نویسنده: مارتین گریفیتس
مترجم: علیرضا طیب
مترجم: علیرضا طیب
در گذر تاریخ، قواعد حاکم بر بهره برداری از اقیانوس ها را حقوق بین الملل عرفی مقرر می داشت که منظور از آن، رویه هایی است که بیش تر دولت ها هر از چندگاهی آن ها را از نظر حقوقی الزام آور می شناسند. ابهام های موجود در چنین رویکردی منجر به تنظیم مقاوله نامه های بین المللی چهارگانه درباره چگونگی اداره اقیانوس ها در سال 1958 شد. این مقاوله نامه ها به سرعت به تصویب ایالات متحده و بسیاری از دیگر کشورها رسید ولی نارسایی آن ها خیلی زود مشخص شد. به ویژه در دهه 1960 ایالات متحده هرچه بیش تر نگران شمار فزاینده دولت های ساحلی بود که ادعای کنترل پهنه های گسترده ای از اقیانوس ها را داشتند. همچنین مسائل جدیدی چون آلودگی دریاها، برجستگی بیش تری یافته بود. در 1973 مذاکرات درباره مقاوله نامه ای فراگیر ناظر بر حقوق دریاها آغاز شد.
این مقاوله نامه سرانجام در 1982 شکل نهایی پیدا کرد. مقاوله نامه حقوق دریاها را گاه قانون اساسی اقیانوس ها خوانده اند. مقررات آن شامل شناسایی آزادی کشتیرانی و پرواز بر فرازدریاها، محدودسازی صلاحیت دولت ساحلی در دریای سرزمینی به پهنای 12 مایل، برقراری مناطق انحصاری اقتصادی به پهنای 200 مایل، و حقوق ناظر بر کف اقیانوس تا لبه فلات قاره است. مذاکرات درباره مقاوله نامه در زمینه معدن کاری در اعماق دریاها در 1990 آغاز شد. این گفت و گوها در 1994 با تنظیم موافقت نامه ای درباره معدن کاوی در اعماق دریاها پایان یافت. در حال حاضر هیچ گونه طرحی برای معدن کاوی تجاری در بستر دریاها وجود ندارد که دلیل عمده آن سنگین تر بودن هزینه های این عملیات در مقایسه با معدن کاوی در خشکی است. انتظار می رود تا سال ها یکی از موانع اساسی در راه معدن کاوی در اعماق اقیانوس ها همین سنگینی هزینه ها باشد.
در طول تاریخ، نبود حقوق مالکیت روشن یکی از موانع توسعه بوده است. بستر دریاهای آزاد و اقیانوس ها را از دیرباز بخشی از میراث مشترک جهانی و بیرون از دایره ی صلاحیت کشورها دانسته اند. از این جهت، روشن نبود که دولت ها و شرکت ها چگونه می توانند حق قانونی خود را بر منابع معدنی استخراج شده از بستر اقیانوس ها محرز سازند. از سرمایه گذاران انتظار نمی رفت که در نبود تضمینی در زمینه به رسمیت شناخته شدن گسترده حقوق مالکیت شان، منابع چشمگیری را که برای توسعه تجاری لازم بود سرمایه گذاری کنند.
در 1994 بیش از 100 دولت مجموعه قوانینی را درباره معدن کاوی در بستر دریاها به تصویب رساندند. موافقت نامه 1994 با حاکم ساختن اصول بازار آزاد بر معدن کاوی در اعماق دریاها، سازو کاری را برای اعطای حق مالکیت مواد معدنی به واحدی که آن ها را از بستر اقیانوس ها استخراج کرده است. مشخص می سازد. به موجب این موافقت نامه، مقام بین المللی بستر دریاها با مسئولیت نظارت بر این روند تشکیل شد. مقام یادشده سازمان بین المللی مستقلی بیرون از نظام سازمان ملل متحد است. این مقام را یک شورا (که اقتدار اجرایی اصلی را در اختیار دارد) و یک مجمع (که مقررات و بودجه ها را به تصویب نهایی می رساند) اداره می کنند. شرایط انتقال فناوری (که از ایرادهای اصلی مطرح در سال 1982 بود) از این موافقت نامه کنار گذاشته شد. موافقت نامه ی 994 در واقع صورت اصلاح شده بخش یازدهم مقاوله نامه حقوق دریاهاست که به لحاظ حقوقی نیز الزام آور شناخته می شود. از این گذشته، موافقت نامه یادشده بر این نگرش دیرپا نیز صحه می گذارد که بستر اقیانوس ها بخشی از میراث مشترک جهانی و بیرون از دایره صلاحیت کشورهاست. سال 1994 همچنین سالی بود که با پیوستن شصتمین دولت، مقاوله نامه حقوق دریاها وارد مرحله اجرایی شد. در 25 فوریه 2004 کمیته روابط خارجی سنای امریکا به اتفاق آرا به آن کشور توصیه کرد تا به مقاوله نامه مورد بحث بپیوندند.
امروزه بیش از 140 کشور عضو مقاوله نامه حقوق دریاها هستند. در نوامبر 2004 این مقاوله نامه برای نخستین بار اصلاح شد. به موجب مقررات خود این مقاوله نامه، جز در صورت اجماع نظر طرف های عضو (یا در صورت بی نتیجه ماندن همه تلاش ها برای حصول اجماع، با موافقت بیش از دو سوم طرف های حاضر با برخی مسائل شکلی و اصلاحات پیشنهادی) هیچ گونه اصلاحی قابل تصویب نیست.
مقاوله نامه حقوق دریاها دستاورد مهمی در زمینه برقراری چارچوبی حقوقی برای همکاری بین المللی در زمینه بهره برداری از اقیانوس های جهان و حفاظت از آن هاست. نخست، آزادی های کشتیرانی که مقاوله نامه به رسمیت شناخته است محیط باثباتی برای تجارت جهانی فراهم می سازد. وجود قوانین روشنی که مورد پذیرش گسترده هم باشند تجارت بین المللی را تسهیل می کند و مخاطرات موجود برای بسیاری از صنایعی را که وابسته به حمل و نقل دریایی هستند کاهش می دهد.
دوم، این مقاوله نامه مجموعه روش های حاضر و آماده ای را برای تعیین مرز فلات قاره هر کشور به دست می دهد. این روش ها کمک می کند تا اطمینان لازم برای سرمایه گذاری های عمده در تأسیسات نفت و گاز فلات قاره تأمین شود. همچنین مقاوله نامه حقوق دریاها دربردارنده مجموعه مقرراتی در خصوص تسهیم درآمدهای به دست آمده از فلات قاره بیرونی است. به موجب این مقاوله نامه، در پنج سال نخست تولید (که نوعاً بهره ورترین دوره برداشت است) هیچ گونه پرداختی به گردن واحد برداشت کننده نیست و تنها از سال ششم است که این واحد باید معادل یک درصد ارزش تولیدات خود در محل را که هر سال نیز یک درصد به آن افزوده می شود ولی هرگز نباید از 7 درصد بیش تر شود به مقام بین المللی بستر دریاها بپردازد.
مقاوله نامه حقوق دریاها برای حفاظت از محیط زیست دریایی نیز چارچوب جامعی فراهم می سازد. محیط زیست اقیانوس ها زیر فشارهای کمرشکنی قرار دارد. بسیاری از مناطق ماهی گیری از صید تهی شده یا در حال از بین رفتن است. مناطق ساحلی پرجمعیت دچار آلودگی شده اند. موجودات غیربومی، زیست بوم اقیانوس ها را در سراسر جهان به خطر انداخته اند. حقوق دریاها شرایط حداقلی را برای حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی مقرر می دارند. به موجب مقاوله نامه، دولت ها موظف اند که برای رفع آلودگی های ناشی از کشتی ها و منابع مستقر در خشکی، جلوگیری از ورود موجودات بیگانه یا مهاجم، و احیا و اداره مناطق ماهی گیری کناره دریاها تدابیری اتخاذ کنند.
از این گذشته، مقاوله نامه حقوق دریاها دولت را ملزم می داند تا برای حفاظت از اقیانوس ها با یکدیگر همکاری کنند. دولت ها باید در زمینه مدیریت ذخایر آبزیان دریاهای آزاد و نیز آبزیانی که بین دریاهای آزاد و مناطق انحصاری و اقتصادی رفت و آمد می کنند به همکاری با هم بپردازند و زمینه انعقاد موافقت نامه های منطقه ای را که برای مدیریت منابع ماهی گیری اقیانوس ها اهمیت اساسی دارد فراهم سازند. همچنین دولت ها مکلف به همکاری برای حفاظت از پستان داران دریایی هستند که تحت حمایت خاص مقاوله نامه قرار دارند.
ـــ ارزش های عمومی بین المللی؛ حاکمیت؛ حقوق بین الملل
-2005 Klein,N.Dispute Settlement in the UN Convention on the Law of the Sea,Cambridge:Cambridge University Press.
-2001 Nordquist,M.and Moore,J.Current Marine Environment Issues and the International Tribunal for the Law of the Sea,Amsterdam:Martinus Nijhoff.
-2004 Sohn,L.and Noyes,J.Cases and Materials on the Law of the Sea,New York:Transnational.
مارتین گریفیتس
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390
این مقاوله نامه سرانجام در 1982 شکل نهایی پیدا کرد. مقاوله نامه حقوق دریاها را گاه قانون اساسی اقیانوس ها خوانده اند. مقررات آن شامل شناسایی آزادی کشتیرانی و پرواز بر فرازدریاها، محدودسازی صلاحیت دولت ساحلی در دریای سرزمینی به پهنای 12 مایل، برقراری مناطق انحصاری اقتصادی به پهنای 200 مایل، و حقوق ناظر بر کف اقیانوس تا لبه فلات قاره است. مذاکرات درباره مقاوله نامه در زمینه معدن کاری در اعماق دریاها در 1990 آغاز شد. این گفت و گوها در 1994 با تنظیم موافقت نامه ای درباره معدن کاوی در اعماق دریاها پایان یافت. در حال حاضر هیچ گونه طرحی برای معدن کاوی تجاری در بستر دریاها وجود ندارد که دلیل عمده آن سنگین تر بودن هزینه های این عملیات در مقایسه با معدن کاوی در خشکی است. انتظار می رود تا سال ها یکی از موانع اساسی در راه معدن کاوی در اعماق اقیانوس ها همین سنگینی هزینه ها باشد.
در طول تاریخ، نبود حقوق مالکیت روشن یکی از موانع توسعه بوده است. بستر دریاهای آزاد و اقیانوس ها را از دیرباز بخشی از میراث مشترک جهانی و بیرون از دایره ی صلاحیت کشورها دانسته اند. از این جهت، روشن نبود که دولت ها و شرکت ها چگونه می توانند حق قانونی خود را بر منابع معدنی استخراج شده از بستر اقیانوس ها محرز سازند. از سرمایه گذاران انتظار نمی رفت که در نبود تضمینی در زمینه به رسمیت شناخته شدن گسترده حقوق مالکیت شان، منابع چشمگیری را که برای توسعه تجاری لازم بود سرمایه گذاری کنند.
در 1994 بیش از 100 دولت مجموعه قوانینی را درباره معدن کاوی در بستر دریاها به تصویب رساندند. موافقت نامه 1994 با حاکم ساختن اصول بازار آزاد بر معدن کاوی در اعماق دریاها، سازو کاری را برای اعطای حق مالکیت مواد معدنی به واحدی که آن ها را از بستر اقیانوس ها استخراج کرده است. مشخص می سازد. به موجب این موافقت نامه، مقام بین المللی بستر دریاها با مسئولیت نظارت بر این روند تشکیل شد. مقام یادشده سازمان بین المللی مستقلی بیرون از نظام سازمان ملل متحد است. این مقام را یک شورا (که اقتدار اجرایی اصلی را در اختیار دارد) و یک مجمع (که مقررات و بودجه ها را به تصویب نهایی می رساند) اداره می کنند. شرایط انتقال فناوری (که از ایرادهای اصلی مطرح در سال 1982 بود) از این موافقت نامه کنار گذاشته شد. موافقت نامه ی 994 در واقع صورت اصلاح شده بخش یازدهم مقاوله نامه حقوق دریاهاست که به لحاظ حقوقی نیز الزام آور شناخته می شود. از این گذشته، موافقت نامه یادشده بر این نگرش دیرپا نیز صحه می گذارد که بستر اقیانوس ها بخشی از میراث مشترک جهانی و بیرون از دایره صلاحیت کشورهاست. سال 1994 همچنین سالی بود که با پیوستن شصتمین دولت، مقاوله نامه حقوق دریاها وارد مرحله اجرایی شد. در 25 فوریه 2004 کمیته روابط خارجی سنای امریکا به اتفاق آرا به آن کشور توصیه کرد تا به مقاوله نامه مورد بحث بپیوندند.
امروزه بیش از 140 کشور عضو مقاوله نامه حقوق دریاها هستند. در نوامبر 2004 این مقاوله نامه برای نخستین بار اصلاح شد. به موجب مقررات خود این مقاوله نامه، جز در صورت اجماع نظر طرف های عضو (یا در صورت بی نتیجه ماندن همه تلاش ها برای حصول اجماع، با موافقت بیش از دو سوم طرف های حاضر با برخی مسائل شکلی و اصلاحات پیشنهادی) هیچ گونه اصلاحی قابل تصویب نیست.
مقاوله نامه حقوق دریاها دستاورد مهمی در زمینه برقراری چارچوبی حقوقی برای همکاری بین المللی در زمینه بهره برداری از اقیانوس های جهان و حفاظت از آن هاست. نخست، آزادی های کشتیرانی که مقاوله نامه به رسمیت شناخته است محیط باثباتی برای تجارت جهانی فراهم می سازد. وجود قوانین روشنی که مورد پذیرش گسترده هم باشند تجارت بین المللی را تسهیل می کند و مخاطرات موجود برای بسیاری از صنایعی را که وابسته به حمل و نقل دریایی هستند کاهش می دهد.
دوم، این مقاوله نامه مجموعه روش های حاضر و آماده ای را برای تعیین مرز فلات قاره هر کشور به دست می دهد. این روش ها کمک می کند تا اطمینان لازم برای سرمایه گذاری های عمده در تأسیسات نفت و گاز فلات قاره تأمین شود. همچنین مقاوله نامه حقوق دریاها دربردارنده مجموعه مقرراتی در خصوص تسهیم درآمدهای به دست آمده از فلات قاره بیرونی است. به موجب این مقاوله نامه، در پنج سال نخست تولید (که نوعاً بهره ورترین دوره برداشت است) هیچ گونه پرداختی به گردن واحد برداشت کننده نیست و تنها از سال ششم است که این واحد باید معادل یک درصد ارزش تولیدات خود در محل را که هر سال نیز یک درصد به آن افزوده می شود ولی هرگز نباید از 7 درصد بیش تر شود به مقام بین المللی بستر دریاها بپردازد.
مقاوله نامه حقوق دریاها برای حفاظت از محیط زیست دریایی نیز چارچوب جامعی فراهم می سازد. محیط زیست اقیانوس ها زیر فشارهای کمرشکنی قرار دارد. بسیاری از مناطق ماهی گیری از صید تهی شده یا در حال از بین رفتن است. مناطق ساحلی پرجمعیت دچار آلودگی شده اند. موجودات غیربومی، زیست بوم اقیانوس ها را در سراسر جهان به خطر انداخته اند. حقوق دریاها شرایط حداقلی را برای حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی مقرر می دارند. به موجب مقاوله نامه، دولت ها موظف اند که برای رفع آلودگی های ناشی از کشتی ها و منابع مستقر در خشکی، جلوگیری از ورود موجودات بیگانه یا مهاجم، و احیا و اداره مناطق ماهی گیری کناره دریاها تدابیری اتخاذ کنند.
از این گذشته، مقاوله نامه حقوق دریاها دولت را ملزم می داند تا برای حفاظت از اقیانوس ها با یکدیگر همکاری کنند. دولت ها باید در زمینه مدیریت ذخایر آبزیان دریاهای آزاد و نیز آبزیانی که بین دریاهای آزاد و مناطق انحصاری و اقتصادی رفت و آمد می کنند به همکاری با هم بپردازند و زمینه انعقاد موافقت نامه های منطقه ای را که برای مدیریت منابع ماهی گیری اقیانوس ها اهمیت اساسی دارد فراهم سازند. همچنین دولت ها مکلف به همکاری برای حفاظت از پستان داران دریایی هستند که تحت حمایت خاص مقاوله نامه قرار دارند.
ـــ ارزش های عمومی بین المللی؛ حاکمیت؛ حقوق بین الملل
خواندنی های پیشنهادی
-1999 Churchill,R.and Lower A.The Law of the Sea,New York:Juris-2005 Klein,N.Dispute Settlement in the UN Convention on the Law of the Sea,Cambridge:Cambridge University Press.
-2001 Nordquist,M.and Moore,J.Current Marine Environment Issues and the International Tribunal for the Law of the Sea,Amsterdam:Martinus Nijhoff.
-2004 Sohn,L.and Noyes,J.Cases and Materials on the Law of the Sea,New York:Transnational.
مارتین گریفیتس
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390
