کارايي بازار

برنامه ريز اجتماعي بخشنده

براي ارزيابي نتايج بازار يک شخصيت فرضي جديد را به نام برنامه ريز اجتماعي بخشنده در تجزيه و تحليل خود وارد مي کنيم. برنامه ريز اجتماعي بخشنده يک حاکم قدرتمند و آگاه است. هدف اين برنامه ريز حداکثر کردن رفاه همگان در جامعه است. شما فکر مي کنيد اين برنامه ريز چه کاري بايد انجام دهد؟ آيا اين برنامه ريز بايد خريداران و فروشندگان را به حال خود بگذارد تا به طور طبيعي خودشان به وضعيت تعادل برسند؟ يا اين برنامه ريز مي تواند با تغيير نتايج بازار به طرق مختلف سطح رفاه را افزايش دهد.
براي پاسخ به اين پرسش، ابتدا بايد برنامه ريز چگونگي اندازه گيري سطح رفاه اقتصادي را در يک جامعه مشخص کند. يک معيار اندازه گيري رفاه اقتصادي مجموع اضافه رفاه توليد کننده و اضافه رفاه مصرف کننده است که به آن اضافه رفاه کل مي گوييم. اضافه رفاه مصرف کننده عبارت است از منافعي که خريداران از حضور در بازار به دست مي آورند و اضافه رفاه توليد کننده نيز سودي است که نصيب فروشندگان مي شود. بنابراين طبيعي است که ما از اضافه رفاه کل به عنوان يک شاخص رفاه اقتصادي جامعه استفاده کنيم.
براي درک بهتر اين شاخصِ رفاه اقتصادي، بار ديگر نحوه ي محاسبه اضافه رفاه مصرف کننده و اضافه رفاه توليد کننده را يادآوري مي کنيم. اضافه رفاه مصرف کننده طبق تعريف برابر است با مبلغي که براي خريد مي پردازند- ارزش کالاها باري خريداران= اضافه رفاه مصرف کننده
به طور مشابه اضافه رفاه توليد کننده طبق تعريف برابر است با:
هزينه فروشندگان- مبلغ دريافتي فروشندگان= اضافه رفاه توليد کننده
با جمع اضافه رفاه مصرف کننده و اضافه رفاه توليد کننده خواهيم داشت:
+ (مبلغي که براي خريد مي پردازند- ارزش کالاها براي خريداران= اضافه رفاه کل هزينه فروشندگان- مبلغ دريافتي فروشندگان)
مبلغ پرداختي از سوي خريداران دقيقاً با مبلغ دريافتي توسط فروشندگان برابر است. بنابراين اين دو جمله در عبارت يکديگر را حذف مي کنند. نتيجه آن که مي توانيم اضافه رفاه کل را به صورت زير بنويسيم:
هزينه فروشندگان- ارزش کالاها براي خريداران= اضافه رفاه کل
اضافه رفاه کل در بازار کل، ارزشي است که خريداران از کالاها به دست مي آورند. همين ارزش با تمايل به پرداخت آن ها براي خريد کالاها منهاي هزينه کل فروشندگان براي توليد به دست مي آيد.
چنان چه يک تخصيص منابع اضافه رفاه کل را حداکثر کند در اين صورت مي گوييم يک تخصيصِ کارامد يا کارا انجام شده است. چنان چه تخصيصي غيرکارامد باشد، بخشي از منافع ناشي از مبادله بين خريداران و فروشندگان از دست مي رود. مثلاً تخصيص منابع زماني ناکارامد است که کالايي از سوي فروشندگان با حداقل هزينه توليد نشود. در اين حالت حرکت توليد از يک توليد کننده با هزينه بالا به سمت توليد کننده اي با هزينه پايين باعث کاهش هزينه کل تمامي فروشندگان مي شود و در نتيجه اضافه رفاه کل افزايش مي يابد. به همين ترتيب يک تخصيص منابع زماني کارامد است که کالا از سوي خريداراني که قيمت آن کالا را بيش از حد مي دانند، خريداري نشود. در اين حالت انتقال مصرف کالا از خريداري که کالا را کم تر از حد واقعي قيمت گذاري کرده به سمت خريداري که کالا را بيش تر ارزش گذاري کرده است، موجب افزايش اضافه رفاه کل مي شود.
علاوه بر کارايي، برنامه ريز اجتماعي ممکن است به مسئله عدالت نيز توجه کند. عدالت عبارت است از توزيع منصفانه رفاه بين خريداران و فروشندگان مختلف. از يک جنبه منافع ناشي از تجارت در بازار شبيه کيکي است که بين شرکت کنندگان در بازار تقسيم مي شود. مسئله کاراي به اين پرسش مربوط مي شود که کيک تا چه اندازه مي تواند بزرگ باشد. در حالي که مسئله عدالت تقسيم عادلانه کيک است. ارزيابي عدالت از نتايج بازار بسيار مشکل تر از ارزيابي کارايي بازار است. از آن جا که کارايي يک هدف عيني است و زمينه هاي اثباتي قطعي براي قضاوت در مورد آن وجود دارد، در حالي که عدالت با قضاوت هاي دستوري، که خارج از حوزه اقتصادند و بيش تر به حوزه فلسفه سياسي مربوط مي شوند، درگير است.
در اين مقاله بحث خود را بر روي کارايي به عنوان هدف برنامه ريز اجتماعي متمرکز مي کنيم. به خاطر داشته باشيد که به هر حال تصميم گيرندگان واقعي اغلب به مسئله عدالت نيز توجه دارند. به عبارت ديگر تصميم گيران سياسي هم به اندازه يا بزرگي کيک اقتصاد توجه دارند و هم به چگونگي توزيع قطعات کيک بين اعضا در جامعه.

ارزيابي تعادل بازار

نمودار 1 نشان دهنده اضافه رفاه توليد کننده و مصرف کننده در وضعيت تعادل عرضه و تقاضاست. به خاطر بياوريد که اضافه رفاه مصرف کننده برابر است با مساحت ناحيه بالاي خط قيمت برابر است و زير منحني تقاضا و اضافه رفاه توليد کننده برابر است با مساحت ناحيه زير خط قيمت و بالاي منحني عرضه. بنابراين مساحت کل ناحيه بين منحني هاي عرضه و تقاضا تا نقطه تعادل با اضافه رفاه کل برابر است.
آيا در چنين تعادلي تخصيص منابع به طور کارامد انجام شده است؟ آيا در اين وضعيت اضافه رفاه کل حداکثر شده است؟ براي پاسخ به اين پرسش ها به خاطر بياوريد که وقتي بازار در تعادل است قيمت تعيين مي کند که چه تعداد از خريداران و فروشندگان در بازار حضور دارند. آن خريداراني که بيش از قيمت کالا براي آن ارزش قائل اند (پاره خط AB بر روي منحني تقاضا) آن کالا را براي خريد انتخاب مي کنند و خريداراني که ارزش کالا را کم تر از قيمت آن ارزيابي مي کنند (پاره خط EB بر روي منحني تقاضا) کالا را خريداري نخواهند کرد. به همين ترتيب فروشندگاني که هزينه هايشان کم تر از قيمت است (پاره خط CE روي منحني عرضه) به توليد و فروش کالا مي پردازند و فروشندگاني که هزينه هايشان بيش تر از قيمت است (پاره خط ED روي منحني عرضه) کالايي توليد نمي کنند.
اين مشاهدات به دو نتيجه مهم زير منجر مي شوند:
1. بازارهاي آزاد عرضه کالاها را در اختيار آن دسته از خريداراني مي گذارند که براي کالاها بيش ترين ارزش را قائل اند. بيش ترين ارزش کالا همان تمايل خريداران به پرداخت است.
نمودار 1 اضافه رفاه مصرف کننده و توليد کننده در تعادل بازار. رفاه کل با مجموعه اضافه رفاه مصرف کننده و اضافه رفاه توليد کننده، يا مساحت ناحيه بين منحني عرضه و منحني تقاضا تا نقطه تعادل برابر است.
2. بازارهاي آزاد براي کالاهاي فروشندگاني که محصول را مي توانند با حداقل هزينه توليد کنند، تقاضا ايجاد مي کنند.
بنابراين با وجود مقدار توليد شده و فروخته شده در نقطه تعادل بازار برنامه ريز اجتماعي به هيچ وجه نمي تواند با تغيير تخصيص مصرف بين خريداران با تغيير تخصيص توليد بين فروشندگان، موجب افزايش رفاه اقتصادي شود.
آيا برنامه ريز اجتماعي مي تواند با افزايش يا کاهش مقدار کالا رفاه اقتصادي کل را افزايش دهد؟
به دليل زير پاسخ به اين پرسش منفي است.
3. بازارهاي آزاد هميشه مقداري از کالاها را توليد مي کنند که مجموع اضافه رفاه توليد کننده و مصرف کننده حداکثر شود.
براي درک صحت عبارت شماه 3، نمودار 2 را ببينيد. بار ديگر يادآوري مي کنيم که منحني تقاضا نشان دهنده ارزشي است که خريداران براي کالا قائل هستند و منحني عرضه نشان دهنده هزينه توليد فروشندگان. در مقادير کم تر از سطح تعادل، ارزشي که خريداران براي کالا قائل هستند بيش از هزينه فروشندگان است. در اين ناحيه افزايش مقدار، موجب افزايش اضافه رفاه کل مي شود. اين رشد اضافه رفاه تا جايي که مقدار به وضعيت تعادل برسد ادامه خواهد يافت. در سطحي بيش از مقدار تعادلي، ارزش کالاها در نظر خريداران کم تر از هزينه هاي توليد است. به عبارت ديگر با توليد بيش از مقدار تعادلي اضافه رفاه کل کاهش مي يابد. سه عبارت فوق بر اين نکته تأکيد دارند که تعادل عرضه و تقاضا مجموع اضافه رفاه مصرف کننده و توليد کننده را حداکثر مي کند. به عبارت ديگر وضعيت تعادل نشان دهنده تخصيص کارامد منابع است. بنابراين وظيفه برنامه ريز اجتماعي بخشنده بسيار آسان است: او مي تواند بازار را به حال خود واگذارد همان طور که قبلاً با آن آشنا شده بود. سياست واگذاري بازار به حال خود را با عبارت لسه فر (1) بيان مي کنيم؛ يعني «بگذار انجام شود».
حال بهتر مي توانيم ارزش نظريه دست نامرئي آدام اسميت را درک کنيم. با توجه به اين نظريه هيچ نيازي نيست که برنامه ريز اجتماعي بخشنده نتايج ناشي از بازار را تغيير دهد. زيرا دست نامرئي، خريداران و فروشندگان را به يک تخصيص منابع اقتصادي، که اضافه رفاه کل را حداکثر مي کند، رسانده است. اين نتيجه نشان مي دهد که به چه دليل اقتصاددانان غالباً از بازار آزاد به عنوان بهترين راه سازمان دهي فعاليت هاي اقتصادي جانب داري مي کنند.
نمودار 2 کارايي بازار. در مقاديري کم تر از مقدار تعادلي ارزش کالا در نظر خريداران بيش از هزينه فروشندگان است. در مقاديري بيش تر از مقدار تعادلي هزينه فروشندگان بيش از ارزش کالا در نظر خريداران است. بنابراين تعادل بازار مجموع اضافه رفاه مصرف کنندگان و توليدکنندگان را حداکثر مي کند.

نتيجه گيري: کارايي و شکست بازار

نيروهاي عرضه و تقاضا منابع توليدي را به طور کارامد تخصيص مي دهند. به عبارت ديگر هر چند هر خريدار و فروشنده در بازار فقط به دنبال رفاه خويش است، اما اين دو گروه توسط دست نامرئي به تعادلي مي رسند که کل منافع خريداران و فروشندگان را حداکثر مي کند.
به يک تذکر مهم توجه فرماييد. اخذ اين نتيجه که بازارها کارامد هستند، مستلزم در نظر گرفتن فرضياتي متعدد درباره نحوه کارکرد بازارهاست. وقتي اين فرضيات در نظر گرفته نشوند نتيجه گيري ما در اين باره، که تعادل بازار به تخصيص کارامد منجر مي شود، ديگر صحيح نيست. اجازه دهيد در اين جا به دو فرض بسيار مهم اشاره کنيم.
نخست اين که ما در تجزيه تحليل خود فرض کرديم که بازارها، بازارهاي رقابت کامل هستند. هر چند در دنياي واقعي بازارها برخي اوقات بازارهاي رقابت کامل نيستند. در برخي از بازارها يک خريدار واحد و يا يک فروشنده منحصر به فرد (يا يک گروه کوچک خريداران و يا يک گروه کوچک فروشندگان) وجود دارد، اين گروه کوچک قادر است قيمت هاي بازار را کنترل کند. اين توانايي تأثير بر قيمت ها را قدرت بازار مي ناميم. وجود قدرت بازار باعث مي شود تا بازارها غيرکارامد شوند زيرا با قدرت گروه هاي فوق، قيمت و مقدار از تعادل عرضه و تقاضا دور مي شود.
دوم اين که، ما در تجزيه و تحليل خود فرض کرديم پيامدهاي بازار فقط متوجه خريداران و فروشندگاني هستند که در بازار حضور دارند. اما در دنياي واقعي تصميم گيري در خريداران و فروشندگان برخي اوقات بر ساير مردمي که ابدا در بازار حضور نداشته اند نيز اثر مي گذارد. آلودگي يک مثال کلاسيک از نتايج بازار است که بر مردمي که در بازار نيستند اثر مي گذارد. اين تأثيرات را اثرات جانبي توليد (2) مي ناميم، وجود اين آثار باعث مي شود تا رفاه در يک بازار به ساير عوامل، غير از ارزش خريدار براي کالا و هزينه توليد فروشنده، بستگي داشته باشد. از آن جا که خريداران و فروشندگان هنگام تصميم گيري براي مصرف و توليد اين اثرات جانبي را در نظر نمي گيرند، تعادل در بازار از ديدگاه جامعه مي تواند غيرکارامد باشد.
قدرت بازار و آثار جانبي توليد مثال هاي مرتبط با يک پديده عمومي به نام شکست بازارند که حاکي از ناتواني برخي بازارهاي (انحصاري) کنترل نشده در تخصيص کارامد منابع است. وقتي بازارها با شکست روبه رو مي شوند سياست هاي بخش عمومي به طور بالقوه مي توانند علاج و راه حل مشکل باشند و باعث افزايش کارايي اقتصادي شوند. اقتصاددانان خرد از اين نظريه جانب داري مي کنند که هنگام شکست احتمالي بازار موضوع بايد مورد بررسي قرار گيرد تا مشخص شود که چه نوع سياست هايي بهترين سياست اصلاح شکست بازارند. با ادامه مطالعه اقتصاد متوجه خواهيد شد که سياست هاي رفاه اقتصادي معرفي شده با چنين تلاش هايي کاملاً سازگارند.
با وجود احتمال شکست بازار، هنور هم دست نامرئي نقشي فوق العاده مهم در بازار بر عهده دارد. فرضياتي که در تحليل هاي خود در نظر گرفتيم در بسياري از بازارها به خوبي کار مي کنند و کارايي بازار به دست مي آيد. علاوه بر اين تجزيه و تحليل ما از اقتصاد رفاه و کارايي بازار مي تواند براي روشن کردن آثار سياست هاي مختلف دولت مورد استفاده قرار گيرد.

پي نوشت ها :

1. Laissez- faire
2. externalities

منبع مقاله :
منکيو، گريگوري، (1391)، کليات علم اقتصاد، ترجمه: حميدرضا ارباب، تهران: نشرني، چاپ اول