پديده تركيدن تخم مرغ

 نگاهي به تاريخ نگاري كارل گوستاو همپل (1905-1997)

با توجه به اكثر سالهاي اواسط تا اواخر قرن بيستم، مباحثات در زمينه تاريخ نگاري، بر ارتباط ميان تاريخ و علم متمركز شد. همپل (1) نخستين نويسنده اي كه به تاريخ نويسان لزوم به كار بردن روشهاي علمي را توصيه كرد، ‌نبود، اما چاپ مقاله اش در 1942 در «مجله فلسفه» (2)، با عنوان «نقش قوانين عمومي در تاريخ»، (3) به صورت بيانيه ی كلاسيك قانونگذاري قياسي يا مدل «قانون فراگير» درباره ي تعليل تاريخي درآمد.
كارل گوستاو «پتر» همپل در هشتم ژانويه ی 1905 در ارايني انبورگ(4) آلمان، متولد شد،‌ و در دانشگاه هاي گوتينگن،‌(5) هايدلبرگ، وين، و برلين به تحصيل پرداخت. با اينكه وي در رشته ی فيزيك و رياضيات آموزش ديد، به فلسفه روي آورد و تحت تأثير كساني مانند هانس رایشنباخ(6)، ‌مورتيس شليك (7) و رودولف كارناپ(8) قرار گرفت. وي به انجمن فلسفه ی تجربي برلين (9) پيوست، انجمني كه با ادعاي حلقه ی وين (10) مبني بر اينكه همه ی دانشهاي مورد هدف بايد با روشهاي علمي توجيه شوند،‌ اشتراك نظر داشت. همپل در 1934 آلمان را به قصد بروكسل ترك گفت و از سوي پل اپنهايم(11) به عنوان استاد مشاور رشته ی فلسفه و پژوهشگر به كار گماشته شد. موقعي كه خطر حمله آلمان، اپنهايم را به ترك بروكسل واداشت،‌ كارناپ يك بورس پژوهشي را براي رفتن همپل به دانشگاه شيكاگو فراهم كرد.همپل تا 1939 در شيكاگو ماند و بعد در سيتي كالج (12) و كوينز كالج(13) در نيويورك (1939-1948) و دانشگاه ييل (14) (1948-1955) به تدريس پرداخت. نظرياتش در مورد چگونگي قطعيت يافتن تئوريها و فرضيه ها،‌ تبيين علمي و درونمايه ی فرضها در نقاط مختلف جهان از راه جريان طبع و نشر كتاب، شهرت عام پيدا كرد، ‌و در دانشگاه هاي كلمبيا(1950)،هاروارد (1953-1954)،‌ پرينستن(15) (1955-1973)، هبرو(16) در اورشليم(1974)، ‌بركلي(1975 و 1977) و پيتسبرگ(17) (1985-1976) به وي مقام استادي اعطا شد. همپل در پرينستن در 1985 بازنشسته شد و در نهم نوامبر 1997 ديده بر جهان فروبست.
در مدل قانونگذاري قياسي همپل درباره ي تعليل تاريخي، وقوع يك رویداد (E) توضيح داده مي شود موقعي كه يك گزاره شرح مي دهد كه رويداد (18) به لحاظ منطقي از قوانين عمومي (L) و شرايطي (19) كه بر رويداد (C) مقدم بوده، ‌استنتاج شده است،‌ توضيح داده مي شود. يك قانون عمومي، يك مدعا به عمومي است كه مستعد تأييد يا رد شدن به وسيله ی سند مناسب تجربي است. اين را مي توان در طرحي كه در زیر مي آيد، مشاهده كرد (طرح مزبور از كتاب فلسفه علوم طبيعي، صفحه 50 اقتباس شده است.)
براي مثال، در تلاش براي توضيح اينكه چرا تخم مرغي را كه من در اجاق مايكروويو پختم،‌ تركيد (E)، مي توانم به لحاظ منطقي از شرايط پيشين (C)،‌ من يك تخم مرغ سالم را در اجاق مايكروويو قرار دادم؛ پوسته ی تخم مرغ اصلاً ترك قابل رؤيت نداشت؛ تخم مرغ به مدت X دقيقه پخته شد و درجه حرارت محتوياتش قبل از آنكه بتركد نزديك به Y درجه افزايش يافت؛
****
(فشار هوا نرمال بود) و قوانين عمومي (L،‌ فشار جرم ثابت محتويات تخم همراه با افزايش حرارت افزايش مي يابد) استنتاج كنم كه افزايش تدريجي محتويات تخم مرغ باعث شد تا پوسته اش بتركد. در اينجا، نتيجه با شرايط پيشين و قوانين عمومي به طرزي مرتبط شده اند كه اگر حقيقي باشند در اين صورت نتيجه نيز نمي تواند حقيقي نباشد (فلسفه علم (20)،ص10). چنانچه از سوي، ديگر من سعي مي كنم تا پديده تركيدن تخم مرغ را «از راه قياس» توضيح دهم، نتيجه مي گيرم، چون تمام تخم مرغهايي كه سعي كرده ام در اجاق مايكروويو بپزم، تركيده اند، ‌بنابراين «تمام» تخم مرغهاي پخته شده در مايكروويو مي تركند. در اينجا مفروضات صرفاً متضمن نتيجه اي است كه باامكان بالاتر يا پايين تر: ‌آنها، اين را ضمانت نمي كنند. بر اين اساس، اين ارتباط قياسي ميان مفروضات و نتيجه است كه از ديدگاه همپل قدرت توضيحي مدل مربوط به قانونگذاري قياسي را توجيه مي كند.
پژوهشگر در تلاش براي توضيح يك رويداد، نبايد قصد پرداختن به تمام شرايط پيشين و قوانين عمومي را داشته باشد، ‌به استثناي آنهايي را كه مي پندارند با يك فرضيه غيرقطعي مربوط باشند. از اين رو، فرضيه غير قطعي نيازمند شكل دادن به يك تحقيق است. در حالي كه امكان دارد فرضيه ها را «سخاوتمندانه ابداع و مطرح كنند»، آنها بايد در برابر بررسي دقيق انتقادي تاب بياورند. تأييد يك فرضيه ی غيرقطعي نه تنها به تعداد سند مفيد قابل دسترسي بستگي دارد، ‌بلكه به تنوعش نيز مربوط است. به عنوان مثال، بهتر خواهد بود درصدد تأييد يك فرضيه درباره ي تركيدن تخم مرغها در مايكروويو از راه چند آزمايش كه در آنها عاملهاي متغير را تغيير مي دهيم، برآييم (مانند تخم مرغهاي با پوسته يا بدون پوسته؛ پوسته اي ترك برداشته و بدون ترك؛ اجاق معمولي به جاي اجاق مايكروويو؛ درجه ی حرارت ها و زمان هاي پخت متفاوت) تا صرفاً تكرار يك آزمايش بكرات. با وجود اين،‌هنگامي كه كنترل آزمايشگاهي ناممكن است، پژوهشگر بايد درصدد يا منتظر «موردهايي بماند كه در شرايط مشخص طبيعتاً از قوه به فعل درمي آيند،‌ و بعد معلوم كند كه چرا اتفاق مي افتند» (فلسفه علم،‌ ص 20). از راه تجربه و استنتاج منطقي، پژوهشگر در نظر دارد براي به دست دادن يك توضيح كامل درباره ي رويدادي خاص(در معناي توضيح دادن «تمام» مختصاتش با استفاده از قوانين عمومي) تا آنجا كه مي تواند تلاش كند. توضيحات ناتمام، «طرحهاي توضيحي» ناميده مي شوند («نقش قوانين عمومي در تاريخ»، ص238).
همپل استدلال مي كند كه اگر تاريخ نويسان، ‌مانند دانشمندان، ‌براساس تحقق بخشيدن به توضيحات كامل مطابق مدل مربوط به قانونگذاري قياسي عمل كنند، ‌در اين صورت ‌آنان تنها «شبه توضيحات» يا شرح رويدادها را ارائه خواهند كرد كه:
بر مجازها استوارند تا قوانين، آنان به جاي ارتباطهاي مبتني بر واقعيت، جاذبه هاي صوري و عاطفي را بيان مي كنند؛ آنان براي احكام آزمون پذير، تمثيلهاي مبهم و موجه بودنهاي بي واسطه را جايگزين مي كنند و از اين رو در حكم توضيحات علمي غير قابل قبولند.
(همان، ص234)
اين امر بخصوص در مورد توضيحات فراهم آمده «از روي احساس همدلي» صدق مي كند. از ديدگاه همپل، موقعي كه تاريخ نويسان «خويشتن را به جاي اشخاص درگير در رويدادهايي كه مي خواهد توضيح دهد، ‌تصور مي كند»، به يك تمهيد غيرضروري اكتشافي متوسل مي شود كه مستدل بودن توضيح پديد آمده را تضمين نمي كند:
در تاريخ مانند هر جاي ديگر در علوم تجربي،‌ توضيح يك پديده عبارت است از قرار دادن آن در ذيل قوانين عمومي، و ملاك مستدل بودنش اين نيست كه آيا آن براي قدرت تخيلمان خوشايند است يا نه،‌آيا آن در چارچوب قياسهاي تمثيلي دلالت كننده ارائه شده است يا برعكس براي اينكه موجه به نظر برسد- تمام اينها همچنين ممكن است در شبه توضيحها يافت شود- اما منحصراً آيا آن به فرضهاي كاملاً قطعي درباره ي شرايط اوليه و قوانين عمومي مربوط است.
(همان، ص 240)
مدل مربوط به قانونگذاري قياسي، در عين حال بايد در موقعي كه تاريخ نويسان به «تفسير»، تحقيق در «مفهوم» يا ردگيري تكوين رويدادهاي تاريخي مي پردازند، ‌دخيل باشد(همان، صص 241-2). با وجود اين، ‌همپل در آثار بعدي اش اندكي از اين ادعا عقب مي نشيند و مي پذيرد كه استدلالهاي «استقرايي محتمل وار» (21) نيز شكل موجهي از توضيح علمي به شمار مي آيند. تغيير بسيار مهم در اينجاست كه از ارتباط قياسي ميان شرايط و رويداد صرف نظر شده است: شرايط صرفاً دال بر رويداد توأم با تقريباً قطعيت يا احتمال بالاست. مثلاً، اين امر بسيار محتمل است كه اشخاصي كه قبلاً به سرخك مبتلا نبوده اند،‌ اگر در معرض اين بيماري قرار گيرند به آن مبتلا مي شوند (همان، ص 237؛ فلسفه علم).
همپل مدعي است كه دو دليل عمده، ‌حاكي از اينكه چرا تاريخ نويسان در درك قوانين عمومي موفق نمي شوند،‌ نقشي براي ايفا در توضيح تاريخي دارد. در وهله ی نخست، ‌بسياري از قوانيني كه با فرد يا رفتار انسان اجتماعي مرتبط هستند به قدري مشهورند كه آنها را بديهي مي پندارند. دو ديگر، تدوين كردن قوانين عمومي «با دقت كافي و درعين حال به نحوي كه با همه اسناد مربوط در دسترس هماهنگي پيدا كنند، ‌دشوار است» («نقش قوانين عمومي در تاريخ»، ‌ص 236). با اين وصف، همپل به رغم اين دشواري، باور دارد كه تاريخ نويسان بايد براي مكشوف ساختن قوانيني كه توضيحاتشان را در برگيرد، ‌تلاش ورزند.
«نقش قوانين عمومي در تاريخ» نوشته همپل، با استقبال متفاوتي در ميان تاريخ نويسان، وقايع نگاران، ‌و فلاسفه علم تاريخ مواجه شد. برخي، ‌آن را گامي مثبت در جهت استقرار يك روش شناسي آزمون پذير و دقيق تر تلقي كردند. به عنوان مثال، با آنكه همپل درباره ي پرسش آيا «قوانين دقيق تر تاريخي» وجود دارند، ‌بي طرف بود (همان، ص 242)، مورتن وايت(22) در «توضيح تاريخي» (23) استدلال کرد که تاريخ نويسان قوانيني را مورد استفاده قرار مي دهند که از سوي دانشمندان علوم اجتماعي تدارک شده اند.(24) ديگران تلاش کردند تا مدل مربوط به قانونگذاري قياسي را براي تاريخ نويسان مطلوبتر سازند. به عنوان مثال، پاتريک گاردنر در ماهيت توضيح تاريخي(25) (1952) استدلال مي كند كه مدل مربوط به قانونگذاري قياسي،‌ نقشي را در پژوهش تاريخي ايفا كرده اند اما وي درعين حال نوع دومي را براي توضيح در نظر مي گيرد(«توضيح غير موضعي»)، (26) در مواردي كه تاريخ نويسان براي توضيح دادن رفتار انساني كه مربوط به نوعي متضمن مقصود است، تلاش مي ورزند. در اينجا، تاريخ نويس رفتار عاملهاي تاريخي را به لحاظ «شكل كلي رفتار نرمالشان بررسي مي كند» (صص124-125). همچنين گاردنر استدلال مي كند كه چون تاريخ نويسان از زبان معمولي استفاده مي كنند، قوانيني «غير دقيق و نفوذ پذير» را مدون مي سازند. دبليو. اچ. ولش نيز در آشنايي با فلسفه تاريخ(27) (1951) از يك حد وسط دفاع مي كند. به نظر ولش،‌ در حالي كه تاريخ نويسان دست كم مرجع ضمني براي حقايق عام در تفسير اسناد تاريخي تدارك مي بينند، اين حقايق از يك شناخت غير تخصصي فطرت انساني نشأت مي گيرند. اين شناخت نوعي از حس مشترك است، كه تفسير آن به مجرد اينكه احساس شد از راه هر گونه پژوهش علمي دشوار است.(28)
با وجود اين، بسياري از منتقدان، نظريات همپل را براي روند معمول پژوهش تاريخي نامربوط مي دانند. مثلاً،‌ به اين نكات اشاره شده بود كه تاريخ نويسان نبايد در عمل، توضيحات فراگير قوانين را اقامه كنند، ‌يا حداقل اينكه آنان نبايد با صراحت بسيار چنين كنند. براي پذيرش مدل مربوط به قانونگذاري قياسي، ما يا بايد تقريباً همه ادعاهاي ابراز شده از سوي تاريخ نويسان را به عنوان «شبه توضيحات» ناديده بگيريم،‌ يا استدلال كنيم كه تاريخ نويسان واقعاً از اين مدل تبعيت مي كنند، اما نبايد معمولاً قوانيني را كه وضع مي كنند،‌به طور قاطع مورد استفاده قرار دهند. براي بسياري از تاريخ نويسان اين قدرت انتخابها،‌ ناموجه به نظر رسيده اند.(29) حتي طرفداران پر و پاقرص مدل مربوط به قانونگذاري قياسي از انديشيدن درباره ي مثالهاي گزاره هاي تاريخي كه بوضوح شامل قوانين عمومي هم مي شد، ‌مشكل داشتند.
برخي ديگر از منتقدان استدلال مي كردند كه اين مدل را «نبايد» در تاريخ مورد استفاده قرار داد. به عنوان مثال، آلن دوناگان(30) در «توضيح تاريخي» (1964-1965) (31) شكوه كرد كه مدل مربوط به قانونگذاري قياسي «پژوهشي تحريف شده در زمينه مسائل انساني است»،‌ و دبليو. اچ. دِري در قوانين و توضيح در تاريخ (32) (1957) استدلال كرد كه قوانين عمومي،‌ نه به طور ضمني و نه به طور محتوم براي توضيحات تاريخي وضع مي شوند.(33) از ديدگاه دري، از آنجا كه تاريخ درباره ي اعمال انساني است، اين اعمال بر حسب دلايلي كه موجب انجام دادن آنها شده، بخوبي توضيح داده شده است. مثلاً در تلاش براي توضيح دادن اينكه چرا Aعمل B را انجام داد، ‌تاريخ نويسان بايد استدلال كنند:
عامل A در موقعيتي از نوع X بود.
چيزي كه انجام مي گيرد، در موقعيتي از نوع B,X است.
پس A.B را انجام داد.
هدف تاريخ نويس اين است تا اثبات كند كه عمل يك چيز معقول براي انجام داده شدن -از چشم انداز عامل- در موقعيت بود. يك برداشت تعديل شده از «مدل عمل معقول» (34) متعلق به دراي درباره ي توضيح، در بطن توضيح تاريخي: قانونگذاري مجدد و استنتاج عملي(35) (1977) نوشته ركس مارتين قرار دارد. ‌از ديدگاه مارتين، ‌«طرح كلي بنيادي» اعمال معقول اين است:
اگر (1) هر شخص X در يك موقعيت خاص است كه قصد دارد از راهي مشخص به آن بپردازد، و (2) يكي از راههاي عمل كه او ممكن است برگزيند راه A است، اگر چه به عنوان راهي ديگر، او ممكن است راههاي C، B، و D را برگزينند، و (3) قصدش رسيدن به موقعيت براي انجام دادن فلان و بهمان چيز است، و (4) اين قصد، يا به هدف رسيدن، توسط هر گونه قصد ديگر كه او دارد لغو نمي شود، ‌و (5) او هيچ كدام از راههاي ديگر عمل -راههاي C، B، یا D- را براي انجام دادن راه A ترجيح نمي دهد، ‌و (6) انجام دادن راه Aتوسط خود او داوري مي شود تا وسيله اي، يا بخشي از تحقق بخشيدن، براي قصد مورد نظرش باشد، ‌و (7) او قادر است، شخصاً يا به لحاظ موقعيت، راه A را انجام دهد، ‌آنگاه شخص X راه A را انجام مي دهد.(36)
از ديدگاه مارتين، ‌هر رفتاري كه با اين طرح كلي تطبيق نكند، ‌يك عمل محسوب نمي شود، و از آنجا كه اين طرح تنها ممكن است به وسيله يافتن يك عمل كه با آن تطبيق نكند كذبش اثبات شود، هرگز امكان ندارد باطل گردد.
برخي از نويسندگان حتي موافق نبودند كه «مدل عمل معقول» در تاريخ به مورد اجرا درآيد، و مدعي شدند كه شكل روايي اكثر تاريخهاي مكتوب يك سبك مشخص مربوط به توضيح ابداع كرده است.
آثاري در زمينه ی نقش روايت در تاريخ مانند فلسفه ی تحليلي تاريخ (1964) از دانتو (37) (1964) از دانتو (38) و فلسفه و درك تاريخي (39) (1964) از گالي (40) به طور گسترده اي در اواخر دهه 1970 با استقبال عمومي مواجه شدند. اگر چه اين آثار، بسياري از تاريخ نويسان را به موضوع عقايد و افكار همپل رهنمون شدند، ‌متحول شدن ديدگاهها درباره ي ماهيت علم -كه در اصل مسبب آن كتاب ساختار انقلابهاي علمي (41) نوشته كوهن (42) بود- مقام مدل مربوط به قانونگذاري قياسي را تا حد چيزي بي ارزش تنزل داد.

آثار مهم

The Function of General Laws in History’, The Journal of Philosophy, 1942, 39(1): 35-48.
Aspects of Scientific Explanation and Other Essays in the Philosophy of Science, New York: The Free Press, 1965.
Philosophy of Natural Science, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1966.

پي نوشت ها :

1. Carl Gustav Hempel.
2. Journal of Philosophy.
3. The Function of General Laws in History.
4. Oranienburg.
5. Göttingen.
6. Hans Reichenbach.
7. Morits Schlick.
8. Rudof Carnap.
9. Berlin Society of Empirical Philosophy.
10. Vienna Circle.
11. Paul Oppenheim.
12. City College.
13. Queen’s College.
14. Yale.
15. Princeton.
16. Hebrew.
17. Pittsburg.
18. Explanandum.
19. Explanans.
20. Philosophy of Science.
21. inductive probabililstic.
22. Morton White.
23. Historical Explanation.
24. M. G. White, Historical Explanation’, Mind, 1943, 52(207): 212-29. See also R. W. Fogel, The
New Economic History’, The Economic History Review, 1966, 19(3): 642-56; and J. R. Hollingsworth, Theory Construction for Historical Analysis’, Historical Methods Newsletter, 1974,7(3): 225-48,
25. The Nature of Historical Explanation.
26. dipositional explanation.
27. Introduction to Philosophy of History.
28. See also A. C. Danto, Analytical Philosophy of History, Cambridge: Cambridge University
Press, 1964; and P. Munz, ‘The Skeleton and the Mollusc: Reflections on the Natureof Historical Narratives', New Zealand Journal of History, 1967, 1 (1): 107-23.
29. See, for example, D. F. Fischer, Historian’s Fallacies: Towards a Logic of Historical Thought, London: Routledge & Kegan Paul, 1971; J. H. Hexter, The History Primer, London: Penguin, I 1971; and G. Leff, History and Social Theory, Montgomery, AL: University of Alabama I Press, 1969.
30.Alan Dongan.
31. A. Donagan, 'Historical Explanation: the Popper-Hempel Theory Reconsidered', History and [ Theory, 1964,4(1): 25.
32. Laws and Explanation in History.
33. See also L. Goldstein, Historical Knowing, Austin, TX: University of Texas Press, 1976.
34. rational –action model.
35. Historical Explantion: Re- enactment and Practical Interence.
36. R. Martin, Historical Explanation: Re-enactment and Practical Inference, Ithaca, NY: Cornell I University Press, pp. 158-9.
37. Analytical Philosophy of History.
38. Danto.
39. Philosophy and the Historical Understanding.
40. Gallie.
41. The Structure of Scientific Revolutions.
42. Kuhn.

منبع مقاله :
هيوز- وارينگتون، مارني؛ (1386)، پنجاه متفکر کليدي در زمينه ي تاريخ، ترجمه: محمدرضا بديعي، تهران: اميرکبير، چاپ دوم