نویسنده: مارتین گریفیتس
مترجم: علیرضا طیب
مترجم: علیرضا طیب
Strange,Susan
در میان همه اندیشمندانی که در زیرعنوان «واقع گرایی» طبقه بندی می شوند سوزان استرنج از همه نامتعارف تر است. با این که استرنج در آثارش از نو واقع گرایی بسیار خرده گرفته است ولی باز هم خود را یک «واقع گرای جدید» در رشته فرعی اقتصاد سیاسی بین الملل می داند. از این گذشته نامتعارف بودن او از این هم مایه می گیرد که همواره به قول رابرت کاکس به جای یک «طرفدار» یک «تکرو» بوده است. استرنج به جای آن که کار خود را از مجموعه موجود گزاره های پذیرفته شده نظری یا ایدئولوژیک آغاز کند. برای پاسخ گویی به پرسش هایی تجربی که خود مطرح می سازد و در واکنش به سرخوردگی از پاسخ هایی که در نوشته های موجود به این پرسش ها داده شده است مفاهیم نظری خاص خودش را بسط می دهد. همان گونه که کاکس می گوید.
واقع گرایی او یعنی جست و جو برای یافتن واحدهای مؤثر سیاست جهان قطع نظر از این که واحدهای یادشده چه باشند. به جای تعریف جهان صرفاً بر حسب دولت ها، او قدرت را موضوع اصلی مورد توجه واقع گرایی می داند و می پرسد: قدرت در کجا نهفته است؟ مسلماً تا اندازه ای در دست دولت ها است. ولی از آن گذشته در دست بازارها هم هست. همچنین در دست شرکت ها و شاید در دست برخی واحدهای دیگر. پاسخ پرسش مطرح شده، بلافاصله داده نمی شود و پاسخ آن می تواند تغییر کند.
(Cox 1996: 183)
این سخنان به ویژه در مورد اقتصاد سیاسی بین الملل صدق می کند که رشته ای است که استرنج خود در شکل گیری و توسعه آن سهم داشته است.
سوزان استرنج در 1923 چشم به جهان گشود و تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی در مدرسه اقتصاد لندن به پایان برد. پس از آن که در جریان جنگ جهانی دوم مدتی را در کمبریج به سر برد نخست در مقام روزنامه نگار برای نشریه اکونومیست و در 1946 در مقام خبرنگار مقیم واشنگتن برای روزنامه آبزرور مشغول به کار شد. تجربه استرنج در عرصه روزنامه نگاری از جهت آشنا ساختن او با مسائل سیاسی معاصر ارزش بی حد و اندازه ای داشت و به سبک نگارش او نیز که بی حاشیه، روشن و بی پیرایه بود کمک کرد. در 1948 نخستین شغل آموزشی خود را در یونیورسیتی کالج لندن آغاز کرد. پس از آن که بر سر یونیورسیتی کالج لندن آغاز کرد. پس از آنکه بر سر مدت مرخصی زایمان خود با مدیریت این دانشگاه اختلاف پیدا کرد به عنوان همکار پژوهشی به مؤسسه سلطنتی امور بین الملل در چاتام هاوس پیوست. به قول خودش در این دوره «هنوز گرایش زبان باورانه در حرفه های علمی پانگرفته بود و با داشتن چهار کودک کم سن و سال در خانه، رغبتی به جنگیدن با مدیریت دانشگاه نداشتم». (kruzel and Rosenau 1989:433). در همین دوره بود که مقاله مشهورش را که در آن به جداسازی سیاست و اقتصاد در بررسی روابط بین الملل حمله کرده بود و نیز نخستین کتابش را با عنوان استرلینگ و سیاست انگلستان (1971)منتشر ساخت. استرنج در این کتاب گناه افول اقتصادی انگلستان را به گردن رهبران سیاسی و اقتصادی آن کشور انداخت. او مدعی بود که فکر و ذکر این رهبران تنها حفظ پول انگلستان به عنوان نشانه اعتبار بین المللی بوده است. در 1978 به مدرسه اقتصاد لندن بازگشت و کرسی استادی مونتاگ برتون را برای تدریس روابط بین الملل را در اختیار گرفت. طی دهه بعد در مقام پژوهشگری برجسته در زمینه مالیه و تجارت بین الملل و نیز منتقد سرسخت شیوه تحول اقتصاد سیاسی بین الملل در ایالات متحده شهرتی به هم زد. در دهه 1970 نقش بارزی در جاانداختن واحدهای درسی اقتصاد سیاسی بین الملل در مدرسه اقتصاد لندن داشت و شاخه انگلیسی انجمن بررسی های بین المللی را نیز تشکیل داد. سوزان استرنج دهه پایانی عمر خود را در مؤسسه دانشگاهی اروپا واقع در فلورانس مشغول کار بود. در 1993 به دانشگاه وارویک پیوست. او پس از یک سال تمام مبارزه با سرطان در 25 اکتبر 1998 چشم از جهان فروبست.
در سال 1970 استرنج پیشتاز انتقاد از پژوهشگران روابط بین الملل به دلیل بی توجهی شان به شیوه دگرگون شدن سیاست قدرت سنتی به دست نیروهای اقتصادی بود و از اقتصاددانان هم خرده می گرفت که برای تعیین کنش سیاسی-اقتصادی، بیش از حد به محاسبات انتزاعی تکیه می کنند. رویدادهایی که پس از فروپاشی نظام برتون وودز برای مدریت اقتصاد جهانی پیش آمد.مصداق خوبی برای گلایه های استرنج بود. برای نمونه، براساس منطق ناب اقتصادی، گذار از نرخ های ثابت به نرخ های شناور ارز باید به دولت ها امکان می داد تا حساب های پایه خود را متعادل سازند ولی با این حال، دولت های دچار کسری بدهکارتر شدند و طلبکاران سرمایه بیش تری روی هم انباشتند. استرنج در تلاش برای تبیین این پدیده و دیگر نابهنجاری های اقتصاد سیاسی تبیین این پدیده و دیگر نابهنجاری های اقتصاد سیاسی بین الملل آشکارا از چندین مکتب فکری وام گرفته است. در دهه 1970 رشته روابط بین الملل را اغلب برحسب سه مکتب فکری تصویر می کردند: واقع گرایان که ادامه دهنده سنت سوداباوران بوده و بر لزوم کنترل بازار توسط دولت تأکید ورزیده اند؛ لیبرال ها که همچنان آرمان بازار «آزاده» و رقابت بر سر ارزش ها را وسیله ترویج رفاه در جهان می دانند؛ و مارکسیست ها (-مارکسیسم) که معتقدند سرمایه داری ذاتاً استثمارگرانه است. استرنج مدعی است که این رشته بی جهت «شبیه سه قطار کودکی که روی سه مسیر جداگانه در حرکت اند و نقطه آغاز و مقصد نهایی متفاوتی دارند و هرگز مسیر یکدیگر را قطع نمی کنند» به سه پاره تقسیم شده است (Strange 1988a:16). استرنج برای بسط اندیشه قدرت ساختاری به منزله یکی از مفاهیم اقتصاد سیاسی بین الملل که محققان را قادر می سازد سیاست و اقتصاد را با هم درآمیزند از این هر سه مکتب فکری وام می گیرد. قدرت ساختاری به قدرت تصمیم گیری درباره نحوه انجام امور، قدرت شکل دادن به چارچوبی که دولت ها در دل آن با یکدیگر، با مردم، یا با شرکت های خصوصی ارتباط برقرار می کنند اشاره دارد. قدرت نسبی هر طرف یک رابطه بیش تر یا کم تر خواهد بود اگر یک طرف در عین حال تعیین کننده ساختار پیرامونی آن رابطه هم باشد.(Strange 1988a:24-5)
به گفته استرنج، بررسی هر موضوعی در اقتصاد سیاسی بین الملل باید از یک دسته پرسش های تجربی آغاز می شود: «این نتیجه را کدام فرایندهای سیاسی و اقتصادی به وجود آورده اند؟ پس از علت ها معلول ها می آیند: چه کسی سود برده است؟ چه کسی هزینه اش را پرداخت کرده است؟ چه کسی مخاطرات را به جان خریده است؟ چه کسی از فرصت های تازه بهره برده است؟ (
Strange 1995:172).در گام بعد باید با بررسی تصمیمات گرفته شده و توافقات حاصله میان بازیگران مربوط را که از جمله شامل حکومت ها هم می شوند ولی محدود به آن ها نیستند به پرسش های یادشده پاسخ گفت. ولی تحلیل ما نباید محدود به توافقات آشکار (برایند قدرت مناسباتی میان بازیگران) بماند بلکه باید محدودیت های چهار ساختار قدرت، را که به لحاظ تحلیلی از هم جدا هستند، و نیز تعامل میان آن ها را بازشناسد: «قدرت تأثیرگذاری بر اندیشه های دیگران [ساختار آگاهی]، دسترسی بازیگران به اعتبارات [ساختار امنیت]، چشم اندازهای امنیت بازیگران [ساختار امنیت]، بخت آن ها برای بهره مندی از زندگی بهتری در مقام تولیدکننده و مصرف کننده [ساختار تولید]»(Strange 1995: 172). از دید استرنج این چهار ساختار در گذر زمان با هم تعامل دارند و دگرگون می شوند. هیچ ساختار واحدی برای همیشه بر دیگر ساختارها غلبه ندارد ولی چگونگی تعامل آن ها به روشن ساختن توافقاتی که در موضوعات مختلف اقتصاد سیاسی بین الملل میان بازیگران حاصل می شود کمک می کند.
تمایزی که استرنج میان این چهار نوع ساختار قدرت قائل است به کامل ترین شکل در کتاب دولت ها و بازارها (1988) بسط یافته است. تحلیل وی درباره هر یک از این چهار ساختار، التقاط و پراکنده گزینی او را به خوبی نشان می دهد. برای نمونه، توصیفی که استرنج از ساختار امنیت به دست می دهد با واقع گرایی متعارف که قدرت آمرانه دولت ها را برخاسته از تضمین امنیت شهروندان در برابر تهدیدات دیگر دولت ها می داند همخوانی دارد. ساختار تولید به منابع اساسی تولید ثروت در جامعه و نیز این مسئله اشاره دارد که چگونه فناوری های تولید، توزیع قدرت میان دولت ها و میان دولت ها و بازارها را قواره بندی می کند. ساختار مالی نیز به شیوه تولید، توزیع و مدیریت (با سوء مدیریت) اعتبارات در روابط بین الملل اشاره دارد. سرانجام، ساختار آگاهی به قول به این بازمی گردد که «چه باورها و چه اطلاعاتی وجود دارد (و به منزله امور شناخته شده یا مسلم تلقی می شود) و این باورها، اندیشه ها و آگاهی ها از طریق کدام مجاری منتقل یا محدود می شود»(May 1996:182).می این امکان جالب توجه را نیز مطرح می سازد که شاید لازم باشد ساختار آگاهی را به لحاظ تقدم داشتن بر سایر ساختارها خیلی جدی تر بگیریم ولی این موضوعی است که به پژوهش های بیش تری نیاز دارد (نک: Strange 1996a).
کارهای استرنج درباره قدرت ساختاری در اقتصاد سیاسی بین الملل نتیجه سرخوردگی او از نارسایی ابزارهای نظری موجود برای بررسی سیاست و اقتصاد در دهه 1970 بود. از این گذشته این آثار ملهم از اختلاف نظر او با آن دسته از پژوهشگرانی بود که می گفتند قدرت سیاسی-اقتصادی ایالات متحده بر دیگر دولت ها در آن دهه رو به افول است. استدلال مرسوم این بود که ژاپن و اروپا ویرانی اقتصادشان در جریان جنگ جهانی دوم را برطرف کرده اند. ترتیبات برتون وودز که ایالات متحده آن را برای تضمین نظام تجارت آزاد به اجرا گذاشته بود برای متوقف ساختن روند ادعایی حمایتگری اقتصادی در میان دولت ها کافی نبود. از این گذشته ناتوانی آشکار ایالات متحده از حفظ مازاد تجاری خود نسبت به رقبای اصلی اش نشان می داد که بین قدرت و تعهدات نظامی آن کشور و بنیه اقتصادی آن عدم توازن رو به رشدی وجود دارد. در نتیجه، آمادگی آن کشور برای تأمین «ارزش های عمومی» بین المللی معتبری چون یک پول بین المللی باثبات و قراردادن اروپا و ژاپن زیر چتر بازدارندگی گسترش یافته به خطر افتاده بود. از نظر سوزان استرنج چنین تحلیلی نمونه جاافتاده ای بود از ناتوانی از تمایز قائل شدن میان قدرت مناسباتی و قدرت ساختاری. در خصوص حمایتگری، استرنج تأکید دارد که سرمایه داری جهانی در نتیجه افزایش تدابیر حمایتگرانه به راستی به دردسر نیفتاده است. علت این امر آن است که ساختار تولید، بی نتیجه بودن این تدابیر را تضمین خواهد کرد. گرچه حمایت از صنایع خودی در برابر رقابت «غیرمنصفانه» خارجی برای دولت ها منافعی دارد، در عین حال از آن جا که اگر صنایع بیش از حد مصون از فشارهای رقابت بین المللی باشد دچار رکود می شوند محدودسازی تدابیر حمایتگرانه هم به نفع دولت هاست. وانگهی ساختار تولید هم دستخوش دگرگونی عظیمی شده است زیرا بیش از یک سوم تجارت جهان نه میان شرکت های جداگانه مستقر در کشورهای مختلف بلکه میان شعبه های شرکت های چندملیتی صورت می گیرد.
استرنج بیش تر تحلیل های تجربی خود را روی تغییرات پدید آمده در ساختار مالی جهان متمرکز کرده و نتیجه گرفته است که آنان که برای اُفت چیرگی ایالات متحده ماتم گرفته اند قدرت مناسباتی و قدرت ساختاری را با هم خلط کرده اند. ایالات متحده به واسطه بهره مندی «بی هزینه» دیگر دولت ها از دسترسی ممتاز به بازارهای آمریکا قدرت خود را به این دولت ها نباخته بلکه:
حکومت ایالات متحده قدرت خود را به ... بازار باخته است-و این تا اندازه زیادی خود خواسته بوده است. حکومت های ایالات متحده از این پس هم، برای امن و مشتاق ساختن جهان به سرمایه داری امریکایی موانع موجود در برابر سرمایه گذاری خارجی را از میان برداشته و به تحرک سرمایه دامن زده اند، توافقات برتون وودز را از بین برده اند، با عقد پیمان های تجاری یک جانبه از مقررات گات سوء استفاده کرده اند؛ [و] بازارها را برای حمل و نقل هوایی و مالیه مقررات زدایی کرده اند. و حتی این تمام ماجرا نیست. تمامی این تصمیمات سیاسی ایالات متحده به دگرگونی ساختاری در اقتصاد جهان دامن زده است و حکومت ایالات متحده هم مانند دیگر حکومت ها در نتیجه بسیاری از این دگرگونی ها اقتدار مشروع خود را بر اقتصاد از دست داده است.
(Strange 1994b:213)
استرنج در برانگیزنده ترین کتاب خود سرمایه داری قماری (1986)، که آکنده از همان مضامین بی مسئولیتی سیاسی است که در آثار قبلی اش مطرح شده است، می گوید نظام سرمایه داری جهانی از بی نظمی ساختار مالی رنج می کشد. به ویژه گذار از نرخ های ثابت به نرخ های شناور ارز، مدیریت اقتصاد ملی را برای دولت ها دشوار ساخته و جوی پدید آورده است که در آن دستیابی به رشد اقتصادی بسیار دشوار است. استرنج مشکل واقعی جهان سوم را هم نه صرفاً سطوح بالای بدهی ها بلکه عدم عرضه مطمئن اعتبارات برای توسعه بلندمدت آنها می داند.
استرنج درباره این که مسئولیت پدیدآمدن «سرمایه داری قماری» دهه های 1970 و 1980 به گردن کیست اصلاً پرده پوشی نمی کند: ایالات متحده. او یک رشته مواردی را برمی شمارد که در آن ها حکومت آمریکا از اقدام به منزله یک دولت چیره مسئول سرباز زده است (برای نمونه، برقراری نرخ های شناور ارز، خودداری از مذاکره مستقیم با اوپک (-سازمان کشورهای صادرکننده نفت) و امتناع از ایجاد یک مرجع وام دهنده نهایی بین المللی پس از ورشکستگی بانک ها در سال 1975). استرنج برخلاف واقع گرایانی چون استیون کراسنر، دولت آمریکا را ضعیف و بی میل به مقاومت در برابر گروه های نفوذ اقتصادی در ایالات متحده می داند. اما او تأکید دارد که استدلال های نو واقع گرایان/نولیبرال ها(-نولیبرالیسم) دایر بر این که ایالات متحده از نظر اقتصادی دچار چنان ضعفی است که نمی تواند نظم مالی بین المللی را برقرار سازد چیزی جز توجیه سیاست ها و داوری های نادرست نیست. ایالات متحده با این که قدرت خود را به بازار باخته است. در مقایسه با سایر قدرت های موجود در نظام بین المللی همچنان قدرت ساختاری چشمگیری دارد و استرنج معتقد است که باید آن کشور را مسئول اقداماتش شناخت.
اما دست کم از کتاب سرمایه داری قماری روشن نمی شود که درمان این ناخوشی چیست. استرنج می گوید ایالات متحده می تواند با مبارزه با کسری عظیم بودجه خود که در وهله نخست موجب پیدایش بازارهای ناپایدار پول اروپایی شده است و نیز با کنترل بانک های بین المللی از طریق وضع مقرراتی برای دسترسی آن ها به نیویورک به اوضاع داخلی خود سر و سامانی دهد. ولی این گونه اصلاحات بدون اعمال فشار صورت نخواهد گرفت و چون بعید است که چنین فشاری از داخل ایالات متحده اعمال شود باید دیگر دولت ها آن را به گردن گیرند. بدین ترتیب، استرنج نوعی دیپلماسی توازن قدرت را تأیید می کند و معتقد است که به ویژه اروپایی ها باید پولی مشترک داشته باشد و بیش از گذشته مسئولیت نیازهای امنیتی خود را به عهده گیرند. با این که استرنج برای تشریح سرشت ساختار تولید بدون تعصب ورزی از مکتب مارکسیسم وام می گیرد هرگونه امیدواری را به این که طبقات رنجبر که دولت های ملی به دام افتاده اند بتوانند عاملان واقع بین اصلاح یا انقلاب باشند مردود می شمارد.
استرنج در جدیدترین آثارش کم تر به بحث از افول چیرگی ایالات متحده می پردازد و بیش تر می خواهد بداند که قدرت ساختاری تا چه حد دگرگون شده و اقتدار دولت سرزمینی را بر باد داده است. امروزه دولت ها به جای رقابت بر سر قلمرو، بر سر سهم شان از بازارهای اقتصاد جهان به رقابت با هم می پردازند. در نتیجه، اولویت های آن ها از سیاست دفاعی و خارجی دور به سیاست تجاری و صنعتی نزدیک شده است. آن ها اکنون ناگزیرند مرجعیت و اقتدار دیگر بازیگران را هم بپذیرند. «اقتدار دولت به سمت واحدهای بالاتر، پایین تر و هم تراز دولت نشت کرده است. حتی در برخی مسائل به نظر می رسد که این اقتدار به جای دیگری منتقل نشده بلکه صرفاً دود شده و به هوا رفته است»(Strange 1995b:56). استرنج دلیل این امر را عمدتاً آهنگ دگرگونی فناوری در ساختار تولید می داند. ما صرفاً در دنیایی به سر نمی بریم که آهنگ ارتباطات برفراز مرزها در آن بی سابقه است بلکه پیشرفت فناوری هم چنان سرعتی دارد که حجم سرمایه لازم برای تولید کالاها و خدمات رقابت پذیر را نمی توان تنها با تکیه بر فروش داخلی فراهم ساخت. این دگرگونی نه تنها هویت بازیگران درگیر در اقتصاد بین الملل بلکه طیف چانه زنی های دولت ها و شرکت ها را نیز پیچیده تر ساخته است. یکی از گرایش های دردسرساز این است که با رقابت دولت ها بر سر کسب سهم بیش تری از بازارهای جهانی از طریق پیشکش کردن مشوق هایی به شرکت های خارجی تا در قلمرو آن سرمایه گذاری و محصولاتی را تولیدکننده توانایی آن ها برای مالیات گیری و تنظیم بازارها رو به افول است و این روند، دشواری های مدیریت اقتصاد جهانی را دو چندان می سازد. همه این ها نتیجه دگرگونی های ساختاری پدیدآمده در سرنوشت قدرت است که اگر خودمان را به تحلیل روابط میان دولت ها محدود سازیم نمی توانیم آن ها را درک کنیم. قدرت از دولت ها به بازارها منتقل شده است و این پدیده لزوماً در سیمای انتقال قدرت میان دولت ها نمود نمی یابد. ایالات متحده هنوز هم در زمینه امنیت، مالیه و دانش و آگاهی از قدرت ساختاری عظیمی برخوردار است که به صورت تسلط دانشگاه های امریکایی در جذب دانشجویان خارجی در مقایسه با سایر دولت ها تجلی یافته است.
از آثار استرنج می توان دو نتیجه گرفت. نخست، او بیش از هر پژوهشگر دیگری برای دستیابی به غنای نظری از طریق تلفیق «بُن نگره های» اندیشه روابط بین الملل و به ویژه اقتصاد سیاسی بین الملل تلاش کرده است. دوم، استرنج محققان را نسبت به ضرورت و دشواری های مدیریت متمرکز آن چه خودش گذار از جهان دولت های ملی به «قرون وسطی باوری جدید» در روابط بین الملل می خواند هشیار ساخته است. برای تلاش در زمینه اخیر، کوشش در زمینه نخست اهمیت گوهری دارد. «هرگونه پیشرفت به سمت نظامی پایدار و قابل دوام در گرو آن است که روشنفکران بتوانند جسارت آن را پیدا کنند که از دستمایه های گذشته ای که به سرعت رو به نابودی می رود دست بشویند و از نو شروع به اندیشیدن درباره برخی مسائل اساسی جامعه، جامعه سیاسی و اقتصاد کنند» (Strange 1995b:72). در واقع باید از نو واقع گرا شد.
کیئن، کراسنر
-1982 cave hic dragones:a critque of regime analysis,Internationa organication 36: 479-96.
-1982 still an extraordinary power:America' s role in a global monetary system in Raymond E.Lombra and Willard E.Wite (ed).Political Economy of International and Domestic Monetary Relations Ames.lowa State University Press,73-103.
-1984 paths to International political Economy (ed),London,Allen & Unwin
-1984 The global Political economy:1958-1994,International Journal 34:45
1985 Protectionism and world politics,International organization 39:233-59.
-1986 Casino Capitalism,Oxford,Oxford University Press.
-1986 Supranationals and the state.in John A.Hall(ed).states in History Oxford Basil Blackwell,289-305.
-1987 The Persistent myth of lost hegemony International organization 41: 551-74.
-1988a States and Markets:An Interoduction to International political Economy,London pinter.
-1988b The future of the American empire,Journal of International Affarirs 42: 1-17.
-1989 Towards a theory of transnational empire,in James N.Rosenau and Ernst-otto czempiel (eds),Global Changes and Theoretical Challenges: Approaches to World Politics for the 1990s,Toronto D.C.Heath & co,161-76.
-1990 Finance,information and power,Review of International Studies 16:259-74.
-1991 Rival States,Rival Firms:Compettion For World Market Shares (Whit John M.Stopford),Cambridge,Cambridge University Press.
-1991 An Eclectic approach,in Craig N.Murphy and Roger Tooze (eds),The New Internationa political Economy,Boulder,Colorado,Lynne Reinner,33-50.
-1994a Rethinking sturctural change in thd internationa political economy: states,firms and diplomacy in Richard stubbs and Geoffrey R.D.underhill (eds),political Economy and the Changing Global Order,Toronto,Mc Clelland& Stewart,103-15.
-1994b wake up,krasner! The world has changed Review of Internationl political Economy 1.
-1995 a political economy and international relations',in ken Booth and Steve Smith (eds),International Relations Theory Today,Cambride, Polity Press,1995:154-74.
- 1995b The defective state,Daedalus 24.
-1996a A reply to Chris May', global Society 10:303-6.
-1996b The Retreat of the State:The Diffusion of Power in the world Economy, Cambridge,Cambridge University Press.
-1988 Gill,Stephen and Law,David,The Global Political Economy,perspectives,problems and Politics,Brighton,Harvester Wheatsheaf.
-1989 kruzel,Joseph and Rosenau,James N.(eds),Journeys Through world politics:
Autobiographical Reflections of Thirty-Four Acodemic Thravellers,Lexington,Massachusetts,Lexington Books.
-1974 Lukes,Stephen,power:A Radical View,Basingstoke,Macmillian.
-1996 Cox,Robert,Approaches to world Order Cambridge,Cambridge University Press
-1996 May, Christopher,Strange Fruit:Susan Strange's theory of structual power in the international political economy,Global Society 10:167-89.
مِی در نشانی اینترنتی ذیل فهرست کاملی از آثار منتشر شده استرنج به دست داده است:
http://human.ntu.ac.uk/foh/is/ipebib.html
مارتین گریفیتس
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390
در میان همه اندیشمندانی که در زیرعنوان «واقع گرایی» طبقه بندی می شوند سوزان استرنج از همه نامتعارف تر است. با این که استرنج در آثارش از نو واقع گرایی بسیار خرده گرفته است ولی باز هم خود را یک «واقع گرای جدید» در رشته فرعی اقتصاد سیاسی بین الملل می داند. از این گذشته نامتعارف بودن او از این هم مایه می گیرد که همواره به قول رابرت کاکس به جای یک «طرفدار» یک «تکرو» بوده است. استرنج به جای آن که کار خود را از مجموعه موجود گزاره های پذیرفته شده نظری یا ایدئولوژیک آغاز کند. برای پاسخ گویی به پرسش هایی تجربی که خود مطرح می سازد و در واکنش به سرخوردگی از پاسخ هایی که در نوشته های موجود به این پرسش ها داده شده است مفاهیم نظری خاص خودش را بسط می دهد. همان گونه که کاکس می گوید.
واقع گرایی او یعنی جست و جو برای یافتن واحدهای مؤثر سیاست جهان قطع نظر از این که واحدهای یادشده چه باشند. به جای تعریف جهان صرفاً بر حسب دولت ها، او قدرت را موضوع اصلی مورد توجه واقع گرایی می داند و می پرسد: قدرت در کجا نهفته است؟ مسلماً تا اندازه ای در دست دولت ها است. ولی از آن گذشته در دست بازارها هم هست. همچنین در دست شرکت ها و شاید در دست برخی واحدهای دیگر. پاسخ پرسش مطرح شده، بلافاصله داده نمی شود و پاسخ آن می تواند تغییر کند.
(Cox 1996: 183)
این سخنان به ویژه در مورد اقتصاد سیاسی بین الملل صدق می کند که رشته ای است که استرنج خود در شکل گیری و توسعه آن سهم داشته است.
سوزان استرنج در 1923 چشم به جهان گشود و تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی در مدرسه اقتصاد لندن به پایان برد. پس از آن که در جریان جنگ جهانی دوم مدتی را در کمبریج به سر برد نخست در مقام روزنامه نگار برای نشریه اکونومیست و در 1946 در مقام خبرنگار مقیم واشنگتن برای روزنامه آبزرور مشغول به کار شد. تجربه استرنج در عرصه روزنامه نگاری از جهت آشنا ساختن او با مسائل سیاسی معاصر ارزش بی حد و اندازه ای داشت و به سبک نگارش او نیز که بی حاشیه، روشن و بی پیرایه بود کمک کرد. در 1948 نخستین شغل آموزشی خود را در یونیورسیتی کالج لندن آغاز کرد. پس از آن که بر سر یونیورسیتی کالج لندن آغاز کرد. پس از آنکه بر سر مدت مرخصی زایمان خود با مدیریت این دانشگاه اختلاف پیدا کرد به عنوان همکار پژوهشی به مؤسسه سلطنتی امور بین الملل در چاتام هاوس پیوست. به قول خودش در این دوره «هنوز گرایش زبان باورانه در حرفه های علمی پانگرفته بود و با داشتن چهار کودک کم سن و سال در خانه، رغبتی به جنگیدن با مدیریت دانشگاه نداشتم». (kruzel and Rosenau 1989:433). در همین دوره بود که مقاله مشهورش را که در آن به جداسازی سیاست و اقتصاد در بررسی روابط بین الملل حمله کرده بود و نیز نخستین کتابش را با عنوان استرلینگ و سیاست انگلستان (1971)منتشر ساخت. استرنج در این کتاب گناه افول اقتصادی انگلستان را به گردن رهبران سیاسی و اقتصادی آن کشور انداخت. او مدعی بود که فکر و ذکر این رهبران تنها حفظ پول انگلستان به عنوان نشانه اعتبار بین المللی بوده است. در 1978 به مدرسه اقتصاد لندن بازگشت و کرسی استادی مونتاگ برتون را برای تدریس روابط بین الملل را در اختیار گرفت. طی دهه بعد در مقام پژوهشگری برجسته در زمینه مالیه و تجارت بین الملل و نیز منتقد سرسخت شیوه تحول اقتصاد سیاسی بین الملل در ایالات متحده شهرتی به هم زد. در دهه 1970 نقش بارزی در جاانداختن واحدهای درسی اقتصاد سیاسی بین الملل در مدرسه اقتصاد لندن داشت و شاخه انگلیسی انجمن بررسی های بین المللی را نیز تشکیل داد. سوزان استرنج دهه پایانی عمر خود را در مؤسسه دانشگاهی اروپا واقع در فلورانس مشغول کار بود. در 1993 به دانشگاه وارویک پیوست. او پس از یک سال تمام مبارزه با سرطان در 25 اکتبر 1998 چشم از جهان فروبست.
در سال 1970 استرنج پیشتاز انتقاد از پژوهشگران روابط بین الملل به دلیل بی توجهی شان به شیوه دگرگون شدن سیاست قدرت سنتی به دست نیروهای اقتصادی بود و از اقتصاددانان هم خرده می گرفت که برای تعیین کنش سیاسی-اقتصادی، بیش از حد به محاسبات انتزاعی تکیه می کنند. رویدادهایی که پس از فروپاشی نظام برتون وودز برای مدریت اقتصاد جهانی پیش آمد.مصداق خوبی برای گلایه های استرنج بود. برای نمونه، براساس منطق ناب اقتصادی، گذار از نرخ های ثابت به نرخ های شناور ارز باید به دولت ها امکان می داد تا حساب های پایه خود را متعادل سازند ولی با این حال، دولت های دچار کسری بدهکارتر شدند و طلبکاران سرمایه بیش تری روی هم انباشتند. استرنج در تلاش برای تبیین این پدیده و دیگر نابهنجاری های اقتصاد سیاسی تبیین این پدیده و دیگر نابهنجاری های اقتصاد سیاسی بین الملل آشکارا از چندین مکتب فکری وام گرفته است. در دهه 1970 رشته روابط بین الملل را اغلب برحسب سه مکتب فکری تصویر می کردند: واقع گرایان که ادامه دهنده سنت سوداباوران بوده و بر لزوم کنترل بازار توسط دولت تأکید ورزیده اند؛ لیبرال ها که همچنان آرمان بازار «آزاده» و رقابت بر سر ارزش ها را وسیله ترویج رفاه در جهان می دانند؛ و مارکسیست ها (-مارکسیسم) که معتقدند سرمایه داری ذاتاً استثمارگرانه است. استرنج مدعی است که این رشته بی جهت «شبیه سه قطار کودکی که روی سه مسیر جداگانه در حرکت اند و نقطه آغاز و مقصد نهایی متفاوتی دارند و هرگز مسیر یکدیگر را قطع نمی کنند» به سه پاره تقسیم شده است (Strange 1988a:16). استرنج برای بسط اندیشه قدرت ساختاری به منزله یکی از مفاهیم اقتصاد سیاسی بین الملل که محققان را قادر می سازد سیاست و اقتصاد را با هم درآمیزند از این هر سه مکتب فکری وام می گیرد. قدرت ساختاری به قدرت تصمیم گیری درباره نحوه انجام امور، قدرت شکل دادن به چارچوبی که دولت ها در دل آن با یکدیگر، با مردم، یا با شرکت های خصوصی ارتباط برقرار می کنند اشاره دارد. قدرت نسبی هر طرف یک رابطه بیش تر یا کم تر خواهد بود اگر یک طرف در عین حال تعیین کننده ساختار پیرامونی آن رابطه هم باشد.(Strange 1988a:24-5)
به گفته استرنج، بررسی هر موضوعی در اقتصاد سیاسی بین الملل باید از یک دسته پرسش های تجربی آغاز می شود: «این نتیجه را کدام فرایندهای سیاسی و اقتصادی به وجود آورده اند؟ پس از علت ها معلول ها می آیند: چه کسی سود برده است؟ چه کسی هزینه اش را پرداخت کرده است؟ چه کسی مخاطرات را به جان خریده است؟ چه کسی از فرصت های تازه بهره برده است؟ (
Strange 1995:172).در گام بعد باید با بررسی تصمیمات گرفته شده و توافقات حاصله میان بازیگران مربوط را که از جمله شامل حکومت ها هم می شوند ولی محدود به آن ها نیستند به پرسش های یادشده پاسخ گفت. ولی تحلیل ما نباید محدود به توافقات آشکار (برایند قدرت مناسباتی میان بازیگران) بماند بلکه باید محدودیت های چهار ساختار قدرت، را که به لحاظ تحلیلی از هم جدا هستند، و نیز تعامل میان آن ها را بازشناسد: «قدرت تأثیرگذاری بر اندیشه های دیگران [ساختار آگاهی]، دسترسی بازیگران به اعتبارات [ساختار امنیت]، چشم اندازهای امنیت بازیگران [ساختار امنیت]، بخت آن ها برای بهره مندی از زندگی بهتری در مقام تولیدکننده و مصرف کننده [ساختار تولید]»(Strange 1995: 172). از دید استرنج این چهار ساختار در گذر زمان با هم تعامل دارند و دگرگون می شوند. هیچ ساختار واحدی برای همیشه بر دیگر ساختارها غلبه ندارد ولی چگونگی تعامل آن ها به روشن ساختن توافقاتی که در موضوعات مختلف اقتصاد سیاسی بین الملل میان بازیگران حاصل می شود کمک می کند.
تمایزی که استرنج میان این چهار نوع ساختار قدرت قائل است به کامل ترین شکل در کتاب دولت ها و بازارها (1988) بسط یافته است. تحلیل وی درباره هر یک از این چهار ساختار، التقاط و پراکنده گزینی او را به خوبی نشان می دهد. برای نمونه، توصیفی که استرنج از ساختار امنیت به دست می دهد با واقع گرایی متعارف که قدرت آمرانه دولت ها را برخاسته از تضمین امنیت شهروندان در برابر تهدیدات دیگر دولت ها می داند همخوانی دارد. ساختار تولید به منابع اساسی تولید ثروت در جامعه و نیز این مسئله اشاره دارد که چگونه فناوری های تولید، توزیع قدرت میان دولت ها و میان دولت ها و بازارها را قواره بندی می کند. ساختار مالی نیز به شیوه تولید، توزیع و مدیریت (با سوء مدیریت) اعتبارات در روابط بین الملل اشاره دارد. سرانجام، ساختار آگاهی به قول به این بازمی گردد که «چه باورها و چه اطلاعاتی وجود دارد (و به منزله امور شناخته شده یا مسلم تلقی می شود) و این باورها، اندیشه ها و آگاهی ها از طریق کدام مجاری منتقل یا محدود می شود»(May 1996:182).می این امکان جالب توجه را نیز مطرح می سازد که شاید لازم باشد ساختار آگاهی را به لحاظ تقدم داشتن بر سایر ساختارها خیلی جدی تر بگیریم ولی این موضوعی است که به پژوهش های بیش تری نیاز دارد (نک: Strange 1996a).
کارهای استرنج درباره قدرت ساختاری در اقتصاد سیاسی بین الملل نتیجه سرخوردگی او از نارسایی ابزارهای نظری موجود برای بررسی سیاست و اقتصاد در دهه 1970 بود. از این گذشته این آثار ملهم از اختلاف نظر او با آن دسته از پژوهشگرانی بود که می گفتند قدرت سیاسی-اقتصادی ایالات متحده بر دیگر دولت ها در آن دهه رو به افول است. استدلال مرسوم این بود که ژاپن و اروپا ویرانی اقتصادشان در جریان جنگ جهانی دوم را برطرف کرده اند. ترتیبات برتون وودز که ایالات متحده آن را برای تضمین نظام تجارت آزاد به اجرا گذاشته بود برای متوقف ساختن روند ادعایی حمایتگری اقتصادی در میان دولت ها کافی نبود. از این گذشته ناتوانی آشکار ایالات متحده از حفظ مازاد تجاری خود نسبت به رقبای اصلی اش نشان می داد که بین قدرت و تعهدات نظامی آن کشور و بنیه اقتصادی آن عدم توازن رو به رشدی وجود دارد. در نتیجه، آمادگی آن کشور برای تأمین «ارزش های عمومی» بین المللی معتبری چون یک پول بین المللی باثبات و قراردادن اروپا و ژاپن زیر چتر بازدارندگی گسترش یافته به خطر افتاده بود. از نظر سوزان استرنج چنین تحلیلی نمونه جاافتاده ای بود از ناتوانی از تمایز قائل شدن میان قدرت مناسباتی و قدرت ساختاری. در خصوص حمایتگری، استرنج تأکید دارد که سرمایه داری جهانی در نتیجه افزایش تدابیر حمایتگرانه به راستی به دردسر نیفتاده است. علت این امر آن است که ساختار تولید، بی نتیجه بودن این تدابیر را تضمین خواهد کرد. گرچه حمایت از صنایع خودی در برابر رقابت «غیرمنصفانه» خارجی برای دولت ها منافعی دارد، در عین حال از آن جا که اگر صنایع بیش از حد مصون از فشارهای رقابت بین المللی باشد دچار رکود می شوند محدودسازی تدابیر حمایتگرانه هم به نفع دولت هاست. وانگهی ساختار تولید هم دستخوش دگرگونی عظیمی شده است زیرا بیش از یک سوم تجارت جهان نه میان شرکت های جداگانه مستقر در کشورهای مختلف بلکه میان شعبه های شرکت های چندملیتی صورت می گیرد.
استرنج بیش تر تحلیل های تجربی خود را روی تغییرات پدید آمده در ساختار مالی جهان متمرکز کرده و نتیجه گرفته است که آنان که برای اُفت چیرگی ایالات متحده ماتم گرفته اند قدرت مناسباتی و قدرت ساختاری را با هم خلط کرده اند. ایالات متحده به واسطه بهره مندی «بی هزینه» دیگر دولت ها از دسترسی ممتاز به بازارهای آمریکا قدرت خود را به این دولت ها نباخته بلکه:
حکومت ایالات متحده قدرت خود را به ... بازار باخته است-و این تا اندازه زیادی خود خواسته بوده است. حکومت های ایالات متحده از این پس هم، برای امن و مشتاق ساختن جهان به سرمایه داری امریکایی موانع موجود در برابر سرمایه گذاری خارجی را از میان برداشته و به تحرک سرمایه دامن زده اند، توافقات برتون وودز را از بین برده اند، با عقد پیمان های تجاری یک جانبه از مقررات گات سوء استفاده کرده اند؛ [و] بازارها را برای حمل و نقل هوایی و مالیه مقررات زدایی کرده اند. و حتی این تمام ماجرا نیست. تمامی این تصمیمات سیاسی ایالات متحده به دگرگونی ساختاری در اقتصاد جهان دامن زده است و حکومت ایالات متحده هم مانند دیگر حکومت ها در نتیجه بسیاری از این دگرگونی ها اقتدار مشروع خود را بر اقتصاد از دست داده است.
(Strange 1994b:213)
استرنج در برانگیزنده ترین کتاب خود سرمایه داری قماری (1986)، که آکنده از همان مضامین بی مسئولیتی سیاسی است که در آثار قبلی اش مطرح شده است، می گوید نظام سرمایه داری جهانی از بی نظمی ساختار مالی رنج می کشد. به ویژه گذار از نرخ های ثابت به نرخ های شناور ارز، مدیریت اقتصاد ملی را برای دولت ها دشوار ساخته و جوی پدید آورده است که در آن دستیابی به رشد اقتصادی بسیار دشوار است. استرنج مشکل واقعی جهان سوم را هم نه صرفاً سطوح بالای بدهی ها بلکه عدم عرضه مطمئن اعتبارات برای توسعه بلندمدت آنها می داند.
استرنج درباره این که مسئولیت پدیدآمدن «سرمایه داری قماری» دهه های 1970 و 1980 به گردن کیست اصلاً پرده پوشی نمی کند: ایالات متحده. او یک رشته مواردی را برمی شمارد که در آن ها حکومت آمریکا از اقدام به منزله یک دولت چیره مسئول سرباز زده است (برای نمونه، برقراری نرخ های شناور ارز، خودداری از مذاکره مستقیم با اوپک (-سازمان کشورهای صادرکننده نفت) و امتناع از ایجاد یک مرجع وام دهنده نهایی بین المللی پس از ورشکستگی بانک ها در سال 1975). استرنج برخلاف واقع گرایانی چون استیون کراسنر، دولت آمریکا را ضعیف و بی میل به مقاومت در برابر گروه های نفوذ اقتصادی در ایالات متحده می داند. اما او تأکید دارد که استدلال های نو واقع گرایان/نولیبرال ها(-نولیبرالیسم) دایر بر این که ایالات متحده از نظر اقتصادی دچار چنان ضعفی است که نمی تواند نظم مالی بین المللی را برقرار سازد چیزی جز توجیه سیاست ها و داوری های نادرست نیست. ایالات متحده با این که قدرت خود را به بازار باخته است. در مقایسه با سایر قدرت های موجود در نظام بین المللی همچنان قدرت ساختاری چشمگیری دارد و استرنج معتقد است که باید آن کشور را مسئول اقداماتش شناخت.
اما دست کم از کتاب سرمایه داری قماری روشن نمی شود که درمان این ناخوشی چیست. استرنج می گوید ایالات متحده می تواند با مبارزه با کسری عظیم بودجه خود که در وهله نخست موجب پیدایش بازارهای ناپایدار پول اروپایی شده است و نیز با کنترل بانک های بین المللی از طریق وضع مقرراتی برای دسترسی آن ها به نیویورک به اوضاع داخلی خود سر و سامانی دهد. ولی این گونه اصلاحات بدون اعمال فشار صورت نخواهد گرفت و چون بعید است که چنین فشاری از داخل ایالات متحده اعمال شود باید دیگر دولت ها آن را به گردن گیرند. بدین ترتیب، استرنج نوعی دیپلماسی توازن قدرت را تأیید می کند و معتقد است که به ویژه اروپایی ها باید پولی مشترک داشته باشد و بیش از گذشته مسئولیت نیازهای امنیتی خود را به عهده گیرند. با این که استرنج برای تشریح سرشت ساختار تولید بدون تعصب ورزی از مکتب مارکسیسم وام می گیرد هرگونه امیدواری را به این که طبقات رنجبر که دولت های ملی به دام افتاده اند بتوانند عاملان واقع بین اصلاح یا انقلاب باشند مردود می شمارد.
استرنج در جدیدترین آثارش کم تر به بحث از افول چیرگی ایالات متحده می پردازد و بیش تر می خواهد بداند که قدرت ساختاری تا چه حد دگرگون شده و اقتدار دولت سرزمینی را بر باد داده است. امروزه دولت ها به جای رقابت بر سر قلمرو، بر سر سهم شان از بازارهای اقتصاد جهان به رقابت با هم می پردازند. در نتیجه، اولویت های آن ها از سیاست دفاعی و خارجی دور به سیاست تجاری و صنعتی نزدیک شده است. آن ها اکنون ناگزیرند مرجعیت و اقتدار دیگر بازیگران را هم بپذیرند. «اقتدار دولت به سمت واحدهای بالاتر، پایین تر و هم تراز دولت نشت کرده است. حتی در برخی مسائل به نظر می رسد که این اقتدار به جای دیگری منتقل نشده بلکه صرفاً دود شده و به هوا رفته است»(Strange 1995b:56). استرنج دلیل این امر را عمدتاً آهنگ دگرگونی فناوری در ساختار تولید می داند. ما صرفاً در دنیایی به سر نمی بریم که آهنگ ارتباطات برفراز مرزها در آن بی سابقه است بلکه پیشرفت فناوری هم چنان سرعتی دارد که حجم سرمایه لازم برای تولید کالاها و خدمات رقابت پذیر را نمی توان تنها با تکیه بر فروش داخلی فراهم ساخت. این دگرگونی نه تنها هویت بازیگران درگیر در اقتصاد بین الملل بلکه طیف چانه زنی های دولت ها و شرکت ها را نیز پیچیده تر ساخته است. یکی از گرایش های دردسرساز این است که با رقابت دولت ها بر سر کسب سهم بیش تری از بازارهای جهانی از طریق پیشکش کردن مشوق هایی به شرکت های خارجی تا در قلمرو آن سرمایه گذاری و محصولاتی را تولیدکننده توانایی آن ها برای مالیات گیری و تنظیم بازارها رو به افول است و این روند، دشواری های مدیریت اقتصاد جهانی را دو چندان می سازد. همه این ها نتیجه دگرگونی های ساختاری پدیدآمده در سرنوشت قدرت است که اگر خودمان را به تحلیل روابط میان دولت ها محدود سازیم نمی توانیم آن ها را درک کنیم. قدرت از دولت ها به بازارها منتقل شده است و این پدیده لزوماً در سیمای انتقال قدرت میان دولت ها نمود نمی یابد. ایالات متحده هنوز هم در زمینه امنیت، مالیه و دانش و آگاهی از قدرت ساختاری عظیمی برخوردار است که به صورت تسلط دانشگاه های امریکایی در جذب دانشجویان خارجی در مقایسه با سایر دولت ها تجلی یافته است.
از آثار استرنج می توان دو نتیجه گرفت. نخست، او بیش از هر پژوهشگر دیگری برای دستیابی به غنای نظری از طریق تلفیق «بُن نگره های» اندیشه روابط بین الملل و به ویژه اقتصاد سیاسی بین الملل تلاش کرده است. دوم، استرنج محققان را نسبت به ضرورت و دشواری های مدیریت متمرکز آن چه خودش گذار از جهان دولت های ملی به «قرون وسطی باوری جدید» در روابط بین الملل می خواند هشیار ساخته است. برای تلاش در زمینه اخیر، کوشش در زمینه نخست اهمیت گوهری دارد. «هرگونه پیشرفت به سمت نظامی پایدار و قابل دوام در گرو آن است که روشنفکران بتوانند جسارت آن را پیدا کنند که از دستمایه های گذشته ای که به سرعت رو به نابودی می رود دست بشویند و از نو شروع به اندیشیدن درباره برخی مسائل اساسی جامعه، جامعه سیاسی و اقتصاد کنند» (Strange 1995b:72). در واقع باید از نو واقع گرا شد.
کیئن، کراسنر
مهم ترین آثار استرنج
-1970 International economocis and international politics:a case of mutual neglect International Affairs 46:304-15.-1982 cave hic dragones:a critque of regime analysis,Internationa organication 36: 479-96.
-1982 still an extraordinary power:America' s role in a global monetary system in Raymond E.Lombra and Willard E.Wite (ed).Political Economy of International and Domestic Monetary Relations Ames.lowa State University Press,73-103.
-1984 paths to International political Economy (ed),London,Allen & Unwin
-1984 The global Political economy:1958-1994,International Journal 34:45
1985 Protectionism and world politics,International organization 39:233-59.
-1986 Casino Capitalism,Oxford,Oxford University Press.
-1986 Supranationals and the state.in John A.Hall(ed).states in History Oxford Basil Blackwell,289-305.
-1987 The Persistent myth of lost hegemony International organization 41: 551-74.
-1988a States and Markets:An Interoduction to International political Economy,London pinter.
-1988b The future of the American empire,Journal of International Affarirs 42: 1-17.
-1989 Towards a theory of transnational empire,in James N.Rosenau and Ernst-otto czempiel (eds),Global Changes and Theoretical Challenges: Approaches to World Politics for the 1990s,Toronto D.C.Heath & co,161-76.
-1990 Finance,information and power,Review of International Studies 16:259-74.
-1991 Rival States,Rival Firms:Compettion For World Market Shares (Whit John M.Stopford),Cambridge,Cambridge University Press.
-1991 An Eclectic approach,in Craig N.Murphy and Roger Tooze (eds),The New Internationa political Economy,Boulder,Colorado,Lynne Reinner,33-50.
-1994a Rethinking sturctural change in thd internationa political economy: states,firms and diplomacy in Richard stubbs and Geoffrey R.D.underhill (eds),political Economy and the Changing Global Order,Toronto,Mc Clelland& Stewart,103-15.
-1994b wake up,krasner! The world has changed Review of Internationl political Economy 1.
-1995 a political economy and international relations',in ken Booth and Steve Smith (eds),International Relations Theory Today,Cambride, Polity Press,1995:154-74.
- 1995b The defective state,Daedalus 24.
-1996a A reply to Chris May', global Society 10:303-6.
-1996b The Retreat of the State:The Diffusion of Power in the world Economy, Cambridge,Cambridge University Press.
خواندنی های پیشنهادی
-1985 Calleo,David p.The Imperious Economy,Cambridge,Massachusetts,Harvard University press.-1988 Gill,Stephen and Law,David,The Global Political Economy,perspectives,problems and Politics,Brighton,Harvester Wheatsheaf.
-1989 kruzel,Joseph and Rosenau,James N.(eds),Journeys Through world politics:
Autobiographical Reflections of Thirty-Four Acodemic Thravellers,Lexington,Massachusetts,Lexington Books.
-1974 Lukes,Stephen,power:A Radical View,Basingstoke,Macmillian.
-1996 Cox,Robert,Approaches to world Order Cambridge,Cambridge University Press
-1996 May, Christopher,Strange Fruit:Susan Strange's theory of structual power in the international political economy,Global Society 10:167-89.
مِی در نشانی اینترنتی ذیل فهرست کاملی از آثار منتشر شده استرنج به دست داده است:
http://human.ntu.ac.uk/foh/is/ipebib.html
مارتین گریفیتس
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390
