نویسنده: مارتین گریفیتس
مترجم: علیرضا طیب
مترجم: علیرضا طیب
مجموعه ای از هنجارها که اساساً از تعامل دولت های برخوردار از حاکمیت ریشه می گیرند و بازیگران بین المللی، آن ها را از نظر حقوقی الزام آور می شناسند. حقوق بین الملل معاصر بازتاب طیف گسترده ای از تلاش ها برای تعیین معیارهاست، از تلاش های سنتی برای تنظیم دریانوردی، تجارت و مبادله دیپلمات ها گرفته تا کوشش های جدیدتر و مناقشه برانگیزتر برای محدودسازی کاربرد زور، اجرای حقوق بنیادی بشر (ـــ حقوق بشر)، و تعیین مجازات کیفری برای افرادی که تحت اقتدار دولت دست به عمل می زنند. با وجود تحولات جدید مهمی که صورت گرفته است غالباً ریشه حقوق بین الملل نو را به صلح 1648 وستفالی باز می گردانند که به جنگ سی ساله در قاره اروپا را پایان بخشید. سده بیستم شاهد پیشرفت های کیفی و کمّی بزرگی بود به نحوی که با تشکیل جامعه ملل و سپس سازمان ملل متحد بر پیچیدگی نهادی نظم بین الملل افزوده شد و توسعه مجموعه به مراتب پرشاخ و برگ تری از حقوق ماهوی تسهیل گردید.
در حالی که نظام های داخلی مشخصاً دارای قوه قانون گذاری، قوه قضائیه و قوه مجریه اند ویژگی نظام بین الملل، نامتمرکز بودن فوق العاده شیوه های قانون گذاری، قضاوت و اجراست. این نظام را اغلب نظامی «افقی» و نه «عمودی» خوانده اند زیرا دولت ها رسماً بر اساس برابری حاکمیت شان با یکدیگر ارتباط دارند. مجمع عمومی سازمان ملل با آن که نهادی مشورتی است که اغلب برای بسط معیارهای حقوقی الزام آور تلاش می کند فاقد اقتدار ملزم ساختن اقلیتی از دولت ها دگراندیش به قاعده اکثریت آراست. دادگاه بین المللی دادگستری نیز با این که تصمیماتش برای طرف های هر اختلافی که در این دادگاه مطرح می شود الزامی است تنها در جایی-و تنها تا حدی-از اقتدار قضایی برخوردار است که دولت های مورد بحث به صلاحیت آنها رضایت داده باشند؛ وانگهی، هیچ دادگاه بین المللی از جمله دادگاه بین المللی دادگستری قدرت رسمی وضع «سوابقی» را که تصمیمات آینده اش را کنترل کند ندارد و بدین ترتیب نمی تواند در این فواصل به قانون گذاری دست زند. شورای امنیت سازمان ملل با آن که قدرت اتخاذ تدابیر قهرآمیز (سیاسی، اقتصادی، و نظامی) بر ضد دولت ها را دارد تنها در واکنش به تهدیدات ملموسی که صلح بین المللی را به خطر اندازد و نه صرفاً در برابر نقض حقوق بین الملل دست به چنین کاری می زند؛ وانگهی، هر جا شورای امنیت در مورد دولت ها اقداماتی قهرآمیز در پیش گیرد این اقدامات نشان دهنده داوری های سیاست گذارانه است و نه نمایان گر معیارهای حقوقی بین المللی. بر این اساس، قانون گذاری، قضاوت، و اجرا در نظام بین الملل همچنان تا حد زیادی غیرنهادینه است؛ با این همه، این کارکردها اغلب هر چند به صورت نامنسجم و ناکامل از طریق ترتیبات موردی و مجموعه ای از ساختارهای بین المللی خاص موضوعات مختلف به اجرا درآمده است.
حقوق بین الملل غالباً برای تصمیم گیری دادگاه های بین المللی دائمی یا نهادهای شبه قضایی، دیوان های بین المللی موردی، یا محاکم (مدنی) داخلی قواعدی به دست می دهد . اما در بیش تر اوقات قضاوت رسمی صورت نمی گیرد و کاربست حقوق بین الملل به عهده نهادهای سیاسی حکومت ها و سازمان های بین المللی گذاشته می شود. تکالیف حقوقی را حتی اگر در بیرون از نهادهای حقوقی مورد استناد قرار گیرند می توان از تکالیف صرفاً سیاسی تشخیص داد: تکالیف حقوقی قطع نظر از تغییرات احتمالی در حکومت ها برای دولت ها الزامی شناخته می شوند و زیرپا گذاشتن آن ها برخلاف نقض وعده ها یا عهدهای سیاسی می تواند دولت ستم دیده را مجاز سازد تا برای وادار ساختن دولت خاطی دست به «اقدامات متقابلی» زند که در غیر این صورت غیرقانونی شناخته می شدند. حقوق بین الملل را می توان از نگرش های اخلاقی درباره جامع بین الملل هم متمایز دانست؛ حقوق بین الملل با آن که اغلب همپوشی هایی با ملاحظات اخلاقی مشترک میان ملت ها دارد ولی غالباً به مسئله هماهنگی و نه به اصلی والا باز می گردد، می توان آن را در طول زمان صرفاً به خواست بازیگران مربوط ایجاد کرد و تغییر داد، و به جای توسل به وجدان می توان با استدلال های فنی به آن رسید.
رویکرد سنتی به حقوق بین الملل رویکردی یافت باور است یعنی می کوشد با کاربست ملاک های رسمی به شکلی فارغ از ارزش ها، از رفتار اجتماعی مشهود به مجموعه قواعدی برسد که در جامعه بین المللی به منزله حقوق پذیرفته شده است. می توان با ارزیابی داده های تجربی بر اساس ملاک هایی که جامعه به منزله قواعد «ثانویه» خود می شناسد-معیارهایی که جامعه به مثابه شالوده خود اختیار کرده است-به وجود قاعده ای پی بریم که رفتاری الزامی را مشخص می سازد؛ قاعده ای:
الف)برای معتبر شناختن قواعد اولیه («قواعد شناسایی»)؛
ب) برای به کاربستن آن ها در عمل («قواعد داوری»)؛ و
پ) برای تغییردادن آن ها در گذر زمان («قواعد قانون گذاری»).
در این رویکرد، قواعد شناسایی نظام بین الملل سه منبع اصلی حقوق را مشخص می سازد. این منابع سه گانه عرف، معاهدات، و «اصول کلی حقوق» هستند. هر یک از این منابع حقوق، روش جداگانه ای برای احراز وجود تکلیفی حقوقی دارد. اما بر سر هر یک مناقشاتی جدی وجود دارد که کم تر ناظر بر شیوه های اثبات مطمئن یک گزاره تجربی مشخص (روش در معنای مورد نظر دانشمندان علوم سیاسی) و بیش تر در این باره است که کدام گزاره های تجربی از نظر حقوقی صحت دارند. احراز وجود هنجاری حقوقی به طور معمول به معنی غلبه کردن بر این فرض پیشینی است که دولت ها از نظر حقوقی آزادند هر چه می خواهند بکنند. اختلافاتی که به نظر می رسد بر سر قدرت و قوت شواهد اقامه شده باشد در اغلب غریب به اتفاق موارد در واقع اختلاف بر سر سرشت و قدرت و قوت همین پیش فرض است. بنابراین حتی در چارچوب یافت باوری حقوقی هم مشکل روش شناختی اصلی «طرح پژوهشی» نیست بلکه به اصل بنیادی باز می گردد.
برجسته ترین روش شناختی جایگزین در حوزه حقوق بین الملل روش شناسی «مکتب نیوهِیِون» است. این رویکرد خط مشی نگر، حقوق را نه به چشم مجموعه ای از قواعد بلکه همچون فرایندی هدفمند می بیند. گرچه این رویکرد از نظر ارج گذاری بر انتظارات جاافتاده و رویّه های مجاز، شبیه یافت باوری است، از ملاحظاتی کمک می گیرد که نوعاً با واقع گرایی حقوقی (سیاست های قدرتمندان) و حقوق طبیعی (اصول ذاتی هرگونه پروژه حقوقی که به حق چنین نام گرفته باشد) در پیوند است. از یک سو، فلسفه حقوق خط مشی نگر مدعی است که اقتدار قانون گذاری به قواعد ثانویه از پی مستقر و کلی بستگی ندارد بلکه به توانایی های عینی و پویای بازیگران بین المللی برای اعمال اقتدار مؤثر در چارجوب های خاص بستگی دارد، بدین ترتیب ممکن است وزن و اهمیت دولت های خاص در فرایندهای هنجارگذاری متفاوت و متغیر باشد و تلاش هایی بازیگران غیردولتی مؤثر هم می تواند در تشکیل هنجارهای نقش داشته باشد. از سوی دیگر، برخلاف پافشاری یافت باوری بر بی طرفی ارزشی، فلسفه حقوق خط مشی نگر قائل به مجموعه ای از ارزش های بنیادی است که گفته می شود در سطح گسترده مورد باور جامعه بین المللی است و تفسیر حقوقی را هدایت می کند؛ همسو با این ارزش های مشترک مفروض، برای فرایندهای حقوقی نوعی غایت به صورت ایجاد و حفظ «حداقل نظم عمومی» و پیشرفت به سمت «نظم عمومی بهینه» در نظر گرفته می شود.
با این که رویکرد نیوهِیِون در سطح بالایی از انتزاع جذاب است-زیرا یافت باوری حقوقی، واقع گرایی حقوقی، و حقوق طبیعی هر یک ظاهراً تنها و تنها پاره ای از گوهر حقوق را آشکار می سازد-ولی غالباً روشن نیست که چگونه این پاره ها کنار هم قرار می گیرند و ما را در خصوص مشکلات ملموس به نتیجه قطعی می رسانند. یکی از نگرانی های اصلی منتقدان این است که در نبود تفسیر رسمی ساختاریافته ای از اقتدار قضایی مفروض بازیگران بین المللی گوناگون، آنان که قدرت ایجاد واقعیت ها را بدون توجه به سازگاری جویی های بلندمدت متجلی در هنجارهای بی چون و چرا دارند، می توانند بنا به اقتضا ادعاهای این بازیگران را دستاویز قرار دهند یا آن ها را نادیده بگیرند. اقداماتی که برای غلب بر انعطاف ناپذیری منابع جاافتاده حقوق، موافق با واقع گرایی حقوقی صورت می گیرد معمولاً ممکن است کارایی کوتاه مدت را به شرط لازم و کافی برای هنجار بودن تبدیل و بدین ترتیب نقش حقوق را به مثابه عامل محدود کننده قدرت تضعیف کند.
در عین حال، اقدامات موافق با حقوق طبیعی هم ممکن است موجب نادیده ماندن این واقعیت شود که هدف های ذاتی نظم حقوقی تا چه حد مورد مناقشه است؛ هر جامعه ای-جامعه جهانی که جای خود دارد-دچار اختلاف نظر بر سر ارزش های بنیادی است-اگر نه بر سر اعتبار این ارزش ها دست کم درباره ترتیب اولویت آن ها. توسل جستن به هدف های آمرانه و معتبری چون حداقل نظم عمومی که برای آن صورت می گیرد که تقصیر عدم حمایت منابع جاافتاده حقوق از نتیجه مورد نظر را به گردن ظاهرپرستی خشک بیندازیم معمولاً موجب پنهان ماندن حد و مرز واقعی وفاق و در نتیجه لزوم سازگاری جویی می شود. منتقدان رویکرد خط مشی نگر از این می ترسند که رویکرد یاد شده چنان باید و شاید به طور اصولی، بین حقوق و «عدالت مطابق تفسیر قدرتمندان» فرق نمی گذارد و بنابراین در عمل حقوق را چیزی جدای از خواست های یک قدرت برخوردار از چیرگی نمی داند.
در نوشته های غالباً دولت را برحسب ویژگی های عینی اش تعریف می کنند ولی بهتر از همه آن است که دولت را یک موجودیت انتزاعی بدانیم؛ همبودی سیاسی که نظام بین الملل برای آن حق حاکمیت قائل شده است. دولتی که وجود داشته باشد با از دست دادن ویژگی های عینی جاافتاده اش (جمعیت و سرزمینی که تحت کنترل مؤثر یک حکومت مستقل باشد) خود به خود از بین نمی رود همان طور که وجود این گونه ویژگی های عینی هم به طور خود به خود باعث موجودیت یافتن یک دولت نمی شود. برای نمونه در دهه 1970 لبنان یک دولت بود ولی رودزیا نه.
نمایندگی ملموس دولت در نظام بین الملل به عهده حکومت است؛ تشکیلات حکمروایی که در امور بین الملل به نیابت از دولت عمل می کند و کارکردهای حقوقی چون مطالبه حق، به گردن گرفتن تکلیف، و ادعای مصونیت را به اجرا می گذارد. رابطه حکومت با دولت از نوع رابطه کارگزار با کارفرماست. حاکمیت از آن دولت است و نه حکومت. اما از دیرباز تشکیلات حکمروایی را که از طریق «فرایندهای داخلی»(و نه از طریق مداخله غیرقانونی بیگانگان) کنترل مؤثر یک دولت رسمی را اعمال می کند دارای اقتدار عمل کردن به جای آن دولت در مسائل حقوقی بین الملل شناخته اند. تعهداتی که یک حکومت به گردن می گیرد حتی در صورتی سرنگونی آن حکومت همچنان برای دولت الزام آور است.
یکی از معماهای نظام بین الملل این است که گرچه دولت ها ملزم به رعایت هنجارهای بین المللی هستند ولی به نظر می رسد ته مانده ای از امتیازات حاکمیت برای آن ها باقی مانده باشد که به دولت ها امکان می دهد از اجرای این هنجارها شانه خالی کنند. ممنوعیت های اکیدی که نظام برای مداخله قهرآمیز در امور داخلی دولت ها قائل است ظاهراً حتی در مواردی هم که مداخله از قرار معلوم برای تضمین رعایت تعهدات بین المللی صورت گیرد معتبر است. گر چه تا امروز اختلاف نظر دولت های قدرتمند و ضعیف مانع از تعیین موثق حد و مرز «اقدامات متقابل» مجاز شده است، تردید چندانی وجود ندارد که نظام بین الملل در برابر هرگونه توسل فرامرزی به زور برای مجبور ساختن یک بازیگر به رعایت تعهداتش مقاومت می کند و درباره پذیرفتنی بودن برخی تلاش های ترمیم کننده غیراجبارآمیزی هم که برای تغییر دادن مشی حکومت های تناقض هنجارها صورت می گیرد مانند تحریم های ثانویه و پرداخت کمک های مالی پنهان به جنبش های داخلی مخالف حکومت، تردیدهای جدی وجود دارد.
از این گذشته، با وجود افزایش روزافزون مجموعه تعهدات حقوقی بین المللی که ناظر بر اداره امور در داخل کشورهاست رابطه دقیق میان اقتدار حقوقی بین المللی با اقتدار حقوقی داخلی همچنان محل مناقشه است. بی تردید هنجارهای حقوقی داخلی و تصمیمات حکومت ها که با تعهدات بین المللی ناهمخوان باشند خطاهایی بین المللی هستند که باید از طریق فرایندهای بین المللی به شایستگی برطرف شوند. با این حال، پذیرش تعهدات بین المللی توسط یک دولت، در حالت عادی به معنی چشم پوشیدن آن دولت از اقتدار نهایی خود بر نظم عمومی داخلی قلمروش نیست و تنها در مواردی نادری نظام حقوقی داخلی، حقوق بین الملل را برتر از همه منابع داخلی اقتدار به شمار می آورد.
در نتیجه، نمی توان برای دفاع از نقض هنجاری بین المللی به قوانین داخلی ناهمساز با آن استناد کرد ولی لزوماً هم نمی توان نتیجه گرفت که حقوق بین الملل هر هنجار یا تصمیم داخلی ناهمساز با هنجارهای بین المللی را خارج از حدود اختیارات قانونی (یعنی بیرون از دایره اقتدار مجاز شناخته شده ) و بنابراین فاقد اعتبار حقوقی می شناسد گویی آن هنجار یا تصمیم توسط مقام های نافرمانی مقرر شده است که صرفاً در «لفافه» اقتدار دولت فعالیت داشته اند. برعکس، ممکن است حقوق بین الملل با نسبت دادن نقض هنجارهای بین المللی به یک دولت، مقام های رسمی و دیگر افراد را از مسئولیت شخصی به سبب مشارکت شان در نقض آن هنجارها مبرا شناسد و شاید اقدام به نقض هنجار را موجد یک واقعیت حقوقی قلمداد کند(مانند زمانی که مصادره دارایی های واقعی توسط یک دولت که از نظر بین المللی خطاست در عین حال موجب انتقال مؤثر حق مالکیت شناخته می شود). ین پدیده درجات مختلفی دارد و به ویژه در جایی که نقض هنجار به معنی زیرپا گذاشتن جدی حقوق به رسمیت شناخته بشر باشد به شدت محل مناقشه است.
الف)عرف؛
ب) معاهدات، و
پ) «اصول کلی حقوق که مورد پذیرش جامعه ملت ها قرار گرفته باشد».
تصمیمات دادگاه ها و نوشته های دانشمندان نیز تا آن جا که شواهدی در تأیید وجود یا نبود عوامل لازم برای احراز وجود یک هنجار عرفی، معاهداتی یا «کلی» به دست دهند جزو منابع «ثانویه» شناخته می شوند.
1.الگوی همسازی از عمل دولت ها که با هنجار شناخته شده هماهنگ باشد؛ و
2.احساس بارز بازیگران دولتی به تعهد حقوقی (معروف به اجماع حقوقی) برای رعایت هنجار شناخته شده.
رفتار موافق با یک الگوی خاص به تنهایی آن الگو را به حقوق مبدل نمی سازد زیرا ممکن است آن رفتار به دلیل رعایت ادب یا با توجه به مقتضیات یا حتی از روی بی مبالاتی انجام شده باشد؛ ممکن است هیچ گونه قصدی برای منتفی ساختن حق اقدام متفاوت در نوبت بعدی در میان نبوده باشد. به همین سان، اعلامیه های متظاهرانه در این باره که دولت ها باید چگونه رفتار کنند اگر الگویی همساز از عمل دولت ها آن ها را تأیید نکند می توان ژستی دیپلماتیک دانست به ویژه در مواردی که اعلامیه ها صرفاً ناظر بر رفتار دیگر دولت هایی باشد که از موقعیت متفاوتی برخوردارند.
اما در این مورد توافق چندانی نیست که برای احراز یک هنجار حقوقی باید چه اندازه از هر یک از دو مؤلف یاد شده وجود داشته باشد. سنت گرایان بر لزوم وجود الگوهای مستمر رفتار اصرار دارند حال آن که در مقابل، الگوهای مستمر رفتار اصرار دارند حال آن که در مقابل، مدافعان «عرف آنی» معتقدند برخی قطعنامه های سازمان های بین المللی دولتی که به اتفاق آرا تصویب شده اند (یا حتی با نزدیک به اتفاق آرا تصویب شده اند ولی گروه های نفوذ جا افتاده و دسته بندی های ایدئولوژیک مختلف موجود در جامعه بین المللی با آن ها موافق بوده اند) بیانگر پای بندی جمعی لازم برای وضع معیارهای قطعی هستند. گرچه روشن است که لحن ترغیب کننده و پیشنهادهای برنامه ای قطعنامه های این سازمان های بین دولتی به منزله بیان اجماع حقوقی نیست، می توان شیوه بیان متفاوت این گونه قطعنامه ها را به مثابه تفسیر مشترک حقوق عرفی یا معاهداتی از پیش موجود، «تبلور یافتن» یک هنجار بالنده، یا بیان روشن معیاری گرفت که با استنادات بعدی دولت ها به آن در جریان اقدامات شان در نهایت به حقوق عرفی مبدل خواهد شد. تفسیرهای معاصر از حقوق بین الملل عرفی به شکل روزافزون بر همین شیوه بیان تأکید دارند. این برخورد به ویژه در حوزه هایی چون حقوق بشر مشاهده می شود که عملکرد واقعی دولت ها در آن معمولاً پایین تر از معیارهایی است که خود آن دولت ها به صراحت یا به شکل تلویحی (اغلب از طریق پنهان ساختن موارد نقض معیارهای یادشده) معتبر شناخته اند.
رویّه دولت ها و اجماع حقوقی نه تنها برای تکوین هنجارهای حقوقی بلکه برای ابطال هنجارها هم مورد استناد قرار می گیرند. هرجا بی اعتنایی به یک هنجار عرفی یا معاهداتی که پیش تر هنجاری جاافتاده بوده است نه تنها رایج شود بلکه مورد پذیرش جامعه دولت ها هم قرار گیرد آن هنجار به واسطه «از رواج افتادن» باطل می شود. بنابراین رفتار مغایر با قوانین می تواند هنجارهای قدیمی را کنار زند و هنجارهای تازه ای ایجاد کند؛ نتیحه حقوقی الگویی از موارد نقض یک هنجار به این بازمی گردد که آیا واکنش سایر دولت ها به صورت تأکید مجدد بر خطا بودن ان اقدامات باشد یا نشان دهد که آن رفتار را پذیرفته اند. از آن جا که رسالت حقوق، محدود ساختن رفتارهاست بین علمای حقوق بحث و جدل شدیدی بر سر این موضوع جریان دارد که دقیقاً تحت چه شرایطی می توان گفت رفتار مغایر با هنجارهای بین المللی باعث تغییر آن هنجارها شده است.
با این که حقوق عرفی را به مثابه محصول رضایت یا اتفاق نظر دولت های آزاد و برابر توجیه کرده اند ولی نسبت دادن یک هنجار به اراده دولتی که ملزم به رعایت آن است اغلب چیزی بیش از یک افسانه حقوقی نیست. نه تنها از روی صرف سکوت رضایت آمیز دولت ها می توان قائل به رضایت آن ها شد بلکه هنجارهای حقوقی پس از «متبلور شدن» برای دولت های نوظهور یا دولت های هم که به تازگی در فعالیت تحت پوشش آن هنجار شرکت جسته اند الزام آور شناخته می شود؛ فرض بر آن است که این دولت ها با پیوستن به جامعه ی دولت ها یا وارد شدن در تعاملاتی که از پیش وجود داشته است به آن الگوی جا افتاده رفتار رضایت داده اند. پس از تبلور یافتن هنجارها، صرف اعلام عدم رضایت، یک دولت را از تعهدات عرفی اش آزاد نمی سازد. از سوی دیگر، اگر دولتی مستمراً به سربرآوردن یک الگوی عرفی تعامل که بین دیگر دولت ها تبلور یافته است اعتراض کرده باشد بر طبق نظریه، آن هنجار عرفی جدید برای دولت اعتراض کننده الزام آور نخواهد بود. اما هم درباره اعتبار «قاعده اعتراض مستمر» و هم بر سر وجود «هنجارهای مطلق»(قواعد آمره)ای که قاعده یادشده درباره آن ها معتبر نیست بحث و مناقشه قابل ملاحظه ای وجود دارد.
هنجارهای مطلق هنجارهایی هستند که تقریباً همه دولت ها و نهادهای بین المللی-ظاهراً به دلیل موقعیت ذاتی این هنجارها در نظم حقوقی بین المللی-چنان بر آن ها پا فشرده اند که هیچ دولتی نمی تواند منکر آن ها شود. غالباً هنجارهای منع تجاوز و منع نسل کشی را جزو این گروه دانسته اند هر چند می توان گفت که هیچ دولتی سعی در معاف ساختن خود از این هنجارها به عمل نیاورده است. نمونه آموزنده تر شاید اصل غیرقطعی تعیین سرنوشت مردمان توسط خودشان (ـــ تعیین سرنوشت خود) باشد که در منشور ملل متحد و اعلامیه های تصویب شده با اتفاق آرای سازمان های بین دولتی وجود داشت و به رغم اعتراض مستمر پرتغال و آفریقای جنوبی به یک خواست ملموس حقوقی برای آزادساختن سرزمین های مستعمره و پایان دادن به جدایی نژادی تبدیل شد. با همه این ها روشن نیست که جدای از این هنجارها چند قاعده آمره دیگر مورد پذیرش عمومی جامعه بین المللی قرار گرفته است و ادعاهای مطرح شده درباره وجود هنجارهای مطلق تا چه حد بر آموزه های حقوقی طبیعی و نه تحقیق تجربی پایه می گیرد.
از این گذشته، غالباً عملکرد معاهدات چند جانبه تابع «شرط ها» یی قرار می گیرد که تک تک طرف های معاهده به سند تصویب شان منضم می سازند و به وسیله آن ها وظایف معاهداتی را برای طرف های خاص تغییر می دهند. شرایط، تقریباً حکم پیشنهاد متقابل را در چارچوب مذاکرات مربوط به معاهدات دو جانبه دارد؛ جز در مواردی که شیوه بیان معاهده اعمال شرط را به طور کلی (یا درباره نوع خاصی از شرطها) ممنوع سازد هر دولت دیگری که طرف معاهده باشد می تواند به یکی از شیوه های ذیل به دولت شرط گذار پاسخ دهد:
الف) با پذیرش رابطه معاهداتی دو جانبه میان خودشان به همان ترتیبی که با شرط گذاری طرف مقابل اصلاح می شود؛
ب) با پذیرش رابطه معاهداتی دو جانبه میان خودشان به جز تعهدات متقابلی که در خصوص موضوع شرط وجود داشته است؛
پ) با بی اعتبار اعلام کردن کل رابطه معاهداتی.
بدین ترتیب ممکن است در دولت ضمن آن که عضو معاهده واحدی باشند در چارچوب آن معاهده در قبال هم هیچ گونه تکلیفی نداشته باشند یا مجموعه تکالیفی داشته باشند که با تکالیف دیگر اعضای معاهده در قبال هم تفاوت کند. این پدیده می تواند حد و حدودی داشته باشد تا آن جا که نهادهای قضایی اجازه یابند بدون توجه به موضع گیری دیگر طرف های معاهده برخی شرط ها را به دلیل ناهمخوانی آن ها با «هدف و مقصود» معاهده بی اعتبار بخوانند. اما چنین اختیاری به ندرت روشن و محرز است و نتیجه ِاعمال آن منطقاً می تواند بیرون کردن طرف شرط گذار از رژیم معاهده باشد و نه «به هم زدن» شرط که به معنی ملزم ساختن دولت به رعایت همان تعهداتی است که مورد رضایتش نبوده است (راه حلی بدعت گذارانه که برخی قضات پیشنهاد کرده اند).
رویکرد مورد توجه در تفسیر معاهدات به جای تلاش برای تعیین گوهر مقصود طرف های معاهده، بر معنای «عینی» معاهده تأکید دارد. بدین ترتیب، به موجب مواد 31 و 32 مقاوله نامه وین باید شرایط معاهده را بر اساس «معنای معمولی» که در چارچوب کل معاهده (و تمامی سندهای منضم به آن) دارند و با توجه به «هدف و مقصود» بارز معاهده و نیز سایر هنجارهای حاکم حقوق بین الملل تفسیر کرد. تنها در جایی که این تحلیل عینی به نتیجه ای مبهم یا نامعقول ختم شود مفسر باید به شواهد بیرونی مانند سوابق مذاکرات (اقدامات تمهیدی) یا اوضاع و احوال کلی زمان انعقاد معاهده توسل جوید. ممکن است شرایط معاهده را افزون بر این ها بر اساس منظوری تفسیر کرد که طرف های معاهده چه به شکل صریح یا با نحوه عمل بعدی خودشان در اجرای معاهده روی آن توافق کرده اند. این معیارهای تفسیر اغلب بیش از آن که کارگشا باشند مشکل آفرین اند و به ویژه در مورد معانی گوناگون و پویای مفاهیم اخلاقی که در نص برخی معاهدات چند جانبه مانند معاهدات ناظر بر حقوق بشر به کار رفته اند.
از یک سو، حقوق معاهدات در روزگار ما این برداشت سنتی را که معاهدات حاوی شرطی تلویحی هستند که بر اساس آن در صورت تغییر بنیادی اوضاع، تکالیف مقرر شده در آن ها بی اثر می شود (شرط ضمنی اعتبار و اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد) و اغلب مستمسکی برای طفره رفتن از رعایت تکالیف معاهداتی (لزوم وفای به عهد) قرار گرفته است شدیداً محدود می سازد. از سوی دیگر، رویکرد امروزی برخلاف رویکردهای پیشین مقررات معاهداتی را که با کاربرد غیرقانونی یا تهدید غیرقانونی به کاربرد زور بر ضد تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک دولت وضع شده باشد یا با هنجارهای مطلق نظام بین الملل (قواعد آمره) مغایرت داشته باشد بی اعتبار می داند.
پس از جنگ جهانی اول، جامعه ملل برای تسهیل حل و فصل نظم اختلافات بین المللی تشکیل شد و میثاق آن برای توسل به زور شرایطی حقوقی تعیین کرد. اندکی پس از آن، با تصویب پیمان 1928 بریان-کلوگ در پاریس بیش تر اعضای جامعه بین الملل (که تنها استثنای بزرگ شان اتحاد شوروی بود) توسل به جنگ را به منزله ابزار سیاست ملی مردود و محکوم شناختند. از نتایج فرعی این پیمان، اعلام آموزه استیمسون توسط ایالات متحده بود که از جامعه بین المللی می خواست تا از شناسایی دستاوردهای حاصل از کاربرد غیرقانونی زور خودداری ورزد.
اما این گونه تحولات نه ساز و کارهای نهادی و نه اراده سیاسی لازم برای اثربخشی ساختن آن ها در برابر رویدادهای دهه 1930 را داشت: تهاجم ژاپن به شمال چین، اشغال حبشه (اتیوپی) توسط ایتالیا، و اقدام آلمان در منضم ساختن اتریش به خاک خودش و به زور گرفتن امتیازات ارضی در چکسلواکی. وانگهی، افکار عمومی در برخی بخش های جهان، هنجارهای حقوقی تازه را تلاشی توسط قدرت های بزرگ جاافتاده برای پاسداری از وضعیت ارضی دلبخواه موجود-که خود حاصل کاربرد زور بود-در برابر پیشرفت قدرت های بالنده می دانستند. گرچه می توان در محترم ماندن هرگونه محدودیت حقوقی برای توسل به زور تا 1939 تردید کرد ولی تجاوزات آلمان و ژاپن در قاره های اروپا و آسیا طی جنگ جهانی دوم را تقریباً همگان اقداماتی جنایت بار دانستند که هم دادگاه های نظامی متفقین آن ها را مجازات کردند و هم موجب ایجاد نظم جدید پرداخت یافته تری در زمینه صلح و امنیت شدند.
بند چهارم ماده 2 منشور ملل متحد که در 1945 به تصویب رسید «تهدید یا توسل به زور بر ضد تمامیت سرزمینی و استقلال سیاسی هر دولت» (از جمله بر اساس تفسیرهای معتبر بعدی، مسلح ساختن شورشیان) را ممنوع اعلام می دارد. این ممنوعیت تنها دو استثنای آشکار دارد: ماده 51 که اجازه «دفاع از خود به شکل انفرادی یا دستجمعی» را در صورت «حمله مسلحانه» می دهد و حق ویژه ای که شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور برای صدور فرمان یا اجازه توسل به زور-با رأی موافق نُه عضو از پانزده عضو شورا و مشروط به عدم وتوی هیچ یک از پنج عضو دائمی آن-در پاسخ به «تهدید صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزگرانه» دارد. دانشمندان حقوق اغلب در این باره که آیا سایر موارد توسل به زور که شورای امنیت جوازی برای شان صادر نکرده است تلویحاً مجاز هستند یا نه به بحث پرداخته اند: دفاع از خود پیشدستی جویانه در برابر حمله مسلحانه ای که آشکارا در شرف وقوع باشد؛ اقدامات متقابل قهرآمیز و متناسبی که در برابر مواردی از نقض بند چهارم ماده 2 صورت گیرد که به سطح حمله مسلحانه نمی رسند (مانند ضد حملات بر ضد پایگاه های مقدم شورشیان که در داخل خاک دولتی که به آن ها پناه داده است قرار دارند)؛ مداخله مسلحانه به دعوت حکومت مشروع یک کشور؛ کمک مادی به «جنبش های آزادی بخش» تأیید شده ای که بر ضد «سلطه استعمارگران، اشغال بیگانه، یا رژیم های نژادپرست» می جنگند؛ و موردی که شاید از همه مناقشه برانگیزتر باشد مداخله مسلحانه برای جلوگیری از فجایع بشری در شرف وقوع. گرچه در دوران حاکم بودن منشور ملل متحد شاهد برخی موارد اساسی نقض هنجارهای ناظر بر توسل به زور بوده ایم، تقریباً همه دولت ها پیوسته پای بندی خودشان را به این هنجارها حتی هنگام طفره رفتن از اجرای آنها یا دگرگون جلوه دادن واقعیات برای تظاهر به رعایت شان مورد تأکید قرار داده اند.
در حالی که دسته بندی های ژئوپلیتیکی دوران جنگ سرد تا اندازه زیادی مانع از آن بود که شورای امنیت نقش خود را در زمینه حفظ صلح و امنیت به اجرا گذارد ولی اجازه ای که این نهاد برای واکنش قهرآمیز در برابر تهاجم غیرقانونی فاحش عراق به کویت در 1990 صادر کرد ظاهراً گواه جان گرفتن دوباره آن پس از پایان جنگ سرد بود. اما تصمیم سال 2003 ایالات متحده و متحدانش برای به راه انداختن « جنگ بازدارنده» بر ضد عراق که (حتی بدون ادعای قریب الوقوع بودن حمله مسلحانه عراق) پس از تلاش ناموفق برای کسب اجازه از شورای امنیت برای توسل به زور در واکنش به «نقض اساسی» قطعنامه های قبلی خلع سلاح توسط آن کشور صورت گرفت از نو تردیدهایی درباره مؤثر بودن (و از نظر برخی منتقدان، مطلوب بودن) رژیم حقوقی حاکم بر کاربرد زور به وجود آورد.
از جمله هدف های حیات بخش سازمان ملل به موجب منشور این سازمان، ترویج احترام به حقوق بشر است (بند سوم از ماده 1). بدین منظور مجمع عمومی سازمان ملل در 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر را صادر کرد. بعدها محتوای این اعلامیه با برخی اصلاحات در قالب دو پیمان جامع حقوق بشر-میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی-و مجموعه معاهدات دیگری که حول مشکلاتی چون تبعیض جنسیتی (ـــ جنسیت)، تبعیض نژادی، و شکنجه متمرکز بودند شکلی تبلوریافته تر پیدا کرد. امروزه بیش تر دولت ها از همه مناطق جغرافیایی و همه فرهنگ های بزرگ، عضو معاهداتی هستند که نه تنها تکالیفی سلبی چون خودداری از تعرض به تمامیت فیزیکی افراد و وضع محدودیت هایی برای آزادی های اساسی بشر را مقرر می دارند بلکه وظایفی ایجابی چون فراهم سازی شرایط اساسی شکوفایی انسانی برای افراد تا حدی که به لحاظ مادی شدنی باشد را نیز برمی شمرند. اساسی ترین این وظایف در عین حال جزو حقوق بین الملل عرفی نیز شناخته می شوند. از سوی دیگر، نظام های منطقه ای حقوق بشر در اروپا و امریکای لاتین در ایجاد سازو کارهای مؤثری برای قضاوت بین المللی در مورد دعاوی حقوق بشر موفق بوده اند ولی چنین موفقیت هایی در سطح جهانی تاکنون دست نیافتنی بوده و مسئولیت اجرای حقوق بشر تا حد زیادی به ارگان های سیاسی سازمان های بین دولتی و دستگاه های سیاست خارجی دولت های پرنفوذ واگذار شده است.
پیشروترین بخش حقوق بین المللی، پدیده پیگرد قضایی بین الملل مقام های دولتی به دلیل نقض جدی حقوق بشر توسط آنان در مقام نمایندگان «حاکمیت» است. در دهه 1990 شورای امنیت اجازه تشکیل دادگاه های ویژه ای برای پیگرد جرایم علیه بشریت و اقدام به نسل کشی و نیز جرایم جنگی سنتی تری را صادر کرد که در یوگسلاوی سابق و رواندا رخ داده بود. دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین المللی رواندا در زمینه جرایم مرتبط با حقوق بشر رویّه ی قضایی چشمگیری ایجاد کرده و الگویی برای دادگاه کیفری بین المللی جدیدی به دست داده اند که در 2002 به موجب یک معاهده برای پرداختن به جنایت های مشابهی تشکیل شد که پس از تشکیل این دادگاه، توسط اتباع دولت های عضو یا در قلمرو آنان صورت گرفته باشد. در همین حال، فجایعی که بیش تر در سیرالئون و کامبوج صورت گرفته بود باعث تنظیم طرحهایی برای تشیکل دادگاه های مرکبی با حضور دادستان ها و قضات محلی و بین المللی برای رسیدگی به جرایمی به همان بزرگی شده است. و سرانجام، نظام محاکم در برخی از کشورها (بر اساس نظریه صلاحیت «جهان شمول») مدعی صلاحیت فراسرزمینی در مورد جرایم مرتبط با حقوق بشر حتی در جایی شده اند که دولت پیگرد کننده هیچ ارتباطی با مرتکب ادعایی، قربانی، یا قلمرویی که جرم در آن صورت گرفته است ندارد.
ـــ جامعه بین الملل؛ حاکمیت؛ حقوق دریاها؛ عمل به مثل؛ وستفالی؛ ید تصرف
-2003 Ku,C And Diehl,P.F.(eds) International Law:Classic and Contemporoary Readings,2 nd edn,Boulder,CO:Lynne Rienner.
-2004 Malanczuk,P.Akehurst's Modern Introduction to International Law,8th edn.London: Routledge.,
-2004 Reus-Smith,C(ed),The Politics of International Law,Cambridge:Cambridge University Press.
-2004 Scott,S.International Law in World Politics Boulder,CO:Lynne Rienner.
-2003 Shaw,M.International Law,5th edn,Cambridge:Cambridge University Press.
بَرَد روت
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390
در حالی که نظام های داخلی مشخصاً دارای قوه قانون گذاری، قوه قضائیه و قوه مجریه اند ویژگی نظام بین الملل، نامتمرکز بودن فوق العاده شیوه های قانون گذاری، قضاوت و اجراست. این نظام را اغلب نظامی «افقی» و نه «عمودی» خوانده اند زیرا دولت ها رسماً بر اساس برابری حاکمیت شان با یکدیگر ارتباط دارند. مجمع عمومی سازمان ملل با آن که نهادی مشورتی است که اغلب برای بسط معیارهای حقوقی الزام آور تلاش می کند فاقد اقتدار ملزم ساختن اقلیتی از دولت ها دگراندیش به قاعده اکثریت آراست. دادگاه بین المللی دادگستری نیز با این که تصمیماتش برای طرف های هر اختلافی که در این دادگاه مطرح می شود الزامی است تنها در جایی-و تنها تا حدی-از اقتدار قضایی برخوردار است که دولت های مورد بحث به صلاحیت آنها رضایت داده باشند؛ وانگهی، هیچ دادگاه بین المللی از جمله دادگاه بین المللی دادگستری قدرت رسمی وضع «سوابقی» را که تصمیمات آینده اش را کنترل کند ندارد و بدین ترتیب نمی تواند در این فواصل به قانون گذاری دست زند. شورای امنیت سازمان ملل با آن که قدرت اتخاذ تدابیر قهرآمیز (سیاسی، اقتصادی، و نظامی) بر ضد دولت ها را دارد تنها در واکنش به تهدیدات ملموسی که صلح بین المللی را به خطر اندازد و نه صرفاً در برابر نقض حقوق بین الملل دست به چنین کاری می زند؛ وانگهی، هر جا شورای امنیت در مورد دولت ها اقداماتی قهرآمیز در پیش گیرد این اقدامات نشان دهنده داوری های سیاست گذارانه است و نه نمایان گر معیارهای حقوقی بین المللی. بر این اساس، قانون گذاری، قضاوت، و اجرا در نظام بین الملل همچنان تا حد زیادی غیرنهادینه است؛ با این همه، این کارکردها اغلب هر چند به صورت نامنسجم و ناکامل از طریق ترتیبات موردی و مجموعه ای از ساختارهای بین المللی خاص موضوعات مختلف به اجرا درآمده است.
حقوق بین الملل غالباً برای تصمیم گیری دادگاه های بین المللی دائمی یا نهادهای شبه قضایی، دیوان های بین المللی موردی، یا محاکم (مدنی) داخلی قواعدی به دست می دهد . اما در بیش تر اوقات قضاوت رسمی صورت نمی گیرد و کاربست حقوق بین الملل به عهده نهادهای سیاسی حکومت ها و سازمان های بین المللی گذاشته می شود. تکالیف حقوقی را حتی اگر در بیرون از نهادهای حقوقی مورد استناد قرار گیرند می توان از تکالیف صرفاً سیاسی تشخیص داد: تکالیف حقوقی قطع نظر از تغییرات احتمالی در حکومت ها برای دولت ها الزامی شناخته می شوند و زیرپا گذاشتن آن ها برخلاف نقض وعده ها یا عهدهای سیاسی می تواند دولت ستم دیده را مجاز سازد تا برای وادار ساختن دولت خاطی دست به «اقدامات متقابلی» زند که در غیر این صورت غیرقانونی شناخته می شدند. حقوق بین الملل را می توان از نگرش های اخلاقی درباره جامع بین الملل هم متمایز دانست؛ حقوق بین الملل با آن که اغلب همپوشی هایی با ملاحظات اخلاقی مشترک میان ملت ها دارد ولی غالباً به مسئله هماهنگی و نه به اصلی والا باز می گردد، می توان آن را در طول زمان صرفاً به خواست بازیگران مربوط ایجاد کرد و تغییر داد، و به جای توسل به وجدان می توان با استدلال های فنی به آن رسید.
روش شناسی
بررسی حقوق بین الملل نه تحقیقی دقیقاً تجربی است که در پی تشریح ویژگی های برجسته یا تعیین علل یک پدیده اجتماعی خاص باشد و نه نوعی دست ورزی در نظریه سیاسی هنجاری که به کاربست اصول انتزاعی عدالت در مورد عرصه بین المللی بپردازد. برعکس، این بررسی تلاشی است برای یافتن، تفسیر و کاربست معیارهای برای رفتار که در رویّه بین المللی ساری و جاری است. حقوق بین الملل از کاربست روش های پذیرفته شده برای تشخیص هنجارهای بین المللی حقوقی به دست می آید. این که روش های یادشده دقیقاً چیست-و اعتبار آن ها دقیقاً مبتنی بر «پذیرش» چه کسانی است-همچنان موضوع بحث داغی در رشته روابط بین الملل است.رویکرد سنتی به حقوق بین الملل رویکردی یافت باور است یعنی می کوشد با کاربست ملاک های رسمی به شکلی فارغ از ارزش ها، از رفتار اجتماعی مشهود به مجموعه قواعدی برسد که در جامعه بین المللی به منزله حقوق پذیرفته شده است. می توان با ارزیابی داده های تجربی بر اساس ملاک هایی که جامعه به منزله قواعد «ثانویه» خود می شناسد-معیارهایی که جامعه به مثابه شالوده خود اختیار کرده است-به وجود قاعده ای پی بریم که رفتاری الزامی را مشخص می سازد؛ قاعده ای:
الف)برای معتبر شناختن قواعد اولیه («قواعد شناسایی»)؛
ب) برای به کاربستن آن ها در عمل («قواعد داوری»)؛ و
پ) برای تغییردادن آن ها در گذر زمان («قواعد قانون گذاری»).
در این رویکرد، قواعد شناسایی نظام بین الملل سه منبع اصلی حقوق را مشخص می سازد. این منابع سه گانه عرف، معاهدات، و «اصول کلی حقوق» هستند. هر یک از این منابع حقوق، روش جداگانه ای برای احراز وجود تکلیفی حقوقی دارد. اما بر سر هر یک مناقشاتی جدی وجود دارد که کم تر ناظر بر شیوه های اثبات مطمئن یک گزاره تجربی مشخص (روش در معنای مورد نظر دانشمندان علوم سیاسی) و بیش تر در این باره است که کدام گزاره های تجربی از نظر حقوقی صحت دارند. احراز وجود هنجاری حقوقی به طور معمول به معنی غلبه کردن بر این فرض پیشینی است که دولت ها از نظر حقوقی آزادند هر چه می خواهند بکنند. اختلافاتی که به نظر می رسد بر سر قدرت و قوت شواهد اقامه شده باشد در اغلب غریب به اتفاق موارد در واقع اختلاف بر سر سرشت و قدرت و قوت همین پیش فرض است. بنابراین حتی در چارچوب یافت باوری حقوقی هم مشکل روش شناختی اصلی «طرح پژوهشی» نیست بلکه به اصل بنیادی باز می گردد.
برجسته ترین روش شناختی جایگزین در حوزه حقوق بین الملل روش شناسی «مکتب نیوهِیِون» است. این رویکرد خط مشی نگر، حقوق را نه به چشم مجموعه ای از قواعد بلکه همچون فرایندی هدفمند می بیند. گرچه این رویکرد از نظر ارج گذاری بر انتظارات جاافتاده و رویّه های مجاز، شبیه یافت باوری است، از ملاحظاتی کمک می گیرد که نوعاً با واقع گرایی حقوقی (سیاست های قدرتمندان) و حقوق طبیعی (اصول ذاتی هرگونه پروژه حقوقی که به حق چنین نام گرفته باشد) در پیوند است. از یک سو، فلسفه حقوق خط مشی نگر مدعی است که اقتدار قانون گذاری به قواعد ثانویه از پی مستقر و کلی بستگی ندارد بلکه به توانایی های عینی و پویای بازیگران بین المللی برای اعمال اقتدار مؤثر در چارجوب های خاص بستگی دارد، بدین ترتیب ممکن است وزن و اهمیت دولت های خاص در فرایندهای هنجارگذاری متفاوت و متغیر باشد و تلاش هایی بازیگران غیردولتی مؤثر هم می تواند در تشکیل هنجارهای نقش داشته باشد. از سوی دیگر، برخلاف پافشاری یافت باوری بر بی طرفی ارزشی، فلسفه حقوق خط مشی نگر قائل به مجموعه ای از ارزش های بنیادی است که گفته می شود در سطح گسترده مورد باور جامعه بین المللی است و تفسیر حقوقی را هدایت می کند؛ همسو با این ارزش های مشترک مفروض، برای فرایندهای حقوقی نوعی غایت به صورت ایجاد و حفظ «حداقل نظم عمومی» و پیشرفت به سمت «نظم عمومی بهینه» در نظر گرفته می شود.
با این که رویکرد نیوهِیِون در سطح بالایی از انتزاع جذاب است-زیرا یافت باوری حقوقی، واقع گرایی حقوقی، و حقوق طبیعی هر یک ظاهراً تنها و تنها پاره ای از گوهر حقوق را آشکار می سازد-ولی غالباً روشن نیست که چگونه این پاره ها کنار هم قرار می گیرند و ما را در خصوص مشکلات ملموس به نتیجه قطعی می رسانند. یکی از نگرانی های اصلی منتقدان این است که در نبود تفسیر رسمی ساختاریافته ای از اقتدار قضایی مفروض بازیگران بین المللی گوناگون، آنان که قدرت ایجاد واقعیت ها را بدون توجه به سازگاری جویی های بلندمدت متجلی در هنجارهای بی چون و چرا دارند، می توانند بنا به اقتضا ادعاهای این بازیگران را دستاویز قرار دهند یا آن ها را نادیده بگیرند. اقداماتی که برای غلب بر انعطاف ناپذیری منابع جاافتاده حقوق، موافق با واقع گرایی حقوقی صورت می گیرد معمولاً ممکن است کارایی کوتاه مدت را به شرط لازم و کافی برای هنجار بودن تبدیل و بدین ترتیب نقش حقوق را به مثابه عامل محدود کننده قدرت تضعیف کند.
در عین حال، اقدامات موافق با حقوق طبیعی هم ممکن است موجب نادیده ماندن این واقعیت شود که هدف های ذاتی نظم حقوقی تا چه حد مورد مناقشه است؛ هر جامعه ای-جامعه جهانی که جای خود دارد-دچار اختلاف نظر بر سر ارزش های بنیادی است-اگر نه بر سر اعتبار این ارزش ها دست کم درباره ترتیب اولویت آن ها. توسل جستن به هدف های آمرانه و معتبری چون حداقل نظم عمومی که برای آن صورت می گیرد که تقصیر عدم حمایت منابع جاافتاده حقوق از نتیجه مورد نظر را به گردن ظاهرپرستی خشک بیندازیم معمولاً موجب پنهان ماندن حد و مرز واقعی وفاق و در نتیجه لزوم سازگاری جویی می شود. منتقدان رویکرد خط مشی نگر از این می ترسند که رویکرد یاد شده چنان باید و شاید به طور اصولی، بین حقوق و «عدالت مطابق تفسیر قدرتمندان» فرق نمی گذارد و بنابراین در عمل حقوق را چیزی جدای از خواست های یک قدرت برخوردار از چیرگی نمی داند.
فرض های بنیادی
دولت اصلی ترین حامل شخصیت حقوقی بین المللی است. روی سخن هنجارهای حقوقی بین المللی از قرار معلوم با دولت های البته برخی از هنجارها تا آن جا پیش می روند که برای واحدهای غیردولتی و اشخاص حقیقی هم حقوق و تکالیفی معین می کند. از این گذشته و قطع نظر از نقشی که بازیگران غیردولتی در ایجاد انگیزه برای اتخاذ هنجارهای بین المللی بازی می کنند از دیرباز دولت ها را-که تا چند تا چند تا یا به اتفاق هم از طریق سازمان های بین دولتی وارد عمل می شوند-یگانه دارنده اقتدار هنجارگذاری در نظام بین الملل دانسته اند. به موجب اصل برابری حاکمیت، دولت ها از نظر حقوقی برابر با هم شناخته می شوند و تنها تکالیفی بر دوش آنهاست که بتوان (هر چند شاید به شیوه پیروان مکتب بَرسازی) آن ها را به اعمال اراده خودشان نسبت داد.در نوشته های غالباً دولت را برحسب ویژگی های عینی اش تعریف می کنند ولی بهتر از همه آن است که دولت را یک موجودیت انتزاعی بدانیم؛ همبودی سیاسی که نظام بین الملل برای آن حق حاکمیت قائل شده است. دولتی که وجود داشته باشد با از دست دادن ویژگی های عینی جاافتاده اش (جمعیت و سرزمینی که تحت کنترل مؤثر یک حکومت مستقل باشد) خود به خود از بین نمی رود همان طور که وجود این گونه ویژگی های عینی هم به طور خود به خود باعث موجودیت یافتن یک دولت نمی شود. برای نمونه در دهه 1970 لبنان یک دولت بود ولی رودزیا نه.
نمایندگی ملموس دولت در نظام بین الملل به عهده حکومت است؛ تشکیلات حکمروایی که در امور بین الملل به نیابت از دولت عمل می کند و کارکردهای حقوقی چون مطالبه حق، به گردن گرفتن تکلیف، و ادعای مصونیت را به اجرا می گذارد. رابطه حکومت با دولت از نوع رابطه کارگزار با کارفرماست. حاکمیت از آن دولت است و نه حکومت. اما از دیرباز تشکیلات حکمروایی را که از طریق «فرایندهای داخلی»(و نه از طریق مداخله غیرقانونی بیگانگان) کنترل مؤثر یک دولت رسمی را اعمال می کند دارای اقتدار عمل کردن به جای آن دولت در مسائل حقوقی بین الملل شناخته اند. تعهداتی که یک حکومت به گردن می گیرد حتی در صورتی سرنگونی آن حکومت همچنان برای دولت الزام آور است.
یکی از معماهای نظام بین الملل این است که گرچه دولت ها ملزم به رعایت هنجارهای بین المللی هستند ولی به نظر می رسد ته مانده ای از امتیازات حاکمیت برای آن ها باقی مانده باشد که به دولت ها امکان می دهد از اجرای این هنجارها شانه خالی کنند. ممنوعیت های اکیدی که نظام برای مداخله قهرآمیز در امور داخلی دولت ها قائل است ظاهراً حتی در مواردی هم که مداخله از قرار معلوم برای تضمین رعایت تعهدات بین المللی صورت گیرد معتبر است. گر چه تا امروز اختلاف نظر دولت های قدرتمند و ضعیف مانع از تعیین موثق حد و مرز «اقدامات متقابل» مجاز شده است، تردید چندانی وجود ندارد که نظام بین الملل در برابر هرگونه توسل فرامرزی به زور برای مجبور ساختن یک بازیگر به رعایت تعهداتش مقاومت می کند و درباره پذیرفتنی بودن برخی تلاش های ترمیم کننده غیراجبارآمیزی هم که برای تغییر دادن مشی حکومت های تناقض هنجارها صورت می گیرد مانند تحریم های ثانویه و پرداخت کمک های مالی پنهان به جنبش های داخلی مخالف حکومت، تردیدهای جدی وجود دارد.
از این گذشته، با وجود افزایش روزافزون مجموعه تعهدات حقوقی بین المللی که ناظر بر اداره امور در داخل کشورهاست رابطه دقیق میان اقتدار حقوقی بین المللی با اقتدار حقوقی داخلی همچنان محل مناقشه است. بی تردید هنجارهای حقوقی داخلی و تصمیمات حکومت ها که با تعهدات بین المللی ناهمخوان باشند خطاهایی بین المللی هستند که باید از طریق فرایندهای بین المللی به شایستگی برطرف شوند. با این حال، پذیرش تعهدات بین المللی توسط یک دولت، در حالت عادی به معنی چشم پوشیدن آن دولت از اقتدار نهایی خود بر نظم عمومی داخلی قلمروش نیست و تنها در مواردی نادری نظام حقوقی داخلی، حقوق بین الملل را برتر از همه منابع داخلی اقتدار به شمار می آورد.
در نتیجه، نمی توان برای دفاع از نقض هنجاری بین المللی به قوانین داخلی ناهمساز با آن استناد کرد ولی لزوماً هم نمی توان نتیجه گرفت که حقوق بین الملل هر هنجار یا تصمیم داخلی ناهمساز با هنجارهای بین المللی را خارج از حدود اختیارات قانونی (یعنی بیرون از دایره اقتدار مجاز شناخته شده ) و بنابراین فاقد اعتبار حقوقی می شناسد گویی آن هنجار یا تصمیم توسط مقام های نافرمانی مقرر شده است که صرفاً در «لفافه» اقتدار دولت فعالیت داشته اند. برعکس، ممکن است حقوق بین الملل با نسبت دادن نقض هنجارهای بین المللی به یک دولت، مقام های رسمی و دیگر افراد را از مسئولیت شخصی به سبب مشارکت شان در نقض آن هنجارها مبرا شناسد و شاید اقدام به نقض هنجار را موجد یک واقعیت حقوقی قلمداد کند(مانند زمانی که مصادره دارایی های واقعی توسط یک دولت که از نظر بین المللی خطاست در عین حال موجب انتقال مؤثر حق مالکیت شناخته می شود). ین پدیده درجات مختلفی دارد و به ویژه در جایی که نقض هنجار به معنی زیرپا گذاشتن جدی حقوق به رسمیت شناخته بشر باشد به شدت محل مناقشه است.
منابع حقوق بین الملل
آموزه متعارف حقوق بین الملل، سه منبع اصلی برای آن شاخه از حقوق می شناسد:الف)عرف؛
ب) معاهدات، و
پ) «اصول کلی حقوق که مورد پذیرش جامعه ملت ها قرار گرفته باشد».
تصمیمات دادگاه ها و نوشته های دانشمندان نیز تا آن جا که شواهدی در تأیید وجود یا نبود عوامل لازم برای احراز وجود یک هنجار عرفی، معاهداتی یا «کلی» به دست دهند جزو منابع «ثانویه» شناخته می شوند.
حقوق بین الملل عرفی
از دیرباز گفته شده است که وجود یک هنجار عرفی در گرو وجود دو مؤلفه است:1.الگوی همسازی از عمل دولت ها که با هنجار شناخته شده هماهنگ باشد؛ و
2.احساس بارز بازیگران دولتی به تعهد حقوقی (معروف به اجماع حقوقی) برای رعایت هنجار شناخته شده.
رفتار موافق با یک الگوی خاص به تنهایی آن الگو را به حقوق مبدل نمی سازد زیرا ممکن است آن رفتار به دلیل رعایت ادب یا با توجه به مقتضیات یا حتی از روی بی مبالاتی انجام شده باشد؛ ممکن است هیچ گونه قصدی برای منتفی ساختن حق اقدام متفاوت در نوبت بعدی در میان نبوده باشد. به همین سان، اعلامیه های متظاهرانه در این باره که دولت ها باید چگونه رفتار کنند اگر الگویی همساز از عمل دولت ها آن ها را تأیید نکند می توان ژستی دیپلماتیک دانست به ویژه در مواردی که اعلامیه ها صرفاً ناظر بر رفتار دیگر دولت هایی باشد که از موقعیت متفاوتی برخوردارند.
اما در این مورد توافق چندانی نیست که برای احراز یک هنجار حقوقی باید چه اندازه از هر یک از دو مؤلف یاد شده وجود داشته باشد. سنت گرایان بر لزوم وجود الگوهای مستمر رفتار اصرار دارند حال آن که در مقابل، الگوهای مستمر رفتار اصرار دارند حال آن که در مقابل، مدافعان «عرف آنی» معتقدند برخی قطعنامه های سازمان های بین المللی دولتی که به اتفاق آرا تصویب شده اند (یا حتی با نزدیک به اتفاق آرا تصویب شده اند ولی گروه های نفوذ جا افتاده و دسته بندی های ایدئولوژیک مختلف موجود در جامعه بین المللی با آن ها موافق بوده اند) بیانگر پای بندی جمعی لازم برای وضع معیارهای قطعی هستند. گرچه روشن است که لحن ترغیب کننده و پیشنهادهای برنامه ای قطعنامه های این سازمان های بین دولتی به منزله بیان اجماع حقوقی نیست، می توان شیوه بیان متفاوت این گونه قطعنامه ها را به مثابه تفسیر مشترک حقوق عرفی یا معاهداتی از پیش موجود، «تبلور یافتن» یک هنجار بالنده، یا بیان روشن معیاری گرفت که با استنادات بعدی دولت ها به آن در جریان اقدامات شان در نهایت به حقوق عرفی مبدل خواهد شد. تفسیرهای معاصر از حقوق بین الملل عرفی به شکل روزافزون بر همین شیوه بیان تأکید دارند. این برخورد به ویژه در حوزه هایی چون حقوق بشر مشاهده می شود که عملکرد واقعی دولت ها در آن معمولاً پایین تر از معیارهایی است که خود آن دولت ها به صراحت یا به شکل تلویحی (اغلب از طریق پنهان ساختن موارد نقض معیارهای یادشده) معتبر شناخته اند.
رویّه دولت ها و اجماع حقوقی نه تنها برای تکوین هنجارهای حقوقی بلکه برای ابطال هنجارها هم مورد استناد قرار می گیرند. هرجا بی اعتنایی به یک هنجار عرفی یا معاهداتی که پیش تر هنجاری جاافتاده بوده است نه تنها رایج شود بلکه مورد پذیرش جامعه دولت ها هم قرار گیرد آن هنجار به واسطه «از رواج افتادن» باطل می شود. بنابراین رفتار مغایر با قوانین می تواند هنجارهای قدیمی را کنار زند و هنجارهای تازه ای ایجاد کند؛ نتیحه حقوقی الگویی از موارد نقض یک هنجار به این بازمی گردد که آیا واکنش سایر دولت ها به صورت تأکید مجدد بر خطا بودن ان اقدامات باشد یا نشان دهد که آن رفتار را پذیرفته اند. از آن جا که رسالت حقوق، محدود ساختن رفتارهاست بین علمای حقوق بحث و جدل شدیدی بر سر این موضوع جریان دارد که دقیقاً تحت چه شرایطی می توان گفت رفتار مغایر با هنجارهای بین المللی باعث تغییر آن هنجارها شده است.
با این که حقوق عرفی را به مثابه محصول رضایت یا اتفاق نظر دولت های آزاد و برابر توجیه کرده اند ولی نسبت دادن یک هنجار به اراده دولتی که ملزم به رعایت آن است اغلب چیزی بیش از یک افسانه حقوقی نیست. نه تنها از روی صرف سکوت رضایت آمیز دولت ها می توان قائل به رضایت آن ها شد بلکه هنجارهای حقوقی پس از «متبلور شدن» برای دولت های نوظهور یا دولت های هم که به تازگی در فعالیت تحت پوشش آن هنجار شرکت جسته اند الزام آور شناخته می شود؛ فرض بر آن است که این دولت ها با پیوستن به جامعه ی دولت ها یا وارد شدن در تعاملاتی که از پیش وجود داشته است به آن الگوی جا افتاده رفتار رضایت داده اند. پس از تبلور یافتن هنجارها، صرف اعلام عدم رضایت، یک دولت را از تعهدات عرفی اش آزاد نمی سازد. از سوی دیگر، اگر دولتی مستمراً به سربرآوردن یک الگوی عرفی تعامل که بین دیگر دولت ها تبلور یافته است اعتراض کرده باشد بر طبق نظریه، آن هنجار عرفی جدید برای دولت اعتراض کننده الزام آور نخواهد بود. اما هم درباره اعتبار «قاعده اعتراض مستمر» و هم بر سر وجود «هنجارهای مطلق»(قواعد آمره)ای که قاعده یادشده درباره آن ها معتبر نیست بحث و مناقشه قابل ملاحظه ای وجود دارد.
هنجارهای مطلق هنجارهایی هستند که تقریباً همه دولت ها و نهادهای بین المللی-ظاهراً به دلیل موقعیت ذاتی این هنجارها در نظم حقوقی بین المللی-چنان بر آن ها پا فشرده اند که هیچ دولتی نمی تواند منکر آن ها شود. غالباً هنجارهای منع تجاوز و منع نسل کشی را جزو این گروه دانسته اند هر چند می توان گفت که هیچ دولتی سعی در معاف ساختن خود از این هنجارها به عمل نیاورده است. نمونه آموزنده تر شاید اصل غیرقطعی تعیین سرنوشت مردمان توسط خودشان (ـــ تعیین سرنوشت خود) باشد که در منشور ملل متحد و اعلامیه های تصویب شده با اتفاق آرای سازمان های بین دولتی وجود داشت و به رغم اعتراض مستمر پرتغال و آفریقای جنوبی به یک خواست ملموس حقوقی برای آزادساختن سرزمین های مستعمره و پایان دادن به جدایی نژادی تبدیل شد. با همه این ها روشن نیست که جدای از این هنجارها چند قاعده آمره دیگر مورد پذیرش عمومی جامعه بین المللی قرار گرفته است و ادعاهای مطرح شده درباره وجود هنجارهای مطلق تا چه حد بر آموزه های حقوقی طبیعی و نه تحقیق تجربی پایه می گیرد.
معاهدات
هنجارهای معاهداتی با توجه به حقوق عرفی حاکم بر عملکرد معاهدات (که اکنون در قالب مقاوله نامه حقوق معاهدات وین به صورت مدون درآمده است) اثر می کنند، بسیار شبیه قراردادها در نظام های داخلی که با توجه به حقوق قراردادها اثر دارند. با وجود شباهت ظاهری برخی معاهده های چند جانبه به قوانین (ـــ چند جانبه گرایی)، بهترین برداشت درباره این گونه معاهدات این است که آن ها را شبکه ای از روابط معاهداتی دو جانبه بدانیم. گرچه برخی از معاهدات چند جانبه سعی در تدوین آن دسته از هنجارهای عرفی دارند که طرف های معاهده آن ها را مستقلاً برای همه دولت ها الزامی می دانسته اند، نوعاً معاهدات در مقام معاهده دولت هایی را که طرف آن ها نیستند ملزم نمی سازند.از این گذشته، غالباً عملکرد معاهدات چند جانبه تابع «شرط ها» یی قرار می گیرد که تک تک طرف های معاهده به سند تصویب شان منضم می سازند و به وسیله آن ها وظایف معاهداتی را برای طرف های خاص تغییر می دهند. شرایط، تقریباً حکم پیشنهاد متقابل را در چارچوب مذاکرات مربوط به معاهدات دو جانبه دارد؛ جز در مواردی که شیوه بیان معاهده اعمال شرط را به طور کلی (یا درباره نوع خاصی از شرطها) ممنوع سازد هر دولت دیگری که طرف معاهده باشد می تواند به یکی از شیوه های ذیل به دولت شرط گذار پاسخ دهد:
الف) با پذیرش رابطه معاهداتی دو جانبه میان خودشان به همان ترتیبی که با شرط گذاری طرف مقابل اصلاح می شود؛
ب) با پذیرش رابطه معاهداتی دو جانبه میان خودشان به جز تعهدات متقابلی که در خصوص موضوع شرط وجود داشته است؛
پ) با بی اعتبار اعلام کردن کل رابطه معاهداتی.
بدین ترتیب ممکن است در دولت ضمن آن که عضو معاهده واحدی باشند در چارچوب آن معاهده در قبال هم هیچ گونه تکلیفی نداشته باشند یا مجموعه تکالیفی داشته باشند که با تکالیف دیگر اعضای معاهده در قبال هم تفاوت کند. این پدیده می تواند حد و حدودی داشته باشد تا آن جا که نهادهای قضایی اجازه یابند بدون توجه به موضع گیری دیگر طرف های معاهده برخی شرط ها را به دلیل ناهمخوانی آن ها با «هدف و مقصود» معاهده بی اعتبار بخوانند. اما چنین اختیاری به ندرت روشن و محرز است و نتیجه ِاعمال آن منطقاً می تواند بیرون کردن طرف شرط گذار از رژیم معاهده باشد و نه «به هم زدن» شرط که به معنی ملزم ساختن دولت به رعایت همان تعهداتی است که مورد رضایتش نبوده است (راه حلی بدعت گذارانه که برخی قضات پیشنهاد کرده اند).
رویکرد مورد توجه در تفسیر معاهدات به جای تلاش برای تعیین گوهر مقصود طرف های معاهده، بر معنای «عینی» معاهده تأکید دارد. بدین ترتیب، به موجب مواد 31 و 32 مقاوله نامه وین باید شرایط معاهده را بر اساس «معنای معمولی» که در چارچوب کل معاهده (و تمامی سندهای منضم به آن) دارند و با توجه به «هدف و مقصود» بارز معاهده و نیز سایر هنجارهای حاکم حقوق بین الملل تفسیر کرد. تنها در جایی که این تحلیل عینی به نتیجه ای مبهم یا نامعقول ختم شود مفسر باید به شواهد بیرونی مانند سوابق مذاکرات (اقدامات تمهیدی) یا اوضاع و احوال کلی زمان انعقاد معاهده توسل جوید. ممکن است شرایط معاهده را افزون بر این ها بر اساس منظوری تفسیر کرد که طرف های معاهده چه به شکل صریح یا با نحوه عمل بعدی خودشان در اجرای معاهده روی آن توافق کرده اند. این معیارهای تفسیر اغلب بیش از آن که کارگشا باشند مشکل آفرین اند و به ویژه در مورد معانی گوناگون و پویای مفاهیم اخلاقی که در نص برخی معاهدات چند جانبه مانند معاهدات ناظر بر حقوق بشر به کار رفته اند.
از یک سو، حقوق معاهدات در روزگار ما این برداشت سنتی را که معاهدات حاوی شرطی تلویحی هستند که بر اساس آن در صورت تغییر بنیادی اوضاع، تکالیف مقرر شده در آن ها بی اثر می شود (شرط ضمنی اعتبار و اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد) و اغلب مستمسکی برای طفره رفتن از رعایت تکالیف معاهداتی (لزوم وفای به عهد) قرار گرفته است شدیداً محدود می سازد. از سوی دیگر، رویکرد امروزی برخلاف رویکردهای پیشین مقررات معاهداتی را که با کاربرد غیرقانونی یا تهدید غیرقانونی به کاربرد زور بر ضد تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک دولت وضع شده باشد یا با هنجارهای مطلق نظام بین الملل (قواعد آمره) مغایرت داشته باشد بی اعتبار می داند.
اصول کلی حقوق
آخرین منبع حقوق، «اصول کلی» از دیرباز محدود به هنجارهای پس زمینه ای بوده است که عملکرد تمامی نظام های حقوقی عمده را تسهیل می کند. این گونه هنجارها شامل اصولی اساسی تفسیر (مانند این که قاعده ی خاص مخصص قاعده ی عام است و اسناد بعدی حاکم بر اسناد پیشین است) قضاوت (مانند اعتبار قضیه مختومه) و انصاف (مانند این که طرف ها نباید از خطاهای هم سود ببرند؛ از طرف ها باید در انتظارات معقولی که درباره ادامه یک خط مشی جاافتاده دارند حمایت کرد) می شوند. دانش حقوقی جدیدتر اغلب به شکلی مناقشه برانگیز مدعی شده است که این مقوله باید گسترش یابد و هنجارهای ماهوی-و مهم تر از همه، عناصر جرم-را که بین همه نظام های حقوقی بزرگ مشترک است دربرگیرد. اما در نبود اجماع حقوقی روشنی که مشخصاً محرز سازد این رویه های داخلی مشترک برای امور خارجی نیز نتایجی دارد (و بر این اساس شأن حقوق عرفی دارند) معلوم نیست که کدام یک از این گونه هنجارها به درستی می توان از نظام های داخلی به نظام بین الملل تعمیم داد. وانگهی، ممکن است توسل به اصول کلی باعث شود ضمن بهره جستن از «مفاهیم» مشترک، «برداشت های» مغایر را به فراموشی سپاریم؛ گاه برای پوشاندن همان اختلاف نظر بین الملل که مانع پیدایش هنجارهای مطلوب عرفی و معاهداتی می شود به اصل مشترک موهومی استناد می جویند. با این حال در مواردی که لازم باشد نظم حقوقی بین الملل با اوضاع و احوال کاملاً بی قانون مقابله کند شاید خلأ موجود را تنها با اصول کلی حقوق بتوان پُر کرد.حقوق بین الملل صلح و امنیت
بلندپروازانه ترین طرح برای سامان دهی حقوق نظام بین الملل تلاشی بوده که در سده بیستم برای بنای نظم صلح آمیز و ایمن صورت گرفته است. گرچه معیارهای حاکم بر هدایت جنگ (عدالت در جنگ) موضوع مجموعه ای از معاهدات بوده که از میانه سده نوزدهم تا اوایل سده بیستم منعقد شده است (و اوج آن ها مقررات سال 1970 لاهه است) در همین دوره نه معاهده و نه حقوقی عرفی وجود داشته است که ادعای تنظیم تصمیم گیری برای توسل به دشمنی ها (ناعادلانه بودن جنگ) را داشته باشد. برعکس، این به طور کلی امری پذیرفته شده بود که دولت ها حق ویژه و حاکمیتی توسل به جنگ برای پیشبرد منافع ملی خودشان و به دست آوردن قلمرو با توسل یا تهدید به زور را برای خود حفظ کرده اند.پس از جنگ جهانی اول، جامعه ملل برای تسهیل حل و فصل نظم اختلافات بین المللی تشکیل شد و میثاق آن برای توسل به زور شرایطی حقوقی تعیین کرد. اندکی پس از آن، با تصویب پیمان 1928 بریان-کلوگ در پاریس بیش تر اعضای جامعه بین الملل (که تنها استثنای بزرگ شان اتحاد شوروی بود) توسل به جنگ را به منزله ابزار سیاست ملی مردود و محکوم شناختند. از نتایج فرعی این پیمان، اعلام آموزه استیمسون توسط ایالات متحده بود که از جامعه بین المللی می خواست تا از شناسایی دستاوردهای حاصل از کاربرد غیرقانونی زور خودداری ورزد.
اما این گونه تحولات نه ساز و کارهای نهادی و نه اراده سیاسی لازم برای اثربخشی ساختن آن ها در برابر رویدادهای دهه 1930 را داشت: تهاجم ژاپن به شمال چین، اشغال حبشه (اتیوپی) توسط ایتالیا، و اقدام آلمان در منضم ساختن اتریش به خاک خودش و به زور گرفتن امتیازات ارضی در چکسلواکی. وانگهی، افکار عمومی در برخی بخش های جهان، هنجارهای حقوقی تازه را تلاشی توسط قدرت های بزرگ جاافتاده برای پاسداری از وضعیت ارضی دلبخواه موجود-که خود حاصل کاربرد زور بود-در برابر پیشرفت قدرت های بالنده می دانستند. گرچه می توان در محترم ماندن هرگونه محدودیت حقوقی برای توسل به زور تا 1939 تردید کرد ولی تجاوزات آلمان و ژاپن در قاره های اروپا و آسیا طی جنگ جهانی دوم را تقریباً همگان اقداماتی جنایت بار دانستند که هم دادگاه های نظامی متفقین آن ها را مجازات کردند و هم موجب ایجاد نظم جدید پرداخت یافته تری در زمینه صلح و امنیت شدند.
بند چهارم ماده 2 منشور ملل متحد که در 1945 به تصویب رسید «تهدید یا توسل به زور بر ضد تمامیت سرزمینی و استقلال سیاسی هر دولت» (از جمله بر اساس تفسیرهای معتبر بعدی، مسلح ساختن شورشیان) را ممنوع اعلام می دارد. این ممنوعیت تنها دو استثنای آشکار دارد: ماده 51 که اجازه «دفاع از خود به شکل انفرادی یا دستجمعی» را در صورت «حمله مسلحانه» می دهد و حق ویژه ای که شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور برای صدور فرمان یا اجازه توسل به زور-با رأی موافق نُه عضو از پانزده عضو شورا و مشروط به عدم وتوی هیچ یک از پنج عضو دائمی آن-در پاسخ به «تهدید صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزگرانه» دارد. دانشمندان حقوق اغلب در این باره که آیا سایر موارد توسل به زور که شورای امنیت جوازی برای شان صادر نکرده است تلویحاً مجاز هستند یا نه به بحث پرداخته اند: دفاع از خود پیشدستی جویانه در برابر حمله مسلحانه ای که آشکارا در شرف وقوع باشد؛ اقدامات متقابل قهرآمیز و متناسبی که در برابر مواردی از نقض بند چهارم ماده 2 صورت گیرد که به سطح حمله مسلحانه نمی رسند (مانند ضد حملات بر ضد پایگاه های مقدم شورشیان که در داخل خاک دولتی که به آن ها پناه داده است قرار دارند)؛ مداخله مسلحانه به دعوت حکومت مشروع یک کشور؛ کمک مادی به «جنبش های آزادی بخش» تأیید شده ای که بر ضد «سلطه استعمارگران، اشغال بیگانه، یا رژیم های نژادپرست» می جنگند؛ و موردی که شاید از همه مناقشه برانگیزتر باشد مداخله مسلحانه برای جلوگیری از فجایع بشری در شرف وقوع. گرچه در دوران حاکم بودن منشور ملل متحد شاهد برخی موارد اساسی نقض هنجارهای ناظر بر توسل به زور بوده ایم، تقریباً همه دولت ها پیوسته پای بندی خودشان را به این هنجارها حتی هنگام طفره رفتن از اجرای آنها یا دگرگون جلوه دادن واقعیات برای تظاهر به رعایت شان مورد تأکید قرار داده اند.
در حالی که دسته بندی های ژئوپلیتیکی دوران جنگ سرد تا اندازه زیادی مانع از آن بود که شورای امنیت نقش خود را در زمینه حفظ صلح و امنیت به اجرا گذارد ولی اجازه ای که این نهاد برای واکنش قهرآمیز در برابر تهاجم غیرقانونی فاحش عراق به کویت در 1990 صادر کرد ظاهراً گواه جان گرفتن دوباره آن پس از پایان جنگ سرد بود. اما تصمیم سال 2003 ایالات متحده و متحدانش برای به راه انداختن « جنگ بازدارنده» بر ضد عراق که (حتی بدون ادعای قریب الوقوع بودن حمله مسلحانه عراق) پس از تلاش ناموفق برای کسب اجازه از شورای امنیت برای توسل به زور در واکنش به «نقض اساسی» قطعنامه های قبلی خلع سلاح توسط آن کشور صورت گرفت از نو تردیدهایی درباره مؤثر بودن (و از نظر برخی منتقدان، مطلوب بودن) رژیم حقوقی حاکم بر کاربرد زور به وجود آورد.
جایگاه افراد در حقوق بین الملل
گرچه حقوق بین الملل از دیرباز برای افرادی که مقیم سرزمین بیگانه ای باشند یا در آن سفر کنند حمایت های معینی قائل بود (که از احترام متقابلی نتیجه می شود که دولت بیگانه هم از دولت متبوع آن افراد انتظار داشت) تنها در سده بیستم بود که به تنظیم رفتار دولت های حاکم با اتباع خودشان پرداخت. دوران جامعه ملل شاهد دو تلاش بزرگ در این زمینه بود: معاهداتی که بانی آن ها سازمان بین المللی جدیدالتأسیس کار بود و حداقل معیارهای کار را تعیین می کرد و معاهداتی که در پی تعیین مرزهای سرزمینی پس از جنگ جهانی اول برای حمایت از گروه های اقلیت قومی در دولت های نوپای اروپای شرقی و مرکزی منعقد شد. تا پیش از آغاز دوران سازمان ملل متحد، حقوق بین الملل درصدد حمایت کلی تر از حقوق بشر برنیامد. فجایعی که آلمان نازی و هم پیمانانش در حق شهروندان و اتباع خودشان مرتکب شدند هم باعث مطرح شدن مقوله های تازه ای در زمینه جرایم بین المللی (جنایات علیه بشریت که در دادگاه نورنبرگ مورد پیگرد قضایی قرار گرفت و نسل کشی که در مقاوله نامه 1948 تعریف شد) گردید و هم برای دولت ها در زمینه رعایت حقوق اساسی افراد، تکالیف حقوقی بین المللی تازه ای مطرح ساخت.از جمله هدف های حیات بخش سازمان ملل به موجب منشور این سازمان، ترویج احترام به حقوق بشر است (بند سوم از ماده 1). بدین منظور مجمع عمومی سازمان ملل در 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر را صادر کرد. بعدها محتوای این اعلامیه با برخی اصلاحات در قالب دو پیمان جامع حقوق بشر-میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی-و مجموعه معاهدات دیگری که حول مشکلاتی چون تبعیض جنسیتی (ـــ جنسیت)، تبعیض نژادی، و شکنجه متمرکز بودند شکلی تبلوریافته تر پیدا کرد. امروزه بیش تر دولت ها از همه مناطق جغرافیایی و همه فرهنگ های بزرگ، عضو معاهداتی هستند که نه تنها تکالیفی سلبی چون خودداری از تعرض به تمامیت فیزیکی افراد و وضع محدودیت هایی برای آزادی های اساسی بشر را مقرر می دارند بلکه وظایفی ایجابی چون فراهم سازی شرایط اساسی شکوفایی انسانی برای افراد تا حدی که به لحاظ مادی شدنی باشد را نیز برمی شمرند. اساسی ترین این وظایف در عین حال جزو حقوق بین الملل عرفی نیز شناخته می شوند. از سوی دیگر، نظام های منطقه ای حقوق بشر در اروپا و امریکای لاتین در ایجاد سازو کارهای مؤثری برای قضاوت بین المللی در مورد دعاوی حقوق بشر موفق بوده اند ولی چنین موفقیت هایی در سطح جهانی تاکنون دست نیافتنی بوده و مسئولیت اجرای حقوق بشر تا حد زیادی به ارگان های سیاسی سازمان های بین دولتی و دستگاه های سیاست خارجی دولت های پرنفوذ واگذار شده است.
پیشروترین بخش حقوق بین المللی، پدیده پیگرد قضایی بین الملل مقام های دولتی به دلیل نقض جدی حقوق بشر توسط آنان در مقام نمایندگان «حاکمیت» است. در دهه 1990 شورای امنیت اجازه تشکیل دادگاه های ویژه ای برای پیگرد جرایم علیه بشریت و اقدام به نسل کشی و نیز جرایم جنگی سنتی تری را صادر کرد که در یوگسلاوی سابق و رواندا رخ داده بود. دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین المللی رواندا در زمینه جرایم مرتبط با حقوق بشر رویّه ی قضایی چشمگیری ایجاد کرده و الگویی برای دادگاه کیفری بین المللی جدیدی به دست داده اند که در 2002 به موجب یک معاهده برای پرداختن به جنایت های مشابهی تشکیل شد که پس از تشکیل این دادگاه، توسط اتباع دولت های عضو یا در قلمرو آنان صورت گرفته باشد. در همین حال، فجایعی که بیش تر در سیرالئون و کامبوج صورت گرفته بود باعث تنظیم طرحهایی برای تشیکل دادگاه های مرکبی با حضور دادستان ها و قضات محلی و بین المللی برای رسیدگی به جرایمی به همان بزرگی شده است. و سرانجام، نظام محاکم در برخی از کشورها (بر اساس نظریه صلاحیت «جهان شمول») مدعی صلاحیت فراسرزمینی در مورد جرایم مرتبط با حقوق بشر حتی در جایی شده اند که دولت پیگرد کننده هیچ ارتباطی با مرتکب ادعایی، قربانی، یا قلمرویی که جرم در آن صورت گرفته است ندارد.
چشم انداز گرایش های بالنده
با تبدیل شدن حقوق بشر به مؤلفه هر چه برجسته تر حقوق بین الملل که اغلب با کاهش مصونیت حقوقی پیشین دولت های برخوردار از حاکمیت همراه بوده مناقشاتی برپا شده است که باید آن ها را بازتاب تعارض دیدگاه های اساسی موجود درباره اهداف بنیادین نظم حقوقی بین الملل دانست. در یک سو، تفسیری را از اصول حیات بخش نظم یاد شده داریم که عمدتاً برخاسته از تاریخ تلاش های سازمان ملل برای برطرف ساختن شکاف های میان شرق و غرب، و شمال و جنوب است و بر لزوم مصالحه احترام آمیز میان نظام های اساساً متفاوت نظم حقوقی داخلی تأکید دارد؛ بدین ترتیب نظم بین الملل همچنان تا اندازه زیادی به تضمین احترام متقابل به حقوق ویژه حاکمیت باز می گردد. تفسیر دیگری از نظم حقوقی بین المللی که در برابر این تفسیر مطرح است بر اصول جهان گیر عدالت تأکید می ورزد که مرزهای جوامع سرزمینی مانعی بر سر راه آن ها نیست؛ بدین ترتیب حقوق ویژه حاکمیت تا اندازه زیادی به صورت ته مانده ای از حوزه بی قانونی به نظر می رسد که با پیشرفت حقوق بین الملل کم کم از بین می رود. آینده حقوق بین الملل را تا اندازه زیادی نتیجه برخورد این دیدگاه رقم خواهد زد.ـــ جامعه بین الملل؛ حاکمیت؛ حقوق دریاها؛ عمل به مثل؛ وستفالی؛ ید تصرف
خواندنی های پیشنهادی
-2003 Brownlin,I.Principles Of Public International Law.6Th,Oxford:Oxford University Press.-2003 Ku,C And Diehl,P.F.(eds) International Law:Classic and Contemporoary Readings,2 nd edn,Boulder,CO:Lynne Rienner.
-2004 Malanczuk,P.Akehurst's Modern Introduction to International Law,8th edn.London: Routledge.,
-2004 Reus-Smith,C(ed),The Politics of International Law,Cambridge:Cambridge University Press.
-2004 Scott,S.International Law in World Politics Boulder,CO:Lynne Rienner.
-2003 Shaw,M.International Law,5th edn,Cambridge:Cambridge University Press.
بَرَد روت
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390
