جرايم دولتمردان

اگرچه قشرهاي فقيرتر جامعه قسمت اعظم جمعيت زندان را تشکيل مي دهند، پرداختن به فعاليتهاي تبهکارانه به هيچ وجه به اين قشرها محدود نمي شود. بسياري از افراد ثروتمند و قدرتمند مرتکب جرايمي مي شوند که نتايج آنها مي تواند به مراتب فراگيرتر از جرايم غالباً کوچک توده هاي فقير باشد. در بخشهاي بعدي برخي از اين اشکال جرم را بررسي خواهيم کرد.

جرايم يقه سفيدان

اصطلاح "جرايم يقه سفيدان" نخستين بار توسط ادوين ساترلند به کار برده شد (Sutherlan, 1949) و به جرايمي اطلاق مي گردد که به وسيله ي افرادي انجام مي شود که در بخشهاي مرفه تر جامعه هستند. اين اصطلاح انواع بسياري از فعاليت تبهکارانه را در برمي گيرد، از جمله کلاهبرداريهاي مالياتي، رويه هاي غيرقانوني فروش، کلاهبرداريهاي مربوط به اسناد و املاک، اختلاس، ساخت يا فروش فراورده هاي خطرناک و آلودگي غيرقانوني محيط و نيز دزدي آشکار. اندازه گيري توزيع جرايم يقه سفيدان حتي از ا ندازه گيري توزيع انواع ديگر جرم دشوارتر است؛ بيشتر اين گونه شکلهاي جرم اصلاً در آمار رسمي ظاهر نمي شوند. مي توانيم ميان جرايم يقه سفيدان و جرايم قدرتمندان تمايز قايل شويم. جرايم يقه سفيدان اساساً متضمن استفاده از يک موقعيت طبقه ي متوسط يا موقعيت حرفه اي براي اشتغال به فعاليتهاي غيرقانوني است. جرايم قدرتمندان جرايمي هستند که در آنها از اقتدار ناشي از موقعيت به شيوه هاي تبهکارانه استفاده مي شود- مانند وقتي که يک مقام رسمي براي تأييد سياست خاصي رشوه اي را مي پذيرد.
کوششهايي که براي کشف جرايم يقه سفيدان به عمل مي آيد معمولاً نسبتاً محدود هستند، و تنها در موارد نادر است که کساني که گرفتار مي شوند به زندان مي روند. نمونه ي زنده اي از تفاوت در نگرشهاي قضايي نسبت به جرايم يقه سفيدي و "رسمي" در يکي از مواردي که در ايالات متحده مشاهده گرديده قابل ملاحظه است. يکي از شرکاي يک شرکت حق العمل کار نيويورک متهم به معاملات غيرقانوني در بانکهاي سويس به مبلغ 20.000.000 دلار گرديد. وي محکوم به زندان تعليقي به علاوه ي جريمه اي به مبلغ 30.000 دلار شد. در روزي که اين محاکمه انجام شد، همان قاضي در مورد يک کارمند حمل و نقل سياهپوست بيکار که يک دستگاه تلويزيون به ارزش 100 دلار دزديده بود حکمي صادر کرد. به موجب اين حکم او به يک سال زندان محکوم گرديد. (Napes, 1970)
اگرچه جرايم يقه سفيدان توسط مقامات خيلي بيشتر با ديده ي اغماض نگريسته مي شود تا جرايم قشرهاي محروم تر، هزينه ي اين جرايم بسيار زياد است. در ايالات متحده آمريکا پژوهشهاي بسيار زيادتري درباره ي جرايم يقه سفيدان انجام شده است تا در بريتانيا. در آمريکا، محاسبه گرديده است که مقدار پولي که در جرايم يقه سفيدان از دست مي رود (به صورت کلاهبرداري مالياتي، کلاهبرداري در سهام و اوراق بهادار، کلاهبرداريهايي که مربوط به دارو و خدمات پزشکي است، کلاهبرداريهاي مربوط به نوسازي و ساختمان خانه و کلاهبرداريهاي مربوط به تعمير اتومبيل) چهل برابر پولي است که در جرايم عادي عليه اموال و دارايي (دزديها، دستبرد به منازل، سرقت اموال، جعل اسناد و دزدي، اتومبيل) از ميان مي رود. (President's Commission on Organized Crime, 1985) از اين گذشته، برخي اشکال جرايم يقه سفيدان بر تعداد بسيار زيادتري از افراد تأثير مي گذارند تا تبهکاريهاي طبقه ي پايين. يک اختلاس کننده ممکن است هزاران نفر را غارت کند- يا امروزه از راه کلاهبرداري کامپيوتري از ميليونها نفر کلاهبرداري کند- و مواد غذايي يا دارويي فاسد که به طور غيرقانوني به فروش مي رسد مي تواند بر سلامت بسياري از مردم تأثير بگذارد، و ممکن است به حوادث مهلکي بينجامد.
جنبه هاي خشن جرايم يقه سفيدان نسبت به موارد قتل يا حمله و تجاوز کمتر نمايان است، اما درست به همان اندازه واقعي است- و ممکن است گاهي از لحاظ نتايج بسيار وخيم تر باشد. براي مثال، نقض آشکار مقررات در مورد تهيه داروهاي جديد، ايمني در محل کار، يا آلودگي، ممکن است باعث آسيب جسماني يا مرگ عده ي زيادي از مردم بشود. (Hopkins, 1980; Geis & Stottland, 1980) مرگهاي ناشي از خطرات در حين کار به مراتب بيش از قتلها هستند، اگرچه به دست آوردن آمار دقيق در مورد حوادث کار دشوار است. (Box, 1983) بديهي است، نمي توان فرض کرد که همه، يا حتي بيشتر اين مرگها و آسيبها نتيجه ي غفلت کارفرمايان درباره ي عوامل ايمني است که قانوناً مسئول آن هستند. با اين همه، دلايلي اساسي براي اين فرض وجود دارد که بسياري از اين حوادث ناشي از ناديده گرفتن مقررات ايمنيِ قانوناً الزامي توسط کارفرمايان يا مديران است.
برآورد گرديده است که در حدود 40 درصد حوادث کار در ايالات متحده آمريکا در هر سال نتيجه ي مستقيم شرايط کار غيرقانوني است، در حالي که 24 درصد ديگر از شرايط قانوني اما ناايمن سرچشمه مي گيرند. بيشتر از يک سوم حوادث ناشي از بي احتياطي از سوي خود کارگران نيستند. (Hagen, 1988) نمونه هاي مستند بسياري وجود دارند که کارفرمايان روشهاي خطرناکي را دانسته معمول يا حفظ کرده اند، حتي در جايي که اين رويه ها برخلاف قانون بوده است. بعضيها استدلال مي کنند که مرگهاي ناشي از اين شرايط بايد آدمکشيهاي شرکتها ناميده شوند زيرا به طور مؤثر متضمن گرفتن غيرقانوني (و اجتناب پذير) جان افراد از سوي شرکتهاي بزرگ سوداگر هستند.

جرايم حکومتي

آيا مي توان گفت که مقامات حکومتي مرتکب جرم مي شوند؟ اگر جرم به مفهوم فراگيرتر از آنچه در بالا آمد تعريف شود به طوري که به خطاي اخلاقي که نتايج زيانباري دارد اشاره کند، پاسخ کاملاً روشن است. دولتهاي بسياري از وحشتناکترين جنايتها را در تاريخ مرتکب شده اند، از جمله محو اقوامي به طور کامل، بمبارانهاي دسته جمعي مردم عادي، آدم سوزيهاي دسته جمعي نازيها و اردوگاههاي متمرکز استالين، اما حتي اگر جرم را برحسب نقض قوانين مدون تعريف کنيم، حکومتها بارها به شيوه هاي جنايتکارانه عمل کرده اند. يعني آنها همان قوانيني را که اقتدار حکومتي مي بايست مدافع آن باشد ناديده گرفته و زير پا مي گذارند. در تاريخ استعماري انگلستان همين گونه بود، براي مثال هنگامي که تضمينهاي قانوني به اقوام آفريقايي در مورد حفظ سرزمين و شيوه ي زندگيشان داده مي شد اين قول و قرارها مکرراً مورد بي احترامي قرار مي گرفت.
پليس، سازمان حکومتي اي که براي جلوگيري از تبهکاري ايجاد گرديده، گاه خود در فعاليتهاي تبهکارانه مداخله دارد. اين مداخله تنها شامل برخي اعمال پراکنده نيست، بلکه يک خصيصه ي فراگير کار پليس است. فعاليتهاي تبهکارانه مأموران پليس شامل تهديد کردن، کتک زدن يا کشتن افراد مظنون، رشوه گرفتن، کمک به سازمان دادن شبکه هاي تبهکارانه، جعل کردن يا پنهان کردن اسناد و مدارک، و نگهداشتن بخشي از درآمدها يا همه ي آن هنگامي که پول، مواد مخدر يا ساير کالاهاي سرقت شده کشف مي شوند، است. (Binder & Scharf, 1982)
منبع مقاله:
گيدنز، آنتوني، (1376)، جامعه شناسي، ترجمه ي منوچهر صبوري، تهران: نشر ني، چاپ بيست و هفتم: 1391.