نسخ در آيه اتيان فاحشه

(وَ اللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْکُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً وَ اللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْکُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَ أَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ کَانَ تَوَّاباً رَحِيماً. )(1)
و کساني از زنان شما که مرتکب زنا شوند، چهار نفر از مسلمانان را به عنوان شاهد بر آن ها بطلبيد، اگر گواهي دادند، آنان( زنان) را در خانه ها[ي خود] نگاهداريد تا مرگشان فرا رسد يا خدا راهي براي آنان قرار دهد. و مرداني را که چنين عملي مرتکب گردند، شکنجه بدهيد، اگر توبه کردند و اصلاح شدند، از آنان صرف نظر کنيد، زيرا خداوند توبه پذير و مهربان است.
عده اي از مفسرين مانند عکرمه و عبابن صامت- بنا به نقل حسن از «رقاشي»- در اين آيه به نسخ معتقدند و مي گويند که: آيه اول با آيه دوم و آيه دوم نيز با يک حکم ديگر نسخ شده است و آن حکم اين که: اگر مردان و زنان ازدواج نکرده زنا کنند، صد تازيانه بر پيکر آنان بايد زد و به مدت يکسال نيز تبعيدشان نمود، مردان و زنان ازدواج کرده را نيز بايد صد تازيانه زد آن گاه سنگسارشان نمود تا بميرند.
بعضي از مفسرين هم مانند قتاده و محمد بن جابر آيه اولي را به ازدواج کرده ها و آيه دوم را به ازدواج نکرده ها، اختصاص داده و هر دو آيه را با حکم تازيانه و سنگسار منسوخ دانسته اند.
ولي ابن عباس و مجاهد و پيروانش مانند ابوجعفر نحاس، بر اين عقيده هستند که آيه اول به زن ها اعم از بيوه و غيربيوه اختصاص دارد و آيه دوم هم به مردها، به طور عموم، مخصوص است و هر دو آيه با حکم تازيانه و رجم منسوخ شده است(2)
ابوبکر جصاص مي گويد: مسلمانان در نسخ شدن اين دو آيه هيچ اختلافي ندارند.(3)

مؤلف:

به عقيده ي ما در هيچ يک از اين دو آيه نسخي واقع نگرديده است.
توضيح اين که: «فاحشه» در لغت به هر عملي که زشتي و قباحت آن زياد باشد، گفته مي شود و اين کار زشت و ناشايست ممکن است گاهي در ميان دو زن واقع گردد که «مساحقه» گفته مي شود و گاهي در ميان دو مرد واقع شود که «لواط» است و گاهي هم در ميان دو جنس مخالف مرد و زن واقع گردد که «زنا» ناميده مي شود و لفظ فاحشه، نه در لغت و نه در اصطلاح به «زنا» اختصاص ندارد. حالا که به اين نکته توجه شد، نظر خود را درباره نسخ هر دو آيه توضيح مي دهيم:
نسخ در آيه اول به دو موضوع زير موقوف و وابسته مي باشد:
1- حبس و زنداني کردن زنان زناکار در خانه، به عنوان تعزير و مجازات ارتکاب به زنان باشد نه براي پيشگيري از آن.
2- منظور از راهي که در آخر آيه آمده و براي رهايي زنان توقيف شده پيش بيني گرديده، همان تازيانه زدن و سنگسار نمودن باشد که بعداً تشريع شده است اگر اين دو موضوع ثابت شود، در اين صورت نسخ در آيه اول مي تواند صحيح باشد ولي هيچ يک از اين دو موضوع را نمي توان ثابت کرد زيرا:
ظاهر آيه اين است که منظور از نگاه داشتن چنين زن هايي در خانه، جلوگيري آن ها از ارتکاب گناه براي بار دوم و پيشگيري از تکرار و توسعه ي کار زشت است.
و جاي ترديد نيست که جلوگيري از به وقوع پيوستن و گسترش يافتن کارهاي زشت و ناشايست و حفظ جان و ناموس بشر از تعدي ها و تجاوزات و افراد منحرف به هر يک از افراد جامعه و مسئولين امور، فرض و واجب مي باشد بلکه بنا به عقيده ي بعضي از علما جلوگيري از هر کار بد گرچه خيلي مهم هم نباشد واجب و لازم است.
اين آيه شريفه نيز انسان را به يکي از راه هاي جلوگيري از شيوع مفاسد و فواحش در جامعه، رهبري مي کند که زنان منحرف بازداشت و توقيف شوند تا راهي در پيش پاي آنان گذاشته شود و از اين گرفتاري و توقيف نجات پيدا کنند.
پس اين راه نجات و خلاص که براي آنان پيش بيني مي شود، نمي تواند تازيانه و يا سنگسار باشد و هيچ زن عاقل که در خانه اي با رفاه کامل به سر مي برد، راضي نمي شود که سنگسار شود يا تازيانه بخورد. تازيانه و رجم نمي تواند راه حل و راه نجات براي او محسوب شود، پس منظور از اين راه نجات چيست؟
در توضيح آن بايد گفت: به طوري که قبلاً بيان شد گاهي ممکن است منظور از فاحشه تنها «لواط» باشد و گاهي نيز ممکن است تنها «مساحقه» و گاهي تنها زنا و گاهي نيز از اعم از زنا و مساحقه باشد.
و بنابراين احتمال، حکم زني که مرتکب فحشا گرديده است، اين است که در خانه حفظ و توقيف شود تا خداوند فرج و گشايشي نسبت به او و راه نجات و رهايي براي وي بگشايد و او را از توقيف شدن در خانه نجات بدهد، مانند اين که در توبه خالص و کامل کند، به طوري که اطمينان حاصل شود که ديگر به گناه آلوده نخواهد گرديد و يا به مرحله پيري برسد که قابليت ارتکاب گناه و عمل زشت زنا نداشته باشد و يا تمايل به ازدواج کند و همسر مردي شود که او را از آلودگي و ارتکاب به گناه حفظ نمايد.
اين است منظور از راه نجات و رهايي که در اين آيه براي زن نابکار پيش بيني شده است و اين حکم و راه اصلاح، پيوسته ثابت بوده و اصلاً قابل نسخ نيست.
اما تازيانه زدن و سنگسار نمودن وي حکم جداگانه و مستقلي است که براي تأديب کساني که مرتکب کارهاي قبيح مي شوند، تشريع شده است که به حکم اول که همان بازداشت و توقف است، مربوط نمي باشد و نمي تواند آن را نسخ کند.

با بيان ديگر

حکم اول بدين مناسبت تشريع شده است که از ارتکاب معصيت براي دومين بار و تکرار آن ممانعت و جلوگيري به عمل آيد ولي حکم دوم براي تأديب وي نسبت به خلافي که مرتکب گرديده است و براي عبرت ديگران و ترساندن و حفظ نمودن ساير زنان از آلوده شدن به چنين گناه و عمل ناپسند، تشريع شده است.
بنابراين، منافات و مخالفتي در ميان اين دو حکم وجود ندارد تا حکم اول با حکم دوم نسخ شود منتها اگر زن در اثر تازيانه و يا سنگسار شدن بميرد، وجوب نگه داري در خانه، خود به خود برداشته مي شود زيرا با از بين رفتن آن زن، موضوع حکم توقيف، از بين رفته است و اين، حکمي است ثابت و دائمي و هنوز هم پابرجاست و نسخ نشده است.
بنابراين، توقيف زن بدکاره در خانه نه به عنوان مجازات است و نه منظور از راه خلاص و رهايي که به وي وعده داده شده است، همان تازيانه زدن و سنگسار کردن است که با تشريع اين مجازات، حکم توقيف که يک مجازات ديگر بود، نسخ شده باشد.

و اما مسئله نسخ در آيه دوم آن هم متوقف بر دو امر است:

1- منظور از «ضمير» در جمله « يَأتيانِها» زنا باشد، يعني اگر مردي مرتکب زنا شود.
2- منظور از اذيت در «فَاَذُوهمُا» بد گفتن و فحش و ناسزا و مانند اين ها باشد. در اين صورت خلاصه مفهوم آيه چنين خواهد بود که اگر مرد مرتکب زنا گرديد، واجب است با بد و بيراه گفتن و نثار کردن فحش و ناسزا، او را توبيخ، مجازات کرد و شکنجه روحي داد.
با در نظر گرفتن اين معني در آيه مذکور، مي توان گفت که اين حکم و اين نوع مجازات نسخ شده و به جاي آن براي مردي که مرتکب عمل زشت زنا شده است، حد تازيانه و يا سنگسار معين شده است.
ولي سخن در اين است: نه منظور از ضمير« يأتيانها» عمل «زنا» است و نه هدف از اذيت و شکنجه دادن که در اين آيه بدان اشاره گرديده است، فحش و ناسزا گفتن است زيرا:
اولاً: دليل درستي بر اين معناها نيست.
و ثانياً: با ظاهر آيه سازش ندارد.
توضيح اين که ضمير دوم شخص جمعي( جمع مخاطب)در اين دو آيه، سه بار به کار رفته است و همه اين ضميرها داراي يک معني هستند، مرجع و برگشت همه آن ها نيز يک چيز است چون بديهي است که منظور از دو ضمير اول که مخصوص مردها مي باشد، نمي تواند مرد و زن هر دو منظور شود، بنابراين، منظور از کلمه ي«اَللَّذان» نيز که در آيه دوم به کار رفته و به معناي «دو کس» مي باشد، نه به معناي يک زن و يک مرد تا به موضوع زنا اشاره شود بلکه منظور از آن، دو مرد است. علاوه بر اين، از نظر بلاغت به کار بردن «ضمير تثنيه» در مورد يک مرد و يک زن وجه صحيحي ندارد بلکه در اين موارد بهتر است صيغه جمع به کار برده شود. پس منظور از ضمير تثنيه در آيه دوم، دو مرد و منظور از فاحشه «لواط» است که عملي مي باشد مربوط به دو مرد نه «زنا» که مربوط به مرد و زن مي باشد و نه اعم از «زنا» و «لواط»
با اين بيان، روشن مي گردد که اصلاً اين آيه مربوط به زنا نيست تا به وسيله حکم تازيانه و يا سنگسار نمودن که مجازات «زنا» است، حکم آن که شکنجه و اذيت دادن است، نسخ گردد بلکه اين آيه مربوط به موضوع «لواط» است که هم از آيه اولي جداست و نمي تواند ناسخ آن باشد و هم با حکم تازيانه زدن و سنگسار نمودن که مربوط به زنا است، نمي توان آن را نسخ نمود.
خلاصه اين که: کساني که در اين دو آيه به وجود نسخ ملتزم گرديده اند، دليلي ندارند به جز تقليد صرف و يا پيروي نمودن از خبر واحدي که نه داراي اثر علمي است و نه اثر عملي.

پي نوشت ها :

1-نساء/15، 16.
2- الناسخ و المنسوخ، نحاس 98.
3- احکام القرآن، جصاص 1/72.

منبع مقاله :
خوئي، حضرت آيت الله حاج سيدابوالقاسم خوئي(ره)(1385)، البيان في تفسير القرآن، ترجمه محمد صادق نجمي- هاشم هاشم زاده هريسي، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم