نویسنده: مارتین گریفیتس
مترجم: علیرضا طیب
مترجم: علیرضا طیب
International Labor organization
از کارگزاری های تخصصی سازمان ملل متحد که مسئول ترویج حقوق کارگری و عدالت اجتماعی در دنیای کار است. سازمان بین المللی کار همراه با جامعه ی ملل به موجب پیمان 1919 ورسای تشکیل شد ولی برخلاف جامعه ملل پس از جنگ جهانی دوم هم به حیات خود ادامه داد و در 1946 به صورت نخستین کارگزاری تخصصیِ سازمان جدیدالتأسیس ملل متحد درآمد. در کنفرانس 1944 فیلادلفیای این سازمان، بر مجموعه ای از تعهدات محوری تأکید شد که به صورت وجه مشخصه این سازمان درآمده است:
تشکیل سازمان بین المللی کار ریشه در تعهدات بشردوستانه همراه با ملاحظات سیاسی داشت. از اواخر سده نوزدهم، برقراری معیارهای یکسان به منظور بهبودبخشیدن به شرایط کار در صنایع و جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه به منزله ی یک هدف حکومت ها و کارشناسان غیرحکومتی را در نشست های بین المللی گوناگون گردهم آورده است و در 1901 منجر به تشکیل اتحادیه ی بین المللی قوانین کار در شهر بال سویس شده بود. انقلاب 1917 روسیه و شبح کمونیسم به این تلاش ها جان تازه ای بخشید. طرف های امضا کننده ی پیمان ورسای با وقوف بر این که عدالت احتماعی پیش نیاز صلح است به مذاکره نشستند و سازمان بین المللی کار به منزله ابزار تحقق این هدف تشکیل دادند.
فعالیت این سازمان در سال های نخست حول تنظیم مجموعه ای از اسناد حقوقی (مقاوله نامه های الزام آور و توصیه های غیرالزامی) برای بهبود بخشیدن به شرایط کار (ساعات کار، بهداشت و ایمنی شغلی، دوره های استراحت و تعطیلات) و رفاه کارگران (بیمه ی اجتماعی) متمرکز بود. از این گذشته، سازمان یاد شده کوشید تا به وضع و حال گروه های مشخصی از کارگران به ویژه دریانوردان، کارگران کشاورزی و زنان سر و سامان دهد. در مورد زنان، مقاوله نامه هایی حمایتی از دولت ها می خواهند تا ضمن برقراری مرخصی زایمان، ساعات کار زنان در شب ها و در اعماق زمین را محدود سازند. در عین حال، این مقاوله نامه ها بر اصول رفتار یکسان با زنان و مردان تأکید و کار اجباری را محکوم می کنند. سازمان بین المللی کار در فاصله سال های 1919 و 1939 شصت و هفت مقاوله نامه و شصت و شش توصیه نامه تنظیم کرد که امروزه تقریباً یک سوم قانونگان بین المللی کار را تشکیل می دهند. این آهنگ سریع تنظیم مقررات بین المللی، هدف انتقاداتی قرار گرفت زیرا حکومت ها برای اجرای مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار در سطح ملی با دشواری روبه رو بودند و شمار اسناد تصویب این مقاوله نامه ها همچنان اندک ماند.
ساختار سه جانبه ی سازمان بین المللی کار در میان سازمان های بین المللی بی مانند است. در کنفرانس بین المللی کار (مجمع سازمان بین المللی کار که از تمام دولت های عضو تشکیل می یابد) و در هیئت مدیره این سازمان (شورای اجرایی سازمان یاد شده که از ده دولت دارای اهمیت قابل ملاحظه ی صنعتی همراه با چهار دولت منتخب تشکیل می یابد) هر دولت دارای دو نماینده ی دولتی، یک نماینده کارفرمایان و یک نماینده کارگران است. پس از پیوستن اتحاد شوروی (به همراه تعداد دیگری از دولت های سوسیالیست) به سازمان در سال 1954، استقلال نمایندگان کارفرمایان و کارگران مایه اختلاف شد و پای بندی این سازمان به پیشبرد حقوق بشر در باتلاق سیاست جنگ سرد پا در گل ماند. تضعیف ادعایی سه جانبه گرایی سازمان بین المللی کار در تلفیق با این اتهام که سازمان یاد شده در اعمال معیارهای حقوق بشر با جانبداری سیاسی عمل می کند موجب شد ایالات متحده از نوامبر 1977 تا فوریه 1980 از این سازمان بیرون رود. ایالات متحده از جمله از این گلایه داشت که کنفرانس بین المللی کار در سال 1974 اشغال اراضی اعراب توسط اسرائیل را محکوم ساخته بود ولی کمیته کارشناسان آن از تصویب گزارشی که کار اجباری در اتحاد شوروی را محکوم می کرد سرباز زده بود.
همراه با استعمارزدایی و تشیکل سریع دولت های تازه در افریقا و آسیا بر شمار اعضای سازمان بین المللی کار به سرعت افزوده شد واز پنجاه و دو عضو در پایان جنگ جهانی دوم به 121 عضو در سال 1970 رسید؛ بدین ترتیب، این سازمان هر چه بیش تر درگیر فراهم سازی یاری های فنی برای دولت های نواستقلال شد. در دهه ی 1950، این گونه فعالیت ها عمدتاً حول توسعه منابع انسانی و آموزش های شغلی دور می زد. در دهه ی1960 در چارچوب دهه توسعه سازمان ملل، اشتغال زایی به صورت فعالیت اصلی سازمان بین المللی کار در زمینه ی به جریان انداختن برنامه ی اشتغال جهانی، تلاش های خود در زمینه یاری رسانی فنی را به سمت مبارزه با بیکاری متوجه ساخت و در عین حال کوشید اشتغال زایی، یکی از ملاحظات اصلی در تلاش های بین المللی برای توسعه شود. برنامه یاد شده ی بانی اعزام یک سلسله هیئت های اشتغال برای تنظیم برآوردهای تحلیلی از بازار کار کشورهای گوناگون شد. در پژوهش های صورت گرفته در چارچوب این برنامه، بخش غیررسمی به مثابه منبع اصلی اشتغال و آماج توسعه در افریقا، آسیا و امریکای لاتین مشخص شد. وظیفه ی بهبود شرایط کار و تأمین اجتماعی در بخش غیررسمی به موضوع بحث و مداخله ی برنامه ریزی شده در سازمان بین المللی کار تبدیل شده است.
در دهه های 1980 و 1990 با دست بالا پیدا کردن راست کیشی اقتصادی نولیبرالی، فعالیت های سازمان بین المللی کار در حوزه تعیین معیارها هر چه پیچیده تر شد. تلاش هایی که برای تنظیم ترتیبات انعطاف پذیر کار به عمل آمد با مخالفت قابل ملاحظه کارفرمایان و حکومت هایی روبه رو شد که این گونه مقررات را مانعی در راه ایجاد مشاغل می دانستند. در اواخر دهه 1990، سازمان در بحث هایی که پیرامون جهانی شدن اقتصاد درگرفته بود نقش تازه ای پیدا کرد و از آن پس هرچه بیش تر به مطرح شدن موضوع بحث عدالت اجتماعی در مذاکرات تجاری بین المللی کمک کرده است. این سازمان در 1998 اعلامیه اصول بنیادی و حقوق کار را صادر کرد که در آن پنج حق محوری برای کارگران برشمرده شده است. آزادی گردهمایی و چانه زنی دستجمعی، از میان برداشتن تمامی شکل های کار اجباری یا ناخواسته، برچیده شدن بساط کار کودکان و از بین رفتن تبعیض در استخدام و اشتغال. این اعلامیه همه ی دولت ها را قطع نظر از این که مقاوله نامه های مربوط سازمان بین المللی کار را تصویب کرده یا نکرده باشند موظف به رعایت این اصول بنیادی می داند و این مسئله را معیار اجتماعی روشنی برای یادیگری حکومت و مذاکرات درباره ی قوانین اداره گری اقتصادی جهانی به شمار می آورد.
دبیرخانه دائمی سازمان بین المللی کار، دفتر بین المللی کار است که در ژنو قرار دارد. ریاست این دفتر به عهده ی مدیر کل با اختیارات اجرایی چشمگیر است که در تعیین دستور کار سازمان نقش رهبری دارد. دو تن از مدیران کل سازمان که طولانی ترین دوره خدمت را در این مقام داشتند یکی آلبرت توماس (از 1919 تا 1932) سوسیالیستی فرانسوی که سازمان بین المللی کار را به منزله سازمانی پرانرژی با دستورکاری بلندپروازانه جا انداخت و دیگری دیوید مورس امریکایی (از 1948 تا 1970) بود که بر گسترش سازمان بین المللی کار در دهه های 1950 و 1960 نظارت کرد و رهبری توجه به یاری رسانی فنی به کشورهای جهان سوم را برعهده داشت. خوان سوماویا از شیلی در 1999 در مقام نخستین مدیر کل برخاسته از کشورهای جنوب کار خود را آغاز کرد و رهبری سازمانی را به عهده گرفت که در سال 2003 دارای 243 عضو بود. وی با تبدیل مفهوم «کار آبرومندانه» چونان شاخصی برای قضاوت در مورد اثرات جهانی شدن، قدرتمندانه سازمان بین المللی کار را وارد بحث هایی کرد که درباره جهانی شدن جریان دارد. سازمان بین المللی کار برای عملی ساختن دستور کار خود در مورد کار آبرومندانه، تلاش های خود را روی ترویج معیارهای محوری کار، ایجاد اشتغال، تقویت حمایت های اجتماعی، و تحکیم سه جانبه گرایی متمرکز ساخته است. دستیابی به برابری دو جنس (ـــ جنسیت) و توسعه به موضوعاتی محوری تبدیل شده است.
ـــ اداره گری جهانی؛ انترناسیونالیسم کارگری؛ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی
-1989 Imber,M.F.The USA,ILO,UNESCO and IAEA:politicization and withdrawal in the Specialized Agencies, New York:st.Martin's press.
-1990 Riegelman Lubin,C. and Winslow,A.Social Justice for Women:The Interntional Labor Organization and Women,Durham,NC:Duke University Press.
-2000 Weisband,E.Discursive Multilateralism:Global Benchmarks,Shame,and Learning in the ILO Labor Standards Monitoring Regime,International Studies Quarterly 44(4),643-67.
الیزابت پروگل
منبع مقاله: گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390.
از کارگزاری های تخصصی سازمان ملل متحد که مسئول ترویج حقوق کارگری و عدالت اجتماعی در دنیای کار است. سازمان بین المللی کار همراه با جامعه ی ملل به موجب پیمان 1919 ورسای تشکیل شد ولی برخلاف جامعه ملل پس از جنگ جهانی دوم هم به حیات خود ادامه داد و در 1946 به صورت نخستین کارگزاری تخصصیِ سازمان جدیدالتأسیس ملل متحد درآمد. در کنفرانس 1944 فیلادلفیای این سازمان، بر مجموعه ای از تعهدات محوری تأکید شد که به صورت وجه مشخصه این سازمان درآمده است:
الف) توافق بر این که کار یک کالا نیست؛
ب) حقوق بشر، به ویژه آزادی بیان و گردهمایی؛
پ) مبارزه با فقر؛
ت) سه جانبه گرایی به معنی تشریک مساعی حکومت ها، کارگران و کارفرمایان برای مبارزه با فقر و ترویج عدالت اجتماعی.
تشکیل سازمان بین المللی کار ریشه در تعهدات بشردوستانه همراه با ملاحظات سیاسی داشت. از اواخر سده نوزدهم، برقراری معیارهای یکسان به منظور بهبودبخشیدن به شرایط کار در صنایع و جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه به منزله ی یک هدف حکومت ها و کارشناسان غیرحکومتی را در نشست های بین المللی گوناگون گردهم آورده است و در 1901 منجر به تشکیل اتحادیه ی بین المللی قوانین کار در شهر بال سویس شده بود. انقلاب 1917 روسیه و شبح کمونیسم به این تلاش ها جان تازه ای بخشید. طرف های امضا کننده ی پیمان ورسای با وقوف بر این که عدالت احتماعی پیش نیاز صلح است به مذاکره نشستند و سازمان بین المللی کار به منزله ابزار تحقق این هدف تشکیل دادند.
فعالیت این سازمان در سال های نخست حول تنظیم مجموعه ای از اسناد حقوقی (مقاوله نامه های الزام آور و توصیه های غیرالزامی) برای بهبود بخشیدن به شرایط کار (ساعات کار، بهداشت و ایمنی شغلی، دوره های استراحت و تعطیلات) و رفاه کارگران (بیمه ی اجتماعی) متمرکز بود. از این گذشته، سازمان یاد شده کوشید تا به وضع و حال گروه های مشخصی از کارگران به ویژه دریانوردان، کارگران کشاورزی و زنان سر و سامان دهد. در مورد زنان، مقاوله نامه هایی حمایتی از دولت ها می خواهند تا ضمن برقراری مرخصی زایمان، ساعات کار زنان در شب ها و در اعماق زمین را محدود سازند. در عین حال، این مقاوله نامه ها بر اصول رفتار یکسان با زنان و مردان تأکید و کار اجباری را محکوم می کنند. سازمان بین المللی کار در فاصله سال های 1919 و 1939 شصت و هفت مقاوله نامه و شصت و شش توصیه نامه تنظیم کرد که امروزه تقریباً یک سوم قانونگان بین المللی کار را تشکیل می دهند. این آهنگ سریع تنظیم مقررات بین المللی، هدف انتقاداتی قرار گرفت زیرا حکومت ها برای اجرای مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار در سطح ملی با دشواری روبه رو بودند و شمار اسناد تصویب این مقاوله نامه ها همچنان اندک ماند.
ساختار سه جانبه ی سازمان بین المللی کار در میان سازمان های بین المللی بی مانند است. در کنفرانس بین المللی کار (مجمع سازمان بین المللی کار که از تمام دولت های عضو تشکیل می یابد) و در هیئت مدیره این سازمان (شورای اجرایی سازمان یاد شده که از ده دولت دارای اهمیت قابل ملاحظه ی صنعتی همراه با چهار دولت منتخب تشکیل می یابد) هر دولت دارای دو نماینده ی دولتی، یک نماینده کارفرمایان و یک نماینده کارگران است. پس از پیوستن اتحاد شوروی (به همراه تعداد دیگری از دولت های سوسیالیست) به سازمان در سال 1954، استقلال نمایندگان کارفرمایان و کارگران مایه اختلاف شد و پای بندی این سازمان به پیشبرد حقوق بشر در باتلاق سیاست جنگ سرد پا در گل ماند. تضعیف ادعایی سه جانبه گرایی سازمان بین المللی کار در تلفیق با این اتهام که سازمان یاد شده در اعمال معیارهای حقوق بشر با جانبداری سیاسی عمل می کند موجب شد ایالات متحده از نوامبر 1977 تا فوریه 1980 از این سازمان بیرون رود. ایالات متحده از جمله از این گلایه داشت که کنفرانس بین المللی کار در سال 1974 اشغال اراضی اعراب توسط اسرائیل را محکوم ساخته بود ولی کمیته کارشناسان آن از تصویب گزارشی که کار اجباری در اتحاد شوروی را محکوم می کرد سرباز زده بود.
همراه با استعمارزدایی و تشیکل سریع دولت های تازه در افریقا و آسیا بر شمار اعضای سازمان بین المللی کار به سرعت افزوده شد واز پنجاه و دو عضو در پایان جنگ جهانی دوم به 121 عضو در سال 1970 رسید؛ بدین ترتیب، این سازمان هر چه بیش تر درگیر فراهم سازی یاری های فنی برای دولت های نواستقلال شد. در دهه ی 1950، این گونه فعالیت ها عمدتاً حول توسعه منابع انسانی و آموزش های شغلی دور می زد. در دهه ی1960 در چارچوب دهه توسعه سازمان ملل، اشتغال زایی به صورت فعالیت اصلی سازمان بین المللی کار در زمینه ی به جریان انداختن برنامه ی اشتغال جهانی، تلاش های خود در زمینه یاری رسانی فنی را به سمت مبارزه با بیکاری متوجه ساخت و در عین حال کوشید اشتغال زایی، یکی از ملاحظات اصلی در تلاش های بین المللی برای توسعه شود. برنامه یاد شده ی بانی اعزام یک سلسله هیئت های اشتغال برای تنظیم برآوردهای تحلیلی از بازار کار کشورهای گوناگون شد. در پژوهش های صورت گرفته در چارچوب این برنامه، بخش غیررسمی به مثابه منبع اصلی اشتغال و آماج توسعه در افریقا، آسیا و امریکای لاتین مشخص شد. وظیفه ی بهبود شرایط کار و تأمین اجتماعی در بخش غیررسمی به موضوع بحث و مداخله ی برنامه ریزی شده در سازمان بین المللی کار تبدیل شده است.
در دهه های 1980 و 1990 با دست بالا پیدا کردن راست کیشی اقتصادی نولیبرالی، فعالیت های سازمان بین المللی کار در حوزه تعیین معیارها هر چه پیچیده تر شد. تلاش هایی که برای تنظیم ترتیبات انعطاف پذیر کار به عمل آمد با مخالفت قابل ملاحظه کارفرمایان و حکومت هایی روبه رو شد که این گونه مقررات را مانعی در راه ایجاد مشاغل می دانستند. در اواخر دهه 1990، سازمان در بحث هایی که پیرامون جهانی شدن اقتصاد درگرفته بود نقش تازه ای پیدا کرد و از آن پس هرچه بیش تر به مطرح شدن موضوع بحث عدالت اجتماعی در مذاکرات تجاری بین المللی کمک کرده است. این سازمان در 1998 اعلامیه اصول بنیادی و حقوق کار را صادر کرد که در آن پنج حق محوری برای کارگران برشمرده شده است. آزادی گردهمایی و چانه زنی دستجمعی، از میان برداشتن تمامی شکل های کار اجباری یا ناخواسته، برچیده شدن بساط کار کودکان و از بین رفتن تبعیض در استخدام و اشتغال. این اعلامیه همه ی دولت ها را قطع نظر از این که مقاوله نامه های مربوط سازمان بین المللی کار را تصویب کرده یا نکرده باشند موظف به رعایت این اصول بنیادی می داند و این مسئله را معیار اجتماعی روشنی برای یادیگری حکومت و مذاکرات درباره ی قوانین اداره گری اقتصادی جهانی به شمار می آورد.
دبیرخانه دائمی سازمان بین المللی کار، دفتر بین المللی کار است که در ژنو قرار دارد. ریاست این دفتر به عهده ی مدیر کل با اختیارات اجرایی چشمگیر است که در تعیین دستور کار سازمان نقش رهبری دارد. دو تن از مدیران کل سازمان که طولانی ترین دوره خدمت را در این مقام داشتند یکی آلبرت توماس (از 1919 تا 1932) سوسیالیستی فرانسوی که سازمان بین المللی کار را به منزله سازمانی پرانرژی با دستورکاری بلندپروازانه جا انداخت و دیگری دیوید مورس امریکایی (از 1948 تا 1970) بود که بر گسترش سازمان بین المللی کار در دهه های 1950 و 1960 نظارت کرد و رهبری توجه به یاری رسانی فنی به کشورهای جهان سوم را برعهده داشت. خوان سوماویا از شیلی در 1999 در مقام نخستین مدیر کل برخاسته از کشورهای جنوب کار خود را آغاز کرد و رهبری سازمانی را به عهده گرفت که در سال 2003 دارای 243 عضو بود. وی با تبدیل مفهوم «کار آبرومندانه» چونان شاخصی برای قضاوت در مورد اثرات جهانی شدن، قدرتمندانه سازمان بین المللی کار را وارد بحث هایی کرد که درباره جهانی شدن جریان دارد. سازمان بین المللی کار برای عملی ساختن دستور کار خود در مورد کار آبرومندانه، تلاش های خود را روی ترویج معیارهای محوری کار، ایجاد اشتغال، تقویت حمایت های اجتماعی، و تحکیم سه جانبه گرایی متمرکز ساخته است. دستیابی به برابری دو جنس (ـــ جنسیت) و توسعه به موضوعاتی محوری تبدیل شده است.
ـــ اداره گری جهانی؛ انترناسیونالیسم کارگری؛ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی
خواندنی های پیشنهادی
-1997 Cox,R.w.Labor and Hgemony,International organization 31(3), 385-424.-1989 Imber,M.F.The USA,ILO,UNESCO and IAEA:politicization and withdrawal in the Specialized Agencies, New York:st.Martin's press.
-1990 Riegelman Lubin,C. and Winslow,A.Social Justice for Women:The Interntional Labor Organization and Women,Durham,NC:Duke University Press.
-2000 Weisband,E.Discursive Multilateralism:Global Benchmarks,Shame,and Learning in the ILO Labor Standards Monitoring Regime,International Studies Quarterly 44(4),643-67.
الیزابت پروگل
منبع مقاله: گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390.
/م
