نويسنده: مارتين گريفيتس
مترجم: عليرضا طيب
مترجم: عليرضا طيب
World-system theory
نظريه ي نظام هاي جهاني در دهه ي 1970 همچون بيان تازه اي از شكل هاي تاريخي حكومت جهاني سربرآورد. امانوئل والرشتاين بنيان گذار اين نظريه مي گفت حكومت بين اجتماعي از ويژگيهاي مهم تاريخ انسان است. او به ويژه ميان اقتصادهاي جهاني و امپراتوري هاي جهاني فرق مي گذاشت و در مورد پويش هاي سياسي- اقتصادي متمايز آن ها نظريه اي تاريخي به دست مي داد. به گفته ي او خط سير امپراتوري جهاني را نقصان نهايي قدرت آن براي سرپا نگه داشتن يك امپراتوري پهناور از يك مركز سياسي واحد رقم مي زند حال آن كه خط سير اقتصاد جهاني پوياتر است زيرا مناسبات رقابتي ميان تعداد زيادي از دولت ها آن را رقم مي زند. اين مناسبات را تقسيم هم محور كار جهاني ساختار بندي مي كند كه تقسيمات لايه به لايه ي اجتماعي-فني آن با سلسله مراتب سياسي بين دولت ها متناظر است.
والرشتاين مفهوم نظام نوِ جهاني را براي مشاركت در بحث پيرامون خيزش سرمايه داري بسط داد. اين بحث حول دگرگوني مناسبات فئودالي مبتني بر پيمان وفاداري و كار رعيت ها و تبديل آن به مناسبات سرمايه داري تحت حاكميت واسطه ي نقدي دور مي زند كه در آن دسترسي به امكانات معاش مادي بستگي به بازارهاي كار و كالا دارد. تفسيرهاي ارائه شده براي اين دگرگوني به دو دسته تقسيم مي شوند: آنها كه بر گسترش بازار توسط يك طبقه ي بازرگان و سرمايه دار مهم تأكيد دارند و آن ها كه تبيين خودشان از دگرگوني مناسبات كار را بر مقاومت دهقانان در برابر استثمار فوق العاده اربابان فئودالِ تحت فشار مالي و جايگزين شدن كارگر مزدبگير در مناسبات ارضي كه هرچه بيش تر تجاري مي شد مبتني سازند.
تحليل نظام هاي جهاني مي خواست با طرح اين استدلال كه ريشه ي سرمايه داري به شكل گيري اقتصاد جهاني در سده ي شانزدهم باز مي گردد از مباحثه ي فوق فراتر رود. به ديگر سخن، پويش تاريخي نه در مناسبات كار است و نه در مناسبات بازار بلكه در مناسبات سياسي ملازم با تقسيم بالنده ي كار جهاني است. بازارهاي روبه گسترش را مناسبات جهاني توليد ساختاربندي مي كرد كه خود با نوعي تقسيم سلسله مراتبي كار در ارتباط بود كه در چارچوب آن، كار دستمزدي در اروپاي «مركز»، سهم كاري در اروپاي شرقي «نيمه پيرامون»، و كار بردگان و رعيت ها در امريكاي «پيرامون» متمركز بود.
برخلاف كارل ماركس كه كار دستمزدي را ويژگي شناساننده ي سرمايه داري مي دانست والرشتاين مي گويد سرّ سرمايه داري، ناتواني تك تك دولت ها از به انحصار درآوردن سود تجاري حاصل از تقسيم جهاني كار است. پويش هاي نظام بين دولتي چرخه هايي از رقابت و چيرگي را به منزله ي تجلي سياسيِ يك نظام بين دولتي پديد مي آورد كه در آن، دولت ها و شركت ها بازار ها را (البته نه هميشه هم زمان) به وجود مي آورند و بر سرشان رقابت مي پردازند. وظيفه ي قدرت چيره اي كه سربرمي آورد آرايش دادن صنايعش از طريق قدرت نظامي و تجاري، براي برقراري سلطه ي خودش بر بازار جهاني است. به مجرد حصول اين هدف، دولت چيره براي بيشينه ساختن برد تجاري و عوايد مالي خود نوعي سياست ليبراليسم اقتصادي جهاني را در مي اندازد. جانشيني قدرت هاي چيره به جاي هم در گرو مطرح ساختن چالش نظامي و تجاري موفق و قرار گرفتن يك قدرت واحد در موقعيت سلطه است.
بر اين اساس، در سده ي بيستم با افول ستاره ي بخت امپراتوري انگلستان، ايالات متحده پس از دو جنگ جهاني، دوره اي از صنعت گستري در پي يكپارچگي آن كشور در جريان جنگ داخلي امريكا، ويران شدن دولت هاي رقيب (آلمان و ژاپن) و مهار امپراتوري شوروي، به عنوان جانشين انگلستان سربرآورد. در سده ي بيست و يكم همان گونه كه جيواني آريگي (Arrighi 1994) يادآور شده عناصر چيرگي پراكنده شده است: ايالات متحده اسلحه دارد، ژاپن پول، و چين نيروي كار. اين كه آيا يك امپراتوري جهاني جاي اقتصاد جهاني را خواهد گرفت يا نه پرسشي است كه تنها در بلندمدت مي توان پاسخ يابد.
تحليل نظام هاي جهاني دو كار ويژه ي اصلي دارد. از نظر روش شناسي اين امكان را فراهم مي سازد كه به مقوله هاي اجتماعي جهان نو نگاهي تاريخي بيندازيم. دولت ها را در مقام نهادهاي اقتصاد جهاني مي توان به چشم سازمان هاي سياسي سرزميني ديد كه روابط داخلي شان هم زمان روابط بين الملل است. پيكربندي هاي داخلي دولت هاي نو بستگي به جايگاه راهبردي شان در تقسيم جهاني كار و مناسباتي سياسي دارد كه در پيوند با آن ميان دولت ها برقرار است. مناسبات ميان دولت ها نيز به نوبه ي خود ساختار تقسيم جهاني را مشخص مي سازد و تعيين مي كند كه آيا تاريخ جهان در دوره ي چيرگي يك دولت قرار دارد يا در دوره ي رقابت دولت ها با هم. بر اين اساس، انگلستان در سده ي نوزدهم از طريق دنبال كردن نقش «كارگاه [غير رسمي امپراتوري] جهان» كه در چارچوب آن، تمركز توليد صنعتي در انگليس در گرو توسعه توليد كشاورزي هم در مناطق استوايي (مستعمرات) و هم در مناطق معتدل تر (مهاجرنشين ها) بود تقسيم جهاني كار را تغيير داد. پاسخ دولت هاي رقيب انگلستان (آلمان، ايالات متحده، ژاپن و فرانسه) در اواخر سده ي نوزدهم به صورت در پيش گرفتن حمايتگري اقتصادي و امپرياليسم و تقليد جزئي از مدل كارگاه بود. امروزه شاهد كشمكش هاي سياسي بر سر مقررات سازمان جهاني بازرگاني هستيم كه همچون سازو كارهايي براي همزيستي ناآرام حمايتگري شمال و آزادسازي اقتصادي جنوب عمل مي كند. اين بيانگر تنشي اساسي ميان منطق سرزميني دولت هاي (احتمالاً رو به افول) مركز تحت فشارهاي انتخاباتي براي حفظ اشتغال و تأمين استحقاقات اجتماعي قرار دارند. و منطقه سرمايه دارانه ي منافع خصوصي و مالي است كه به واسطه ي روند جهاني آزادسازي زير فشار رقابت براي دسترسي به بازارهاي كار و پول قرار دارند. از اين گذشته سازوكار سياسي پرتنشي را آشكار مي سازد كه در تقسيم مجدد كار جهاني وجود دارد بنابراين كمك روش شناختي تحليل نظام هاي جهاني به صورت طرح يك ديدگاه بلندمدت تاريخي است كه به ما اجازه مي دهد درباره ي چنين خط سيرهاي مناسباتي ميان دولت ها و بن دولت ها و شركت ها، و نيز درباره ي اين كه چگونه اين مناسبات به نوبه ي خود اقتصاد جهاني سرمايه داري را از نو ساختاربندي مي كنند فرضيه هايي بپردازيم.
دومين كار ويژه تحليل نظام هاي جهاني كار ويژه اي معرفت شناختي است بدين معني كه والرشتاين آن را نه به چشم يك نظريه يا «جامعه شناسي جهان» بلكه به ديده ي نقد علوم اجتماعي مي بيند. نكته محوري از اين جنبه، نقد قدرتمند «بُن نگره» توسعه است. والرشتاين «توسعه باوري» را اسطوره اي سازمان بخش مي داند كه جهان نگرش اروپا محور و ژئوپليتيك اروپامدار را در جايگاهي ممتاز قرار مي دهد. در اين نگرش، سنت علوم اجتماعي اروپايي مجموعه اي از مقوله ها را منتقل مي سازد. كه حول رابطه ي دولت و جامعه دور مي زنند و مجموعه اي جهان روا را در دنياي معاصر جلوه داده مي شوند. علم سياست، اقتصاد، جامعه شناسي، انسان شناسي و حتي تاريخ به تلاش براي تبيين تنوع يابي ظاهراً فرگشتي جوامع محدود مي شود؛ همان تنوع يابي كه در آن دولت هاي مركز، سرنوشت آينده ي (توسعه يا نوگرايي) دولت هاي نيمه پيراموني و پيراموني را نشان مي دهند.
تحليل نظام هاي جهاني، توسعه را نوعي راهبرد مليِ بد تعبير شده و گمراه كننده در جهاني سلسله مراتبي مي داند كه در آن تنها برخي دولت ها «كامياب مي شوند» و سپس قدرت برتر خودشان را در قالب توسعه توجيه مي كنند. تحليل نظام هاي جهاني برتري دولت هاي مركز را نتيجه ي مناسبات قدرتي جلوه مي دهد كه از جايگاه راهبردي اين دولت ها در تقسيم جهاني كار ريشه مي گيرد. اين قدرت شامل توانايي بهره كشي از دولت هاي ضعيف تر و پيراموني، گاه از طريق دولت هاي نيمه پيراموني است كه نقش قدرت منطقه اي را ايفا مي كنند و موقعيت هاي ژئوپليتيك و درآمد متوسط شان به صورت مرحله ي بعدي در مسير فرگشتي توسعه معرفي مي شود. اين رابطه ي سه جانبه از ويژگي هاي هميشگي اقتصاد جهاني سرمايه داري است هر چند ممكن است در گذر زمان اعضاي اين گروه بندي هاي ژئوپليتيك تغيير كند. بدين ترتيب، خط سير فعلي چين، تغيير بزرگي را در توازن سياسي و تقسيم جهاني كار طي سده ي بيست و يكم و شايد زوال چشمگير آن چه تاكنون در دولت هاي مركز «توسعه» انگاشته مي شده است نشان مي دهد. درسي كه تحليل نظام هاي جهاني به ما مي دهد اين است كه توسعه، مسيري خطي نيست كه دولت ها تك تك و پشت سر هم از آن عبور مي كنند. دگرگوني هاي دروني دولت ها مستقل از دگرگوني هاي اقتصادي جهاني نيست. عكس همين گفته نيز صحت دارد.
ـــ توسعه؛ جامعه شناسي تاريخي؛ فرووابستگي؛ نوسازي
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.
نظريه ي نظام هاي جهاني در دهه ي 1970 همچون بيان تازه اي از شكل هاي تاريخي حكومت جهاني سربرآورد. امانوئل والرشتاين بنيان گذار اين نظريه مي گفت حكومت بين اجتماعي از ويژگيهاي مهم تاريخ انسان است. او به ويژه ميان اقتصادهاي جهاني و امپراتوري هاي جهاني فرق مي گذاشت و در مورد پويش هاي سياسي- اقتصادي متمايز آن ها نظريه اي تاريخي به دست مي داد. به گفته ي او خط سير امپراتوري جهاني را نقصان نهايي قدرت آن براي سرپا نگه داشتن يك امپراتوري پهناور از يك مركز سياسي واحد رقم مي زند حال آن كه خط سير اقتصاد جهاني پوياتر است زيرا مناسبات رقابتي ميان تعداد زيادي از دولت ها آن را رقم مي زند. اين مناسبات را تقسيم هم محور كار جهاني ساختار بندي مي كند كه تقسيمات لايه به لايه ي اجتماعي-فني آن با سلسله مراتب سياسي بين دولت ها متناظر است.
والرشتاين مفهوم نظام نوِ جهاني را براي مشاركت در بحث پيرامون خيزش سرمايه داري بسط داد. اين بحث حول دگرگوني مناسبات فئودالي مبتني بر پيمان وفاداري و كار رعيت ها و تبديل آن به مناسبات سرمايه داري تحت حاكميت واسطه ي نقدي دور مي زند كه در آن دسترسي به امكانات معاش مادي بستگي به بازارهاي كار و كالا دارد. تفسيرهاي ارائه شده براي اين دگرگوني به دو دسته تقسيم مي شوند: آنها كه بر گسترش بازار توسط يك طبقه ي بازرگان و سرمايه دار مهم تأكيد دارند و آن ها كه تبيين خودشان از دگرگوني مناسبات كار را بر مقاومت دهقانان در برابر استثمار فوق العاده اربابان فئودالِ تحت فشار مالي و جايگزين شدن كارگر مزدبگير در مناسبات ارضي كه هرچه بيش تر تجاري مي شد مبتني سازند.
تحليل نظام هاي جهاني مي خواست با طرح اين استدلال كه ريشه ي سرمايه داري به شكل گيري اقتصاد جهاني در سده ي شانزدهم باز مي گردد از مباحثه ي فوق فراتر رود. به ديگر سخن، پويش تاريخي نه در مناسبات كار است و نه در مناسبات بازار بلكه در مناسبات سياسي ملازم با تقسيم بالنده ي كار جهاني است. بازارهاي روبه گسترش را مناسبات جهاني توليد ساختاربندي مي كرد كه خود با نوعي تقسيم سلسله مراتبي كار در ارتباط بود كه در چارچوب آن، كار دستمزدي در اروپاي «مركز»، سهم كاري در اروپاي شرقي «نيمه پيرامون»، و كار بردگان و رعيت ها در امريكاي «پيرامون» متمركز بود.
برخلاف كارل ماركس كه كار دستمزدي را ويژگي شناساننده ي سرمايه داري مي دانست والرشتاين مي گويد سرّ سرمايه داري، ناتواني تك تك دولت ها از به انحصار درآوردن سود تجاري حاصل از تقسيم جهاني كار است. پويش هاي نظام بين دولتي چرخه هايي از رقابت و چيرگي را به منزله ي تجلي سياسيِ يك نظام بين دولتي پديد مي آورد كه در آن، دولت ها و شركت ها بازار ها را (البته نه هميشه هم زمان) به وجود مي آورند و بر سرشان رقابت مي پردازند. وظيفه ي قدرت چيره اي كه سربرمي آورد آرايش دادن صنايعش از طريق قدرت نظامي و تجاري، براي برقراري سلطه ي خودش بر بازار جهاني است. به مجرد حصول اين هدف، دولت چيره براي بيشينه ساختن برد تجاري و عوايد مالي خود نوعي سياست ليبراليسم اقتصادي جهاني را در مي اندازد. جانشيني قدرت هاي چيره به جاي هم در گرو مطرح ساختن چالش نظامي و تجاري موفق و قرار گرفتن يك قدرت واحد در موقعيت سلطه است.
بر اين اساس، در سده ي بيستم با افول ستاره ي بخت امپراتوري انگلستان، ايالات متحده پس از دو جنگ جهاني، دوره اي از صنعت گستري در پي يكپارچگي آن كشور در جريان جنگ داخلي امريكا، ويران شدن دولت هاي رقيب (آلمان و ژاپن) و مهار امپراتوري شوروي، به عنوان جانشين انگلستان سربرآورد. در سده ي بيست و يكم همان گونه كه جيواني آريگي (Arrighi 1994) يادآور شده عناصر چيرگي پراكنده شده است: ايالات متحده اسلحه دارد، ژاپن پول، و چين نيروي كار. اين كه آيا يك امپراتوري جهاني جاي اقتصاد جهاني را خواهد گرفت يا نه پرسشي است كه تنها در بلندمدت مي توان پاسخ يابد.
تحليل نظام هاي جهاني دو كار ويژه ي اصلي دارد. از نظر روش شناسي اين امكان را فراهم مي سازد كه به مقوله هاي اجتماعي جهان نو نگاهي تاريخي بيندازيم. دولت ها را در مقام نهادهاي اقتصاد جهاني مي توان به چشم سازمان هاي سياسي سرزميني ديد كه روابط داخلي شان هم زمان روابط بين الملل است. پيكربندي هاي داخلي دولت هاي نو بستگي به جايگاه راهبردي شان در تقسيم جهاني كار و مناسباتي سياسي دارد كه در پيوند با آن ميان دولت ها برقرار است. مناسبات ميان دولت ها نيز به نوبه ي خود ساختار تقسيم جهاني را مشخص مي سازد و تعيين مي كند كه آيا تاريخ جهان در دوره ي چيرگي يك دولت قرار دارد يا در دوره ي رقابت دولت ها با هم. بر اين اساس، انگلستان در سده ي نوزدهم از طريق دنبال كردن نقش «كارگاه [غير رسمي امپراتوري] جهان» كه در چارچوب آن، تمركز توليد صنعتي در انگليس در گرو توسعه توليد كشاورزي هم در مناطق استوايي (مستعمرات) و هم در مناطق معتدل تر (مهاجرنشين ها) بود تقسيم جهاني كار را تغيير داد. پاسخ دولت هاي رقيب انگلستان (آلمان، ايالات متحده، ژاپن و فرانسه) در اواخر سده ي نوزدهم به صورت در پيش گرفتن حمايتگري اقتصادي و امپرياليسم و تقليد جزئي از مدل كارگاه بود. امروزه شاهد كشمكش هاي سياسي بر سر مقررات سازمان جهاني بازرگاني هستيم كه همچون سازو كارهايي براي همزيستي ناآرام حمايتگري شمال و آزادسازي اقتصادي جنوب عمل مي كند. اين بيانگر تنشي اساسي ميان منطق سرزميني دولت هاي (احتمالاً رو به افول) مركز تحت فشارهاي انتخاباتي براي حفظ اشتغال و تأمين استحقاقات اجتماعي قرار دارند. و منطقه سرمايه دارانه ي منافع خصوصي و مالي است كه به واسطه ي روند جهاني آزادسازي زير فشار رقابت براي دسترسي به بازارهاي كار و پول قرار دارند. از اين گذشته سازوكار سياسي پرتنشي را آشكار مي سازد كه در تقسيم مجدد كار جهاني وجود دارد بنابراين كمك روش شناختي تحليل نظام هاي جهاني به صورت طرح يك ديدگاه بلندمدت تاريخي است كه به ما اجازه مي دهد درباره ي چنين خط سيرهاي مناسباتي ميان دولت ها و بن دولت ها و شركت ها، و نيز درباره ي اين كه چگونه اين مناسبات به نوبه ي خود اقتصاد جهاني سرمايه داري را از نو ساختاربندي مي كنند فرضيه هايي بپردازيم.
دومين كار ويژه تحليل نظام هاي جهاني كار ويژه اي معرفت شناختي است بدين معني كه والرشتاين آن را نه به چشم يك نظريه يا «جامعه شناسي جهان» بلكه به ديده ي نقد علوم اجتماعي مي بيند. نكته محوري از اين جنبه، نقد قدرتمند «بُن نگره» توسعه است. والرشتاين «توسعه باوري» را اسطوره اي سازمان بخش مي داند كه جهان نگرش اروپا محور و ژئوپليتيك اروپامدار را در جايگاهي ممتاز قرار مي دهد. در اين نگرش، سنت علوم اجتماعي اروپايي مجموعه اي از مقوله ها را منتقل مي سازد. كه حول رابطه ي دولت و جامعه دور مي زنند و مجموعه اي جهان روا را در دنياي معاصر جلوه داده مي شوند. علم سياست، اقتصاد، جامعه شناسي، انسان شناسي و حتي تاريخ به تلاش براي تبيين تنوع يابي ظاهراً فرگشتي جوامع محدود مي شود؛ همان تنوع يابي كه در آن دولت هاي مركز، سرنوشت آينده ي (توسعه يا نوگرايي) دولت هاي نيمه پيراموني و پيراموني را نشان مي دهند.
تحليل نظام هاي جهاني، توسعه را نوعي راهبرد مليِ بد تعبير شده و گمراه كننده در جهاني سلسله مراتبي مي داند كه در آن تنها برخي دولت ها «كامياب مي شوند» و سپس قدرت برتر خودشان را در قالب توسعه توجيه مي كنند. تحليل نظام هاي جهاني برتري دولت هاي مركز را نتيجه ي مناسبات قدرتي جلوه مي دهد كه از جايگاه راهبردي اين دولت ها در تقسيم جهاني كار ريشه مي گيرد. اين قدرت شامل توانايي بهره كشي از دولت هاي ضعيف تر و پيراموني، گاه از طريق دولت هاي نيمه پيراموني است كه نقش قدرت منطقه اي را ايفا مي كنند و موقعيت هاي ژئوپليتيك و درآمد متوسط شان به صورت مرحله ي بعدي در مسير فرگشتي توسعه معرفي مي شود. اين رابطه ي سه جانبه از ويژگي هاي هميشگي اقتصاد جهاني سرمايه داري است هر چند ممكن است در گذر زمان اعضاي اين گروه بندي هاي ژئوپليتيك تغيير كند. بدين ترتيب، خط سير فعلي چين، تغيير بزرگي را در توازن سياسي و تقسيم جهاني كار طي سده ي بيست و يكم و شايد زوال چشمگير آن چه تاكنون در دولت هاي مركز «توسعه» انگاشته مي شده است نشان مي دهد. درسي كه تحليل نظام هاي جهاني به ما مي دهد اين است كه توسعه، مسيري خطي نيست كه دولت ها تك تك و پشت سر هم از آن عبور مي كنند. دگرگوني هاي دروني دولت ها مستقل از دگرگوني هاي اقتصادي جهاني نيست. عكس همين گفته نيز صحت دارد.
ـــ توسعه؛ جامعه شناسي تاريخي؛ فرووابستگي؛ نوسازي
خواندني هاي پيشنهادي
-1989 Abu-Lughod,J.Before European Hegemony: The World System A.D. 1250-1350,New York: Oxford University Press.
-1994 Arrighi,G.The Long Twentieth Century:Money,Power and the Origins of Our Time, London:Verso.
-1999 Arrighi,G.and Silver,B.Chaos and Governance in the Modern World System,Minneapolis:University of Minnesota Press.
-1998 Chase-Dunn,C.Global Formation: Structures of the World-Economy 2nd edn,Boulder,CO:Rowman and Littlefield
-1993 Frank,A.G and Gills,B.K.(eds) the World System:Five Hundred Years or Five Thousand Years? London:Routledge.
-1990 So,A.Social Change and Development Modernization,Dependency,and World-System Theory,Newbury Park,CA:Sage.
-1974 Wallerstein,I.The Modern World System I:Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century,New York:Academic Press.
-1980 Wallerstein,I.The Modern World System II: Mercantilism and the Consolidation of the European World -Economy,1600-1750,New York:Academic Press.
-1989 Wallerstein,I..The Modern World-System III:The Second Era of Great Expansion of the Capitalist World Economy,1730-1840,
New York:Academic Press.
-1999 Wallerstein,I.The End of the World As We know It. Social Science for the Twenty-First Century,Minneapolis,MN:University of Minnesota Press.
فيليپ مك مايكل
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.
/ج
