نويسنده: نسرين نگاهبان
دخالت اشغالگران در مسائل سياسي کشور، روي کارآمدن قوام و سعي در ساقط کردن وي با ايجاد شورش هايي براي کمبود نان
در سال هاي جنگ، وضع اقتصادي ايران به صورت اسفناکي درآمد. تورم، تشکيل بازار سياه، کمبود خواروبار و قحطي که نتيجه مستقيم حضور ارتش هاي بيگانه بود، موجبات نارضايتي شديد مردم را فراهم ساخته بود.نخست وزيراني چون فروغي و سهيلي، آنقدر گرفتار مشکلات سياسي و مشکلات ناشي از حضور متفقين در ايران بودند، که نتوانستند قدمي در راه بهبود وضع اقتصادي کشور بردارند تا اين که در 18 مرداد 1321ش. قوام السلطنه سياستمدار کهنه کار که در دوره رضاخان مغضوب و گوشه نشين شده بود، به نخست وزيري رسيد.
در بررسي عوامل مؤثر در ايجاد بلواي نان، برخي ظهور دولت قوام را به عنوان دليلي بر شکل گيري شورش، برشمرده اند. مهدي فرخ که با خاندان قوام ميانه خوبي ندارد و آنها را شجره خبيثه مي نامد يکي از معتقدان به اين عامل است.(1)
حسين کاوشي نيز در بررسي توطئه دربار محمدرضا شاه، در ايجاد بلواي نان، ترس شاه جوان از قدرت يافتن احمد قوام به عنوان رقيبي قدرتمند و خطرناک که در کارنامه کاري خود تجربه هايي چون بيش از 20 بار وزارت و 2 بار نخست وزيري داشت را عاملي مؤثر، در شکل گيري غائله 17 آذر مي داند.(2)
وزيرمختار آمريکا در تهران نيز از ديگر معتقدان به اين عامل است. وي سماجت و سرسختي انگلستان در نرساندن گندم به ايران را « بازي تفرقه بينداز و حکومت کن » انگليسي ها مي نامد که به قصد برکناري دولت قوام و بر سر کار آوردن مهره اي مناسب و دست نشانده، همانند سيدمحمد تدين، اعمال مي گرديد.(3)
خانه قوام پس از شهريور 1320، يکي از مراکز سياست تهران بود که از طرف روشن فکران حزب توده و آزادي خواهان مورد توجه قرار گرفت. چون هدف اساسي متفقين در آن زمان ايجاد امنيت در ايران بود تا بهتر و سريع تر به فعاليت جنگي خود عليه آلمان بپردازند؛ از روي کار آمدن دولتي مقتدر و قوي حمايت مي کردند. اين سياست علاوه بر آنکه مانع از شکل گيري کانون هاي ضد متفقين از لحاظ احساسات وطن پرستانه و ضداستعماري مي شد، دست آنها را در کنترل فعاليت جاسوسان آلماني نيز باز مي گذاشت. بنابراين زمينه براي به قدرت رسيدن قوام السلطنه به عنوان نخست وزير فراهم شد.
وي از همان ابتداي کار حساسيت دربار را عليه خود شکل داد. قوام اعلام داشت دولت او پاسخگوي اعمال خود در برابر مجلس است و به همين علت وزراي کابينه بايد گزارشات خود را به وي ارائه دهند و نه شخص ديگري ( شاه و ساير درباريان )
قوام براي تعديل موقعيت و نفوذ انگلستان و شوروي، سعي مي کرد نيروي سومي، يعني ايالات متحده را به عرصه سياسي ايران بکشاند. يکي از اقدامات او در اين زمينه بکارگيري مستشاران آمريکايي بود. مهم ترين اين مستشاران، گروه مستشار مالي بود که رياست آن را دکتر ميلسپو برعهده داشت. او به همراه 35 نفر به ايران آمد و به عنوان رئيس کل دارائي با اختيارات وسيع در امور مالي و اقتصادي شروع به کار کرد، اما نتوانست موفق شود. چرا که وظيفه او در درجه اول تأمين خواروبار و احتياجات متفقين بود.
ميلسپو پس از دو سال، به علت آشکار شدن تخلفاتش و نيز مخالفت نمايندگان مجلس چهاردهم، به ويژه دکتر مصدق و آيت الله شيخ حسين لنکراني، مجبور به استعفا شد و ايران را ترک کرد.(4)
يکي از اقدامات اين مستشاران براي مقابله با گرسنگي، پخت نان دولتي بود. حسين مکي در اين خصوص چنين مي نويسد:
در آن ايام دولت براي جلوگيري از ازدحام مردم براي تهيه نان که غذاي بيشتر مردم بود اقدام به پختن نان ماشيني کرد که به نام « نان سيلو » معروف شد. اين نان، نامرغوب و غيرقابل خوردن بود که در بعضي از نقاط کشور، از جمله تهران توزيع مي شد. استفاده از اين نان باعث بيماري تعدادي از کودتان تهران شد.(5)
شريدان نيز درباره تأسيس نانواخانه مرکزي دولتي در گزارش خود خطاب به ب.ج.ئي بودو، در تاريخ 12 دسامبر 1942/ 21 آذر 1321 چنين نوشته است:
پس از يک ماه اقدام در وادار کردن نانواها به پخت شبانه و تقسيم آن و ممانعت از دزدي و فروش آرد به بازار سياه، من ناچار شده ام کليه نانوائي هاي شهر را که تعدادشان 321 دکان است، بسته و نانواخانه مرکزي دولتي را تأسيس کنم.(6)
مهدي فرخ در خاطرات خود، به تلاش انگليسي ها براي راهيابي به وزارت خواروباري که قوام آن را ايجاد کرد، اشاره مي کند و مي نويسد:
در مرداد 1321، دولت تازه تأسيس قوام براي رويارويي با مشکل نان، تصميم به تشکيل وزارت خواربار گرفت و مهدي فرخ به عنوان اولين وزير خواربار به کابينه قوام راه يافت. هم زمان با اين اقدام، کارشناساني از آمريکا استخدام شدند تا وزارتخانه جديد را به سمت مقابله با بحران هدايت کنند. انگليسي ها با اعمال فشار بر دولت ايران، در پي آن بودند که به کار گماردن پنج انگليسي را در اين وزارتخانه تحميل نمايند و به اين ترتيب کنترل خود را بر اوضاع از دست ندهند.(7)
اقدامات قوام موجب شد انگلستان هم مانند دربار، از بروز بحران هاي سياسي و اقتصادي که منجر به سقوط کابينه قوام السلطنه و روي کار آمدن دولتي کاملاً مطيع و وابسته به آن کشور شود، استقبال کند. در واقع مي توان گفت باري ديگر دربار ايران، در سياستي همسو با انگلستان و به اطاعت از اين دولت، براي حفظ منافع خود، پاي به صحنه نهاد.
براي ضربه وارد آوردن به قوام السلطنه بايد از حربه اي استفاده مي شد که اثر جدي داشته باشد. بايد ثابت مي شد قوام السلطنه نه تنها قوي نيست و نمي تواند امنيت را تأمين کند، بلکه موجب اغتشاش و بلوا نيز شده است و دوام کابينه وي، نظم و آرامش را در کشور از بين برده و اجراي برنامه متفقين براي کمک به شوروي را با اشکال روبرو مي کند.
از شهريور 1319 تا تابستان 1321، دولت انگلستان با ارسال گندم از هندوستان و کاندا به ايران مخالفتي نکرد و طي اين مدت بر اساس اسناد موجود در آرشيو ملي حدود هفتاد هزار تن گندم به ايران وارد شد.(8) اما بعد از اين تاريخ، انگلستان در امتداد سياست خود براي براندازي قوام از قدرت، با واردات گندم به ايران مخالفت کرد و در نتيجه همين سياست، کمبود و گراني نان در نيمه دوم سال 1321 به اوج خود رسيد. اين در زمانيست که سر ريدر بولارد در گزارش خود معتقد است ايران نيازي به واردات گندم ندارد و محصول گندم اين سال را خوب اعلام کرده است.(9)
اسناد ديگر نيز شاهدي بر اين ماجرا هستند که انگليسي ها تمام تلاش خود را مي کردند تا اوضاع را آشفته نمايند. در زماني که گزارش هاي واصله از شهرهاي مختلف خبر از وضعيت بد اقتصادي، نبود غله و نان و گرسنگي و قحطي دارد، نامه وزير دارائي به وزارت کشور، در شهريور ماه 1321 حاکي از آن است:
عمال شرکت نفت سابق اخيراً عده اي از کارگران بيکار و ناراضي شرکت سابق نفت را توسط اداره اطلاعات سفارت انگليس استخدام نموده و مأموريت آنها تحريک و آتش زدن خرمن ها در قراء و قصبات مي باشد و بعلاوه اين عده مأموريت دارند با نشر خبرهاي دروغ حاکي از خرابي اوضاع، ذهن دهقانان و زارعين ساده لوح را مغشوش و آنها را وادار نمايند که ارزاق عمومي را ذخيره و انبار نمايند.(10)
بدين ترتيب نقشه بلواي 17 آذر 1321 به نحوي که چيده شده بود، عملي گرديد. بحران غله به جايي رسيد که در آستانه ناآرامي هاي آذرماه 1321، سيلوي تهران فقط براي دو روز گندم داشت. « حميد شوکت » معتقد است ارجحيت کمک به شوروي، عاملي است که انگلستان را به بي تفاوتي در برابر وضع بد اقتصادي ايران وامي دارد. وي مي نويسد:
همه ي اين ها دولت قوام را بيش از پيش به سمت اين سياست سوق داد تا از متفقين بخواهد به ايران غله ارسال کنند. متفقين به چنين تقاضايي تن در نمي دادند. زيرا سياست بريتانيا بر اساس نيازهاي جنگي اين امپراطوري شکل گرفته و حاکي از آن بود که کمک به شوروي بر رفع دشواري هاي ايران ارجحيت دارد.(11)
علاوه بر اين، انگلستان مي خواست از موضوع کمبودها، به عنوان اهرم فشاري بر دولت قوام استفاده کند. در ادامه اين کشمکش ها، سرانجام طرح مشترکي از جانب ايران، انگلستان و آمريکا به امضا رسيد. بنابر مفاد اين طرح که در 28 آبان 1321 از تصويب مجلس گذشت، آمريکا و انگليس توافق کردند، کمبود غله ايران را تا برداشت محصول در سال آينده تأمين کنند و در مقابل، مجلس با انتشار اسکناس و اعطاي اختيارات فوق العاده به نخست وزير موافقت کند. اميد قوام بر آن بود که با پيروزي در اين عرصه از نبرد، بحران فروکش کرده باشد. اما شورشي که در 17 آذر 1321 آرامش تهران را بر هم زد، اين اميد را نقش بر آب کرد.(12)
« يرواند آبراهاميان » درباره نقش متفقين و از جمله انگلستان در بلواي نان چنين مي نويسد:
سرانجام کشمکش ميان قوام و شاه به خيابان هاي تهران کشيده شد. اين درگيري هنگامي شروع شد که انصاف بازار در 17 آذر 1321، براي اعتراض به قيمت بالاي مواد غذايي، مسئله جديد چاپ اسکناس ها و قانون ماليات بر درآمدي که به تازگي ميلسپو وضع کرده بود، در بيرون مجلس به آرامي راهپيمايي کردند. البته هنگامي که چاقوکشان و افسران ارتش اعلام کردند که شاه هرگز اجازه نمي دهد تا سربازان به طرف « مردم محبوبش » تيراندازي کنند، راهپيمايان به سوي ساختمان مجلس حمله ور شدند. وقتي که ارتش از مداخله پليس جلوگيري کرد، تظاهرکنندگان دو نماينده را مورد ضرب و شتم قرار دادند، به نانوائي ها حمله ور شدند، فروشگاه هاي لوکس و منزل قوام را غارت کردند و محله اعيان نشين شهر را تهديد کردند. نظم و آرامش هنگامي برقرار شد که نيروهاي انگليسي وارد عمل شدند. هر چند متفقين به کمک قوام شتافتند، اين مداخله آنها را متقاعد کرد که شايد رقابت ميان نخست وزير و شاه موجب شود تا اندک منابع ارتش براي انجام وظيفه حياتي انتقال تجهيزات جنگ، در راه ايفاي مسئوليت بيهوده حفظ نظم و قانون صرف شود. پس آنان از بين اين دو نفر شاه را ترجيح دادند.(13)
همچنين؛ در آبان 1321 انگلستان که وضعيت غله ايران را به بدترين وضع ممکن سوق داده بود، در اقدامي در ظاهر دوستانه موافقت کرد موقتاً 3500 تن غله از انبارهاي خود در عراق را به ايران صادر کند و تهران را از وضعيتي که در آن بود نجات دهد. ولي اين گندم پس از به نتيجه رسيدن سياست هاي آنها در سست کردن پايه هاي قدرت قوام و آن هم با تبليغاتي پر سروصدا وارد ايران شد. خبرنگار مخصوص رويتر در اين مورد گزارش داد اولين مرسوله گندم انگليس در کاميون هايي که پرچم انگليس بر آن افراشته بود، به تهران رسيد و در مقابل جمعيت خوشحال، با کاميون هايي ايراني که روي آنها نوشته شده بود « انگليس ها گندم به ايران مي آورند » حمل شد. نقل شده پيش از آن، چند هواپيما از نيروي هوايي ايران بر فراز پايتخت پرواز کرده و اوراقي ريختند که در آنها وعده انگليس و آمريکا، دائر بر ارسال گندم به ايران، تذکر داده شده بود.(14)
در اسنادي که در همين کتاب آمده، شاهد گزارشي از وزارت خواروبار به نخست وزير هستيم که نشان مي دهد گندمي که با اين همه تبليغ و منت وارد ايران شد، پر از « خرده شيشه » و غيرقابل استفاده بوده است.(15)
احمد قوام پس از وقايع اسف بار 17 آذر که شرح آن در اين پژوهش آمد، به زمامداري خود ادامه داد. سياست هاي قوام در تعيين اعضاي کابينه از سويي و تلاش شاه و دربار براي سرنگوني وي از سوي ديگر، سرانجام منجر به مشاجرات شديد وي با برخي نمايندگان و وزيران و به دنبال آن استعفاي وزيران و انحلال کابينه شد.
قوام، علي رغم وضعيتي که پيش آمده بود، به حکومت بدون وزير خود ادامه داد و جلسات هيأت وزيران را با معاونان وزارتخانه ها تشکيل داد.
« پيتر آوري » در شرح ماجراي بلواي نان، چنين مي نويسد:
در زمستان سال 1321 پس از بلواي نان در آذرماه، بحران هنوز ادامه داشت. چون تهران صحنه تظاهرات شديدي شده بود، يک گردان از نيروهاي انگليسي مستقر در قم، به تهران منتقل شدند. شاه دچار ترديد شده بود که آيا نخست وزير ( احمد قوام ) را براي استعفا دادن تحت فشار بگذارد يا خير. حتي در يک مرحله، به نظر مي رسيد که شاه در فکر تشکيل کابينه نظامي بود که خود در رأس آن باشد. با انديشه اي که بيانگر شيوه فکري او در دسامبر 1942 ( آذر 1321 ) بود. مع الوصف، در اين مرحله وزيرمختار بريتانيا در تهران از شاه خواست که قوام را برکنار سازد و به وي و ساير کساني که خانه هايشان بر اثر تظاهرات 17آذر خراب شده است، غرامت پرداخت شود.(16)
در اين شرايط، قوام که شانسي براي کسب رأي اعتماد از مخالفان خود و معرفي وزيران جديد نداشت، پس از برگزاري جلسه اي با طرفداران خود و بررسي اوضاع، از نخست وزيري کناره گرفت.
خرابي راه هاي شوسه، به کارگيري راه آهن و تصرف وسايل حمل و نقل
يکي از ارکان اساسي سياست انگلستان در ايران در زمان جنگ جهاني دوم و بعد از اشغال ايران، کمک به مساعي جنگي متفقين، به طور اعم و ارسال کمک هاي جنگي به شوروي، به طور اخص بود. بهانه جنگ و کمک رساني به شوروي از راه ايران، نمايندگان سياسي و مقامات نظامي انگليس در ايران را بر آن داشت تا براي توسعه سيستم حمل و نقل کشور و ارسال مواد به شوروي، در هر امري از امور ايران، مداخله نمايند.(17)مأموران کشوري و لشکري و بخش خصوصي انگلستان، به طور فعالي در ايران مشغول بودند و براي حمل کمک هاي متفقين به روسيه، از هيچ کوششي فروگذار نمي کردند. از ابتداي هجوم به ايران، تا پايان جنگ، انگليسي ها بيش از شش هزار کيلومتر راه را ساخته و يا تعمير کردند و نگهداري بقيه راه ها را نيز برعهده گرفتند. آنها همچنين اقدام به ايجاد يک سازمان بزرگ حمل و نقل زميني کردند که هزاران کاميون را که در سراسر جاده هاي ايران به کار حمل مواد به روسيه مشغول بودند، اداره مي کرد. راه آهن سراسري ايران به کلي در تحت اختيار متفقين قرار گرفته بود. قسمتي از اين راه يعني از بندر شاهپور در جنوب تا تهران در اختيار و زيرنظر و کنترل انگليسي ها بود.(18)
راه هاي ايران و از جمله راه آهن، اهميت به سزايي براي گردش ماشين جنگي متفقين داشت. بر روي جاده هايي به طول 27000کيلومتر، قسمت اعظم کمک هاي متفقين، به شوروي حمل مي شد. در مدتي کمتر از چهار سال جمعاً بيش از 5 ميليون تن کالا از طريق جاده هاي شوسه ايران به شوروي حمل شد. حمل و نقل اين مقدار عظيم کالا، بر روي جاده هاي ايران، مشکل ترافيک را به جايي رسانيد که دولت هاي اشغالگر مجبور شدند با امضاي يک توافقنامه، برنامه اي براي استفاده از راه هاي شوسه تنظيم کنند که طبق آن هر کدام فقط در ساعات معيني از شبانه روز مي توانستند از جاده ها استفاده کنند. به اين ترتيب جاده هاي ايران در 24ساعت متناوباً جولانگاه کاروان هاي حمل و نقل اين دولت ها و از جمله انگلستان بود.
بر اساس ماده 3 بند ب قرارداد 29 ژانويه 9/1942 بهمن 1320، متفقين تمامي وسايل حمل و نقل خصوصي، دولتي و نظامي ايران را به تصرف خود درآورده بودند. آنها تمامي کاميون هاي موجود، تانکرهاي نفتکش، اتوبوس هاي مسافري و حتي اتوبوس هاي خطوط شهري را نيز متصرف شدند. تنها تعداد کاميون هاي غيرارتشي متصرفي متفقين به 3000 دستگاه مي رسيد.
اين تصرف وسايل نقليه و نيز ترافيک شديد جاده اي، اثري غيرقابل جبران، بر اقتصاد ايران، برجاي گذاشت. سيستم حمل و نقل کالا و مواد مصرفي و غذا در سطح کشور به کلي از هم پاشيد و گراني و قحطي را گسترش داد. اثرات مخرب از هم گسيختگي خطوط ارتباطي و فرسودگي وسايل نقليه در ايران حتي سال ها بعد از خاتمه جنگ نيز ادامه يافت و ضايعات مالي و جاني غيرقابل تخميني را باعث شد.(19)
بيشتر راه هاي شوسه، به دليل عدم توجه دولت در بازسازي آنها و مشکلات ناشي از حضور اشغالگران در کشور، غيرقابل بهره برداري بود. اين موضوع اثر زيادي بر حمل گندم داشت. در برخي نقاط گندم آماده حمل بود، ولي بر خرابي راه هاي ماشين رو مانع حمل آنها به نقاط قحطي زده مي شد.
متفقين شبکه راه آهن ايران را در اختيار خود گرفتند و با نيمي از کاميون هاي عمومي و تحت مالکيت خصوصي، قرارداد بستند که به اين طريق، بيش از 75درصد شبکه توزيع مواد غذايي را در ايران، در حين برداشت محصول سال 1320، از بين بردند. کاميون هاي باقيمانده در دست ايرانيان، در اندک مدتي، غيرقابل استفاده شدند؛ زيرا متفقين ورود قطعات يدکي، به خصوص لاستيک را محدود کردند. دو سازمان متفقين؛ يعني شرکت تجاري ممالک متحد بريتانيا و مرکز ملزومات خاورميانه، نظارت بر تجارت خارجي ايران را در دست گرفتند و با در نظر گرفتن اولويت هاي متفقين و نه اولويت هاي ايرانيان به اداره آن پرداختند.(20)
ناتواني فني و مالي انگلستان، در رساندن سريع کالا و ملزومات جنگي به شوروي، باعث شد انگليس از ايالات متحده، که تازه به نفع متفقين وارد جنگ شده بود، درخواست کمک کند. در نتيجه آمريکائي ها نيز به جمع اشغالگران ايران پيوستند و سي هزار نيروي نظامي و فني آمريکايي بدون کسب موافقت دولت ايران، وارد سرزمين ايران شدند. يادداشت اعتراضي به اين حضور بي دعوت صادر شد اما دولت آمريکا به آن وقعي ننهاد و حتي پيشنهاد الحاق به اتحاد سه گانه را نپذيرفت. با ورود آمريکائي ها ميزان حمل و نقل مواد از طريق ايران به شوروي افزايش قابل ملاحظه اي يافت و لطمات غيرقابل جبراني به اقتصاد ايران وارد شد.
آمريکائي ها، به بهانه کمک به حمل تدارکات وارد ايران شدند؛ و به همين دستاويز سي هزار سرباز امريکائي، در دسامبر 1321 وارد ايران شدند. همچنين آنها در ادامه سياست هاي خود در نفوذ به مراکز حساس، با پيشنهاد قوام، يک هيأت نظامي به رياست سرهنگ نورمن و هيأتي اقتصادي به رياست ميلسپو را روانه ايران کردند تا به امور ارتش و ماليه ايران، سر و سامان بدهند!(21)
در سال هاي کمبود و گرسنگي، غلات و مواد غذايي که در برخي نقاط ايران امکان صدور به مناطق قحطي زده را داشت، به علت عدم وجود وسايل حمل و نقل و مصادره آنها توسط متفقين، دچار آفت مي شد و از بين مي رفت. در تلگرامي که در اين زمينه از تبريز به نخست وزير ارسال شده است، مي خوانيم غلات موجود در شعبه هاي اداره غله اين شهر با خطر شپش مواجه است و به علت تعهد دولت در واگذاري وسايل حمل و نقل به متفقين و نبود وسيله اي براي حمل آنها به نقاط ديگر، در حال از بين رفتن است.(22)
تعداد اندکي وسايل حمل و نقل که در اختيار دولت ايران بود نيز خراب و نيازمند قطعات يدکي بود. دولت ايران سفارش تعدادي لاستيک کاميون و لوازم يدکي به آمريکا داد، اما وقتي اين کالاها به بنادر ايران رسيد، مقامات اشغالگر انگليسي محموله را تصاحب کردند و از تحويل آن به دولت ايران امتناع ورزيدند.(23)
آفت زدگي محصولات و بي آبي
درگير شدن ايران در مشکلات مربوط به جنگي ناخواسته و حضور متفقين و از جمله انگلستان در ايران مشکلاتي پديد آورد که علاوه بر حوزه هاي سياسي و اجتماعي، اثري مخرب بر حيات اقتصادي ايران نيز داشت. هر چند مسئله کمبود غلات، اواسط سال 1318 آغاز شده بود، ولي جنگ و حضور ارتش متفقين در ايران، مزيد بر علت شد و راه هاي چاره را سد کرد.محصول غله ايران، در سال 1318 به حد کافي نبود و رضاشاه نيز نتوانست ميان مصرف غله در نقاط پرمحصول و قحطي زده توازن برقرار سازد. در آن سال، اغلب کشاورزان به سبب پائين بودن نرخ دولتي خريد گندم، از کشت آن خودداري کردند. ولي رضا شاه در ادامه سياست صنعتي کردن کشور، مقداري از محصول گندم را در مقابل واردات صنعتي، به خارج صادر کرد و کار به جايي رسيد که ديگر براي پر کردن سيلوي تازه احداثش گندم در اختيار نداشت.(24)
در دوران حضور متفقين در ايران، محصول بد و مقدار کشت نيز کم بود. همچنين زارعين از لحاظ تهيه بذر، دچار بي پولي شده بودند و همواره از غارت شدن محصول خود بيمناک بودند.(25)
براي نمونه، گزارشي به وزارت دارائي، در سال 1321 حاکي از آن است که:
محصول گندم و جو امسال همدان به واسطه نيامدن باران در پاييز و بهار به افت برخورده، در تمام بخش ها به طور کلي الي چهل درصد ديم، يک چهارم نسبت به سال گذشته نشان مي دهد و محصول بهاره مورد استفاده نيست و مختصر محصولي که بدست بيايد، بعلت ترقي کارمزد کارگر که سه برابر ترقي کرده و نبودن وسيله نقليه، باعث ترقي فوق العاده در کرايه شده، قيمت کنوني که اداره اقتصاد خريداري مي نمايد، تکافو از هزينه جمع آوري محصول و کرايه نمي کند.(26)
همچنين در اي سال ها، بروز انواع بيماري هاي گياهي و نيز خشکسالي هاي متعدد، باعث نابودي محصولات کشاورزي شده بود و به اين ترتيب اميد دولت به خريد مازاد محصولات، بيهود بود. اين امر از سال 1320 تا 1324 ادامه داشت.
احتکار و قاچاق مواد غذايي
وقتي هجوم متفقين به ايران آغاز شد، انگيزه چشمگيري براي احتکار مواد غذايي به وجود آمد.(27)« بولارد » نيز به اين موضوع اشاره کرده و مي نويسد:
قواي متفقين چندي پس از پايان فصل برداشت غله ايران را اشغال کردند و بسياري از توليدکنندگان گندم فرصت را غنيمت شمردند و از عرضه محصول خود امتناع کردند. حکومت جديد نيز به جاي افزايش سريع نرخ دولتي خريد گندم، کار را به دفع الوقت گذراند و نتيجه اين سهل انگاري، اين شد که تقريباً فقط مقدار اندکي گندم از مهمترين مرکز توليدکننده آن- آذربايجان- به تهران رسيد.(28)
کمبود کالا، به ويژه مواد غذايي، تشکيل بازار سياه، قحطي و احتکار، همگي از مصيبت هاي اقتصادي ناشي از جنگ و اشغالگري بود. در اين ميان غله و گندم وضعي به مراتب بحراني تر داشت. نان، قوت بيشتر ايرانيان را تشکيل مي داد و کمبود، گراني و کيفيت نامناسب آن تأثيرات سياسي و اجتماعي بسزايي برجاي مي گذاشت. هر چند پيش از اشغال هم ميزان موجودي و مصرف گندم در ايران نامتوازن بود، اما واردات، کسري آن را جبران مي کرد. اشغال ايران در شهريور 1320 و متعاقب آن فروپاشي ديکتاتوري رضاشاه، که درست پس از خاتمه فصل برداشت گندم صورت گرفت، باعث شد دولت نتواند از عهده جمع آوري و حمل و نقل گندم برآيد.(29)
کاهش ميزان توليد گندم در کشور و قاچاق آن به کشورهاي همسايه، همه و همه دست به دست هم داده بود تا ميل به احتکار گندم را نزد مالکان و دلالان افزايش دهد.(30)
آگهي فرمانداري همدان، به تاريخ 1321/6/14 خود گوياي اوضاع و احوال آن روزهاست:
طبق امريه تلگرافي رسيده از جناب آقاي نخست وزير، به عموم مالکيت دهات و مزارع عمومي خاطر نشان مي شود که هرگاه در پرداخت جنسي که تعهد شده است، تأخير يا بدست آويزهاي مختلف تقاضاي تخفيف در پرداخت فزوني غله خود نمايند، از هيچ گونه مجازات معاف نخواهند شد. دولت نمي تواند در اين موقع از رحم و شفقت به همنوعان و هم ميهنان صرف نظر نموده و نمي تواند قبول نمايد که مالکين و زارعين در مقام استفاده نامشروع برآيند و بهيچوجه اغماض و ارفاقي در اين باره نشده، بلکه اشد مجازات از حبس طولاني و جريمه فوق العاده حتي سياست اعدام نسبت به محتکرين اعمال خواهد شد.(31)
در اسفند 1320ش، قانون منع احتکار به تصويب مجلس رسيد. همچنين خريد و فروش آزاد غله و نيز صدور آن و برخي کالاهاي اساسي ديگر ممنوع اعلام شد.(32)
« سر ريدر بولارد » با اشاره به اين قانون مي نويسد:
در مورد لايحه احتکار که دولت به مجلس برد، حرارتي نشان نمي دهند. اين شايد به دليل آن باشد که اکثر نمايندگان خودشان زمين دار و محتکر هستند.(33)
در آن روزها، دولت انگلستان سعي داشت در تبليغات خود آثار و پيامدهاي اقتصادي حضور بيگانگان در ايران را کم اهميت جلوه دهد. « سر ريدر بولارد » هم در راستاي همينت سياست، سعي دارد کمبودها و گراني هاي موجود در ايران را ناشي از سياست هاي نادرست ايرانيان، سوءاستفاده از قدرت و مقام، رشوه خواري و رواج فساد در ميان دولتمردان معرفي کند. او در جايي ديگر چنين مي نويسد:
چيزي که دولت [ايران] مايل به انجام آن است خريد 120 هزار تن گندم از متفقين براي مصرف شهرهاست. در نتيجه کشتي هايي که بايد به حمل مهمات جنگي بپردازند، مي بايست به قيمت جان ملوانان متفقين به کشوري گندم حمل کنند که اگر محتکران مال اندوز و مأموران خودش را مهار کند مي تواند با گندم توليدي خود زندگي کند.(34)
او در مواردي چند از گزارش هاي خود سعي دارد نقش محتکران مواد غذايي را در کمبود مواد غذايي بزرگ جلوه دهد، حال آنکه آن چنان که « پيتر آوري » اشاره مي کند، حتي در ماجراي احتکار مواد غذايي نيز مي توان رد پاي انگلستان را مشاهده کرد. « آوري » مي نويسد:
بدون شک محتکران مواد غذايي در ايران وجود داشتند و بسياري از آنها، همانگونه که بعدها افشا شد، عوامل فروش بريتانيا بودند و از اين رو در موقعيتي قوي قرار داشتند. انگليسي ها در داوري خود نسبت به ايرانيان، شايد عقايد خود را بيش از حد تعميم مي دادند. جاي ترديدي نيست که اين داوري، استوار بر اين عقيده بود که ايرانيان مردم نادرستي هستند.(35)
در نامه اي از وزارت ماليه خطاب به وزارت کشور در تاريخ 1321/11/7، درباره شيوع قاچاق در کشور و ضرورت کنترل آن چنين مي خوانيم:
نظر باينکه موضوع قاچاق در اکثر نقاط کشور بويژه در مرزهاي جنوب و غرب و شمال غربي کشور که وضعيت طبيعي محل و وسعت زياد مناطق مرزي، وسايل آنرا سهل تر مي نمايد، شيوع و وسعت زيادي پيدا کرده و خاصه از موقعي که سازمان قواي تأمينيه و همچنين گردش امور گمرکي در ولايات در اثر واقعات اخير و تهاجم قواي بيگانه مختل گرديده و وسايل کافي جهت جلوگيري از ورود و خروج کالا ( بويژه خواربار ) در دست نيست. از اين رو وزارت دارائي معتقد است تا موقعي که سازمان پاسداري گمرک تشکيل نگرديده، براي نيازمندي هاي گمرک، علاوه بر پاسگاه هاي ژاندارمري، به مقتضاي هر محل، عده[اي] از افراد ژاندارم، براي جلوگيري از ورود و خروج کالاهاي قاچاقي در دفاتر گمرکي باختيار اداره هاي گمرک گذارده و فوق العاده روزانه افراد آن از بودجه اداره گمرک پرداخت شود.(36)
اوضاع مالي کشور، سياست هاي پولي متفقين و اثرات آن در ايجاد تورم و تشديد فقر و گرسنگي
اوضاع مالي ايران نيز در زمان اشغال تأسف بار بود. براي مثال بودجه سال 1320 به طور عجيبي تصوري و تخيلي به نظر مي آمد. کسري بودجه تخميني در اين سال بالغ بر 710 ميليون ريال بود. در چنين وضع اسفناکي، توقف واردات به کشور بر اثر جنگ، باعث کاهش عايدات گمرکي به عنوان يکي از راه هاي عمده درآمد دولت شده بود.(37) همچنين حضور نيروهاي بيگانه در کشور گردآوري انواع ماليات را غيرممکن ساخته بود. دولت ايران که وضع مالي و اقتصادي کشور را دچار بحران و خطر ديد دست کمک به سوي متفقين و خصوصاً انگلستان دراز کرد تا طبق تعهداتي که متفقين در ضمائم پيمان سه گانه اتحاد برعهده گرفته بودند، از نظر اقتصادي به ايران کمک کند.در پنجم خرداد ماه 1321 قراردادي تجاري- مالي بين ايران و انگلستان منعقد شد. براساس اين قرارداد انگلستان متعهد شد اقدامات لازم را براي ارسال کالاهاي اساسي مورد نياز ايران به عمل آورد.
وضع غيرعادي ناشي از جنگ و همچنين مخارج سنگين و روز افزون نيروهاي متفقين در ايران براي مقاصد جنگي، فشارهاي تورمي را افزايش مي داد.(38)
دولت ايران قادر نبود براي رفع تورم اقدامات اساسي و لازم را به عمل آورد. شاخص هزينه زندگي بين سال هاي 1318 يعني شروع جنگ جهاني و 1323، نزديک به 700درصد افزايش پيدا کرد و دولت ايران براي مقابله با آن، تنها به افزايش نشر اسکناس هاي در جريان مي پرداخت. دولت در سه نوبت از مجلس شوراي ملي اجازه نشر اسکناس گرفت که اين امر، خود بر وخامت اوضاع افزود.
علاوه بر اين، متفقين که براي کارهاي خود در ايران احتياج به ريال داشتند، دولت ايران را براي انتشار اسکناس تحت فشار گذاشتند.(39)
« ميلسپو » معتقد بود فروش طلا به وسيله دولت ايران، فشار موجود براي اسکناس بيشتر را مي کاهد و در نتيجه از کاهش قدرت خريد ريال، جلوگيري مي کند؛ زيرا قيمت طلاي بازار در عمل باعث کاهش هزينه جنگي دولت انگلستان در ايران خواهد شد؛ اما انگليسي ها معتقد بودند هزينه هاي جنگي آنها در ايران تنها از راه پرداخت هاي ريالي ميسر است. در نتيجه پيشنهاد ميلسپو به جايي نرسيد و مشکلي را حل نکرد.(40)
انگليسي ها براي تداوم گردش چرخ هاي ماشين عظيم جنگي خود، مجبور به تزريق پول به اين سيستم بودند. بر اساس آمارها مخارج دولت انگلستان در ايران ماهيانه حدود سيصد ميليون ريال بوده است. آنها به منظور تأمين ريال مورد نياز، براي پرداخت هاي داخلي، مي توانستند به دو روش متوسل شوند. روش تعويض ارز خارجي و طلا به ريال و يا روش صدور کالا به ايران. اما به علت مشکلاتي که انگلستان با آنها دست به گريبان بود، هر دو اين روش ها براي دستيابي به ارز ايران غيرممکن مي نمود. زيرا از يک سو تمامي کارخانجات اين کشور در خدمت صنايع نظامي درآمده بود و اين کشور در وضعيتي قرار نداشت که با صدور و فروش کالا به ايران، ريال به دست بياورد و از سوي ديگر پرداخت ارز و طلا به بانک ملي ايران را باري بر ذخيره ارزي و طلاي محدود خود مي دانستند که مي توانست سيستم پولي آنها را متزلزل نمايد. لذا اين کشور براي حل مشکل خود پول کاغذي مورد نياز خود را از بانک دولتي ايران دريافت مي کرد و در مقابل در بانک هاي مرکزي انگلستان، دولت ايران را معادل آن مبلغ در حسابي که به همين منظور گشوده بود، بستانکار مي کرد. بدهکاري انگلستان به ايران، فقط در دفاتر بانکي عمل مي شد و ارزي از اين بابت تحويل ايران نمي شد.
برقراري چنين سيستم پرداختي عليرغم ظاهر منطقي و عادلانه اش نتايج شومي براي اقتصاد ايران داشت. زيرا دولت ايران هيچ گونه کنترلي بر اين حساب و يا حتي آزادي برداشت از آن نداشت. به علت تأمين هزينه هاي سرسام آور جنگي، از طريق افزايش چاپ پول کاغذي بدون پشتوانه، پول ايران ارزش خود را از دست داد و به صورت پاره اي کاغذ درآمد و اين موضوع خود موجب رشد نجومي قيمت ها و در نتيجه ايجاد تورم در کشور شد. قدرت خريد قشر وسيعي از مردم، کاهش يافت و با پاشيدن شدن شيرازه اقتصاد کشور، قحطي و گرسنگي گروه کثيري از مردم را از پا درآورد.
انگلستان براي حفظ منافع خود، تنها به اين روش ها اکتفا نکرد، بلکه حتي براي کاهش همين بدهي اسمي خود به دولت ايران نيز روش هايي ابداع کرد که يکي از آنها کنترل قيمت تبديل ريال به ارزهاي خارجي بود. دولت انگلستان، بعد از اشغال ايران اقدام به افزايش مصنوعي ارزش ليره در برابر ريال کرد و نرخ تبديل را از 65 ريال قبل از جنگ به 140ريال براي يک پوند تغيير داد.(41)
بر حسب شرايط موجود، کاهش ارزش پول مي توانست آثار مفيد يا مضري بر اقتصاد سياسي کشور بگذارد. هنگامي که ارزش پول ايران کاهش يافت، تقاضا براي صادرات ايران يعني تقاضاي نيروهاي اشغالگر براي کالا و خدمات ايران عملاً نامحدود بود. در حالي که ميزان عرضه کالاهاي مزبور محدود بود. مجموعه اين مشاهدات حاکي از آن است که کاهش ارزش پول ايران به ميزان 100درصد، درآمد ايران را از فروش کالا يا خدمات ( صادرات ) به متفقين به نصف تقليل داد. از سويي ديگر از آنجا که ماهيت واردات ايران کاملاً مشخص بود، نمي توانست کاهش قابل ملاحظه اي يابد و حال که ارز خارجي و در نتيجه کالاهاي خارجي گرانتر شده بود، ارزش واردات ايران نمي توانست تفاوت چنداني با قبل از کاهش نرخ برابري ارز داشته باشد. اين بدان معناست که کاهش ارزش پول، درآمد صادراتي ايران و تراز پرداخت هاي آن را به شدت تحت تأثير قرار داده و اثر تورمي فوق العاده اي بر اقتصاد گذارد و مردم فقير را فقيرتر کرد.
افزايش عرضه اسکناس به ميزان چهار برابر در اوضاع ياد شده، يکسره تورم زا بود، و در هر حال افزايش عرضه اسکناس محلي بود که نيروهاي اشغالگر را قادر مي ساخت مخارجشان را در کشور بپردازند.(42)
استفاده از اين روش هاي تخريبي پولي، موجب تورمي غيرقابل کنترل شد. براي متوقف کردن سير صعودي تورم، مجلس شوراي ملي در مارس 1942/ 1321 خواهان افزايش نرخ تبديل ريال و نزديک شدن آن به واقعيت شد. دولت نيز تحت فشار بحران اقتصادي ناشي از تورم و پافشاري مجلس مجبور شد براي تعيين نرخ واقعي راه حل اساسي و منصفانه اي پيدا کند. در پي اين تصميم، پيشنهادي به دولت انگلستان براي تجديدنظر در نرخ تبديل ريال به پوند ارائه شد و همچنين از متفقين خواسته شد يک قسمت از نيازهاي ريالي خود را از طريق عرضه مستقيم طلا به بانک ملي ايران و يا با روش کالا به دولت ايران تأمين کنند. اما دولت انگلستان با هر نوع تغييري در سيستم تحميلي ارزي موجود به نفع ريال مخالفت مي ورزيد و از هرگونه مذاکره در اين مورد سر باز مي زد.
در 5 خرداد 1321، بالاخره متفقين قراردادي درباره نرخ ارز به دولت ايران تحميل کردند. با امضاي اين قرارداد نه تنها مشکلي از ايران حل نشد، بلکه انگليسي ها به مزايايي بيش از گذشته دست يافتند که مهم ترين آنها تعهد تحويل نامحدود اسکناس توسط بانک ملي ايران به آنها بود. بدين ترتيب با احتساب تمامي سودي که متفقين با توسل به سياست هاي پولي خود کسب مي کردند، مي توان نتيجه گرفت در حالي که مردم کشور ما در قحطي و گرسنگي ناشي از حضور متجاوزان بيگانه به سر مي بردند، تمامي مخارج ارتش هاي اشغالگر و نيز قسمت مهمي از مخارج کمک هاي متفقين به شوروي، از طريق مردم ايران تأمين مي شد.(43)
بر پايه توافق هاي جداگانه با انگليس و شوروي، 60درصد مازاد سالانه تجاري ايران با انگليس و کل اعتبارات سالانه داده شده به شوروي، تا پايان جنگ بازپرداخت نمي شد. پس از پايان جنگ بر پايه نرخ ( کاهش يافته ) جديد برابري ريال، به طلا پرداخت مي شد. به زبان ساده، کل قضيه، يعني کاهش ارزش پول، انتشار اسکناس و اعطاي وام به انگليس و شوروي، دزدي مسلحانه اي بود از ملتي بسيار ضعيف و فقير.(44)
در زمان نخست وزيري قوام، وي از متفقين خواست با ورود غله به ايران، کشور را از وضعيت بحراني نجات دهند، ولي آنها که پول ايراني نداشتند از دولت مطالبه پانصد ميليون ريال کردند تا بتوانند کمبود ارزاق در ايران را حل کنند.
براي حل مشکل پول، لايحه انتشار اسکناس، به سرعت تقديم مجلس شد تا از اين طريق مشکل اقتصادي مرتفع شود، ولي در جلسه علني مجلس با قوام مخالفت شد. قوام نيز طي يادداشتي به سفارتخانه هاي متفقين اعلام کرد مجلس سيزدهم، تعمداً لايحه انتشار اسکناس را تصويب نمي کند، تا به متفقين کمک ريالي نشود.(45)
اما سرانجام تحت فشار قوام و دول متفق اين لايحه به تصويب رسيد و فرمان راجع به تفويض اختيار اجازه انتشار اسکناس به هيأت اندوخته اسکناس صادر شد.(46)
با اين کار اوضاع از پيش وخيم تر شد. بازار دچار تشنجي عظيم شد و نرخ تورم از 30% به 50% افزايش يافت.(47)
همين موضوع باعث شده بود احساسات مردم عليه نيروهاي اشغالگر و به خصوص انگلستان برانگيخته شود. « سر کلارمونت اسکراين »، يکي از مأموران انگلستان در ايران به اين موضوع در گزارش ارسالي خود به تهران اين گونه اشاره کرده است:
اين وضع اسفبار ( ضديت مردم ايران با بريتانيا ) به عوامل گوناگوني مربوط مي شود. يکي تورم و تأثير مصيبت بار آن در افزايش هزينه زندگي است که گناه آن را به گردن اشغال متفقين مي اندازند.(48)
مجلس سيزدهم، علاج ورشکستگي اقتصادي و نجات کشور را از فقر و گرسنگي، استخدام کارشناسان آمريکايي، تشخيص داد و در آبان 1321 لايحه استخدام دکتر ميلسپو در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد. بر اساس اين لايحه دکتر آرتور ميلسپو با سمت رئيس کل دارائي ايران به مدت پنج سال استخدام شد و با تصويب وزير دارائي به اختيارات وسيعي در وزارت دارائي، دست يافت.(49)
با تمام اختياراتي که مجلس به ميلسپو داد، مشکل غله ايران حل نشد و اين موضوع، اعتراضاتي را عليه ميلسپو شکل داد. ابوالقاسم اميني، نماينده رشت، در استيضاح خود از رئيس کل دارايي چنين نوشته است:
هزينه زندگي به نسبت سال هاي قبل 50% بالا رفته، با وجود افزايش محصول گندم در سال 1322 تغيير در زندگي مردم ايجاد نشده و اقدام ميلسپو در اجازه فروش ارزهاي خارجي موجب فرار سرمايه هاي کشور به خارج شده است؛ همچنين وضع قانون ماليات بر درآمد اسراف و تبذير در هزينه دستگاه هاي دولتي، مسئله را حادتر کرده است.(50)
اين سهم ايران، پل پيروزي متفقين، از جنگ و پيامدهاي آن بود.
پي نوشت ها :
1- مهدي فرخ، زندگي سياسي خاندان قوام السلطنه: شجره خبيثه، ( تهران: انتشارات رازي، 1363 )، ص45.
2- کاوشي، حسين، « دولت قوام السلطنه و اولين توطئه درباره محمدرضا شاه »،
http://www.rasekhoon.net/Article/Show.23503.aspx-.
3- « تاريخ مستند روابط دوجانبه ايران و ايالات متحده آمريکا » گردآورندگان: يوناه الکساندر و الن نانز، مترجمان: سعيده لطفيان و احمد صادقي ( تهران: نشر قومس، 1378 ) ص144.
4- آبراهاميان، يرواند؛ « ايران بين دو انقلاب: درآمدي بر جامعه شناسي سياسي ايران معاصر »، ترجمه احمد گل محمدي و محمدابراهيم فتاحي؛ (تهران: نشر ني، 1377 ) صص225-224، ن.ک: به بولارد، سر ريدر؛ همان. ص83.
5- مکي، حسين؛ همان. ص270.
6- « نقش و عملکرد متفقين در بحران غله ايران به هنگام جنگ جهاني دوم » ؛ عباس پرتوي مقدم، مطالعات تاريخي، شماره10، سال1384، ص59، سند شماره يک.
7- فرخ، مهدي ( معتصم السلطنه )، خاطرات سياسي، شامل تاريخ پنجاه ساله معاصر، ( بي جا، جاويدان، بي تا )، ص56. ن.ک به: عاقلي، باقر، « نخست وزيران ايران از مشيرالدوله تا بختيار »، ( بي جا، سازمان انتشارات جاويدان، 1370 )، ص51.
8- سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران، معاونت اسناد ملي، سند شماره 240014135، محل در آرشيو 217ق4آ آ1.
9- « نامه هاي خصوصي و گزارشهاي محرمانه سر ريدر بولارد سفير کبير انگلستان در ايران »، ترجمه غلامحسين ميرزا صالح، ( تهران: طرح نو، 1371 )، صص314-308.
10- سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران، معاونت اسناد ملي، سند شماره 240005907.
11- شوکت، حميد، « در تيررس حادثه: زندگي سياسي قوام السلطنه »، ( تهران: نشر اختران، 1386 )، صص185-184.
12- پيشين، صص187-186.
13- ابراهاميان، يرواند، « ايران بين دو انقلاب، درآمدي بر جامعه شناسي سياسي ايران معاصر »، ترجمه احمد گل محمدي و محمدابراهيم فتاحي، ( تهران: نشر ني، 1377 ) ص225.
14- « ايران در اشغال متفقين ( مجموعه اسناد و مدارک 24-1318 ) »، همان. ص303.
15- پيشين. ص311.
16- آوري، پيتر؛ « تاريخ معاصر ايران، از تأسيس سلسله پهلوي تا کودتاي 28 مرداد 1332 »، ترجمه محمد رفيعي مهرآبادي ( تهران: عطائي، 68-1367 )، صص234-233.
17- ذوقي، ايرج. همان. ص100.
18- پيشين. ص101.
19- الهي، همايون. همان. صص183-182، ن.ک. ب: ذوقي، همان، ص71.
20- « بلواي نان در تهران »، همان. ص31.
21- لنزوسکي، جورج، « رقابت روسيه و غرب در ايران »، ترجمه اسماعيل رائين، ( تهران، جاويدان، 1353 ) ص219.
22- سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران، معاونت اسناد ملي، اسناد نخست وزيري، سند شماره 101008/2.
23- الهي. همان، ص208.
24- بولارد، سرريدر. همان. ص84.
25- آوري، پيتر. همان. ص212.
26- سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران، معاونت اسناد ملي، سند شماره 290008362، ن.ک به: سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران، معاونت اسناد ملي، اسناد شماره 290004915 و 240014391.
27- آوري، پيتر؛ همان. صص212-211.
28- سر ريدر بولارد. همان. ص84.
29- « نقش و عملکرد متفقين در بحران غله ايران به هنگام جنگ جهاني دوم » ؛ همان. صص37-36.
30- براي نمونه ن.ک به: سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران، معاونت اسناد ملي، اسناد شماره 260000480 درباره قاچاق و ارسال گندم مصرفي کنسولگري انگليس و 260000322 درباره فروش غله به کنسولگري انگلستان، سند شماره 240012014 درباره ضرورت جلوگيري از قاچاق گندم به خارج؛ نيز ن.ک: بلواي نان و قحطي، عبدالجواد اخوت، روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 1859، 88/5/11.
31- سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران، معاونت اسناد ملي، سند شماره 290008362.
32- روزنامه اطلاعات، شماره 4893، 9 خرداد 1321، ص1؛ ن.ک به: آوري، پيتر؛ همان. ص243.
33- « نامه هاي خصوصي و گزارشهاي محرمانه سر ريدر بولارد سفير کبير انگلستان در ايران »، همان. ص275.
34- « نامه هاي خصوصي و گزارشهاي محرمانه سر ريدر بولارد سفير کبير انگلستان در ايران »، همان. ص314.
35- آوري، پيتر؛ همان. ص212.
36- سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران، معاونت اسناد ملي، سند شماره 293004578.
37- براي نمونه ن.ک به: سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران، معاونت اسناد ملي، سند شماره 240000690، گزارش اقتصادي تراز پرداخت تجاري ايران در سال 1318 و ذکر علل کاهش و افزايش آن.
38- ذوقي، ايرج. همان. ص73.
39- « بازخواني پرونده اشغال ايران در جنگ جهاني دوم و آثار و نتايج آن، در ايران، متفقين تصميم مي گرفتند! ». نيلوفر کسري، جام جم، 9 شهريور1385، شماره18، ص2.
40- ذوقي، ايرج. همان. ص74.
41- خواجه نوري، ابراهيم. « بازيگران عصر طلايي » ( تهران: بي نا، بي تا )، ص465؛ ن.ک به: همايون کاتوزيان، محمدعلي، همان. ص188.
42- همان. ص188.
43- الهي. همان. صص200-192.
44- همايون کاتوزيان، محمدعلي، همان. ص188.
45- مهدي نيا، جعفر، « زندگي سياسي قوام السلطنه »، ( تهران: انتشارات پانوس، 1366 )، صص153-150. ن.ک به: عاقلي، باقر، « نخست وزير ايران از مشيرالدوله تا بختيار »، ( بي جا، سازمان انتشارات جاويدان، 1370 )، ص518.
46- عاقلي، باقر، ص519؛ ن.ک به: سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران، معاونت اسناد ملي، سند شماره 240020158.
47- ( 28هزار روز تاريخ ايران و جهان، ج2، ( تهران: موسسه اطلاعات، [1355] )، ص617.
48- اسکراين، سر کلارمونت، ( مأمور تبعيد رضا شاه به جزيره موريس )، « جنگ جهاني در ايران »، ترجمه حسين فراهاني، ( تهران: مؤسسه انتشارات نوين، 1363 )، ص284.
49- ن.ک به: سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران، معاونت اسناد ملي، سند شماره 240012615.
50- ن.ک به: سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران، معاونت اسناد ملي، مجموعه نخست وزيري، سند شماره 116002/33.
- 28 هزار روز تاريخ ايران و جهان، ج2، ( تهران: مؤسسه اطلاعات، [1355] )، ص617.
- آبراهاميان، يرواند؛ « ايران بين دو انقلاب: درآمدي بر جامعه شناسي سياسي ايران معاصر »، ترجمه احمد گل محمدي و محمدابراهيم فتاحي؛ ( تهران: نشر ني، 1377 ).
- آوري، پيتر؛ « تاريخ معاصر ايران، از تأسيس سلسله پهلوي تا کودتاي 28 مرداد 1332 »، ترجمه محمد رفيعي مهرآبادي ( تهران: عطائي، 68-1367 ).
- اسکراين، سر کلارمونت ( مأمور تبعيد رضاشاه به جزيره موريس )، « جنگ جهاني در ايران »، ترجمه حسين فراهاني، ( تهران: مؤسسه انتشارات نوين، 1363 ).
- اميراحمدي، احمد؛ « خاطرات نخستين سپهبد ايران » به کوشش غلامحسين زرگري نژاد و سيروس سعدونديان. ( تهران: مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگي، 1373 ).
- « ايران در اشغال متفقين ( مجموعه اسناد و مدارک 24-1318 ) »، به کوشش صفاءالدين تبرائيان، ( بي جا، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 1371 ).
- الهي، همايون، « اهميت استراتژيک ايران در جنگ جهاني دوم »، ( تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1361 ).
- « بازخواني پرونده اشغال ايران در جنگ جهاني دوم و آثار و نتايج آن، در ايران، متفقين تصميم مي گرفتند! »، نيلوفر کسري، جام جم، 9 شهريور1385، شماره18، ص2.
- « بلواي نان در تهران »، مک فارلند، استيفن. ل. ترجمه دکتر نادر ميرسعيدي؛ روزنامه دنياي اقتصاد، 1389/5/18، شماره2148، ص31.
- « بلواي نان و قحطي » ؛ عبدالجواد اخوت، روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 1859، 88/5/11، ص32.
- بولارد، سر ريدر و سر کلارمونت اسکراين؛ « شترها بايد بروند ( خاطرات ) »، ترجمه حسين ابوترابيان، ( تهران: نشر نو، ج2، 1363 ).
- « تاريخ مستند روابط دوجانبه ايران و ايالات متحده آمريکا » گردآورندگان: يوناه الکساندر و الن نانز، مترجمان: سعيده لطفيان و احمد صادقي ( تهران: نشر قومس، 1378 ).
- « دلايل شکست و فروپاشي ارتش ايران در شهريور1320 »، کار و کارگر، سه شنبه 18 دي 1375، شماره 1790، سال هفتم، ص5.
- « گذشته چراغ راه آينده است: تاريخ ايران در فاصله ي دو کودتا 1299-1332 »، پژوهش گروهي جامي ( جبهه ي آزادي مردم ايران )، ( تهران، ققنوس، 1366 ).
- « نامه هاي خصوصي و گزارشهاي محرمانه سر ريدر بولارد سفيرکبير انگلستان در ايران »، ترجمه غلامحسين ميرزا صالح، ( تهران: طرح نو، 1371 ).
- بهشتي، محمد؛ « فرهنگ صبا » ( بي جا، انتشارات صبا، 1370 ).
- خواجه نوري، ابراهيم. « بازيگران عصر طلايي » ( تهران: بي نا، بي تا ).
- ذوقي، ايرج؛ « ايران و قدرتهاي بزرگ در جنگ جهاني دوم »، ( تهران: پاژنگ: 1368 ).
- روزنامه اطلاعات، شماره 4893، 9 خرداد 1321، ص1.
- شوکت، حميد، « در تيررس حادثه: زندگي سياسي قوام السلطنه »، ( تهران: نشر اختران، 1386 ).
- عاقلي، باقر، « نخست وزيران ايران از مشيرالدوله تا بختيار »، ( بي جا، سازمان انتشارات جاويدان، 1370 ).
- عتيق پور، محمد؛ « بلواي نان: فاجعه ي 17 آذرماه 1321 » ( تهران: نشر شريف، 1379 ).
- فرخ، مهدي ( معتصم السلطنه )، خاطرات سياسي، شامل تاريخ پنجاه ساله معاصر، ( بي جا، جاويدان، بي تا ).
- همايون کاتوزيان، محمدعلي، « اقتصاد سياسي ايران از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوي »، ترجمه محمدرضا نفيسي و کامبيز عزيزي ( تهران: نشر مرکزي، 1368 ).
- کاوشي، حسين، « دولت قوام السلطنه و اولين توطئه درباره محمدرضا شاه »، http://www.rasekhoon.net/Article/Show-
- لنزوسکي، جورج، « رقابت روسيه و غرب در ايران »، ترجمه اسماعيل رائين، ( تهران، جاويدان، 1353 ).
- معين، محمد؛ « فرهنگ معين » ( تهران: مؤسسه انتشارات اميرکبير، 1371 ).
- مکي، حسين؛ « تاريخ بيست ساله ايران »، ج7 ( تهران: انتشارات علمي، 1364-1323 ).
- مهدي نيا، جعفر. « زندگي سياسي قوام السلطنه »، ( تهران: انتشارات پانوس، 1366 ) .
- مهدي فرخ، زندگي سياسي خاندان قوام السلطنه: شجره خبيثه، ( تهران: انتشارات رازي، 1363 ).
- « نقش و عملکرد متفقين در بحران غله ايران به هنگام جنگ جهاني دوم » ؛ عباس پرتوي مقدم، مطالعات تاريخي، شماره10، سال1384، ص59، سند شماره يک.
اسناد
- سازمان اسناد و کتابخانه ي ملي ايران، مجموعه اسناد نخست وزيري.
منبع مقاله :
-، ايران و استعمار انگليس: مجموعه سخنراني ها و مقالات؛ ( 1391 )، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، جلد اول
