خراج و صدقه در تاريخ اسلام

نويسنده: برتولد اشپولر
مترجم: مريم اميراحمدي

احمد زکي وليدي طوغان در مورد اوايل يک قرن و نيم حکومت اسلامي در آذربايجان تأکيد مي کند، (1) که گزارشهاي مربوط به درآمد مالياتي در اينجا بسيار کم و نيز به کرات ضد و نقيض است، از اين رو نمي توان تصويري واقعي از گسترش آن در اين منطقه ارائه کرد. بايد دانست که اين نتايج را بدون هيچ محدوديتي مي توان به کل ايران تعميم داد. تا حدود پايان قرن دوّم هجري قمري/ هشتم ميلادي فقط اطلاعات دقيق مختصري از درآمدهاي مالياتي در اختيار داريم.(2) اصطلاحات فني متداول براي اين مالياتها به صور مختلف درهم و برهم است، اما گسترش تدريجي نظام مالياتي اسلام به هر حال با اصول نظام حقوقي ساسانيان مطابقت دارد.
تداوم نظام ماليات ارضي در ايران ميانه(3) از لحاظ منابع موجود فقط در مورد بين النهرين قابل تأييد است.(4) در اينجا نيز پس از تسلّط اعراب فقط براي صاحبان ذکور زمين و تاجران، مالياتهايي تعيين گرديده(5) و خراج اخذ شده است.(6) کلمه خراج شايد از منشاءِ يوناني(،(λoρά γιov [choragion مترجم] باشد و شايد نيز در زمان هخامنشيان از زبان ارامي(به ايراني؟) وارد شده باشد، به هر حال اين کلمه با ريشه عربي خَرَجَ(بيرون رفتن) برابر شناخته شد و به همين دليل به عنوان بيان کننده مفهوم درآمد ماليات ارضي(مقدار افتاده از چيزي) تثبيت گرديد.(7) در اين جا بايد دانست که اگر ما آنچه را تاکنون درباره خراج گفتيم، در مورد سرزمينهاي مرتفع ايران نيز فرض کنيم، مسلماً به اشتباه نرفته ايم.
استعمال کلمه «خراج» به عنوان ماليات زمين، (8) البته مربوط به دوران نخستين حکومت اسلامي است، (9) امّا منابع همگي آنقدر متأخرند که نمي توان دقيقاً دانست که در آنها روشني و صراحت معني خراج تا چه حد به استعمال بعدي آن در زبان يا تا چه حد به کوششهايي که در توضيح ابهامات قبلي اين اصطلاح صورت گرفته، مربوط است به هر حال شک نيست که در ايران در آغاز اصطلاح «خراج» و «جزيه» مفهوم ثابت بعدي آن را نداشته است. (10) بر اساس منابع موجود، در ايران نقاطي وجود داشت که در آنها وصول ماليات زمين و ماليات سرانه جداگانه به عهده شهرهاي غربي ايران(دينور، ماسبذان، صيمره، اسپهان(11) در سال 20هـ/641م) بود. همچنين نقاطي وجود داشت که در آنها طبقات پرداخت کننده جزيه و خراج به وضوح از يکديگر تفکيک مي شدند(در گرگان سال 22هـ/643م).(12) منابع همچنين به وضوح ذکر مي کنند(13) که خراج به عنوان ماليات زمين حتي از مسلمانان نيز اخذ مي شد.(14)
در دوران بعد غير از جزيه و خراج، که غالباً بر اساس تقسيم بندي منطقه اي اخذ مي شد(15)، مالياتهاي ديگري هم معمول بود.(16) در حدود سال 375هـ/985م در گرگان، دهستان، آبسکون و استرآباد هنوز «معامله»، (17) و بعدها «جبابات»(در حقيقت و جمع آوري،) و «قبالات»، درست مانند «حقوق السلطان»(عوارض حکومتي)(18) رواج داشت.(19) در حدود سال 390هـ/1000م در جبال و ديلم «باج» (20)(فقط ماليات؟) اخذ مي شد. البته ما از اين نوع ماليات در ولايات مزبور اطلاع دقيقتري نداريم، در حالي که درباره مناسبات مالياتي در فارسي در قرن چهارم هجري قمري/ دهم ميلادي بهتر آگاهيم. مردم ايران و اهالي ناحيه «کردنشين»(زمودالروم) در آن زمان ماليات زمين(خراج) مي پرداختند، ماليات فقرا (ماليات بر دارايي=زکات)(21) شامل

گوسفندان،

(22) از مراتع و چراگاهها بود وماليات سرانه نيز از هر که به او تعلق مي گرفت، دريافت مي شد. همچنين ماليات محصولات کشاورزي، آسيابها(23)، کارگاههاي گلاب گيري، معادن(23)، استخراج نمک و ضرّابخانه ها، آب انبارها، گمرکات و نوعي ماليات کسب و کار در بازارها، (25) نيز معمول بود.(اين مقدار براي اهل ذمه 5 درصد، و براي «ديگران»- خارجيان؟-کافران[مشرکين]10درصد بود).(26)
ماليات زمين ابتدا به اقساط دوازده ماهه(27)، و بعدها ظاهراً در فاصله زمانهاي طولاني تري(28) و يا نيز ساليانه يک بار، به سه طريق- اغلب پول و جنس توأماً- وصول مي شد:
1- از درصد کلّ زمين کشت شده و يا کل وسعت(مسّاحه)، که در فواصل معين مجدداً اندازه گيري مي شد؛ (29) 2-متناسب با(خوب يا بد) عايدات محصول(مقاسمه)، [به فارسي[اِ]ستان(30)]، 3-مقدار غير قابل تغيير(

وغيره)(مقاطعه)(31) بدون رعايت مساحت کشت شده يا محصول به دست آمده در فارسي در آن زمان طريق اوّل رواج داشت، در مناطق «کردنشين» زمودالروم طريق سوم معمول بود(32) و گاهي هم به ندرت طريق دوّم اعمال مي شد.- در قم (از مردم شهرنشين؟) بين سالهاي 304 و 319 هـ/916 و 931 م به صورت پرداخت درصدي(حتي از اموال) نيز اخذ مي شد. اين مبلغ، براي ايرانيان به مقداري جزيي بيشتر از اعراب بود، امّا به زودي به بيشتر از ميزان(عبره) افزايش يافت، طوري که آل بويه اقدامات معيني را براي حمايت از پرداخت کنندگان ماليات ضروري ديدند(سال 335هـ/47-946م).(33)- مدتهاي طولاني خراجي (با نام «خراج ولدالاب») از اعضاء خانواد هاي اعيان گردآوري و به اقوام بي چيز آنان داده مي شد. چنانکه تعدادي از دهکانان (در اهواز در حدود سال 81هـ/700 م، (34) در قم در قرن دوم و سوّم هجري قمري/ هشتم و نهم ميلادي)، (35) و نيز گروهي از اشراف عرب در قم: 10 نفر) کارگزار انجام اين امر بودند.
دليل اين تفاوت چند جانبه در امر ماليات ظاهراً در اين بود که پيشرفت سريع اقتصادي به دست آمده، ديگر با ماليات بندي ابتدايي که در آغاز معمول شده بود، تطابق نداشت. تا مدتها از کشاورزاني که موظف به پرداخت ماليات زمين براي مزارع خود بودند، به طور وسيع تا جايي که امکان داشت مالياتهاي ديگري نيز وصول مي گرديد.(36) بدين ترتيب حتي اگر در تئوري نيز الزام اجبار فقط به پرداخت ماليات ارضي مربوط مي شد، مي بايست مناسبت تغيير يافته را به وسيله منابع مالياتي ديگر در عمل با آن تطبيق مي دادند.
گهگاه صحبت از پيشنهاداتي مي شد که اساساً انواع ماليات، جانشين ماليات ارضي گردد، مثلاً ماليات عمومي موظف سرانه را معمول دارند تا با آن «بي عدالتي» حاصل از ماليات ارضي که جداگانه اخذ مي شد، برطرف شود. کوششي از اين نوع، در سال 317هـ/929م در ري انجام گرفت، به طوري که رسيدهاي ماليات سرانه (برائة) با مهري(شبيه آنچه که در مصر شناخته شده بود) مجدداً به کار برده شد.(37) اوضاع مالي در آن زمان ظاهراً به طور کلّي مشکل بود، چنانکه از فارس تقريباً از همين زمان گزارش شده است که بسياري از خراج گزاران آنجا به علت فشارهاي مالياتي مهاجرت کرده اند. در آغاز (از سال 298 هـ/911م)کوشش شد که تعهدات مالياتي مهاجران(به عنوان وظيفه ي جمعي) بر بازماندگان تحميل شود. امّا عملاً به اثبات رسيد که با تکيه بر تسخير ناحيه اي که با زور(«عنوة») انجام گرفته است- غيرممکن است که بتوان حتي ماليات بندي در مورد يک درخت ميوه را بدون مراعات قوانين شرعي در مورد اين گونه مالياتها، واقعاً به مرحله ي اجراء درآورد(اشاره به فرماني که اجراي آن در پنج شنبه 25 ژانويه 916م= 16 رجب 303هـ، سال مالياتي 302هـ/915م آغاز شد).(38)
بايد دانست که عوايد دولتي را تقريباً بر اساس ماليات ارضي افزايش يافته، محاسبه مي کردند، در حالي که قانون افزايش ماليات ارضي در سال 301هـ/4-913 م ملغي شده بود.(39) همچنين بايد دانست که حکومت بدتر شدن وضع مسکوکات را به زبان خود نمي شمرد، چرا که بدين وسيله تا حدي مي توانست «کسور» را جبران کند.(40)
دشواري درک واقعي مناسبات و اوضاع آن زمان تنها در پراکندگي و تشتت گزارشهاي موجود نيست، بلکه در نارسايي اصطلاحات تخصّصي به کار رفته در منابع اين گزارشها نيز است. اصطلاح «خراج» خيلي زود به سادگي مفهوم «ماليات» را پيدا کرد، بدون اينکه با اين اصطلاح، نوع خاصّي از ماليات مشخص گردد. اين اصطلاح به خصوص شامل نوعي تعهد شبه خراج، مانند پرداختهاي ژونبيل در شرق ايران به حاکم سيستان در سال 79هـ/99-698م، (41) نيز مي شد. بر طبق گزارش منابع، اين گونه خراج را هر دو حاکم طبرستان در سال 189هـ/805 م(42) به خليفه و بعدها در سال 224هـ/839م (43) به طاهريان يا به غوريان و همچنين مازندرانيها در سال 411هـ/21-1020 م به محمود و مسعود غزنوي پرداخته اند، (44) در معناي وسيع کلمه به جاي «ماليات» ظاهراً لغت «قباله»(45) نيز به کار برده شده است(که اين لغت علاوه بر «خراج» نوع ويژه ديگري از ماليات را هم مشخص مي کند).(46)
همچنين ما درباره ميزان هر يک از فشارهاي مالياتي، بر اساس اسناد و فهرست هاي مالياتي (روز نامج[5])(47) از نقاط مختلف، و بيشتر از همه جا از فارس و قم اطلاعاتي داريم. در هر نقطه، ميزان خراج نسبت به موقعيّت منطقه، قدمت زمين مورد نظر(از لحاظ کشت) و نوع محصول تفاوت پيدا مي کرد.(48) در شيراز جايي که ماليات بالاترين افزايش را داشت، بار مالياتي يک «جريب بزرگ»(49) گندم و جو بنابر کتابچه مالياتي(دستور) به 190 درهم؛ اراضي ميوه: 192 درهم؛ يونجه، خرما، (50) هندوانه و خيار: (

)237 درهم؛ پنبه: 256 درهم؛ تاک: 1425 درهم بالغ مي شد، (51) (به علت ممنوعيت نوشيدن شراب و يا به علّت سود زيان حاصل از آن چنين ماليات سنگيني اخذ مي شد؟). در استخر بار مالياتي، کم کمتر از شيراز بود و در غور اين مقدار

شيراز مي شد. اعتبار افزايش ماليات بستگي به اين داشت که تا چه درجه آبياري مصنوعي براي زمين زيرکشت (يک يا دو بار در سال) ضروري است. اگر باران نمي باريد مي بايست فقط

خراج معمولي مقرر شده پرداخت گردد(حتي در خُلم[بين بلخ و تخارستان] و در مرو و مطمئناً در جاهاي ديگر نيز تحت شرايطي مشابه، ميزان ماليات به آبياري بستگي داشت).(52) در ارّجان، دارابگرد و سابور ماليات بر اساس محصول خرمن محاسبه مي شد؛ (53) در قم بدين منظور مثلاً درختان ميوه نسبت به ارتفاع آنها اندازه گيري و شمارش مي شد و سپس توسط بازرسان ويژه (مُعابر) کنترل مي گرديد.(54) اين مأموران بر اساس تعرفه هاي مخصوص مربوط به زمينهاي مسّاحي شده و بازرسي شده، پاداش دريافت مي کردند؛ (55) همچنين مأموران جمع کننده ماليات(در قم از سال 355هـ/966م:

1 دينار براي 1000 دينار) اضافه وجهي (اخراج) به عنوان حق الزحمه خود (و براي رشوه به حاکم!) دريافت مي داشتند(56).
طبيعتاً نمي توانيم از گزارشهاي جزيي و تک تک موجود، تصويري واقعي و دقيق از اوضع مناطق مسکوني ايران به دست دهيم، امّا اينقدر است که بتوان حداقل برداشتي از رده بندي گوناگون و متعدد تفاوتهاي محلي که تا آن زمان وجود داشته است، ارائه کرد. با اين وجود ذکر اين مسائل نيز هيچ گاه نمي تواند اوضاع مشرق زمين در قرون وسطي را از اين نظر که مقامات رسمي و اداري و طبقه ممتاز، در زندگي اجتماعي واقعاً تا چه حد مقررات وضع شده-يا عادت- را در عمل رعايت مي کرده اند، بازگو کند. از عادات قدرتمندان مشرق زمين يکي اين بود که رعايا را بيش از هر چيز به عنوان وسيله اي براي بهره وري مالي تصوّر مي کردند. ايران در قرون نخستين اسلامي نيز از اين امر مستثني نبود.(57) بدين گونه، اغلب فقط به افزايش مالياتي اعلام شده ي قبلي اکتفاء نمي کردند. احمد بن حنبل فقيه معروف در اواسط قرن سوّم هجري قمري/ نهم ميلادي در مورد افزايش اخذ ماليات در طبرستان(زماني که اين ناحيه در جنگ به تصرف درآمد) بر اساس احکام مذهبي پيشنهاداتي ارائه کرد.(58) همواره دقت مي شد که مبلغ ماليات براي نواحي معيني(مثلاً همدان 370هـ/980م) از همان آغاز بسيار زياد تعيين گردد. (59) امّا کوشش بيشتر بر اساس بود که در هنگام کسري درآمد، وصول ماليات ديگري ترتيب داده شود. اين امر يا از طرف دربار خليفه (مانند سال 303هـ/16-915م براي نهاوند)(60) صورت مي گرفت و يا از جانب حکام طبق قواعدي که خود وضع مي کردند(سال 224هـ/839 م در طبرستان، (61) سال 255 هـ/869 در ري(62) و سال 269هـ/3-822 م براي برخي نواحي خراسان در زمان جنگهاي داخلي).(63) به هر حال اين گونه افزايش ماليات غالباً بدين صورت بود که پس از وصول، يک بار ديگر مطالبه مي شد.(64) حتي گاه اتفاق مي افتاد که حاکمي(مانند حاکم طبرسان در سال 243هـ/58-857م) سه بار ماليات مطالبه کند.(65) مطالبه اي پانزده باره طي دو سال، پس از اشغال شهرها(حدود سال 7-266هـ/880م در خراسان و مرو) همواره به عنوان موردي کاملاً استثنايي ذکر شده است.(66) به زودي پس از آن(327هـ/9-938م) يکي از حکام وشمگير در قم نوعي ماليات ماهانه فردي(که احتمالاً تنها در اينجا نيز معمول نبوده است) وضع کرد که ظرف مدّت کوتاهي تبديل به ماليات ويژه اي براي بازار در جشنهاي نوروز و مهرگان شد.(67) عضدالدوله آل بويه(373-338هـ/983-949م) انواع جديد ديگري از ماليات مقرر کرد، تا عوايد سرزمينهاي خود را از 320 به 360 ميليوندرهم در سال (يعني روزانه يک ميليون درهم) افزايش دهد.(68) بدين ترتيب مردم احساس کردند که از نظر خراج تسهيلاتي در کار آنان فراهم آمده است. اين احساس حداقل به شهرت نيک الپ ارسلان و وزيرش نظام الملک و به طور کلي سلجوقيان متقدم کمک کرد. چرا که آنان از دوبار مطالبه سالانه خراج، به يک بار آن بسنده کردند و با کنترلهاي منظم در سراسر کشور آن را عملي ساختند، (69) کوششهاي قبلي جهت اجراي «ماليات عادلانه»(از طريق تسهيلات) (سال 163 هـ/80-779م توسط برمکيان، (70) و سال 386هـ/996 م به وسيله امير کرد بدربن حسنويه)(71) که ظاهراً بيش از همه بر اصولي تکيه مي کرد تا بر طبق آنها ماليات دهندگان در عين حال از پشتيباني حکومت و حسن نيّت مأموران نيز برخوردار باشند، (72) هيچ کدام به نتيجه نرسيد و کوششهاي سلجوقيان در اين زمينه نيز در نهايت، پايان خوشي نيافت.
در چنين اوضاعي شگفت انگيز نبود که در ايران نيز- مانند بين النهرين و سواحل نيل- کار وصول ماليات همواره با مشکلاتي مواجه شود.(73) مردم در مقابل مطالبه مجدد ماليات قديمي(بقايا)(مثلاً در سال 368هـ/978م در کابل و يا نيز در قم) مقاومت مي کردند.(74) در استان ناآرام و دورافتاده اي مانند طبرستان حتي (مثلاً در سال 187هـ/803م) از قتل محصّل مالياتي گزارش شده است.(75) در اينجا ناصرکبير زيدي در حدود سال 299هـ/912 م حتي يک بار هم نتوانست که ماليات نسبتاً مختصر(و تثبيت شده ي مذهبي) عشر را وصول کند.(76) البتّه اين مقاومتها در جريان وصول ماليات، در ايران نيز مثل جاهاي ديگر گهگاه به بازداشتهاي دسته جمعي مردم- چيزي که در غير اين مورد به ندرت پيش مي آمد- منجر مي شد(در سال 300هـ/ 913م در فارس(77) و در قرن چهارم هجري/ دهم ميلادي در بخارا).(78)
با وجود اين، حکومت معمولاً تا بدان حد روشن بين بود که در مواقع ضروري خاص بخشي از ماليات(79) و يا حتي کل آن را براي يک سال ببخشايد؛ (80) چنانکه در طبرستان بعضي از سالها تاجران و صنعتگران بنا به همين سبب، به کلّي از پرداخت ماليات معاف بودند.(81)
ماليات هر يک از استانها معمولاً به حاکم(مالي)(عامل)(82) پرداخت مي شد.(83) عاملان يا سرموعد، (84) و يا طبق ضوابطي طي فقرات، (85) براي خليفه مي فرستادند. امّا گاه پيش مي آمد که عاملي اصلاً ماليات جمع آوري شده را براي خليفه ارسال نمي داشت و در واقع بدين وسيله رسماً عدم اطاعت خود را از خليفه اعلام مي کرد. اين گونه رفتار را در عصر امويان در حقيقت تنهابا عزل عامل خاتمه يافته تلقي مي کردند.(86) اما اين امر به هر حال در آن زمان بدون شک زياني واقعي و حتي بيشتر از اين به کل تشکيلات اداري وارد مي آورد. به هنگام اخذ ماليات، حاکم از جانب مأموران ديوان الخراج که اهل الخراج(87) و يا عمّال الخراج(88) ناميده مي شدند محافظت مي شد(تعداد آنان را 6 نفر ذکر کرده اند).(89) اين مأموران بر اساس وظايفشان، عناوين مختلفي داشتند(دبير= منشي، [متصدي دفتر اسناد]؛ مستوفي= محصّل مالياتي؛ مشرف= بازرس؛ اُستوار= امين)(سيستان سال 48هـ/668م).(90) استعمال اصطلاحات ايراني- در حسابداري نيز- تا حدي در اعصار بعدي حفظ شد.(91) در سياست نامه توصيه مي شود که مأموران(همچنين اجاره داران مالياتي) حداکثر هر سه سال يک بار تعويض شوند.(92)
در قبايل چادرنشين(«کردان» و ديگران) صدقه(=زکات)(93) توسط رؤساي قبايل، اخذ و گردآوري مي شد.(94) امّا اينان در هر مورد از مصرف واقعي آن خودداري مي کردند(مثلاً در سال 592هـ/1196 م در کرمان)(95) و مبالغ جمع آوري شده را از آن خود مي کردند. در برخي نواحي قدرت مرکزي به طور کلي در عمل موفق به افزايش مالياتها نمي شد(مثلاً در سيستان در قرن چهارم هجري قمري/ دهم ميلادي).(96) در مورد ميزان صدقه که براي کوچ نشينان دامدار، و نيز براي ديگر صاحبان گله، به عنوان عوارض اصلي(ماليات ثروت») تعيين شده بود، از قرن چهارم هجري قمري/ دهم ميلادي از نواحي اطراف قم اصول و قواعد ذيل به دست آمده است:
به شتري ماليات تعلق مي گرفت که يک سال تمام چريده باشد (بار نکشيده باشد). براي پنج شتر (سالانه) يک گوسفند پرداخت مي شد؛ براي هر 25 شتر، بچه شتر شيرخواري(مؤنث يا مذکر به دلخواه)؛ از هر 45 حيوان يک شتر چهارساله ماده(حِقّة): از هر 60 حيوان يک شتر جوان(جُذعه)؛ از هر 75 حيوان، 2 شتر شيرخوار؛ براي هر 90 حيوان، 2 شتر حقة؛ از 120 به بالا، براي هر 50 شتر يک حقّه، براي هر 40 شتر يک حيوان شيرخوار.
براي گاوهايي که در صحرا چرا کنند و کار نکنند، براي هر 30 حيوان، يک گوساله(از انواع مختلف)؛ براي هر 40 رأس يک ماده گاو بالغ؛ براي هر 60 رأس: گوساله اي يک ساله يا 2 گوساله ي جوانتر(در اينجا «گُزه» يا «جُذع» نوشته شده است)؛ براي هر 70 رأس، ماده گاوي بالغ با يک گوساله؛ براي هر 80 رأس، 2 گاو نر بالغ و غيره.
براي گوسفندان هر 40 حيوان، که ديگر به چرا مي روند، يک گوسفند؛ از 121 رأس به بعد: 2 گوسفند؛ از 201 به بالا: 3 گوسفند؛ از 401 به بالا: گوسفند و براي هر صد رأس بعدي: 1 گوسفند.(97)
امّا حکومت مرکزي در جريان تطوّر خود به طور کلي اخذ ماليات مستقيم را به ديگران تفويض کرد. اين امر بدين ترتيب شروع شد که خلفاء عوايد مالياتي هر منطقه را به طور جداگانه به شهرهاي عرب(در زمان معاويه عوايد ناحيه نهاوند- بعدها نيز همدان را- به بصره؛ (98) دينور را به کوفه)(99) و يا نيز به اشخاص واگذار کردند.(100) اينکه يک چنين منبع مطمئن درآمدي، چه اهميتي از نظر سودمالي براي اجاره داران مالياتي داشت، روشن است. بدينسان به زودي افزايش درخواست براي اجاره اين گونه درآمدها آشکار شد، چنانکه مثلاً رهبر جنبش موالي در مقابل قتيبة بن مسلم در خراسان در سال 96هـ/715م نيز چنين درخواستي داشت. (101)
بر اين اساس، اجاره ماليات(که اغلب قباله و ضمان ناميده مي شد) گسترش يافت، (102) چنانکه قبلاً نيز آن را در مقياس محدودي هارون الرشيد رواج داده بود (103) و در حدود سال 287هـ/900م به صورت قاعده ي ثابتي درآمده بود.(104) از کتابهاي مربوط به تاريخ امور مالي و تاريخ وزراء استنباط مي شود که پرداخت کنندگان ماليات به حکومت، با چه سرسختي برخواستهاي خود در زمينه ي شانه خالي کردن از پرداخت ماليات پافشاري مي کردند، در حالي که غالب آنان در حراجها و مزايده هاي عمومي(نداء، زياده) در افزودن به قيمتها از يکديگر سبقت مي جستند تا بدين وسيله پي در پي بر پول و دارايي خود اضافه کنند.(105) فقط به ندرت اتفاق مي افتاد که اجاره دار مالياتي (ضامن) به جرم اينکه مردم را تحت فشار شديد قرارداده و يا ماليات را زودتر از موعد مقرر وصول کرده است، توبيخ و مؤاخذه شود. اجاره داراني که مردم را از هر جهت تحت فشار شديد قرار مي دادند، به سادگي دستيابي به ميزان (ظاهري) سود يک ساله يا دو ساله حاصل از ماليات(عراق و اهواز) را هدف خود قرار داده بودند. در واقع، يکبار خيلي زود در برابر يکي از اجاره داران خطاکار عکس العمل صورت گرفت. اين اجاره دار توانسته بود تنها از طريق اعمال زور(که به سبب عدم نظارت کافي بر کارهاي اجاره داران اين گونه اعمال به سهولت امکان پذير بود) به خواستهاي خود دست يابد. اقدام آشکار غير قانوني او در افزايش مکرر ماليات، سرانجام منجر به سقوط او شد ودشمن قديم جاي او را گرفت. اين رقيب فرصت طلب، در اولِ کار با ترتيب دادن دقيق درآمدها و مخارج، عدم کفايت و شايستگي اجاره دار قبلي را به ثبوت رسانيد.(106) اکنون در اينجا با استفاده از منابع موجود، نمونه هايي از ميزان اجاره در آن زمان را ارائه مي دهيم: براي خوزستان و اسپهان در سال 303هـ/16-915م: 1260122 درهم؛ (107) براي السّواد(بين النهرين)، اهواز و اسپهان در سال 308هـ/20-919م: 55.000.000 درهم براي سه سال؛(108) براي ري، قزوين، ابهر، زنجان و آذربايجان در سال 310هـ/23-922م: 500.000 دينار، علاوه بر تسويه مخارج سپاه و امور اداري؛ (109) سال 314هـ/926 م ري و خراسان براي اجاره ماليات با يکديگر ادغام شدند، زيرا که حکام وقت ري با قرامطه در حال جنگ بودند. موعد پرداخت وجوه مالياتي به خزانه مرکزي به وسيله مذاکره مجدداً تعيين مي گرديد.(110) نوع ويژه اخذ ماليات بدانگونه بود که افراد مورد نظر را از همان آغاز، در کار ماليات گيري شرکت مي دادند.(111)
درآمد مالياتي(ارتفاع)(112) در وهله ي اوّل براي مخارج دربار خليفه (113) و يا هر يک از اميران ايراني(که به همين علّت اغلب بسيار ثروتمند بودند)(114)، و نيز براي امور اداري مصرف مي شد. علاوه بر آن مخارج نظامي نيز نقش مهمي داشت: خراج نواحي معيني(از سال 76هـ/ 96-695م سه ناحيه در فارس، (115) بعدها مثلاً درسال 426هـ/1035 م نيشاپور)(116) همواره مستقيماً به منظور مخارج واحدهاي نظامي مقرر مي شد. بدين ترتيب تقسيم وجوه مالياتي تا حدود زيادي به مسأله جلب رضايت و خرسندي نظاميان و به طور کلي طرفداران پروپا قرص حکومت، مربوط بود و اين موضوع به خصوص نزد حکام شورشي و بلندپرواز اهميت داشت.(117) البته از وجوه مالياتي مي بايستي براي اهداف ذهبي و فرهنگي نيز مقداري باقي مي ماند.(118)
از قرن سوّم هجري قمري/ نهم ميلادي مصرف 2.000.000 درهم که به دست حکام خرج شده، به شرح ذيل گزارش شده است: براي احداث و ترميم ساختمانها 12000 درهم؛ براي تأسيسات آبياري 4000 درهم؛ براي محافظت دژها 5000 درهم؛ براي مخارج زندانيان 20000 درهم، صدقه براي قاريان قرآن در ماه رمضان در مسجد اعظم 30000 درهم؛ - براي خادمان ديوان، خادمان دادگاهها، گارد محافظ، محافظان شهر(؟؟ رؤساي شهر)، نگهبانان، جارچيان (معرّفون)، مأموران تفتيش هر نفر در ماه رمضان 20 درهم همراه با تغذيه؛ بري مؤذنان 20.000 درهم؛ براي خريد ساليانه 100 برده به طور آزاد، هر برده 500-400(کذا) درهم؛ براي بيمارستانها 10.000 درهم؛ براي نوانخانه ها(؟ بند(و) بستي ها) 25000 درهم؛ براي پليس 30.000 درهم؛ براي محصلّان مالياتي (بُندار) و منشي(دبير)هاي آنها 50.000 درهم؛ براي قاضي جنايي (صاحب المظالم) 20.000 درهم؛ براي انجام اقداماتي در مقابل شنهاي روان 30.000 درهم؛ براي سيل بندها در گدارها و کوهسارها 50.000 درهم؛ براي پلها، گدارها و امثال آن در هيلمند(هلمند= هيرمند) 30.000 درهم؛ بقيه براي خيرات به مستمندان و به منظور رفع خسارات ناشي از طغيان آب رودخانه ها.(119) هر چند اين گزارشها بسيار مختصر است و شايد براي سالي که آن را منظور کرده اند، نيز اصولاً تطبيق نکند، و فقط منتج از شرايط زمان گزارش باشد: با اين وجود حدوداً تصويري از مصرف وجوه مالياتي يکي از استانها را در مناسبات وسيع متقابل موجود در آن استان، به دست مي دهد.
اين تصوير را مي توان با توجه به ارقام و مطالبي که ذيلاًراجع به تقسيمات مالياتي و درآمدهاي مالياتي هر يک از ولايات (يا شهرهاي وابسته بدانها) مي آيد، کامل کرد. با اين ارقام و مطالب، به وضوح تنزل تدريجي مقدار ماليات و در نتيجه، سقوط تدريجي اقتصادي (و سياسي) قلمرو خليفه معلوم مي شود.(120) شايان توجه است که در اين احصاء تقريباً هميشه در مورد پرداختهاي جنسي(به مطالب ذيل رجوع کنيد) کمبود توضيحات وجود دارد.
همچنين بين رقمي که به عنوان کل مبلغ مالياتهاي جمع آوري شده از تمام سرزمينهاي ايران ارائه شده است، حاصل جمع واقعي مالياتهاي تک تک اين سرزمينها، اختلاف فاحش وجود دارد و حاصل جمع واقعي، رقم کاملاً بزرگتري را نشان مي دهد. در صورتي که اين امر به طور ساده مربوط به اشتباه محاسبه نباشد(چنانکه در اين نوع آمارها در شرق همواره پيش مي آيد)، شايد بتوان تصور کرد که ارقام مربوط به تک تک سرزمينها، بدهيهاي معمولي بدهکاران را نيز منظور مي کند در حالي که مبلغ کل متوسط عايدي خالص واقعي يک ساله را نشان مي دهد.(به اينکه ارقام محاسبه را به منظور سوء استفاده، با شوق بسيار به خصوص زياد ارائه مي دادند، قبلاً در فوق اشاره شده است). به هر حال اين عدم تطابق در محاسبات، عامل ديگري است براي نااطميناني نسبت به گزارشهاي موجود:
بنابراين نتايج، درآمد کل ماليات سرزمينهاي ايران(حدود سال 550م) در زمان خسرو انوشيروان به 36.000.000 درهم(آنچه که با پول رايج آن زمان معادل 3.000.000 دينار مي شد) بالغ مي گرديد. پس از يک دوره تنزّل، در اثناي تسلّط اعراب و نيز مستقيماً بعد از استيلاي آنان، ميزان درآمد در زمان حکومت برادر حجّاج، محمدبن يوسف در فارس به 30.000.000 درهم بالغ شد. در حدود سال 278هـ/891 م يعقوبي از 40.000.000 درهم گزارش مي دهد؛ (121) در حدود 100 سال بعد از آن مقدسي 50.000.000 درهم ذکر مي کند.(122) چنين افزايشي با توسعه آرامتر زمانِ طاهريان و سامانيان به طور کلّي تطابق دارد، که البته بدان اعتمادي قطعي نمي توان داشت.

پي نوشت ها :

1. E.türk, I 108 سمت چپ صفحه.-
براي کليه اصطلاحات تخصّصي رجوع کنيد به: مفاتيح العلوم، ص 62-58.
2. رجوع کنيد به:12g. Lökk
3. در اين باره رجوع کنيد به: قمي: تاريخ قم، ص Christensen,361f 179-182؛121-117.-جهشياري کتاب الوزراء، ص 5 و بعد صحبت از ماليات درخت خرما، درختان و چاههاي آب مي کند که خسرو اول انوشيروان بر اساس اقدامات پدرش مي خواست به اجراء درآورد. ماليات(به مقدار محصول) از لحاظ نظري بنابر وضع آبياري و موقعيت جوّي بالا و پائين مي رفت و درجه بندي مي شد و هر چهارماه آن پرداخت مي گرديد. رجوع کنيد در اين باره به:
pigulevskaja,Viz,212,218-262,N.V.Pigulevskaja:"K Voprosu o podantno j reforme chosroja Anu•širvana"im: Vestnik Drevnej Istorii(Moskau 1937),S.146.(درباره مسأله اصلاح ماليات خسرو انوشيروان).
4. اين امر الگويي براي خليفه المهتدي(256-255هـ/870-869م) شد: قمي: تاريخ قم، ص 147.
5. طبري: تاريخ 1، ص 2371؛ يعقوبي: تاريخ ج2، ص 176.
6. طبري: تاريخ1، ص 2468، 2545(بصره و اهواز سال 17هـ/638م).-ونيز Wellhausen,Arab.172f.Lammens,Om.85-89.
7. رجوع کنيد به: Theodoor Willem Juynboll in der EI,II 968.
يا منابع مذکور در آن و نيز:
Walter Henning:" Arabisch Ḥarāğ"(für die aramäisch -achämenidische These),in den Orienalia LV)Rom 1935(, S.291-293,ju.A.Soloducho: " Podati i Povinnosti V Irake V III-V vv. mašej éry,"
(مالياتها و پرداختها در بين النهرين در قرن سوم تاپنجم ميلادي)، در:
Sovetskoe Vostokovedenie V(1948),S.55-72,
نشان مي دهد که در تلمود نيز لغت « کرجه» (يا « کراجا») کاملاً معمول است(رجوع کنيد به Berchem 20f ) همچنين رجوع کنيد به:
N.V.Pigulevskaja:Mesopotamija na rubeże V-VI v.n.ėḤ Sirijskaja chronika Ieżu Stilita Kak istoriċeskij istoċnic,(Moskau u. Leningrad 1940),S.49-63.
(بين النهرين در مقطع قرن پنجم و ششم ميلادي. شرح حال شمعون مناره نشين در سوريه به عنوان منبعي تاريخي(Trudy In-ta Vostokovedenija XXXI)
8. نظرات حقوقي قرن سوم هـ/ نهم م را ابويوسف: کتاب الخراج، ص 15-13(عمر اول) آورده است: Fin 91-99,Levy,Soc I 332-343 صديقي، Siddiqi,
9. بلاذري: فتوح البلدان، ص 313(اسپهان)، ص 404(نسا در حدود سال 30هـ/652م).
10. رجوع کنيد به مبحث «جزيه» در قسمت قبل و نيز در اين باره طبري: تاريخ 2، ص 1354، 1508(سال 100 هـ/19-718 م و 110هـ/29-728م در ارتباط با مسأله اخذ ماليات از نو مسلمانها- اشتباهاتي شبيه به آن در مورد ديگر اصطلاحات را Lökk44,56,131 جمع بندي کرده است.
11. بلاذري، فتوح البلدان، ص 307، 312.
12. طبري: تاريخ 1، ص 2658.- اينکه آيا اطلاعات حسيني: اخبارالدولة السلجوقيه/ چاپ براون، ص 23(اسپهان) به زمان مربوط به سال 60هـ/280م و يا حدود 370هـ/980م برمي گردد، کاملاً روشن نيست.
13. يحيي: الخراج، ص 9 و بعد، 44-41 و ص 118 و بعد، خلاصه شده نزد Pfaff 26f.
14. به وسيله کتاب Dennett به نظر من مي رسد که مطالب اظهارشده در کتب ذيل مردود باشد:
Wellhausen Arab 172f,pfaff 27 f.
15. اطلاعات چندي جغرافيدانان در اين باره داده اند: فهرست دقيقي از 365 ده و 42 رستاق(با اوصاف محلي، اما متأسفانه نه با توضيحات کشاورزي) را ما فقط در مورد منطقه قم در سال 377 هـ 987م در اختيار داريم، قمي: تاريخ قم، ص 86-56، در اين فهرستها قمي «طسوج» را تعريف کرده است(ص 122-113: نواحي مجزاي هر منطقه مالياتي(قم) که از تعداد مختلفي دهات و املاک(هَست، ظاهراً= ضياع؟) تشکيل شده است.
16. اينکه آيا افزايش اين نوع ماليات- که بر اساس Leontios با شروع حکومت عباسيان تطابق دارد- به گونه اي با سختگيريهاي مالياتي بستگي داشته است يا نه. روشن نيست.
17. نکبي، ص 142.
18. آيا مالياتهاي املاک دولتي تطابق دارد؟ قمي: تاريخ قم، ص 113، به نظر مي رسد که اصطلاح «طَسق» يا «طِسق» براي آن به کار مي رفته است.-درباره قباله رجوع کنيد به:
Alek- Sander Juíeviċ Jakubovskij: "Ob ispoĺnych arendach v Irake V VIII,v.s.174,Anm.3"
(زمينهاي نيمه اجاره اي در بين النهرين در قرن هشتم ميلادي)، در:
(Sovetskoe Vostokovedenie IV,1974,s.171-184)
19. ابن حوقل: المسالک و الممالک، ص 385 و 425.(در اينجا جبايات، قوانين و اداءِ(پرداخت) ناميده مي شود). تا چه حد اظهارات تاريخ سيستان، ص 30 با پاورقي 54 و 55 همين فصل و واقعاً با اوضاع قرون اوليه اسلامي تطابق دارد، روشن نيست.
20. دولتشاه: تذکرة دولتشاه، ص 43.- قمي به کرات اصطلاحات تخصصي «داخل»، «جاست» و «فاسق» را براي ماليات به کار مي برد، بدون آنکه مفاهيم آنها را به روشني ذکر کرده باشد-. براي مقايسه نگاه کنيد به فهرست الفبايي ماليات و عوارض از (رعايا) در:
Neş et Çaǧatay:"Osmanli Imparatorluġunda reayadan alinan vergi ve resimler",
(ماليات و عوارض از «کافران» در قلمرو عثماني) در:
Ankara Üniv,Dil va Tarih-Coġr Fak. Dergisi,V(1947/8)S.483-511.
21. يحيي: کتاب الخراج، ص 5 و بعد-ماوردي: کتاب الاحکام السلطانيه، ص 213-195(ترتيب يافته به وسيله فقيهان).- و نيز در اين باره:
Cael.V.287-319,Fateh 732,737,EI,IV 1302-1304,von Josef Schacht.
22. عشر و يا خمس.
23. در قم در قرن چهارم هجري قمري/ دهم ميلادي 25 يا 12 درهم(قمي: تاريخ قم، 120) بنابر موقعيت.-رجوع کنيد نيز به ابويوسف: کتاب الخراج، ص 53.
24. در اين باره رجوع کنيد به: ابن رسته: الاعلاق النفيسه، ص 156(حدود سال 292هـ/905م).- تعيين ضوابط حقوقي در اين باره نزد يحيي: کتاب الاخراج، ص 16؛ ماوردي: کتاب الاحکام السلطانيه، ص 208-206. درباره ميزان عوارض معادن گفتگو زياد بود. بنابر رسم 20 درصد براي سلطان مطالبه مي شده است. فقيهان حجاز فقط زکات را از آن طلب مي کردند. به مواد استخراج شده از دريا(مرواريد و عنبر)- مانند غنايم جنگي-20درصد ماليات تعلق مي گرفت: قمي: تاريخ قم، ص 168 و بعد.
25. «مراصد» يا «ارصاد» رجوع کنيد به ابن حوقل: المسالک و الممالک، ص 253، 279: مفاتيح العلوم، ص 59؛ قمي: تاريخ قم، ص 120، 167.
26. قمي: تاريخ قم، ص 168.
27. قمي: تاريخ قم، ص 144؛ آغاز فروردين(21 مارس) و خاتمه آن با اسپندارمذ(20 مارس) از جانب فخرالدوله آل بويه در قم مجدداً اخذ شد: تاريخ قم، ص 145-. Lambton 594f.
28. رکن الدوله آل بويه 10 مورد مالياتي تعيين کرد (نجوم الخراج) بين ارديبهشت (/4/21-5/21) و دي(12/2-1/20): قمي: تاريخ قم، ص 145.
29. مفاتيح العلوم، ص 68-66، براي قم رجوع کنيد به جدول قمي در تاريخ قم، ص 105-102(به عنوان دليلي براي مسّاحيهاي مجدد، مشاجرات بين اهالي را ذکر مي کند).-Lökk 103T 108-125.
30. ابويوسف: کتاب الخراج، ص 28: ابن حوقل: المسالک و الممالک، ص 425 و به علاوه Lökk 61T 87f.Sauvaire B238f,Spezial-Wb.324f 109-125(برخلاف حدسيات Berchems,S.17)مقاسمه فقط نوعي ماليات جنسي بوده است).
31. دلالت بر ماليات اجاره نيز مي کرد، رجوع کنيد مثلاً به بلاذري: فتوح البلدان، ص 311(حدود سال 184هـ/800م) و نيز Berchem 45-59(برداشت او به وسيله Lökk تا حدي تجديدنظر شده است)؛ صديقي، Siddiqi Fin,55-60-درباره اشکال اجاره ملک مزروعي(مزارعه، مساقات) در بين النهرين (بر اساس کتاب الخراج): Jakubovskij,Arendy(با اشاراتي به پديده هاي مشابه در ديگر کشورهاي اسلامي-و نه در ايران).(درباره انواع خراجهاي ذکر شده در متن رجوع کنيد به همان جا، ص 179 با پاورقي 5). از همان مؤلف نوشته ذيل در دسترس من نبود:
(بين النهري [عراق] در مقطع قرن هشتم و نهم ميلادي)in drn: Trudy I"Irāq na grani VIII-IX"Sessii associaii arabistov i,Moskau u. Leningrad 1937,S.25-49(Trudy in-ta Vosto-Kovedenija XXIV).
32. اصطخري: مسالک الممالک، ص 158، بعد ابن حوقل: المسالک و الممالک، چ2،ص 302 و بعد.
33. قمي: تاريخ، ص 142 و بعد، در سال 308هـ/920 م متعاقب دستوري در افزايش ميزان ماليات مي بايستي از ايرانيان 66 دينار و 4 دانگ. از اعراب 66 دينار براي هر 1000 درهم در محاسبه مالياتي بر اساس طلا اخذ شود. اين ماليات به تدريج افزايش يافت و از جانب مردآويج به 200 دينار(براي هر 1000 درهم عيار کشور) ترقي کرد. به عنوان «قاعده قديمي» نزد قمي: تاريخ قم، ص 147 براي قم 25 دينار براي هر 1000 دينار(کذا في الاصل!) تعيين شد، که بعداً به 33 از 1000 افزايش يافت.-Lambton 594.
34. بلاذري: انساب الاشراف، ج5، ص 256 و بعد Volten,Rech 10.
35. قمي: تاريخ قم، ص 158-155.- و نيز رجوع کنيد به: Lökk 140,Lambton 594
36. رجوع کنيد به: EI,II 968
37. مسکويه: تجارب الامم، ج9، ص 14 و بعد.
38. هلال، ص 344-340؛ kremer,Einn.354-357؛ ابن حوقل: المسالک والممالک، ص 302 و بعد؛ اصطخري: مسالک الممالک، ص 158.
39. مسکويه: تجارب الامم، ج1، ص 28.
40. قمي: تايخ قم، ص 147(قم؛ قرن چهارم هجري قمري/ دهم ميلادي). [اينکه عمر دوّم اين اضافات براي زمان خود لغو کرده است، به نظر مي رسد که از داستانهاي ساختگي در ستايش او باشد؛ قمي: ص 148].
41. طبري: تاريخ 2، ص 1036.
42. ابن اثير: الکامل، ج6، ص 63.
43. همان کتاب، ص 168.
44. بيهقي: تاريخ ص 114؛ گرديزي: زين الاخبار، ص 100- براي امور مالياتي در دوره غزنويان رجوع کنيد به Siddiqi II 276 f صديقي.
45. طبري: تاريخ 2، ص 1718(در اصل، قرارداد اجاره و قرارداد ماليات بين محمّد و کشتکاران زمين: Berchem 16.- از قباله کلمه فرانسوي «la gebelle» اخذ شده است).
46. ابويوسف: کتاب الخراج، ص 51.
47. قمي: تاريخ قم، ص 150، 161؛ مفاتيح العلوم، ص 54- رجوع کنيد به نوشته ي Hinz: Lökk,149.
48. به منظور نظارت بر کشت وزرع زمين «مسّاح» به کار مي گماشتند [در قم «مرز» ناميده مي شد] . مسّاح غالباً بر اساس اظهارات مؤکد به سوگند صاحبان زمين درباره مشخصات مزارعشان، ميزان ماليات را تعيين مي کرد. قمي: تاريخ قم، ص 107(قرن 4هـ/10م)، رجوع کنيد به: Lambton 588-593.
49. از اندازه گيري زمين براي اين منظور قمي: تاريخ قم، ص 29 گزارش مي دهد.- و نيز Kremer,C.G.1302/04 اينکه اين فهرستها با توجه به معلوم نبودن ارزش پول درآمد چيز زيادي را روشن نمي کند، حق با Lökk.117 است.
50. ماليات خرما در هرمز به همان اندازه بصره يعني در هر دو شهر محصول، سهم حکومت مي شد: اصطخري، مسالک الممالک، ص 167.
51. شبيه به همين تقسيم بندي مالياتي را عراق از قديمترين ازمنه اسلامي داشت(يحيي: کتاب الخراج، ص 110-103: ابويوسف: کتاب الخراج، ص 22-20، 32-27؛ ماوردي: کتاب الاحکام السلطانيه، ص 203 و بعد. 304.-kremr,Sterifz 17f)، البته به عنوان ميراث مناسبات قديمي تر. در قم در 8 قاعده مالياتي بر اساس 7 بار وضع ماليات(به زبان اداري آنجا: وضيعه يا طَق/طِق) مبالغ ذيل آمده است[اطلاق اوّل و دوّم و غيره دلالت بر وضيعه اوّل و دوّم و غيره دارد- مترجم]: الف هر جريب گندم، جو، نخود و عدس، اول-15 درهم و دانگي، دومّ-16 درهم و انگي، سوّم-12 درهم و دانگي چهارم-15 درهم و دانگي، پنجم-9 درهم و دانگي، ششم-6 درهم و دانگي، هفتم-3 درهم و دانگي[فقط در اينجا هفت نوع مختلف انجام شده است که ظاهراً به 7 قاعده مالياتي مختلف اشاره دارد، بدون اينکه زماني براي توضيح آن ارائه شود].
ب- پنبه براي هر جريب: اوّل-36 درهم، دوّم- 30 درهم.
پ- درختان(با ميوه؟) در همه ي رساتيق: 36 درهم.
ت- انگور: اوّل-50 درهم، دوّم-32 درهم؛ براي تاکهاي ناسالم(کرم خراب؟)(که محصول آنها براي خوردن و يا تهيه کشمش مصرف نمي شد بلکه فقط براي تهيه شراب و سرکه به کار مي رفت؟؟) نيمي از آن مبلغ يعني 25 و يا 16 درهم.
ث- سبزيجات(بقول)، خيار، هندوانه، زردک، هويج، پياز، سير، اسفناج و امثال آن و همه نوع محصولات باغها: اول-25 درهم: دوّم- 15 درهم.
ارقام ديگر براي رُطّاب، ارزن، کنجد، زيره، قرطم، گياهان معطّر، کاسني(؟)، پسته، زيتون؛- ذخاير آب شيرين [دوشاب-مترجم] درختان ميوه بر حسب ميزان آبياري و غيره: قمي: تاريخ قم، ص 112 و بعد؛ و نيز ص 119، 120(در ماه البصره[= نهاوند، مترجم]، - نگاه کنيد به مبحث «جدول درآمدهاي مالياتي هر يک از ولايات» در صفحات بعد کتاب حاضر.- گندم آبي: 6 درهم و نيم دانگ براي هر جريب؛ جو 4 درهم؛ گندم ديمي(يعني قانع به آب باران؟): 1 درهم و نيم دانگ؛ جو 1 درهم و چهار دانگ؛ عدس 2 درهم؛ نخود: 4 درهم؛ گياهان معطّر: 4 دانگ؛ سبزي ها(؟؟ شبذر): 2دانگ؛ انگور: هر جوي(= کرت؟)4 درهم؛ کنجد: 4 درهم؛ زعفران: 3درهم؛ ارزن: 1 درهم؛ پنبه: 15 درهم- همه اينها به طور کلي- در مرتفعات خشک؟ - قم! به مقدار کمتري بوده است) رجوع کنيد به: Houtum-Schindler,lark72f,Lambton 592 f,Tritton 213-215
طور اساسي:
Franz Altheim: Attila und die Hunnen,(Baden-Baden 1951),S.199,Anm17.
52. حدودالعالم، ص 105، 108(سال 372هـ/982م) و نيز ص 368؛ قمي: تاريخ قم، ص 169؛ ابويوسف: کتاب الخراج، ص 30 و بعد(فهرستي براي سواد).- در قم از زمينهاي اعراب به عنوان قاعده نهايي ده درصد؛ نواحي به زور تسخير شده بيست درصد؛ زمينهاي لم يزرع که بعدها کشت شده بودند ده درصد؛ با آبياري مصنوعي پنج درصد: قمي: تاريخ قم، ص 172 بر اساس نظريه صولي، سال 6-335هـ/8-946م.(درباره او و کم قابل اعتماد بودن گزارشهاي او رجوع کنيد به:
Ignatij Julianoviċ Kraċkovskij in der EI,IV 586f.
53. اصطخري: مسالک الممالک، ص 128؛ ابن حوقل: المسالک و الممالک، چ2، ص 302 و بعد؛ مقدسي: احسن التقاسيم، ص 451- يحيي: کتاب الخراج، ص 60 و بعد.-خلاصه اي از نظرات مسلمانان را، Siddiqi,Fin 61-72 به دست مي دهد).
54. قمي: تاريخ قم، ص 108، 110(قرن 4هـ/10 م). درختان کهن از شمارش مستثني بودند.
55. مسّاح براي هر 100 جريب غلات، پنبه، تاک، زعفران و خرما(خضريات): 10 درهم، بازرس: 6 درهم و 4 دانگ؛- براي هر 10 درخت جوز 1 درهم؛ - براي هر آسياب: درهم؛- براي هر 10 نفر اهل ذمه(جهودان و ترسايان): 2 درهم؛-براي هر حوض دوشاب: 1درهم: قمي: تاريخ قم، ص 108.
56. قمي: تاريخ قم، ص 166، رجوع کنيد به ابويوسف: کتاب الخراج، ص 45 و بعد و يا Lambton 395f درباره اين گونه مالياتهاي اضافي به طور کلي رجوع کنيد به:
Lökk 185-187-شبيه به آن در عصر مغولان نيز وجود داشته است. رجوع کنيد به:
Walter Hinz:"Steuerinschriften aus dem mittelalterlichen Vorderen Orient", S.747f,750f.
(در مورد غلات اين اضافه ماليات «حرز»، در مواشي «سوماره[قُبچور]»(در: Lökk125 و نيز Belleton XIII1949,S.745-769).
57. عمر دوّم کوشش مي کرد که براي آن در فارس چاره اي بينديشد: ابن سعد: طبقات ج5، ص 289- درباره خسارات اعمال مالياتي در زمان محمود غزنوي رجوع کنيد به: Barthold,turk 287f. و آنچه که Leontios 132f درباره سختيها و مشکلات مردم ارمنستان به علت به افزايش ماليات در حدود سال 153هـ/770م گزارش مي دهد، مسلماً براي سراسر قلمرو خلفاء، و از جمله براي ايران نيز معتبر است.
58. ابن اسفنديار: تاريخ طبرستان، ص 125.
59. روذ راوري: ذيل تجارب الامم، ص 11.- يک چنين اضافه مالياتي «تفاوت» نام داشت و مطالبه جديدي را در جدول مالياتي به دنبال مي آورد: تاريخ سيستان، ص 30.- برعکس اغلب اين مطالبات پرداخت نشده باقي مي ماند(بقايا): مسکويه: تجارب الامم، ج1، ص 239 و بعد.
60. ابن خلدون، العبر، ج3، ص 383 و بعد، kremer,C.G.I 282.
61. طبري: تاريخ 3، ص 1272 و بعد (به ويژه وصول سريع مالياتها).
62. طبري: تاريخ 3، ص 1738.
63. طبري: تاريخ 3، ص 2039.
64. علل تاريخي اين نوع اعمال مالياتي نزد قمي: تاريخ قم، ص 164 -161؛ اطلاعات بعدي: 190-183.
65. ابن اسفنديار: تاريخ طبرستان، ص 157 و بعد.
66. ابن اثير: الکامل، ج7، ص 100 و 132.
67. قمي: تاريخ قم، ص 164: مشاهره، در لهجه ي آنجا«ماهيانه». رجوع کنيد به: Lambton 595
68. ابن اثير: الکامل/ چاپ تورنبرگ، ج9، ص 16.- مقايسه کنيد با Mez24.-شبيه چنين فشاري نيز در سال 183هـ/799م در خراسان به وسيله يکي از برمکيان (جهشياري: کتاب الوزراء ص 282 و بعد) و سال 275هـ/888 م در کرمان، فارس و خراسان(تاريخ سيستان، ص 246) و نيز در حدود سال 388هـ/998 م در خوزستان (ابن اثير: الکامل، ج9، ص 56) گزارش شده است.
69. حسيني: اخبار دولة 1 السلجوقيه، ص 21؛ سياست نامه، ص 119.- شرايط افزايش ماليات را سياست نامه، ص 18 به وضوح بيان کرده است.
70. جهشياري: کتاب الوزراء، ص 175.
71. روذراوري: ذيل تجارب الامم، ص 290؛ مقايسه کنيد با ص 202 جلد اول کتاب حاضر.
72. به وضوح توسط قمي گفته شده است: تاريخ قم، ص 166.
73. مثلاً در فارس در قرن 4هـ/ 10م و نيز نگاه کنيد به Mez 116f.
74. ابن حوقل: المسالک الممالک، چ2، ص 450؛ قمي: تاريخ قم، ص 102، 127.
75. ابن اسفنديار: تاريخ طبرستان، ص 141.
76. ابن اسفنديار: تاريخ طبرستان، ص 201.
77. هلالي صابي: تاريخ الوزراء، ص 340.
78. نرشخي: تاريخ بخارا، ص 31.- و نيز Mez105.
79. مأمون به منظور جلب خراساني ها به سوي خودش در سال 194هـ/810م، از وصول يک چهارم ماليات آن جا صرف نظر کرد: جهشياري: کتاب الوزراء، ص 354. به زودي پس از آن ري نيز مشمول اين تخفيف شد، در سال 210هـ/ 26-825 م قمي ها کوشش کردند که با زور اين موقعيت را بيابند، که کوشش آنها ناکام ماند.- بلاذري: فتوح البلدان ص 314، 320؛ طبري: تاريخ 3، ص 1030، 1092؛ ابن اثير: الکامل، ج6، ص 135.
80. چغري بيگ سلجوقي براي مرو سال 432هـ/1040م ، حسيني: اخبار الدولة السلجوقيه، ص 9.
81. طبري: تاريخ 3، ص 1278(سال 224هـ/839م).
82. طبري: تاريخ 2، ص 1458(خراسان 207هـ/3-822م)؛ تاريخ سيستان، ص 125(حدود 205هـ/720 م).- و نيز نگاه کنيد به
Adolf Grohmann: Arabic Papyri in the Egyptian library,Bd.III(1938),S.123.
83. بلاذري: فتوح البلدان، ص 310(در حدود سال 163هـ/780م).- و نيز مبحث «حقوق دولتي ايران نسبت به خلفاء» در کتاب حاضر.-هرمز(د) ان نيز مي بايستي در سال 17هـ/638 م اختيار تام در اين مورد دارا بوده باشد: طبري: تاريخ 1، ص 2543.
84. ابن اثير: الکامل، ج7، ص 62(سال 255هـ/ 869م در فارس).- مقايسه کنيد با بلاذري: فتوح البلدان، ص 413(سال 58هـ/678م؟ در خراسان).
85. ابن اثير: ج4، ص 174(سال 79هـ/99-698م معاون حاکم سيستان در مقابل حجّاج).
86. بلاذري: فتوح البلدان، ص 319(حدود سال 38هـ/658م در ري)؛ ابن اثير: الکامل، ج5، ص 36(سال 103هـ/22-721م: مسلمه حاکم بين النهرين و خراسان).
87. طبري: تاريخ 3، ص 1272(سال 223هـ/838 م در طبرستان).
88. طبري: تاريخ2، ص 1458(سال 104هـ/3-722م در خراسان).
89. در اين باره رجوع کنيد به خلاصه Mez 103 و نيز مفاتيح العلوم، ص 54 و بعد.
90. تاريخ سيستان، ص 92.
91. طبري: تاريخ 2، ص 81(سال 45هـ/66-665م).
92. سياست نامه، ص 37.
93. اصطخري: مسالک الممالک، ص 99. در بين روشهاي اخذ ماليات روش جوامع قديمي به عنوان نمونه و الگو به کار مي رفت و به خصوص در مقابل روش بنو تغلب مسيحي معتبر شناخته مي شد: يحيي: کتاب الخراج، ص 10 و بعد- به طور کلي رجوع کنيد به:
pfaff32-46,Joseph Schacht in der EI,IV1302-04,Siddiqi,Fin.q-54(همراه با خلاصه اي از نظرات اسلامي درباره اين موضوع و نيز کوششي بيشتر مطلب بر مبناي برداشتهاي جديد و علمي در زمينه مالي).- در قم در قرن 4هـ/10 م علاوه بر صدقه، خراج نيز وصول مي شد: قمي: تاريخ قم، ص 167.
94. اصطخري: مسالک الممالک، ص 113= ياقوت: معجم البلدان، ج4، ص 289(حدود سال 318هـ/930م در فارس)؛ ابن اثير: الکامل، ج9، ص 148(سال 424هـ/1033م «کردان» حوالي اسپهان)؛ مقايسه کنيد با ياقوت: معجم البلدان، ج4، ص 289.
95. محمدبن ابراهيم: تاريخ آل سلجوق، ص 152.
96. ابن حوقل: المسالک و الممالک، ص 385.
97. قمي: تاريخ قم، ص 174 و بعد(بر اساس صولي)؛ در اينجا ص 17 نمونه رسيد يک زکات و در ص 177 و بعد خلاصه اي از اصطلاحات تخصصي در مورد سنين مختلف شتر، گاو و گوسفند آمده است. مطالب در اساس با ابويوسف: کتاب الخراج، ص 45-43، تطابق دارد، رجوع کنيد همچنين به ماوردي: کتاب الاحکام السلطانيه، ص 197 و بعد.
98. = ماه البصره؛ يعقوبي: کتاب البلدان، ص 272.
99. = ماه الکوفه؛ بلاذري: فتوح البلدان، ص 306 و نيز Caetani IV 502؛ - اين نواحي، به ويژه ناحيه ارّجان، از نظر مالي چنان حاصلخيز بود که عضدالدوله همواره اين سخن را بازگو مي کرد، که اي کاش عنوان عراق و عايدات ارّجان را داشت: مقدسي: احسن التقاسيم، ص 421.
100. نکبي، 144(حدود سال 375هـ/985م) فرمانرواي آل بويه، خراج و «معامله» گرگان، دهستان، آبسکون و استرآباد را به يکي از فرماندهان نظامي واگذار کرد.
101. طبري: تاريخ 2، ص 1291.
102. مقايس کنيد با Berchem,Prop.45- درباره تئوري(نه نتايج عملي!) اجاره داري ماليات، ابويوسف در: کتاب الخراج، ص 69-60 بررسيهايي کرده است.
103. بلاذري: فتوح البلدان، ص 311(براي سيستار)، ص 323(قزوين).- تنوخي: الفرح بعدالشدة، ج2، ص 65 از اجاره استان فارس در زمان مهدي گزارش مي دهد(آيا واقعاً چنين بوده است؟).
104. قمي: تاريخ قم، ص 155-149 دو سند از همين گونه اسناد وصول کنندگان ماليات ارائه مي دهد [رجوع کنيد به سطور آخر ص 153: «آنها مي بايست خراج استخراج کنندو بعد از آن به بيت المال و به حضرت خليفه نقل کنند.»]، (از سالهاي 310هـ/3-932م). سند در آنجا ([عهد]الجهبذ) نام دارد همچنين رجوع کنيد به:
Lambton,595,Mez 124f,Lökk,22-108,Schwarz VII 952.
105. مسکويه: تجارب الامم، ج1، ص 18 و بعد، 46(سال 296هـ/909م و 304هـ/17-916م).
106. مسکويه: تجارب الامم، ج1، ص 70، 75-73.
107. وصّاف: تاريخ وصّاف، ص 444=
Mez 125,(auf S.172),kremer.C.G.1270 Anm.1-kremer,Ein,308,313.
108. مسکويه: تجارب الامم، ج1، ص 70.
109. مسکويه: تجارب الامم، ج1، ص 83.- ابن اثير: الکامل، ج8، ص 33 برعکس براي 296هـ/909 م از مبلغي به مقدار 160000 دينار براي ري، دنباوند، قزوين و ابهر سخن مي گويند.-remer,Ein,300.
110. مسکويه: تجارب الامم، ج1، ص 149.
111. هلال صابي: تاريخ الوزراء، ص 86 و نيز: Lökk,99-102.
112. درباره اين کلمه نگاه کنيد مثلاً به ابن حوقل: المسالک و الممالک، ص 385.- و نيزkremer,Ein,309(وصّاف).
113. از 23 ميليون درآمد سالانه، بين سالهاي 298هـ/911م و 320هـ/932م، خليفه 19 ميليون، و خزانه دولتي(بيت المال) فقط 4 ميليون درهم دريافت مي داشت. رجوع کنيد به: Mez115 با پاورقي 3.- در 21 سال بين 299هـ/12-911 م و 320هـ/932 م در حدود 83.000.000 درهم به خزانه دولتي واريز مي شد و 400 ميليون درهم، علاوه بر 28 ميليون دينار به خزانه خصوصي خليفه، که البته به سرعت خرج مي شد. دارايي خليفه در آن زمان بالغ بر 14 ميليون دينار بود(مسکويه: تجارب الامم، ج1، ص 241-239).
114. شاهد معمول هر فرمانروا، ارثيه به جاي مانده از او است: يعقوب بن ليث در سال 265هـ/879م: 4 ميليون دينار طلا و 50 ميليون درهم از خود به جاي گذاشت(ابن خلکان: وفيات الاعيان/ g ӓ، ج2، ص 319؛ مسعودي: مروج الذهب، ج8، ص 46؛ پاورقي، در صفحه 416، که در اينجا، سخن از 8 ميليون دينار است)؛ در سال 287هـ/900 م طاهر صفاري نگام تاجگذاري، خزانه اي با 33 ميليون درهم، و نيز دينار و مرواريد و نيز گنجينه هاي مخصوص، همچنين لباسها و سلاحهاي زياد در کاخهاي مختلف داشت(تاريخ سيستان 257)؛ سال 387هـ/997م، ترکه فخرالدوله آل بويه 2875284 دينار و 100860790 درهم و گنجينه هايي از هر نوع بود (ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة/ چاپ پوپر، ص 82 و بعد، مسعود غزنوي خود را در سال 432 هـ/41-1040م مالک 3000 بار شتر(حمل) اشياء نفيس از هر نوع اعلام مي کند (ابن اثير: الکامل، ج9، ص 167).
115. طبري: تاريخ 2، ص 1004.
116. حسيني: اخبارالدولة السلجوقيه، ص 4.
117. ابن اثير: الکامل، ج4، ص 39(سال 61هـ/681م در سيستان)، تاريخ سيستان، ص 246 با پاورقي 3(سال 267هـ/888م عمروبن ليث).
118. بسياري از خدمات اجتماعي که به بخشهاي خصوصي واگذار مي شده است در ص 276 و بعد جلد اول کتاب حاضر شرح داده شده است.
119. به هر حال در ادوار بعدي، تاريخ سيستان، ص 33-30 با توضيحات هر لغت در پاورقي.
120. برخي ارقام مختصر را Mez121ff نيز ذکر کرده است.
121. يعقوبي: کتاب البلدان، ص 308.- Fateh 735-37.
122. مقدسي: احسن التقاسيم، ص 418.