نويسنده: گريگوري منکيو
مترجم: دکتر حميدرضا ارباب
مترجم: دکتر حميدرضا ارباب
آيا اخبار مسرت بخش در بخش کشاورزي مي تواند اخبار بدي براي کشاورزان باشد؟ به چه دليل سازمان کشورهاي صادرکننده نفت، اوپک (1)، در بالا نگه داشتن قيمت شکست مي خورد؟ آيا تحريم مواد مخدر اثري بر افزايش يا کاهش جنايات مرتبط با مواد مخدر دارد؟ ممکن است اين پرسش ها شبيه هم به نظر برسند. زيرا هر سه پرسش مربوط به بازارهاست و تمامي بازارها نيز شامل نيروهاي عرضه و تقاضا هستند. در اين جا با استفاده از ابزار عرضه، تقاضا، و کشش به اين پرسش هاي به ظاهر پيچيده پاسخ مي دهيم.
آيا اخبار خوب در بخش کشاورزي مي تواند اخبار بدي براي کشاورزان باشد؟
وقتي پژوهش گران دانشگاه نوعي جديد از دانه هاي گندم را کشف مي کنند، که نسبت به دانه هاي موجود مولدترند، وضعيت کشاورزان گندم کار و بازار گندم چه تغييري مي کند؟ نخست به اين مسئله پرداختيم که آيا منحني عرضه و تقاضا انتقال مي يابد يا خير؛ دوم به بررسي اين موضوع پرداختيم که منحني هاي عرضه و تقاضا در چه جهتي انتقال مي يابند. سوم با استفاده از نمودار عرضه و تقاضا به بررسي تغيير در تعادل بازار پرداختيم.کشف دانه هاي جديد گندم بر روي منحني عرضه اثر مي گذارد از آن جا که دانه هاي جديد باعث افزايش توليد هر هکتار مي شوند، در هر قيمت خاص کشاورزان تمايل به عارضه بيش تر دارند. به عبارت ديگر منحني عرضه به سمت راست انتقال مي يابد. منحني تقاضا بدون تغيير مي ماند زيرا تمايل به خريد از سوي مصرف کنندگان هيچ ارتباطي با گندم توليد شده با استفاده از دانه هاي جديد ندارد. مثال مربوط به اين تغييرات را در نمودار 1مي بينيد. وقتي منحني عرضه از S_1 و S_2 انتقال يابد، مقدار گندم فروخته شه از 100 به 110 واحد افزايش و قيمت گندم از 3 دلار به 2 دلار کاهش مي يابد.
آيا کشف دانه هاي جديد گندم مي تواند موجب بهبود وضع کشاورزان شود؟ دريافتي کل کشاورزان با حاصل ضرب قيمت گندم در مقدار فروش (P×Q) برابر است. کشف جديد، کشاورزان را به دو طريق تحت تأثير قرار مي دهد. نوع جديد گندم باعث مي شود که کشاورزان بتوانند بيش تر گندم توليد کنند (Q يا مقدار توليد افزايش مي يابد) اما در عوض هر کيلوگرم گندم به قيمتي کم تر فروخته مي شود (P يا قيمت کاهش مي يابد).
افزايش يا کاهش دريافتي کل کشاورزان به کشش تقاضا بستگي دارد. تقاضاي مواد غذايي ضروري مانند گندم کم کشش است، زيرا مواد غذايي نسبتاً ارزان اند و جانشين مناسب نيز ندارند.
همان طور که در نمودار 1 مي بينيد وقتي منحني تقاضا کم کشش است، کاهش در قيمت باعث کاهش دريافتي کل مي شود. قيمت گندم به مراتب بيش از افزايش توليد کاهش مي يابد. بنابراين دريافتي کل از 300 دلار به 200 دلار مي رسد. نتيجه آن که کشف دانه هاي جديد، دريافتي کل کشاورزان را کاهش مي دهد.
اگر کشف دانه هاي جديد گندم باعث بدتر شدن وضعيت کشاورزان مي شود، به چه دليل از اين دانه ها استقبال مي کنند؟ پاسخ به اين پرسش محور اساسي در تفسير چگونگي کار بازارهاي رقابتي است. از آن جا که توليد هر کشاورز نسبت به کل توليد بازار گندم بسيار اندک است، کشاورزان قيمت پذير هستند. بنابراين در هر سطحِ قيمت به نفع کشاورزان است که از نوع جديد گندم استفاده کنند و توليد و فروش خود را از افزايش دهند. وقتي تمامي کشاورزان چنين کاري انجام دهند توليد و عرضه گندم بيش تر مي شود، قيمت ها کاهش مي يابد، و وضعيت همه کشاورزان بدتر مي شود.
هر چند ممکن است اين مثال کمي غيرواقعي به نظر برسد اما در تفسير تغييرات بزرگي که طي قرن گذشته در اقتصاد امريکا رخ دادند به ما کمک مي کند. دويست سال قبل اکثر امريکايي ها در روستا زندگي مي کردند. دانش آن زمان در مورد روش هاي زراعي به قدري ابتدايي بود که کشاورزان به سختي قادر به توليد مواد غذايي مورد نياز خود بودند. در طول زمان پيشرفت هاي فني باعث شد تا کشاورزان توليد خود را افزايش دهند. افزايش عرضه مواد غذايي با توجه به بي کشش بودن عرضه اين محصولات باعث کاهش دريافتي کل کشاورزان و خروج آن ها از بخش کشاورزي شد.
برخي ارقام، مقدار اين تغييرات را در طول زمان نشان مي دهند. تا اوايل سال 1950 حدود 10 ميليون نفر در بخش کشاورزي امريکا فعاليت مي کردند، اين تعداد حدود 17 درصد از کل نيروي کار بود. در سال 1998 کم تر از 3 ميليون نفر در اين بخش فعاليت مي کردند که اين تعداد حدود 2 درصد از کل نيروي کار امريکاست. اين تغييرات با پيشرفت هايي چشمگير در بهبود بهره وري محصولات کشاورزي همراه بودند: با آن که نيروي کار شاغل در بخش کشاورزي طي مدت فوق 70 درصد کاهش يافته بود، اما توليد بخش کشاورزي امريکا در سال 1998 بيش از 2 برابر محصولات کشاورزي و دامي توليد شده در سال 1950 بود.
اين تجزيه و تحليل از بازار محصولات کشاورزي به ما کمک مي کند تا آن چه تناقض سياست هاي عمومي به نظر مي رسد، رفع کنيم: هدف برنامه هاي خاص بخش کشاورزي اين است که کشاورزان را به توليد در بخشي از زمين هاي کشاورزي خود تشويق کنند. به چه دليل برنامه هاي کشاورزي چنين توصيه هايي را به همراه دارند؟ هدف اين برنامه ها کاهش عرضه محصولات کشاورزي و حفظ قيمت هاست. با وجود تقاضاي بي کشش محصولات کشاورزي، چنان چه کشاورزان عرضه خود را کاهش دهند، قطعاً مي توانند درآمد کل خود را افزايش دهند. هيچ کشاورزي به تنهايي چنين سياستي را دنبال نمي کند زيرا هر کشاورز ناگزير است محصول خود را به قيمت بازار بفروشد (زيرا کشاورزان در چنين بازاري قيمت پذير هستند). اما اگر همه کشاورزان به کاهش عرضه اقدام کنند، آن گاه وضعيت همه بهتر مي شود.
مسئله حائز اهميت هنگام تجزيه و تحليل آثارِ بهبود فناوري توليد محصولات کشاورزي و سياست هاي بخش کشاورزي، اين است که به خاطر داشته باشيم آن چه به نفع کشاورزان است لزوماً به نفع کل جامعه نيست. بهبود فناوري توليد مي تواند باعث افزايش توليد و بدترشدن وضعيت کشاورزان شود ولي مطمئناً به نفع مصرف کنندگاني است که قيمتي کم تر مي پردازند. به همين ترتيب اگرچه اجراي سياستي با هدف کاهش عرضه منجر به افزايش درآمد کشاورزان مي شود، اما قطعاً به ضرر مصرف کنندگاني خواهد بود که قيمتي بيش تر مي پردازند.
به چه دليل اوپک در بالا نگه داشتن قيمت شکست خورد؟
بسياري از حوادث بحراني در اقتصاد جهاني طي دهه هاي گذشته از بازار جهاني نفت سرچشمه گرفته اند. از دهه 70 اعضاي سازمان کشورهاي صادر کننده نفت به منظور افزايش درآمدهاي خود تصميم گرفتند قيمت نفت را افزايش دهند. براي دست يابي به اين هدف، کشورهاي عضو اوپک عرضه نفت را کاهش دادند. از سال 1973 تا 1974 قيمت نفت (با تورم زدايي) حدود 50 درصد افزايش يافت. چند سال بعد اوپک بار ديگر چنين هدفي را دنبال کرد، از اين رو قيمت نفت در سال 1979 حدود 14 درصد، در سال 1980 حدود 34 درصد، و در سال 1981 باز هم حدود 34 درصد افزايش يافت. با وجود اين اوپک هنوز هم بالا نگه داشتن قيمت نفت را کاري دشوار به حساب مي آورد. طي سال هاي 1982 تا 1985 قيمت نفت به طور متوسط سالانه 10 درصد کاهش يافت. نااميدي، عدم رضايت، و اختلاف ميان اعضاي اوپک حاکم شد. در سال 1986 همکاري ميان اعضاي اوپک به پايين ترين سطح خود رسيد و به دنبال آن قيمت نفت 45 درصد کاهش يافت. در سال 1990 قيمت نفت (با تورم زدايي) به قيمت هاي سال 1970 يا کم ترين قيمت طي دهه 90 رسيد.اين ماجرا نشان مي دهد که چگونه عرضه و تقاضا مي توانند در کوتاه مدت و بلند مدت نقش هايي متفاوت داشته باشند. در کوتاه مدت عرضه و تقاضاي نفت نسبتاً بي کشش است. عرضه نفت در کوتاه مدت بي کشش است زيرا حجم ذخاير کشف شده و ظرفيت استخراج نفت در کوتاه مدت تغييراتي اندک دارد و به سرعت تغيير نمي کند. تقاضا نيز بي کشش است زيرا عادت مصرفي در کوتاه مدت نسبت به تغيير قيمت واکنشي سريع از خود نشان نمي دهند. البته برخي رانندگان با خودروهايي فرسوده که بنزين زيادي مصرف مي کنند، مجبور به پرداخت هزينه بيش تر هستند. نمودار2 (الف) نشان مي دهد که منحني هاي عرضه و تقاضا در کوتاه مدت شيب بيش تري دارند يا بي کشش هستند. با انتقال منحني عرضه نفت از S_1 به S_2قيمت نفت از P_1 به قيمت بالاتر P_2 مي رسد.
وضعيت در دوره ی بلند مدت بسيار متفاوت است: در دوره هاي بلندمدت توليدکنندگان نفتي غيراوپک نسبت به افزايش قيمت واکنش نشان مي دهند و با ايجاد ظرفيت هاي جديد بهره برداري بر استخراج نفت مي افزايند.
اين تجزيه و تحليل نشان مي دهد که به چه دليل اوپک در حفظ قيمت نفت در سطح بالا فقط در دوره کوتاه مدت موفق بود. با توافق سازمان اوپک مبني بر کاهش عرضه، منحني عرضه به سمت چپ منتقل مي شود. هرچند هر کشور عضو اوپک نفت کم تري مي فروشد اما قيمت ها به قدري افزايش يافته اند که درآمد اعضا در دوره ی کوتاه مدت افزايش مي يابد. برعکس در دوره ی بلند مدت منحني هاي عرضه و تقاضا پر کشش تر هستند، به طوري که با انتقال يکسان منحني عرضه به سمت چپ (که با خط افقي اندازه گيري مي شود) قيمت کم تر افزايش مي يابد. بنابراين کاهش عرضه در بلند مدت به نفع کشورهاي اوپک نخواهد بود.
اوپک هنوز هم به حيات خود ادامه مي دهد و گاهي از يک دوره به دوره ديگر با کاهش عرضه موفق به افزايش قيمت نفت مي شود. اما قيمت نفت (با تورم زدايي) هرگز به اوج قيمت در سال 1981 نخواهد رسيد. کارتل نفتي اوپک در حال حاضر متوجه اين موضوع شده است که افزايش قيمت نفت در کوتاه مدت آسان تر از افزايش قيمت در بلندمدت است.
آيا تحريم مواد مخدر، بر افزايش يا کاهش جنايات مرتبط با اين موارد اثر دارد؟
يکي از مشکلات جامعه مصرف غيرقانوني مواد مخدر مانند هرويين، کوکايين، و حشيش است. مواد مخدر آثار منفي و زيان بار بسيار زيادي دارند. اعتياد به مواد مخدر زندگي معتادان و خانواده هاي آنان را در معرض خطرات جدي قرار مي دهد. علاوه بر اين معتادان اغلب براي تأمين نيازهاي مالي و ادامه اعتياد خود مبادرت به سرقت و جنايت مي کنند. به منظور ممانعت معتادان از مصرف مواد مخدر، دولت امريکا سالانه ميلياردها دلار صرف جلوگيري از ورود اين مواد به داخل امريکا مي کند. حال به کاربرد تحليل عرضه و تقاضا در تفسير سياست ممنوعيت استفاده از مواد مخدر مي پردازيم.فرض کنيد دولت امريکا تعداد سازمان های مبارزه با مواد مخدر را افزايش دهد. در اين صورت در بازار غيرقانوني مواد مخدر چه اتفاقي رخ مي دهد؟ به اين پرسش در سه مرحله پاسخ مي دهيم. در مرحله نخست به بررسي اين مسئله مي پردازيم که آيا منحني هاي عرضه و تقاضا انتقال مي يابد يا خير؟ در مرحله دوم به بررسي جهت انتقال اين منحني ها مي پردازيم، و سرانجام در مرحله سوم به بررسي اين موضوع مي پردازيم که انتقال منحني هاي عرضه و تقاضا چه اثري بر قيمت و مقدار تعادلي خواهند داشت.
اگرچه هدف تحريم مواد مخدر کاهش مصرف آن است، اما اين منع قانوني بر فروشندگان مواد مخدر بيش از مصرف کنندگان و معتادان اثر مي گذارد. وقتي دولت از ورود مواد مخدر به داخل کشور جلوگيري و بسياري از قاچاقچيان را دستگير مي کند، مطمئناً مقدار عرضه مواد مخدر در هر قيمت خاص کاهش مي يابد. تقاضاي مواد مخدر (تقاضاي خريداران در هر قيمت خاص) هيچ تغييري نمي کند. همان طور که در نمودار 3 (الف) مي بينيد تحريم مواد مخدر باعث مي شود تا منحني به سمت چپ و از S_1 به S_2 برسد اما منحني تقاضا هيچ تغييري نمي کند. قيمت تعادلي مواد مخدر از P_1به P_2افزايش و مقدار تعادلي ازQ_1 به Q_2کاهش مي يابد. کاهش در مقدار تعادل حاکي از اين است که منع قانوني مواد مخدر موجب کاهش مصرف آن مي شود.
در مورد جنايات مرتبط با مواد مخدر چه اظهارنظري مي توانيم بکنيم؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد کل مبلغ پرداختي از سوي مصرف کنندگان مواد مخدر را محاسبه کنيم. از آن جا احتمالاً تعداد کمي از معتادان پس از افزايش قيمت مواد مخدر اعتياد خود را ترک مي کنند زيرا همان طور که در نمودار مي بينيد تقاضاي مواد مخدر بي کشش است. با وجود تقاضاي بي کشش چنان چه قيمت افزايش یابد دريافتي کل فروشندگان مواد مخدر بيش تر مي شود. بر همين اساس چون منع قانوني مواد مخدر باعث مي شود تا افزايش قيمت بيش تر از کاهش مقدار مصرف باشد، بنابراين هزينه کل معتادان براي خريد و مصرف مواد مخدر افزايش مي يابد. معتاداني که پس از افزايش قيمت نيز اعتياد را ترک نمي کنند قطعاً به پول بيش تري براي خريد مواد مخدر نياز خواهند داشت. نتيجه آن که منع قانوني و تحريم مواد مخدر مي تواند موجب افزايش جرم و جنايت و سرقت شود.
با توجه به آثار زيان بار منع قانوني و تحريم مواد مخدر (سرقت و جنايت) برخي تحليل گران روش هايي متفاوت را براي مبارزه با مواد مخدر پيشنهاد مي کنند. مثلاً به جاي آن که تلاش کنيم تا عرضه مواد مخدر کاهش يابد، سياست گذاران مي توانند به روش هاي مختلف از جمله آموزش، تقاضاي اين مواد را کاهش دهند. اثر موفقيت آميز آموزش بر اعتياد را در نمودار 3 (ب) مي بينيد. منحني تقاضا به سمت چپ از D_1به D_2انتقال يافته است. از اين رو مقدار تعادلي از Q_1به Q_2و قيمت تعادلي از P_1به P_2کاهش مي يابد. در اين صورت دريافتي کل که حاصل ضرب قيمت (P) در مقدار (Q) است نيز کاهش خواهد يافت. برخلاف تحريم و منع قانوني مواد مخدر، آموزش در اين بخش، هم باعث کاهش مصرف مواد و هم کاهش جرم و جنايت مي شود.
طرفداران تحريم و منع قانوني مواد مخدر ممکن است بگويند آثار اين سياست در بلند مدت و کوتاه مدت متفاوت است. زيرا کشش تقاضا نيز به افق زماني بستگي دارد. تقاضاي مواد مخدر قطعاً در کوتاه مدت بي کشش است زيرا قيمت هاي بالاتر چندان اثري بر تقاضاي معتادان فعلي ندارند.
تقاضا براي مواد مخدر ممکن است در دوره هاي بلندمدت پر کشش تر باشد، زيرا با افزايش قيمت، تمايل به مصرف آن در بين جوانان کم تر، و اين مسئله باعث کاهش اعتياد به مواد مخدر مي شود. در اين حالت منع و تحريم قانوني مواد مخدر باعث افزايش جرم در کوتاه مدت و کاهش آن در بلندمدت مي شود.
پي نوشت ها :
1. OPEC= Orgainzation of Petrleum Exporting Coumtries.
منبع مقاله :منکيو، گريگوري، (1391)، کليات علم اقتصاد، ترجمه: حميدرضا ارباب، تهران: نشرني، چاپ اول
