برندگان و بازندگان تجارت بين الملل

براي بررسي آثار رفاهي ناشي از تجارت، بحث خود را با اين فرض آغاز مي کنيم که کشور مورد نظر ما در مقايسه با ساير کشورهاي جهان يک کشور کوچک است به طوري که اقدامات و فعاليت هاي آن، اثري قابل ملاحظه بر بازار جهاني ندارند. فرض کشور کوچک يک کاربرد خاص در تجزيه و تحليل بازار فولاد دارد: اگر کشور فرضي ما يک کشور کوچک باشد، تغيير در سياست تجاري اين کشور هيچ اثري بر قيمت جهاني فولاد نخواهد داشت. در اين صورت کشور کوچک در مقايسه با بازار جهاني قيمت پذير است. به عبارت ديگر، کشور کوچک نمي تواند بر قيمت جهاني فولاد اثر بگذارد و قيمت جهانی فولاد يک قيمت پذيرفته شده براي اين کشور خواهد بود. اين کشور مي تواند يک صادر کننده باشد و فولاد خود را با قيمت جهاني به فروش برساند و يا وارد کننده و خريدار فولاد با اين قيمت باشد.
فرض کشور کوچک، لزوماً فرضي ضروري براي تحليل منافع و زيان هاي ناشي از تجارت بين الملل نيست، ولي اين فرض تحليل را بسيار آسان تر مي کند و در عين حال نتايج قابل تعميم به حالت پيچيده تر در کشور بزرگ است.
منافع و زيان هاي کشور صادر کننده
در نمودار 1 وضعيتي را ملاحظه مي کنيد که قيمت تعادلي فولاد قبل از تجارت در کشور کوچک، کم تر از قيمت جهاني آن است. با وجود تجارت آزاد، قيمت تعادلي داخلي فولاد به سطح قيمت جهاني مي رسد. هيچ فروشنده فولاد قيمتي کم تر از قيمت جهاني را قبول ندارد و هيچ خريداري حاضر نيست قيمتي بيش تر از قيمت جهاني بپردازد. چنان چه قيمت داخلي و قيمت جهاني مساوي شوند، مقدار عرضه و تقاضاي داخلي با يکديگر مساوي نخواهند بود. منحني عرضه، مقدار عرضه فولاد از سوي فروشندگان را در حالت خودکفايي نشان مي دهد. منحني تقاضا نيز مقدار تقاضاي فولاد از سوي خريداران را قبل از تجارت نشان مي دهد. از آن جا که در قيمت جهاني مقدار عرضه فولاد بيش تر از تقاضاي داخلي است، اين کشور مي تواند مازاد عرضه خود را به ساير کشورها بفروشد. از اين رو اين کشور صادرکننده فولاد خواهد بود.
نمودار 1 تجارت بين الملل و کشور صادر کننده. با وجود تجارت آزاد قيمت داخلي فولاد تا سطح قيمت جهاني افزايش مي يابد. منحني عرضه مقدار توليد فولاد در داخل را نشان مي دهد. منحني تقاضا نيز مقدار مصرف داخلي را نشان مي دهد. صادرات برابر است با تفاوت بين مقدار عرضه و مقدار تقاضاي داخلي در قيمت جهاني.
هر چند مقدار عرضه داخلي فولاد و مقدار تقاضاي داخلي آن اختلاف دارند، ولي بازار فولاد هنوز هم در تعادل است زيرا با وجود تجارت يک بخش جديد به بازار وارد شده است: اين بخش جديد ساير کشورهاي جهان هستند. خلاقيت افقي نشان دهنده تقاضاي ساير کشورهاي جهان براي فولاد است. اين منحني تقاضا کاملاً کشش پذير است زيرا کشور کوچک مي تواند هر مقدار فولاد که بخواهد در قيمت جهاني به ساير کشورها صادر کند.
حال به بررسي منافع و زيان هاي ناشي از تجارت آزاد مي پردازيم. به وضوح روشن است که همه شرکت کنندگان در بازار (مصرف کنندگان، توليد کنندگان، و ساير کشورهاي جهان) از تجارت سود نمي برند. نيروهاي تجاري قيمت داخلي را تا سطح قيمت جهاني افزايش مي دهند. وضعيت توليدکنندگان داخلي بهتر مي شود زيرا با وجود تجارت مي توانند فولاد خود را به قيمتي بالاتر بفروشند ولي وضعيت مصرف کنندگان داخلي فولاد بدتر مي شود زيرا آن ها مجبورند فولاد را به قيمتي بالاتر بخرند.
براي اندازه گيري اين منافع و زيان ها بايد تغييرات در اضافه رفاه مصرف کننده و اضافه رفاه توليد کننده را، که در نمودار 2 نشان داده و در جدول 1 خلاصه کرده ايم، ببينيد. قبل از تجارت، قيمت فولاد تعادل بين عرضه و تقاضاي داخلي را برقرار مي کرد. اضافه رفاه مصرف کننده مساحت ناحيه زير منحني تقاضا و بالاي قيمت قبل از تجارت يا ناحيه A+B است. اضافه رفاه توليد کننده مساحت ناحيه بالاي منحني عرضه و زير خط قيمت قبل از تجارت يا ناحيه C است. اضافه رفاه کل قبل از تجارت، با مجموع اضافه رفاه مصرف کننده و توليد کننده يا مساحت ناحيه A+B+C برابر است. پس از آزادسازي تجارت، قيمت داخلي به سطح قيمت جهاني مي رسد. اضافه رفاه مصرف کننده برابر است با مساحت ناحيه A (يا مساحت ناحيه زير منحني تقاضا و بالاي خط قيمت جهاني).
اضافه رفاه توليد کننده، مساحت ناحيه B+C+D است (يا مساحت ناحيه بالاي منحني عرضه و زير خط قيمت جهاني فولاد).
محاسبات مربوط به رفاه، برندگان و بازندگان تجارت آزاد را در کشور صادرکننده نشان مي دهد. فروشندگان از تجارت آزاد سود مي برند زيرا اضافه رفاه توليدکنندگان به اندازه مساحت B+D افزايش يافته است. خريداران از تجارت آزاد ضرر مي کنند و وضعشان بدتر مي شود زيرا اضافه رفاه مصرف کنندگان به اندازه مساحت ناحيه B کاهش يافته است. از آن جا که منافع فروشندگان بيش از زيان خريداران است (به اندازه مساحت ناحيه D)، اضافه رفاه کل نيز افزايش مي يابد.
از تجزيه و تحليل وضعيت کشور صادر کننده دو نتيجه زير به دست مي آيند:
* وقتي کشوري با آزادسازي تجارت به صادرکننده کالا تبديل مي شود، وضعيت توليدکنندگان داخلي بهتر و وضعيت مصرف کنندگان داخلي بدتر مي شود.
* تجارت در صورتي باعث افزايش رفاه اقتصادي مي شود که منافع برندگان بيش از زيان بازندگان باشد.
نمودار 2 آثار تجارت آزاد بر رفاه اقتصادي کشور صادر کننده. وقتي قيمت داخلي افزايش مي يابد و به سطح قيمت جهاني برسد. وضعيت فروشندگان بهتر مي شود (اضافه رفاه توليد کننده از C به B+C+D افزايش مي يابد) و وضعيت خريداران بدتر مي شود (اضافه رفاه مصرف کننده از A+B به A کاهش مي يابد). اضافه رفاه کل به اندازه مساحت ناحيه D افزايش مي يابد. نتيجه آن که تجارت آزاد در مجموع باعث بهبود رفاه اقتصادي کشور صادر کننده مي شود.
جدول 1 تغيير در رفاه بر اثر تجارت آزاد: حالت کشورها صادر کننده.
جدول زیر تغييرات رفاهي به علت سياست تجارت آزاد و باز شدن بازارهاي داخلي بر روي تجارت بين الملل را نشان مي دهد. حروف لاتين جدول نشان دهنده مساحت نواحي مشخص شده بر روي نمودار 2هستند.

قبل از تجارت	پس از تجارت	تغییر
اضافه رفاه مصرف کننده اضافه رفاه تولید کننده اضافه رفاه کل	A+B C A+B+C	A B+C+D A+B+C+D	-B +(B+D) +D*

* مساحت ناحيه ی D، افزايش در اضافه رفاه کل يا منافع ناشي از تجارت را نشان مي دهد.

منافع و زيان هاي کشور وارد کننده

حال فرض کنيد قيمت داخلي يک کالا قبل از تجارت بيش از قيمت جهاني آن باشد. در صورت آزادسازي تجارت، قيمت داخلي با قيمت جهاني برابر مي شود. همان طور که در نمودار 3 مي بينيد، در قيمت جهاني مقدار عرضه داخلي کم تر از مقدار تقاضاي داخلي است. اختلاف ميان مقدار تقاضاي داخلي و مقدار عرضه داخلي (مازاد تقاضا) بايد از ساير کشورها تأمين شود، بنابراين کشور فرضي ما يک وارد کننده فولاد خواهد بود.
در اين حالت خط افقي يا خط قيمت جهاني کالا، خط عرضه جهاني فولاد نيز هست. از آن جا که کشور مورد نظر ما يک کشور کوچک است، خط قيمت جهاني يا منحني عرضه کاملاً کشش پذير است و اين کشور مي تواند هر مقدار فولاد که بخواهد، با قيمت جهاني خريداري کند.
حال به بررسي منافع و زيان هاي ناشي از تجارت کشور کوچک وارد کننده فولاد مي پردازيم.
بار ديگر يادآوري مي کنيم که در اين حالت نيز تمامي گروه هاي حاضر در بازار سود نمي برند. وقتي نيروهاي تجارت باعث کاهش قيمت داخلي تا سطح قيمت جهاني مي شوند، وضعيت مصرف کنندگان داخلي بهتر مي شود (زيرا، آن ها با وجود تجارت و کاهش قيمت داخلي به سطح قيمت جهاني، فولاد را ارزان تر مي خرند). وضعيت توليدکنندگان داخلي بدتر مي شود (زيرا آن ها مجبورند با وجود تجارت، فولاد را ارزان تر بفروشند). تغيير در اضافه رفاه مصرف کننده و اضافه رفاه توليد کننده نشان دهنده منافع و زيان هاي تجارت آزاد است، اين منافع و زيان ها را در نمودار 3 و جدول 2 نشان داده ايم. قبل از تجارت اضافه رفاه مصرف کننده برابر با مساحت ناحيه A؛ اضافه رفاه توليد کننده، مساحت ناحيه B+C؛ و اضافه رفاه کل، مساحت ناحيه A+B+C است. پس از تجارت، اضافه رفاه مصرف کننده، مساحت A+B+C؛ اضافه رفاه توليد کننده، مساحت ناحيه C؛ و اضافه رفاه کل نيز مساحت ناحيه A+B+C+D است.
اين محاسباتِ مربوط به رفاه، نشان دهنده گروه برندگان و بازندگان تجارت در کشور وارد کننده اند. خريداران در کشور وارد کننده، از تجارت سود مي برند زيرا اضافه رفاه آن ها به اندازه مساحت ناحيه B+D افزايش يافته است. وضعيت فروشندگان در کشور وارد کننده بدتر مي شود زيرا اضافه رفاه توليدکنندگان به اندازه مساحت ناحيه B کاهش يافته است. در مجموع منافع خريداران بيش از زمان فروشندگان است و اضافه رفاه کل به اندازه مساحت ناحيه D افزايش مي يابد.
نمودار 3 تجارت بين الملل در کشور وارد کننده. با وجود تجارت آزاد، قيمت داخلي تا سطح قيمت جهاني کاهش مي يابد. منحني عرضه مقدار توليد داخلي و منحني تقاضاي مقدار مصرف داخلي را نشان مي دهد. واردات برابر است با تفاوت بين مقدار تقاضاي داخلي و مقدار عرضه داخلي در قيمت جهاني.
از تجزيه و تحليل وضعيت کشور وارد کننده دو نتيجه زير به دست مي آيند:
* وقتي کشوري پس از روي آوردن به تجارت آزاد به يک کشور وارد کننده تبديل مي شود، وضعيت مصرف کنندگان داخلي کالا بهتر و وضعيت توليد کنندگان داخلي آن کالا بدتر مي شود.
* تجارت در صورتي باعث افزايش رفاه اقتصادي مي شود که منافع برندگان بيش از زيان بازندگان باشد.
حال که تجزيه و تحليل ما از تجارت کامل شد، بهتر مي توانيم يکي از اصول اقتصادی را درک کنيم: تجارت مي تواند وضعيت گروه هاي مختلف را بهتر کند. اگر کشوري با اقتصاد بسته، بازار فولاد خود را باز کند و به تجارت بين الملل روي آورد، همين تغيير سياست، صرف نظر از اين که کشور فرضي ما صادرکننده فولاد و يا وارد کننده آن باشد، دو گروه برندگان و بازندگان را به وجود مي آورد. به هر حال در هر دو حالت منافع برندگان بيش از زيان بازندگان است؛ علاوه بر اين برندگان بايد زيان بازندگان را جبران کنند تا وضع آن ها نيز بهتر شود. در اين حالت تجارت مي تواند وضعيت همه را بهبود بخشد. ولي آيا تجارت وضعيت همه را بهتر خواهد کرد؟ احتمالاً خير. در عمل، به ندرت مي توان زيان ناشي از تجارت بين الملل را جبران کرد. بدون چنين جبراني روي آوردن به تجارت بين الملل، سياستي است که فقط اندازه کيک اقتصادي را بزرگ تر مي کند، ولي احتمالاً برشي کوچک تر از اين کيک نصيب برخي از گروه هاي حاضر در اقتصاد مي شود.
نمودار 4 آثار تجارت آزاد بر رفاه اقتصادي کشور وارد کننده. با وجود قيمت داخلي به سطح قيمت جهاني کاهش مي يابد و وضعيت خريداران بهتر مي شود (اضافه رفاه مصرف کننده از سطح A به مساحت A+B+C افزايش مي يابد) و وضعيت فروشندگان بدتر مي شود (اضافه رفاه توليدکنندگان از B+C به C کاهش مي يابد.) اضافه رفاه کل به اندازه مساحت ناحيه D افزايش مي يابد. بنابراين تجارت در مجموع موجب افزايش رفاه اقتصادي کشور وارد کننده مي شود.
جدول 2 تغيير در رفاه بر اثر تجارت آزاد: حالت کشور صادر کننده. جدول تغيير در رفاه اقتصادی را به علت سياست آزادسازي تجاري و بازشدن بازارهاي ارضي بر روي تجارت بين الملل نشان مي دهد. حروف لاتين جدول همان مساحت نواحي مشخص شده بر روي نمودار 4 هستند.

قبل از تجارت اضافه رفاه مصرف کننده	بعد از تجارت A	تغییرات A+B+D	+(B+D)
اضافه رفاه تولید کننده اضافه رفاه کل	B+C A+B+C	C A+B+C+D	-B +D*

* مساحت ناحيه ی D افزايش در اضافه رفاه کل يا منافع ناشي از تجارت را نشان مي دهد.
آثار وضع تعرفه بر واردات
حال به بررسي آثار وضع تعرفه بر واردات (ماليات بر ارزش کالاهاي وارداتي) مي پردازيم. روشن است که وضع تعرفه هيچ اثري بر کشور فرضي صادرکننده فولاد ندارد. اگر در کشور فرضي هيچ فردي تمايل به واردات فولاد نداشته باشد، ماليات بر واردات فولاد بي معناست. وضع تعرفه زماني منطقي است که کشور فرضي ما وارد کننده فولاد باشد. براي درک آثار وضع تعرفه بايد وضعيت رفاهي کشور وارد کننده را قبل از وضع تعرفه و بعد از وضع آن مقايسه کنيم.
نمودار 5 بازار فولادِ کشور را نشان مي دهد. با وجود تجارت آزاد، قيمت داخلي فولاد با قيمت جهاني آن برابر مي شود. وضع تعرفه بر واردات باعث مي شود تا قيمت فولاد وارداتي به اندازه مبلغ تعرفه از قيمت جهاني آن بيش تر شود. عرضه کنندگان داخلي فولاد که با عرضه کنندگان فولاد وارداتي رقابت مي کنند، پس از وضع تعرفه مي توانند فولاد خود را به قيمت جهاني به اضافه مبلغ تعرفه بفروشند. بنابراين قيمت فولاد (هم قيمت فولاد وارداتي و هم قيمت فولاد داخلي) به اندازه مبلغ تعرفه افزايش مي يابد و از اين رو قيمت نهايي به قيمت فولاد قبل از تجارت نزديک تر مي شود.
بنابراين نخستين و مهم ترين اثر وضع تعرفه بر واردات، افزايش قيمت فولاد در داخل کشور است. افزایش قیمت، بر رفتار خریداران و فروشندگان داخلی اثر می گذارد. با افزایش قیمت فولاد تقاضاي داخلي از Q1D به Q2D کاهش، و عرضه ی داخلی فولاد نیز از Q1S به Q2S افزايش مي يابد. نتيجه آن که تعرفه باعث کاهش واردات و انتقال بازار داخلي به سمت تعادل قبل از تجارت مي شود.
حال به بررسي سود و زيان هاي ناشي از وضع تعرفه مي پردازيم. از آن جا که وضع تعرفه باعث افزايش قيمت داخلي مي شود، وضعيت فروشندگان بهتر و وضعيت خريداران بدتر خواهد شد. علاوه بر اين با وضع تعرفه، درآمد دولت افزايش مي يابد. براي محاسبه اين سود و زيان ها بايد تغييرات در اضافه رفاه مصرف کننده، اضافه رفاه توليد کننده، و درآمد دولت را بررسي کنيم. اين تغييرات در جدول 3 خلاصه شده اند.
قبل از وضع تعرفه و با وجود تجارت، قيمت داخلي با قيمتي جهاني برابر است. اضافه رفاه مصرف کننده، مساحت ناحيه زير منحني تقاضا و بالاي خط قيمت يا ناحيه A+B+C+D+E+F است. اضافه رفاه توليد کننده نيز مساحت ناحيه بالاي منحني عرضه و زير خط قيمت يا ناحيه G است. درآمد دولت در اين حالت صفر است. اضافه رفاه کل مجموعه، اضافه رفاه مصرف کننده و اضافه رفاه توليد کننده و درآمد دولت يا ناحيه A+B+C+D+E+F+G است.
نمودار 5 آثار وضع تعرفه. تعرفه باعث کاهش مقدار واردات و حرکت بازار به سمت وضعيت تعادلي قبل از تجارت مي شود. اضافه رفاه کل به اندازه مساحت ناحيه D+F کاهش مي يابد. اين دو مثلث، بار مالياتي ناشي از وضع تعرفه هستند.
جدول 3 تغيير در رفاه ناشي از وضع تعرفه. در جدول فوق، رفاه اقتصادي قبل و بعد از وضع تعرفه مقايسه شده است. حروف لاتين مربوط به نواحي مشخص شده در نمودار 5 هستند.

قبل از تعرفه	بعد از تعرفه	تغییر
اضافه رفاه مصرف کننده اضافه رفاه تولید کننده درآمد دولت اضافه رفاه کل	A+B+C+D+E+F G 0 A+B+C+D+E+F+G	A+B C+G E A+B+C+E+G	-(C+D+E+F) +C +E -(D+F)*

* ناحيه (D+F) کاهش اضافه رفاه کل يا بار مالياتي ناشي از وضع تعرفه است.
با وضع تعرفه از سوي دولت، قيمت داخلي فولاد به اندازه ارزش تعرفه از قيمت جهاني فولاد بيش تر مي شود. اضافه رفاه مصرف کننده در اين حالت با مساحت ناحيه A+B برابر است. اضافه رفاه توليد کننده نيز برابر مساحت ناحيه C+G است. درآمد دولت برابر است با مقدار واردات پس از وضع تعرفه ضرب در مبلغ تعرفه يا مساحت ناحيه E. بنابراين اضافه رفاه کل پس از وضع تعرفه با مساحت ناحيه A+B+C+E+G برابر است.
براي محاسبه ی آثار وضع تعرفه بر رفاه کل، تغيير در اضافه رفاه مصرف کننده (که منفي است)، تغيير در اضافه رفاه توليد کننده (که مثبت است) و تغيير در درآمد دولت (که مثبت است) را جمع مي کنيم. پس از جمع مقادير فوق، روشن مي شود که اضافه رفاه کل در بازار به اندازه مساحت ناحيه D+F کاهش يافته است. اين کاهش در اضافه رفاه کل را بار مالياتي ناشي از وضع تعرفه مي ناميم.
تعجبي ندارد اگر وضع تعرفه باعث ايجاد يک بار مالياتي (بار اضافي تعرفه اي) شود زيرا تعرفه نيز نوعي ماليات است، وضع تعرفه بر فروش کالا نيز مانند ماليات باعث اختلال در انگيزه ها و دورکردن تخصيص منابع کمياب از وضعيت بهينه مي شود. در اين حالت نيز دو اثر متفاوت را مي توان تشخيص داد. نخست اين که، وضع تعرفه بر واردات فولاد باعث افزايش قيمت فولاد مي شود و توليدکنندگان داخلي مي توانند کالاي خود را در داخل کشور با قيمت هاي جهاني به فروش برسانند، در نتيجه تشويق مي شوند تا توليد فولاد داخلي را از Q1S به Q2S افزايش دهند؛ دوم اين که، تعرفه باعث افزايش قيمتِ داخلي فولاد براي خريداران مي شود. افزايش قيمت فولاد تقاضاي مصرف کنندگان براي خريد را از Q1D به Q2D کاهش مي دهد. ناحيه D نشان دهنده بار مالياتي (يا بار اضافي تعرفه اي) ناشي از افزايش توليد فولاد، و ناحيه F نيز نشان دهنده بار مالياتي (يا بار اضافي تعرفه اي) ناشي از کاهش مصرف فولاد است. کل بار اضافي تعرفه اي با مجموع مساحت دو مثلث D و (1)F برابر است.
$ آثار سهميه بندي واردات
در اين قسمت به بررسي آثار سهميه بندي يا وضع محدوديت مقداري بر واردات مي پردازيم. در حالت خاص فرض کنيد دولتِ کشور کوچک فرضي ما تعدادي محدود مجوزهاي وارداتي در اختيار مردم قرار داده است. براساس هر مجوز وارداتي دارنده آن حق واردات يک تن فولاد از خارج به داخل کشور را دارد. در اين جا به مقايسه رفاه اقتصادي با وجود تجارت آزاد (قبل از سهميه بندي واردات) و وضعيت پس از سهميه بندي واردات مي پردازيم.
نمودار 6 آثار سهميه بندي واردات را بر بازار فولاد اين کشور نشان مي دهد. از آن جا که سهميه بندي واردات باعث ممانعت از خريدِ همه کساني مي شود که تقاضاي خريد فولاد از خارج را دارند، پس از سهميه بندي واردات عرضه فولاد در قيمت جهاني کاملاً کشش پذير (يک خط افقي به موازات محور مقدار) نخواهد بود. در عوض مادامي که قيمت فولاد در داخل کشور بيش از قيمت جهاني است، دارندگان مجوزهاي وارداتي طبق سهميه هاي مجاز خود اقدام به واردات مي کنند و از اين رو عرضه کل فولاد در کشور با عرضه (توليد) داخلي به اضافه مقدار سهميه بندي واردات برابر خواهد شد. به عبارت ديگر منحني عرضه از بالاي قيمت جهاني (نقطه C) دقيقاً به اندازه مقدار سهميه بندي واردات، به سمت راست انتقال مي يابد. (شاخه اي از منحني عرضه که زير قيمت جهاني قرار دارد، انتقال نمي يابد زيرا در اين حالت واردات براي دارندگان مجوزهاي وارداتي سودآور نيست).
قيمت فولاد در داخل کشور با توجه به عرضه (توليد داخلي به اضافه واردات) و تقاضا تعديل مي شود. همان طور که در نمودار 6 آثار سهميه بندي واردات را بر بازار فولاد اين کشور نشان مي دهد. از آن جا که سهميه بندي واردات باعث ممانعت از خريدِ همه کساني مي شود که تقاضاي خريد فولاد از خارج را دارند، پس از سهميه بندي واردات عرضه فولاد در قيمت جهاني کاملا کشش پذير (يک خط افقي به موازات محور مقدار) نخواهد بود. در عوض مادامي که قيمت فولاد در داخل کشور بيش از قيمت جهاني است، دارندگان مجوزهاي وارداتي طبق سهميه هاي مجاز خود اقدام به واردات مي کنند و از اين رو عرضه کل فولاد در کشور برابر خواهد شد با عرضه (توليد) داخلي به اضافه مقدار سهميه بندي واردات. به عبارت ديگر منحني عرضه از بالاي قيمت جهاني (نقطه C)، دقيقاً به اندازه مقدار سهميه بندي واردات، به سمت راست انتقال مي يابد. (شاخه اي از منحني عرضه که زير قيمت جهاني قرار دارد، انتقال نمي يابد زيرا در اين حالت واردات براي دارندگان مجوزهاي وارداتي سودآور نيست).
قيمت فولاد در داخل کشور با توجه به عرضه (توليد داخلي به اضافه واردات) و تقاضا تعديل مي شود. همان طور که در نمودار 6 ملاحظه مي کنيد، سهميه بندي واردات باعث مي شود تا قيمت داخلي فولاد بيش از قيمت جهاني شود. مقدار تقاضاي داخلي از Q1D به Q2D کاهش، و مقدار عرضه داخلي نيز از Q1S به Q2S افزايش مي يابد. روشن است که سهميه بندي واردات باعث کاهش واردات خواهد شد.
حال به بررسي منافع و زيان هاي ناشي از سهميه بندي واردات مي پردازيم. از آن جا که سهميه بندي واردات قيمت داخلي فولاد را به سطحي بالاتر از قيمت جهاني افزايش مي دهد، وضعيت فروشندگان داخلي فولاد بهتر و وضعيت خريداران داخلي بدتر مي شود. علاوه بر اين، وضعيت دارندگان مجوزهاي وارداتي بهتر مي شود زيرا اين افراد فولاد را در بازار جهاني ارزان مي خرند و در داخل کشور به قيمت بيش تر مي فروشند. براي اندازه گيري سود و زيان هاي سهميه بندي واردات بايد تغييرات در اضافه رفاه مصرف کننده، اضافه رفاه توليد کننده، و اضافه رفاه دارندگان مجوزهاي واردات را با توجه به جدول 4 بررسي کنيم.
نمودار 6 آثار سهميه بندي واردات. سهميه بندي واردات همانند تعرفه باعث کاهش مقدار واردات مي شود و در نتيجه بازار به سمت تعادل قبل از تجارت حرکت مي کند. اضافه رفاه کل به اندازه مساحت ناحيه D+F کاهش مي يابد. اين دو مثلث زيان سهميه بندي واردات (بار اضافي سهميه بندي يا هزينه هاي سهميه بندي) است. علاوه بر اين سهميه بندي واردات مساحت ناحيه E'+E" را نيز به دارندگان مجوزهاي وارداتي انتقال مي دهد.
قبل از وضع سهميه بندي واردات از سوي دولت، قيمت داخلي فولاد با قيمت جهاني برابر بود. اضافه رفاه مصرف کننده، ناحيه زير منحني تقاضا و بالاي خط قيمت جهاني با ناحيه A+B+C+D+E'+E"+F است. اضافه رفاه توليد کننده، مساحت ناحيه بالاي منحني عرضه و زير خط قيمت جهاني يا ناحيه G است. قبل از وضع سميه بندي، اضافه رفاه دارندگان مجوزهاي وارداتي برابر با صفر است. اضافه رفاه کل با مجموع اضافه رفاه مصرف کننده، توليد کننده، و دارندگان مجوزهاي وارداتي A+B+C+D+E'+E"+F+G برابر است.
پس از وضع سهميه بندي واردات و صدور مجوزها از سوي دولت، قيمت داخلي فولاد بيش از قيمت جهاني خواهد شد. اضافه رفاه مصرف کنندگان مساحت ناحيه A+B و اضافه رفاه توليدکنندگان مساحت نواحي C+G خواهد بود. دارندگان مجوزهاي وارداتي نيز براي هر واحد واردات سودي برابر با اختلاف ميان قيمت قبل از تجارت و قيمت جهاني به دست مي آورند. اضافه رفاه دارندگان مجوزهاي واردات، با مقدار واردات ضرب بدر اختلاف قيمت داخلي و جهاني برابر است. اين اضافه رفاه با مساحت نواحي E'+E" برابر است. اضافه رفاه کل پس از سهميه بندي با A+B+C+D+E'+E"+G برابر است.
براي تعيين تغيير در رفاه کل به علت وضع سهميه بندي واردات بايد تغييرات در اضافه رفاه مصرف کنندگان (که منفي است) و تغيري در اضافه رفاه توليدکنندگان (که مثبت است) و تغيير در اضافه رفاه دارندگان مجوزهاي واردات ( که مثبت است) را جمع کنيم. نتيجه آن که اضافه رفاه کل در بازار به اندازه مساحت ناحيه D+F کاهش يافته است. اين کاهش در اضافه رفاه را زيان سهميه بندي واردات، يا بار اضافي ناشي از سهميه بندي واردات مي ناميم.
جدول 4 تغيير در رفاه بر اثر سهميه بندي واردات. در جدول فوق مقايسه بين رفاه اقتصادي با وجود تجارت، قبل از سهميه بندي و رفاه اقتصادي با محدوديت تجاري يا سهميه بندي واردات انجام شده است. حروف لاتينِ جدول، نواحي مشخص شده در نمودار 6 را نشان مي دهند.

	قبل از سهمیه بندی	بعد از سهمیه بندی	تغییرات
اضافه رفاه مصرف کننده اضافه رفاه تولید کننده اضافه رفاه دارندگان مجوزهای وارداتی اضافه رفاه کل	A+B+C+D+E’+E”+F G 0 A+B+C+D+E’+E”+F+G	A+B C+G E’+E’’ A+B+C+E’+E’’+G	-(C+D+E’+E’’+F) +C +(E’+E”) -(D+F)*

* ناحيه ی (D+F) در کاهش اضافه رفاه کل يا زيان سهميه بندي واردات يا بار اضافي سهميه بندي واردات است.
تجزيه و تحليل اخير کمي آشنا به نظر مي رسد. کاملاً درست است اگر شما تجزيه و تحليل مربوط به سهميه بندي واردات در نمودار 6 را با تجزيه و تحليل تعرفه ها در نمودار 5 مقايسه کنيد مشابهت بسيار زياد آن ها را درک خواهيد کرد. هم تعرفه ها و هم سهميه بندي واردات باعث افزايش قيمت داخلي، کاهش اضافه رفاه مصرف کنندگان داخلي، افزايش اضافه رفاه توليدکنندگان داخلي و به وجود آمدن بار اضافي ماليات (يا بار اضافي ناشي از سهميه بندي واردات يا هزينه هاي سهميه بندي) مي شود. فقط يک تفاوت بين اين دو نوع محدوديت تجاري وجود دارد. تعرفه باعث افزايش درآمد دولت مي شود (مساحت ناحيه E در نمودار 5) در حالي که سهميه بندي واردات باعث ايجاد اضافه رفاه براي دارندگان مجوزهاي وارداتي مي شود (مساحت ناحيه E'+E" در نمودار 6).
تعرفه ها و سهمیه بندی واردات می توانند بیش تر به هم شبیه باشند. فرض کنید دولت تلاش کند تا اضافه رفاه ایجاد شده برای دارندگان مجوزهای وارداتی را با وضع حق الزحمه یا هزینه ی صدور مجوز (2) واردات نصیب خود کند. در این صورت، قیمت فروش هر مجوز وارداتِ یک تن فولاد در بازار دقیقاً با تفاوت میان قیمت جهانی فولاد و قیمت آن قبل از تجارت و سهمیه بندی برابر خواهد شد. در صورتی که دولت به وضع حق الزحمه ی صدور مجوز واردات اقدام کند، اثر سهمیه بندی واردات دقیقاً مشابه اثر وضع تعرفه خواهد شد: اضافه رفاه مصرف کننده، اضافه رفاه تولید کننده، و درآمد دولت در دو سیاست تجاری (تعرفه و سهمیه بندی واردات) دقیقاً برابر خواهند شد.
به هر حال در عمل کشورهایی که با استفاده از سهمیه بندی واردات، تجارت را محدود می کنند به ندرت از فروش آن ها و دریافت حق الزحمه ی صدور مجوزهای وارداتی بهره می برند. مثلاً دولت آمریکا بارها با مذاکره و فشارهای سیاسی از ژاپن خواسته است که با اتخاذ سیاست «محدودیت های داوطلبانه بر صادرات» از فروش خودرو خود به امریکا بکاهد. در این حالت دولت ژاپن به کشورهای ژاپنی مساحت نواحی E' + E" است. این نوع سهمیه بندی واردات از نظر رفاه اقتصادی کشور امریکا قطعاً بدتر از وضع تعرفه بر واردات خود از سوی امریکاست. هم تعرفه و هم سهمیه بندی واردات باعث افزایش قیمت، محدود شدن تجارت، و ایجاد بار اضافی یا زیان ناشی از سهمیه بندی می شود؛ ولی تعرفه ها به جای آن که وضع شرکت های ژاپنی را بهتر کنند دست کم برای دولت آمریکا درآمدزا هستند.
هرچند تا این جا تجزیه و تحلیل ها نشان دادند که سهمیه بندی واردات و تعرفه ها به طور مشابه دارای اثر زیان ناشی از تعرفه (بار اضافی تعرفه) و زیان ناشی از سهمیه بندی است ولی زیان ناشی از سهمیه بندی واردات بزرگ تر از زیان ناشی از وضع تعرفه است. فرض کنید کشور فرضی ما به وضع سهمیه بندی واردات و صدور مجوزهای وارداتی اقدام می کند. در این شرایط هر کس می داند که مجوزهای وارداتی نهایتاً نصیب کسانی خواهند شد که منابع و مخارج زیادی را برای مذاکره و گرفتن مجوزها از دولت صرف می کنند. در این حالت یک نوع هزینه یا حق الزحمه ی ضمنی صدور مجوز واردات، که همان هزینه ی مذاکره ی غیررسمی برای متقاعد کردن دولت است، به وجود می آید. درآمدهای ناشی از این مذاکرات به جای آن که نصیب دولت شوند، صرف تحمیل خواسته های گروه های فشار به دولت شده اند. زیان ناشی از این سهمیه بندی واردات نه فقط شامل زیان ناشی از تولید بیش تر (جزء تولیدی زیان سهمیه بندی واردات) و مصرف کم تر (جزء مصرفی زیان سهمیه بندی واردات) می شود بلکه اضافه رفاه مربوط به دارندگان مجوزهای وارداتی (نواحی E' + E") نیز صرف هزینه های مذاکره و فشار به دولت خواهد شد.

آموزه هاي سياست تجاري

پس از تجزيه و تحليل هاي فوق، مشاورين اقتصادي مي توانند با مقاومت دولتي پرسش و پاسخ هاي زير را داشته باشند:

پرسش: اگر دولت صادرات و واردات فولاد را آزاد کند، قيمت فولاد و مقدار فروش آن در بازار داخلي فولاد چه تغييري مي کند؟

پاسخ: با وجود تجارت آزاد، قيمت داخلي فولاد با قيمت فولاد در سرتاسر جهان (يا قيمت جهاني آن) مساوي مي شود.
اگر قيمت جهاني فولاد بيش از قيمت داخلي آن باشد، قيمت داخلي افزايش مي يابد. قيمت بالاتر باعث کاهش مصرف و افزايش تولید فولاد در داخل مي شود. بنابراين کشور فوق صادرکننده فولاد مي شود. دليل آن هم روشن است زيرا در چنين وضعيتي اين کشور در توليد فولاد مزيت نسبي خواهد داشت.
برعکس اگر قيمت جهاني کم تر از قيمت داخلي باشد، قيمت فولاد در داخل کاهش مي يابد. قيمت کم تر فولاد باعث افزايش مصرف و کاهش توليد فولاد در داخل کشور مي شود. بنابراين کشور فرضي ما وارد کننده فولاد خواهد شد. در اين حالت اين کشور عدم مزيت نسبي و ساير کشورها مزيت نسبي در توليد فولاد دارند.

پرسش: چه کساني از تجارت آزاد سود مي برند؟ چه کساني زيان مي بينند؟ آيا منافع به دست آمده تجارت آزاد بيش تر از زيان است.

پاسخ: پاسخ به اين بستگي دارد که پس از آزادسازي تجارت، قيمت افزايش مي يابد یا کاهش؟ اگر قيمت افزايش يابد، توليدکنندگان فولاد سود مي برند و مصرف کنندگان زيان خواهند ديد. اگر قيمت کاهش يابد مصرف کنندگان سود مي برند و توليدکنندگان زيان خواهند ديد. در هر دو حالت، منافع تجارت آزاد بيش از زيان آن است. بنابراين تجارت آزاد باعث افزايش رفاه کل مي شود.

پرسش: آيا وضع تعرفه بر واردات يا سهميه بندي واردات بخشي از سياست تجاري جديد محسوب مي شود يا خير؟

پاسخ: وضع تعرفه بر واردات همانند بيش تر انواع ماليات، داراي بار اضافي تعرفه اي (زيان يا هزينه هاي حمايتي وضع تعرفه و مشابه با بار مالياتي) است: زيرا درآمد به دست آمده کم تر از زيان خريداران و فروشندگان است. در اين حالت بار اضافي يا هزينه و زيان تعرفه اي به وجود مي آيد، علت اين زيان وضع تعرفه انتقال اقتصاد به سمت تعادل قبل از تجارت است. سهميه بندي واردات نيز همانند تعرفه، و داراي زيان يا بار اضافي سهميه بندي است. بهترين سياست از ديدگاه کارايي اقتصادي، آزادسازي تجاري بدون تعرفه يا سهميه بندي واردات است.

پي‌نوشت‌ها:

1. بار اضافی تعرفه را زیان حمایتی وضع تعرفه یا هزینه های اقتصادی ناشی از وضع تعرفه نیز می نامیم. جهت هماهنگی با بار مالیاتی، از واژه ی بار اضافی تعرفه ای استفاده شده است.
2. Iicence fee

منبع مقاله :
منکيو، گريگوري، (1391)، کليات علم اقتصاد، ترجمه: حميدرضا ارباب، تهران: نشرني، چاپ اول.