نويسنده: گريگوري منکيو
مترجم: دکتر حميدرضا ارباب
مترجم: دکتر حميدرضا ارباب
براي ملاحظه آثار نظارت قيمتي بر سازوکار بازار، بازار بستني را مثال مي زنيم. اگر بستني در يک بازار کاملاً رقابتي و بدون دخالت دولت فروخته شود، قيمت بستني بين عرضه و تقاضا تعادل به وجود مي آورد: در قيمت تعادلي مقدار بستني خريداري شده از سوي مصرف کنندگان دقيقاً با آن مقدار بستني که فروشندگان حاضرند بفروشند، برابر است. فرض کنيد قيمت تعادلي يک بستني قيفي 3 دلار باشد. ممکن است همه ی افراد از نتيجه حاصل از سازوکار بازار آزاد راضي نباشند. فرض کنيد انجمن مصرف کنندگان بستني امريکا از بالا بودن قيمت 3 دلار براي هر بستني قيفي شکايت کند (و بستني هاي رژيمي را پيشنهاد دهد.) از سوي ديگر سازمان ملي بازارهاي بستني نيز از قيمت 3 دلار رضايت ندارد زيرا معتقد است به علت «رقابت ناسالم» درآمد توليد کنندگان در معرض خطر است. هر گروه به طور جداگانه با دولت به مذاکره مي پردازد تا بلکه با کنترل مستقيم قيمت ها بتواند بر نتايج حاصل از بازار اثر بگذارد.
البته از آن جا که خريداران يک کالا هميشه به دنبال قيمت کم تر و فروشندگان به دنبال قيمت بيش تر هستند، منافع دو گروه در تضاد است. اگر مصرف کنندگان بستني در مذاکرات خود با دولت به نتايج دلخواه برسند، آن گاه دولت يک حداکثر قيمت قانوني براي فروش بستني تعيين مي کند. از آن جا که پس از تعيين حداکثر قيمت قانوني فروشندگان نمي توانند بستني را به قيمتي بيش از آن بفروشند، حداکثر قيمت قانوني معمولاً سقف قيمت ناميده مي شود. برعکس اگر توليدکنندگان بستني در مذاکرات خود موفق شوند، آن گاه دولت يک حداقل قيمت قانوني تعيين مي کند. از آن جا که قيمت بستني پس از تعيين حداقل قيمت قانوني آن مي تواند از سطحي پايين تر بيايد، حداقل قيمت قانوني کف قيمت ناميده مي شود. آثار سياست هاي «سقف قيمت» و «کف قيمت» را در جاي خود بررسي خواهيم کرد.
چگونه سقف قيمت بر نتايج ناشي از بازار اثر مي گذارد؟
وقتي دولت بر اثر فشار و شکايت انجمن مصرف کنندگان بستني ناگزير از تعيين سقف قيمت در بازار بستني مي شود، دو نتيجه زير احتمالاً به وجود مي آيد. در نمودار 1 (الف) دولت سقف قيمت 4 دلار را براي هر بستني قيفي تعيين مي کند. در اين حالت چون قيمت تعادلي بازار 3 دلار و کم تر از سقف قيمت است، تعيين سقف قيمت هيچ اثري ندارد. نيروهاي بازار به طور طبيعي اقتصاد را به سمت تعادل پيش مي برند و تعيين سقف قيمت بي اثر است و رعايت آن مؤثر نيست.
در نمودار 1 (ب) يک حالت جالب تر را ملاحظه مي کنيد. در اين حالت دولت سقف قيمت 2 دلار را براي هر بستني قيفي تعيين مي کند. از آن جا که قيمت تعادلي 3 دلار بالاتر از سقف قيمت تعيين شده است، قيمت سقف در اين حالت يک محدوديت غيرمؤثر به وجود مي آورد.
نيروهاي عرضه و تقاضا قيمت بازار را به سمت قيمت تعادلي انتقال مي دهند اما وقتي يک سقف قيمت در بازار تعيين مي شود ديگر نمي توانيم انتظار افزايش قيمت داشته باشيم. در اين صورت قيمت بازار همان قيمت سقف خواهد بود. در قيمت 2 دلار، در نمودار 1 (ب)، مقدار تقاضاي بستني قيفي (125 واحد) بيش از مقدار عرضه (75 واحد) است. در اين حالت بازار با کمبود بستني مواجه است و برخي از مردم نمي توانند آن را در قيمت تعيين شده خريداري کنند.
وقتي در بازار به علت تعيين «سقف قيمت» کمبود به وجود مي آيد، به طور طبيعي روش هاي سهميه بندي کالا (بستني) رواج خواهد يافت. يک اثر طبيعي کمبود کالا به علت تعيين «سقف قيمت» به وجود آمدن صف براي خريد کالاست. مصرف کنندگان بستني براي خريد کالاي مورد نظر خود زودتر به محل فروش رفته صفي از خريداران را تشکيل مي دهند در حالي که ساير افراد که خريدار بستني نيستند در صف انتظار نخواهند بود. از سوي ديگر فروشندگان مي توانند مقدار توليد را بر حسب تمايلات شخصي خود سهميه بندي کنند و آن ها را به دوستان، خويشاوندان، آشنايان نزديک و اعضاي گروه هاي خاص مانند گروه هاي مذهبي يا نژادي بفروشند. دقت نماييد که هر چند «قيمت سقف» ممکن است به نفع برخي خريداران باشد ولي همه خريداران از اين سياست سود نمي برند. پس از تعيين «سقف قيمت» برخي خريداران کالا را به قيمت کم تري مي خرند ولي مجبور به انتظار کشيدن در صف نيز هستند، ساير خريداران نيز دست خالي به منزل باز مي گردند.
از مثال مربوط به بازار بستني به يک نتيجه کلي مي رسيم: وقتي دولت در بازار رقابتي، سقف قيمت مؤثر تعيين مي کند، بازار با کمبود کالا روبه رو مي شود و فروشندگان بايد کالاهاي کمياب را بين تعداد بسيار زيادي خريداران بالقوه سهيمه بندي کنند.
روش هاي سهميه بندي که با وجود «قيمت هاي سقف» رواج مي يابد تا حدودي قابل قبول است. صف هاي طويل براي دريافت کالا معمولاً ناکارآمد است زيرا موجب اتلاف وقت خريداران مي شود. تبعيض اعمال شده از سوي فروشندگان براساس سليقه نيز کاملاً غيرکارا بوده (زيرا کالا به دست مصرف کنندگان واقعي که نياز به آن دارند نمي رسد) و ناعادلانه نيز مي باشد. از سوي ديگر روش هاي سهميه بندي در يک بازار آزاد رقابتي هم کارآمد است و هم غير سليقه اي. وقتي بازار بستني به تعادل مي رسد، هر کس با پرداخت قيمت بازار مي تواند يک بستني خريداري کند. بازارهاي آزاد کالاها را بر اساس قيمت آن ها سهميه بندي مي کنند.
مطالعه موردي: صف در جايگاه توزيع بنزين
سازمان کشورهاي صادر کننده نفت (اوپک) در سال 1973 قيمت نفت خام را در بازار جهاني نفت افزايش داد. از آن جا که نفت خام منبع اصلي توليد بنزين است، قيمت هاي بالاتر نفت باعث کاهش عرضه بنزين شد. صف هاي طويلي در جايگاه هاي بنزين به وجود آمد و صاحبان خودرو اغلب براي دريافت چند گالن بنزين ساعت ها در صف معطل مي شدند.مسئول به وجود آمدن اين صف هاي طولاني کيست؟ بيش تر مردم اوپک را سرزنش مي کنند. مطمئناً اگر اوپک قيمت نفت خام را افزايش نمي داد کمبود بنزين به وجود نمي آمد. با اين وجود اقتصاددانان قيمت گذاري دولتي را مورد انتقاد قرار مي دهند که قيمت نفت شرکت هايي که بنزين توليد مي کنند را محدود کرده است.
نمودار 2 اين اتفاقات را نشان مي دهد. همان طور که در قيمت (الف) نمودار مي بينيد، قبل از افزايش قيمت نفت از سوي اوپک، قيمت تعادلي بنزين
کم تر از سقف قيمت بود. بنابراين قيمت گذاري نفت هيچ تأثيري ندارد. وقتي قيمت خان افزايش يافت وضعيت تغيير کرد. افزايش قيمت نفت خام باعث افزايش هزينه توليد بنزين و کاهش عرضه آن مي شود. در قسمت (ب) نمودار 2 منحني عرضه از
به
و به سمت چپ انتقال مي يابد. در يک بازار آزاد انتقال در عرضه باعث افزايش قيمت تعادلي بنزين از
به
مي شود و هيچ کمبودي به وجود نمي آيد. در عوض تعيينِ سقفِ قيمت از افزايش قيمت به سطحي بيش از قيمت تعادلي جلوگيري مي کند. با وجود سقف تمايل توليدکنندگان به عرضه و فروش
و تمايل مصرف کنندگان
است.بنابراين انتقال منحني عرضه باعث به وجود آمدن يک کمبود جدي با وجود قيمت گذاري مي شود.
سرانجام، قيمت گذاري بنزين لغو شد. سياست گذاران درک کردند که آن ها با قيمت گذاري خود مسئول اتلاف وقت شهروندان امريکايي در صف هاي بنزين بوده اند. امروزه وقتي قيمت نفت خام تغيير مي کند، قيمت تعادلي بنزين با تعديل عرضه و تقاضا تعيين مي شود.
کم تر از قيمت سقف است. بخش (ب) نمودار بازار بنزين را پس از افزايش قيمت نفت خام نشان مي دهد (نفت خام نهاده توليد بنزين است) که منحني عرضه به سمت چپ و از
به
انتقال يافته است. در يک بازار آزاد (بدون دخالت دولت) قيمت از
به
افزايش مي يابد. تعيين سقف قيمت از اين انتقال جلوگيري مي کند. با وجود قيمت گذاري (تعيين سقف قيمت) تقاضاي مصرف کنندگان
و عرضه توليد کنندگان
است. تفاوت بين مقدار تقاضا و مقدار عرضه
کمبود بنزين را نشان مي دهد.مطالعه موردي: کنترل اجاره در کوتاه مدت و بلندمدت
يک مثال متداول از تعيين سقف قيمت کنترل اجاره است. در برخي از شهرها دولت براي مالکيني که املاک خود را در اختيار مستأجرين قرار مي دهند سقف اجاره تعيين مي کند. هدف اين سياست کمک به افراد کم درآمد براي تهيه مسکن بهتر است. اقتصاددانان معمولاً از سياست کنترل اجاره انتقاد مي کنند، آن ها معتقدند که اين سياست يک روش بسيار ناکارامد براي کمک به افراد فقير و افزايش سطح استاندارد زندگي آنان است. يک اقتصاددان مي گويد، کنترل اجاره «بهترين راه براي تخريب يک شهر بدون بمب گذاري است!»آثار منفي تعيين اجاره براي عموم مردم آشکار نيست، زيرا اين آثار طي سال هاي طولاني خود را نشان مي دهد. در کوتاه مدت مالکين تعداد ثابتي آپارتمان براي اجاره دارند و اين تعداد خانه با توجه به تغيير شرايط بازار قابل تعديل (کاهش يا افزايش) نيست. علاوه بر اين ممکن است تعداد افرادي که در يک شهر در جست وجوي خانه هستند نسبت به اجاره در کوتاه مدت حساس نباشد. بنابراين عرضه و تقاضاي خانه در کوتاه مدت نسبتاً بي کشش است.
بخش (الف) نمودار 3 آثار کوتاه مدت کنترل اجاره را بر بازار مسکن نشان مي دهد. با وجود هر سقف قيمت، کنترل اجاره باعث ايجاد کمبود مي شود. با اين وجود چون عرضه و تقاضا در کوتاه مدت کم کشش هستند مقدار کمبود به علت کنترل اجاره، اندک است. اثر اوليه کنترل اجاره در کوتاه مدت کاهش سطح اجاره است.
البته داستان کنترل اجاره در بلند مدت کاملاً متفاوت است، زيرا متقاضيان و عرضه کنندگان خانه هاي اجاره اي در بلندمدت واکنش بيش تري به تغييرات بازار نشان مي دهند. از سمت عرضه، مالکين آپارتمان ها در واکنش به اجاره کم تر آپارتمان هاي جديد نخواهند ساخت و تمايل کم تري به تعمير و نگه داري آپارتمان هاي موجود خواهند داشت. از سمت تقاضا اجاره کم تر باعث تشويق مردم به جابه جايي و اجاره خانه هاي بزرگ تر مي شود و مهاجرت به شهر افزايش مي يابد. بنابراين هم عرضه و هم تقاضا در بلند مدت پرکشش خواهد بود.
قسمت (ب) نمودار 3 بازار مسکن بلندمدت را نشان مي دهد. وقتي کنترل اجاره باعث مي شود تا اجاره در سطحي کم تر از سطح اجاره تعادلي قرار گيرد، مقدار عرضه آپارتمان ها به شدت کاهش و مقدار تقاضا به شدت افزايش مي يابد. در نتيجه کمبود بسيار بيش تري در بخش مسکن ايجاد مي شود.
در شهرهايي که کنترل اجاره وجود دارد مالکين از روش هاي مختلفي براي سهمیه بندي و توزيع خانه ها استفاده مي کنند. برخي از مالکين فهرست انتظار براي خريداران خانه تهيه مي کنند. برخي ديگر آپارتمان هاي خود را فقط به خانواده هاي بدون فرزند اجاره مي دهند. هنوز هم برخي از مالکين در اجاره دادن خانه تبعيض نژاد را در نظر دارند و به هر رنگ پوست يا نژاد خانه اجاره نمي دهند. بعضي از مالکين نيز خانه هاي خود را به کساني اجاره مي دهند که حاضر به پرداخت اجاره طبق فهرست هزينه هاي مهندس ناظر ساخت است.
به هر حال اين روش ها باعث مي شود تا قيمت يک آپارتمان به قيمت تعادلي آن نزديک تر شود.
براي درک بهتر آثار کنترل اجاره يکي از اصول اقتصادی را بیان می کنیم: مردم به انگيزه هاي خود واکنش نشان مي دهند. در بازار آزاد مالکين آپارتمان ها تلاش مي کنند تا خانه هاي شان تميزو امن باشد زيرا قيمت پيشنهادي اين خانه ها بيش تر خواهد بود. برعکس وقتي کنترل اجاره باعث ايجاد کمبود و نسبت انتظار مستأجرين مي شود مالکين نيز انگيزه خود را براي واکنش به درخواست هاي خانه از دست مي دهند. چه دليلي دارد که مالکين خانه ها پول خود را صرف تعمير و نگه داري ملک خود کنند، وقتي مردم براي اجاره کردن خانه آن ها صف کشيده اند؟ البته مستأجرين نهايتاً اجاره کم تري مي پردازند ولي در خانه هايي با کيفيت نامناسب زندگي خواهند کرد.
سياستگذاران اغلب با وضع قوانين و مقررات تکميلي با آثار کنترل اجاره مقابله مي کنند. مثلاً قوانيني وجود دارد که تبعيض هاي نژادي را در اجاره کردن خانه غيرقانوني مي داند و مالکين موظف هستند تا حداقل امکانات زندگي را در آپارتمان هاي خود فراهم نمايند. اجراي اين قوانين بسيار مشکل و هزينه بر است. برعکس وقتي کنترل اجاره حذف شود و بازار مسکن توسط نيروهاي عرضه و تقاضا هدايت شود تصويب و اجراي چنين قوانيني ضرورت ندارد. در بازار آزاد قيمت مسکن در سطحي قرار مي گيرد که کمبودها از بين برود.
چگونه قيمت هاي کف بر نتايج حاصل از بازار اثر مي گذارند؟
براي بررسي آثار نوع ديگر سياست کنترل قيمت از سوي دولت، بار ديگر به مثال بازار بستني بر مي گرديم. فرض کنيد که دولت از سوي سازمان ملي بازارهاي بستني براي تعيين کف قيمت بستني تحت فشار است. در اين حالت دولت مجبور مي شود تا براي بستني يک کف قيمت تعيين کند. قيمت هاي کف شبيه قيمت هاي سقف نوعي سياست اعمال شده از سوي دولت براي حفظ سطح قيمت ها در سطوح غيرتعادلي است. همان طور که قيمت سقف، حداکثر قيمت قانوني يک کالا را تعيين مي کند، قيمت کف نيز حداقل قيمت قانوني يک کالا را مشخص مي کند.
وقتي دولت يک کف قيمت را در بازار بستني تعيين مي کند، احتمالاً دو نتيجه به دست مي آيد. اگر قيمت تعادلي بازار 3 دلار باشد و دولت يک کف قيمت 2 دلاري تعيين کند، نمودار4 (الف) را خواهيم داشت. در اين حالت چون قيمت تعادلي بيش از کف قيمت است، رعايت کف قيمت مؤثر نيست. نيروهاي بازار به طور طبيعي اقتصاد را به سمت وضعيت تعادل مي برند و تعيين کف قيمت هيچ اثري ندارد.
نمودار 4 (ب) نيز نشان مي دهد که با تعيين کف قيمت در سطح 4 دلار براي هر بستني چه اتفاقي در بازار رخ مي دهد. در اين حالت چون قيمت 3 دلار، کم تر از کف قيمت است، قيمت کف يک محدوديت مؤثر براي بازار محسوب مي شود. نيروهاي عرضه و تقاضا طبيعتاً بازار را به سمت قيمت تعادلي پيش مي برند ولي وقتي قيمت کف تعيين شود آن گاه قيمت به سطحي کم تر از آن کاهش نخواهد يافت. در اين صورت قيمت بازار همان کف قيمت است. در کف قيمت مقدار عرضه بستني 120 واحد و تقاضا 80 واحد است. برخي فروشندگان نمي توانند بستني خود را در اين قيمت به فروش برسانند. بنابراين رعايت کف قيمت باعث ايجاد مازاد مي شود.
همان طور که قيمت هاي سقف و کمبودها مي توانند باعث بروز روش هاي سهميه بندي نامطلوب شوند، قيمت هاي کف و مازادها نيز مي توانند چنين آثاري را در پي داشته باشند. در حالت کف قيمت برخي فروشندگان نمي توانند کالاهاي خود را در قيمت بازار به فروش برسانند. در اين وضعيت فروشندگاني که براساس تمايلات شخصي خود کالاها را به خريداران عرضه مي کنند (شايد براساس گرايش هاي نژادي، وابستگي خانوادگي) نسبت به ساير فروشندگان بهتر مي توانند کالاهاي خود را بفروشند. از سوي ديگر در يک بازار آزاد قيمت به عنوان يک ابزار سهميه بندي عمل مي کند و فروشندگان مي توانند در قيمت تعادلي مقدار کالاي مورد نظر خود را به فروش برسانند.
ارزيابي سياست هاي کنترل قيمت
يکي از اصول اقتصادی این است که بازارها معمولاً به بهترين روش فعاليت هاي اقتصادي را سازمان دهي مي کنند. اين اصل به خوبي روشن مي کند که چرا اقتصاددانان از تعيين «سقف قيمت» و «کف قيمت» حمايت نمي کنند. در نظر اقتصاددانان قيمت هاي بازار حاصل فرآيندهاي بي نظم و در هم ريخته نيست. قيمت ها نتيجه رقابت و چالش ميليون ها مصرف کننده و توليد کننده است که تصميم هايشان در منحني هاي عرضه و تقاضا انعکاس دارد. قيمت ها نقش مهمي در ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا دارند به همين دليل هماهنگ کننده فعاليت هاي اقتصادي هستند. وقتي سياست گذاران با احکام و مقررات قانوني به تعيين قيمت ها مي پردازند (يا قيمت ها به طور دستوري تعيين مي شود)، علايم قيمتي که معمولاً راهنماي تخصيص منابع جامعه است بي اثر شده و نقش خود را از دست مي دهند.يکي ديگر از اصول دهگانه اقتصاد اين بود که دولت ها مي توانند در برخي مواقع نتايج حاصل از بازار را بهبود بخشند. در واقع سياست گذاران زماني به کنترل قيمت ها مي پردازند که نتايج حاصل از سازوکار بازار را ناعادلانه بدانند. معمولاً کنترل قيمت ها با هدف از بين بردن فقر انجام مي شود. به طور مثال قوانين کنترل اجاره با هدف فراهم کردن مسکن براي تمام مردم وضع مي شود، هدف قانون حداقل دستمزد نيز رهايي مردم از فقر است.
مطالعه موردي: حداقل دستمزد
يک مثال مهم در مورد کف قيمت، موضوع حداقل دستمزد است. قانون حداقل دستمزد نشان دهنده کم ترين قيمتي است که به يک واحد نيروي کار قابل پرداخت است. مجلس ايالات متحده امريکا ابتدا قانون حداقل دستمزد را با توجه به قانون استاندارد نيروي کار سال 1938 به منظور تأمين حداقل رفاه و استاندارد زندگي کارگران تنظيم کرد. در سال 1999 حداقل دستمزد براساس قانون دولت مرکزي 5/15 دلار در ساعت بود و در برخي ايالت ها حداقل نرخ دستمزد از اين منبع نيز بالاتر بود.به منظور بررسي آثار قانون حداقل دستمزد بايد بازار نيروي کار را مورد ملاحظه قرار دهيم. در بخش (الف) نمودار 5 بازار نيروي کار، عرضه و تقاضاي نيروي کار را مي بينيد. کارگران عرضه نيروي کار و بنگاه ها تقاضاي نيروي کار را تعيين مي کنند. اگر دولت در بازار دخالت نکند دستمزد معمولاً تعادل عرضه و تقاضا را ايجاد مي کند.
در بخش (ب) نمودار5 بازار نيروي کار با حداقل دستمزد را مي بينيد. اگر حداقل دستمزد بالاتر از سطح دستمزد تعادلي باشد (همان طور که در اين جا چنين است) مقدار عرضه نيروي کار بيش از تقاضاي نيروي کار است. نتيجه اين وضعيت، بيکاري است. بنابراين حداقل دستمزد باعث افزايش درآمد افرادي مي شود که شغل دارند ولي درآمد ساير کارگراني که در جست و جوي شغل هستند و شغلي پيدا نمي کنند کاهش مي يابد.
جهت درک بهتر حداقل دستمزد يادآوري مي کنيم که در اقتصاد يک بازار نيروي کار نداريم، بلکه انواع بازارهاي نيروي کار با انواع مهارت ها وجود دارد. تأثير حداقل دستمزد بستگي به مهارت و تجربه کارگر دارد.
کارگران با مهارت زياد و تجربه طولاني از قانون حداقل دستمزد متأثر نمي شوند زيرا دستمزد تعادلي اين نوع کارگران از طرح حداقل بسيار بيش تر است. براي اين کارگران تعيين حداقل دستمزد بي معناست.
حداقل دستمزد بيش ترين اثر را بر نيروي کار جوان دارد. دستمزدهاي تعادلي جوانان بسيار کم است زيرا اين گروه داراي حداقل مهارت و کم ترين تجربه در بين کل نيروي کار هستند. علاوه بر اين جوانان اغلب براي کسب تجربه در يک شغل دستمزدهاي پايين تر را قبول مي کنند. در نتيجه حداقل دستمزد بيش ترين تأثير را بر جوانان دارد.
بسياري از اقتصاددانان درباره چگونگي تأثير قانون حداقل دستمزد بر بازار نيروي کار جوانان تحقيق کرده اند. اين پژوهشگران تغييرات در حداقل دستمزد را طي زمان با تغييرات در اشتغال جوانان مقايسه کرده اند. هر چند مباحثات بسيار زيادي درباره تأثير حداقل دستمزد بر اشتغال وجود دارد ولي يک پژوهش نمونه نشان مي دهد که 10 درصد افزايش در حداقل دستمزد باعث کاهش 1 تا 3 درصدي اشتغال جوانان مي شود. در تفسير اين نتيجه مي توان اشاره کرد که 10 درصد افزايش در حداقل دستمزد بطور مستقيم بر جواناني که دستمزدي بالاتر از حداقل مي گيرند تأثير ندارد و اجراي قانون حداقل دستمزد چندان کامل نيست. بنابراين عدم احتساب کاهش اشتغال 1 تا 3 درصدي نيز مبهم است.
علاوه بر تغيير مقدار تقاضاي نيروي کار، قانون حداقل دستمزد بر مقدار عرضه نيروي کار نيز تأثير مي گذارد. از آن جا که قانون حداقل دستمزد باعث افزايش درآمد جوانان مي شود، بنابراين تعداد جوانان جوياي کار نيز بيشتر خواهد شد. پژوهش ها نشان مي دهند که يک دستمزد حداقل بيش تر بر استخدام جوانان تأثير دارد. وقتي حداقل دستمزد افزايش يابد برخي جوانان که در مدرسه تحصيل مي کنند، مدرسه را ترک کرده و به کار مشغول مي شوند. دانش آموزاني که مدرسه را ترک کرده اند جانشين جواناني مي شوند که با وجود حداقل دستمزد بيکار شده اند.
حداقل دستمزد يک بحث سياسي دائمي است. طرفداران سياست حداقل دستمزد اين روش را تنها راه افزايش درآمد کارگران فقير مي دانند. آن ها مي گويند کارگراني که حداقل دستمزد را دريافت مي کنند مي توانند حداقل معاش را در زندگي خود تأمين نمايند. مثلاً در سال 1999 وقتي حداقل دستمزد 5/15 دلار در ساعت بود، دو فرد بزرگ سال خانواده با 40 ساعت کار در هفته و در تمام طول سال (با وجود حداقل دستمزد) فقط 21424 دلار در سال درآمد کسب مي کردند که کم تر از نصف درآمد يک خانواده متوسط است.
بسياري از طرفداران قانون دستمزد حداقل قبول دارند که اين قانون داراي آثار منفي شامل بيکاري است، ولي در عين حال اعتقاد دارند که اين آثار بسيار کوچک هستند و حداقل دستمزد مي تواند باعث بهتر شدن وضعيت فقرا شود.
مخالفين حداقل دستمزد اظهار مي کنند که اين روش بهترين راه مبارزه با فقر نيست. آن ها مي گويند که حداقل دستمزد باعث بيکاري و ترک تحصيل دانش آموزان شده و از افزايش مهارت کارگران جلوگيري مي کند علاوه بر اين مخالفين حداقل دستمزد معتقدند که اين سياست بسيار کم اثر است. تمام کارگران با حداقل دستمزد سرپرست خانوارهايي نيستند که بايد به آنان کمک کرد تا از فقر رهايي يابند. در واقع کم تر از يک سوم افرادي که از حداقل دستمزد برخوردار مي شوند جزو خانوارهايي با درآمد زير خط فقر هستند. بسياري از جوانان از خانواده هاي متوسط براي کسب درآمد بيش تر و تأمين مخارج خود به کار نيمه وقت مشغول هستند.
با اين وجود کنترل قيمت ها معمولاً به همان طبقه اي که قصد کمک کردن به آن ها را داريم آسيب مي رساند. کنترل قيمت اجاره ها ممکن است از افزايش اجاره ها و قيمت مسکن جلوگيري کند اما مالکين نيز تشويق مي شوند تا خانه هاي خود را خالي نگه دارند و در نتيجه يافتن خانه براي افراد بدون مسکن مشکل مي شود. تعيين حداقل دستمزد نيز ممکن است درآمد برخي کارگران را افزايش دهد ولي برخي از کارگران نيز احتمالاً بيکار مي شوند.
براي کمک به چنين افرادي قطعاً نياز به روش هايي غير از کنترل قيمت ها داريم. به طور مثال با تأمين بخشي از مبلغ اجاره خانواده هاي فقير به آن ها در يافتن مسکن مناسب کمک کنند. برخلاف کنترل سطح اجاره، يارانه مسکن باعث کاهش عرضه مسکن اجاره اي نمي شود و از اين رو کمبود مسکن به وجود نمي آيد. به طور مشابه پرداخت يارانه دستمزد به نيروي کار باعث افزايش سطح استاندارد و رفاه زندگي کارگران فقير مي شود بدون آن که تمايل بنگاه ها به استخدام نيروي کار کم شود.
هر چند اين سياست ها غالباً بهتر از سياست کنترل قيمت اند، اما هنوز هم سياست هايي کامل نيستند. يارانه اجاره و دستمزد، هزينه هاي دولت را افزايش مي دهند و از اين رو دولت نياز به اخذ ماليات بيش تر خواهد داشت. وضع ماليات نيز هزينه هاي خاص خود را دارد.
منبع مقاله :
منکيو، گريگوري، (1391)، کليات علم اقتصاد، ترجمه: حميدرضا ارباب، تهران: نشرني، چاپ اول
