نگاهي به فلسفه ي سياسي ژان ژاك روسو

ژان ژاك روسو ( 1778-1712 )

در كتاب قرارداد اجتماعي (1762) مي كوشد نشان دهد كه چگونه آدميان مي توانند تحت حكومت قانون زندگي كنند و همچنان آزاد بمانند. مانند ساير نظريه پردازان قرارداد اجتماعي، او شرايط انسان در وضعيت طبيعي را با جامعه ي داراي حكومت مقايسه مي كند، اما اين گونه نيست كه جامعه ي اخير را مرجح بشمارد. آدميان آزاد متولد مي شوند اما همه جا در زنجيرند. آنها با پيدايي مالكيت خصوصي و حكومت ( حتي حكومت دموكراتيك ) آزادي خود را از كف مي دهند. اين وضعيت زماني خاتمه خواهد يافت كه ما خود بر خويش حكم رانيم. راه تحقق اين امر [ عمل كردن بر طبق ] اراده ي عمومي است. اگر هر يك از ما به دقت و بي طرفانه درباره ي منافع واقعي كليت جامعه بينديشيم، اراده ي عمومي را درخواهيم يافت و آنگاه كه بر طبق اراده ي عمومي عمل كنيم، هم بر مبناي منافع واقعي خود و هم بر مبناي اراده ي خودمان عمل كرده ايم.
جامعه ي روسويي داراي دو ويژگي است كه براي كاركرد آن اساسي اند: نخست آ‌ن كه شهروندان اين جامعه بايد در مقابل قانون برابر باشند؛ دوم، جايگاه اجتماعي و شرايط اقتصادي آنها نيز كم و بيش بايد برابر باشد. تنها در چنين شرايطي است كه شهروندان واقعاً مستقل از يكديگر خواهند بود. استقلال واقعي از آن رو ضروري است كه شهروندان مي بايد قوانيني را وضع كنند كه عقلشان به آنها ديكته مي كند. نابرابري اقتصادي و اجتماعي اين امكان را براي ثروتمندان فراهم مي آورد كه بر فقرا فشار آورند و نتيجه آن خواهد بود كه نه ثروتمندان و نه فقرا، به هنگام وضع قوانين، خير عمومي را در نظر نمي گيرند. در اين مورد، ديدگاه روسو با نظر ليبرال ها تفاوت دارد. از ديد ليبرال ها آنچه اهميت دارد برابري در مقابل قانون است و اين نوع برابري با همه ي نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي قابل جمع است. روسو همچنين منتقد دموكراسي نمايندگي است. پيروان او از دموكراسي مستقيم و مشاركتي جانب داري مي كنند، تا بدين ترتيب شكاف ميان شهروندان و تصميماتي كه به ادعاي روسو فقط آنان حق دارند اتخاذ كنند كاهش يابد.
منبع مقاله:
پايك، جان، (1391)، فرهنگ اصطلاحات فلسفه ي سياسي، مترجمان: سيد محمدعلي تقوي- محمدجواد رنجكش، تهران: نشر مركز، چاپ اول.