نویسنده: مارتین گریفیتس
مترجم: علیرضا طیب
مترجم: علیرضا طیب
Politica risk analysis
از دهه 1960 نسبت سریعاً رو به رشدی از شرکت ها نهاده های تولید خودشان را از منابع خارجی یا از طریق تولید قطعات در مناطق برون بوم تأمین کرده اند. در 2003 شمار شرکت های چندملیتی در اقتصاد جهانی به 65،000 شرکت سر زده است که دارای 850،000 شعبه فرعی هستند، بیش از 80 میلیون نفر را در استخدام خود دارند و فروش جهانی آن ها فزون تر از 10 تریلیون دلار است. حجم فعالیت خارجی بر حسب سرمایه گذاری مستقیم خارجی هم روند مشابهی را نشان می دهد. در 1967 ارزش انباشتی کل سرمایه گذاری مستقمی خارجی 112 میلیارد دلار بود که در 1998 به 4/1 تریلیون دلار افزایش یافت با وجود اختلالات ملازم با اُفت اقتصادی جهانی (200)، حملات تروریستی (2001) و جنگ با تروریسم، در 2003-2002 به 7/1 تریلیون دلار سر زد.
آن چه اهمیت فزاینده تجارت خارجی برای تولید یا ناخالص داخلی جهان را نشان می دهد افزایش خیره کننده قدرت اقتصادی شرکت های چند ملیتی است. این شرکت ها به مثابه کارگزاران اصلی جهانی شدن هر ساله شاهد افزایش حجم فعالیت اقتصادی خودشان بوده اند به گونه ای که رقم آن کم تر از 5 درصد تولید ناخالص داخلی جهان در 1970 به 10 درصد آن که معادل یک پنجم کل تولید ناخالص داخلی خصوصی جهان در 2003 بود افزایش یافت. از لحاظ تجارت جهانی، مبادلات تجاری خصوصی شرکت های چند ملیتی اکنون یک سوم صادرات جهان را تشکیل می دهد و این در حالی است که 100 شرکت بزرگ چند ملیتی بیش از یک چهارم کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در جهان انجام می دهند. در واقع، در آغاز سده بیستم و یکم پنجاه واحد از یک صد واحد بزرگ اقتصادی جهان، شرکت چند ملیتی بودند.
جای تعجب نیست که درآمد برخی از شرکت های چند ملیتی به مراتب بیش تر از تولید ناخالص داخلی بسیاری از دولت های ملی است. برای نمونه، مجموع درآمد 10 شرکت بزرگ چند ملیتی در 2003 از مجموع تولید ناخالص داخلی فقیرترین یک صد دولت ملی جهان بیش تر بود و درآمد سالانه والمارت، که یکی از بزرگ ترین شرکت های چند ملیتی است (260 میلیارد دلار)، از اقتصاد بلژیک (245 میلیارد دلار)، عربستان سعودی (190 میلیارد دلار)، ایرلند (120 میلیارد دلار)، سنگاپور (87 میلیارد دلار)، و تولید ناخالص ملی 168 دولت ملی دیگر فزون تر است. برای نمونه، از حیث فروش تجاری کل، شرکت والمارت هشتمین شریک تجاری بزرگ چین است و در حال حاضر 10 درصد کسری تجاری ایالات متحده با چین نتیجه فعالیت های آن است.
بنابراین مخاطره یا به عبارت مشخص تر مخاطره سیاسی از ویژگی های دیرینه روابط بین الملل است. ولی به این ویژگی شایع نظام بین الملل در نوشته های تخصصی توجه چندانی نشده است. این مسئله را تا حدودی غلبه سیاست عالی در سده بیستم توضیح می دهد. وقوع مکرر جنگ میان دولت ها به همراه چشم اندازهای رویارویی هسته ای، تحقیقات فکری و تلاش های نظری را به طور درست به سوی خود جلب کرده بود. برعکس، سیاست عادی معمولاً در حاشیه قرار داشت. از این گذشته، برتری دولت و نظام بین الملل، رویکردهای مسلط روابط بین الملل را چارچوب بندی کرده است. از هنگامی هم که بازیگران غیردولتی مانند شرکت های چندملیتی در تحلیل ها نقش محوری تر پیدا کرده اند نظریه پردازان معمولاً از پشت عینک ایدئولوژی به آن ها نگاه کرده اند. برای نمونه، موج رویکردهای چپ نو و فرووابستگی در دهه های 1960 و 1970، شرکت های چندملیتی را کارگزار دولت های قدرتمند (به ویژه ایالات متحده) یا ابزار دست سرمایه داری می دانستند. در هر حال، شرکت های چند ملیتی بر اساس فقری که برای اقتصادهای در حال توسعه به ارمغان می آوردند، ثروتی که در قالب سود بازگردانده شده به سهام داران و شعبه مرکزی خودشان انتقال می دادند، نحوه بی ثبات شدن کشورهای در حال توسعه در نتیجه فعالیت های آن ها، ایجاد نوعی رابطه مرکز-پیرامون در اقتصاد جهانی، و تشدید نابرابری در توزیع جهانی ثروت و قدرت به تحلیل گذاشته می شدند.
بدین ترتیب بیش تر نوشته ها در روابط بین الملل دچار گرایشی نادرست بوده و شرکت های چند ملیتی را به منزله عناصری حاشیه ای یا بهره کش، کارگزاران غارتگر یا فرودست بازیگران دولتی به شمار آورده اند. چندان جای شگفتی نیست که تنها معدودی از نظریه پردازان، روابط بین الملل را از چشم شرکت های چند ملیتی دیده اند و تعداد کم تری وقت چندانی را به بررسی مخاطرات سیاسی به عنوان رابطه میان دولت ها و بازیگران غیردولتی اختصاص داده اند.
مخاطره سیاسی را به طور معمول تاریخ روابط بین الملل و زاده رشد فعالیت های فرامرزی می دانند. در واقع، مخاطره سیاسی رابطه تنگاتنگی با نظام دولت ها و اصل سازمان دهنده آن، حاکمیت، دارد. از 1648 حاکمیت، اصل راهنمای نظام وستفالی بوده و بُرد حقوقی فرامین تنظیم کننده، حقوق مالکیت و حقوق فردی را محدود ساخته، و افراد، بازیگران تجاری و کارگزاران دولتی را در معرض مخاطرات برخاسته از فرامین اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جماعتی قرار داده است.
از بازی روزگار، با این که جهانی شدن موجب پیدایش رژیم های فرامرزی و یک دست شدن هنجارها و قواعد بین المللی حاکم بر رفتارها شده عمق این رژیم ها آن اندازه نبوده است که سرشت مخرب حاکمیت و حضور فراگیر زور، اجبار، بی قانونی و اخاذی را که همگی همچنان در صلاحیت داخلی دولت ها شناخته می شوند دگرگون سازد. حتی در مواردی که این گونه افراط کاری های دولت به واسطه حرکت جهانی به سوی آزادسازی بازارهای مالی، به طرف ساختن کنترل های سرمایه، شناسایی فزاینده حقوق مالکیت بین المللی و پس راندن تدابیر حمایتگرانه تعدیل شده است دولت ها به دفعات بنا به تشخیص خود، این قواعد را زیرپا گذاشته و مخاطرات سیاسی را به واقعیتی مستمر در محیط بین المللی مبدل ساخته اند.
این نگرانی ها معمولاً با سپری شدن سال های دهه 1970 تا حدودی تغییر ایدئولوژی نخبگان حاکم در اقتصادهای بالنده فروکش کرد. سودمندی سرمایه گذاری خصوصی خارجی برای توسعه اقتصادی و کاهش فقر، و نیز اهمیت محوری آن برای موفقیت نوسازی و صنعت گستری، به شعار غالبی تبدیل شد که مشروعیت سیاسی داخلی و ثبات رژیم را تضمین می کرد. بسیاری از نخبگان حاکم اقتصادهای بالنده برای شتاب بخشیدن به توسعه و تضمین مشروعیت رژیم خودشان تلاش های خویش را از نو متوجه جلب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی دانستند. این مسئله به ویژه در سراسر آسیا صحت داشت که در آن، کشورهای نوصعنتی سنگاپور، هنگ کنگ، تایلند و مالزی رشد چشمگیر و جریان های عظیم سرمایه گذاری را تجربه می کردند.
با این حال، منافع تجاری همچنان در معرض خلع ید قرار داشتند که آشکارترین نمونه اش رویدادهای پرهیاهوی پایان دهه 1970، از جمله انقلاب ایران و ملی شدن فوری دارایی های نفتی آن کشور، بود. در واقع در دهه 1980 هم به اندازه دهه 1970 بیمه گران مخاطرات سیاسی با دعاوی خلع ید روبه رو بودند. اما خلع ید و مصادره صرفاً آشکارترین شکل مخاطره سیاسی است. دهه 1980 شاهد شکل های تازه ای از مخاطرات سیاسی بود که با موج نکول مطلق بدهی ها در نتیجه بحران بدهی های جهان سوم که در 1982 از مکزیک آغاز شد و سراسر آمریکای لاتین و افریقا را فراگرفت و در پیوند بود.
جدیدتر از این ها، توجه به مخاطرات سیاسی به واسطه موج تازه سرمایه گذاری های بین المللی تقویت شده است. برای نمونه، افزایش پنج برابری جریان سرمایه خارجی خصوصی از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه در فاصله سال های 1990 و 1997، سرمایه گذاران خصوصی را در معرض نوسانات جهانی وجوه احتیاطی کنترل شده و بی ثباتی های پولی ناشی از بحران مالی آسیا قرار داد. این جریان بلافاصله با کاهش سریع ارزش سرمایه گذاری های خارجی و آسیب پذیری پول ملی در برزیل و آرژانتین، برقراری کنترل های سرمایه در مالزی و نگرانی مستمر از معاملات تجاری با چین همراه شد. بدین ترتیب در دهه 1990مخاطرات حول مسئله آسیب پذیری در کشورهایی دور می زد که توانایی نهادی و ساختارهای احتیاطی و مقرراتی آن ها هم پیچیده و هم بی ثبات بود. برای سرمایه گذارانی که به شکل پیچیده تری در این بازارها درگیرند کمبود ساختارهای داخلی اداره امور و عدم شفافیت، موانعی در پیش پای شرکت کنندگان در بازار به وجود می آورد که نمی توانند محیط مخاطره آمیزی را که در آن فعالیت دارند ارزیابی کنند.
شکل های متحول مخاطره سیاسی با تغییر ساختارهای اداره امور هم که در حال حاضر بسیاری از اقتصادهای بالنده آن را تجربه می کنند در ارتباط است. برای نمونه، تمرکز زدایی در اندونزی مجاری حقوقی و اجرایی مسئولیت را پیچیده ساخته و در اختیار مقام های محلی فاسد راه های بسیاری برای انجام فعالیت های مصیبت زا، خلاف و غیر اخلاقی قرار داده است. گرچه این امر در اندونزی به صورت لَختی دیوان سالارانه ای بروز کرده که برای سرمایه گذاری خارجی تنگناهای اداری و حقوقی پدید آورده است، در برزیل به صورت شکل تازه ای از خلع ید به دستور سیاستمداران منطقه ای نمود پیدا کرده است.
تجدید سازمان سیاسی داخلی که در بسیاری از اقتصادهای بالنده به ویژه اقتصادهای در حال گذاری مشهود است که محتاطانه به سمت شکل گیری فراگیرتر نمایندگی مردم سالارانه می روند راه های تازه ای برای به زور درآوردن کنترل منابع از دست سرمایه گذاران خارجی ایجاد کرده است که بهترین نام برای آن خلع ید خزنده است. مسئله اداره امور، توانایی نهادی و رسا بودن مقررات احتیاطی در بازارهای مالی بالنده یک رشته عوامل تازه و مهم مخاطره آفرین را مطرح می سازد که تمامی آن ها در دهه 1990 شکل بسیار حادی داشتند.
اما تازه ترین و آشکارترین مورد علاقه مندی به مخاطرات سیاسی نتیجه رویدادهای 11 سپتامبر 2001 و آشوبی که حملات تروریستی در خاورمیانه، بالی، جاکارتا، کنیا، یمن و استانبول پدید آورد، بی ثباتی ناشی از اقدامات ژئوپلتیکی در افغانستان، و عراق، و احتمال انجام حملات تروریستی در آینده به منزله واکنش به «جنگ با تروریسم» است. حوادث 11 سپتامبر 2001 برخی از پیشتازترین شرکت ها را نه تنها در نتیجه از دست رفتن سیستم های داده ها، ارتباطات و نابودی زیرساخت عملیات شان بلکه از آن مهم تر بر اثر نابودی سرمایه انسانی و ظرفیت جایگزین نشدن نهادی آن ها در معرض خطر توقف فعالیت ها و نابودی کامل، قرار دارد.
خوشبختانه، چنین نمونه های خیره کننده ای نادرند، اما وابستگی متقابل مالی و تجاری و محیط مخاطره آمیز جهانی، ارتباط متقابل بازارهای جهانی و امکان تشدید اثر اجتماعی رویدادهای ظاهراً جدا از همی چون حملات واشینگتن و نیویورک از طریق رسانه های ارتباطی نو را نشان می دهند. برای نمونه، گرچه هزینه اقتصادی مستقیم ناشی از نابودی فیزیکی ساختمان ها و زیرساخت ها چیزی حدود 27 میلیارد دلار بود ولی زیانی که در نتیجه افت اقتصادی بعدی دامن کل ایالات متحده را گرفت به 500 میلیارد دلار سر زد که رقمی است که بی شک در برابر اُفت اقتصادی کل جهان ناچیز جلوه می کند.
وانگهی، واکنش های گوناگونی که در برابر این حملات انجام شد، از افزایش هزینه های نظامی گرفته تا به میدان آوردن نیروهای بیش تر، تغییردادن رژیم دولت های نافرمان، و بسط آموزه های نظامی پیشدستی جویانه جدید، نمایان گر مخاطرات اشتقاقی جدیدی است که شاید گسترده تر از مخاطراتی باشد که خود آن حملات ایجاد کرد: در معرض خطر قرارگرفتن به واسطه به میدان آورن نیروها، بی ثباتی برای نظم امنیتی (ـــ امنیت)، سیاسی و اقتصادی جهانی، و «انفجار» احتمالی حملات تروریستی در آینده.
بدین ترتیب مخاطرات سیاسی این استعداد را دارند که از طریق ارتباطات جهانی و رسانه های بین المللی چندین برابر تشدید شوند. تشدید مخاطرات سیاسی نتیجه فرعی و اجتناب ناپذیر جهانی شدن است زیرا وابستگی متقابل سیاسی، راهبردی و تجاری اقتصادهای ملی، واسطه ای می شود که از طریق آن، رویدادهای مخاطره آمیز جدا از هم می توانند در نقاط جغرافیایی پراکنده البته با پیامدهایی جهانی احساس شوند. همین پدیده است که محیط بالنده مخاطره آمیز را بی نظیر می سازد و تضادهای موجود در دل نظم بین الملل را که بی شک مخاطرات را تا آینده تداوم می بخشند برجسته می سازد.
اما این کندوکاوها د تعریف مخاطره سیاسی از دیدگاه رشته های مختلف صورت گرفته و متون گسسته از همی پدید آورده است. گرچه بخش اعظم نوشته ها درباره مخاطرات سیاسی به مسئله مخاطرات از جهت تأثیری که برکسب و کار بین المللی می گذارند توجه دارند ولی بخش مهمی از نوشته ها هم از منظر پرهیز از ستیزها و جلوگیری از فروپاشی دولت ها به مسئله مخاطرات سیاسی روی کرده اند و نظریه پردازان علاقه مند به بررسی های صلح و ستیز و روابط بین الملل نوشته اند. این دو رویکرد، تعاریف متفاوتی را نقطه آغاز کار خود می گیرند و از شیوه های تحلیل متفاوتی بهره می جویند.
این برداشت از تحلیل مخاطرات سیاسی، الهام بخش آثار مکتب برشماری قرار گرفته است که طرفدارانش صرفاً فهرست هایی از آن دسته فعالیت های منفی ممکن حکومت های کشورهای میزبان تهیه می کنند که عملیات، ارزش و سودآوری را کاهش می دهند یا بالقوه می توانند کاهش دهند. مخاطره سیاسی، دخالت حکومت/سیاسی در بازارهایی شناخته می شود که در غیر این صورت سالم، کارا و کارآمدند. این رویکرد بر موج نخست نوشت ها درباره مخاطره سیاسی که در اوایل دهه 1950 منتشر شدند سایه انداخته بود و در واقع تا امروز همچنان نفوذ قابل ملاحظه ای دارد. این در واقع تلاشی دستجمعی برای بازکردن کلاف رنگارنگ مخاطرات غیرمالی و غیربازاری و دسته بندی آن ها در گروه های جداگانه برای تشریح ارزیابی آن ها و کاستن از اثرات شان است.
اما این رویکرد نسل اولی در قبال مخاطرات سیاسی، از نظر مفهومی دچار نقصان بود و ارزش روش شناختی محدودی داشت. این رویکرد نگرشی ساده انگارانه نه صرفاً به فرایندهای سیاسی بلکه همچنین به بازارها دارد. نخست، فرض را بر این می گذارد که بازارها کامل یا تقریباً کامل، مستعد تعادل، خود سامان و از جهت دیگر کارآمدند. دوم، بازارها را واحدهایی مستقل می انگارد که مجبورند با بازیگران غیربازاری و پیام های غیربازاری تعامل کنند و بدین ترتیب تصویری دوگونه از رابطه میان نظام های سیاسی و بازارهای اقتصادی به دست می دهد. تصور بازارهای ناقص، ضعف شفافیت، و فعالیت هایی چون روش های انحصار، صیانت سازمان ها از خود، تبانی یا هر فعالیت غیر رقابتی دیگری از حیطه نظری چنین رویکردهایی حذف شده است گویی بازارها در دل کشورها یا جوامع سیاسی بزرگ تر قرار ندارند و بدین ترتیب دولت ها را مداخله کننده در امر بازارها و بیگانه با فعالیت کارآمد بازار می داند. این رویکرد، بازارها و مناسبات تجاری را به شکل مصنوعی از بسترهای اجتماعی-سیاسی شان جدا می کند و هرگونه فعالیت سیاسی را منفی، مخدوش کننده بازار، و برای کسب و کار و سودآوری بد می داند. به باور مکتب برشماری، مخاطرات سیاسی به دلیل سیاست و حکومت ها وجود دارند و بنابراین تنها با محدود ساختن قدرت و بُرد مقررات حکومت می توان آن ها را از میان برداشت.
بدین ترتیب رویکردهای نسل نخست در قبال مخاطرات سیاسی معمولاً نقش دولت را به مثابه عاملی که می تواند موجب تقویت تجارت شود در تحلیل ها پنهان می سازند. همان گونه که متخصصان تاریخ اقتصادی مدت هاست می دانند دولت های ملی و بازوهای تنظیم کننده ای که دارند عملیات بازار را از پیش می دانند و مجرایی ضروری برای تضمین انتقال اطلاعات و شفافیت بازار هستند. آن چه مخاطرات سیاسی را افزایش می دهد نه وجود چنین بازیگرانی بلکه نبود آن هاست. برای نمونه، درس بزرگی که بحران مالی سال 1997 آسیا به همه داده این است که اهمیت محوری نظام های سیاسی و نهادهای تنظیم کننده کارا برای حصول نتایج اقتصادی معقول و پذیرفتنی مورد تأکید قرار دارد. ضعف دولت موجب نتایج ضعیف اقتصادی می شود و نهادهای ضعیف دولتی شرایطی پدید می آورد که مستعد فروپاشی یا اختلال بازار است. برای نمونه تأکید جدید و مستمر کارگزاری های بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بر حسن اداره گری، تأکیدی است بر اهمیت توانایی نهادی برای پشتیبانی از عملیات بازارهای مالی، شفافیت و صداقت بازار، و تأمین مجاری اداری و حقوقی لازم برای انتقال دارایی ها، بدهی ها و تسویه بدهی ها. بدون دولت و توانایی نهادی، بازارها در اغلب قریب به اتفاق موارد از درون متلاشی می شوند یا به شکل نامناسبی فعالیت می کنند و شرکت کنندگان در بازار در معرض مخاطره قرار می گیرند.
بر این اساس، دستگاه مفهومی نسبتاً خاصی که نسل اول رویکردها در قبال مخاطرات سیاسی عرضه داشته اند جای چندانی برای بسط چارچوب هایی روش شناختی که فرایندهای سیاسی و نحوه بروز و چفت شدن شان با بازارها را جدی بگیرند باقی نمی گذارد. مخاطره سیاسی امری برون زاد و مجموعه ای از مداخلات در کار بازار قلمداد می شود که پیامدهای منفی به بار می آورند. این واقعیت که مخاطره سیاسی می تواند ناشی از نبود نظام های سیاسی مؤثر و کارا باشد نشان می دهد که این نوشته ها فاقد ابزار روش شناختی لازم برای پیش بینی مخاطرات سیاسی، تحلیل ابعاد احتمالی آینده آن، و مهار مدیریت عواقب آن هستند.
برخلاف رویکردهای نسل نخست در قبال مخاطرات سیاسی، نسل دوم رویکردها می دانند که نظام های سیاسی و بازارها متقابلاً یکدیگر را سازه بندی می کنند. رشد اقتصادی به تنهایی نشان دهنده پایین بودن سطح مخاطرات سیاسی نیست. در واقع، در موقعیت هایی که عدم توسعه سیاسی، یا ناتوانی نظام سیاسی یا نخبگان سیاسی از جذب و هضم تقاضاهای موکلان قدرتمند، بالقوه موجب بحران سیاسی و تغییر سیاسی ریشه ای می شود نوسازی اقتصادی می توان مخاطرات سیاسی پدید آورد.
رویکردهای نسل دوم در قبال مخاطرات سیاسی از نظریه نوسازی سیاسی و موج بررسی های دوباره روند استعمارزدایی و پیدایش دولت های نوپای شکننده بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم تأثیر پذیرفته اند. در حالی که اقتصاد دانان توسعه تلاش داشتند شرایط لازم برای رشد اقتصادی، صنعتی شدن، و جامعه مصرف انبوه را مشخص سازند دانشمندان علوم سیاسی و جامعه شناسان به همان اندازه می کوشیدند شرایط لازم برای نوسازی سیاسی، توسعه نهادها، و پیدایش جوامع مردم سالار لیبرال بلوغ یافته را معین کنند. چه چیز باعث می شد جوامع از نظر سیاسی پدیدار شوند و از نظام های پیچیده اقتصادی و شبکه های تولید حمایت کنند؟
پاسخ ها عمدتاً درگروه مشخص ساختن متغیرهای الگویی خاص نوسازی فرهنگی، اجتماعی، و سیاسی است. جوامع توسعه یافته ویژگی های اجتماعی و سیاسی معینی را به نمایش می گذارند: تفکیک و تنوع یابی کارکردها، تخصص یابی، استقلال عمل فردی، سازگاری جویی، و افزایش پیچیدگی. آن ها همچنین تنوع یابی اجتماعی-سیاسی فزاینده ای را به نمایش می گذارند که رهایی بیشتر از علقه های خانواده، محل و مذهب را تسهیل می کنند (فردباوری؛ جدایی دین و دولت؛ عرفی گرایی؛ ذره ای شدن جامعه) ولی در این میان، پویش ها و فناوری های یکپارچه کننده ای را به جریان می اندازند که از جهت دیگر، نظم های اجتماعی را بازتولید می کنند و مرجع های اجتماعی فراخ تری ورای پیوندهای خانوادگی/طایفه ای پدید می آورند (شهروندی، ملت گرایی)، این فرگشت های جهان شمول، با برخی ویژگی های ساختاری-کارکردی در پیوندند که اگر مشخص شوند می توان آن ها را به جوامع بالنده منتقل ساخت یا تزریق کرد و به بالابردن آهنگ توسعه کمک نمود و بدی های اجتماعی و سیاسی عقب ماندگی سیاسی را دفع کرد.
تحلیل ساختاری-کارکردی به یک رشته بررسی ها در زمینه مقایسه توانمندی ها و ضعف های انواع مشخصی از دولت ها و محیط سیاسی، فرهنگی، مقرراتی و اجتماعی خاص شان راه برد که می رفت تا گونه شناسی های جامعی به وجود آورد. از دید تحلیل گران مخاطرات سیاسی تنها گامی کوچک تا استنباط احتمال وقوع سناریوهایی چون تغییر رژیم، انقلاب، آشوب داخلی، یا میزان صادقانه بودن انواع مشخصی از نظام های سیاسی بالنده فاصله بود. تحلیل ساختاری-کارکردی گر چه ابزاری پیش بینی کننده نبود که بتوان آن را با رویدادهای مخاطره زای مشخصی در آینده همبسته ساخت، توانست بینش هایی را درباره مخاطرات ملازم با مراحل مشخص چرخه نوسازی سیاسی و بزنگاه هایی احتمالی که می تواند جلوی بی ثباتی سیاسی را بگیرد یا قطار نوسازی را از خط خارج کند در اختیار ما می گذارد.
رویکردهای نسل دوم در قبال مخاطرات سیاسی، به طور کلی حول آن چه با سهل گیری می توان مکتب نظام-رویداد خواند گرد می آیند. این مکتب برمشخص ساختن رویدادهایی که بر ثبات رژیم تأثیر می گذارند و از توانایی رژیم موجود برای حکم راندن می کاهند یا ویژگی های نظام که وقوع رویدادهای سیاسی را تسهیل می کند و از ثبات، بلوغ سیاسی و مشروعیت نظام می کاهند تأکید دارد. مخاطرات سیاسی با رویدادهایی چون ناآرامی اجتماعی یا سیاسی، خلع ید، مشکلات کارگری ملازم با اعتصابات، مشکلات ملازم با بازگرداندن سود به کشور مبدأ سرمایه گذاری مانند کنترل های پولی، یا رویدادهایی مانند برقراری محدودیت های واردات مرتبط شناخته می شود. این رویدادها برخاسته از نوع مشخصی از نظام است که معمولاً دولت های نوساز شکننده ای هستند که مستعد فتح شدن به دست موکلات داخلی یا فاقد توانایی اعمال کنترل و اجرای سیاست ها در جهت منافع بلندمدت تر کل ملت اند. به دیگر سخن، دولت های فتح شده پیگیر سیاست هایی هستند که بازتاب منافع بخشی تنگ نظرانه نخبگان حاکم در دولت های بالنده است، مخاطرات سیاسی را برای سرمایه گذاران خارجی افزایش می دهد و سود اقتصادی بلندمدت ملت را به خطر می اندازد.
از نظر رویکردهای نسل دوم، مخاطرات سیاسی روی طیفی قرار دارند که از مخاطرات ضعیف تا شدید را در بر می گیرد و به طور تقریبی با نظام های سیاسی توسعه نیافته تا نظام های سیاسی بسیار توسعه یافته متناظر است. بنابراین شدت مخاطرات سیاسی، بازتاب توانایی دولت و نظام سیاسی آن برای مدیریت رویدادهای سیاسی، منافع رقیب بخش ها، اعمال مشروعیت، و ایفای وظایف دولت به شیوه ای عاری از خشونت، پایدار، منظم و مردم سالارانه است.
مخاطرات سیاسی و امکان بی ثباتی سیاسی با سطح نوسازی و سازگاری پذیری نظام سیاسی نسبت معکوس دارد. از این مهم تر، سطح مخاطره سیاسی با تنش ناشی از نوسازی اقتصادی سریع نیست مستقیم دارد؛ در این حالت، نظام سیاسی تا نقطه بحران گسترش می یابد و با تقاضاهای پیچیده ناشی از توسعه سریع، آشفتگی اجتماعی، و پیدایش موضوعاتی روبه رو می شود که توانایی نهادی جذب و هضم شان را ندارد.
این بینش ها راهبردهای سرمایه گذاری مختلفی را برای پرهیز از مخاطرات سیاسی پیشنهاد می کنند. نخست نوع نظامی را که کشور مورد نظر بدان تعلق دارد مشخص سازید سپس راهبردهایی برای سرمایه گذاری طراحی کنید که مبیّن سطح مخاطرات سیاسی آن کشور باشد. بر این اساس، در دیکتاتوری های نظامی که از مشروعیت کمی برخوردارند، کاربرد خشونت فراگیر است و امکان تغییر ناگهانی رژیم یا خیزش مردم وجود دارد از سرمایه گذاری های بلندمدت پرهیز و از محمل های کوتاه مدت سرمایه گذاری استفاده کنید، هزینه های به حساب رفته را به حداقل برسانید و بکوشید سرمایه گذاری را به دارایی های نقدشونده ای که به سهولت می توان خارج شان کرد محدود سازید. برعکس، جوامع بالنده که کم ترین مخاطرات سیاسی را مطرح می سازند، سرمایه گذاری های بلندمدت تر را جلب می کنند و قادرند با در اختیار نهادن زیرساخت های ثابت (معدن کاوی، تولید) که مخاطرات سیاسی نسبتاً کمی را به همراه دارند، از هزینه های به حساب رفته سنگین تری حمایت کنند. جای شگفتی نیست که نظام های سازگاری پذیر، پایین ترین سطح مخاطره سیاسی و بالاترین سطح ثبات سیاسی را به نمایش می گذارند و قادر به جلب سرمایه گذاری های بلندمدت، جذب و هضم هزینه های به حساب رفته سنگین تر و سرمایه گذاری های چندگانه هستند.
گرچه نسل دوم رویکردها در قبال مخاطرات سیاسی، پیشرفت بارزی نسبت به رویکردهای نسل اول مکتب برشماری به حساب می آیند، دستاوردهای شان چندان چشمگیر نبوده است. بخشی از این مشکل به استفاده از نوعی منطق دوری باز می گردد. مخاطره سیاسی اندک و ثبات چشمگیر سیاسی در نظام های توسعه یافته، عمدتاً غربی، مردم سالار لیبرال و سرمایه داری بارز است. بنابه تعریف، هر دولتی که ویژگی های متفاوت با این ها داشته باشد در بردارنده مخاطره سیاسی و امکان بی ثباتی است. بر پایه این برداشت، مخاطره سیاسی ویژگی دولت های غیرغربی است و این به گفته منتقدان، نشانه ارزش های قوم محورانه و ایستارهای نو امپریالیستی طرفداران این گونه رویکردهاست.
از این گذشته، رویکردهای نسل دوم از ثبات سیاسی و مخاطره سیاسی برداشتی ناپایدار و دمدمی دارند. چرا بی ثباتی سیاسی یا تغییر رژیم لزوماً برای فعالیت اقتصادی مخاطره آفرین است؟ برای نمونه، به هم خوردن ثبات سیاسی به واسطه تغییر ناگهانی نظام در جهت کنار زدن دیکتاتوری های خودکامه، به طور کلی کاهش مخاطرات سیاسی و افزایش شفافیت سیاسی را نشان می دهد و می تواند مبنای کاهش مداخلات خودکامانه در اقتصاد باشد، وانگهی، رویدادهای سیاسی برجسته و ناگهانی مانند تغییر رژیم، جدای از آنکه به ندرت رخ می دهند خودشان همیشه برای فعالیت اقتصادی یا عملیات شرکت های چند ملیتی خطرآفرین نیستند. برای نمونه، تغییر رژیم اندونزی با سقوط سوهارتو رئیس جمهور آن کشور در 1998 برای حضور منافع تجاری بیگانه هیچ گونه پیامد فوری نداشت. در واقع، بسیاری از تغییر رژیم و امکان افزایش آزادی اقتصادی در کشور استقبال کردند.
بدین ترتیب، درهم آمیختن ثبات سیاسی و مخاطره سیاسی گرچه از نظر شهودی جذابیت دارد ولی ساده انگارانه است. بی ثباتی رژیم با تغییر ناگهانی آن مسلماً می تواند سرمایه گذاران را به «وحشت اندازد» ولی دلایل تجربی چندانی وجود ندارد که به ما اجازه دهد وجود همبستگی بارزی را میان تغییر رژیم، مخاطره سیاسی و هرگونه تأثیر بر فعالیت های سرمایه گذاران خارجی نتیجه بگیریم. در واقع، رویدادهای مخاطره زای بزرگ مانند ملی کردن یا خلع ید معمولاً در شرایط ثبات نسبی رژیم و ثبات سیاسی نسبی رخ می دهد و مبین توانایی دولت، عمق و اقتدار نهادین برای دست زدن به چنین اقداماتی است. ساده تر بگوییم رویکردهای نسل دوم در قبال مخاطرات سیاسی تنها به رویدادهای سیاسی و ساختار نظام نظر دارند ولی نمی توانند وجود همبستگی های مستقیمی را میان این رویدادها و تأثیرشان بر شرکت ها ثابت کنند.
این مشکل تا حدودی ناشی از آن است که مکتب نظام-رویدادها، سرمایه گذاری خارجی را مقوله ای فراگیر و همه جا حاضر می دانند بی آن که میان انواع سرمایه گذاری ها قائل به تفاوتی باشد. انواع مختلف سرمایه گذاری به شکل های متفاوتی با رژیم های تنظیم کننده، نظام های سیاسی، ائتلاف های سیاسی، و نخبگان سیاسی تعامل می کنند و به همین دلیل شکل های گوناگونی از مخاطره سیاسی را پدید می آورند. تلاشی برای برقراری همبستگی های سیستمی و پرداختن نظریه ای جهان روا این واقعیت را نادیده می گذارد که همه رویدادهای سیاسی، مخاطرات سیاسی یکسانی برای سرمایه گذاری خارجی به وجود نمی آورند. برای نمونه، در نیجریه شرکت رویال داچ شل توانسته است به رغم ناآرامی گسترده داخلی و تداوم بی ثباتی سیاسی که برای فروشنده های جزء یا تولیدکنندگان کوچک غیرقابل تصور است پالایشگاه ها، تجهیزات و خوط لوله را با موفقیت اداره کند؛ توانایی جدا کردن تحلیلی انواع سرمایه گذاری و سپس نشان دادن رابطه علیت میان رویدادهای سیاسی، نظام های سیاسی و تأثیر آن ها بر سرمایه گذاری های مختلف، جایش در رویکرد نظام-رویداد به کلی خالی است.
مشکلی که با این بی ارتباط نیست کاربست تطبیقی و محدود نظریه ثبات نظام-رویداد است. آیا می توان ویژگی هایی را که در یک کشور موجب بی ثباتی سیاسی شده اند تعمیم داد؟ چنین نظریه ای دست نیافتنی است زیرا عواملی که در یک دولت بی ثباتی به وجود می آورند ممکن است در نظام های سیاسی دیگر موضوعیت نداشته باشند یا همان نوع بی ثباتی را در دیگر نقاط پدید نیاورند. پرسش اساسی تر این که منظور از بی ثباتی سیاسی چیست؟ اگر منظور تغییر رژیم است آیا می توان فرض کرد چنین چیزی موجب تغییر سیاست ها خواهد شد؟ اگر نه، پس چرا وقتی تغییر سیاست ها احتمالاً تأثیر بیشتری بر بازیگران اقتصادی می گذارد روی تغییر رژیم متمرکز شویم از آن سو، آیا می توان فرض کرد که ثبات سیاسی موجب ثبات یا تداوم سیاست ها می شود؟ غالباً تغییر ریشه ای سیاست ها در شرایط ثبات سیاسی رخ می دهد و برای مقابله با اعتراضات داخلی و گروه های نفوذ پشت صحنه است. پس در هر حال، بی ثباتی سیاسی نمی تواند مناسب ترین متغیری باشد که برای برآورد مخاطرات سیاسی باید آن را سنجید.
سرانجام و با نگاه آشکار به گذشته، باید گفت مکتب نظام-رویداد پیش بینی های موفقیت آمیز چندانی صورت نداده است. گرچه این کاستی به طور کلی در همه پیش بینی های علوم اجتماعی مشاهده می شود با این حال محدودیت های تحلیلی رویکردهای نسل دوم را برجسته می سازد. برای نمونه، یکی از بزرگترین رویدادهای سیاسی سده بیستم یعنی فروپاشی اتحاد شوروی بدون این که دانشمندان علوم سیاسی یا پژوهندگان روابط بین الملل پیش بینی اش کرده باشند رخ داد. به همین سان، سقوط سوهارتو، انقلاب مردمی فیلیپین که مارکوس را از کرسی ریاست جمهوری پایین شوید، سقوط شاه ایران در 1979، قطار آشوب های سیاسی که پس از بروز بحران مالی آسیا در 1977 به راه افتاد، یا هر تعداد از رویدادهای سیاسی ناگهانی مشابه به رغم دهه ها ساختن مدل های پیش بینی کننده همگی بدون این که پیش بینی شوند رخ دادند. بدبختانه، امید فراوانی که به رویکردهای نسل دوم به ویژه از حیث بناکردن مدل های بهتر، دقت، و توانایی به دست دادن نتایج تجویزی می رفت به حقیقت نپیوسته است.
اما در دهه 1980 تغییر فراگیر ایستارهای حکومت های میزبان در قبال سرمایه گذاری خارجی موجب تغییر بارز انواع مخاطرات سیاسی شد. برای نمونه، از 1981 تا 1992 تنها هفت مورد خلع ید به ثبت رسید. اینک دولت های ملی هر چه بیش تر بر سر جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با هم رقابت دارند و می کوشند سیاست هایی را به اجرا گذارند که سرمایه گذاران احتمالی را جلب کند. رویدادهای بسیار مخاطره زا مانند خلع ید، کودتاهای ایدئولوژیک، سیاست های تجاری سوداباورانه (ــ سوداباوری) یا سیاست های حمایتگرانه مبتنی بر تعرفه (صنعت گستری بر مبنای جایگزینی واردات) در اقتصاد سیاسی بین المللی رو به کاهش می رفت. این تحولات همراه با موج نتایج ضعیف تحلیلی حاصل از رویکردهای نسل دوم در قبال مخاطرات سیاسی، نه تنها سبب تغییر سمت گیری تحلیل مخاطرات سیاسی شد بلکه از آن گذشته نتایجی را هم که از چنین تحلیل هایی انتظار می رود دگرگون ساخته است. در حال حاضر رویکردهای ناظر بر مخاطرات سیاسی کم تر بلندپروازانه اند. هدف آن ها کم تر برقراری همبستگی های نظری چشم پرکن و بزرگ و بیش تر تحلیل های خُرد آگاهانه ای است که بر اهمیت چارچوب و بافت تأکید دارند و روی تحلیل در سطح پروژه ها متمرکز می شوند. این رویکردها در چند گروه جداگانه قرار می گیرند و بینش های متفاوتی را عرضه می دارند ولی همگی به طور کلی منکر سنت نظری کلان علوم سیاسی هستند
رویکردهای نسل سوم در قبال مخاطرات سیاسی، نظریه را به نفع روش کنار گذاشته اند. به جای تلاش برای بسط طرح های تبیین کننده ای که توانایی پیشگویی هم داشته باشند روش هایی را برای ارزیابی محیط مخاطره زا در ارتباط با صنعت یا پروژه مشخصی بسط می دهند. این شیوه، انبوهی از رویکردها را پدید آورده است که همگی به درجات مختلفی سودمند ولی هیچ یک از مقبولیت گسترده ای برخوردار نیست. آن چه به این سردرگمی دامن می زند تعداد زیادی شرکت مشاوره ای است که آن ها نیز «سیستم های» مختلف یا روش های گوناگونی برای ارزیابی مخاطرات درانداخته اند که راه به نوشته ها پیدا کرده و ملغمه ای از مدل هایی را ایجاد کرده اند که همگی مدعی عرضه بینش های برتر و قدرت مانور فزون تر از حیث پرهیز از مخاطرات هستند. اما حرکت به سمت بررسی های خُرد خاص نگری هم که به طور کلی به روش های کیفی متکی هستند دو نشانه رویکردی نسل سوم به شمار می روند حرکت فرخنده ای نبود. علت اصلی این امر آن است که رویکردهای کیفی همچنان متکی به چابکی و تخصص تحلیل گران خاص هستند و روش تحلیل شان هم اغلب استنتاجی است. به آزمون گذاشتن این رویکردها دشوار است و این محدودیت به ویژه برای سازمان های حکومتی و تجاری که به تحلیل های قعطی و معین نیاز دارند مشکل حادی است. بدین ترتیب نظریه پردازی درباره مخاطرات سیاسی، بناکردن مدل هایی کمی که بتواند به گزاره های آزمون پذیر راه برد، یا ایجاد مجموعه هایی از داده ها که بتواند شاخص های دقیق احتمال را با رویدادهای مشخص مخاطره زا، تغییر سیاست ها، یا شرایط کشورها مرتبط سازد همچنان به رغم دشواری هایش هدفی بسیار ارجمند است.
آیا راهی برای برون رفت این بن بست وجود دارد؟ آیا می توان مجموعه های هدف داری از داده ها ایجاد کرد که همبستگی های کامیابی بین مخاطرات و ویژگی های ساختاری پیکربندی سیاسی و رویه های سیاسی دولت های ملی، نهادهای آن ها و هنجارهای فرهنگی/شکلی تشکیل دهنده بازارهای شان، نظام های اجتماعی، سیاسی و حقوقی شان برقرار سازد؟ این پرسش وظیفه بسیار دشواری به دوش تحلیل گران مخاطرات سیاسی می گذارد. انجام چنین وظیفه ای در گرو بناکردن رابطه میان نهادهای سیاسی و اقتصادی، فصل مشترک شرکت کنندگان/سرمایه گذاران خارجی را بررسی کنند و ارتباطات علّی میان تمامی این حوزه ها را بر حسب احتمالات ناظر بر نتایجی که برای کشورها و رویدادهای مخاطره زای سیاسی در زمان حاضر و آینده قوی دارند بشناسد.
بسیاری از این سازمان ها کارشان گردآوری داده های مقدماتی و هدف شان به دست آوردن داده های کافی به منظور بنا کردن مدل های شاخصی است که بتوانند بی ثباتی رژیم، ستیز، بحران بشر دوستانه یا هر رشته از دیگر رویدادهای حاد بروز می کنند. برای نمونه، «شاخص های کشوری برای سیاسیت خارجی» (CIEP) به منزله یکی از طرح های نوآورانه تر، از دل پایگاه اطلاعات ژئوپلیتیکی سربرآورده است که در اصل، وزارت دفاع ملی کانادا آن را در 1991 پی ریخته بود.
نوآوری «شاخص های کشوری برای سیاست خارجی» در این است که می خواهد از حد تحلیل مخاطرات فراتر رود و نوعی نظام هشدار به موقع کامل به وجود آورد که با رویکرد بشر دوستانه کانادا در قبال امور بین المللی جور باشد. این نظام در گرو بسط روش الگو برای برآورد مخاطرات کشور بر اساس «شاخص شدت» ملی به منظور تشخیص بهتر زمینه های تنشی است که ممکن است موجب مخاطره و بحران شود. نقطه قوت «شاخص شدت» توانایی آن برای بسط شاخص هایی است که به جای راه بردن به مقایسه کشورها بر اساس شاخص هایی مطلق عملکرد، کارنمود نسبی هر دولت را بر اساس توانایی هایش اندازه گیری می کنند.
با این نوآوری و توضیح مهم، شاخص شدت به شاخص وزن داری مرکب از نُه شاخص مخاطره (ستیز مسلحانه، ثبات اداره گری سیاسی، نظامی گرایی، ناهمگونی جمعیتی؛ تنش جمعیت شناختی، کارنمود اقتصادی، توسعه انسانی، فشار زیست محیطی و پیوندهای بین المللی) راه می برد. از این گذشته، هر یک از این شاخص ها را می توان به هر مجموعه یا تمامی دیگر شاخص های ترکیبی مرتبط ساخت (و حداکثر به هفتاد و دو ارتباط بالقوه رسید). بدین ترتیب، شاخص شدت به هر شاخص بر اساس تعداد ارتباطاتی که انتظار می رود با دیگر شاخص ها داشته باشد و بنابراین بر اساس تأثیرش در ایجاد شدت کلی، وزنی می دهد.
سازمان هایی چون گروه بحران بین المللی هم که شبکه نمایندگان کشوری و منطقه ای آن در پنج قاره بر اساس تحلیل میدانی و هواداری مقامات بلندپایه از جلوگیری و حل ستیزهای مرگبار پیوسته اوضاع را زیر نظر دارند سیستم های مشابهی برای هشدار به موقع در مورد بحران های بشردوستانه ایجاد کرده اند. پژوهشگران صلح در هلند و اسکاندیناوی هم بر اساس گردآوری داده های کافی و روش های بالنده ای برای تشخیص نقاط اشتغال بحران، در جهت بناکردن مدل های هشدار به موقع تلاش می کنند.
این گونه رویکردهای مدل سازی و سیستم های هشدار به موقع، برای کارگزاری های مختلف کمک رسان، سازمان های غیردولتی، سازمان های بین المللی و نهادهای حکومتی کارگشا هستند. این رویکردها و نظام ها اگر تکمیل شوند می توانند با ارائه به موقع اطلاعات حیاتی، به دفع بحران های بشردوستانه، ستیز قومی یا دشمنی دولت ها با هم کمک کنند. بر این اساس، آن ها از لحاظ تصمیم گیری پیشگیرانه، آمادگی برای فجایع بشری و پرهیز از ستیز، فواید کاربردی متعددی دارند. برخلاف رویکردهای نسل دوم که سعی داشتند برحسب ویژگی های مخاطره زای نظام های سیاسی با توجه به ثبات رژیم، ناآرامی اجتماعی با استعداد ستیز گونه شناسایی هایی انتزاعی از نظام های سیاسی به دست دهند رویکردهای جدید مشخص ترند و فعالانه می کوشند تا نهادها، بزنگاه ها یا رشته های خاصی از رویدادها و تنش ها را با روش های خاص تصمیم گیری، بحران ها و نتایج همبسته سازند. این نمایان گر سطحی از تحلیل خُرده نهادی است که اگر کامیاب شود خواهد توانست نوع نهادها را با احتمال وقوع مخاطره، یا رشته ای از رویدادها، تنش ها، فشارها و توانایی نسبی برای عملکرد را با وقوع بحران ها و بروز ستیزها همبسته سازد و به سطحی از دقت تحلیلی دست یابد که همیشه در رویکردهای نسل دوم جایش خالی بوده است.
گرچه رویکردهای جدید هنوز شکل قطعی و کامل خود را نیافته اند موجب هیجان زدگی تازه ای درباره توانایی دستیابی به دقت تحلیلی بیش تر و مشخص ساختن این مسئله شده اند که کدام نهادها اهیمت دارند و چگونه بر بروز مخاطرات و محیط اجتماعی مخاطره زا اثر می گذارند. این آشکارا امکان مهندسی نهادی برای کمک به تخفیف همه نوع شرور اقتصادی و سیاسی مانند توسعه و رشد اقتصادی، تقویت ظرفیت نهادی و اجرای مؤثر سیاست های عمومی، بالابردن استفاده کارآمد بخش عمومی از منابع و نیز کمک به تقویت صداقت نهادی و شفافیت اجرایی را پدید می آورد.
ـــ سرمایه گذاری مستقیم خارجی؛ شرکت چند ملیتی
-2002 Conklin,D.Analyzing and Managing Country Risks,Lvey Business Journal 66(3),37-41.
-1997 Dunning,J.H.(ed) Governments,Globalization and International Business Oxford:Oxford University Press.
-1999 La porta,R.Lopez-de-Silanes,F.SchleiferA.and Vishny,R.The Quality of Government,Journal of Law and Economic organization 15(1),222-79.
-1998 Monti-Belkaoui,J.and Riahi-Belkaoui,A.The Nature,Estimation,and Managment of political Risks,Westport,CT:Quorum Books.
-1997 Pauly,L.W.and Reich,S.National Structures and Multinational Corporate Behaviour:Enduring Differences in the Age of Globalization,,International organization 51(1),1-30.
داریل جارویس
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390
از دهه 1960 نسبت سریعاً رو به رشدی از شرکت ها نهاده های تولید خودشان را از منابع خارجی یا از طریق تولید قطعات در مناطق برون بوم تأمین کرده اند. در 2003 شمار شرکت های چندملیتی در اقتصاد جهانی به 65،000 شرکت سر زده است که دارای 850،000 شعبه فرعی هستند، بیش از 80 میلیون نفر را در استخدام خود دارند و فروش جهانی آن ها فزون تر از 10 تریلیون دلار است. حجم فعالیت خارجی بر حسب سرمایه گذاری مستقیم خارجی هم روند مشابهی را نشان می دهد. در 1967 ارزش انباشتی کل سرمایه گذاری مستقمی خارجی 112 میلیارد دلار بود که در 1998 به 4/1 تریلیون دلار افزایش یافت با وجود اختلالات ملازم با اُفت اقتصادی جهانی (200)، حملات تروریستی (2001) و جنگ با تروریسم، در 2003-2002 به 7/1 تریلیون دلار سر زد.
آن چه اهمیت فزاینده تجارت خارجی برای تولید یا ناخالص داخلی جهان را نشان می دهد افزایش خیره کننده قدرت اقتصادی شرکت های چند ملیتی است. این شرکت ها به مثابه کارگزاران اصلی جهانی شدن هر ساله شاهد افزایش حجم فعالیت اقتصادی خودشان بوده اند به گونه ای که رقم آن کم تر از 5 درصد تولید ناخالص داخلی جهان در 1970 به 10 درصد آن که معادل یک پنجم کل تولید ناخالص داخلی خصوصی جهان در 2003 بود افزایش یافت. از لحاظ تجارت جهانی، مبادلات تجاری خصوصی شرکت های چند ملیتی اکنون یک سوم صادرات جهان را تشکیل می دهد و این در حالی است که 100 شرکت بزرگ چند ملیتی بیش از یک چهارم کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در جهان انجام می دهند. در واقع، در آغاز سده بیستم و یکم پنجاه واحد از یک صد واحد بزرگ اقتصادی جهان، شرکت چند ملیتی بودند.
جای تعجب نیست که درآمد برخی از شرکت های چند ملیتی به مراتب بیش تر از تولید ناخالص داخلی بسیاری از دولت های ملی است. برای نمونه، مجموع درآمد 10 شرکت بزرگ چند ملیتی در 2003 از مجموع تولید ناخالص داخلی فقیرترین یک صد دولت ملی جهان بیش تر بود و درآمد سالانه والمارت، که یکی از بزرگ ترین شرکت های چند ملیتی است (260 میلیارد دلار)، از اقتصاد بلژیک (245 میلیارد دلار)، عربستان سعودی (190 میلیارد دلار)، ایرلند (120 میلیارد دلار)، سنگاپور (87 میلیارد دلار)، و تولید ناخالص ملی 168 دولت ملی دیگر فزون تر است. برای نمونه، از حیث فروش تجاری کل، شرکت والمارت هشتمین شریک تجاری بزرگ چین است و در حال حاضر 10 درصد کسری تجاری ایالات متحده با چین نتیجه فعالیت های آن است.
مخاطرات سیاسی در روابط بین الملل
جهانی شدن، در کنار به وجود آمدن فرصت های تجاری فزون تر، در جهانی که هنوز مستعد ستیز و بی قانونی است مخاطرات بیش تری نیز پدید می آورد. اما در معرض خطر بودن بازارهای چندگانه و محل های جغرافیایی پراکنده مدت هاست که از ویژگی های سرمایه گذاری و تجارت بین المللی به شمار می رود. اخاذی و مصادره دارایی های سرمایه گذاران خارجی را می توان حتی در امپراتوری یونان و رُم هم یافت در سده های هفدهم و هجدهم دزدان دریایی در دریاهای آزاد پیوسته برای دریانوردان انگلیسی، اسپانیایی و فرانسوی که کالاهای جذاب خارجی را از دنیای نو وارد می کردند خطراتی به وجود می آوردند؛ در سده بیستم هم تهاجم و تجاوز مسلحانه مکرراً رخ داده و دارایی های تجاری و استعماری در آفریقا، آسیا و امریکای لاتین در معرض تهدید قرار داده است.بنابراین مخاطره یا به عبارت مشخص تر مخاطره سیاسی از ویژگی های دیرینه روابط بین الملل است. ولی به این ویژگی شایع نظام بین الملل در نوشته های تخصصی توجه چندانی نشده است. این مسئله را تا حدودی غلبه سیاست عالی در سده بیستم توضیح می دهد. وقوع مکرر جنگ میان دولت ها به همراه چشم اندازهای رویارویی هسته ای، تحقیقات فکری و تلاش های نظری را به طور درست به سوی خود جلب کرده بود. برعکس، سیاست عادی معمولاً در حاشیه قرار داشت. از این گذشته، برتری دولت و نظام بین الملل، رویکردهای مسلط روابط بین الملل را چارچوب بندی کرده است. از هنگامی هم که بازیگران غیردولتی مانند شرکت های چندملیتی در تحلیل ها نقش محوری تر پیدا کرده اند نظریه پردازان معمولاً از پشت عینک ایدئولوژی به آن ها نگاه کرده اند. برای نمونه، موج رویکردهای چپ نو و فرووابستگی در دهه های 1960 و 1970، شرکت های چندملیتی را کارگزار دولت های قدرتمند (به ویژه ایالات متحده) یا ابزار دست سرمایه داری می دانستند. در هر حال، شرکت های چند ملیتی بر اساس فقری که برای اقتصادهای در حال توسعه به ارمغان می آوردند، ثروتی که در قالب سود بازگردانده شده به سهام داران و شعبه مرکزی خودشان انتقال می دادند، نحوه بی ثبات شدن کشورهای در حال توسعه در نتیجه فعالیت های آن ها، ایجاد نوعی رابطه مرکز-پیرامون در اقتصاد جهانی، و تشدید نابرابری در توزیع جهانی ثروت و قدرت به تحلیل گذاشته می شدند.
بدین ترتیب بیش تر نوشته ها در روابط بین الملل دچار گرایشی نادرست بوده و شرکت های چند ملیتی را به منزله عناصری حاشیه ای یا بهره کش، کارگزاران غارتگر یا فرودست بازیگران دولتی به شمار آورده اند. چندان جای شگفتی نیست که تنها معدودی از نظریه پردازان، روابط بین الملل را از چشم شرکت های چند ملیتی دیده اند و تعداد کم تری وقت چندانی را به بررسی مخاطرات سیاسی به عنوان رابطه میان دولت ها و بازیگران غیردولتی اختصاص داده اند.
مکان یابی مخاطرات
تحلیل مخاطرات سیاسی، رشته های علمی متعددی را در برمی گیرد که به رابطه دولت و بازیگران اقتصادی غیردولتی می پردازند. محققان علاقه مند به سیاست و اقتصاد توسعه؛ اقتصاددانان سیاسی علاقه مند به موضوع تجارت، سرمایه گذاری و فعالیت های شرکت های چند ملیتی؛ و پژوهندگان کسب و کارهای بین المللی که به بررسی مخاطرات و تأثیرات آن ها بر فعالیت های خارجی شرکت ها می پردازند مسئله مخاطرات سیاسی کانون موضوع مطالعاتی آنان را تشکیل نمی دهد ولی همگی با این مسئله دست و پنجه نرم کرده اند. این حضور فراگیر مخاطرات سیاسی، وجود عینی آن را به رغم خالی بودن جایش به عنوان یک مفهوم در بررسی روابط بین الملل توضیح می دهد.مخاطره سیاسی را به طور معمول تاریخ روابط بین الملل و زاده رشد فعالیت های فرامرزی می دانند. در واقع، مخاطره سیاسی رابطه تنگاتنگی با نظام دولت ها و اصل سازمان دهنده آن، حاکمیت، دارد. از 1648 حاکمیت، اصل راهنمای نظام وستفالی بوده و بُرد حقوقی فرامین تنظیم کننده، حقوق مالکیت و حقوق فردی را محدود ساخته، و افراد، بازیگران تجاری و کارگزاران دولتی را در معرض مخاطرات برخاسته از فرامین اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جماعتی قرار داده است.
از بازی روزگار، با این که جهانی شدن موجب پیدایش رژیم های فرامرزی و یک دست شدن هنجارها و قواعد بین المللی حاکم بر رفتارها شده عمق این رژیم ها آن اندازه نبوده است که سرشت مخرب حاکمیت و حضور فراگیر زور، اجبار، بی قانونی و اخاذی را که همگی همچنان در صلاحیت داخلی دولت ها شناخته می شوند دگرگون سازد. حتی در مواردی که این گونه افراط کاری های دولت به واسطه حرکت جهانی به سوی آزادسازی بازارهای مالی، به طرف ساختن کنترل های سرمایه، شناسایی فزاینده حقوق مالکیت بین المللی و پس راندن تدابیر حمایتگرانه تعدیل شده است دولت ها به دفعات بنا به تشخیص خود، این قواعد را زیرپا گذاشته و مخاطرات سیاسی را به واقعیتی مستمر در محیط بین المللی مبدل ساخته اند.
الگوهای متحول مخاطرات سیاسی
گرچه مفهوم مخاطره ناشی از اقدام سیاسی از زمان یونانیان باستان جزو ذات صحنه بین المللی بوده است، جدیدترین ریشه فکری آن به دوران پس از جنگ جهانی دوم باز می گردد. این تا حدودی نتیجه جریان های فزاینده سرمایه بوده که از امریکای شمالی و اروپای غربی به سوی اقتصادهای در حال توسعه روانه شده است. به طور مشخص تر به یقین علاقه مندی مخاطرات سیاسی در پاسخ به خطراتی تقویت شد که این سرمایه گذاری ها را تهدید می کرد. رویدادهای پرجنجالی که متضمن ملی شدن منافع خارجی در کوبا در 1959 و در شیلی در 1972 بود و نیز خلع ید شرکت آمریکایی یونایتد فروت از زمین های تحت اختیارش در گواتمالا در 1951 و خلع ید شرکت های تگزاکو و شورون از تأسیسات استخراج نفت در نیجریه در 1975، همگی شواهد مشهودی از خطراتی بود که در برابر سرمایه گذاران بین المللی قرار داشت.این نگرانی ها معمولاً با سپری شدن سال های دهه 1970 تا حدودی تغییر ایدئولوژی نخبگان حاکم در اقتصادهای بالنده فروکش کرد. سودمندی سرمایه گذاری خصوصی خارجی برای توسعه اقتصادی و کاهش فقر، و نیز اهمیت محوری آن برای موفقیت نوسازی و صنعت گستری، به شعار غالبی تبدیل شد که مشروعیت سیاسی داخلی و ثبات رژیم را تضمین می کرد. بسیاری از نخبگان حاکم اقتصادهای بالنده برای شتاب بخشیدن به توسعه و تضمین مشروعیت رژیم خودشان تلاش های خویش را از نو متوجه جلب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی دانستند. این مسئله به ویژه در سراسر آسیا صحت داشت که در آن، کشورهای نوصعنتی سنگاپور، هنگ کنگ، تایلند و مالزی رشد چشمگیر و جریان های عظیم سرمایه گذاری را تجربه می کردند.
با این حال، منافع تجاری همچنان در معرض خلع ید قرار داشتند که آشکارترین نمونه اش رویدادهای پرهیاهوی پایان دهه 1970، از جمله انقلاب ایران و ملی شدن فوری دارایی های نفتی آن کشور، بود. در واقع در دهه 1980 هم به اندازه دهه 1970 بیمه گران مخاطرات سیاسی با دعاوی خلع ید روبه رو بودند. اما خلع ید و مصادره صرفاً آشکارترین شکل مخاطره سیاسی است. دهه 1980 شاهد شکل های تازه ای از مخاطرات سیاسی بود که با موج نکول مطلق بدهی ها در نتیجه بحران بدهی های جهان سوم که در 1982 از مکزیک آغاز شد و سراسر آمریکای لاتین و افریقا را فراگرفت و در پیوند بود.
جدیدتر از این ها، توجه به مخاطرات سیاسی به واسطه موج تازه سرمایه گذاری های بین المللی تقویت شده است. برای نمونه، افزایش پنج برابری جریان سرمایه خارجی خصوصی از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه در فاصله سال های 1990 و 1997، سرمایه گذاران خصوصی را در معرض نوسانات جهانی وجوه احتیاطی کنترل شده و بی ثباتی های پولی ناشی از بحران مالی آسیا قرار داد. این جریان بلافاصله با کاهش سریع ارزش سرمایه گذاری های خارجی و آسیب پذیری پول ملی در برزیل و آرژانتین، برقراری کنترل های سرمایه در مالزی و نگرانی مستمر از معاملات تجاری با چین همراه شد. بدین ترتیب در دهه 1990مخاطرات حول مسئله آسیب پذیری در کشورهایی دور می زد که توانایی نهادی و ساختارهای احتیاطی و مقرراتی آن ها هم پیچیده و هم بی ثبات بود. برای سرمایه گذارانی که به شکل پیچیده تری در این بازارها درگیرند کمبود ساختارهای داخلی اداره امور و عدم شفافیت، موانعی در پیش پای شرکت کنندگان در بازار به وجود می آورد که نمی توانند محیط مخاطره آمیزی را که در آن فعالیت دارند ارزیابی کنند.
شکل های متحول مخاطره سیاسی با تغییر ساختارهای اداره امور هم که در حال حاضر بسیاری از اقتصادهای بالنده آن را تجربه می کنند در ارتباط است. برای نمونه، تمرکز زدایی در اندونزی مجاری حقوقی و اجرایی مسئولیت را پیچیده ساخته و در اختیار مقام های محلی فاسد راه های بسیاری برای انجام فعالیت های مصیبت زا، خلاف و غیر اخلاقی قرار داده است. گرچه این امر در اندونزی به صورت لَختی دیوان سالارانه ای بروز کرده که برای سرمایه گذاری خارجی تنگناهای اداری و حقوقی پدید آورده است، در برزیل به صورت شکل تازه ای از خلع ید به دستور سیاستمداران منطقه ای نمود پیدا کرده است.
تجدید سازمان سیاسی داخلی که در بسیاری از اقتصادهای بالنده به ویژه اقتصادهای در حال گذاری مشهود است که محتاطانه به سمت شکل گیری فراگیرتر نمایندگی مردم سالارانه می روند راه های تازه ای برای به زور درآوردن کنترل منابع از دست سرمایه گذاران خارجی ایجاد کرده است که بهترین نام برای آن خلع ید خزنده است. مسئله اداره امور، توانایی نهادی و رسا بودن مقررات احتیاطی در بازارهای مالی بالنده یک رشته عوامل تازه و مهم مخاطره آفرین را مطرح می سازد که تمامی آن ها در دهه 1990 شکل بسیار حادی داشتند.
اما تازه ترین و آشکارترین مورد علاقه مندی به مخاطرات سیاسی نتیجه رویدادهای 11 سپتامبر 2001 و آشوبی که حملات تروریستی در خاورمیانه، بالی، جاکارتا، کنیا، یمن و استانبول پدید آورد، بی ثباتی ناشی از اقدامات ژئوپلتیکی در افغانستان، و عراق، و احتمال انجام حملات تروریستی در آینده به منزله واکنش به «جنگ با تروریسم» است. حوادث 11 سپتامبر 2001 برخی از پیشتازترین شرکت ها را نه تنها در نتیجه از دست رفتن سیستم های داده ها، ارتباطات و نابودی زیرساخت عملیات شان بلکه از آن مهم تر بر اثر نابودی سرمایه انسانی و ظرفیت جایگزین نشدن نهادی آن ها در معرض خطر توقف فعالیت ها و نابودی کامل، قرار دارد.
خوشبختانه، چنین نمونه های خیره کننده ای نادرند، اما وابستگی متقابل مالی و تجاری و محیط مخاطره آمیز جهانی، ارتباط متقابل بازارهای جهانی و امکان تشدید اثر اجتماعی رویدادهای ظاهراً جدا از همی چون حملات واشینگتن و نیویورک از طریق رسانه های ارتباطی نو را نشان می دهند. برای نمونه، گرچه هزینه اقتصادی مستقیم ناشی از نابودی فیزیکی ساختمان ها و زیرساخت ها چیزی حدود 27 میلیارد دلار بود ولی زیانی که در نتیجه افت اقتصادی بعدی دامن کل ایالات متحده را گرفت به 500 میلیارد دلار سر زد که رقمی است که بی شک در برابر اُفت اقتصادی کل جهان ناچیز جلوه می کند.
وانگهی، واکنش های گوناگونی که در برابر این حملات انجام شد، از افزایش هزینه های نظامی گرفته تا به میدان آوردن نیروهای بیش تر، تغییردادن رژیم دولت های نافرمان، و بسط آموزه های نظامی پیشدستی جویانه جدید، نمایان گر مخاطرات اشتقاقی جدیدی است که شاید گسترده تر از مخاطراتی باشد که خود آن حملات ایجاد کرد: در معرض خطر قرارگرفتن به واسطه به میدان آورن نیروها، بی ثباتی برای نظم امنیتی (ـــ امنیت)، سیاسی و اقتصادی جهانی، و «انفجار» احتمالی حملات تروریستی در آینده.
بدین ترتیب مخاطرات سیاسی این استعداد را دارند که از طریق ارتباطات جهانی و رسانه های بین المللی چندین برابر تشدید شوند. تشدید مخاطرات سیاسی نتیجه فرعی و اجتناب ناپذیر جهانی شدن است زیرا وابستگی متقابل سیاسی، راهبردی و تجاری اقتصادهای ملی، واسطه ای می شود که از طریق آن، رویدادهای مخاطره آمیز جدا از هم می توانند در نقاط جغرافیایی پراکنده البته با پیامدهایی جهانی احساس شوند. همین پدیده است که محیط بالنده مخاطره آمیز را بی نظیر می سازد و تضادهای موجود در دل نظم بین الملل را که بی شک مخاطرات را تا آینده تداوم می بخشند برجسته می سازد.
شناخت مخاطرات سیاسی
نوشته هایی که درباره مخاطرات سیاسی منتشر شده است گوناگون است و هنوز در مرحله «پیش از نظریه» قرار دارد. در واقع، حجم عظیمی از نوشته ها درباره مخاطرات سیاسی را می توان به سهولت از روی دلمشغولی شان به شناسایی پیش رانه ها و متغیرهای اصلی که مخاطرات سیاسی را تشکیل می دهند و موجب دگرگونی آن ها می شوند شناخت.اما این کندوکاوها د تعریف مخاطره سیاسی از دیدگاه رشته های مختلف صورت گرفته و متون گسسته از همی پدید آورده است. گرچه بخش اعظم نوشته ها درباره مخاطرات سیاسی به مسئله مخاطرات از جهت تأثیری که برکسب و کار بین المللی می گذارند توجه دارند ولی بخش مهمی از نوشته ها هم از منظر پرهیز از ستیزها و جلوگیری از فروپاشی دولت ها به مسئله مخاطرات سیاسی روی کرده اند و نظریه پردازان علاقه مند به بررسی های صلح و ستیز و روابط بین الملل نوشته اند. این دو رویکرد، تعاریف متفاوتی را نقطه آغاز کار خود می گیرند و از شیوه های تحلیل متفاوتی بهره می جویند.
رویکردهای نسل نخست: مکتب برشماری
غالب ترین برداشت درباره مخاطرات سیاسی، ناظر بر پیامدهای منفی آن برای فعالیت های سرمایه گذاری فرامرزی شرکت های چند ملیتی است؛ مطابق این برداشت، مخاطره سیاسی برخاسته از آن دسته اقدامات حکومت های میزبان، سازمان های حکومت، یا بازیگران سیاسی کشور میزبان شناخته می شود که تأثیر بدی بر عملیات، ارزش یا سودآوری شرکت های چند ملیتی می گذارند. بر پایه این برداشت، مخاطره سیاسی صرفاً ملغمه ای از «پیامدهای ناخواسته فعالیت سیاسی» یا به مشکل مشخص تر، رشته کارهایی است که حکومت ها، سازمان های آن ها، یا بازیگران سیاسی داخلی انجام می دهند و با کسب و کار بنگاه های چند ملیتی تضاد دارند.این برداشت از تحلیل مخاطرات سیاسی، الهام بخش آثار مکتب برشماری قرار گرفته است که طرفدارانش صرفاً فهرست هایی از آن دسته فعالیت های منفی ممکن حکومت های کشورهای میزبان تهیه می کنند که عملیات، ارزش و سودآوری را کاهش می دهند یا بالقوه می توانند کاهش دهند. مخاطره سیاسی، دخالت حکومت/سیاسی در بازارهایی شناخته می شود که در غیر این صورت سالم، کارا و کارآمدند. این رویکرد بر موج نخست نوشت ها درباره مخاطره سیاسی که در اوایل دهه 1950 منتشر شدند سایه انداخته بود و در واقع تا امروز همچنان نفوذ قابل ملاحظه ای دارد. این در واقع تلاشی دستجمعی برای بازکردن کلاف رنگارنگ مخاطرات غیرمالی و غیربازاری و دسته بندی آن ها در گروه های جداگانه برای تشریح ارزیابی آن ها و کاستن از اثرات شان است.
اما این رویکرد نسل اولی در قبال مخاطرات سیاسی، از نظر مفهومی دچار نقصان بود و ارزش روش شناختی محدودی داشت. این رویکرد نگرشی ساده انگارانه نه صرفاً به فرایندهای سیاسی بلکه همچنین به بازارها دارد. نخست، فرض را بر این می گذارد که بازارها کامل یا تقریباً کامل، مستعد تعادل، خود سامان و از جهت دیگر کارآمدند. دوم، بازارها را واحدهایی مستقل می انگارد که مجبورند با بازیگران غیربازاری و پیام های غیربازاری تعامل کنند و بدین ترتیب تصویری دوگونه از رابطه میان نظام های سیاسی و بازارهای اقتصادی به دست می دهد. تصور بازارهای ناقص، ضعف شفافیت، و فعالیت هایی چون روش های انحصار، صیانت سازمان ها از خود، تبانی یا هر فعالیت غیر رقابتی دیگری از حیطه نظری چنین رویکردهایی حذف شده است گویی بازارها در دل کشورها یا جوامع سیاسی بزرگ تر قرار ندارند و بدین ترتیب دولت ها را مداخله کننده در امر بازارها و بیگانه با فعالیت کارآمد بازار می داند. این رویکرد، بازارها و مناسبات تجاری را به شکل مصنوعی از بسترهای اجتماعی-سیاسی شان جدا می کند و هرگونه فعالیت سیاسی را منفی، مخدوش کننده بازار، و برای کسب و کار و سودآوری بد می داند. به باور مکتب برشماری، مخاطرات سیاسی به دلیل سیاست و حکومت ها وجود دارند و بنابراین تنها با محدود ساختن قدرت و بُرد مقررات حکومت می توان آن ها را از میان برداشت.
بدین ترتیب رویکردهای نسل نخست در قبال مخاطرات سیاسی معمولاً نقش دولت را به مثابه عاملی که می تواند موجب تقویت تجارت شود در تحلیل ها پنهان می سازند. همان گونه که متخصصان تاریخ اقتصادی مدت هاست می دانند دولت های ملی و بازوهای تنظیم کننده ای که دارند عملیات بازار را از پیش می دانند و مجرایی ضروری برای تضمین انتقال اطلاعات و شفافیت بازار هستند. آن چه مخاطرات سیاسی را افزایش می دهد نه وجود چنین بازیگرانی بلکه نبود آن هاست. برای نمونه، درس بزرگی که بحران مالی سال 1997 آسیا به همه داده این است که اهمیت محوری نظام های سیاسی و نهادهای تنظیم کننده کارا برای حصول نتایج اقتصادی معقول و پذیرفتنی مورد تأکید قرار دارد. ضعف دولت موجب نتایج ضعیف اقتصادی می شود و نهادهای ضعیف دولتی شرایطی پدید می آورد که مستعد فروپاشی یا اختلال بازار است. برای نمونه تأکید جدید و مستمر کارگزاری های بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بر حسن اداره گری، تأکیدی است بر اهمیت توانایی نهادی برای پشتیبانی از عملیات بازارهای مالی، شفافیت و صداقت بازار، و تأمین مجاری اداری و حقوقی لازم برای انتقال دارایی ها، بدهی ها و تسویه بدهی ها. بدون دولت و توانایی نهادی، بازارها در اغلب قریب به اتفاق موارد از درون متلاشی می شوند یا به شکل نامناسبی فعالیت می کنند و شرکت کنندگان در بازار در معرض مخاطره قرار می گیرند.
بر این اساس، دستگاه مفهومی نسبتاً خاصی که نسل اول رویکردها در قبال مخاطرات سیاسی عرضه داشته اند جای چندانی برای بسط چارچوب هایی روش شناختی که فرایندهای سیاسی و نحوه بروز و چفت شدن شان با بازارها را جدی بگیرند باقی نمی گذارد. مخاطره سیاسی امری برون زاد و مجموعه ای از مداخلات در کار بازار قلمداد می شود که پیامدهای منفی به بار می آورند. این واقعیت که مخاطره سیاسی می تواند ناشی از نبود نظام های سیاسی مؤثر و کارا باشد نشان می دهد که این نوشته ها فاقد ابزار روش شناختی لازم برای پیش بینی مخاطرات سیاسی، تحلیل ابعاد احتمالی آینده آن، و مهار مدیریت عواقب آن هستند.
رویکردهای نسل دوم: مکتب نظام-رویداد
نسل دوم رویکردها در قبال مخاطرات سیاسی، تلویحاً محدودیت های مکتب برشماری را می پذیرند. محدودکردن مخاطرات سیاسی به فعالیت های حکومت ها، مانع از در نظر گرفتن دولت و نوع نظام آن، و همبستگی های ممکن بین نظام های سیاسی و مخاطرات سیاسی می شود. وانگهی، مشاهده تجربی و شهودی حاکی از وجود همبستگی های گسترده بین انواع معینی از دولت ها و سطح و شدت برخی مخاطرات سیاسی است. برای نمونه، انواع خاصی از دولت ها نسبت به گونه های دیگر ثبات کمتری را به نمایش می گذارند و استعداد بیش تری برای فعالیت های سیاسی خلاف و غیراخلاقی، بزهکاری، فساد و تغییر رژیم دارند. بنابراین دولت های مختلف به یک اندازه در معرض مخاطرات سیاسی قرار ندارند و همین، امکان بسط مدل هایی را می دهد که ویژگی های نظام را تا پا گرفتن احتمالی رویدادهای مشخص مخاطره زا مرتبط سازند. بدین ترتیب برای تحلیل مخاطرات سیاسی چشم انداز بسط مدل هایی تجویزی مبتنی بر علوم اجتماعی گشوده می شود که بتوانند به سرمایه گذاران، دولت ها و/یا سهام داران در مورد رویدادهای مخاطره زای آینده هشدار دهند تا بدین وسیله از قرارگرفتن در معرض آن ها پرهیز کنند.برخلاف رویکردهای نسل نخست در قبال مخاطرات سیاسی، نسل دوم رویکردها می دانند که نظام های سیاسی و بازارها متقابلاً یکدیگر را سازه بندی می کنند. رشد اقتصادی به تنهایی نشان دهنده پایین بودن سطح مخاطرات سیاسی نیست. در واقع، در موقعیت هایی که عدم توسعه سیاسی، یا ناتوانی نظام سیاسی یا نخبگان سیاسی از جذب و هضم تقاضاهای موکلان قدرتمند، بالقوه موجب بحران سیاسی و تغییر سیاسی ریشه ای می شود نوسازی اقتصادی می توان مخاطرات سیاسی پدید آورد.
رویکردهای نسل دوم در قبال مخاطرات سیاسی از نظریه نوسازی سیاسی و موج بررسی های دوباره روند استعمارزدایی و پیدایش دولت های نوپای شکننده بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم تأثیر پذیرفته اند. در حالی که اقتصاد دانان توسعه تلاش داشتند شرایط لازم برای رشد اقتصادی، صنعتی شدن، و جامعه مصرف انبوه را مشخص سازند دانشمندان علوم سیاسی و جامعه شناسان به همان اندازه می کوشیدند شرایط لازم برای نوسازی سیاسی، توسعه نهادها، و پیدایش جوامع مردم سالار لیبرال بلوغ یافته را معین کنند. چه چیز باعث می شد جوامع از نظر سیاسی پدیدار شوند و از نظام های پیچیده اقتصادی و شبکه های تولید حمایت کنند؟
پاسخ ها عمدتاً درگروه مشخص ساختن متغیرهای الگویی خاص نوسازی فرهنگی، اجتماعی، و سیاسی است. جوامع توسعه یافته ویژگی های اجتماعی و سیاسی معینی را به نمایش می گذارند: تفکیک و تنوع یابی کارکردها، تخصص یابی، استقلال عمل فردی، سازگاری جویی، و افزایش پیچیدگی. آن ها همچنین تنوع یابی اجتماعی-سیاسی فزاینده ای را به نمایش می گذارند که رهایی بیشتر از علقه های خانواده، محل و مذهب را تسهیل می کنند (فردباوری؛ جدایی دین و دولت؛ عرفی گرایی؛ ذره ای شدن جامعه) ولی در این میان، پویش ها و فناوری های یکپارچه کننده ای را به جریان می اندازند که از جهت دیگر، نظم های اجتماعی را بازتولید می کنند و مرجع های اجتماعی فراخ تری ورای پیوندهای خانوادگی/طایفه ای پدید می آورند (شهروندی، ملت گرایی)، این فرگشت های جهان شمول، با برخی ویژگی های ساختاری-کارکردی در پیوندند که اگر مشخص شوند می توان آن ها را به جوامع بالنده منتقل ساخت یا تزریق کرد و به بالابردن آهنگ توسعه کمک نمود و بدی های اجتماعی و سیاسی عقب ماندگی سیاسی را دفع کرد.
تحلیل ساختاری-کارکردی به یک رشته بررسی ها در زمینه مقایسه توانمندی ها و ضعف های انواع مشخصی از دولت ها و محیط سیاسی، فرهنگی، مقرراتی و اجتماعی خاص شان راه برد که می رفت تا گونه شناسی های جامعی به وجود آورد. از دید تحلیل گران مخاطرات سیاسی تنها گامی کوچک تا استنباط احتمال وقوع سناریوهایی چون تغییر رژیم، انقلاب، آشوب داخلی، یا میزان صادقانه بودن انواع مشخصی از نظام های سیاسی بالنده فاصله بود. تحلیل ساختاری-کارکردی گر چه ابزاری پیش بینی کننده نبود که بتوان آن را با رویدادهای مخاطره زای مشخصی در آینده همبسته ساخت، توانست بینش هایی را درباره مخاطرات ملازم با مراحل مشخص چرخه نوسازی سیاسی و بزنگاه هایی احتمالی که می تواند جلوی بی ثباتی سیاسی را بگیرد یا قطار نوسازی را از خط خارج کند در اختیار ما می گذارد.
رویکردهای نسل دوم در قبال مخاطرات سیاسی، به طور کلی حول آن چه با سهل گیری می توان مکتب نظام-رویداد خواند گرد می آیند. این مکتب برمشخص ساختن رویدادهایی که بر ثبات رژیم تأثیر می گذارند و از توانایی رژیم موجود برای حکم راندن می کاهند یا ویژگی های نظام که وقوع رویدادهای سیاسی را تسهیل می کند و از ثبات، بلوغ سیاسی و مشروعیت نظام می کاهند تأکید دارد. مخاطرات سیاسی با رویدادهایی چون ناآرامی اجتماعی یا سیاسی، خلع ید، مشکلات کارگری ملازم با اعتصابات، مشکلات ملازم با بازگرداندن سود به کشور مبدأ سرمایه گذاری مانند کنترل های پولی، یا رویدادهایی مانند برقراری محدودیت های واردات مرتبط شناخته می شود. این رویدادها برخاسته از نوع مشخصی از نظام است که معمولاً دولت های نوساز شکننده ای هستند که مستعد فتح شدن به دست موکلات داخلی یا فاقد توانایی اعمال کنترل و اجرای سیاست ها در جهت منافع بلندمدت تر کل ملت اند. به دیگر سخن، دولت های فتح شده پیگیر سیاست هایی هستند که بازتاب منافع بخشی تنگ نظرانه نخبگان حاکم در دولت های بالنده است، مخاطرات سیاسی را برای سرمایه گذاران خارجی افزایش می دهد و سود اقتصادی بلندمدت ملت را به خطر می اندازد.
از نظر رویکردهای نسل دوم، مخاطرات سیاسی روی طیفی قرار دارند که از مخاطرات ضعیف تا شدید را در بر می گیرد و به طور تقریبی با نظام های سیاسی توسعه نیافته تا نظام های سیاسی بسیار توسعه یافته متناظر است. بنابراین شدت مخاطرات سیاسی، بازتاب توانایی دولت و نظام سیاسی آن برای مدیریت رویدادهای سیاسی، منافع رقیب بخش ها، اعمال مشروعیت، و ایفای وظایف دولت به شیوه ای عاری از خشونت، پایدار، منظم و مردم سالارانه است.
مخاطرات سیاسی و امکان بی ثباتی سیاسی با سطح نوسازی و سازگاری پذیری نظام سیاسی نسبت معکوس دارد. از این مهم تر، سطح مخاطره سیاسی با تنش ناشی از نوسازی اقتصادی سریع نیست مستقیم دارد؛ در این حالت، نظام سیاسی تا نقطه بحران گسترش می یابد و با تقاضاهای پیچیده ناشی از توسعه سریع، آشفتگی اجتماعی، و پیدایش موضوعاتی روبه رو می شود که توانایی نهادی جذب و هضم شان را ندارد.
این بینش ها راهبردهای سرمایه گذاری مختلفی را برای پرهیز از مخاطرات سیاسی پیشنهاد می کنند. نخست نوع نظامی را که کشور مورد نظر بدان تعلق دارد مشخص سازید سپس راهبردهایی برای سرمایه گذاری طراحی کنید که مبیّن سطح مخاطرات سیاسی آن کشور باشد. بر این اساس، در دیکتاتوری های نظامی که از مشروعیت کمی برخوردارند، کاربرد خشونت فراگیر است و امکان تغییر ناگهانی رژیم یا خیزش مردم وجود دارد از سرمایه گذاری های بلندمدت پرهیز و از محمل های کوتاه مدت سرمایه گذاری استفاده کنید، هزینه های به حساب رفته را به حداقل برسانید و بکوشید سرمایه گذاری را به دارایی های نقدشونده ای که به سهولت می توان خارج شان کرد محدود سازید. برعکس، جوامع بالنده که کم ترین مخاطرات سیاسی را مطرح می سازند، سرمایه گذاری های بلندمدت تر را جلب می کنند و قادرند با در اختیار نهادن زیرساخت های ثابت (معدن کاوی، تولید) که مخاطرات سیاسی نسبتاً کمی را به همراه دارند، از هزینه های به حساب رفته سنگین تری حمایت کنند. جای شگفتی نیست که نظام های سازگاری پذیر، پایین ترین سطح مخاطره سیاسی و بالاترین سطح ثبات سیاسی را به نمایش می گذارند و قادر به جلب سرمایه گذاری های بلندمدت، جذب و هضم هزینه های به حساب رفته سنگین تر و سرمایه گذاری های چندگانه هستند.
گرچه نسل دوم رویکردها در قبال مخاطرات سیاسی، پیشرفت بارزی نسبت به رویکردهای نسل اول مکتب برشماری به حساب می آیند، دستاوردهای شان چندان چشمگیر نبوده است. بخشی از این مشکل به استفاده از نوعی منطق دوری باز می گردد. مخاطره سیاسی اندک و ثبات چشمگیر سیاسی در نظام های توسعه یافته، عمدتاً غربی، مردم سالار لیبرال و سرمایه داری بارز است. بنابه تعریف، هر دولتی که ویژگی های متفاوت با این ها داشته باشد در بردارنده مخاطره سیاسی و امکان بی ثباتی است. بر پایه این برداشت، مخاطره سیاسی ویژگی دولت های غیرغربی است و این به گفته منتقدان، نشانه ارزش های قوم محورانه و ایستارهای نو امپریالیستی طرفداران این گونه رویکردهاست.
از این گذشته، رویکردهای نسل دوم از ثبات سیاسی و مخاطره سیاسی برداشتی ناپایدار و دمدمی دارند. چرا بی ثباتی سیاسی یا تغییر رژیم لزوماً برای فعالیت اقتصادی مخاطره آفرین است؟ برای نمونه، به هم خوردن ثبات سیاسی به واسطه تغییر ناگهانی نظام در جهت کنار زدن دیکتاتوری های خودکامه، به طور کلی کاهش مخاطرات سیاسی و افزایش شفافیت سیاسی را نشان می دهد و می تواند مبنای کاهش مداخلات خودکامانه در اقتصاد باشد، وانگهی، رویدادهای سیاسی برجسته و ناگهانی مانند تغییر رژیم، جدای از آنکه به ندرت رخ می دهند خودشان همیشه برای فعالیت اقتصادی یا عملیات شرکت های چند ملیتی خطرآفرین نیستند. برای نمونه، تغییر رژیم اندونزی با سقوط سوهارتو رئیس جمهور آن کشور در 1998 برای حضور منافع تجاری بیگانه هیچ گونه پیامد فوری نداشت. در واقع، بسیاری از تغییر رژیم و امکان افزایش آزادی اقتصادی در کشور استقبال کردند.
بدین ترتیب، درهم آمیختن ثبات سیاسی و مخاطره سیاسی گرچه از نظر شهودی جذابیت دارد ولی ساده انگارانه است. بی ثباتی رژیم با تغییر ناگهانی آن مسلماً می تواند سرمایه گذاران را به «وحشت اندازد» ولی دلایل تجربی چندانی وجود ندارد که به ما اجازه دهد وجود همبستگی بارزی را میان تغییر رژیم، مخاطره سیاسی و هرگونه تأثیر بر فعالیت های سرمایه گذاران خارجی نتیجه بگیریم. در واقع، رویدادهای مخاطره زای بزرگ مانند ملی کردن یا خلع ید معمولاً در شرایط ثبات نسبی رژیم و ثبات سیاسی نسبی رخ می دهد و مبین توانایی دولت، عمق و اقتدار نهادین برای دست زدن به چنین اقداماتی است. ساده تر بگوییم رویکردهای نسل دوم در قبال مخاطرات سیاسی تنها به رویدادهای سیاسی و ساختار نظام نظر دارند ولی نمی توانند وجود همبستگی های مستقیمی را میان این رویدادها و تأثیرشان بر شرکت ها ثابت کنند.
این مشکل تا حدودی ناشی از آن است که مکتب نظام-رویدادها، سرمایه گذاری خارجی را مقوله ای فراگیر و همه جا حاضر می دانند بی آن که میان انواع سرمایه گذاری ها قائل به تفاوتی باشد. انواع مختلف سرمایه گذاری به شکل های متفاوتی با رژیم های تنظیم کننده، نظام های سیاسی، ائتلاف های سیاسی، و نخبگان سیاسی تعامل می کنند و به همین دلیل شکل های گوناگونی از مخاطره سیاسی را پدید می آورند. تلاشی برای برقراری همبستگی های سیستمی و پرداختن نظریه ای جهان روا این واقعیت را نادیده می گذارد که همه رویدادهای سیاسی، مخاطرات سیاسی یکسانی برای سرمایه گذاری خارجی به وجود نمی آورند. برای نمونه، در نیجریه شرکت رویال داچ شل توانسته است به رغم ناآرامی گسترده داخلی و تداوم بی ثباتی سیاسی که برای فروشنده های جزء یا تولیدکنندگان کوچک غیرقابل تصور است پالایشگاه ها، تجهیزات و خوط لوله را با موفقیت اداره کند؛ توانایی جدا کردن تحلیلی انواع سرمایه گذاری و سپس نشان دادن رابطه علیت میان رویدادهای سیاسی، نظام های سیاسی و تأثیر آن ها بر سرمایه گذاری های مختلف، جایش در رویکرد نظام-رویداد به کلی خالی است.
مشکلی که با این بی ارتباط نیست کاربست تطبیقی و محدود نظریه ثبات نظام-رویداد است. آیا می توان ویژگی هایی را که در یک کشور موجب بی ثباتی سیاسی شده اند تعمیم داد؟ چنین نظریه ای دست نیافتنی است زیرا عواملی که در یک دولت بی ثباتی به وجود می آورند ممکن است در نظام های سیاسی دیگر موضوعیت نداشته باشند یا همان نوع بی ثباتی را در دیگر نقاط پدید نیاورند. پرسش اساسی تر این که منظور از بی ثباتی سیاسی چیست؟ اگر منظور تغییر رژیم است آیا می توان فرض کرد چنین چیزی موجب تغییر سیاست ها خواهد شد؟ اگر نه، پس چرا وقتی تغییر سیاست ها احتمالاً تأثیر بیشتری بر بازیگران اقتصادی می گذارد روی تغییر رژیم متمرکز شویم از آن سو، آیا می توان فرض کرد که ثبات سیاسی موجب ثبات یا تداوم سیاست ها می شود؟ غالباً تغییر ریشه ای سیاست ها در شرایط ثبات سیاسی رخ می دهد و برای مقابله با اعتراضات داخلی و گروه های نفوذ پشت صحنه است. پس در هر حال، بی ثباتی سیاسی نمی تواند مناسب ترین متغیری باشد که برای برآورد مخاطرات سیاسی باید آن را سنجید.
سرانجام و با نگاه آشکار به گذشته، باید گفت مکتب نظام-رویداد پیش بینی های موفقیت آمیز چندانی صورت نداده است. گرچه این کاستی به طور کلی در همه پیش بینی های علوم اجتماعی مشاهده می شود با این حال محدودیت های تحلیلی رویکردهای نسل دوم را برجسته می سازد. برای نمونه، یکی از بزرگترین رویدادهای سیاسی سده بیستم یعنی فروپاشی اتحاد شوروی بدون این که دانشمندان علوم سیاسی یا پژوهندگان روابط بین الملل پیش بینی اش کرده باشند رخ داد. به همین سان، سقوط سوهارتو، انقلاب مردمی فیلیپین که مارکوس را از کرسی ریاست جمهوری پایین شوید، سقوط شاه ایران در 1979، قطار آشوب های سیاسی که پس از بروز بحران مالی آسیا در 1977 به راه افتاد، یا هر تعداد از رویدادهای سیاسی ناگهانی مشابه به رغم دهه ها ساختن مدل های پیش بینی کننده همگی بدون این که پیش بینی شوند رخ دادند. بدبختانه، امید فراوانی که به رویکردهای نسل دوم به ویژه از حیث بناکردن مدل های بهتر، دقت، و توانایی به دست دادن نتایج تجویزی می رفت به حقیقت نپیوسته است.
رویکردهای نسل سوم در قبال مخاطرات سیاسی؛ روش در برابر نظریه
علوم سیاست یافت باور از دهه 1950 تا دهه 1970 رواج گسترده ای داشت که علت اصلی اش میل به تکرار موفقیت علوم دقیق از حیث تجویز و پیش بینی و اعتقاد به خطاناپذیری معرفت شناسی های خردباور-تجربی بود. تحلیل مخاطرات سیاسی هم از این قاعده مستثنا نبود و فعالانه پیگیر رویکردهایی شد که هدف شان دستیابی به قدرت پیش بینی فزون تر بود. این تمنا ریشه در حوادث سیاسی که در مناطق در حال توسعه رخ داد و نیز مخاطراتی سیاسی داشت که نوعاً در برابر سرمایه گذاران خارجی مطرح بود. خلع ید و ملی کردن منافع خارجی طی بخش اعظم دوران پس از جنگ جهانی دوم اصلی ترین مخاطره سیاسی بود. برای نمونه، تنها در 1975 هشتاد و سه مورد خلع ید صورت گرفت. مدل ها یا چارچوب های تحلیلی که می توانستند چنین رویدادهایی را پیش بینی کنند کارگشاتر بودند و محققان با اشتیاق به دنبال شان می گشتند.اما در دهه 1980 تغییر فراگیر ایستارهای حکومت های میزبان در قبال سرمایه گذاری خارجی موجب تغییر بارز انواع مخاطرات سیاسی شد. برای نمونه، از 1981 تا 1992 تنها هفت مورد خلع ید به ثبت رسید. اینک دولت های ملی هر چه بیش تر بر سر جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با هم رقابت دارند و می کوشند سیاست هایی را به اجرا گذارند که سرمایه گذاران احتمالی را جلب کند. رویدادهای بسیار مخاطره زا مانند خلع ید، کودتاهای ایدئولوژیک، سیاست های تجاری سوداباورانه (ــ سوداباوری) یا سیاست های حمایتگرانه مبتنی بر تعرفه (صنعت گستری بر مبنای جایگزینی واردات) در اقتصاد سیاسی بین المللی رو به کاهش می رفت. این تحولات همراه با موج نتایج ضعیف تحلیلی حاصل از رویکردهای نسل دوم در قبال مخاطرات سیاسی، نه تنها سبب تغییر سمت گیری تحلیل مخاطرات سیاسی شد بلکه از آن گذشته نتایجی را هم که از چنین تحلیل هایی انتظار می رود دگرگون ساخته است. در حال حاضر رویکردهای ناظر بر مخاطرات سیاسی کم تر بلندپروازانه اند. هدف آن ها کم تر برقراری همبستگی های نظری چشم پرکن و بزرگ و بیش تر تحلیل های خُرد آگاهانه ای است که بر اهمیت چارچوب و بافت تأکید دارند و روی تحلیل در سطح پروژه ها متمرکز می شوند. این رویکردها در چند گروه جداگانه قرار می گیرند و بینش های متفاوتی را عرضه می دارند ولی همگی به طور کلی منکر سنت نظری کلان علوم سیاسی هستند
رویکردهای نسل سوم در قبال مخاطرات سیاسی، نظریه را به نفع روش کنار گذاشته اند. به جای تلاش برای بسط طرح های تبیین کننده ای که توانایی پیشگویی هم داشته باشند روش هایی را برای ارزیابی محیط مخاطره زا در ارتباط با صنعت یا پروژه مشخصی بسط می دهند. این شیوه، انبوهی از رویکردها را پدید آورده است که همگی به درجات مختلفی سودمند ولی هیچ یک از مقبولیت گسترده ای برخوردار نیست. آن چه به این سردرگمی دامن می زند تعداد زیادی شرکت مشاوره ای است که آن ها نیز «سیستم های» مختلف یا روش های گوناگونی برای ارزیابی مخاطرات درانداخته اند که راه به نوشته ها پیدا کرده و ملغمه ای از مدل هایی را ایجاد کرده اند که همگی مدعی عرضه بینش های برتر و قدرت مانور فزون تر از حیث پرهیز از مخاطرات هستند. اما حرکت به سمت بررسی های خُرد خاص نگری هم که به طور کلی به روش های کیفی متکی هستند دو نشانه رویکردی نسل سوم به شمار می روند حرکت فرخنده ای نبود. علت اصلی این امر آن است که رویکردهای کیفی همچنان متکی به چابکی و تخصص تحلیل گران خاص هستند و روش تحلیل شان هم اغلب استنتاجی است. به آزمون گذاشتن این رویکردها دشوار است و این محدودیت به ویژه برای سازمان های حکومتی و تجاری که به تحلیل های قعطی و معین نیاز دارند مشکل حادی است. بدین ترتیب نظریه پردازی درباره مخاطرات سیاسی، بناکردن مدل هایی کمی که بتواند به گزاره های آزمون پذیر راه برد، یا ایجاد مجموعه هایی از داده ها که بتواند شاخص های دقیق احتمال را با رویدادهای مشخص مخاطره زا، تغییر سیاست ها، یا شرایط کشورها مرتبط سازد همچنان به رغم دشواری هایش هدفی بسیار ارجمند است.
آیا راهی برای برون رفت این بن بست وجود دارد؟ آیا می توان مجموعه های هدف داری از داده ها ایجاد کرد که همبستگی های کامیابی بین مخاطرات و ویژگی های ساختاری پیکربندی سیاسی و رویه های سیاسی دولت های ملی، نهادهای آن ها و هنجارهای فرهنگی/شکلی تشکیل دهنده بازارهای شان، نظام های اجتماعی، سیاسی و حقوقی شان برقرار سازد؟ این پرسش وظیفه بسیار دشواری به دوش تحلیل گران مخاطرات سیاسی می گذارد. انجام چنین وظیفه ای در گرو بناکردن رابطه میان نهادهای سیاسی و اقتصادی، فصل مشترک شرکت کنندگان/سرمایه گذاران خارجی را بررسی کنند و ارتباطات علّی میان تمامی این حوزه ها را بر حسب احتمالات ناظر بر نتایجی که برای کشورها و رویدادهای مخاطره زای سیاسی در زمان حاضر و آینده قوی دارند بشناسد.
رویکردهای تازه
شاید در نتیجه تکثیر داده های اطلاعاتی که بی گمان با پیشرفت های به دست آمده در زمینه فناوری های اطلاعات بی ارتباط نیست در حال حاضر تلاش های فراوانی برای بسط پایگاه های اطلاعاتی ناظر بر مخاطرات جریان دارد که هدف شان مشخص ساختن بزنگاه های مشخص یا مخاطره آمیز خاص است؛ رویدادهایی چون بحران های بشردوستانه، فروپاشی دولت و ستیز قومی. طبیعی است که بخش اعظم جالب توجه ترین این کارها در حوزه های سیاست خارجی و روابط بین الملل در جریان است. در این زمینه طرح های گوناگونی چون «پژوهش میان رشته ای درباره علل ریشه های نقض حقوق بشر»(PIOOM)، «نظام اطلاعات جهانی و هشدار به موقع»(GIEWS) که امنیت غذایی و نقاط اشتغال بحران های گرسنگی و قحطی را برآورده می کند؛ «نظام داده های مربوط به رویدادهای جهان»(GEDS)، «شناسایی به موقع تنش ها و واقعیت یابی»(FAST) و «گروه بحران بین المللی»(ICG) همگی سعی دارند برای مشخص ساختن نقاط اشتغالی که پیشاپیش از بروز مخاطرات بین المللی ملازم با امنیت غذایی و قطحی، تنش های قومی و مذهبی، جنگ داخلی، دشمنی دولت ها با هم، بحران های انرژی و پایداری زیست محیطی خبر می دهند روش هایی اصولی بسط دهند.بسیاری از این سازمان ها کارشان گردآوری داده های مقدماتی و هدف شان به دست آوردن داده های کافی به منظور بنا کردن مدل های شاخصی است که بتوانند بی ثباتی رژیم، ستیز، بحران بشر دوستانه یا هر رشته از دیگر رویدادهای حاد بروز می کنند. برای نمونه، «شاخص های کشوری برای سیاسیت خارجی» (CIEP) به منزله یکی از طرح های نوآورانه تر، از دل پایگاه اطلاعات ژئوپلیتیکی سربرآورده است که در اصل، وزارت دفاع ملی کانادا آن را در 1991 پی ریخته بود.
نوآوری «شاخص های کشوری برای سیاست خارجی» در این است که می خواهد از حد تحلیل مخاطرات فراتر رود و نوعی نظام هشدار به موقع کامل به وجود آورد که با رویکرد بشر دوستانه کانادا در قبال امور بین المللی جور باشد. این نظام در گرو بسط روش الگو برای برآورد مخاطرات کشور بر اساس «شاخص شدت» ملی به منظور تشخیص بهتر زمینه های تنشی است که ممکن است موجب مخاطره و بحران شود. نقطه قوت «شاخص شدت» توانایی آن برای بسط شاخص هایی است که به جای راه بردن به مقایسه کشورها بر اساس شاخص هایی مطلق عملکرد، کارنمود نسبی هر دولت را بر اساس توانایی هایش اندازه گیری می کنند.
با این نوآوری و توضیح مهم، شاخص شدت به شاخص وزن داری مرکب از نُه شاخص مخاطره (ستیز مسلحانه، ثبات اداره گری سیاسی، نظامی گرایی، ناهمگونی جمعیتی؛ تنش جمعیت شناختی، کارنمود اقتصادی، توسعه انسانی، فشار زیست محیطی و پیوندهای بین المللی) راه می برد. از این گذشته، هر یک از این شاخص ها را می توان به هر مجموعه یا تمامی دیگر شاخص های ترکیبی مرتبط ساخت (و حداکثر به هفتاد و دو ارتباط بالقوه رسید). بدین ترتیب، شاخص شدت به هر شاخص بر اساس تعداد ارتباطاتی که انتظار می رود با دیگر شاخص ها داشته باشد و بنابراین بر اساس تأثیرش در ایجاد شدت کلی، وزنی می دهد.
سازمان هایی چون گروه بحران بین المللی هم که شبکه نمایندگان کشوری و منطقه ای آن در پنج قاره بر اساس تحلیل میدانی و هواداری مقامات بلندپایه از جلوگیری و حل ستیزهای مرگبار پیوسته اوضاع را زیر نظر دارند سیستم های مشابهی برای هشدار به موقع در مورد بحران های بشردوستانه ایجاد کرده اند. پژوهشگران صلح در هلند و اسکاندیناوی هم بر اساس گردآوری داده های کافی و روش های بالنده ای برای تشخیص نقاط اشتغال بحران، در جهت بناکردن مدل های هشدار به موقع تلاش می کنند.
این گونه رویکردهای مدل سازی و سیستم های هشدار به موقع، برای کارگزاری های مختلف کمک رسان، سازمان های غیردولتی، سازمان های بین المللی و نهادهای حکومتی کارگشا هستند. این رویکردها و نظام ها اگر تکمیل شوند می توانند با ارائه به موقع اطلاعات حیاتی، به دفع بحران های بشردوستانه، ستیز قومی یا دشمنی دولت ها با هم کمک کنند. بر این اساس، آن ها از لحاظ تصمیم گیری پیشگیرانه، آمادگی برای فجایع بشری و پرهیز از ستیز، فواید کاربردی متعددی دارند. برخلاف رویکردهای نسل دوم که سعی داشتند برحسب ویژگی های مخاطره زای نظام های سیاسی با توجه به ثبات رژیم، ناآرامی اجتماعی با استعداد ستیز گونه شناسایی هایی انتزاعی از نظام های سیاسی به دست دهند رویکردهای جدید مشخص ترند و فعالانه می کوشند تا نهادها، بزنگاه ها یا رشته های خاصی از رویدادها و تنش ها را با روش های خاص تصمیم گیری، بحران ها و نتایج همبسته سازند. این نمایان گر سطحی از تحلیل خُرده نهادی است که اگر کامیاب شود خواهد توانست نوع نهادها را با احتمال وقوع مخاطره، یا رشته ای از رویدادها، تنش ها، فشارها و توانایی نسبی برای عملکرد را با وقوع بحران ها و بروز ستیزها همبسته سازد و به سطحی از دقت تحلیلی دست یابد که همیشه در رویکردهای نسل دوم جایش خالی بوده است.
گرچه رویکردهای جدید هنوز شکل قطعی و کامل خود را نیافته اند موجب هیجان زدگی تازه ای درباره توانایی دستیابی به دقت تحلیلی بیش تر و مشخص ساختن این مسئله شده اند که کدام نهادها اهیمت دارند و چگونه بر بروز مخاطرات و محیط اجتماعی مخاطره زا اثر می گذارند. این آشکارا امکان مهندسی نهادی برای کمک به تخفیف همه نوع شرور اقتصادی و سیاسی مانند توسعه و رشد اقتصادی، تقویت ظرفیت نهادی و اجرای مؤثر سیاست های عمومی، بالابردن استفاده کارآمد بخش عمومی از منابع و نیز کمک به تقویت صداقت نهادی و شفافیت اجرایی را پدید می آورد.
ـــ سرمایه گذاری مستقیم خارجی؛ شرکت چند ملیتی
خواندنی های پیشنهادی
-1998 Bernstein,p.Against the Gods:The Remarkable story of Risk,2nd,New York:John Wiley&Sons.-2002 Conklin,D.Analyzing and Managing Country Risks,Lvey Business Journal 66(3),37-41.
-1997 Dunning,J.H.(ed) Governments,Globalization and International Business Oxford:Oxford University Press.
-1999 La porta,R.Lopez-de-Silanes,F.SchleiferA.and Vishny,R.The Quality of Government,Journal of Law and Economic organization 15(1),222-79.
-1998 Monti-Belkaoui,J.and Riahi-Belkaoui,A.The Nature,Estimation,and Managment of political Risks,Westport,CT:Quorum Books.
-1997 Pauly,L.W.and Reich,S.National Structures and Multinational Corporate Behaviour:Enduring Differences in the Age of Globalization,,International organization 51(1),1-30.
داریل جارویس
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390
