نسخ در آيه ي قصاص

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْکُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثَى بِالْأُنْثَى. )(1)
اي کساني که ايمان آورده ايد، در مورد کشته شدگان حکم قصاص بر شما نوشته شده است، آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن.
مي گويند: اين آيه به وسيله يک آيه ي ديگر نسخ شده است آن جا که خداوند مي فرمايد:
(وَ کَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ.)(2)
و بر آن ها(بني اسرائيل) در آن (تورات) مقرّر داشتيم که جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بيني در مقابل بيني و گوش در مقابل گوش و دندان در مقابل دندان مي باشد.

توجيه نسخ

طرفداران نسخ مي گويند: ما مي بينيم آيه اول برابر و همانند بودن را در موضوع قصاص لازم مي داند که زن بايد در مقابل زن و مرد در مقابل مرد و برده در مقابل برده قصاص شوند ولي در آيه دوم از اين حکم خبري نيست و در واقع آيه قبلي با اين آيه نسخ شده است.
اين است که گروهي از اهل سنت مي گويند: مرد را به قصاص زن مي توان کشت بدون اين که به ورثه ي مرد نصف ديه داده شود.(3) ولي در اين مورد حسن بصري و عطا مخالفت نموده و گفته اند: نمي توان مرد را به قصاص زن کشت و «ليث» نيز گفته است: مرد به قصاص زن کشته مي شود مگر اين که مرد همسر خويش را به قتل برساند.(4)
اما عقيده ي شيعه ي اماميه در اين مورد اين است که اولياي زن مخيرند که از مرد قاتل، ديه و خون بها بگيرند و يا او را به عنوان قصاص بکشند ولي در صورت قصاص بايد نصف ديه مرد را به ورثه او بپردازند.
و مشهور در ميان اهل سنت اين است که شخص آزاد در برابر برده کشته نمي شود و از نظر شيعه اماميه اين مسئله اجمالي است ولي از اهل سنت ابوحنيفه، ثوري، ابن ابي ليلي و داوود با نظريه مشهور مخالفت نموده و گفته اند که شخص آزاد را مي توان به قصاص برده اي که تعلق به ديگري دارد، کشت(5) و حتي عده قليلي از اهل سنت معتقدند که شخص آزاد به قصاص برده کشته مي شود گرچه اين برده مملوک خود وي باشد.(6)

پاسخ:

اين بود خلاصه ي آن چه مي توان در توضيح و توجيه نسخ آيه ي اول که همانند بودن را در مورد قصاص لازم مي داند، بيان نمود.
اما آيه ي اول: که نسبت نسخ به آن داده شده است، اساساً نسخ نشده و از نظر معني واضح و روشن و از نظر حکم ثابت و پابرجاست.
اما آيه ي دوم: که طرفداران نسخ آن را ناسخ آيه اولي مي دانند، داراي مفهوم و معناي مستقلي است که کوچک ترين منافات و مخالفتي با مفهوم آيه اولي ندارد تا آن را نسخ کند، زيرا آيه ي دوم در تشريع اصل قصاص و در بيان حکم و حدود آن آمده است که از يک طرف اصل قصاص را تجويز و تشريع کند و از طرف ديگر شرط قصاص را بيان کند که قصاص بايد از نظر قتل و يا ضرب و يا انواع ديگر تعديات، با اصل جنايت مساوي و به يک اندازه باشد:
آري اين آيه تنها متضمن اين دو مطلب است: اصل تشريع قصاص و مساوي بودن قصاص با مورد و علت قصاص.
پس اين آيه همان حکم و مفهوم آيه ي اول را با شرح بيش تري بيان مي کند و اين مسئله در آيه ي ديگري چنين آمده است:
(فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْکُمْ. )(7)
هر کس به شما تجاوز کند و ظلمي درباره ي شما روا بدارد، شما نيز [به عنوان قصاص] به همان مقدار بر وي تعدي کنيد.
پس ما نمي توانيم آيه مورد بحث را ناسخ آيه ي قبلي قرار داده و در نتيجه قصاص شخص آزاد را در مقابل عبد و قصاص مرد را در مقابل زن جايز و بلااشکال بدانيم.
براي وضوح بيش تر، ما حکم اين دو مسئله را در ذيل به طور تفصيل مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم:

1- کشتن آزاد به انتقام برده

آيه مورد بحث، قصاص شخص آزاد در مقابل قتل عبد، جايز و روا نمي داند و عبد را در برابر عبد و آزاد را در برابر آزاد قرار مي دهد. اين حکم نه با آيه ديگر نسخ شده است- چنان که توضيح داده شد- و نه با اخبار و عوامل ديگر.
اما آن چه علي (عليه السّلام) از رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) نقل مي کند که«خون هاي مسلمانان با يکديگر برابر است»، باز نمي تواند ناسخ آيه شريفه و حکم آن شود زيرا بر فرض صحيح بودن اين روايت، با آيه شريفه تخصيص و تبصره خورده است چون جواز قتل«حر» در برابر« عبد» از کليت و عموميت اين روايت استفاده مي شود و صراحتي در آن ندارد ولي آيه شريفه از اين مسئله صريحاً اسم به ميان آورده و حکم آن را مخصوصاً بيان کرده است و پر واضح است که حجت بودن عام و حکم کلي، متوقف بر اين است که قبل از آن يا بعد از آن يک مخصّص و استثنايي وارد نشود.
و اما روايتي که سمره از رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) نقل نموده است که: «هر کس عبد خود را بکشد، او را مي کشيم»، سندش ضعيف و غيرقابل اعتماد است و ابوبکر ابن عربي درباره ي اين حديث مي گويد: عده اي بدون دليل و تحقيق، قصاص شخص آزاد را در برابر قتل غلام خويش جايز مي شمارند و در اين باره حديثي نيز از سمره به نام رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) نقل کرده اند ولي اين حديث ضعيف است.(8)
مؤلّف: اين حديث گذشته از اين که از نظر سند ضعيف است، از نظر مضمون نيز با روايات ديگر معارض است، چنان که عمروبن شعيب از پدرش و او از پدر خويش نقل نموده است که«مردي عمداً عبد خويش را کشته بود، رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) بر وي تازيانه زد و به يک سال تبعيد و قطع شدن سهم وي از بيت المال محکوم نمود، ولي قصاص نکرد.»(9) و ابن عباس نيز از رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) نقل نموده است که«مرد آزاد به قصاص عبد کشته نمي شود.(10)»
باز همان روايت را جابر از عامر و او از اميرالمؤمنين (عليه السّلام) نقل نموده است.(11)
باز عمرو بن شعيب از پدرش و او نيز از پدر خويش نقل مي کند که ابوبکر و عمر شخص آزاد را به قصاص برده نمي کشتند.(12)
قبلاً هم گفتيم که از نظر روايات اهل بيت(عليه السّلام) کوچک ترين اختلاف در اين حکم وجود ندارد که شخص آزاد را نمي توان به قصاص شخص غيرآزاد کشت، بنابراين از پذيرفتن اين حکم که از روايات اهل بيت(عليه السّلام) استفاده مي شود ناگزيريم زيرا آنانند که پس از جد بزرگوارشان مرجع در احکام دين مي باشند.
با اين تفصيل که بيان شد، ديگر محلي براي ادعاي نسخ در آيه ي شريفه نسبت به کشتن شخص آزاد به عنوان قصاص برده باقي نمي ماند.

2- قصاص مرد در برابر زن

اما موضوع کشتن مرد به عنوان قصاص قتل زن که در آيه شريفه ممنوع شده است، نسخ نگرديده و به استحکام خود باقي است و تمام علماي شيعه و از اهل سنت نيز حسن بصري و عطا به همان معني معتقد مي باشند، اما اکثر علماي اهل سنت به نسخ در اين آيه معتقدند، ولي به عقيده ما حکم اين آيه نسخ نشده است، نه به وسيله آيات ديگر و نه به وسيله اخبار و احاديث.
توضيح اين که: از ظاهر آيه(کُتِبَ عَلَيْکُمُ الْقِصَاصُ. )(13) چنين برمي آيد که اجراي حکم قصاص در جامعه يک حکم واجب و لازم است و از آيه ي (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‌ءٌ )(14) نيز که اولياي مقتول را تشويق به عفو و بخشش و ترغيب به اغماض از قصاص مي کند، چنين استفاده مي شود که قصاص در صورتي واجب خواهد بود که اولياي مقتول آن را درخواست کنند، نه در صورت عفو و اغماض.
به طور کلي از اين دو جمله قرآني چنين استفاده مي شود که اگر اولياي مقتول درخواست قصاص کنند، بر قاتل واجب است که در برابر حکم قصاص خاضع و تسليم شود، ولي وجوب تسليم در صورتي است که مرد، مردي را بکشد و يا زن مردي و يا زني را بکشد و اما اگر مرد زني را بکشد، واجب نيست که به مجرد درخواست قصاص، تسليم شود، بلکه مي تواند استنکاف کند تا نصف ديه اش را بگيرد، سپس خود را تسليم قانون قصاص کند.
اين حکم هيچ گونه با مضمون آيه شريفه مخالفت ندارد تا موجب نسخ آيه شود، زيرا همان طور که در آيه شريفه آمده است، مقابل زن در موضوع قصاص، زن است، نه مرد منتها از دلايل ديگر استفاده مي شود که اگر مرد در اثر قتل زن قصاص شود، مي تواند نصف ديه و خون بهاي خود را از اولياي زن بگيرد و در اين صورت مرد در برابر «مجموع خون بهاي زن و نصف ديه» قرار گرفته نه در برابر تنها زن که تا برخلاف مضمون آيه شريفه بوده و ناسخ حکم آن محسوب شود.
و اين نوع قصاص، يک حکم خاص و مستقلي است و با حکم اولي که از آيه مورد بحث استفاده مي شود، کوچک ترين منافاتي ندارد تا آن را نسخ کند.
آري، نسخ در آيه مذکور در صورتي درست است که طبق نظر علماي اهل سنت، مردي را که قاتل زن است، مي توان در برابر او بدون پرداخت نصف ديه، قصاص نمود، زيرا اين حکم با مضمون آيه منافات دارد و هر کس بدان معتقد باشد، چاره اي ندارد جز اين که در مفهوم آيه به نسخ قائل شود.
ولي اثبات اين نظريه بسيار سخت است و دليل محکم و استواري ندارد زيرا طرفداران اين نظريه گاهي به اطلاق مفهوم آيه دوم که در مورد قصاص، اسمي از زن و مرد به ميان نياورده است، استناد مي کنند و گاهي هم به گفتار پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) که فرموده است که خون مسلمانان با يکديگر برابرند و ما قبلاً گفتيم که هيچ يک از اين ها نمي تواند ناسخ آيه مذکور باشد.
گاهي نيز در اين گفتار به روايات ديگر تکيه مي کنند، از جمله اين که:
قتاده از سعيد بن مسيب نقل نموده که: عمر عده اي از اهل صنعا را که زني را کشته بودند قصاص نمود و همه آن ها را در برابر يک زن به قتل رسانيد.
و ليث نيز از حکم نقل مي کند که علي(عليه السّلام) و عبدالله گفته اند، اگر مردي عمداً زني را بکشد يا قصاص شود.
و زهري از ابوبکر بن محمد و او هم از پدرش عمر بن حزم نقل مي کنند که رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود: مرد به قصاص قتل زن کشته مي شود.(15)
ولي اين دليل نيز از چند جهت باطل و مردود مي باشد، زيرا:
1-اين روايت ها به فرض صحيح بودن، با قرآن مخالفت دارند و روايتي که مخالف کتاب خدا باشد، اعتبار و حجيت ندارد.
2- اين روايت ها خبر واحد هستند و چنان که در مقالات قبل توضيح داديم، به اجماع علما و دانشمندان، قرآن را نمي توان با خبر واحد نسخ نمود.
3- اين روايات، با روايات زياد ديگري که از ائمه اهل بيت(عليه السّلام) نقل گرديده است و همچنين با روايتي که «عطا» و «شعبي» و «حسن بصري» و از «اميرمؤمنان(عليه السّلام)» نقل نموده اند، معارض و مخالف هستند، آن جا که علي(عليه السّلام) در مورد مردي که زني را کشته بود، فرمود: اولياي زن اگر بخواهند مرد را مي کشند و نصف ديه او را مي پردازند و اگر بخواهند نصف ديه مرد را مي گيرند و به آن اکتفا مي کنند.(16)
4- اولاً: روايت اول به طور مرسل و با حذف راويان سند نقل گرديده است، زيرا ابن مسيب دويست سال پس از خلافت عمر متولد شده(17) و اصلاً او را نديده بود تا بدون واسطه از وي روايت نقل کند.
و ثانياً: اين روايت چگونگي عمل «عمر» را بيان مي کند و عمل وي خود به خود حجيت و مدرکيت ندارد و روايت دوم نيز ضعيف و مرسل است و اما روايت سوم، بر فرض صحيح بودن، مطلق است و قابليت اين را دارد که با تأديه نصف ديه، مقيد شود.

نتيجه مباحث گذشته اين که:

نسخ در آيه(يا اُيَّها الذَّينَ آمَنُوا کُتِبَ عَليکُمُ القِصاصُ...) ثابت نشده است و ادعاي نسخ در اين آيه با فتواي عده اي از فقها به وجود آمده است، ولي با گفتار اين و آن نمي توان از حکم خدا دست برداشت. بسي جاي تعجب است که يک عده با اين که خودشان ادعاي اجماع دارند که قرآن با خبر واحد نسخ نمي شود، چگونه برخلاف قرآن فتوا مي دهند.

پي نوشت ها :

1-بقره/178.
2 مائده/45.
3- تفسير طبر-.ي/229/2
4- تفسير ابن کثير/210/1.
5- مأخذ گذشته 209، ابن کثير نقل مي کند که بخاري و علي بن مدني و ابراهيم نخعي و ثوري بنابر نقلي مي گويند: مالک به قصاص برده ي خويش کشته مي شود.
6- احکام القرآن، جصاص، 137/1.
7-بقره/194.
8- احکام القرآن، 27/1.
9- همان.
10- سنن بيهقي، 36/8.
11- همان،34، 35.
12- همان، 34.
13- بقره/178.
14-بقره/178.
15- احکام القرآن، جصاص، 139/1.
16- همان، 120/1.
17- تهذيب التهذيب، 86/4.

منبع مقاله :
خوئي، حضرت آيت الله حاج سيدابوالقاسم خوئي(ره)(1385)، البيان في تفسير القرآن، ترجمه محمد صادق نجمي- هاشم هاشم زاده هريسي، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم