نويسنده: علي خالقي
ابن ادريس که يکي از فقهاي اصولي شيعه در قرن ششم مي باشد؛ علاوه بر کاوش هاي دقيق در موضوعات فقهي، در بارور ساختن فقه سياسي شيعه نيز نقش اساسي ايفا کرده است.
وي با مفروض گرفتن ضرورت سياست، ملک داري و تدبير امور مردمان در مباني ديني و هدفدار بودن سياست و مديريت ديني در جهت استصلاح خلق و رهايي شان از فساد و تباهي، مجريان و زمامداراني را براي اجراي اين سياست و حکومت شايسته مي داند که خود اهل صلاح و هدايت و معصوم از خطا و عالم به طريق هدايت ( قانون شرع ) بوده باشند، چرا که اهل ضلال باعث فساد و تباهي مي گردند و اين با اصل ضرورت حکومت منافات دارد. از اين رو وي سلطنت و حکومت را به دو نوع سلطنت سلطانِ حق عادل و سلطنت سلطان متقلّب جائر تقسيم نموده و اولي را سلطان اسلام و منصوب من قبل الله و مأذون از سويِ رسول خدا و دومي را سلطان ناحق و متقلّب و جور دانسته است.
سلطان اسلام در منظر وي از منشأ مشروعيت الهي برخوردار بوده و لذا در تمامي امور مردم از جمله قانون گذاري و افتاء، مديريت و اجرا و قضاوت و داوري حق تصرّف و اعمال حاکميت و ولايت دارد. در حالي که سلطان جور به دليل عدم برخورداري از صفات و شرايط لازم و عدم مشروعيت الهي، متقلّب و جائر تلقي گرديده و تنها از باب تقيه و ضرورت، حاکميت و تصرف او در امور مردمان پذيرفته مي شود.
به اعتقاد وي، در ترسيم نظام سياسي عصر غيبت نيز همين مبنا معتبر مي باشد؛ به اين معنا که هر سلطاني به غير نصب و اذن از سوي ولي امر ( عَلَيهِ السَّلام ) جائر و متقلّب بوده و تنها از باب تقيه همکاري با او جايز گرديده و پذيرش ولايت از جانب او مجاز شمرده مي شود، زيرا في نفسه آنها استحقاق چنين کاري را ندارند و نيابت از سوي ايشان در اين عصر تنها به کساني تعلق مي گيرد که عالم به حق و احکام ديني، قادر به تنفيذ و اجراي احکام، صاحب عقل و رأي، برخوردار از حلم و بصيرت، زهد و عدالت و تدين بوده باشند. چنين کساني حق ولايت و تصرف در امور مردم و تنفيذ احکام الهي در ميان آنان را دارند و نايب از سوي ولي امر ( عَلَيهِ السَّلام ) مي باشند. از همين جهت مؤمنان نيز در اين عصر موظفند که براي تحاکم، تنها به ايشان مراجعه کنند و در حدود الهي، احکام آنان را تمکين نمايند و حقوق اموالشان را به آنان تحويل دهند.
در نظام حکومتي که وي با محوريت سلطان عادل و نايب ايشان ترسيم نموده اند، رابطه اي دو سويه ميان مردم و حاکمان برقرار مي گردد که هر کدام از آنها در برابر وظايفي که انجام مي دهند، حقوقي را بر عهده ديگري مي نهند. اطاعت و پيروي از دستورات، خيرخواهي و نصيحت، مشارکت در امور و ياري سلطان حق از جمله حقوق حاکمان بر عهده مردم و تأمين معاش و مديريت و تدبير امور، انتظام اجتماع، اجتناب از تکبّر و ظلم و ستم در رفتار، رعايت انصاف و عدالت، مساوات در تقسيم اموال و پرهيز از احتجاب از مردم از جمله ي حقوق مردم بر عهده حاکمان اسلامي است.
اقليت هاي ديني ( اهل ذمه ) و مخالفان حکومت اسلامي ( محاربين، بغاة، حرمت شکنان و... ) نيز تحت شرايطي به عنوان شهروندان حکومت اسلامي حقوق و وظايفي دارند که سلطان حق بنا بر مقتضاي عدل اسلامي، خود را موظف به رعايت آن مي داند.
منبع مقاله :
خالقي، علي؛ ( 1386 )، انديشه سياسي ابن ادريس حلّي، قم: مؤسسه بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه ي علميّه ي قم )، چاپ اوّل
