نويسنده: مارتين گريفيتس
مترجم: عليرضا طيب
مترجم: عليرضا طيب
International Covenant on Economic,Social and Cultural Rights
ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي يكي از دو پيمان بين المللي الزام آوري است كه تحت نظارت سازمان ملل متحد تدوين شده است و به همراه اعلاميه ي جهاني حقوق بشر، اعلاميه ي بين المللي حقوق را تشكيل مي دهند. پيمان دوم، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي است. تهيه ي اعلاميه ي بين المللي حقوق توسط سازمان ملل پس از جنگ جهاني دوم نمايان گر فاصله گرفتن چشمگير از ايدئولوژي ها و رويّه هاي جاافتاده ي روابط بين الملل بود.
به ويژه هم در سطح نظري و هم در سطح نهادي، افراد اهميت و جايگاهي مي يابند كه تا پيش از اين مرحله در نظام بين الملل از آن بي بهره بودند. در امور بين الملل تنها دولت ها داراي شخصيت حقوقي شناخته مي شدند كه نتيجه ي ناگزيرش اين بود كه منافع ملي، حقوق و بهزيستي افراد يا گروه هاي افراد موجود در داخل كشور را كنار مي زد. با بسط نوعي فرهنگ بين الملل حقوق بشر و به اجرا درآمدن پيمان ها و سازوكارهاي نهادي از طريق سازمان ملل و ميثاق هاي دوگانه، راه توسعه ي نوعي نظم بين المللي كه در طرح نهادي آن، حقوق افراد جايگاهي اساسي داشته باشد گشوده شد. دامنه ي حقوق بشر برشمرده شده در ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فراتر از حقوق سياسي و مدني است كه در قلب سنت سياسي ليبرال جاي دارد و شامل توجه به رفاه كلي فرد انسان نيز مي شود. اين تعميم دامنه ي حقوق بشر به دور از مناقشه نبوده است.
مواد آغازين ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بيانگر همان زمينه هاي ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي است: هر دو ميثاق فهرست حقوق خودشان را بر حق تعيين سرنوشت خود كه همه ي افراد شايستگي آن را دارند مبتني مي سازند: «به واسطه ي اين حق، افراد موقعيت سياسي خودشان را آزادانه تعيين مي كنند و آزادانه پيگير توسعه ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود مي شوند». هر دو ميثاق تأكيد دارند كه همه ي انسان ها حق برخورداري از تمامي حقوق بشر، و محول كردن تعقيب اين هدف به دولت ها را دارند. از اين گذشته، هر دو ميثاق در برابر از بين بردن، محدودسازي يا تفسير نادرست حقوق حمايت هايي مقرر مي دارند مانند اين كه نمي توان حقوق برشمرده شده در ميثاق ها را بهانه ي ممانعت از بهره مندي از هر حق ديگري قرار داد؛ همچنين ميثاق ها هشدار مي دهند كه نبايد تأييد مؤكدتر حقوق و فهرست هاي دامنه دارتر حقوق-نسبت به آن چه در ميثاق ها آمده است-كه شهروندان پيشاپيش از آن ها بهره مند بوده اند به دليل بيان ضعيف تر حقوق در ميثاق ها كنار گذاشته يا سست شود.
پس از اين مواد آغازين ميثاق، حقوق مشخصي را به قرار ذيل برمي شمارد: حق كار، و بدين منظور، حق بهره مندي از شرايط عادلانه و مطلوب كار؛ حق تشكيل اتحاديه هاي كارگري و پيوستن به آن ها؛ حق تأمين اجتماعي و بيمه هاي اجتماعي؛ حق برخورداري از گسترده ترين حمايت ها از خانواده با تأكيد ويژه بر مادران، كودكان و جوان سالان؛ حق برخورداري از سطح مناسب زندگي؛ و حق بهره مندي از بالاترين سطح بهداشت جسمي و رواني ممكن؛ حق تحصيل؛ و حق مشاركت در زندگي فرهنگي.
تعلق داشتن اين حقوق به طبقه اي متفاوت با حقوق برشمرده شده در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي در نحوه ي متفاوت بيان آن ها كه به نوبه ي خود با رويكردهاي نهادي متفاوتي در پيوند است كه بايد براي تأمين آن ها بسط يابد به رسميت شناخته شده است. حقوق مندرج در ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي معمولاً حقوق نسل دوم خوانده مي شوند كه بيانگر متأخر بودن آن ها در روند بسط نظريه و عمل حقوق انسان در سنت ليبرالي است. حقوق مندرج در اين ميثاق را اغلب حقوق ايجابي خوانده اند برخلاف حقوق برشمرده شده در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي كه حقوق سلبي خوانده شده اند. گفته شده است حقوق سلبي تنها ايجاب مي كند كه حكومت ها از مداخله در زندگي شهروندان شان خودداري كنند. برعكس، حقوق ايجابي (كه البته خواندن شان بدين نام عاري از مناقشه هم نيست) مستلزم فراهم سازي و نگهداري مستمر اين حقوق توسط حکومت است. حقوق ايجابي بر اقدام حكومت مادام براي حفظ حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مورد بحث ضروري باشد تأكيد دارند و نه بر عدم اقدام حكومت.
پس شگفت نيست كه حقوق مندرج در ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را حقوق ترغيب كننده يا آرمان بخش خوانده اند. در خود اين ميثاق اين تفاوت آشكارا به چشم مي خورد. رويكرد اتخاذ شده در ميثاق، رويكرد اجراي گام به گام است. حاميان پرو پا قرص حقوق سلبي مي گويند حقوق مندرج در ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نماينده ي اهدافي هستند كه جوامع بايد وجهه ي همت خود قرار مي دادند وي اين ها حقوق راستيني كه عملي شدن شان مستلزم اجراي بي درنگ و كامل آن ها باشد نبودند. بسياري از دولت ها فاقد توانايي تأمين اين حقوق بودند و اين حقيقتي است كه عبارت پردازي خود ميثاق كه بر توسعه ي تدريجي اين حقوق تأكيد دارد بدان معترف است. از اين گذشته پذيرش محدوديت هايي براي اين حقوق در ميثاق ياد شده هم نشانه ي اعتراف به همين مسئله است. قانون مي تواند حقوق را محدود سازد ولي چنين محدوديت هايي نبايد با سرشت حقوق مندرج در ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در تعارض باشد و تنها زماني پذيرفتني است كه هدف از آن ها ارتقاي سطح رفاه عموم مردم در چارچوبي مردم سالارانه باشد.
مانند ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هم تا 1966 براي امضاي دولت ها در مجمع عمومي ملل متحد مفتوح نشد و تا سال 1976 قدرت اجرايي نيافت. اما تكوين نهادهاي مؤثري براي نظارت بر اجراي آن و متابعت دولت ها بيش از اين به درازا كشيد. در 1978 يك كميته ي اوليه در داخل شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد تشكيل شد؛ اما اين كميته ناكارآمد از كار درآمد و در 1986 جاي خود را به كميته ي مستقل كارشناسان داد كه در همان راستاي فعاليت دارد كه كميته ي حقوق بشر در رابطه با ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي كار مي كند. كميته ي جديد در فعاليت هايش كه دستور كار اصلي آن جست و جوي مبناي حداقلي براي سياست دولت ها در ارتباط با حقوق مندرج در ميثاق بوده تعهد و دلبستگي خود را ثابت كرده است. متأسفانه جامعه بين المللي چندان پشتيبان اختيارات اين كميته نيست. دولت ها معمولاً از تسليم گزارش هاي خود كوتاهي مي كنند-و اين مشكل رايجي در درون نظام ملل متحده است ولي در رابطه با اين ميثاق به صورت بارزي مطرح است. مشكلِ نبود منابع و اطلاعات، بي ميلي حكومت ها و سازمان هاي غيردولتي به پيگيري دستور كار كميته به منزله ي دستوركاري براي حقوق و نه براي توسعه، و به ويژه دشواري هاي مطرح در زمينه ي تفسير ميثاق هم وجود دارد.
ـــ حقوق بشر، سازمان ملل متحد؛ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.
ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي يكي از دو پيمان بين المللي الزام آوري است كه تحت نظارت سازمان ملل متحد تدوين شده است و به همراه اعلاميه ي جهاني حقوق بشر، اعلاميه ي بين المللي حقوق را تشكيل مي دهند. پيمان دوم، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي است. تهيه ي اعلاميه ي بين المللي حقوق توسط سازمان ملل پس از جنگ جهاني دوم نمايان گر فاصله گرفتن چشمگير از ايدئولوژي ها و رويّه هاي جاافتاده ي روابط بين الملل بود.
به ويژه هم در سطح نظري و هم در سطح نهادي، افراد اهميت و جايگاهي مي يابند كه تا پيش از اين مرحله در نظام بين الملل از آن بي بهره بودند. در امور بين الملل تنها دولت ها داراي شخصيت حقوقي شناخته مي شدند كه نتيجه ي ناگزيرش اين بود كه منافع ملي، حقوق و بهزيستي افراد يا گروه هاي افراد موجود در داخل كشور را كنار مي زد. با بسط نوعي فرهنگ بين الملل حقوق بشر و به اجرا درآمدن پيمان ها و سازوكارهاي نهادي از طريق سازمان ملل و ميثاق هاي دوگانه، راه توسعه ي نوعي نظم بين المللي كه در طرح نهادي آن، حقوق افراد جايگاهي اساسي داشته باشد گشوده شد. دامنه ي حقوق بشر برشمرده شده در ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فراتر از حقوق سياسي و مدني است كه در قلب سنت سياسي ليبرال جاي دارد و شامل توجه به رفاه كلي فرد انسان نيز مي شود. اين تعميم دامنه ي حقوق بشر به دور از مناقشه نبوده است.
مواد آغازين ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بيانگر همان زمينه هاي ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي است: هر دو ميثاق فهرست حقوق خودشان را بر حق تعيين سرنوشت خود كه همه ي افراد شايستگي آن را دارند مبتني مي سازند: «به واسطه ي اين حق، افراد موقعيت سياسي خودشان را آزادانه تعيين مي كنند و آزادانه پيگير توسعه ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود مي شوند». هر دو ميثاق تأكيد دارند كه همه ي انسان ها حق برخورداري از تمامي حقوق بشر، و محول كردن تعقيب اين هدف به دولت ها را دارند. از اين گذشته، هر دو ميثاق در برابر از بين بردن، محدودسازي يا تفسير نادرست حقوق حمايت هايي مقرر مي دارند مانند اين كه نمي توان حقوق برشمرده شده در ميثاق ها را بهانه ي ممانعت از بهره مندي از هر حق ديگري قرار داد؛ همچنين ميثاق ها هشدار مي دهند كه نبايد تأييد مؤكدتر حقوق و فهرست هاي دامنه دارتر حقوق-نسبت به آن چه در ميثاق ها آمده است-كه شهروندان پيشاپيش از آن ها بهره مند بوده اند به دليل بيان ضعيف تر حقوق در ميثاق ها كنار گذاشته يا سست شود.
پس از اين مواد آغازين ميثاق، حقوق مشخصي را به قرار ذيل برمي شمارد: حق كار، و بدين منظور، حق بهره مندي از شرايط عادلانه و مطلوب كار؛ حق تشكيل اتحاديه هاي كارگري و پيوستن به آن ها؛ حق تأمين اجتماعي و بيمه هاي اجتماعي؛ حق برخورداري از گسترده ترين حمايت ها از خانواده با تأكيد ويژه بر مادران، كودكان و جوان سالان؛ حق برخورداري از سطح مناسب زندگي؛ و حق بهره مندي از بالاترين سطح بهداشت جسمي و رواني ممكن؛ حق تحصيل؛ و حق مشاركت در زندگي فرهنگي.
تعلق داشتن اين حقوق به طبقه اي متفاوت با حقوق برشمرده شده در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي در نحوه ي متفاوت بيان آن ها كه به نوبه ي خود با رويكردهاي نهادي متفاوتي در پيوند است كه بايد براي تأمين آن ها بسط يابد به رسميت شناخته شده است. حقوق مندرج در ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي معمولاً حقوق نسل دوم خوانده مي شوند كه بيانگر متأخر بودن آن ها در روند بسط نظريه و عمل حقوق انسان در سنت ليبرالي است. حقوق مندرج در اين ميثاق را اغلب حقوق ايجابي خوانده اند برخلاف حقوق برشمرده شده در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي كه حقوق سلبي خوانده شده اند. گفته شده است حقوق سلبي تنها ايجاب مي كند كه حكومت ها از مداخله در زندگي شهروندان شان خودداري كنند. برعكس، حقوق ايجابي (كه البته خواندن شان بدين نام عاري از مناقشه هم نيست) مستلزم فراهم سازي و نگهداري مستمر اين حقوق توسط حکومت است. حقوق ايجابي بر اقدام حكومت مادام براي حفظ حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مورد بحث ضروري باشد تأكيد دارند و نه بر عدم اقدام حكومت.
پس شگفت نيست كه حقوق مندرج در ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را حقوق ترغيب كننده يا آرمان بخش خوانده اند. در خود اين ميثاق اين تفاوت آشكارا به چشم مي خورد. رويكرد اتخاذ شده در ميثاق، رويكرد اجراي گام به گام است. حاميان پرو پا قرص حقوق سلبي مي گويند حقوق مندرج در ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نماينده ي اهدافي هستند كه جوامع بايد وجهه ي همت خود قرار مي دادند وي اين ها حقوق راستيني كه عملي شدن شان مستلزم اجراي بي درنگ و كامل آن ها باشد نبودند. بسياري از دولت ها فاقد توانايي تأمين اين حقوق بودند و اين حقيقتي است كه عبارت پردازي خود ميثاق كه بر توسعه ي تدريجي اين حقوق تأكيد دارد بدان معترف است. از اين گذشته پذيرش محدوديت هايي براي اين حقوق در ميثاق ياد شده هم نشانه ي اعتراف به همين مسئله است. قانون مي تواند حقوق را محدود سازد ولي چنين محدوديت هايي نبايد با سرشت حقوق مندرج در ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در تعارض باشد و تنها زماني پذيرفتني است كه هدف از آن ها ارتقاي سطح رفاه عموم مردم در چارچوبي مردم سالارانه باشد.
مانند ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هم تا 1966 براي امضاي دولت ها در مجمع عمومي ملل متحد مفتوح نشد و تا سال 1976 قدرت اجرايي نيافت. اما تكوين نهادهاي مؤثري براي نظارت بر اجراي آن و متابعت دولت ها بيش از اين به درازا كشيد. در 1978 يك كميته ي اوليه در داخل شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد تشكيل شد؛ اما اين كميته ناكارآمد از كار درآمد و در 1986 جاي خود را به كميته ي مستقل كارشناسان داد كه در همان راستاي فعاليت دارد كه كميته ي حقوق بشر در رابطه با ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي كار مي كند. كميته ي جديد در فعاليت هايش كه دستور كار اصلي آن جست و جوي مبناي حداقلي براي سياست دولت ها در ارتباط با حقوق مندرج در ميثاق بوده تعهد و دلبستگي خود را ثابت كرده است. متأسفانه جامعه بين المللي چندان پشتيبان اختيارات اين كميته نيست. دولت ها معمولاً از تسليم گزارش هاي خود كوتاهي مي كنند-و اين مشكل رايجي در درون نظام ملل متحده است ولي در رابطه با اين ميثاق به صورت بارزي مطرح است. مشكلِ نبود منابع و اطلاعات، بي ميلي حكومت ها و سازمان هاي غيردولتي به پيگيري دستور كار كميته به منزله ي دستوركاري براي حقوق و نه براي توسعه، و به ويژه دشواري هاي مطرح در زمينه ي تفسير ميثاق هم وجود دارد.
ـــ حقوق بشر، سازمان ملل متحد؛ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي
خواندني هاي پيشنهادي
-1992 Alston,P.(eds)The United Nations and Human Rights:A Critical Appraisal,Oxford:Clarendon.
-2000 Forsythe,D.Human Rights in International Relations,Cambridge:Cambridge University Press.
-1996 Steiner,H.and Alston,P.(eds) International Human Rights in Context:Law Politics,Morals,Oxford:Clarendon.
آنتوني لانگلوئا
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.
/ج
