نويسنده: علي خالقي
نگاهي به آموزه هاي سياسي ابن ادريس حلّي
شهروندان حکومت اسلامي، تنها مسلمانان نيستند، بلکه غير مسلمانان و پيروان اديان ديگر و مخالفان حکومت اسلامي نيز تحت شرايط خاص مي توانند به عنوان شهروند حکومت اسلامي در بلاد اسلامي زندگي کرده و از حقوق آنان برخوردار شوند.الف) غير مسلمانان و پيروان اديان ديگر
از نظر ابن ادريس شهروندان غير مسلمان سه دسته اند:1. اهل کتاب ( يهود و نصاري )؛
2. کساني که شبهه داشتن کتاب درباره ي آنان مي رود ( مجوس ) که در حکم اهل کتابند؛
3. کساني که نه کتاب آسماني دارند و نه شبهه ي داشتن کتاب درباره ي آنان مي رود، مثل انواع بت پرستان و ستاره پرستان و ... .
از ميان اين سه گروه، دسته اول و دوم به عنوان « اهل ذمه » با عقد قرارداد ذمه و التزام به پرداختن جزيه و رعايت مقررات و قوانين دولت اسلامي و عدم تجاهر به محرمات اسلام، مي توانند بر دين خود باقي مانده و به عنوان شهروند حکومت اسلامي ازحقوق و امتيازهاي شهروندي بهره مند شوند. (1)
اما دسته سوم ( غير اهل کتاب ) نمي توانند به عنوان شهروند دولت اسلامي محسوب گردند و لذا آنان کافر حربي محسوب مي شوند. (2) هيچ چيزي از آنها جز اسلام يا مقاتله و اسارت پذيرفته نمي شود. (3) بنابراين در مباحث زير تنها به بررسي وضعيت اهل ذمّه ( يهودي، نصاري و مجوس ) و حقوق آنها به عنوان شهروند دولت اسلامي مي پردازيم:
اهل ذمّه
اهل ذمه يا همان اهل کتاب ( يهودي، نصاري و مجوس ) مي توانند با عقد پيمان ذمه و عمل به شرايط آن، داراي حقوق شهروندي و آزادي مذهبي در حکومت اسلامي باشند و تا زماني که به شرايط ذمّه پاي بنداند از حمايت حکومت اسلامي بهره مند باشند.1. شرايط بهره مندي از حقوق اهل ذمّه
به اعتقاد ابن ادريس شرايط برخورداري از امتيازات اهل ذمّه عبارتست از:التزام به پرداخت جزيه
اولين شرط انعقاد پيمان ذمه و داشتن حقوق اهل ذمه، التزام اهل کتاب به پرداخت جزيه مي باشد. ابن ادريس در اين باره مي نويسد:ولا يصح عقد الذمه الّا بشرط التزام الجزيه. (4)
به اعتقاد وي عقد و پيمان ذمّه منعقد نمي شود، مگر اين که اهل کتاب يا اهل ذمّه ملتزم شوند به اين که جزيه اي را که حاکم اسلامي تعيين مي کند، بپردازند. پرداخت جزيه بر همه ي اصناف اهل کتاب، در صورتي که شرايط تکليف را داشته باشند، واجب است. (5)
چگونگي تعيين جزيه و تعيين مقدار آن بر عهده ي سلطان اسلام مي باشد و او مخيّر است که جزيه را بر مبناي سرانه جمعيت اهل کتاب يا بر اراضي آنان وضع کند.
مقدار جزيه نيز محدود به مقدار معيّني نيست، بلکه تعيين مقدار آن نيز به تدبير سلطان اسلام و رأي او موکول شده است. پس او مي تواند به قدر توان هر کدام از اهل کتاب بر آنها جزيه تعيين کند. (6)
جاري شدن احکام مسلمين درباره اهل کتاب
يکي ديگر از شرايط انعقاد پيمان ذمه و برخورداري اهل ذمه از امتيازات آن عقد، التزام آنان به جاري شدن احکام مسلمانان بدون هيچ استثنائي درباره آنان است. ابن ادريس در اشاره به اين شرط مي نويسد:ولا يصح عقد الذمه الّا بشرط التزام أن يجري عليهم احکام المسلمين مطلقا من غير استثناء؛ (7)
انعقاد قرارداد ذمه صحيح نيست، مگر اين که اهل ذمه ملتزم شوند که احکام مسلمين بدون استثنا بر آنها جاري شود.
امتناع از تظاهر به منکرات در ميان مسلمانان
يکي ديگر از شرايط پيمان ذمه آن است که اهل ذمه از تجاهر و تظاهر به منکرات مثل خوردن گوشت خوک، شرب خمر و اخذ ربا و... خودداري ورزند. ابن ادريس در اين باره مي نويسد:و شرائط الذمّه، الامتناع من مجاهرة المسلمين، باکل لحم الخنزير و شرب الخمور واکل الربا و نکاح المحرمات في شريعة الاسلام؛ (8)
از شرايط ذمه آن است که اهل کتاب بانجام کارهايي که در شريعت اسلام حرام است تظاهر نکنند، مثل خوردن گوشت خوک، شرب خمر، رباخواري و ازدواج با محارم.
پناه ندادن به دشمن مسلمانان و جاسوسانشان
يکي ديگر از شرايط ذمه آن است که اهل ذمه به مسلمانان خيانت نورزند. از همين رو بايد از پناه دادن دشمن آنان و کساني که به نفع دشمنان مسلمانان در ميانشان جاسوسي مي کنند، اجتناب ورزند. ابن ادريس در اشاره به اين نکته مي نويسد:و ان لا يأووا عليناً علي المسلمين. (9)
عدم معاونت کفار حربي
يکي ديگر از شرايط ذمه آن است که اهل ذمه از کمک کردن به کفار حربي بر عليه مسلمانان خودداري کنند. وي در اين خصوص مي گويد:و ان لا يعاونوا عليهم کافراً. (10)
عدم برتري برمسلمانان
يکي ديگر از شرايط ذمه آن است که در زندگي با مسلمانان، عدم برتري بر آنان است ابن ادريس در اين مورد مي نويسد:وان لا يستقروا علي مسلم. (11)
اهل کتاب با رعايت اين شرايط و پاي بندي به آن، شهروند حکومت اسلامي محسوب مي شوند و مي توانند از آزادي مذهبي و فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي بهره مند شوند. ولي اگر يکي از موارد فوق را نقض کنند، حکم کفار حربي را پيدا مي کنند.
شرايط فوق بيانگر تعهدهايي است که اهل کتاب در برابر دولت اسلامي بر عهده مي گيرند. براي مثال پرداخت جزيه نوعي تعهد مالي و اقتصادي است و عدم معاونت با کفار حربي و جاسوسانشان، بيانگر يک نوع تعهد امنيتي مي باشد و آزار نکردن مسلمانان و عدم تظاهر به منکرات بيانگر تعهدات اجتماعي - سياسي آنها در برابر دولت اسلامي است. بالاخره التزام به اجراي احکام اسلامي درباره ي ايشان نوعي تعهد قضايي از سوي آنها است.
نتيجه اين که اهل کتاب با انعقاد پيمان ذمه تعهدهايي را در برابر حکومت اسلامي بر عهده مي گيرند و در مقابل اين تعهدها حکومت اسلامي نيز در هر يک از زمينه هاي فوق، تعهدها و حقوقي را براي آنان قايل مي شود که مي توان از آن به عنوان حقوق و امتيازات اهل ذمه در حکومت اسلامي ياد کرد.
2. امتيازات و حقوق اهل ذمه
در مقابل تعهدهايي که اهل ذمه در حکومت اسلامي بر عهده دارند، از حقوق و امتيازاتي نيز برخوردارند که برخي از آنها عبارتست از:آزادي مذهبي
يکي از حقوق اوليه ي اهل ذمه در مقابل پرداخت جزيه و عمل به شرايط ذمه، آزادي آنها در عمل به دين و مذهب خودشان مي باشد. ابن ادريس در اين خصوص مي نويسد:اهل کتاب و هم اليهود والنصاري، فهولاء يجوز اقرارهم علي دينهم ببذل الجزيه. (12)
وي در اين مورد جغرافياي کشور اسلامي را از لحاظ قلمرو نفوذ احکام اديان مختلف به چند دسته تقسيم کرده و مي نويسد: شهرهايي که از ابتدا، مسلمانان آن جا را احداث کرده اند، مثل بصره و کوفه، اهل ذمه نمي توانند در آن جا محل عبادت ( کليسا، کنيسه و صومعه و محل عبادت ديگر ) ايجاد کنند.
شهرهايي که به زور فتح شده، چنان چه قبلاً کليسا و کنيسه اي در آن جا نباشد يا اگر وجود داشته، قبل از فتح از بين رفته و منهدم شده باشد، باز اهل کتاب نمي توانند در آن جا کليسا و کنيسه ايجاد کننند. اما در شهرهايي که به واسطه صلح فتح مي شوند، يا صلح بر اين است که شهر، ملک اهل کتاب باشد و فقط آنها جزيه بدهند که در اين صورت کليسا و کنيسه هاي موجود آنها حفظ مي گردد و مي توانند مکان هاي جديدي نيز براي عبادت احداث کنند و آشکارا به احکام شريعت خود عمل کنند و ناقوس کليساهاي خود را بنوازند. چون شهر ملک خودشان است و هرچه بخواهند مي توانند در آن انجام بدهند. ولي اگر صلح به گونه اي است که شهر ملک مسلمانان باشد و تنها سکونت آنان مجاز باشد، پس چنان چه شرط شده باشد که کليساها و کنيسه هاي موجود حفظ شود جايز است و گرنه جايز نخواهد بود. (13)
آزادي هاي قضايي
يکي ديگر از حقوق و امتيازات اهل کتاب در قبال عمل به شرايط ذمه، آزادي آنها در امور قضايي و مراجعه به قضات و دادگاه هاي خودشان و حل و فصل مخاصمات و منازعات آنها بر مبناي احکامِ دين شان مي باشد. ابن ادريس در ذيل روايتي از امام صادق ( عَلَيهِ السَّلام ) آنها را مختار دانسته که در حل منازعاتشان به حکّام خود يا حاکم اسلامي مراجعه کنند. وي حاکم اسلامي را نيز مجاز مي داند که به احکام اسلامي در ميان آنها قضاوت کند يا آنان را به حاکمان خودشان ارجاع دهد. (14)وي هم چنين در ذيل روايت ديگري از وي در پاسخ به اين که اگر دو نفر از اهل کتاب به حاکم خودشان مراجعه کنند و آن قاضي به جور حکم کند، آيا آن کسي که بر عليه او حکم شده مي تواند به قاضي مسلمان مراجعه کند يا نه؟ مي نويسد: اگر قاضي آنان براساس آنچه در مذهب خود اهل کتاب صحيح است حکم کند، ما هم آن شخص را به عمل کردن به حکم قاضي اهلِ کتاب امر مي کنيم و جايز نيست که حکم او را فسخ کنيم. اما اگر آن قاضي بر اساس آنچه در دين خودِ اهل کتاب صحيح است حکم نکند، مي توانيم حکمش را رد کنيم؛ بدين دليل که ما تنها امر شده ايم که با آنها بر اساس احکامِ دين خودشان و آنچه در نزد ايشان جايز است رفتار کنيم، نه آنچه که جايز نيست. (15)
آزادي هاي اقتصادي
از جمله آزادي ها و حقوق اهل ذمه در مقابل تعهدهاي ناشي از قرارداد ذمّه، آن است که مي توانند آزادانه به فعاليت اقتصادي پرداخته و در اموال خود تملّک و تصرف کنند.1. مالکيت بر اموال و اراضي
حکومت اسلامي در قبال جزيه اي که از اهل ذمه دريافت مي کند مالکيت آنها را در اموال و اراضي شان محترم مي داند و هيچ کسي را مجاز به تصرفِ اموالشان نمي نمايد. (16) ابن ادريس درباره ي حکم اراضي آنان مي گويد: اراضي اهل ذمه حکمِ اراضي کساني را دارد که خودشان داوطلبانه سرزمين خود را تسليم حکومت اسلامي کرده اند، لذا اراضي آنها به خودشان تعلق مي گيرد و آنها فقط همان جزيه اي را که امام مسلمانان تعيين کرده، مي پردازند و اراضي آنها در مالکيت خودشان باقي مي ماند. از همين رو تصرفشان در اراضي خود، به واسطه ي بيع و معامله و هبه و غير ذلک، جايز و صحيح است و بعد از انقضاي مدت صلح نيز امام مي تواند مقدار جزيه را کم و زياد کند. (17)2. معامله و تجارت
اهل ذمه هم چنين مي توانند هر چيزي را که خواستند خريد و فروش کنند. حتي آنها مي توانند در صورت رعايت قانون عدم تجاهر به منکرات اسلامي، کالاهايي را که معامله آنها در شريعت اسلام جايز نيست خريد و فروش کنند، مثل: خمر، خنزير، اشياء حرام و معامله ي ربابي. از همين جهت به مسلمانان نيز اجازه داده شده که جزيه اهل کتاب را اگر چه از قيمت اشياي حرام ( خمر، گوشت خوک و... ) باشد، دريافت کنند و در آن تصرف کنند. (18)3. آزادي انتخاب شغل
اهل ذمه نيز مي توانند مانند ديگر شهروندان حکومت اسلامي در مشاغل مجاز، به فعاليت بپردازند. ابن ادريس براي نمونه، اشتغال آنان را در طبابت بيماران، حتي بيماران مسلمان جايز دانسته و مي نويسد:ولا بأس بمداوة اليهودي و النصراني للمسلمين عند الحاجة الي ذلک؛ (19)
طبابت و مداواي مسلمانان به وسيله يهودي و نصراني در صورت نياز به آن جايز است.
4. حمايت مالي از هم کيشان
اهل ذمه اختيار مال خود را دارند و مي توانند آن را وقف هم کيشان خود يا کليساها و محل هاي عبادي و مقدس ديگر کنند. هم چنين مي توانند اموال خود را براي فقراي هم کيش خود وقف کنند و حتي اگر آنها به طور عام چيزي را براي فقرا وقف کنند در درجه ي اول منصرف به فقراي نحله ي خودشان مي شود و به فقراي غير ذمه مصرف نمي شود. (20)احوال شخصي
يکي ديگر از حقوق و آزادي اهل ذمه در برابر تعهدهاي انجام شده، آزادي آنها در امور مربوط به احوال شخصي آنها است. بنابراين آنها در مسائلي چون: نکاح، طلاق، ارث بري، وصيت وغيره که از لحاظ حقوقي جزو احوال شخصي افراد محسوب مي شود، تابع قوانين مذهبي خود مي باشند. به همين دليل ابن ادريس آنان را در احکام مربوط به اين امور، تابع مذهب خود دانسته است. از جمله وي درباب نکاح تأکيد کرده بر اين که تا زماني که زن و شوهر ذمّي بر دين خود هستند، نکاح شان مشروع و صحيح است و اگر شوهر بعداً مسلمان شود، ولي همسرش مسلمان نشود، بر شوهر جايز است زنش را بر همان عقد اول نگه دارد. هم چنين اگر زن مسلمان شود و شوهر مسلمان نشود، زن در ايام عده منتظر مي ماند، پس اگر شوهرش در ايام عدّه مسلمان شود، عقد قبلي آنها باقي است و شوهر به همان عقد به زنش مراجعه مي کند. اما اگر پس از انقضاي عده مسلمان شود، ديگر نمي تواند عقد قبلي را مالک شود و لذا زنش از او جدا مي شود و مالک نفس خود مي گردد. (21)هم چنين وي در باب وقف و وصيت نيز به آزادي اهل ذمه در احوال شخصي خود اشاره کرده و آنها را مجاز دانسته که بر اساس اعتقادات مذهبي خود، اموال خود را آزادانه وقف يا به آن وصيت کنند. (22)
وي در موضوع ارث بردن نيز به آزادي آنها اشاره کرده و معتقد است: آنها در ارث بري تابع احکام خود هستند، مثلاً اگر شخصي از اهل کتاب بميرد و وارثي داشته باشد، ارث به او مي رسد، ولي اگر هيچ وارثي از ذمّي باقي نمانده باشد، ميراث او به امام مسلمين تعلق مي گيرد. (23)
جرايم و مجازات
معمولاً فقها جرايم اهل کتاب را به دو دسته تقسيم کرده و معتقدند که برخي از جرايم علاوه بر اسلام در دين خود اهل کتاب هم جرم است و برخي از جرايم نيز تنها در دين اسلام جرم است. در جرايم دسته ي اول، اهل ذمه از نظر فقهاي شيعه همچون مجرمان مسلمان مجازات مي شوند. البته حاکم اسلامي در اين موارد نيز مخيّر است که آنها را خود مجازات کند يا به بزرگانشان تحويل دهد. در جرايم دسته دوم، اگر اهل کتاب تجاهر به آن جرم نکرده باشند، حاکم اسلامي کاري به آنها ندارد، ولي اگر تجاهر کرده باشند، حاکم اسلامي آنان را بازخواست و مجازات مي کند. (24)ابن ادريس نيز اين تقسيم را قايل شده و در جرايمي مثل زنا، دزد، قتل و... که در دين اسلام و دين اهل کتاب جرم است، معتقد به مجازات اهل ذمه مي باشد. وي درباره ي حد زنا چنين مي نويسد:
و اذا زني اليهود او النصراني باهل ملته، کان الامام مخيّرا بين اقامة الحد عليه بما تقتضيه شريعة الاسلام بين تسليمه الي اهل دينه او دين المرأة ليقيموا عليهما الحدود علي ما يعتقدونه. (25)
اگر يهودي و يا نصراني با اهل ملت و آيين خود زنا کرده باشند، امام مخيّر است که براساس احکام شريعت اسلام بر آنها حکم جاري کند و يا اين که آنها را به اهل دين خودشان تحويل دهد تا آنها براساس اعتقاد خودشان بر اوحد جاري کنند.
وي در باب حدِ لواط وساحق نيز به همين گونه حکم کرده است. (26)
او هم چنين جرم دزدي را نيز مشترک ميان دين اسلام و دين اهل کتاب دانسته و معتقد است که حکم سارق ذمّي و مسلمان فرقي ندارد و در اين باره مي نويسد:
فاما حکم الذمي و حکم المسلم سواء اذ کان حرّاً في وجوب القطع عليه، اذا ثبت انه سارق، اما بالبيّنه او اقراره؛ (27)
حکم سارق ذمّي با حکم سارق مسلمان يکي است در اين که اگر دزدي آنها به وسيله ي بيّنه يا اقرار ثابت شود، دستشان قطع مي گردد.
وي درباره ي جرم قتل نيز مجازات اهل ذمه را نيز همچون مسلمانان واجب دانسته و مي گويد:
و اذا قتل اهل الذمّه بعضهم بعضاً او تجار حوا قيد بينهم و اقتص لبعضهم من بعض؛ (28)
اگر چنانچه اهل ذمّه هم کيش خود را مجروح يا به قتل رسانده باشند بايد قصاص شوند.
البته چنان چه اهل ذمه يکي از مسلمانان را به قتل رسانده يا مجروح کنند، مجازاتشان شدت بيشتري دارد. (29)
او درباره ي حکم ذمّي شارب خمر مي گويد: حد شارب خمر هشتاد ضربه است، چه شارب خمر کافر باشد چه مسلمان. ولي کافر زماني حدّ زده مي شود که تجاهر به اين جرم کرده باشد.
والکافر لا يحد الّا بان يظهر شرب ذلک بين المسلمين او يخرج بينهم سکران فان استسرّ فشربه في بيته او کنيسته او بيعته لم يجز ان يحد؛
کافر حد زده نمي شود، مگر اين که در ميان مسلمانان تظاهر به شرب خمر کند يا در حالي که مست است در ميان آنها ظاهر شود. اما اگر استتار کند و در خانه خود يا کليسا و کنيسه خود چنين کند، حد زدن او جايز نيست. (30)
ب) گروه هاي مخالف حکومت اسلامي
شهروندان حکومت اسلامي تنها شامل مسلمانان و موافقان نظام حاکم نيستند، بلکه علاوه بر مسلمانان و اهل کتاب، گروه هاي ديگري نيز در داخل قلمرو سياسي حکومت اسلامي به سر مي برند که مخالفان حکومت اسلامي محسوب مي شوند. فقهاي شيعه به برخي از مخالفان حکومت اسلامي تحت عنوان محاربين، بغاة و حرمت شکنان شامل سابيّن و مرتدين از دين حق و غيره توجه کرده و چگونگي رابطه ي حکومت با آنان و برخي از حقوقشان را بررسي کرده اند. بر اين اساس نظريات ابن ادريس درباره ي برخي از اين گروه هاي مخالف را تبيين مي کنيم.1. محاربين
از نظر ابن ادريس محارب به کساني گفته مي شود که دست به اسلحه برده و مردم را بترساند، چه در خشکي، چه در دريا، چه در آبادي، چه در شهرها و چه در بيابان ها و صحراها.و عندنا کل من شهر السلاح لا خافة الناس في برّ کان او في بحر في العمران و الامصار او في البراري و الصحاري و علي کل حال. (31)
اگر محارب بودن کسي بر سلطانِ اسلام ثابت شود، او مخيّر بين يکي از چهار مجازات درباره ي آنها است:
1. قطع کردن دست راست با پاي چپ يا دست چپ با پاي راست؛
2. قتل؛
3. دار زدن؛
4. نفي بلد. (32)
البته اين تخيير سلطان اسلام درباره ي حکم محارب، زماني است که او دست به اسلحه برده و مردم را بترساند واموالشان را بگيرد، ولي آنها را به قتل نرساند و گرنه اگر کسي را کشته باشد، تنها مجازاتش قتل است و لذا حتي اگر ولي مقتولان او را عفو کنند باز کشته مي شود. (33)
نکته قابل توجه در اين مسئله آن است که حتي محاربين نيز در عين حال که بر عليه امنيت مردم دست به اسلحه برده اند، از حقوقي برخوردارند که حکومت اسلامي نبايد از آن غفلت کند. براي نمونه اثبات گناه آنها بايد از روي بيّنه درست و يا اقرار خودشان باشد و لذا مثلاً شهادت خود محاربين درباره ي همديگر پذيرفته نيست. (34)
هم چنين از نظر فقه سياسي شيعه اگر محاربين قبل از قدرت يافتن حاکم اسلامي بر آنها و قبل از اقامه حدود توبه کنند، حد الهي از آنها ساقط مي شود و بالاخره اين که پس از اجراي حد درباره ي آنها، بر مسلمانان لازم است که آنان را مثل بقيه مسلمين غسل و کفن کرده و بر آنها نماز ميت بگذراند و آنها را دفن کنند. (35)
2. بغاة
از نظر وي بغاة به کساني گفته مي شود که بر عليه امام و سلطان عادل خروج کنند و بيعت شان را با او بشکنند و با احکامش مخالفت کنند.بر سلطانِ اسلام جايز است که با چنين افرادي مقابله و مبارزه کند و بر مردم نيز لازم است که در صورت ياري خواستن امام او را ياري رسانند.
از نظر ابن ادريس مقابله و مبارزه با اهل بغي و تعلّق احکام بغي بر ايشان زماني واجب مي گردد که:
1. توانايي و قوت اهل بغي در حدي باشد که بدون اتفاق و تجهيز سپاه و جنگ، نتوان جلويِ آنها را گرفت و جمع آنها را پراکنده ساخت؛
2. آنان از حيطه اقتدار و سيطره ي امام خارج شده و در شهر يا مکاني دور از دسترس او قرار گرفته باشند. ولي اگر در حيطه ي قدرتش باشند، اهل بغي محسوب نمي شوند؛
3. مخالفت آنها با امام براساس تأويل و توجيهي درست در نزد آنها باشد و لذا اگر کساني بدون تأويل و توجيه مورد پذيرش در نزد خود، از امام جدا شده و به مخالفت بپردازند در زمره ي محاربين قرار مي گيرند؛
4. خروج آنها بر عليه امام عادل صورت گرفته باشد و لذا اگر کسي بر عليه سلطان جائر خروج کرده باشد، مقابله و مبارزه با او جايز نيست. (36)
اگر اين شرايط فراهم شود، مقابله و مبارزه با اهل بغي به فرمان امام واجب مي گردد. پس اگر کسي به مبارزه با آنها پرداخت، بايد از آنها دست بر ندارد تا اين که يا بر آنها پيروز شود، يا آنها را به سوي حق برگرداند.
البته از نظر ابن ادريس، اهل بغي دو دسته اند: گروهي که هيچ رئيس و فرماندهي ندارند که به او رجوع کنند، مثل اهل بصره و اصحاب جمل و گروهي که رئيس و فرماندهي دارند، مثل اهل شام و اصحاب معاويه در صفين.
هنگام مقابله و مبارزه با گروه اول، به مجروحانشان تعدّي نمي شود و فراريانشان تعقيب نمي گردد و زنان آنان به اسارت گرفته نمي شود و اُسراي آنها کشته نمي شود. اما هنگام مقابله و مبارزه با گروه دوم، سلطان اسلام و مسلمانان همراه آنان مي توانند مجروحان آنها را کشته و فراريانشان را تعقيب کنند و اسيرانشان را بکشند. ولي اسير گرفتن زنان آنها و به غنيمت بردن اموال ايشان در هر دو صورت جايز نمي باشد. (37)
3. حرمت شکنان
يکي ديگر از گروهاي مخالف حکومت اسلامي، کساني اند که به نحوي به ارزش هاي مسلمانان بي حرمتي کرده و قداست آنها را مي شکنند؛ پديده هايي مانند ارتداد و بازگشت به آيين گذشته، استهزا و دشنام به پيامبر و امامان معصوم و هجو ايشان و استهزاکنندگان دين و احکام ديني از جمله پديده هايي است که از آنها به عنوان حرمت شکني ياد مي شود. (38)مرتدين
از نظر لغوي ارتداد به بازگشت از چيزي به غيرآن (39) و در اصطلاح فقها به بازگشت از اسلام به کفر تعريف شده است. (40) به اعتقاد ابن ادريس مرتدين از اسلام بر دو قسمند:الف) مرتد فطري:
به کساني گفته مي شود که از پدر و مادرِ مسلمان و بر فطرت اسلام زاده شده باشند، ولي بعداً از اسلام روي گردان شوند. اين گروه از مرتدين واجب القتل مي باشند و توبه ي آنها نيز پذيرفته نيست و از همان لحظه ي ارتداد در حکم مرده اند و لذا اگرچه از حيطه ي قدرت امام مسلمانان فرار کرده و از مرگ نجات يابند، زنان آنها بلافاصله جدا مي شوند و عدّه ي وفات نگه مي دارند و اموالشان بين ورثه ي آنها تقسيم مي شود. (41)ب) مرتد ملي:
به کساني گفته مي شود که قبلاً کافر بوده و بعد مسلمان شده و حالا دوباره از اسلام به کفر روي گردان شده باشند. اين گروه از مرتدين به توبه فرا خوانده مي شوند، اگر به اسلام برگشتند کسي به آنها کاري نخواهد داشت، ولي اگر به اسلام برنگردند، کشته مي شوند و زنان ايشان از آنها جدا مي شوند و عدّه ي وفات نگه مي دارند و اموالشان در ميان ورثه تقسيم مي شود.البته اگر آنها به دارالحرب فرار کنند و قبل از انقضاي مدت عدّه به اسلام برگردند، زنانشان در عقد آنان باقي مي مانند، ولي اگر پس از انقضاي عدّه به اسلام برگردند، زنانشان از زوجيت و عقد آنها خارج مي شوند.
نکته آخر اين که اگر اين شخص مرتد قبل از انقضاي عدّه زنش بميرد، زنش از او ارث مي برد و عدّه وفات نگه مي دارد. اما اگر زنش در اين مدت بميرد، مرد مرتد ارث نمي برد.
زنان مرتد در هر دو صورت کشته نمي شوند، بلکه آنها زنداني مي شوند و از حيث خوراک و پوشاک بر آنها سخت گرفته مي شود و در اوقات نماز زده مي شوند تا اين که تسليم شده يا بميرند. (42)
اهانت کنندگان به پيامبر و ائمه ( عَلَيهُِم السَّلام )
گروهي ديگر از حرمت شکنان کساني اند که ممکن است حتي از اصل اسلام هم برنگشته باشند و به هر دليل پيامبر ( صَلَّي اللهُ عَلَيهِ و آله ) و يا ائمه ( عَلَيهُِم السَّلام ) را استهزاء کرده و اهانت کنند. اين گروه از حرمت شکنان نيز به اعتقاد ابن ادريس به عنوان « سابّ النبي » و « سابّ الامام » مهدورالدم مي گردند و هر کسي که قادر باشد و خطري متوجه خود و ديگران نبيند، مي تواند آنها را از بين ببرد. (43)مرتکبين عمدي کبائر
گروه ديگر از حرمت شکنان کساني اند که در عين ادعاي مسلماني عمداً يکي از کبائر را مرتکب مي شوند، مثلاً نماز را ترک مي کنند و يا روز ه خود را در روز ماه رمضان عمداً افطار مي کنند. ابن ادريس اين گروه را نيز به عنوان حرمت شکنان مستحق مجازات دانسته و مي نويسد: کساني که روزه ي ماه رمضان را عمداً در روز افطار کنند بايد تعزير و مجازات شوند، پس اگر سه بار به آنها تذکر داده شود و آنها مصرّ به ادامه کار خود باشند، در بار سوم کشته مي شوند. تارک الصلاة نيز اگر بدون عذر و عمداً نمازش را ترک کند و سه بار تذکر داده شود، دفعه سوم کشته مي شود.لقولهم ( عَلَيهُِم السَّلام ) اصحاب الکبائر يقتلون في الثوالث. (44)
پي نوشت ها :
1. همان، ص 6.
2. همان، ص 7.
3. همان، منتخب التبيان، ج 1، ص 370-371.
4. ابن ادريس، سرائر، ج 1، ص 475.
5. بنابراين پرداخت جزيه بر کودکان و مجانين و آدم هاي سفيه و کم خرد واجب نيست. ( سرائر، ج 1، ص 473 ).
6. همان، سرائر، ج 1، ص473.
7. همان، ص 475.
8. همان، ج 2، ص 6-7.
9. همان، ص 7.
10. همان.
11. همان.
12. ابن ادريس، سرائر، ج 2، ص 6.
13. همان، سرائر، ج 1، ص 475- 476.
14. همان، ج 2، ص 197.
15. همان، ج 2، ص 198.
16. همان، ص 6.
17. همان، ج 1، ص 478.
18. ابن ادريس، ص 474 و ج 2، ص 43 و 329.
19. همان، ج 3، ص 138.
20. همان، ص 160.
21. همان، ج 2، ص 542.
22. همان، ج 3، ص 160 و 197.
23. همان، ج 3، ص 228 و 297.
24. روح الله شريعتي، انديشه سياسي محقق حلّي، ص 257.
25. ابن ادريس، سرائر، ج 3، ص 445.
26. همان، ص 460 و 464.
27. همان، ص 486.
28. همان، 353 و 403.
29. همان، ص 351، 352، 397 و 403.
30. ابن ادريس، سرائر، ج 3، ص 475.
31. همان، سرائر، ج 3، ص 505.
32. همان، ص 505. نفي بلد؛ يعني اخراج او از هر شهري که قصد آن جا کند. پس اگر او خواست به بلاد شرک برود بايد امام مسلمين از پادشاه آنها بخواهد که او را اخراج کند و اگر آنها چنين نکردند مي تواند با آنها مقاتله نمايد. اين کار را تا زماني ادامه مي دهد که محارب توبه کرده و از عمل خود دست بردارد.
33. همان، ص 507. در ضمن ابن ادريس بر خلاف شيخ طوسي حکم زنان محارب را با مردان محارب يکي ندانسته است.
34. همان، ص 509.
35. همان، ص 508.
36. لا يجب قتال اهل البغي... الّا بثلاثه شروط، احدها: ان يکونوا في منعة ولا يمکن کفهم و تفريق جمعهم الّا باتفاق و تجهيز جيوش و قتال - و الثاني: ان يخرجوا عن قبضة الامام، منفردين عنه في بلد او باديه، فاما ان کانوا معه في قبضته فليسوا اهل البغي. و الثالث: ان يکونوا علي المباينة بتأويل سائغ عندهم فاما من باين وانفرد بغير تأويل فهو تأويل فهو قاطع الطريق و حکمهم حکم المحاربين لاحکم البغاة. و من خرج علي امام جائر لم يجز قتالهم علي حال. ( سرائر، ج2، ص 15 ).
37. همان، ص16-18-19.
38. علي غلامي دهقي، سيره پيامبر رحمت در مواجهه با حرمت شکنان، فصلنامه معرفت، ش 52.
39. راغب اصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، ص.
40. ابن ادريس، سرائر، ج2، ص 707.
41. همان، ج3، ص 532.
42. ابن ادريس، سرائر، ج2، ص707 و ج3، ص 532 -533.
43. همان، سرائر، ج3، ص 532.
44. همان، ص 532.
خالقي، علي؛ ( 1386 )، انديشه سياسي ابن ادريس حلّي، قم: مؤسسه بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه ي علميّه ي قم )، چاپ اوّل
