طبق بیشتر تفسیرها بحث های کینه توزانه ای که در نیس صورت گرفت هم مؤید این تلقیات بود و هم به آن ها دامن می زد.
هم زمان با کنفرانس های بین دولتی آمستردام و نیس و آماده شدن مقدمات افزایش اعضا، در زمینه وحدت اقتصادی و پولی هم پیشرفت های حاصل شد. یورو به عنوان جانشینی برای واحد پول اروپا (اکو)، که خود ابزار محاسباتی قبلی اتحادیه بر پایه «سبد»ی از پول های اروپایی بود، در سال 1999 به صورت غیرنقدی به جریان افتاد. زیر فشار شدید آلمان، معیارهای وحدت اقتصادی و قیمت های تنظیم شده بود. هر پول ملی عضو، نسبت به یورو دارای ارزش ثابتی بود. هر یورو معادل 1/955 مارک آلمان، 6/559 فرانک فرانسه، و 1/936 لیر ایتالیا بود. در ژانویه 2002 با همه اعتراضات و دیگر موانعی که وجود داشت یورو به صورت نقدی به جریان افتاد. سکه ها و اسکناس های بانک های ملی کشورها چند ماهی دیگر هم رواج داشت تا این که سرانجام دوره آن به سر رسید. یورو پس از آغاز دشواری که داشت و طی آن به میزان چشمگیری ارزش خود را در برابر دلار آمریکا و برخی دیگر از پول های عمده از دست داد بار دیگر جان گرفت و بعدها ارزش آن از دلار هم بالاتر رفت. انگلستان، دانمارک، و سوئد که همه پرسی سال 2003 آن ها برای پیوستن به نظام یورو نتیجه منفی داد از منطقه یورو بیرون ماندند. با همه این ها، به جریان افتادن یورو و سال های آغازین رواج آن یک موفقیت به شمار می رفت. ولی اگر مؤلفه پولی وحدت اقتصادی و پولی را مثبت ارزیابی می کنیم باید اعتراف کنیم که مؤلفه اقتصادی آن با فراتر رفتن سطح بدهی ها و کسری ها از سطوح مشخص شده در معیارهای اتحاد متزلزل شد. آلمان و فرانسه که خود مروج اصلی وحدت اقتصادی بودند «پیمان ثبات» سال 1997 را که هدف از آن تقویت هواداری اعضا از وحدت اقتصادی بود زیر پا گذاشتند. سایر دولت ها هم چنین کردند. نسبت بدهی ها به تولید ناخالص داخلی برخی کشورها مانند ایتالیا و بلژیک از زمان به اجرا درآمدن وحدت اقتصادی و پولی از 100 درصد هم بالا زده بود و اگر قرار به کاربست دقیق معیارهای اتحاد بود نمی توانستند به این نظام بپیوندند.
«موضع گیری آلمان» را نیز معمولاً نمود نیاز آن کشور به اعاده حیثیت بین المللی خود پس از سال 1945، جلوه دادن منافع ملی خودش در سیمایی اروپایی، دستیابی به امنیت به رغم خودسری و انزواطلبی خودش، و دسترسی به بازارهایی برای کالاهای آلمانی می دانسته اند. بارها این دو طرف را به «زوج های ناهمساز» تشبیه کرده اند. از نوامبر 1989 تنش هایی بروز کرد که به رغم موفقیت های حاصل، تا سده بعد نیز دوام یافت. عاملی که بار دیگر به همکاری اعضا جان تازه ای بخشید بالا گرفتن بحران بین المللی بر سر عراق در سال 2002 بود.
غالباً موضع گیری کمابیش مشترک آلمان و فرانسه در قبال آینده همگرایی اروپا را با «موضع گیری انگلستان» مقایسه می کند که یک «شریک ناجور» است. انگلستان را دولتی هوادار بازارها و سرمایه گذاری آزاد می شناسند که از برجی جهات چیزی نازل تر از یک منطقه تجارت آزاد اروپایی را خوش دارد. از این گذشته، ان دولت را اسب تروای آمریکاییان هم خوانده و گفته اند طبق سنت خودش، دولت های قاره را به جان هم می اندازند، با این حال اتحادیه اروپا از جمله به سبب مهارت انگلستان در امور خارجی، توانایی نظامی آن، نقش شهر لندن در جایگاه یک مرکز مالی، و ارتباطات جهانی ویژه آن به این کشور نیاز دارد. در برخی برهه ها یا در زمینه های خاص سیاست گذاری، انگلستان به یکی از دو کشور فرانسه و آلمان نزدیک تر شده است و به جای تقابل همیشگی این دو کشور با انگلستان مردد، می توان قائل به مثلث سیاست «سه قدرت برگ» بود.
ابتکار دفاعی انگلستان و فرانسه در سن مالو در 1998 یکی از این موارد بود که با سوداهای فرانسه برای تشکیل «قدرت نظامی [مستقل] اروپا» همخوانی داشت. مخالفت های فرانسه با تضعیف دولت ملی و تقویت کنترل های فوق ملی با ایستارهای حاکم در انگلستان همسوست. از آن سو، انگلستان نسبت به پشتیبانی بیش تری که جمهوری فدرال آلمان از بازارهای آزاد به عمل می آورد راغب تر است.
از میان دیگر دولت ها، ایرلند یکی از موارد بارز موفقیت اتحادیه اروپا بوده که از عضویت در اتحادیه سود هنگفتی برده است. این کشور ظرف کم تر از یک نسل از پایین ترین درآمد سرانه در میان اعضای جامعه اقتصادی اروپا به یکی از اعضای ثروتمند اتحادیه تبدیل شده است. یونان، پرتغال و اسپانیا به عنوان سه دیکتاتوری سابق که هر سه در دهه 1980 به اتحادیه پیوستند نظام سیاسی، جامعه، و اقتصاد خود را دگرگون ساختند. این سه کشور از سیاست مشترک کشاورزی (کاپ) و اعتبارات ساختاری سود فراوان بردند. عضویت کشورهای مرکز و شرق اروپا در اتحادیه (به همراه عضویت آینده رومانی و بلغارستان در 2007 که جمعیت کل اتحادیه اروپا را به نزدیک 500 میلیون نفر خواهد رساند) برهانی نهادی بر «بازگشت به اروپا» و فائق آمدن بر شکاف جنگ سرد بود. تنها در این زمان، قاره اروپا می توانست به «قلمرو آزادی، امنیت و عدالت» تبدیل شود. به ویژه لهستان، در دوره پیش از الحاق به اتحادیه به شدت پیگیر اولویت های خود بود و نشان می داد که در مقام عضو اتحادیه هم چنین خواهد کرد. ملحق شدن به اتحادیه اروپا به ویژه از دید لهستان و جمهوری چک مقارن با آشتی دوباره آن دو کشور با آلمان متحد بود. مانند بیش تر چیزهای دیگر که فرع بر مقتضیات کلان ناشی از جنگ سرد بود گسترش اتحادیه به سوی شرق نیز مشکلات فراوانی را پیش آورد که برخی از آن ها به مسائل لاینحلی برمی گشت که از جنگ جهانی دوم به جا مانده بود.
از دید نظریه پردازان نهادهای بین دولتی، شورا مهم ترین نهاد اتحادیه اروپاست. کمیسیون اروپا یک نهاد نیمه اجرایی است که تنها حق ابتکار برای ارائه پیش نویس قوانین را در حوزه های سیاست گذاری مشترک دارد. اگر شورا پیشنهاد کمیسیون را بپذیرد در گام بعد کمیسیون وظیفه اجرای عملی آن را بر عهده می گیرد. کمیسیون فوق ملی ترین نهاد اتحادیه اروپاست. کمیسیون با وجود همه امتیازات رسمی و وظایف تعیین شده اش، از زمان روزهای خوشی که در دوران ژاک دلور داشت قدرت و اختیارات خودش را به دولت ها واگذاشته است. در سال 1999 در پی انتشار گزارشی که در آن رواج «کلاهبرداری، سوء مدیریت و پارتی بازی» در کمیسیون افشا شده بود کل اعضای کمیسیون که تحت رهبری ژاک سانتر بود استعفا دادند. پارلمان اروپا هم که کمیسیون را به برکناری تهدید کرده بودند به همان نسبت اهمیت بیش تری یافت. این پارلمان که اعضایش نخستین بار در سال 1979 با رأی مستقیم مردم کشورهای عضو برگزیده شدند از حد حق مشورت و تصمیم گیری مشترک فراتر رفته و اختیارات تصویبی گوناگونی به دست آورده است. از این گذشته، شمار نمایندگانی این پارلمان نیز با ورود اعضای جدید به اتحادیه اروپا افزایش یافته و به 732 تن رسیده است. نهاد دیگری که متناسب با رشد مجموعه قوانین مشترک اتحادیه اهمیت بیش تری پیدا کرده است دادگاه دادگستری اروپاست. این دادگاه مسئولیت تضمین رعایت قوانین اتحادیه در کشورهای عضو را برعهده دارد. در زمینه هایی که بر اساس پیمان های اتحادیه مقرر شده است این دادگاه برتر از محاکم می شناخته می شود. در دادگاه دادگستری اروپا از هر دولت عضو، یک قاضی حضور دارد. دیوان حسابرسان، امور مالی اتحادیه ها اروپا از جمله همه جنبه های درآمدها و هزینه های آن را زیر نظر دارد. در این دیوان نیز از هر دولت یک حسابرس حضور دارد. گذشته از این ها یک کمیته نمایندگان دائمی هم وجود دارد که وظیفه اصلی اش ترتیب دادن نشست های منظم سران شورای اروپا و نیز کنفرانس های بین دولتی و هرگونه شست فوق العاده است. کمیته ناطق نیز یک «نهاد اتحادیه اروپا» است که به موجب پیمان اتحادی اروپا در 1993 موجودیت یافت، کار این کمیته نظارت بر اصل «اختیار تصمیم گیری» و حفظ کنترل امور در سطح محلی یا منطقه ای در موارد ممکن است. یک کمیته اقتصادی و اجتماعی هم که نمایندگی دیدگاه های کارفرمایان، کارکنان، مصرف کنندگان و دیگر گروه های نفوذ را برعهده دارد با کمیسیون اروپا به مشورت می پردازد.
این خود مضمون مکرر دیگری را مطرح می سازد: وضعیت نهایی اتحادیه اروپا. در این باره که وضعیت پایانی اتحادیه چیست یا چگونه باید به آن دست یافت توضیحات چندانی وجود ندارد. یکی از استثناهای قابل توجه را یوشکا فیشر، وزیر امور خارجه آلمان، به دست داده است. فیشر پنجاه سال پس از شومان، از تشکیل فدراسیون اروپا از طریق واگذاری اختیارات گسترده به پارلمان اروپا از طریق واگذاری اختیارات گسترده به پارلمان اروپا هواداری کرده است. ولی فیشر مخالفان بسیاری دارد. مفسران شکاک، اتحادیه اروپا را کوچک شمرده و آن را صرفاً فرایندی بی هدف، یک دیوان سالاری اتلاف گر، توهم زده و ناتوان از برخورد با چالش ها و تهدیدهای مهم دانسته اند. از دید حامیان اتحادیه اروپا، این اتحادیه مهم ترین نمونه «مدیریت چند سطحی» یا چند جانبه گرایی پیچیده است: یک «قدرت غیرنظامی» که بر اولویت حکومت قانون پا می فشارد، پشتیبان حقوق بشر و بزرگ ترین اعطا کننده کمک خارجی است و نقش قاطعی در ثروتمندی و رفاه شهروندان اروپایی داشته است. اینان خاطر نشان می سازند که دیوان سالاری اتحادیه در مقایسه با دولت های عضو آن کوچک است. وانگهی، دولت ها به تنهایی قادر به دست و پنجه نرم کردن با بسیاری از تحولات معاصر نیستند. به نظر می رسد که جنبه های روان شناختی اهمیت بسیاری در همبستگی و پویش های داخلی اتحادیه اروپا دارد زیرا این قاره اغلب درباره آینده جمعی خود میان خوش بینی و بدبینی در نوسان بوده است.
مشکل دیگری که پیش روی اتحادیه اروپا قرار دارد کمبود مردم سالاری ادعایی آن است که عمدتاً در سیمای کمیسیون غیرمنتخب شورای آن که اعضایش به طور غیرمستقیم (از طریق انتخابات ملی) برگزیده می شود، و اغلب در پشت درهای بسته تشکیل جلسه می دهد و تصمیم گیری می کند نمود می یابد. پارلمان اروپا که نمایندگان آن با رأی مستقیم مردم اروپا انتخاب می شوند به رغم گسترش حقوق و مسئولیت هایش، قدرت و اختیارات کم تری از شورای اروپا دارد. از این گذشته چون واجدان حق رأی، پارلمان اروپا را بی اهمیت می دانند شمار شرکت کنندگان در انتخابات آن کم بوده است. برخی سیاستمداران در تلاش برای جلوگیری از تمرکزگرایی و عدم شفافیت، خواهان تقسیم روشن صلاحیت ها میان سطوح اروپایی، ملی، و درون ملی، و تقویت اختیار تصمیم گیری شده اند. در نشست سران اتحادیه که در دسامبر 2001 در لاکن برگزار شد با اعلام افتتاح «مجمع آینده اروپا» کار بزرگ دیگری آغاز شد. ریاست این مجمع با رئیس جمهور پیشین فرانسه والری ژیکاردستن و مسئولیت آن آماده سازی پیشنهادی برای پیمان پی ریزی قانون اساسی اروپا بود. این قانون اساسی در ژوئن 2003 ارائه شد و در آیین های متفاوتی برای رأی گیری در نظر گرفته شده بود که در نیس رد شده بود. دولت های عضو نتوانستند در دسامبر 2003 درباره این پیش نویس قانون اساسی به توافق برسند. باز هم موضوع رأی گیری به بن بست کشید و همین سبب شد که بسیاری از مفسران، نشست لاکن را یک «شکست» ارزیابی کنند.
در زمینه سیاست خارجی و امنیتی، درگیری کوزوو و ر سال 1999 بار دیگر وابستگی اتحادیه اروپا به ایالات متحده را آشکار ساخت هر چند که در عین حال این ستیز، کانون تحولات مهمی مانند نخستین نمونه از مشارکت کانون تحولات مهمی مانند نخستین نمونه از مشارکت نظامی آلمان پس از سال 1945 در یک «جنگ گرم»-آن هم بدون مجوز سازمان ملل-بود. تیره شدن مناسبات میان برخی دولت های عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده، که بر سر عراق شدت بیش تری پیدا کرد ولی پیش و پس از درگیری عراق هم در سایر زمینه ها وجود داشت، یکی از مایه های مهم نگزانی است. برخلاف برخی دیگر از کشورهای عضو، کشورهای مرکز و شرق اروپا نفع خود را در این می دیدند که آمریکا شدیداً علاقه مند مسائل اروپا باشد و افزایش اعضای اتحادیه اروپا به موازات گسترش ناتو پیش رود. در آغاز سده بیست و یکم ناامنی جهانی معضلی است که نه اتحادیه اروپا و نه تک تک دولت ها را گریزی از آن نیست. بی میلی یا ناتوانی نهادی جمعی چون اتحادیه اروپا را تأمین شایسته امنیت و دفاع خودش معمایی را پیش می آورد: وجود جوامع و فرهنگ های سیاسی صلح طلب (-صلح باوری) که از قبول هزینه های نظامی و درگیری نظامی نفرت دارند می تواند موجب برخورد نارسا با تهدیدها شود. خطر تروریسم می تواند کشورها را وادار به اتخاذ اقدامات متقابل همگراتری سازد. اندکی پس از حادثه انفجار بمب در قطار مادرید در سال 2004 یکی از واکنش ها به تقاضای اتخاذ اقدامات هماهنگ، تشکیل دفتری در اتحادیه اروپا برای امنیت داخلی بود که مسئولیت هماهنگ سازی سازمان های امنیت داخلی دولت های عضو را بر عهده گرفت.
ترکیه نیز که رسماً مذاکرات برای عضویت را با اتحادیه آغاز کرده است چالش بزرگ دیگری برای اتحادیه اروپاست. ملحق شدن ترکیه به اتحادیه فشارهایی را که هم اکنون نیز بر بودجه اتحادیه اروپا وارد می شود شدیدتر می کند. جدای از عوامل اقتصادی، برخی استدلال ها در مخالفت با ورود ترکیه حول اعتبار سیاسی (مردم سالارانه) و مناسبت فرهنگی آن کشور برای عضویت در اتحادیه دور می زند. بر این اساس اگر ترکیه به عضویت اتحادیه پذیرفته یا باب مذاکرات برای ورود با آن کشور شود. تقاضای دولت هایی چون اوکراین، مولداوی و روسیه برای عضویت در اتحادیه اروپا با این استدلال که هر دولت اروپایی می تواند خواستار پیوستن به اتحادیه شود تقویت می گردد. با در نظر داشتن مفهوم «ارزش های مشترک» این پرسش را هم می توان مطرح ساخت که «آیا کشورهای بالکان اروپایی هستند؟»
همگرایی اروپا به واسطه تاریخچه ای از درگیری و دگرگونی های ژئوپلیتیک زلزله مانند با مانع روبه رو شده است. این همگرایی برای ایجاد و حفظ رونق اقتصادی البته در شرایط دو قطبی (-دو قطبی بودن) اهمیت محوری داشت. گرچه اتحادیه اروپا به ویژه در زمینه مسائل تجاری به یک قدرت اقتصادی جهانی تبدیل شده، نمونه هایی در حوزه اقتصادی مانند مالیات ها، پرداخت های رفاه اجتماعی و رواج یورو وجود دارد که آن آن ها اتحادیه هنوز به وحدت کامل دست نیافته است؛ یکی از مناقشه برانگیزترین مسائل چه در داخل و چه در بیرون از اتحادیه اروپا سیاست مشترک کشاورزی است. در دهه 1970 بیش از 70 درصد بودجه جامعه اروپا صرف یارانه های کشاورزی و اقدامات مرتبط با آن شد، تقریباً سی سال طول کشید تا این رقم به حدود 50 درصد کاهش یابد. موضوع دیگری که کانون مناقشات سیاسی شدید بوده است اعتبارات ساختاری و اعتبارات تضمین انسجام اتحادیه است. هر دوی این زمینه های سیاست گذاری بار دیگر در دوره گسترش اتحادیه در سال های 2004/2007 مطرح شد. به طور کلی تر، نیروهای اقتصادی جهانی «مدل اجتماعی اروپا» و دولت رفاه را که تا اندازه زیادی یکی از نوآوری های اروپای غربی به شمار می رود. به خطرانداخته است. از این گذشته، اروپا رو به پیری می رود. در ایتالیا و جمهوری فدرال آلمان حدود 18 درصد و در فرانسه 16/5 درصد از مردم 65 سال به بالا سن دارند، پیدایش یک طبقه کارآفرین جوان در دولت هایی که تازه به عضویت اتحادیه درآمده اند می تواند محرکی برای جان تازه بخشیدن به اتحادیه اروپا شود اما افزایش کلی شمار دریافت کنندگان حقوق بازنشستگی نسبت به کارگران، مانع بزرگی در این راه است.
برخی تا حدودی برای تشویق به تأمل درباره مسائلی غیر از موضوعات مالی، در موارد بسیاری روی تبار مشترک معنوی، مذهبی و فکری اروپا انگشت گذاشته اند. امید آنان این بوده که این امر موجب بالاگرفتن احساس هم هویتی و تعلقی شود که اتحادیه اروپا برای ایجادآن تلاش بسیار کرده است. ولی مهاجرت، تحولات تازه اقتصادی و فناوری، دگرگونی شیوه های زندگی و نیرومند ماندن هویت های ملی گوناگون تأثیر این ریشه های مشترک را کم رنگ ساخته است. می توان پرسید گذشته یونانی-رومی و مسیحی اروپا چه تأثیر غالبی بر حال و آینده اتحادیه اروپا می گذارد. اتحادیه اروپا با این که هنوز به کمال دست نیافته است موفق ترین تجربه در زمینه همگرایی منطقه ای است. با وجود دستاوردهای استثنایی این اتحادیه، چالش های پیش رو می تواند به اندازه گذشته عظیم باشد.
ـــ جنگ سرد؛ حاکمیت؛ سازمان امنیت و همکاری اروپا؛ سازمان پیمان آتلانتیک شمالی؛ سیاست امنیتی و دفاعی مشترک اروپا؛ سیاست مشترک کشاورزی؛ منطقه گرایی؛ همگرایی؛ یورو.
-1996 Judt,T.A Grand Illusion,London: penguin
-1998Mayhew,A. Recreating Europe: The
European union 's policy Towards Central and Eastern Europe,Cambridge:Cambridge University press.
-2002 McCormick,J.Understanding the European union,Basingstoke:palgrave
-2000 Milward,A.The European Rescue of the Nation State,2nd edn,London:Routledge.
-1998 Moravcsik,A.The Choise for Europe,Ithaca,NY: cornell University press
-2003 Schimmelfennig.F.The EU.NATO,and the integration of Europe:Rules and Rhetoric Cambridge:Cambridge University press
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390
از منظر تاریخی، نیم سده موجودیت بسیار موفقیت آمیز این جمع، با بحث های گسترده ای بر سر سرشت و مرزهای همگرایی، چگونگی افزایش احتمالی شمار اعضا، و حتی چیستی واقعی اتحادیه اروپا همراه بوده است. برخی ناظران این اتحادیه را اساساً به چشم نوعی صلاحیت حقوقی می نگرند ولی دیگران آن را به گونه ای ترتیبات سیاسی، یک اتحادیه راستین اقتصادی و اجتماعی، با یک منطقه تجارت آزاد به شمار می آورند.
بیش تر پژوهشگرانی که به تحقیق درباره اتحادیه اروپا پرداخته اند تشکیل آن را واکنشی در برابر درگیریهای مکرری می داند که میان دولت های اروپایی به ویژه میان فرانسه و آلمان بروز می کرد. ژان مونه از برنامه ریزان اقتصادی فرانسه و روبر شومان وزیر امور خارجه آن کشور، هماهنگ سازی خط مشی ها و منابع ملی برای دستیابی به مزایای جمعی بلندمدت را جایگزین روشن و موجهی برای رقابت اقتصادی و جنگ می دانستند. طرح شومان برای ادغام توانایی های تولید زغال سنگ و فولاد فرانسه و آلمان به منزله گام نخست در جهت رسیدن به این هدف درانداخته شد و محرکی برای تشکیل جامعه زغال و فولاد اروپا گردید. مونه و شومان همراه با کنراد آدنائر، نخستین صدراعظم جمهوری فدرال آلمان، پل آنری اسپاک و آلسید دو گاسپری دوتن از دولتمردان بلژیک و ایتالیا، چهره های برجسته «تاریخ» همگرایی اروپا بودند، این پیشگامان بر این باور بودند که ترویج نهادهای نیرومند به نوعی حکومت «فوق ملی» و همان گونه که شومان در 9 مه 1950 (که بعدها «روز اروپا» نام گرفت) اعلام کرد به تشکیل فدراسیون اروپا خواهد انجامید. نظریه پردازان نوکارکرد همگرایی را فرایندی تدریجی و دیوان سالارانه می دانستند-همان «روش مونه»-که از طریق آن از منافع ملی کشورها به هم آمیخته و درگیری های بالقوه کم رنگ خواهد شد. این رویکرد مفهوم «سرایت یا سرریز» را به میان آورد که منظور از آن دستیابی نهادها به سطوح و حوزه های دائم التزایدی از اقتدار و متناسب با آن کاهش قدرت حاکمه و نفوذ دولت ها بود. دیگران مدعی بودند دولت ها با نیت حساب شده احیای اقتصاد و موقعیت بین المللی خودشان به همگرایی روی می آورند. «اروپا» وسیله ای برای «نجات» دولت ملی بود. دیدگاه دیگر، مسائل میان کشورهای اروپای غربی را فرع بر شرایط بین المللی محیطی می دانست. این دیدگاه بر نقش حمایت نظامی و کمک های سیاسی، فنی و اقتصادی امریکا انگشت می گذاشت. ایالات متحده از طریق کمک های طرح مارشال، حضور مسلط در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و پشتیبانی از مردم سالاری، با همگرایی اروپا همراهی کرد. برخی دیگر که پیرو مکتب برسازی هستند بر وجود یک «محیط نهادی ویژه» و هنجارهای به هم مرتبطی تأکید دارند که اتحادیه اروپا را به لحاظ کیفی متفاوت با دیگر شکل های همگرایی بین المللی می سازد. به گفته آنان این حقیقت، نظریه های واقع گرایانه را که بر قدرت دولت، منافع ملی مستقل، و نگرانی های امنیتی در سیاست جهان تأکید دارند (ـــ امنیت) باطل می کند.
سیر تطور
پیشرفت تدریجی اروپا در مسیر همگرایی با موفقیت ها و شکست های بزرگ همراه بوده است. پس از تشکیل جامعه زغال و فولاد اروپا تلاش برای تشکیل جامعه دفاعی اروپا در 1954 به شکست انجامید. بروز بحران موسوم به «کرسی خالی» در سال 1965 بار دیگر کل پروژه همگرایی را متزلزل ساخت. «مصالح لوکزامبورگ» که بحران را برطرف ساخت قاعده اتفاق آرا را برای دو دهه دیگر مورد تأکید قرار داد. در این هر دو جریان، مخالفت فرانسه و بیش از همه شارل دوگل رئیس جمهور آن کشور با هرگونه اقتدار فوق ملی، چشمگیر بود. با وجود تلاش های گاه و بی گاه برای احیای همگرایی، مانند طرح کلمبو در سال 1981، دوره ای از «تصلّب اروپا» در دهه 1970 و اوایل دهه 1980 خطر رکود بی پایان دیگری را پیش آورد.در پی چرخش کامل حکومت فرانسوا میتران در زمینه سیاست اقتصادی در سال 1983، مذاکراتی که تحت رهبری فرانسه، جمهوری فدرال آلمان و انگلستان صورت گرفت به امضای سند واحد اروپا در 1986 انجامید. گرچه مارگارت تاچر نخست وزیر انگلستان غالباً با ترجیحات میتران و هلموت کهل صدراعظم آلمان مخالف بود ولی در مذاکراتی که به امضای سند یادشده انجامید نقشی محوری داشت. این سند بر آزادسازی اقتصادی گسترده تکیه داشت که در نهایت در اول ژانویه 1993 به تشکیل بازار واحد اروپا منجر شد. از این گذشته، به موجب این سند نظام رأی گیری اکثریت مشروط و ویژگی های سیاسی دیگری نیز به اجرا گذاشته شد که خانم تاچر به آن ها توجهی نکرده یا آن ها را دست کم گرفته بود. برقراری نظام رأی گیری اکثریت مشروط بدین معنی بود که اصل اتفاق آرا که به موجب مصالح لوکزامبورگ تقویت شده بود در برخی زمینه ها و موارد کنار گذاشته می شد. از آن پس توافق اکثریت اعضا می توانست برخلاف نظر یک یا چند دولت عضو به اجرا گذاشته شود.
وانگهی، رابطه میان نهادها از جمله مناسبات شورای وزیران با پارلمان اروپا که به حقوق تصمیم گیری مشترک دست یافته بود دگرگون شد. اندکی پس از به اجرا درآمدن سند واحد اروپا مقدمات وحدت اقتصادی و پولی رسماً به جریان افتاد. معمار اصلی این اتحاد، ژاک دلور رئیس وقت کمیسیون اروپا و یکی از پرنفوذترین چهره ها در تاریخ همگرایی اروپا بود. هدف طرح سال 1988 دلور برقراری یک پول واحد که باید به جای پول ملی کشورهایی عضو اتحاد را می گرفت و ادغام سیاست های پولی آن ها تحت کنترل بانک مرکزی اروپا بود.
در فاصله 1990-1989 فروپاشی ناگهانی رژیم های کمونیست در مرکز و شرق اروپا (-کمونیسم) و نزدیک شدن وحدت دوباره آلمان موجب تجدیدنظر کامل در سیاست جهان شد. این تحولات، سبک و سیاق مرسوم نظام مجزای اروپای غربی بر محور نشست های سران را بر هم زد. برخلاف «سرخوشی اروپا» که با فروریختن دیوار برلین و پایان یافتن جنگ سرد پدید آمده بود در برخی پایتخت های اروپایی به ویژه پاریس، لندن و ورشو واکنش های هشدار دهنده ای مشاهده شد. چهره های برجسته ای چون تاچر و میتران از تشکیل یک آلمان متحد 80 میلیونی و برخوردار از حاکمیت بیمناک بودند. ولی توافق جورج بوش پدر، میخائیل گورباچف و کهل بر نگرانی های آن ها غلبه کرد. میتران در نهایت دریافت که تنها گزینه قابل اجرا، محدودساختن آلمان بزرگ در دل نوعی چارچوب تقویت شده اروپایی است. او و کهل در آوریل 1990 در نامه ای خطاب به رئیس ایرلندی وقت شورای اروپا پیشنهاد تشکیل همایشی از دولت ها را برای وحدت سیاسی به منزله تکمیل کننده وحدت اقتصادی و پولی مطرح ساختند. همکاری میتران و کهل، و خود اروپا شکل تازه ای پیدا کرد و گام به دوران تازه ای گذاشت.
گرچه در ابتدا همگرایی بر محور مسائل اقتصادی متمرکز بود به تدریج سایر زمینه ها بیش تر مورد توجه قرار گرفت. در 1970 «همکاری سیاسی اروپا» با هدف موضع گیری واحد در قبال مسائل غیراقتصادی خارج از اروپا آغاز شد. با پدیدار شدن موضوعات گوناگون خارجی، دفاعی و امنیتی (-امنیت) در دهه 1990، بی میلی یا ناتوانی برخی اعضا از همکاری مؤثر به بروز بحران هایی در بین کشورهای اروپایی کمک کرد که چشمگیرترین آن ها بحران بر سر یوگسلاوی بود. با آغاز شدن روند تجزیه اتحاد شوروی (به رغم تلاش هایی که برای حفظ آن به عمل آمد) دستور کار بسته قبلی با سیلی از ضرورت های تازه روبه رو شد. تقریباً هم زمان با برگزاری نشست سران اروپا در ماستریخت در دسامبر 1991 که طی آن متن پیمان وحدت اروپا برای نخستین بار به تصویب رسید عمر اتحاد شوروی هم به سرآمد.
وقتی اتحادیه اروپا ناچار از کنار آمدن با روسیه فروافتاده و هرج و مرج زده و جمهوری های ناپایدار متعددی شد که از اتحاد شوروی به جا مانده بود چشم انداز یا ضرورت گسترش جغرافیایی چشمگیر اتحادیه برای در برگرفتن هرچه سریع تر کشورهای مرکز و شرق اروپا به میان آمد. پیمان وحدت اروپا در فوریه 1992 به امضا رسید. ساختار سه رکنی این پیمان امکان نوع بدیهی از تقسیم اختیارات را فراهم می ساخت. رکن نخست، ناظر بر صلاحیت جمعی (فوق ملی) بود و حوزه سیاست های تنظیمی با تصمیم گیری بر اساس نظام رأی گیری اکثریت مشروط را در بر می گرفت. رکن دوم «همکاری سیاسی اروپا» را به «سیاست مشترک خارجی و امنیتی» تبدیل می کرد. هم سیاست مشترک خارجی و امنیتی و هم «امور دادگستری و داخلی» در مقام سومین رکن، حوزه هایی بین دولتی و نیازمند اتفاق آرای دولت های عضو بودند. حوزه های سیاست گذاری واگذار شده به رکن های دوم و سوم از آن پس در دل یک چارچوب معاهداتی جای گرفتند.
پیمان وحدت اروپا تا نوامبر 1993 به اجرا در نیامد. دوره طولانی تصویب این پیمان توسط کشورهای عضو با آشوب و رکود چند اقتصاد مهم اروپایی متقارن بود. در پی فشارهایی که بورس بازان در 1992 بر پوند استرلینک وارد ساختند انگلستان «ساز و کار نرخ ارز اروپا» را که منظور از آن حفظ تعادل میان پول های ملی بود ترک گفت. فرانک هم آماج حملات بازارهای پولی قرار گرفت که نتیجه اش تنش آلودشدن شدید مناسبات فرانسه و آلمان بود. چون اختیارات واگذار شده به بوندسبانک، بانک مرکزی فدرال آلمان که نهادی قانوناً مستقل بود کنترل سیاست پولی آلمان (و عملاً کشورها) را به آن می داد مجال مانور چندانی برای حکومت آن کشور وجود نداشت، ناپایداری نرخ های ارز، افت اقتصادی، بیکاری شدید، و بدبینی علنی به سرنوشت اروپا موجب شد که پیمان وحدت اروپا طی همه پرسی سپتامبر 1992 فرانسه به زحمت به تصویب رسد. در دانمارک این پیمان طی نخستین همه پرسی آن کشور رد شد ولی پس از تغییراتی که برای همسازکردن پیمان باشرایط دانمارک در آن ایجاد شد طی دومین همه پرسی که سال بعد برگزار گردید مورد پذیرش مردم آن کشور قرار گرفت.
در همین حال، پیش از فراهم شدن امکان پذیرش کشورهای مرکز و شرق اروپا در اتحادیه، باید این منطقه به ثبات دست می یافت و برنامه اصلاحی عظیمی در آن به اجرا درمی آمد. «موافقت نامه های اروپا» مشتمل بر مجموعه های کمک ویژه نخست با لهستان و مجارستان به امضا رسید. در نشست 1993 سران در کپنهاگ مجموعه ای از پیش نیازها برای دولت هایی که مایل به پیوستن به اتحادیه اروپا بودند اعلام شد (که در عین حال برای اعضای وقت هم الزامی بود). «معیارهای کپنهاگ» شامل این ها بود: وجود نظم سیاسی مردم سالارانه، حکومت قانون، اقتصاد بازارنگر کارآمد، توانایی رقابت پذیری، و پشتیبانی از حقوق بشر و حمایت از اقلیت ها. از این گذشته، دولت های آرزومند پیوستن به اتحادیه باید میراث جامعه را به منزله شالوده حقوقی اتحادیه که مشتمل بر 31 فصل متناظر با حوزه های گوناگون سیاست گذاری ودیگر شرایط بود رعایت می کردند.
با فراهم شدن امکان عضویت کشورهای اروپای مرکزی و شرقی در اتحادیه اروپا، وظیفه بلندمدت «گسترش» همگرایی به هدف موجود «تعمیق» همگرایی در غرب افزوده شد. این دو هدف همواره با هم سازگار نبود و دستیابی به آن ها طی روندی طولانی و دشوار ممکن بود. با این که سوئد، فنلاند و اتریش بدون پدید آمدن اختلالی در 1995 به اتحادیه اروپا پیوستند وقوف به گریزناپذیر بودن گسترش چشمگیر دامنه اتحادیه برای در بر رفتن بیش تر کشورهای مرکز و شرق اروپا لزوم انجام اصلاحات گسترده در نهادها، آیین ها، سیاست ها و بودجه های اتحادیه را مطرح ساخت. در 1996 در حالی که برخی دولت های عضو از وضعیت داخلی کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، تحولات ژئوپلتیک بالقوه، و فشارهای موجود برای مهاجرت به غرب به خوبی آگاه بودند کنفرانس بین دولتی دیگری برای برخورد با چالش های موجود و در شرف وقوع تشکیل شد.
افزایش سریع تقاضاها و تهدیدهای تازه در حوزه های مسئولیت دو رکن«سیاست مشترک خارجی و امنیتی» و «امور دادگستری و داخلی» یا حتی زمینه های مشترک میان آنها فشار برای هماهنگی و واکنش مؤثر را دو چندان ساخت. بسیاری مدعی بودند که این شرایط، واگذاری اختیارات بیش تر به ساختارهای تصمیم گیری فوق ملی را ضروری می سازد. در نشست سران در آمستردام که در ژوئن 1997 برگزار می شد برخی اموری که پیش از آن زیر پوشش همکاری های حکومت ها با هم قرار داشت به ویژه سیاست مهاجرت و اعطای پناهندگی و صدور ویزا به «رکن جمعی» اتحادیه واگذار شد. یوروپل یا پلیس اروپا، به عنوان نهادی برای همکاری نیروهای انتظامی اعضا تقویت شد البته اختیار نهایی همچنان در دست دولت ها باقی ماند. یکی از ویژگی های محوری اروپای متحد برچیده یا دست کم بی اهمیت شدن مرزهاست. موافقت نامه شنگن همان سال 1985 روی کاغذ نخستین مرحله برنامه برچیدن مرزها را مطرح ساخت. انگلستان و ایرلند عضو این ترتیبات نبودند و کنترل مرزهای خود را همچنان در دست خود حفظ کردند البته آنها نیز بعدها به نظام اطلاعاتی شنگن پیوستند. برای بقیه اعضای اتحادیه اروپا (به همراه نروژ وایسلند که عضو این اتحادیه نبودند) مقررات شنگن در دل چارچوب میراث جامعه گنجانده و کنترل رویدادها تا سال 2001 به طور کامل برچیده شد.
در نتیجه فجایعی که در حیاط خلوت اتحادیه اروپا، بالکان، رخ داد بهبود عملکرد و توانایی های اتحادیه در زمینه سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی نیز مورد توجه قرار گرفت. پیمان آمستردام که از مه 1999 به اجرا درآمد باب همگرایی را در زمینه هایی گشود که تا آن زمان دولت ها حاکمیت کامل خویش را در آن ها اعمال کرده بودند. گرچه تصویب «راهبردهای مشترک» فراگیر برای «سیاست مشترک خارجی و امنیتی» نیازمند اتفاق نظر اعضای اتحادیه بود ولی از لحاظ نظری انجام اقدامات مشخص تر-«موضع گیری های مشترک» یا «اقدامات مشترک»-در چارچوب چنین راهبردی برخلاف میل و رأی یک یا چند ولت عضو امکان پذیر بود. با توجه به حساسیت همه دولت ها نسبت به منافع سیاست خارجی خودشان و امکان در اقلیت قرارگرفتن هر کشور در رأی گیریهای احتمال چنین تصمیم گیری هایی ناچیز بود. حق وتو به عنوان یک تضمین (که در عمل حاصل استمرار مصالح لوکزامبورگ بود) به جای خود باقی ماند. برای بیش تر مطرح ساختن اتحادیه اروپا در این حوزه، پیمان آمستردام مقام «نماینده عالی در زمینه سیاست خارجی و امنیتی» را پدید آورد که در شورای (بین دولتی) اتحادیه به عنوان دبیرکل شورا شرکت می جست. در 1999 خاویر سولانا دبیرکل پیشین ناتو به این مقام تعیین شد (-اتحادیه پیمان آتلانتیک شمالی).
اتحادیه اروپا در 1998برای ورود یونان، جمهوری چک، استونی، مجارستان، لهستان و اسلوونی به اتحادیه، باب گفت و گو را با این کشور گشود. از این کشورها با نام «گروه لوکزامبورگ» یاد می شد. در سال 2000 مذاکرات با «گروه هلسینکی» مرکب از کشورهای بلغارستان، لتونی، لیتوانی، مالت، رومانی، و جمهوری اسلواکی آغاز شد. ترکیه نیز به موقعیت نامزد عضویت دست یافت. در مارس 1999 پس از چانه زنی های شدید و گاه تلخ، نشست شورای اروپا در برلین برنامه کمیسیون اروپا موسوم به «دستور کار 2000» را تصویب کرد. این برنامه اساساً ناظر بر اصلاح سیاست مشترک کشاورزی (کاپ)، سیاست منطقه ای (اعتبارات ساختاری و اعتبارات تأمین انسجام اتحادیه)، امور مالی، و آیین های رأی گیری بود. بخش اعظم این اصلاحات خواست دولت هایی چون هلند و انگلستان به ویژه آلمان بود که بیش از آن چه از بودجه اتحادیه برداشت می کردند به آن می پرداختند. اینان مایل بودند با توجه به افزایش قریب الوقوع تعداد اعضای اتحادیه، پرداخت های خالص خود را محدود سازند. ولی این درست برخلاف تقاضاهای کشور در نوبت عضویت، به ویژه لهستان که خود را مستحق برخورداری از همان اعتبارات کشاورزی و ساختاری اعضای موجود می دانستند و چند کشور از اعضای قدیمی به ویژه اسپانیا، بود که بیش از مبلغ پرداختی به بودجه اتحادیه از آن برداشت می کردند. بدین ترتیب کشمکش های طاقت فرسا بر سر چگونگی سرشکن کردن بودجه به صورت یکی از ویژگی های روند گسترش اتحادیه درآمد.
در فوریه 2000 کنفرانس بین دولتی دیگری آغاز و در دسامبر همان سال با نشست سران در شهر نیس پایان یافت. گرچه این کنفرانس «منشور حقوق بنیادی» اتحادیه اروپا را اعلام کرد هدف اصلی اش پرداختن به «امور به جا مانده» از کنفرانس آمستردادم بود: ترکیب و اندازه کمیسیون، ترتیبات رأی گیری در شورا، و امکانات موجود برای تعمیم دامنه نظام رأی گیری اکثریت مشروط، در مورد مسئله نخست، قرار شد از 2005 تا زمان افزایش اعضای اتحادیه به 27 دولت در کمیسیون تنها یک نماینده از هر دولت حضور داشته باشد. پس از آن نیز کل مجموع کمیسرهای اتحادیه کاهش می یافت و نظام چرخش مناصب برقرار می شد. گرچه بدین ترتیب کمیسیون کارآمدتر می شود ولی موقعیت ضعیف آن در برابر دولت ها نیز مورد تأکید قرار می گیرد. در مورد مسئله دوم، رأی گیری نه تنها ساده تر نشد که پیچیده تر شد. از آن پس برای تصمیم گیری مطابق نظام رأی گیری اکثریت مشروط، 71 درصد رأی گیری های شورا باید به تصویب بیش از نیمی از دولت های عضو و 62 درصد کل جمعیت اتحادیه اروپا می رسید.
در نتیجه، امکان تشکیل و تغییر بالقوه اقلیت های مانع تراش افزایش می یافت. برخی دولت های کوچک تر و متوسط معتقد بودند که صرف لزوم تأمین «اکثریت مضاعف»-موافقت بیش از 50 درصد دولت ها و 60 درصد کل جمعیت اتحادیه اروپا-موازنه قوا را بیش از حد به سود دولت های بزرگ تر تغییر می دهد. وزن آرا هم با سومین مسئله یعنی تعمیم نظام رأی گیری اکثریت مشروط در ارتباط بود. گرچه در این زمینه برخی مقررات تحت این نظام قرار گرفت و سیاست مشترک خارجی و امنیتی برای «تقویت همکاری ها» اصلاح شد که به ابتکار مورد توافق خودشان شوند) مالیات ها و اعتبارات ساختاری و نیز هرگونه همکاری نظامی تابع اتفاق نظر اعضا بود. سیاست اجتماعی همچنان تا اندازه زیادی در حیطه صلاحیت ملی کشورهای عضو باقی ماند. از دید آن ها که بر کاربست عملی تدابیری پای می فشردند که بتواند اتحادیه اروپا را قادر به دست و پنجه نرم کردن با چالش های در حال بروز کند، کنفرانس نیس حداکثر راه حلی ناقص به دست می داد. اصلاحاتی که امکان تصمیم گیری منسجم را در اتحادیه ای مرکب از بیست و هفت دولت یا بیش تر فراهم سازد ناکافی بود. همان گونه که بسیاری از منتقدان گفته اند نتایج این کنفرانس حاصل مصالحه های کوتاه مدت اعضا و نه یک نگرش راهبردی مشترک و قابل اثبات بود. این شرایط (بار دیگر) مشکل همیشگی هویت مشترک که شالوده اتحادیه را پی می ریخت-البته اگر چنین هویت واجدی وجود می داشت-و این که کانون آن در کجاست را پیش آورد. بدین ترتیب گرچه برخی حرکت ها در جهت تشکیل یک جامعه سیاسی یکپارچه و ایجاد فضای حقوقی و سیاسی گسترده تری صورت گرفت، در برخی زمینه های سیاست گذاری، در امور مالی، بار دیگر صلاحیت ملی مدار کار قرار گرفت و دولت های عضو برای حفظ کنترل خودشان بر آن چه هنوز هم «منافع ملی حیاتی» خود می شناختند مصمم بودند. طبق بیشتر تفسیرها بحث های کینه توزانه ای که در نیس صورت گرفت هم مؤید این تلقیات بود و هم به آن ها دامن می زد.
هم زمان با کنفرانس های بین دولتی آمستردام و نیس و آماده شدن مقدمات افزایش اعضا، در زمینه وحدت اقتصادی و پولی هم پیشرفت های حاصل شد. یورو به عنوان جانشینی برای واحد پول اروپا (اکو)، که خود ابزار محاسباتی قبلی اتحادیه بر پایه «سبد»ی از پول های اروپایی بود، در سال 1999 به صورت غیرنقدی به جریان افتاد. زیر فشار شدید آلمان، معیارهای وحدت اقتصادی و قیمت های تنظیم شده بود. هر پول ملی عضو، نسبت به یورو دارای ارزش ثابتی بود. هر یورو معادل 1/955 مارک آلمان، 6/559 فرانک فرانسه، و 1/936 لیر ایتالیا بود. در ژانویه 2002 با همه اعتراضات و دیگر موانعی که وجود داشت یورو به صورت نقدی به جریان افتاد. سکه ها و اسکناس های بانک های ملی کشورها چند ماهی دیگر هم رواج داشت تا این که سرانجام دوره آن به سر رسید. یورو پس از آغاز دشواری که داشت و طی آن به میزان چشمگیری ارزش خود را در برابر دلار آمریکا و برخی دیگر از پول های عمده از دست داد بار دیگر جان گرفت و بعدها ارزش آن از دلار هم بالاتر رفت. انگلستان، دانمارک، و سوئد که همه پرسی سال 2003 آن ها برای پیوستن به نظام یورو نتیجه منفی داد از منطقه یورو بیرون ماندند. با همه این ها، به جریان افتادن یورو و سال های آغازین رواج آن یک موفقیت به شمار می رفت. ولی اگر مؤلفه پولی وحدت اقتصادی و پولی را مثبت ارزیابی می کنیم باید اعتراف کنیم که مؤلفه اقتصادی آن با فراتر رفتن سطح بدهی ها و کسری ها از سطوح مشخص شده در معیارهای اتحاد متزلزل شد. آلمان و فرانسه که خود مروج اصلی وحدت اقتصادی بودند «پیمان ثبات» سال 1997 را که هدف از آن تقویت هواداری اعضا از وحدت اقتصادی بود زیر پا گذاشتند. سایر دولت ها هم چنین کردند. نسبت بدهی ها به تولید ناخالص داخلی برخی کشورها مانند ایتالیا و بلژیک از زمان به اجرا درآمدن وحدت اقتصادی و پولی از 100 درصد هم بالا زده بود و اگر قرار به کاربست دقیق معیارهای اتحاد بود نمی توانستند به این نظام بپیوندند.
«پیش رانه همگرایی»-و بقیه
از آغاز روند همگرایی اروپا، فرانسه و آلمان محرک اصلی آن بودند. همان گونه که از زبان ژنرال دوگل نقل شده است دیگران «اهمیت نداشتند». پیشرفت دو گروه ابتکار دو جانبه یا استمرار منافع متقابل این دو دولت بود که آگاه نیز با دوره هایی از سردی مناسبات آن ها متوقف می شد. تفسیر رایج از «موضع گیری های فرانسه» این است که آن کشور اروپا را به چشم وسیله ای برای کسب و حفظ نفوذ و اعتبار بین المللی، محدود ساختن نهادین آلمان، مقابله با برتری ایالات متحده، و کسب منافع ملی از قبل سیاست های «مشترک » می دید.«موضع گیری آلمان» را نیز معمولاً نمود نیاز آن کشور به اعاده حیثیت بین المللی خود پس از سال 1945، جلوه دادن منافع ملی خودش در سیمایی اروپایی، دستیابی به امنیت به رغم خودسری و انزواطلبی خودش، و دسترسی به بازارهایی برای کالاهای آلمانی می دانسته اند. بارها این دو طرف را به «زوج های ناهمساز» تشبیه کرده اند. از نوامبر 1989 تنش هایی بروز کرد که به رغم موفقیت های حاصل، تا سده بعد نیز دوام یافت. عاملی که بار دیگر به همکاری اعضا جان تازه ای بخشید بالا گرفتن بحران بین المللی بر سر عراق در سال 2002 بود.
غالباً موضع گیری کمابیش مشترک آلمان و فرانسه در قبال آینده همگرایی اروپا را با «موضع گیری انگلستان» مقایسه می کند که یک «شریک ناجور» است. انگلستان را دولتی هوادار بازارها و سرمایه گذاری آزاد می شناسند که از برجی جهات چیزی نازل تر از یک منطقه تجارت آزاد اروپایی را خوش دارد. از این گذشته، ان دولت را اسب تروای آمریکاییان هم خوانده و گفته اند طبق سنت خودش، دولت های قاره را به جان هم می اندازند، با این حال اتحادیه اروپا از جمله به سبب مهارت انگلستان در امور خارجی، توانایی نظامی آن، نقش شهر لندن در جایگاه یک مرکز مالی، و ارتباطات جهانی ویژه آن به این کشور نیاز دارد. در برخی برهه ها یا در زمینه های خاص سیاست گذاری، انگلستان به یکی از دو کشور فرانسه و آلمان نزدیک تر شده است و به جای تقابل همیشگی این دو کشور با انگلستان مردد، می توان قائل به مثلث سیاست «سه قدرت برگ» بود.
ابتکار دفاعی انگلستان و فرانسه در سن مالو در 1998 یکی از این موارد بود که با سوداهای فرانسه برای تشکیل «قدرت نظامی [مستقل] اروپا» همخوانی داشت. مخالفت های فرانسه با تضعیف دولت ملی و تقویت کنترل های فوق ملی با ایستارهای حاکم در انگلستان همسوست. از آن سو، انگلستان نسبت به پشتیبانی بیش تری که جمهوری فدرال آلمان از بازارهای آزاد به عمل می آورد راغب تر است.
از میان دیگر دولت ها، ایرلند یکی از موارد بارز موفقیت اتحادیه اروپا بوده که از عضویت در اتحادیه سود هنگفتی برده است. این کشور ظرف کم تر از یک نسل از پایین ترین درآمد سرانه در میان اعضای جامعه اقتصادی اروپا به یکی از اعضای ثروتمند اتحادیه تبدیل شده است. یونان، پرتغال و اسپانیا به عنوان سه دیکتاتوری سابق که هر سه در دهه 1980 به اتحادیه پیوستند نظام سیاسی، جامعه، و اقتصاد خود را دگرگون ساختند. این سه کشور از سیاست مشترک کشاورزی (کاپ) و اعتبارات ساختاری سود فراوان بردند. عضویت کشورهای مرکز و شرق اروپا در اتحادیه (به همراه عضویت آینده رومانی و بلغارستان در 2007 که جمعیت کل اتحادیه اروپا را به نزدیک 500 میلیون نفر خواهد رساند) برهانی نهادی بر «بازگشت به اروپا» و فائق آمدن بر شکاف جنگ سرد بود. تنها در این زمان، قاره اروپا می توانست به «قلمرو آزادی، امنیت و عدالت» تبدیل شود. به ویژه لهستان، در دوره پیش از الحاق به اتحادیه به شدت پیگیر اولویت های خود بود و نشان می داد که در مقام عضو اتحادیه هم چنین خواهد کرد. ملحق شدن به اتحادیه اروپا به ویژه از دید لهستان و جمهوری چک مقارن با آشتی دوباره آن دو کشور با آلمان متحد بود. مانند بیش تر چیزهای دیگر که فرع بر مقتضیات کلان ناشی از جنگ سرد بود گسترش اتحادیه به سوی شرق نیز مشکلات فراوانی را پیش آورد که برخی از آن ها به مسائل لاینحلی برمی گشت که از جنگ جهانی دوم به جا مانده بود.
نهادها
نهاد اصلی اتحادیه اروپا شورای اروپاست که همایش منظم (تقریباً هر سه ماه یکبار) سران دولت ها و حکومت هاست، شورای اروپا یک «نهاد [اعلام شده] اتحادیه اروپا» نیست البته در پیمان اتحادیه اروپا تصریح شده است که هدف آن فراهم ساختن «انگیزه لازم برای توسعه اتحادیه» و تعیین «رهنمودهای سیاسی کلی» است. در عمل، این شورا عرصه اصلی اعلام مواضع، اظهار منافع و بحث دولت ها درباره اختلاف نظرهای شان است. شورای وزیران که در 1993 به شورای اتحادیه اروپا تبدیل شد با این که به لحاظ حقوقی نهاد متفاوتی است در امور روزمره این نقش را به عهده گرفته است. در این شورا مقام های ملی برای نمونه از طریق نشست های منظم وزیران دارایی، حمل و نقل، شیلات، یا کشاورزی نمایندگی دولت ها را در حوزه های گوناگون سیاست گذاری برعهده دارند. این شورا دارای ریاست ادواری است و هر دولت عضو، این مقام را برای مدت شش ماه به دست می گیرد. دگرگونی هایی پیشنهاد شده است تا دوره ریاست به دو سال و نیم افزایش یابد.از دید نظریه پردازان نهادهای بین دولتی، شورا مهم ترین نهاد اتحادیه اروپاست. کمیسیون اروپا یک نهاد نیمه اجرایی است که تنها حق ابتکار برای ارائه پیش نویس قوانین را در حوزه های سیاست گذاری مشترک دارد. اگر شورا پیشنهاد کمیسیون را بپذیرد در گام بعد کمیسیون وظیفه اجرای عملی آن را بر عهده می گیرد. کمیسیون فوق ملی ترین نهاد اتحادیه اروپاست. کمیسیون با وجود همه امتیازات رسمی و وظایف تعیین شده اش، از زمان روزهای خوشی که در دوران ژاک دلور داشت قدرت و اختیارات خودش را به دولت ها واگذاشته است. در سال 1999 در پی انتشار گزارشی که در آن رواج «کلاهبرداری، سوء مدیریت و پارتی بازی» در کمیسیون افشا شده بود کل اعضای کمیسیون که تحت رهبری ژاک سانتر بود استعفا دادند. پارلمان اروپا هم که کمیسیون را به برکناری تهدید کرده بودند به همان نسبت اهمیت بیش تری یافت. این پارلمان که اعضایش نخستین بار در سال 1979 با رأی مستقیم مردم کشورهای عضو برگزیده شدند از حد حق مشورت و تصمیم گیری مشترک فراتر رفته و اختیارات تصویبی گوناگونی به دست آورده است. از این گذشته، شمار نمایندگانی این پارلمان نیز با ورود اعضای جدید به اتحادیه اروپا افزایش یافته و به 732 تن رسیده است. نهاد دیگری که متناسب با رشد مجموعه قوانین مشترک اتحادیه اهمیت بیش تری پیدا کرده است دادگاه دادگستری اروپاست. این دادگاه مسئولیت تضمین رعایت قوانین اتحادیه در کشورهای عضو را برعهده دارد. در زمینه هایی که بر اساس پیمان های اتحادیه مقرر شده است این دادگاه برتر از محاکم می شناخته می شود. در دادگاه دادگستری اروپا از هر دولت عضو، یک قاضی حضور دارد. دیوان حسابرسان، امور مالی اتحادیه ها اروپا از جمله همه جنبه های درآمدها و هزینه های آن را زیر نظر دارد. در این دیوان نیز از هر دولت یک حسابرس حضور دارد. گذشته از این ها یک کمیته نمایندگان دائمی هم وجود دارد که وظیفه اصلی اش ترتیب دادن نشست های منظم سران شورای اروپا و نیز کنفرانس های بین دولتی و هرگونه شست فوق العاده است. کمیته ناطق نیز یک «نهاد اتحادیه اروپا» است که به موجب پیمان اتحادی اروپا در 1993 موجودیت یافت، کار این کمیته نظارت بر اصل «اختیار تصمیم گیری» و حفظ کنترل امور در سطح محلی یا منطقه ای در موارد ممکن است. یک کمیته اقتصادی و اجتماعی هم که نمایندگی دیدگاه های کارفرمایان، کارکنان، مصرف کنندگان و دیگر گروه های نفوذ را برعهده دارد با کمیسیون اروپا به مشورت می پردازد.
کجا می روی؟
اتحادیه اروپا چیزی بیش از یک سازمان بین المللی است ولی (هنوز) یک دولت نیست. این اتحادیه در بیش از 120 کشور نمایندگی هایی رسمی دارد که وظایفی شبیه وظایف سفارت خانه های کشورها را به اجرا می گذارند و در سازمان های بین المللی مهم مانند سازمان ملل متحد و سازمان جهانی بازرگانی هم نمایندگانی دارد. متقابلاً اتحادیه اروپا هم سفیران دیگر کشورها را می پذیرد. این اتحادیه در جریان تکامل خود نشان داده است که برای دولت های فقیرتر اروپا جذابیتی مقاومت ناپذیر دارد. هرچه اتحادیه بزرگ تر می شود بیش تر آشکار می گردد که چیزی جز نظامی از هماهنگی و مصالح نیست که زیر فشارهای دم افزونی قرار دارد. پابرجا ماندن تفاوت اولویت های اعضا و برداشت های فراخ تر موجود در این باره که اتحادیه اروپا چیست یا چه باید باشد موجب تزلزل آن شده است.این خود مضمون مکرر دیگری را مطرح می سازد: وضعیت نهایی اتحادیه اروپا. در این باره که وضعیت پایانی اتحادیه چیست یا چگونه باید به آن دست یافت توضیحات چندانی وجود ندارد. یکی از استثناهای قابل توجه را یوشکا فیشر، وزیر امور خارجه آلمان، به دست داده است. فیشر پنجاه سال پس از شومان، از تشکیل فدراسیون اروپا از طریق واگذاری اختیارات گسترده به پارلمان اروپا از طریق واگذاری اختیارات گسترده به پارلمان اروپا هواداری کرده است. ولی فیشر مخالفان بسیاری دارد. مفسران شکاک، اتحادیه اروپا را کوچک شمرده و آن را صرفاً فرایندی بی هدف، یک دیوان سالاری اتلاف گر، توهم زده و ناتوان از برخورد با چالش ها و تهدیدهای مهم دانسته اند. از دید حامیان اتحادیه اروپا، این اتحادیه مهم ترین نمونه «مدیریت چند سطحی» یا چند جانبه گرایی پیچیده است: یک «قدرت غیرنظامی» که بر اولویت حکومت قانون پا می فشارد، پشتیبان حقوق بشر و بزرگ ترین اعطا کننده کمک خارجی است و نقش قاطعی در ثروتمندی و رفاه شهروندان اروپایی داشته است. اینان خاطر نشان می سازند که دیوان سالاری اتحادیه در مقایسه با دولت های عضو آن کوچک است. وانگهی، دولت ها به تنهایی قادر به دست و پنجه نرم کردن با بسیاری از تحولات معاصر نیستند. به نظر می رسد که جنبه های روان شناختی اهمیت بسیاری در همبستگی و پویش های داخلی اتحادیه اروپا دارد زیرا این قاره اغلب درباره آینده جمعی خود میان خوش بینی و بدبینی در نوسان بوده است.
مشکل دیگری که پیش روی اتحادیه اروپا قرار دارد کمبود مردم سالاری ادعایی آن است که عمدتاً در سیمای کمیسیون غیرمنتخب شورای آن که اعضایش به طور غیرمستقیم (از طریق انتخابات ملی) برگزیده می شود، و اغلب در پشت درهای بسته تشکیل جلسه می دهد و تصمیم گیری می کند نمود می یابد. پارلمان اروپا که نمایندگان آن با رأی مستقیم مردم اروپا انتخاب می شوند به رغم گسترش حقوق و مسئولیت هایش، قدرت و اختیارات کم تری از شورای اروپا دارد. از این گذشته چون واجدان حق رأی، پارلمان اروپا را بی اهمیت می دانند شمار شرکت کنندگان در انتخابات آن کم بوده است. برخی سیاستمداران در تلاش برای جلوگیری از تمرکزگرایی و عدم شفافیت، خواهان تقسیم روشن صلاحیت ها میان سطوح اروپایی، ملی، و درون ملی، و تقویت اختیار تصمیم گیری شده اند. در نشست سران اتحادیه که در دسامبر 2001 در لاکن برگزار شد با اعلام افتتاح «مجمع آینده اروپا» کار بزرگ دیگری آغاز شد. ریاست این مجمع با رئیس جمهور پیشین فرانسه والری ژیکاردستن و مسئولیت آن آماده سازی پیشنهادی برای پیمان پی ریزی قانون اساسی اروپا بود. این قانون اساسی در ژوئن 2003 ارائه شد و در آیین های متفاوتی برای رأی گیری در نظر گرفته شده بود که در نیس رد شده بود. دولت های عضو نتوانستند در دسامبر 2003 درباره این پیش نویس قانون اساسی به توافق برسند. باز هم موضوع رأی گیری به بن بست کشید و همین سبب شد که بسیاری از مفسران، نشست لاکن را یک «شکست» ارزیابی کنند.
در زمینه سیاست خارجی و امنیتی، درگیری کوزوو و ر سال 1999 بار دیگر وابستگی اتحادیه اروپا به ایالات متحده را آشکار ساخت هر چند که در عین حال این ستیز، کانون تحولات مهمی مانند نخستین نمونه از مشارکت کانون تحولات مهمی مانند نخستین نمونه از مشارکت نظامی آلمان پس از سال 1945 در یک «جنگ گرم»-آن هم بدون مجوز سازمان ملل-بود. تیره شدن مناسبات میان برخی دولت های عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده، که بر سر عراق شدت بیش تری پیدا کرد ولی پیش و پس از درگیری عراق هم در سایر زمینه ها وجود داشت، یکی از مایه های مهم نگزانی است. برخلاف برخی دیگر از کشورهای عضو، کشورهای مرکز و شرق اروپا نفع خود را در این می دیدند که آمریکا شدیداً علاقه مند مسائل اروپا باشد و افزایش اعضای اتحادیه اروپا به موازات گسترش ناتو پیش رود. در آغاز سده بیست و یکم ناامنی جهانی معضلی است که نه اتحادیه اروپا و نه تک تک دولت ها را گریزی از آن نیست. بی میلی یا ناتوانی نهادی جمعی چون اتحادیه اروپا را تأمین شایسته امنیت و دفاع خودش معمایی را پیش می آورد: وجود جوامع و فرهنگ های سیاسی صلح طلب (-صلح باوری) که از قبول هزینه های نظامی و درگیری نظامی نفرت دارند می تواند موجب برخورد نارسا با تهدیدها شود. خطر تروریسم می تواند کشورها را وادار به اتخاذ اقدامات متقابل همگراتری سازد. اندکی پس از حادثه انفجار بمب در قطار مادرید در سال 2004 یکی از واکنش ها به تقاضای اتخاذ اقدامات هماهنگ، تشکیل دفتری در اتحادیه اروپا برای امنیت داخلی بود که مسئولیت هماهنگ سازی سازمان های امنیت داخلی دولت های عضو را بر عهده گرفت.
ترکیه نیز که رسماً مذاکرات برای عضویت را با اتحادیه آغاز کرده است چالش بزرگ دیگری برای اتحادیه اروپاست. ملحق شدن ترکیه به اتحادیه فشارهایی را که هم اکنون نیز بر بودجه اتحادیه اروپا وارد می شود شدیدتر می کند. جدای از عوامل اقتصادی، برخی استدلال ها در مخالفت با ورود ترکیه حول اعتبار سیاسی (مردم سالارانه) و مناسبت فرهنگی آن کشور برای عضویت در اتحادیه دور می زند. بر این اساس اگر ترکیه به عضویت اتحادیه پذیرفته یا باب مذاکرات برای ورود با آن کشور شود. تقاضای دولت هایی چون اوکراین، مولداوی و روسیه برای عضویت در اتحادیه اروپا با این استدلال که هر دولت اروپایی می تواند خواستار پیوستن به اتحادیه شود تقویت می گردد. با در نظر داشتن مفهوم «ارزش های مشترک» این پرسش را هم می توان مطرح ساخت که «آیا کشورهای بالکان اروپایی هستند؟»
همگرایی اروپا به واسطه تاریخچه ای از درگیری و دگرگونی های ژئوپلیتیک زلزله مانند با مانع روبه رو شده است. این همگرایی برای ایجاد و حفظ رونق اقتصادی البته در شرایط دو قطبی (-دو قطبی بودن) اهمیت محوری داشت. گرچه اتحادیه اروپا به ویژه در زمینه مسائل تجاری به یک قدرت اقتصادی جهانی تبدیل شده، نمونه هایی در حوزه اقتصادی مانند مالیات ها، پرداخت های رفاه اجتماعی و رواج یورو وجود دارد که آن آن ها اتحادیه هنوز به وحدت کامل دست نیافته است؛ یکی از مناقشه برانگیزترین مسائل چه در داخل و چه در بیرون از اتحادیه اروپا سیاست مشترک کشاورزی است. در دهه 1970 بیش از 70 درصد بودجه جامعه اروپا صرف یارانه های کشاورزی و اقدامات مرتبط با آن شد، تقریباً سی سال طول کشید تا این رقم به حدود 50 درصد کاهش یابد. موضوع دیگری که کانون مناقشات سیاسی شدید بوده است اعتبارات ساختاری و اعتبارات تضمین انسجام اتحادیه است. هر دوی این زمینه های سیاست گذاری بار دیگر در دوره گسترش اتحادیه در سال های 2004/2007 مطرح شد. به طور کلی تر، نیروهای اقتصادی جهانی «مدل اجتماعی اروپا» و دولت رفاه را که تا اندازه زیادی یکی از نوآوری های اروپای غربی به شمار می رود. به خطرانداخته است. از این گذشته، اروپا رو به پیری می رود. در ایتالیا و جمهوری فدرال آلمان حدود 18 درصد و در فرانسه 16/5 درصد از مردم 65 سال به بالا سن دارند، پیدایش یک طبقه کارآفرین جوان در دولت هایی که تازه به عضویت اتحادیه درآمده اند می تواند محرکی برای جان تازه بخشیدن به اتحادیه اروپا شود اما افزایش کلی شمار دریافت کنندگان حقوق بازنشستگی نسبت به کارگران، مانع بزرگی در این راه است.
برخی تا حدودی برای تشویق به تأمل درباره مسائلی غیر از موضوعات مالی، در موارد بسیاری روی تبار مشترک معنوی، مذهبی و فکری اروپا انگشت گذاشته اند. امید آنان این بوده که این امر موجب بالاگرفتن احساس هم هویتی و تعلقی شود که اتحادیه اروپا برای ایجادآن تلاش بسیار کرده است. ولی مهاجرت، تحولات تازه اقتصادی و فناوری، دگرگونی شیوه های زندگی و نیرومند ماندن هویت های ملی گوناگون تأثیر این ریشه های مشترک را کم رنگ ساخته است. می توان پرسید گذشته یونانی-رومی و مسیحی اروپا چه تأثیر غالبی بر حال و آینده اتحادیه اروپا می گذارد. اتحادیه اروپا با این که هنوز به کمال دست نیافته است موفق ترین تجربه در زمینه همگرایی منطقه ای است. با وجود دستاوردهای استثنایی این اتحادیه، چالش های پیش رو می تواند به اندازه گذشته عظیم باشد.
ـــ جنگ سرد؛ حاکمیت؛ سازمان امنیت و همکاری اروپا؛ سازمان پیمان آتلانتیک شمالی؛ سیاست امنیتی و دفاعی مشترک اروپا؛ سیاست مشترک کشاورزی؛ منطقه گرایی؛ همگرایی؛ یورو.
خواندنی های پیشنهادی
-1995 Van der Boer,p.Bugge p.and Waever.o.The History of the Idea of Europe,London: Routledge.-1996 Judt,T.A Grand Illusion,London: penguin
-1998Mayhew,A. Recreating Europe: The
European union 's policy Towards Central and Eastern Europe,Cambridge:Cambridge University press.
-2002 McCormick,J.Understanding the European union,Basingstoke:palgrave
-2000 Milward,A.The European Rescue of the Nation State,2nd edn,London:Routledge.
-1998 Moravcsik,A.The Choise for Europe,Ithaca,NY: cornell University press
-2003 Schimmelfennig.F.The EU.NATO,and the integration of Europe:Rules and Rhetoric Cambridge:Cambridge University press
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390
.jpg "حجاب مقدم است یا اقتصاد مردم؟")
