الغاصب يؤخذ بأشق الاحوال

چکيده

انتظار متعارف آن است که با تشديد آثار عمل يا تغيير نيت مرتکب و ساير عوامل، حکم مرتکبين نيز شدت يابد که اين امر را مي توان به عنوان يک قاعده، در حقوق و فقه تصور کرد. سؤال اين است که آيا مي توان به محض اين که احساس عمومي بر شدت عمل در وضعيت جديد باشد، حکم را نيز شديدتر دانست، يا اين که اين امر در هر مورد نيازمند تصريح شارع يا مقنن است و بدون آن، هر اندازه که شدت و سختي احساس شود، نمي توان حکم شديدتري را مقرر کرد؟
يکي از موارد مشهور که مورد اقتباس برخي از فقها قرار گرفته و در فروعي از مسايل فقهي به آن استناد شده، اعمال شدت و سخت گيري نسبت به غاصب است که با عبارات مختلفي مانند « الغاصب يؤخذ بأشق الاحوال » بيان مي شود. نويسنده در اين نوشتار در صدد بررسي مفهوم، قلمرو، موارد استفاده و انعکاس آن در متون فقه، قوانين و روندهاي قضايي و سنجش ارزش فقهي و حقوقي آن است.
کليدواژگان: غصب، غاصب، تشديد مجازات، قوانين وضعي.

مقدمه

احکام وضعي و تکليفي که پيرامون انجام يا ترک افعال مختلف مطرح مي شود، گاه با شدت و سختي همراه است و تحقق برخي شرايط، سبب سخت گيري بيشتر شارع يا مقنن، نسبت به مرتکبين مي شود. در فقه و حقوق، از اين موارد، بسيار وجود دارد. در حقوق، گفته مي شود که اگر شاکي، دست هاي پاک نداشته باشد، نمي تواند دادگستري را مرجع تظلم خواهي قرار دهد (1)؛ سوء استفاده کننده از حق، نمي تواند شکوه کند که حق او تضييع شده است؛ کسي که احتمال خطر مي دهد و با علم به آن، اقدام مي کند از نتايج آن بر حذر نيست (2)؛ شرايط شخص عالم، بسيار دشوارتر از جاهل است (3) و جاهل مقصر نمي تواند حکم جاهل قاصر را داشته باشد و هکذا؛ در تمام اين حالات، رابطه حقوقي به دلايل مختلف، دگرگون است و حکمي مقرر مي شود که در عين تفاوت، دشوارتر از حکم سابق است و شدت آن، نشان مي دهد که تجري مرتکب نيز بيشتر بوده است. فقه نيز با اين تحول و حرکت از « تسامح » به سمت « شدت » آشنا است: زناي زن يا مرد مجرد در مقايسه با زناي داراي شرايط احصان، سرقت عادي در مقايسه با سرقت موجب حد و تبديل حکم اصحاب الکباير از شلاق به اعدام (4) از جمله مواردي است که شدت حکم در آنها ديده مي شود. انتظار متعارف آن است که با تشديد آثار عمل يا تغيير نيت مرتکب و ساير عوامل، حکم نيز شدت يابد که اين امر را مي توان به عنوان يک قاعده، در حقوق و فقه تصور کرد؛ هرچند موارد استثناء هم دارد. براي مثال، قطع انگشت چهارم زن، حکمي خفيف تر از قطع سومين انگشت دارد (5).
آيا مي توان به محض اين که احساس عمومي، بر شدت عمل در وضعيت جديد باشد، حکم را نيز شديدتر دانست يا در تفسير قاعده، شدت عمل بيشتري داشت يا اين که اين امر در هر مورد نيازمند تصريح شارع يا مقنن است و بدون آن، هر اندازه که شدت و سختي احساس شود، نمي توان حکم شديدتري را مقرر کرد؟ پاسخ به اين پرسش، بدون استقرا در موارد متعدد فقهي و حقوقي، منتفي است و به دليل اصل اوليه که عقوبت يا مجازات در هر مورد نيازمند تصريح است و اينکه مازاد بر مجازات مصرح نيز، خود نوعي مجازات و عقوبت است که اصل مذکور شامل آن مي باشد و هم به دليل پرهيز از تأثير نگرش هاي مختلف در وضعيت افراد بايد بر آن بود که تغيير حکم از هر مسأله اي به مسأله ديگر، در اختيار افراد و احساس عمومي آنها نيست و واگذار کردن آن به شارع يا مقنن ضرورت دارد؛ حتي مواردي مانند قياس اولويت نيز، تنها مي تواند سبب تسري حکم اصل در فرع شود نه اين که حکمي شديدتر را تعيين و برخي محدوديت ها را افزون بر حکم اوليه، تقرير کند.
يکي از موارد مشهور که برخلاف رويکرد پيش گفته، مورد اقتباس برخي فقها قرار گرفته و در فروعي از مسايل فقهي به آن استناد شده، اعمال شدت و سخت گيري نسبت به غاصب است که با عبارات مختلفي بيان مي شود. در اين نوشتار در صدد بررسي مفهوم، قلمرو، موارد استفاده و انعکاس آن در متون فقه، قوانين و روند قضايي خواهيم بود با اين هدف که بتوانيم « ارزش » فقهي و حقوقي آن را به دست آوريم.

گفتار اول- مفهوم، مستندات و تفسير

1- مفهوم

غصب، نوعي تجاوز به حريم مورد حمايت ديگران است و در روايات و منابع فقهي، به شدت مورد نهي قرار گرفته است و افزون بر گناه شرعي و مجازات دنيوي، حکم وضعي بي چون و چرايي دارد که به مسئوليت مطلق (6) موسوم است و هرگونه رابطه سببي را براي تحقق ضمان، کنار مي گذارد و تعهد غاصب را فراتر از « تعهد به نتيجه » قرار داده و سبب مي شود که قوه قاهره نيز او را از مسئوليت، معاف نکند و در هر حال بايد از عهده خسارت برآيد. غصب، حد و اندازه اي نمي شناسد و از اندک نخي که براي ترميم لباس استفاده مي شود تا تصرف منزلي وسيع، مورد مذمت است و در حکم نيز، هيچ فرقي ميان آنها نيست و ضمان عين و منافع بر عهده غاصب قرار مي گيرد، بدون اين که زحمات او در مورد مال غصب شده جبران شود (7).
گذشته از غصب به مفهوم خاص که همراه با عدوان و قصد استيلاي نامشروع در مال ديگران است، فقها از الحاق مواردي ديگر مانند معاملات فاسد نيز ياد کرده و آنها را در حکم، همانند غصب دانسته اند. قبح عقلي و اخلاقي غصب باعث شده است تا در منابع فقهي، يک مطلب با عبارات مختلفي مانند « الغاصب يؤخذ باشق الاحوال » (8)، « الغاصب يؤخذ باشد الاحوال » (9)، « الغاصب علي اشق الاحوال » (10)، « الغاصب باخس الاطوار » (11)و « الغاصب يؤخذ باخس احواله و اشقها عليه و المالک باجود الاحوال له » (12)، منعکس شود و در مقابل، عباراتي مانند « الغاصب يؤخذ باعدل الاحوال » (13)، از سوي برخي ديگر از فقها، براي تعديل اشق الاحوال، مطرح شده است.
احساس عمومي بر آن است که در مورد سارق، متجاوزان به املاک ديگران و ساير غاصب ها، بايد سخت گرفت و از هرگونه مدارا با آنها پرهيز کرد؛ بلافاصله مال را از آنها گرفت و منتظر نتيجه حکم دادگاه نشد (14)؛ هزينه هاي نقل مال مغصوب را از آنها اخذ کرد؛ در مورد امکان تلف شدن اموال غاصب، دلسوزي نداشت؛ از نظر قواعد دادرسي، نهايت تساهل را با مغضوب منه و نهايت سختي را با غاصب به عمل آورد و به طور کلي، بايد غاصب را در موقعيتي قرار داد که کمترين سودي از کار خود نبرد و نگران خسران يا زيان او نيز نباشد. بسياري از قواعد حقوقي و فقهي غصب، کاملاً با اين رويکرد هماهنگ هستند و ممکن است با استقرا در اين قواعد، چنين تلقي شود که عبارت « الغاصب يؤخذ باشق الاحوال »، امري مورد تأييد شارع و مقنن است و استناد برخي از فقها به آن، موجه است، اما توجه به چند نکته ما را از چنين نتيجه گيري بر حذر مي دارد و اصل و اساس اين عبارت را مورد ترديد جدي قرار مي دهد:

1- آيا احکام غصب، مصاديقي از قواعد شديد و سخت گيرانه هستند؟ يا اين احکام، از وجود چنين قواعدي خبر مي دهند؟ به عبارت ديگر، آيا احکام سخت گيرانه غصب، « مصاديقي » از عبارت « الغاصب يؤخذ باشق الاحوال » هستند و مي توان ديگر احکام غصب را نيز براساس ملاک شدت و سخت گيري بر غاصب، به دست آورد و در مقام تفسير، جانب آن احکام را تقويت کرد يا اين که احکام غصب، سبب تأييد آن عبارت شده اند و با وجود اين احکام است که چنان قاعده اي تحقق پيدا کرده است؟ آيا عبارت « الغاصب يؤخذ باشق الاحوال »، اصل است و احکام مصرح غصب از آن ناشي شده اند يا اين که با جمع آوري و استقراي تام احکام غصب عبارت مذکور در نظر فقيه و حقوقدان، مسلم شده است؟ بديهي است که اگر مورد اول باشد، مي توان ساير احکام غصب را که به صراحت در روايات نيامده يا مورد ترديد است، به دست آورد و اگر حکمي بين شديد بودن و مدارا بودن، دَوَران داشته باشد، حکم شديدتر که غصاب را بيشتر محدود مي کند و به سود مغصوب منه ( مالک ) تمام مي شود، اعمال کرد. اما اگر قاعده شدت، منشأ احکام غصب نباشد، بلکه خود از آن احکام، منتج شده باشد، دليلي بر اعمال شدت و سخت گيري بر غاصب وجود ندارد.
2- برخي از عقود فاسد، احکام غصب را دارند و متون فقهي نيز بر الحاق عقد فاسد به غصب دلالت مي کند. اگر متصرف ( خريدار ) از بطلان قرارداد آگاه نباشد و با حسن نيت اقدام کرده باشد، آيا قاعده شدت در اين موارد، از اين جهت که ملحق به غصب است، اعمال مي شود يا چون نيت غصب و قصد عدوان نبوده، دليلي بر سخت گيري وجود ندارد و در هنگام دوران احکام دشوارتر و سهل تر، بايد جانب قدر متيقن را گرفت؟ در اين صورت، الحاق عقد فاسد به غصب چه توجيهي دارد؟ آيا عبارت « الغاصب يؤخذ باشق الاحوال »، ويژه غصب به معني خاص، يعني تصرف با قصد عدوان است و در تصرفات « در حکم غصب » (15) اعمال نمي شود و در اين صورت، آيا اين پرسش مطرح نمي شود که چرا احکام غصب به معني خاص، در مورد متصرفين با حسن نيت اعمال مي شود؟

2- مستندات

با بررسي منابع فقهي، معلوم مي شود که هيچ کدام از منابع چهارگانه ( کتاب، سنت، اجماع و عقل) اين عبارت را تقرير نکرده اند (16)؛ مضمون هيچ حديث يا روايتي نيست و اطلاق دليل بر آن صحيح نمي باشد (17)؛ حتي به عنوان مؤيد دلايل يا استيناس ذهن نيز مورد حمايت جدي فقها قرار نگرفته است و قرار دادن آن در رديف يکي از اصول لفظي يا عملي و يا استفاده از اطلاقات ادله نيز در مورد آن، فاقد توجيه و دليل است (18)؛ از آنجا که حديث مرسل نيز تلقي نمي شود تا با شهرت فقها جبران شود، نمي توان به اطلاق آن عمل کرد (19)؛ معقد اجماع فقها در خصوص برخي احکام نيز تلقي نمي شود و به دليل مجمل بودن، استناد مستقيم به آن صحيح نيست (20). تنها امري که آن را حمايت مي کند شهرت ميان فقها است (21)؛ زيرا در مسايل بسياري از آن ياد کرده اند که در ادامه به آنها اشاره خواهيم داشت. برخي از فقها اين عبارت را معروف بين محصلين مي دانند (22)؛ اما برخي ديگر آن را نشأت گرفته از فقه غير مسلمانان تلقي مي کنند. (23) البته قواعدي وجود دارد که هرچند مورد تأييد فقها است، اما مضمون روايتي نيست و در عين حال، استناد به آنها و قراردادن در زمره قواعد عمومي و اصول کلي فقه يا مذهب صحيح است و ممکن است گفته شود که در اين موارد نيز همانند عبارت « الغاصب يؤخذ باشق الاحوال » نبايد به آنها استناد کرده و حکم مسأله را به دست آورد؛ همانند مضمون قاعده « من اتلف مال الغير فهو له ضامن »، اما پاسخ مي دهيم که اين قاعده و موارد ديگر، از قواعد اصطيادي و برگرفته از مضمون روايات مختلف هستند و ما را به قواعد عمومي هدايت مي کنند، در حالي که عبارت « الغاصب يؤخذ باشق الاحوال »، را نمي توان داراي وصف عمومي دانست و غاصب را از قواعد فقهي مرسوم و احکام آن، جدا و قواعدي خلاف اصل در مورد غصب تقرير کرد (24). در مورد قاعده اتلاف مي توان گفت که در صورت ترديد، اصل حرمت مال و منع اضرار به غير، اجازه استناد را مي دهد اما در مورد عبارت « الغاصب يؤخذ باشق الاحوال »، چنين سخني صحيح نيست و هيچ فقيهي، بدون دليل، به حکم خلاف اصل فتوي نمي دهد، حتي اگر شخص مورد نظر، غاصب باشد. بدين سان در تمسک به اين عبارت، بايد احتياط کرد و در صورت ترديد، بي گمان بايد به قواعد عمومي رجوع کرد.

3- تفسير عبارت

با بررسي که نويسنده از کتب فقهايي که به اين عبارت اشاره کرده اند، به عمل آورده، چهار تفسير به دست آمده است که در اين قسمت آنها را بررسي مي کنيم. اين تفاسير به معني تأييد قاعده از طرف فقها نيست، بلکه اشاراتي است که به مناسبت نفي يا اثبات آن و در لباس مخالف، موافق و متوقف، مطرح کرده اند. برخي از فقها تنها به ذکر آن بسنده کرده و برخي، توضيح اجمالي و مختصر داده اند. بنابراين، مباني نظري اين قاعده، بسيار ضعيف است و معتقدان، به فکر پرورش و تقويت آن نبوده اند.

1-3- انصراف ادله نفي حرج و ضرر

مي دانيم که قواعد نفي حرج و ضرر، حاکم بر قواعد اوليه هستند و مشقت و زيان را از احکام مذکور دور مي کنند؛ به نحوي که شارع و مقنن، بيشتر از تحمل متعارف افراد، امري را بر آنها تحميل نمي کند يا حکمي را که در ذات خود، ضرر دارد (25)، تقرير نمي کند. اما اين امر در جايي است که شخص، عمداً خود را در وضعيت هاي مذکور قرار ندهد؛ در غير اين صورت، قاعده اقدام، اجازه عذر آوردن را نمي دهد و مسئوليت اعمال شخص بر عهده او خواهد بود (26).
غاصب به دليل ظلم آشکار خود، اين گونه است و از آنجا که بايد مال مغصوب را بازگرداند و تمام خسارات مالک را جبران کند، مستحق سخت گيري است.
برخي از فقها معتقدند که ادله نفي حرج و ضرر، به کمک غاصب نمي آيند و سخت گيري بر او، به اين معني است. امام خميني (ره) در بحث رد مال مغصوب به مالک و اين که اين امر، سبب تلف ديگر اموال متعلق به غاصب يا تلف خود مال مغصوب شود، چند وجه را اشاره مي کنند و وجه اول را که مستلزم جدا کردن مال مغصوب مي شود « حتي اگر به اموال غاصب آسيب رساند »، اقوي مي دانند؛ به اين سبب که عبارت « الغاصب يؤخذ باشق الاحوال »، اعمال مي شود و ادله نفي حرج و ضرر، از غاصب منصرف هستند. (27) ايشان توضيح بيشتري نمي دهند اما اين تفسير با مخالفت برخي ديگر همراه است؛ از جمله، نويسندگان کتب « هدي الطالب في شرح المکاسب » (28) و « غاية الآمال في شرح کتاب المکاسب » به تسري ادله نفي ضرر و حرج به غاصب گرايش دارند. محمد حسن مامقاني در اين خصوص مي گويد:
بعضي از فضلا از شيخ و فقيه محقق« شيخ موسي کاشف الغطاء » نقل کرده اند که ايشان در مجلس بحث خود گفت: اين قاعده مشهور را مقيد به آن است که مشقت در غرامت و مؤنت باشد تا از مشقت در کيفيت امر احتراز شود، مانند جايي که رد مال مغصوب، مشتمل بر عسر باشد. در مسأله وجوب رد مال مغصوب گفته شده است که اگر اين امر به حد عسر برسد و اين عسر به صورت مشقت غيرقابل تحمل باشد، از موارد تعذر خواهد بود. (29)
شيخ مرتضي حائري يزدي نيز در باب خمس مال حلال مخلوط به حرام و به مناسبت آن مي گويند که صرف غصب سبب نمي شود که هر ضرري بر غاصب تحميل شود و اين سخن به معناي شمول ادله نفي ضرر در مورد غاصب است. (30)
شهيد سيدمحمد صدر نيز، ضمن بحث از عبارت « ليس لعرق الظالم حق » معتقدند که اشق الاحوال در مورد غاصب، در همه صورت ها، صحيح نيست (31) و معني اين سخن آن است که شمول ادله نفي ضرر، مانعي ندارد، مگر در مواردي که صريحاً منع شده باشد. اشارات فقهاي ديگر نيز دلالت بر شمول ادله لاضرر در حق غاصب دارد. (32)
پس انصراف ادله نفي حرج و ضرر از غاصب، آن هم به استناد قاعده اي که حجيت آن مورد ترديد است، امري بعيد به نظر مي رسد و همان گونه که در « کتاب البيع » امام خميني (ره) نيز ملاحظه مي شود، نمي توان از نظر قطعي بر اين تفسير داشت؛ زيرا ايشان در پايان، پس از اين که انصراف را اقوي مي دانند، اعلام مي دارند که تعيين حکم مسأله دشوار است.

2-3- تفسير بر اساس نيت و قصد عدوان

امام خميني (ره) در جلد دوم « کتاب البيع » بعد از اعلام انصراف ادله نفي حرج و ضرر از غاصب، بياني دارند که نشان مي دهد حکم سخت گيري بر غاصب، متوجه کسي است که عالم به موضوع باشد و در اين صورت، اگر هزينه رد مال از حدود متعارف فراتر رود يا موجب حرج شود نيز تحميل مي شود و اگر متصرف جاهل باشد، نمي توان بيشتر از حدود متعارف که سبب حرج او مي شود، هزينه ها را بر او تحميل کرد (33). ايشان همين تفصيل را در کتاب « المکاسب المحرمه » نيز، بيان مي دارند. (34)
شهيد سيدمحمد صدر نيز، پس از اشاره به اين که عبارت شدت، ظاهراً اجماع يا شهرت است نه دليل لفظي، معتقد است که قدر متيقن از اين قاعده شخصي است که يا نيت سوء دارد يا به مصلحت خود عمل مي کند، نه به مصلحت مالک. (35) همچنين اگر غاصبي توبه کند، آيا بالاترين قيمت مال مغصوب بر او مستقر مي شود؟ در اين مورد هم به استصحاب ضمان تمسک مي کنند و ضمان را مستقر مي دانند و هم به امانت شرعي اشاره مي کنند و ضمان مذکور را نفي مي کنند؛ زيرا صدق غاصب بر آن فرد، بدون ترديد منتفي است. اين امر نشان مي دهد که اگر نيت غاصب از « سوء » به « حسن » تبديل شود و به جاي مصلحت خود، به فکر رعايت حال مالک بيفتد، مشمول « الغاصب يؤخذ باشق الاحوال »، نخواهد بود. (36)

3-3- نفي مسامحه در مطالبه مال از غاصب

برخي از فقها، در عين حال که مخالف اين عبارت هستند، به سبب اشارات ديگر فقها به آن، تفسيري مختصر از آن به دست داده اند؛ از جمله مرحوم آيت الله خويي و شهيد سيدمحمد صدر به اين تفسير اشاره دارند.
در کتاب « مصباح الفقاهه »، پس از اين که به نظر فقها در مورد عبارت« الغاصب يؤخذ باشق الاحوال » و رد استفاده اي که فقها از آن کرده اند، اشاره شده، آمده است:
مراد از اخذ به اشق احوال، عدم مسامحه در مطالبه حق از غاصب است، خواه مال موجود باشد يا مفقود، در حالي که در ساير موارد مطالبه دين، اگر مديون در حالت عسر باشد با او مسامحه مي شود. (37)
در کتاب « ماوراء الفقه »، نيز پس از اشاره به عدم حجيت آن آمده است:
اگر اين قاعده را بپذيريم، به صورت اجمالي خواهد بود نه مطلق؛ به اين معني که غاصب مکلف است از مال حفظ و نگهداري کند و آن را به مالک بازگرداند و در صورت لزوم، بايد هزينه هاي ديگري را حتي اگر مستلزم ضرر و حرج و يا صرف مال بسيار باشد، انجام دهد، اما اين به معني تحميل وظايف و هزينه هاي ديگر بر عهده غاصب نيست. (38)
بر همين اساس، گفته شده است:
منظور از اين قاعده آن است که اگر رد مال مغصوب، مستلزم ضرري بر غاصب است، بر عهده خود او خواهد بود و کسي ضامن آن نخواهد بود. (39)
در بحث سرقت نيز، از لزوم رد مال مسروقه سخن مي گويند و به اطلاق عبارت « الغاصب يؤخذ باشق الاحوال » تمسک مي کنند. (40)
علامه در کتاب« مختلف الشيعه » در مورد غاصبي که با رنگ متعلق به خود، پارچه مغصوب را رنگ مي کند، مي گويد:
در نظر من، غاصب نمي تواند رنگ را جدا کند مگر با اذن مالک و اگر مالک راضي نشد و آماده پرداخت قيمت به غاصب باشد، بر غاصب واجب است که قبول کند و ابن جنيد هم اين سخن را گفته است. (41)
در کتاب « جامع المقاصد »، پس از نقل عبارت علامه، اشاره شده است:
« نظر علامه، با مؤاخذه غاصب به شديدترين احوال، مناسب است هرچند که دليلي بر تملک مال غير، بدون رضايت او وجود ندارد. (42)
همچنين در صورتي که غاصب، بدل حيلوله را تحويل مالک دهد و عين مال مغصوب پيدا شود و پس گرفتن بدل و تحويل عين مال را به مالک پيشنهاد دهد، عده اي از فقها گفته اند که اگر بين غاصب و مالک، نوعي معاوضه بدل و عين تحقق يافته باشد امکان پس گرفتن نيست؛ در عين حال اگر معاوضه هم نباشد، باز به دليل قاعده شدت، نمي توان مالک را مجبور به رد بدل و دريافت عين مال مغصوب کرد. (43) در اين موارد ( بدل حيلوله و تملک مال غاصب )، هم در مطالبه مال از غاصب سخت گيري شده است و هم در ادعاي غاصب در مورد مطالبه حق خود از مالک، مانع به وجود آورده اند؛ يعني با مالک مسامحه و با غاصب سخت گيري کرده اند.
در صورتي که عين مال تلف شده باشد ولي مثل مال مغصوب، موجود اما قيمت آن گزاف باشد، آيا غاصب بايد مثل آن را بخرد و تحويل مالک دهد؟ برخي از فقها در اين خصوص به عبارت « الغاصب يؤخذ باشق الاحوال »، استناد کرده و جواب مثبت داده اند؛ از جمله در کتاب « هدي الطالب » (44) اين امر پذيرفته شده و در عين حال، مورد انتقاد ديگران قرار گرفته است. (45)
اگر مال مغصوب تلف شود، در مورد اخذ قيمت از غاصب نيز، قول به ضمان بالاترين قيمت، طرفداران بسياري دارد و تسامح را در مطالبه اين قيمت، در حق غاصب، روا نمي دانند (46)، اما مخالفان اين رويکرد نيز ساکت نبوده و آن را نمي پذيرند (47).
مطالبه مال در مکاني غير از مکان غصب نيز، مصداق ديگري از عدم تسامح در مورد غاصب است که برخي از فقها به مناسبت بحث از آن، به عبارت « الغاصب يؤخذ باشق الاحوال » استناد کرده اند (48) و در مقابل، برخي ديگر از فقها، آن را رد مي کنند. (49)
با توجه به تفاسير مخالف و موافق اين قاعده و اين که اين امر در مورد مقبوض به عقد فاسد نيز مطرح شده، بعيد است بتوان احکام مذکور را به اين عبارت و تفسير آن بازگرداند و حتي اگر اين عبارت نبود، احکام مذکور قابل ذکر و دفاع بودند يا حداقل اين که وجود يا عدم وجود اين قاعده، اثري در اثبات يا نفي آن احکام و ساير احکام غصب ندارد يا اين که سبب تمايز « غصب » با ساير موارد« در حکم غصب » نمي شود. (50)

4-3- سرنوشت اخروي غاصب

برخي از فقها قائل به اجراي اين حکم در مورد غاصب، در آخرت مي باشند نه در دنيا. در کتاب « مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان »، به مناسبت بحث از تعدي مرتهن و مسئوليت او در مورد قيمت مال تلف شده ( مرهون)، از قيمت روز تلف ياد کرده اند و قيمت سوقيه را به دليل اجماع، ضمان آور نمي دانند. نويسنده در ادامه بيان مي دارد:« اخذ الغاصب باشق الاحوال في الدنيا لا دليل عليه » (51). بطلان نماز با لباس يا نخ غصبي به سبب اين قاعده نيز، مورد اشاره قرار گرفته و مناسبت آن با سرنوشت اخروي دانسته شده است تا دنيوي (52). به همين ترتيب استفاده از کفن غصبي، قبر انسان را مملو از آتش مي کند. (53)
اين تفسير، با تفسير مبتني بر نيت و قصد عدوان سازگار است؛ زيرا اگر شخص، آگاه از غصب نباشد، عذاب اخروي و سخت گيري آن را ندارد، اما براي احکام فقهي که براي تنظيم روابط حقوقي افراد در جامعه است، تفسير مناسبي نيست و بايد به دنبال اين بود که اگر عبارت مذکور، استفاده عقلايي در اين روابط دارد، مورد استفاده قرار گيرد نه اينکه آن را به آخرت احاله داد. (54)

گفتار دوم- موارد استفاده از عبارت « الغاصب يؤخذ باشق الاحوال »

از اين عبارت، در بسياري از مسائل فقهي استفاده شده است. (55) اين استفاده از صِرف ذکر عبارت تا کمک به استدلال، دَوَران دارد و ديده شده است که حتي مخالفان اين عبارت نيز، آن را در برخي مباحث خود به کار برده اند. ما در گفتار اول، مواردي از استفاده فقهي از اين عبارت را ذکر کرديم و در اين گفتار برخي موارد ديگر را متذکر مي شويم.

1- ذکر عبارت در کنار ديگر قواعد قضا و شهادت: در کتاب « تسهيل المسالک إلي المدارک » به ذکر اين عبارت، در کنار قواعد قضا و شهادت اکتفا شده است (56) بدون اين که توضيحي داده شود و معلوم نيست که آيا منظور نويسنده کتاب، حجيت آن است و آيا به اطلاق آن عمل مي کند يا خير؟
2- نامشروع بودن قضاوت شخص فاقد اهليت قضا: کسي که اهليت قضاوت ندارد، نه حق صدور حکم را دارد و نه حکم او نافذ خواهد بود؛ زيرا صدور حکم، نوعي ولايت است که تنها از جانب خداوند اعطا مي شود. اگر شخص فاقد صلاحيت، حکم دهد، نفوذ ندارد و غاصب محسوب مي شود و با غاصب نيز به اشد احوال رفتار مي شود. (57)
3- ضمانت منافع مستوفات، فائتات و اجرة المثل: غاصب، ضامن منافع فائته ( استفاده نشده) مال مغصوب نيز است. (58) اين امر را در مقابل نظري مطرح کرده اند که معتقد است در صورتي که مال مغصوب، منافع متعدد داشته باشد، غاصب ضامن منافع مستوفات است. برخي از فقها که خود از مخالفان اين عبارت به شمار مي آيند، در بحث منافع فائته مي گويند:
بر غاصب واجب است که عين مال مغصوب را با جميع منافع حتي آنهايي را که استفاده نکرده است، رد کند و ... شايد همين امر، مقصود عبارت معروف بين محصلين باشد که مي گويند غاصب به شديدترين احوال مؤاخذه مي شود. (59)
اجرة المثل در عقد اجاره باطل نيز، موردي براي استفاده از اين عبارت شده است که برخي فقها به آن اشاره کرده اند. (60)
4- تسري يا عدم تسري مفهوم « رشوه » به غير قاضي: در اين که آيا دادن رشوه به غير از قاضي و براي کاري غير از حکم کردن، همان آثار و احکام رشوه به قاضي را دارد، از عبارت « الغاصب يؤخذ باشق الاحوال » استفاده شده است. (61)
5- عدول از قاعده مدعي و منکر: در مورد اختلاف مالک و غاصب راجع به قيمت مال مغصوب، صورت هاي مختلفي مطرح مي شود. اگر قواعد عمومي را اعمال کنيم، کسي که مدعي زيادتي قيمت است، بايد دليل آورد و طرف ديگر، نقش منکر را دارد و سوگند ياد مي کند. در صحيحه معروف ابي ولاد (62)، ظاهراً سوگند متوجه مالک شده و اوست که زمام امور قيمت مال را به دست دارد و حال آن که ممکن است مدعي زيادت قيمت باشد. توجيهات مختلفي از اين روايت به عمل آمده است (63) که در يکي از آنها گفته اند:

عموم قاعدة البينة علي المدعي و اليمين علي من انکر مانند ساير عموماتي است که قابل تخصيص است و روايت ابن ولاد نيز در اين امر صراحت دارد. علاوه بر اين، چنين حکمي با بحث الغاصب يؤخذ باشق الاحوال نيز مناسبت دارد (64).

گفتار سوم- موارد نفي عبارت « الغاصب يؤخذ باشق الاحوال »

در بحث از مستندات، به برخي از مخالفان اين عبارت اشاره کرديم؛ در اين قسمت، به صورت اجمالي، به مسايلي اشاره مي کنيم که اين عبارت را در کنار آنها ذکر کرده ولي استناد به آن را مردود اعلام داشته اند:

1- در صورتي که مالک و مستعير ضامن، راجع به قيمت مال اختلاف داشته باشند، قول مستعير ضامن، مقدم است. (65)
2- اخذ بالاترين قيمت از غاصب محملي ندارد.
3- اگر در مال مغصوب، خسارتي به بار آيد و علت اين خسارت، به دستور حاکم شرع باشد، غاصب ضامن نيست. (66)
4- غاصب ممکن است مال مغصوب را با مال خود که کيفيت و ارزش بيشتري از مال مغصوب دارد مخلوط کند. شيخ طوسي در مورد شراکت غاصب و مالک در مقدار مال، شبهه ربا را طرح مي کند؛ زيرا ارزش مالي که به مالک مي رسد، بيشتر از حالت اول است. برخي گفته اند که اين امر به دليل عبارت:« الغاصب يؤخذ باشق الاحوال »، اشکال ندارد اما ديگر فقها به اين عبارت ايراد گرفته اند. (67)
5- غاصب، تکليفي در خريدن مثل مال مغصوب، بيشتر از قيمت متعارف ندارد. (68)

گفتار چهارم- قوانين وضعي

در برخي از قوانين وضعي جمهوري اسلامي نيز، به احکامي اشاره شده است که دلالت بر عدم پذيرش « الغاصب يؤخذ باشق الاحوال »، دارد. از ميان آنها به سه مورد اشاره مي کنيم:
1- در لايحه قانوني راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک، مصوب 1358/9/27 آمده است:
در دعاوي راجع به رفع تجاوز و قلع ابنيه و مستحدثات غيرمجاز در املاک مجاور، هرگاه محرز شود که طرف دعوي يا ايادي قبلي او قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد يا تشخيص موقع طبيعي ملک يا پياده کردن نقشه ثبتي يا به علل ديگري که ايجاد کننده بنا يا مستحدثات از آن بي اطلاع بوده، تجاوز واقع شده و ميزان ضرر مالک هم با مقايسه با خساراتي که از خلع يد و قلع بنا و مستحدثات متوجه طرف مي شود به نظر دادگاه نسبتاً جزيي باشد، در صورتي که طرف دعوي، قيمت اراضي مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه توديع نمايد، دادگاه حکم به پرداخت قيمت اراضي و کليه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالکيت طرفين دعوي مي دهد و در غير اين صورت، حکم به خلع يد و قلع بنا و مستحدثات غير مجاز داده خواهد شد.
تبصره1- منظور از قيمت اراضي در اين ماده، بالاترين قيمت آن از تاريخ تجاوز تا تاريخ صدور حکم خواهد بود.
تبصره 2- در صورتي که تجاوز به اراضي مجاور، موجب کسر قيمت باقيمانده آن نيز بشود در احتساب ضرر مالک اراضي، منظور خواهد شد.
تبصره 3- مقررات اين قانون نسبت به دعاوي مطروحه اي که تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون به حکم قطعي منتهي نشده، لازم الرعايه است و هرگاه حکم قطعي صادر شده و اجرا نشده باشد، ذينفع مي تواند با استناد به اين قانون ظرف مدت 2 ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، تقاضاي اعاده دادرسي نمايد.
در اين قانون به قصد غاصب توجه شده است و « الغاصب يؤخذ باشق الاحوال » را به طور مطلق، اعمال نکرده اند.
2- در قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه 1371/11/25 آمده است:
از تاريخ تصويب اين قانون، کليه موقوفات عام که بدون مجوز شرعي به فروش رسيده يا به صورتي به ملکيت درآمده باشد، به وقفيت خود برمي گردد و اسناد صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
در تبصره 1 قانون مذکور نيز مي خوانيم:
پس از ابطال سند مالکيت در مواردي که موقوفه، قابل اجاره باشد و متصرف، تقاضاي اجاره کند با رعايت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرف، قرارداد اجاره با متصرف تنظيم خواهد شد.
بديهي است اگر معامله باطل باشد، تصور حقوق مکتسبه، صحيح نيست، اما قانونگذار به اين نکته توجه داشته است که اگر به اعمال قواعد غصب يا مأخوذ به عقد فاسد بپردازد، دعاوي بسياري را در دادگستري به وجود مي آورد که راه به جايي نخواهند برد و حقوق مردم نيز تضييع مي شود.

نتيجه

با بررسي منابع مختلف فقهي و مقررات رسمي، معلوم مي شود که هرچند عبارت « الغاصب يؤخذ باشق الاحوال » از شهرت برخوردار است، اما استنباط حکم شرعي يا قانوني، با تکيه بر آن، دور از احتياط است و اگر ترديدي در تکليف مازاد به وجود آيد، نمي توان غاصب را با اين قاعده، مشمول آن تکليف دانست. آري اگر ترديد بين منافع مالک و غاصب باشد، يعني نوبت به کنار گذاشتن يکي از حقوق اين دو برسد و امکان جمع بين آنها نباشد، به حکم قاعده اقدام و با استيناس از اين عبارت مي توان حق مالک را مقدم دانست (69) اما قدر متيقن اين امر در حالتي است که غاصب، به معني حقيقي باشد و موارد مأخوذ به « معامله باطل ضمان آور » (70) را که متصرف، اطلاعي از بطلان آن ندارد، نمي توان به سود مالک تفسير کرد و در موارد ترديد، او را بر غاصب مقدم دانست.

پي‌نوشت‌ها:

1.Nemo Auditur Propriam Turpitudinem Allegans.
2. « قد اعذر من حذّر ». ابوجعفر محمد بن يعقوب کليني، الکافي، ج7، دارالکتب الاسلاميه، چاپ چهارم، 1407هـ.ق، ص 292.
3. کسي که مال خود را با علم به اين که متصرف غاصب است، به او مي دهد. بنابر نظر برخي از فقها، غاصب را بر مال خود مسلط کرده و در صورت تلف شدن، نمي تواند به غاصب رجوع کند:« ثم إن هنا إشکالاً في شمول الحکم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشتري بالغصب، أشار إليه العلامه رحمه الله في القواعد و اوضحه قطب الدين و الشهيد في الحواشي المنسوبه إليه، فقال الاول فيما حکي عنه: إن وجه الاشکال ان المشتري مع العلم يکون مسلطاً للبائع الغاصب علي الثمن؛ و لذا لو تلف لم يکن له الرجوع، و لو بقي ففيه الوجهان، فلا ينفذ فيه اجازه الغير بعد تلفه بفعل المسلط بدفعه ثمناً عن مبيع اشتراه، و من ان الثمن عوض عن العين المملوکه و لم يمنع من نفوذ الملک فيه إلا عدم صدوره عن المالک، فإذا أجاز جري مجري الصادر عنه انتهي. و قال في محکي الحواشي: إن المشتري مع علمه بالغصب يکون مسلطاً للبائع الغاصب علي الثمن، فلا يدخل في ملک رب العين » شيخ مرتضي انصاري، کتاب المکاسب، ج 3، کنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري، چاپ اول، 1415هـ. ق، ص 471 و 472.
4. « اصحاب الکبائر کلها إذا اُقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثه ». محمد بن علي بن بابويه قمي ( شيخ صدوق)، من لا يحضره الفقيه، ج 4، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم، 1413 هـ.ق، ص 72.
5. ابوجعفر محمد بن حسن ( شيخ طوسي)، تهذيب الاحکام، ج 10، دارالکتب الاسلاميه، چاپ چهارم، 1407 هـ . ق، ص 184.
6. Absolute Liability.
7. « من خان جاره شبراً من الارض جعله الله طوقاً في عنقه من تخوم الارض السابعة حتي يلقي الله يوم القيامه مطوقاً إلا ان يتوب و يرجع »؛ « الحجر الغصب في الدار رهنٌ علي خرابها ». محمد بن حسن بن علي، ( حر عاملي)، تفصيل وسائل الشيعه إلي التحصيل مسائل الشريعه، ج 25، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ اول، 1409 هـ.ق، ص 386.
8. شيخ اسدالله کاظمي تستري، مقابس الانوار و نفائس الاسرار في احکام النبي المختار و عترته الاطهار، مطبعه ماکنيه، 1322 هـ.ق، ص 131.
9. ميرزا هاشم آملي، مجمع الافکار و مطرح الانظار، المطبعة العلميه، چاپ اول، 1395 هـ.ق، ص 161.
10. ابوالقاسم بن محمد حسن ( ميرزاي قمي)، جامع الشتات في اجوبه السؤالات، مؤسسه کيهان، و ج 2، چاپ اول، 1413 هـ.ق، ص 260 و 298.
11. سيد ابوالقاسم موسوي (خويي)، مصباح الفقاهة ( المکاسب)، ج 4، مؤسسه احياء آثار امام خويي، 1384، ص 323 و 324.
12. جواد بن محمد حسيني (عاملي)، مفتاح الکرامظ في شرح قواعد العلامة، ج 12، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، 1419 هـ.ق، ص 614.
13. سيدمحمد بن علي حجت ( کوه کمري)، کتاب البيع، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم-، چاپ دوم، 1409 هـ.ق، ص 206.
14.مضمون ماده 111 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري (1378/6/28) و ماده 175 اين قانون در امور مدني (1379/1/21).
15. اگر امري، « در حکم » امر ديگري باشد به اين معني نيست که در تمام قواعد و احکام با آن ماهيت يکسان است و در هر مورد بايد علت وحدت حکم را به دست آورد.
16.« أن الظاهر انه ليس خبراً و غالب احکام المغصوب مشترک بين المغصوب و المال المأخوذ بغير حق کالمأخوذ بالعقد الفاسد... » جامع المدارک، ج 5، ص 210؛ محمد حسن بن عبد الله مامقاني، غاية الآمال فيشرح کتاب المکاسب، مجمع الذخائر الاسلاميه، ج 2، چاپ اول، 1316 هـ.ق، ص 311.
17.« قضية الغاصب يوخذ باشق الاحوال ليست حديثاً و لا معقد اجماع معتبر » مهذب الاحکام، ج 16، ص 254؛ آيت الله مکارم شيرازي مي گويند:« لا دليل علي اخذ الغاصب باشق الاحوال کما ذکرنا في محله بل اللازم اجراء العدالة في حقه بحسب ظواهر ادلة الشرع، سواء کان اخف او اشق »:
18.« اما قضية الغاصب يوخذ باشق الاحوال فلم يعلم انه حديث او غيره، و علي اي تقدير هل يصح الاخذ بإطلاقه أولا؟ و الکل محل نظر و بحث و مقتضي الاصل عدم سلطنة المالک علي غير اخذ ماله فضلاً عن فعل الاشق ». مهذب الاحکام، ج 21، ص 317.
19. « ليس للغصب حکم خاص به الا ما ارسل من ان الغاصب يوخذ باشق الاحوال و في کونه حديثاً مرسلاً إشکال و علي فرضه فلا بد في العمل به من الانجبار و هو مفقود ». مهذب الاحکام، ج 21، ص 298.
20. « أن هذه القاعدة، و إن کانت مشهوره علي الالسن، إلا أنها مما لا دليل عليها و لا اصل لها. و الشهره ان ثبتت عليها، فهي مدرکية لا حتمال أن يکون مدرک القائلين بذلک هو احد الوجهين الآتيين، يعني استفادتها من الاخبار، و إذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال ». ماوراء الفقه، ج 7، ص 313.
21. « ان ما اشتهر من ان الغاصب يوخذ باشق الاحوال لم يعرف له ماخذ واضح، و علي تقدير ان يکون له مأخذ ايضاً يمکن حمله علي الضمان ايضاً، کما لا يخفي عليک ». سيدعبدالحسين لاري، التعليقة علي المکاسب، ج 1، ص 535.
22. « فيجب علي الغاصب رد العين المغصوبه علي المغصوب منه بجميع منافعها حتي المنافع الفائتة بغير استيفاء، و إذا تلفت العين انتقل الضمان الي المثل او القيمه، و لعل هذا المعني هو المقصود من العبارة المعروفة بين المحصلين من ان الغاصب يؤخذ باشق الاحوال. و إلا فلا وجه لها بوجه ». سيدابوالقاسم موسوي خويي، مصباح الفقاهة ( المکاسب)، ج 3، ص 139.
23. « ليس للغصب حکم خاص به بل يستفاد حکمه من القواعد العامة الواصلة إلينا في الضمانات. نعم، قد تذکر في الکتب الفقهية الغاصب يؤخذ باشق الاحوال و لم يبين أنه حديث معصوم او کلام من غير المعصوم، و علي الاول هل له سند يعتني به او لا؟ و سمعت عن بعض المتفحصين انها کانت من فقه غير المسلمين و دخلت فيفقههم و علي اي تقدير فلا بد من العمل من تطبيقه علي سائر القواعد. » مهذب الاحکام، ج 21، ص 289؛ برخي از فقها به منشأ عقلايي بودن اين عبارت اشاره دارند:« يمکن الاستدلال له بما دل علي اخذ الغاصب باشق الاحوال وفي بعض موارد المسأله بما دل علي انه ليس لعرق ظالم حق کما قيل، فان هذه قواعد عقلائية قبل أن تکون شرعية يستند إليها العقلاء في امورهم فهي المانع من شمول أدله لا ضرر لمثل المقام، لا سيما مع ملاحظة ورودها مورد الامتنان الذي يکون الغاصب اجنبياً عنه »، ناصر مکارم شيرازي، القواعد الفقهيه، ج 1، مدرسه امام امير المؤمنين (عليه السلام)، چاپ سوم، 1411 هـ.ق، ص 109.
24.« ان مؤاخذة الغاصب باشق الاحوال لا تقتضي عدم تأثير الاسباب الشرعيه في حقه » علي بن عبدالحسين نجفي ايرواني، حاشية المکاسب، ج 1، ص 143.
25. سيد احمد خوانساري، جامع المدارک في شرح مختصر النافع، ج 5، مؤسسه اسماعيليان، چاپ دوم، 1405 هـ.ق، ص 210.
26. ناصر مکارم شيرازي، پيشين، ص 109.
27. « إن مثونة الرد علي الغاصب و إن بلغت إلي حد الحرج فضلاً عن الضرر زائداً علي المئونة المتعارفة؛ فإن ادله نفي الحرج و الضرر منصرفه عنه، فيؤخذ الغاصب باشق الاحوال و ان کان الاخذ موجباً لضرره و حرجه، و هذا معني اخذه باشقها ». سيد روح الله موسوي خميني، کتاب البيع، ج 2، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، ص 511. ايشان در جاي ديگر مي گويند:« بقي الکلام في خصوص الخياطة بالخيط المغصوب... و إن اوجب تلف مال الغاصب، کما إذا انجر إلي تلف ثوبه، و مثل الخشبه المستدخله في البناء اذا کان اخراجها موجباً لهدم البناء، فهل يجب رد المغصوب و إن صار ما صار؟ لأن الغاصب يؤخذ باشق الاحوال، لاجل انصراف أدله نفي الحرج و الضرر عنه او لا يجب؛ لان ذلک امر سفهي، تنصرف ادله وجوب الرد و حرمة الحبس عن مثله، بل لا بد من الغرامة بدلاً للحيلولة؟ او يکون بحکم التالف، تجب غرامته، و يجوز للغارم التصرف فيه؟ او يبقي علي ملکه بعد الغرامة ايضاً؟ وجوه: لعل الاول اقرب الي القواعد... لکن الانصاف: ان المسأله مشکله »، همان، ج 1، ص 657 و 658؛ سيد عبدالحسين لاري، التعليقة علي المکاسب، ج 1، مؤسسه المعارف الاسلاميه، چاپ اول، 1418 هـ.ق، ص 520؛ در کتاب دليل تحرير الوسيلة نيز به اين امر اشاره شده است:« لا يلتزم به اي فقيه عارف بمذاق الشريعة السمحة السهله النافية للضرر و الحرج و الاجحاف امتناناً علي الامه المرحومة الا اذا کان غاصباً فيؤخذ باشق الاحوال و يکلف برد المال المغصوب الي صاحبه بتحمل اي ضرر ». علي اکبر سيفي مازندراني، دليل تحرير الوسيله؛ ج 1، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ اول، 1417، ص 292.
28. سيدمحمدجعفر مروج جزائري، هدي الطالب في شرح المکاسب، ج 3، مؤسسه دار الکتاب، چاپ اول، 1416 هـ.ق، ص 607.
29. « وجدت فيما حرره بعض الفضلاء مما افاده الشيخ الفقيه المحقق موسي بن جعفر الغروي (رحمه الله) في مجلس البحث تقييد هذه القاعده المشهورة بما إذا کانت المشقة في الغرامة و المؤنه احترازاً عما إذا کانت المشقة في الکيفية کما لو کان الرد مشتملاً علي العسر، قال في مسئله وجوب رد المغصوب الي صاحبه و لو ادي رده الي عسر العسر الذي لا نضايق عنه في الالزام برد العين هو ما لم يصل الي حد المشقة الغير المتحمله عادة فلو وصل إلي ذلک الحد فهو في حکم التعذر بل الظاهر انهم کلما يعبرون بالتعذر مع الاطلاق يريدون به ما يعم هذا النوع من التعسر الذي کاد يکون من العتذر الحقيقي العادي. ان قلت: لم لا يجوز الالزام برد العين و ان ادي الي عسر غير متحمل و من اين إلحاق هذا النوع من العسر بالتعذر بل الدليل علي الحاقه بالعسر الغير المضايق عن لزومه موجود و هو ما اشتهر عندهم من ان الغاصب يؤخذ بالاشق، قلنا: المراد بقولهم المذکور انما هو أخذه بالاشق في الغرامة لا في غيرها و المشقة الحاصلة في الرد ليس مما ذکروا فيها الاخذ بالاشق فلو کانت للنقل مثلاً مئونة فهي علي الغاصب لما ذکر و هکذا فلا تذهل. » محمد حسن بن عبدالله مامقاني، غاية الآمال في شرح کتاب المکاسب، ج 2، مجمع الذخائر الاسلاميه، چاپ اول، 1316 هـ.ق، ص 319.
30. شيخ مرتضي بن عبدالکريم حائري يزدي، کتاب الخمس، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، 1418 هـ.ق، ص 310.
31. سيدمحمد صدر، ما وراء الفقه، ج 7، دار الاضواء للطباعة و النشر و التوزيع، چاپ اول، 1420 هـ.ق، ص 317.
32. سيد عبد الاعلي سبزواري، مهذب الاحکام في بيان الحلال و الحرام، ج 16، دفتر آيه الله سبزواري، چاپ چهارم، 1413 هـ.ق، ص 264؛ مرحوم ايرواني مي گويد:« ان مواخذه الغاصب باشق الاحوال لا تقتضي عدم تأثير الاسباب الشرعيه في حقه ». علي بن عبدالحسين نجفي ايرواني، حاشيه المکاسب، ج 1، مطبعه رشديه، الطبعة الثانيه، 1379، تهران، ص 143.
33. « لو کان الآخذ جاهلاً بالموضوع فالمئونة عليه، إلا إذا کانت زائده علي المتعارف، او موجبه للحرج عليه ». سيدروح الله موسوي خميني، پيشين، ص 511 و 512، سخن ديگر ايشان به اين صورت است:« ان الاقدام حتي علي الضمان، غير واقع في عمل المتعاملين اللذين اقدما علي المعامله العقلائيه حتي مع علمهما بفساد المعامله، فضلاً عن الاقدام علي الضرر، بل هما اقدما علي کون کل عوض مقابل عوضه لا غير. نعم، مع کون المتعامل معتنياً بالدين مع علمه بالفساد، يتجه الضمان و الاقدام؛ بمعني ان العالم اراد اخذ مال غيره بصوره ايقاع المعاملة، لا المعاملة الحقيقية، لکنه غاصب يؤخذ باشق الاحوال، و خارج عن مورد الاخذ بالبيع الفاسد المتعارف بين الناس، فتدبر ». همان، ج 1، 529.
34. « و ما ذکرناه مناسب لاخذ الغاصب باشق الاحوال، بل الظاهر لزوم الرد و الايصال و ان کان ضررياً او حرجياً، لما ذکر من اخذه بالاشق، و لانصراف دليلهما عنه و هل الماخوذ بغير عدوان و غصب و ان کان علي وجه الضمان کالاخذ مع الجهل، او الجبر يلحق بالغصب، او بالوديعه فلا يجب إلا التخلية؟ الاقرب إلحاقه بالغصب في وجوب ايصاله الي صاحبه و التخلص عنه بأقرب الطرق، لعدم حل الاموال إلا بطيب نفس صاحبها. نعم، لو کان الايصال حرجياً يمکن رفعه بدليله »؛ سيدروح الله موسوي خميني، المکاسب المحرمة، ج 2، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ اول، 1415 هـ.ق، ص 398.
35. سيدمحمد صدر، پيشين، ج 4، ص 331.
36. سيدمحمد صدر، پيشين، ج 5، 26؛ شيخ محمد تقي نجفي بروجردي، رسالة نخبة الافکار في حرمان الزوجة من الاراضي و العقار، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، ص 42؛ سيدعبدالحسين لاري، پيشين، ص 521؛ مرحوم آيت الله خويي مي گويند:« انه إذا بقي المقبوض بالعقد الفاسد عند الضامن، و توقف رده الي مالکه علي تضرر الضامن لم يجب رده لادله نفي الضرر. قيل يجب شراء المثل في الصورة الثانية- ايضاً- و إن کان الشراء بقيمة عالية، لان الغاصب يؤخذ باشق الاحوال و يرد عليه: أن هذا الوجه يختص بالغصب، فلا يجري في المقبوض بالعقد الفاسد. اضف إلي ذلک: انه لا دليل علي اخذ الغاصب باشق الاحوال، و عليه فإلحاق الصورة الثانية بصورة الاعواز- التي سنتکلم فيها- وجيه جدا ». سيدابوالقاسم موسوي خويي، مصباح الفقاهة ( المکاسب)، ج 3، 163؛ عبارت ايشان در جاي ديگر به اين صورت است:« العجب من شيخنا الاستاذ مع انه بني في المقبوض في العقد الفاسد علي ان المناط في الضمان انما هو يوم الغصب لصحيحة ابي ولاد و مع ذلک بني في المقام بان المناط هو قيمة يوم الاداء عملاً بالقاعدة ». همان، ج 6، ص 397؛ سيدمحسن طباطبائي حکيم نيز در بحث بطلان اجاره و در شرح عبارت صاحب عروه که بيان مي دارد:« إذا تبين بطلان الاجارة رجعت الاجره الي المستأجر، و استحق المؤجر اجره المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة او فاتت تحت يده إذا کان جاهلاً بالبطلان، خصوصاً مع علم المستأجر » اعلام مي کند:« فإنه في هذه الحال يکون آثماً عاصياً، فأولي ان يوخذ باشق الاحوال ». طباطبائي حکيم، سيدمحسن، مستمسک العروة الوثقي، ج 12، مؤسسه دارالتفسير، چاپ اول، 1416 هـ.ق، ص 66؛ ميرزا هاشم آملي در کتاب المعالم الماثورة در مقام جمع چند روايت، بياني دارند که به اين تفسير نزديک است: « ففي مقام الجمع بين الطائفة الثالثة و الثانية قيل: بان الثالثة تحمل علي صورة النسيان و الثانية علي صورة العمد فکانه يکون في صورة العمد کالغاصب الذي يوخذ باشد الاحوال فيجب في المقام ايضاً غسل اليمين و اليسار إلي آخر الوضوء و اما صورة النسيان فلا ». ميرزا هاشم آملي، المعالم المأثورة، ج 4، چاپ اول، 1406 هـ.ق، ص 354.
37. « فإن المراد من اخذه باشق الاحوال هو عدم المسامحة في المطالبة سواء کان واجداً ام فاقداً کما يجب المسامحة في مطالبة الدين مع العسر بل الغاصب حکمه حکم الواجد يحل عرضه و عقوبته »: همان، ج 6، ص 397؛ « و قد ورد في بعض الروايات انه لو غصب احد حجراً و وضعه في اساس البناء فإنه يجب عليه رده الي مالکه و إن توقف ذلک علي هدم البناء و تضرر الغاصب و من هنا اشتهر ان الغاصب يؤخذ باشق الاحوال »، همان، ج1، ص 517.
38. سيدمحمد صدر، پيشين، ج 7، ص 313؛ علي بن عبدالحسين نجفي ايرواني، پيشين، ج 1، ص 105؛ محمدتقي بهجت، جامع المسائل، ج 4، چاپ اول، ص 455.
39. سيدمحمود هاشمي شاهرودي، مقالات فقهيه، مرکز الغدير للدراسات الاسلاميه، چاپ اول، 1417 هـ.ق، ص 187؛ سيدمحمدحسيني روحاني، منتقي الاصول، ج 5، چاپ خانه امير، چاپ اول، 1413 هـ.ق، ص 499 و 500.
40. سيدشهاب الدين مرعشي نجفي، السرقة علي ضوء القرآن و السنة، ص 409.
41. علامه حلي، حسن بن يوسف بن مطهر اسدي، مختلف الشيعه في احکام الشريعة، ج 6، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم، 1413 هـ.ق، ص 118.
42. علي بن حسين عاملي کرکي ( محقق ثاني)، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 6، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ دوم، 1414 هـ.ق، ص 299؛ « و معني اخذ الغاصب باشق الاحوال ليس هو إلزامه بإعطاء الزائد عما عليه من الحق، بل لعل المراد منه الشدة في کيفية الاخذ نظير قوله صلي الله عليه و آله: لي الواجد يحل عقوبته و عرضه ». ميرزا محمدتقي آملي، مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي، ج 11، چاپ اول، 1380 هـ.ق، ص 71.
43. ابوالقاسم بن محمد حسن ( ميرزاي قمي)، همان، ص 261؛ محمد بن حسن بن يوسف اسدي حلي ( فخر المحققين)، ايضاح الفوائد في شرح اشکالات القواعد، ج 2، چاپ اول، 1387 هـ.ق، ص 181.
44. سيدمحمدجعفر مروج جزايري، همان، ج 3، ص 369.
45. سيد عبدالاعلي سبزواري، پيشين، ج 16، ص 264.
46. شيخ مرتضي انصاري، کتاب المکاسب، ج 1، مطبوعات ديني، چاپ اول، 1379، قم، ص 303؛ محمد فاضل لنکراني، الديات ( تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيله)، مرکز فقهي ائمه اطهار عليهم السلام، چاپ اول، 1418 هـ.ق، ص 336؛ سيد ابوالقاسم موسوي خويي، پيشين، ج 6، ص 397؛ سيد شهاب الدين مرعشي نجفي، القصاص علي ضوء القرآن و السنة، ج 1، ص 221 و 228؛ شيخ محمدرضا مظفر، الحاشية علي البيع و الخيارات، ج 1 به کوشش جعفر کوثراني، قم، 1378، ص 81؛ سيد محمد مجاهد طباطبائي، المناهل، مؤسسه آل البيت (عليه السلام)، چاپ اول، ص 440؛ در خصوص غصب و تلف سگ هايي که قابل تقويم هستند و ديه دارند ( مانند سگ نگهبان) اگر از طريق اتلاف باشد همان ديه اي که براي چنين حيواناتي مقرر است بايد پرداخت شود و اگر خود به خود تلف شود، بايد قيمت بازار را پرداخت کرد و احتمال اعلي القيم نيز مطرح است:« احتمال انه يوخذ باکثر الامرين من القيمه المقدره و الديه المقدره شرعاً؛ لان الغاصب يوخذ باشق الاحوال »؛ سيد عبد الاعلي سبزواري، پيشين، ج 29، ص 376؛ در کتاب غاية المراد في شرح نکت الارشاد نيز به نقل از ابن ادريس در سراير از اعلي القيم ياد مي کند و به عبارت مورد بحث اشاره مي کند. محمد بن مکي عاملي ( شهيد اول)، غاية المراد في شرح نکت الارشاد، ج 2، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چاپ اول، 1414هـ.ق، ص 37؛ همين رويکرد در کتاب التنقيح الرائع لمختصر الشرائع آمده است. جمال الدين مقداد بن عبدالله ( فاضل مقداد)، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج 4، کتابخانه آيه الله مرعشي نجفي- ره- چاپ اول، 1404 هـ.ق، ص 70؛ همچنين مي توان به کتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية اشاره کرد. زين الدين بن علي بن احمد عاملي ( شهيد ثاني)، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج 2، ارغوان دانش، 1384، ص 449. در قانون مجازات اسلامي 1361/9/24 ( منسوخ) به ديه سگ اشاره شده بود. مواد 207، 208 و 209 اين قانون مقرر مي داشت: « ديه سگ به ترتيب زير است: 1- سگ شکاري، چهل درهم خواه آموزش يافته باشد يا نباشد. 2- سگ گله، بيست درهم. 3- سگ نگهبان منزل يا باغ، بيست درهم. 4- سگ مزرعه، محصول يک هکتار غله مانند گندم. تبصره 1- غير از سگ هاي مذکور هيچ سگي ملک مسلمان نخواهد شد و اتلاف آن نيز ضماني ندارد. تبصره 2- آنچه به عنوان ديه براي از بين بردن سگ ها بيان شده است، نبايد از آنها تجاوز کرد و چيزي را به عنوان قيمت سگ دريافت کرد »؛ « هرگاه سگي غصب شود و بدون اتلاف غاصب از بين برود، غاصب ضامن قيمت آن خواهد بود نه ديه آن و هرگاه نقص يا عيبي بدون جنايت بر آن وارد شود غاصب عهده دار ارش آن مي باشد »؛ « جنايت بر سگي که ديه دارد موجب ارش مي شود و به همان نسبت از ديه پرداخت مي شود. »
47. سيدمحمد جعفر مروج جزائري، پيشين، ج 3، ص 607؛ سيدمحمد بن علي حجت کوه کمري، کتاب البيع، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم، 1409 هـ.ق، ص 206؛ سيد ابوالقاسم موسوي خويي، موسوعة الامام الخوئي، ج 25، ص 237؛ همو، المستند في شرح العروة الوثقي، ج 3، ص 235.
48. سيد ابوالقاسم موسوي خويي، مصباح الفقاهة ( المکاسب)، ج 3، ص 517.
49. سيدعبدالاعلي سبزواري، پيشين،ج 21، ص 317؛ آيت الله صانعي مي گويند:« يوخذ باشق الاحوال با رعايت ضوابط و مقررات شرعيه، نه يوخذ بلا رعاية ضوابط و مقررات شرعيه... ».
50. صاحب مفتاح الکرامه به دنبال بحثهاي مربوط به ضمان غاصب نسبت به قيمت مال مي گويد:« و قد وجدناهم يذکرون هذه الاقوال في المقبوض بالعقد الفاسد و في بعض صوره و هو ما إذا باع بحکم احدهما او اجنبي، و في المغصوب و في البيع الفضولي إذا لم يجز المالک، و لا يفرقون بين هذه المواضع کما هو الواقع لتحقق الغصب في الجميع و ثبوت الضمان. نعم قد يذکرون في مطاوي استدلالهم في مبحث الغصب کتکليف الغاصب باشق الاحوال ما يشعر بامتيازه عن غيره، لکنهم لا يعولون عليه و لا يستندون إليه، و انما ياخذه القائل بأعلي القيم مؤيداً، و يرده عليه من لا يقول به بانه لا دليل عليه في المقام و لا سيما إذا ندم و تاب. هذا الشيخ ذهب الي ما ذهب اليه في الغصب و البيع، و هذا المحقق في کتابيه قال في المقبوض بالعقد الفاسد: انه يضمن يوم قبضه و في المغصوب يوم غصبه و نقل الخلاف فيهما علي السواء، و کذلک المصنف و الشهيدان و غيرهم، فکانت المباحث الثلاثة عندهم من سنخ واحد ». جواد بن محمد حسيني عاملي، مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة، ج12، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، 1419 هـ.ق، ص 639.
51. احمد بن محمد ( مقدس اردبيلي)، مجمع الفائده و البرهان في شرح ارشاد الاذهان، ج 9، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، 1403 هـ.ق، ص 159.
52. محمد حسن بن باقر نجفي ( صاحب الجواهر)، مجمع الرسائل ( المحشي)، ج 1، مؤسسه صاحب الزمان عليه السلام، چاپ اول، 1415 هـ.ق، ص 214.
53. ميرزا محمدتقي آملي، مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي، ج 6، ص 142.
54. با همه مخالفت هايي که در مورد مجازات حبس وجود دارد، اين مجازات در مورد غاصب اعمال شده است: « ابن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسي عن عبدالرحمن بن ابي نجران عن ابن ابي عمير عن ابن اذينه عن زراره عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: کان علي (عليه السلام) لا يحبس في السجن إلا ثلاثةً الغاصب و من أکل مال اليتيم ظلماً و من اوتمن علي امانه فذهب بها و إن وجدله شيئاً باعه غائباً کان او شاهداً ». ابوجعفر محمد بن حسن ( شيخ طوسي)، الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، ج 3، دارالکتب الاسلاميه، چاپ اول، 1390 هـ.ق، ص 47. آيا اين امر از آثار دنيوي غصب نيست؟
55. صاحب جواهر در موارد مختلف از اين عبارت ياد مي کند: خمس مال مخلوط به حرام (ج 16، ص 76) تعدي در عاريه و اعلي القيم ( ج 27، ص 201) اختلاف در مورد قيمت مال مورد عاريه در صورت تعدي ( ج 27، ص 201) حقيقت شرعيه نداشتن غصب ( ج 37، ص 9 و 10) جدا کردن مال مغصوب ( ج 37، ص 81) مطالبه مال در مکاني ديگر غير از غصب ( ج 37، ص 98) لزوم رد مال مغصوب ( ج 37، ص 99) اعلي القيم ( ج 37، ص 104) اختلاف مالک و غاصب در قيمت و ادعاي زيادتي ( ج 37، ص 223) امکان جمع عوض و معوض ( ج 42، ص 128). محمد حسن بن باقر نجفي ( صاحب الجواهر) جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام، دار احياء التراث العربي، چاپ هفتم، بيروت- لبنان. در کلام ايشان، هم اين عبارت تأييد و هم نفي مي شود. در کتاب « مسالک الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام » نيز به اين عبارت تمسک شده است ( ج 8، ص 189، ج 15، ص 117؛ ج 15، ص 502) زين الدين بن علي بن احمد عاملي ( شهيد ثاني)، مسالک الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام، مؤسسه المعارف الاسلاميه، چاپ اول، 1413 هـ.ق؛ در ايضاح الفوائد في شرح اشکالات القواعد نيز در موارد مختلف به اين عبارت اشاره شده است: بطلان نماز ( ج 1، ص 86)، کفارات و احرام ( ج1، ص 334)، شمول غصب بر موضوعات مختلف ( ج 2، ص 171)، اعلي القيم بر عهده غاصب ( ج 2، ص 173)، الزام غاصب به رد مال در مکان ديگر ( ج 2، ص 176)، ضمان غاصب در مورد قيمت سوقيه و صنعتي که در مال به کار رفته است ( ج 2، ص 177)، عدم الزام مالک به اعاده بدل حيلوله به غاصب ( ج 2، ص 181)، امکان جمع عوض و معوض ( ج 2، ص 184)، ضمان غاصب در جبران همه خسارات و نه تنها ارش مال ( ج 2، ص 184)، اولويت مالک در تملک خمري که در دست غاصب تبديل به سرکه مي شود (ج 2، ص 186)، الزام غاصب به رد عين مال مغصوب حتي اگر در کشتي به کار رفته باشد و حتي اگر اموال غاصب، در کشتي، در معرض خطر غرق شدن باشند (ج 2، ص 187)، ضمان منافع بضع ( ج 2، ص 190)، اگر غاصب اقرار کند به اين که مال را از « الف » و بلکه از « ب » غصب کرده است بايد مال را به اولي بدهد و به دومي قيمت را پرداخت کند ( ج 2، ص 458)، تتبع عقود در معامله فضولي، امکان اجازه مالک و صحت عقود مختلف و استرداد ثمن از غاصبي که مال مشتري عالم به غصب را تصرف کرده است ( ج 1، ص 417 و 418)؛ در مورد اخير، نقل قول از ايضاح، مفيد است:« إن کان المشتري عالماً بالغصب ( فعلي قول)الاصحاب ان المشتري إذا رجع عليه بالسلعة لا يرجع علي الغاصب بالثمن مع وجود عينه فيکون قد ملکه الغاصب مجاناً لانه بالتسليم الي الغاصب ليس للمشتري استعادته من الغاصب بعد اخذ المالک العين المغصوبه بنص الاصحاب فقبله اولي ان لا يکون له و المالک، و الاقرب اشتراط کون العقد له مجيز في الحال، فلو باع مال الطفل فبلغ و اجاز لم ينفذ علي اشکال و کذا لو باع مال غيره ثم ملکه و اجاز قبل الاجازه لا يملک الثمن لان الحق ان الاجازه شرط او سبب فلو لم يکن للغاصب لکان ملکاً بلا مالک و هو محال فيکون قد سبق ملک الغاصب الثمن علي سبب ملک المالک له فإذا نقل الثمن عن ملکه لم يکن للمالک إبطاله و يکون ما يشتري الغاصب بالثمن له و ربحه له و ليس للمالک اخذه لانه ملک الغاصب ( و علي القول) بأن اجازة المالک کاشفة فإذا اجازه کان له ( و يحتمل) ان يقال لمالک العين حق تعلق بالثمن فان له اجازه البيع و اخذ الثمن و حقه مقدم علي حق الغاصب بدفع المشتري و لان الغاصب يؤخذ باخس ( باخسر- خ ل) احواله و اشقها عليه و المالک باجود احواله ( فالتحقيق) ان نقول في سلسله المثمن مع علم المشتري الاول للمالک اخذ عينه فينفسخ جميع العقود المترتبه عليها و له اجازه اي العقود اراد فإن اجاز عقداً صح ما بعده و بطل ما قبله و کان له ثمنه ان کان المشتري جاهلاً او عالماً علي احد الاحتمالين فيبطل جميع العقود بعده في سلسله الثمن و الفرق بينه و بين المثمن انه إذا اجاز عقداً فقد خرج المثمن عن ملکه الي ملک المشتري فصحت تصرفاته فيه و دخل الثمن في ملک المجيز فبطل تصرف غيره فيه و الاصح عندي انه مع وجود عين الثمن للمشتري العالم اخذه و مع التلف ليس له الرجوع به ». محمد بن حسن بن يوسف اسدي حلي ( فخر المحققين)، ايضاح الفوائد في شرح اشکالات القواعد، مؤسسه اسماعيليان، چاپ اول، 1387 هـ.ق؛ شيخ انصاري در پاسخ به اين استدلال مي گويد:« و ما ذکره في الايضاح من احتمال تقديم حق المجيز لانه اسبق و انه اولي من الغاصب الماخوذ باشق الاحوال فلم يعلم له وجه بناء علي النقل؛ لان العقد جزء سبب لتملک المجيز، و التسليط المتاخر عنه علة تامة لتملک الغاصب، فکيف يکون حق المجيز اسبق؟ » مکاسب، جلد دوم، ص 21.
56. ملا حبيب الله شريف کاشاني، تسهيل المسالک الي المدارک في رئوس القواعد الفقهيه، المطبعة العلميه، چاپ اول، 1404 هـ.ق، ص9 .
57. سيدرضا صدر، الاجتهاد و التقليد، دارالکتاب اللبناني، 1970، ص 366؛ سيد شهاب الدين مرعشي نجفي، القول الرشيد في الاجتهاد و التقليد، ج 2، المؤسسه الاسلاميه العامة للتبليغ و الارشاد، 1422، ص 229.
58. سيد عبدالاعلي سبزواري، پيشين، ج 19، ص 146؛ سيدمحمد جعفر مروج جزائري، پيشين، ج 3، ص 263.
59. سيد ابوالقاسم موسوي خويي، پيشين، ج 3، ص 139.
60. علي پناه اشتهاردي، مدارک العروة، ج 27، دار الاسوه للطباعة و النشر، چاپ اول، 1417 هـ.ق، ص 224.
61. شيخ محمد علي اراکي، المکاسب المحرمة، مؤسسه در راه حق، چاپ اول، 1413 هـ.ق، ص 61.
62.« ... قال انت و هو إما ان يحلف هو علي القيمه فيلزمک فإن رد اليمين عليک فحلفت علي القيمه لزمک ذلک او يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمه البغل حين اکتري کذا و کذا فيلزمک... » ابو جعفر محمد بن حسن ( شيخ طوسي)، تهذيب الاحکام، ج 7، ص 215 و 216.
63. سيدروح الله موسوي خميني، کتاب البيع، ج 1، ص 612 و 613.
64. سيدمحمد کاظم طباطبائي يزدي، حاشيه المکاسب، ج 1، ص 105؛ شيخ محمد حسين اصفهاني، حاشيه کتاب المکاسب، ج 1، نشر محقق، چاپ اول، 1418 هـ.ق، ص 417؛ همچنين گفته شده است:« فالمخالفة للقواعد من جهة قبول قول المالک المدعي بيمينه فقط و من الجائز ان يکون لخصومة المالک و الغاصب خصوصية لاجلها صح قبول قوله بيمينه مع کونه مدعياً؛ لانه اعراف بقيمه بغله و ابعد عن الاتهام بخلاف الغاصب الذي هو اجنبي عن البغل و موضع الاتهام لتعديه و ظلمه، و لذا اشتهر انه يؤخذ باشق الاحوال ». سيد محسن طباطبايي حکيم، نهج الفقاهة، ج 1، انتشارات 22 بهمن، چاپ اول، ص 164 و 165.
65. سيداحمد خوانساري، پيشين، ج 3، ص 452.
66. « و اما النقص الحاصل في ملک المالک فمع حصوله بيد الغاصب الظاهر ضمانه و اما لو کان بامر الحاکم فيشکل؛ لان الحاکم لا يضمن و الغاصب لم يفعل شيئاً و انما طلب حقه فهذا کقطع غصن الشجرة حيث انه يتضرر مالک الشجره، و ما يقال : من ان الغاصب يؤخذ باشق الاحوال لا مدرک له مضافاً الي ان الکلام ليس في خصوص الغاصب بمعني آخذ مال الغير علي وجه الظلم و العدوان بل مطلق من تصرف في ملک الغير بغير استحقاق و لو من جهة الجهل بالموضوع » سيد احمد خوانساري، پيشين، ج 5، ص 222.
67. سيد ابوالقاسم موسوي خويي، پيشين، ج 6، ص 392.
68. سيد عبد الاعلي سبزواري، پيشين، ج 16، ص 264.
69. « الغاصب يوخذ بأخس احواله و اشقّها عليه، و المالک مأخوذ باجود الاحوال ». فخر المحققين، پيشين، ج 1، ص 418.
70. اشاره به قاعده معروف « کل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و ان ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده » است.

منبع مقاله:
فصلنامه تخصصي فقه اهل بيت عليهم السلام، سال شانزدهم، شماره 61، بهار 1389