حرکت سياست هاي عمومي به سمت انحصار چندجانبه

برخي مواقع دولت ها مي توانند وضعيت يا نتايج بازار را بهبود بخشند. کاربرد اين اصل در بازار انحصار چندجانبه به مثابه يک اصل کلي کاملاً روشن است. همکاري و تفاهم بين بنگاه هاي بازار انحصار چندجانبه از نظر جامعه به طور کلي نامطلوب است، زيرا اين تشريک مساعي باعث توليد کم تر و قيمت هاي بالاتر خواهد شد. براي دستيابي به تخصيص کارآمد منابع يا حرکت به سمت تخصيص بهينه ي اجتماعي منابع، سياستگذاران بايد تلاش کنند که بنگاه ها در وضعيت انحصار چندجانبه مجبور شوند بيش تر با هم رقابت کنند تا همکاري. حال به بررسي چگونگي انجام اين کار توسط سياستگذاران مي پردازيم و سپس مباحثات مربوط به اين سياست بخش عمومي را دنبال خواهيم کرد.

محدوديت تجاري و قوانين ضدتراست

يک روش يا سياست عمومي که مي توان به کمک آن از همکاري ميان بنگاه ها جلوگيري کرد، استفاده از قانون مدني است. معمولاً آزادي عقد قرارداد بخشي اساسي از هر بازار اقتصادي است. خانوارها و بازرگانان معمولاً براي کسب منافع دو جانبه ي ناشي از تجارت از اين قراردادها استفاده مي کنند. براي انجام اين کار ( وادارکردن طرفين به انجام تعهدات طبق قرارداد ) افراد از دستگاه قضايي و دادگاه ها کمک مي گيرند. با وجود اين، براي قرن هاي متمادي قضات در کشورهاي امريکا و انگليس گمان مي کردند که وجود قرارداد ميان رقبا براي کاهش مقدار توليد و افزايش قيمت ها به ضرر کالاهاي عمومي است. بنابراين از اجراي چنين قراردادهايي خودداري مي کردند.
بر اساس قانون ضدتراست شرمن (1) در سال 1890 اجراي سياست هاي زير الزامي بود:
هر نوع قرارداد که شامل تراست ( همکاري يا تباني ) از هر نوع آن باشد يا به صورت فريبکارانه باعث محدوديت تجارت و بازرگاني بين ايالات مختلف يا ملت هاي خارجي شود، غيرقانوني اعلام مي شود و... هر شخص که بخواهد انحصار به وجود آورد يا تلاش کند تا با ايجاد وضعيت انحصاري و يا با همکاري هر شخص يا اشخاص متعدد به طور فريبکارانه قصد ايجاد انحصار در بخشي از تجارت و بازرگاني يا بين ايالات مختلف يا ملت هاي خارجي را داشته باشد گناهکار و مجرم شناخته مي شود و نه تنها به 50,000 دلار جريمه و يا حداقل يک سال حبس محکوم مي شود، بلکه ممکن است يا محکوم شدن در دادگاه مجبور به تحمل هر دو مجازات شود.
قانون شرمن وضعيت قراردادهاي ميان بنگاه هاي موجود در بازار انحصار چندجانبه را از يک « قرارداد غيرقابل ضمانت » و اجرا به يک « تباني جنايي » تغيير داد.
قانون کلايتون (2) در سال 1914 باعث تقويت قوانين ضدتراست شد. بر اساس اين قانون اگر شخصي ثابت کند که به علت وضع مقررات غيرقانوني محدودکننده ي تجارت زيان ديده است، آن گاه مي توانست ادعاي خسارت و سه برابر زيان خود را درخواست کند. هدف اين قانون غيرعادي جبران خسارت به ميزان سه برابر زيان وارد شده، تشويق دعاوي خصوصي عليه تباني انحصارگران بود.
امروزه هم دستگاه قضايي امريکا و هم گروه هاي غيردولتي اين امکان را دارند که دعاوي قانوني خود را طبق قوانين ضدتراست ( ضدتباني ) به اجرا بگذارند. اين قوانين ادغام بنگاه ها جلوگيري کرده و منجر به افزايش قدرت بازار هر بنگاه مي شود. علاوه بر اين، قوانين مورد اشاره از هرگونه اقدام بنگاه هاي بازار انحصار چندجانبه در جهت غيررقابتي کردن بازارها جلوگيري مي کنند.

مباحثات مربوط به سياست ضدتراست ( ضدتباني )

در طول زمان مباحثات و جدال هاي بسيار زيادي در مورد اين سؤال وجود داشته است که: از کدام قوانين ضدتراست ( ضدتباني ) بايد جلوگيري کرد. بيش تر سياستگذاران اعتقاد دارند که توافق هاي قيمتي يا تثبيت قيمت ها بين بنگاه هاي رقيب بايد غيرقانوني اعلام شود. با وجود اين، قواينن ضدتراست موجب منع برخي فعاليت هاي تجاري شده که آثار آن کاملاً معلوم نبوده است. در ادامه سه مثال در اين مورد ارائه مي کنيم.

تعيين قيمت خرده فروشي (3)

يک مثال در مورد منازعات مربوط به فعاليت هاي تجاري تعيين قيمت خرده فروشي است که به آن تجارت منصفانه نيز مي گويند. فرض کنيد شرکت آي. بي. ام يک دستگاه دي وي دي را به فروشگاه هاي عرضه کننده به قيمت 300 دلار مي فروشد. اگر شرکت آي.بي.ام اين فروشندگان را ملزم به فروش دي وي دي به مصرف کنندگان به قيمت 350 دلار کند، در اين صورت مي گوييم تعيين قيمت خرده فروشي وجود دارد. هر خرده فروشي که دي وي دي را کم تر از 350 دلار بفروشد، قرار داد نمايندگي او با شرکت آي.بي.ام قطع مي شود.
در ابتدا ممکن است به نظر برسد که « تعيين قيمت خرده فروشي » يک روش ضدرقابتي است، بنابراين به کل جامعه ضرر مي رساند. اين روش نيز مثل قرارداد ميان اعضاي يک کارتل از رقابت قيمتي بين خرده فروشان جلوگيري مي کند. به همين دليل دستگاه قضايي اغلب روش « تعيين قيمت خرده فروشي » را روشي خلافِ قوانين ضدتراست به حساب مي آورد.
با وجود اين برخي اقتصاددانان به دو دليل از « تعيين قيمت خرده فروشي » دفاع مي کنند. دليل اول اين که آن ها به طور کلي نقش اين روش را در کاهش رقابت انکار مي کنند. با توجه به قدرت بازار شرکت آي.بي.ام، اين شرکت مي تواند اين قدرت را به جاي « تعيين قيمت خرده فروشي » از طريق قيمت عمده فروشي اعمال کند. علاوه بر اين، شرکت آي.بي.ام براي ايجاد رقابت بين بنگاه ها در سطح خرده فروشي هيچ انگيزه اي ندارد. در واقع از آن جا که اعضاي کارتل متشکل از خرده فروشان در مقايسه با بنگاه هاي خرده فروشي در بازار رقابتي مقدار کم تري کالا مي فروشند، وضعيت شرکت آي.بي.ام در صورت تشکيل کارتل از سوي خرده فروشان بدتر خواهد شد.
ثانياً اقتصاددانان اعتقاد دارند که « تعيين قيمت خرده فروشي » هدفي غيرقانوني است. شرکت آي.بي.ام ممکن است از نمايندگي هاي خود ( در سطح خرده فروشي ) بخواهد که با فراهم کردن امکانات طرز کار و کيفيت نمايش دي وي دي ها را به مشتريان خود اطلاع دهد. با وجود اين، بدون « تعيين قيمت خرده فروشي » برخي مشتريان ممکن است با توجه به اطلاعات در يافتي از دي وي دي ها توسط فروشگاه هايي که اين اطلاعات را ارائه مي کنند، اقدام به خريد اين دستگاه ها از ساير فروشگاه هايي کنند که همين دستگاه را با تخفيف ( بدون ارائه اين نوع خدمات ) مي فروشند تا حد زيادي ارائه خدمات مناسب يک کالاي عمومي و عرضه شده از سوي شرکت آي.بي.ام در سطح خرده فروشي است. کالاي عمومي کالايي است که وقتي يک شخص آن را عرضه کند سايرين بتوانند بدون پرداخت هيچ هزينه اي از آن استفاده کنند. در اين وضعيت فروشگاه هايي در سطح خرده فروشي که اين خدمات ( مثلاً نمايش طرزکار دي وي دي ها در سالن هاي نمايش مخصوص براي آگاهي و تشويق مشتريان به خريد کالا ) را ارائه نمي کنند، استفاده کنندگان مجاني از منافعي برخوردار مي شوند که ساير خرده فروشان فراهم کرده اند و با ارائه تخفيف فروش و بدون صرف هزينه ي خدمات مشتريان را جذب مي کنند. تعيين قيمت خرده فروشي راه حلي براي مشکل « استفاده کننده ي مجاني » است.
با توجه به مثال ارائه شده در مورد « تعيين قيمت در سطح خرده فروشي » به يک اصل مهم مي رسيم: « فعاليت هاي تجاري نشان دهنده ي کاهش سطح رقابت احتمالاً داراي مقاصد و اهداف غيرقانوني است ». اين اصل کاربرد قوانين ضدتراست را مشکل تر مي کند. اقتصاددانان، وکلا و قضات در مواجهه با قوانين فوق بايد تعيين کنند که با استفاده از کدام سياست عمومي بايد از کاهش سطح رقابت و کاهش رفاه اجتماعي جلوگيري کرد. وظيفه اي که چندان ساده و آسان نيست.

قيمت گذاري غارتگر يا مخرب

بنگاه هاي داراي قدرت بازار اغلب از اين قدرت براي افزايش قيمت به سطحي بالاتر از قيمت بازار رقابتي استفاده مي کنند. اما آيا تاکنون سياستگذاران به اين نکته توجه کرده اند که چرا بنگاه هايي با دارابودن قدرت بازار قيمت محصولات خود را در سطحي چنين نازل تعيين مي کنند؟ اين پرسش در واقع دومين بحث مهم مربوط به سياست هاي ضدتراست ( ضد تباني و انحصار ) است.
فرض کنيد يک شرکت بزرگ خطوط هواپيمايي ( مثلاً کايوت اير (4)) داراي انحصار پرواز در برخي مسيرها باشد. شرکت رودرانر (5) با ورود خود به بازار 20 درصد از سهم بازار را تصاحب مي کند و 80 درصد باقيمانده سهم شرکت کايوت خواهد بود. در واکنش به اين وضعيت رقابتي به وجود آمده شرکت کايوت به ارائه ي تخفيف بر بليت ها خود اقدام مي کند. بر اساس برخي تحليل هاي ضدتراست مي توان اظهار کرد که شرکت کايوت به سمت وضعيت ضدرقابتي در حال حرکت است:
کاهش قيمت بليت از سوي شرکت کايوت ممکن است باعث بيرون راندن شرکت رودرانِر از بازار شود و آن گاه شرکت کايوت مجدداً بتواند کل سهم بازار را در اختيار بگيرد و با کسب انحصار قيمت ها را افزايش دهد. اين اقدام و رفتار را قيمت گذاري غارتگر و مخرب مي ناميم.
هر چند قيمت گذاري غارتگرانه را اقدامي عليه وضعيتِ ضدتراست به شمار مي آوريم، ولي برخي از اقتصاددانان در اين مورد ترديد دارند و اظهار مي کنند که قيمت گذاري غارتگر به ندرت ديده مي شود و شايد هرگز ديده نشده و راهبرد تجاري سودآوري نيست. چرا؟ زيرا در يک کشاکش قيمتي ممکن است رقيب از بازار خارج شود ولي بنگاهي که اقدام به قيمت گذاري غارتگرانه کرده است، قيمت هايي کم تر از هزينه تعيين کرده است. با وجود اين، اگر کايوت فروش بليت ارزان قيمت را با ضرر آغاز کند، بايد خود را آماده ي خدمات پروازي بيش تري کند، زيرا قيمت هاي کم تر براي مشتريان جذاب تر است. شرکت رودرانر نيز مي تواند با تقليل پرواز خود به اقدام شرکت کايوت واکنش نشان دهد. در اين صورت شرکت کايوت بيش از سهم خود ( 80 درصد ) ضرر مي کند و شرکت رودرانر وضعيت بهتري در اين کشاکش قيمت به دست خواهد آورد. همان طور که در کارتون رودرانر و کايوت هم ملاحظه مي کنيد، غارتگر و تخريب کننده بيش از شکار و طعمه صدمه مي بيند.
اقتصاددانان در اين باره نيز بحث مي کنند که آيا قيمت گذاري غارتگر و مخرب مي تواند مورد توجه سياستگذاران ضدتراست باشد. سؤالات بسيار زيادي بدون پاسخ مانده است. آيا قيمت گذاري مخرب مي تواند راهبرد تجاري سودآوري باشد؟ اگر چنين است، چه زماني؟ آيا دادگاه ها قادرند به ما بگويند کدام کاهش قيمت رقابتي و لذا به نفع مصرف کننده است و کدام کاهش قيمت غارتگر و مخرب است؟ پاسخ هاي روشني به اين سؤالات وجود ندارد.

هم فروشي کالاها و خدمات

مثال سوم در مورد فعاليت هاي تجاري مورد منازعه و بحث به هم فروشي کالاها و خدمات مربوط مي شود. فرض کنيد که يک شرکت فيلم سازي دو فيلم مرد عنکبوتي و هملت را توليد مي کند. اگر اين شرکت توليد فيلم هر دو فيلم را به قيمت واحدي و با هم به فروش برساند، بهتر از اين است که آن ها را جداگانه به فروش برساند. در اين صورت مي گوييم شرکت توليد فيلم به هم فروشي محصولات اقدام کرده است.
وقتي موضوع کالاهاي هم فروشي يا همبسته در عرضه در دادگاه مطرح شد، دادگاه عالي اين نوع فروش را ممنوع کرد. استدلال مقام قضايي به اين صورت بود: توجه کنيد که مردم عنکبوتي يک فيلم جذاب و هيجاني است در حالي که فيلم هملت فيلمي هنري و کم سود است. شرکت توليد فيلم مي تواند از تقاضاي بالا براي مرد عنکبوتي استفاده و فيلم هملت را نيز به همراه آن عرضه کند. به نظر مي رسد که اين شرکت از هم فروشي محصولات به عنوان يک مکانيسم افزايش قدرت بازار استفاده کرده است.
بسياري از اقتصاددانان به اين استدلال با ديده ي ترديد نگاه مي کنند. فرض کنيد سالن هاي نمايش حاضرند براي دريافت اجازه ي نمايش مرد عنکبوتي 20,000 دلار پرداخت کنند، ولي براي هملت حاضر به پرداخت پول نيستند. چنان چه بيش تر سالن هاي نمايش براي هر فيلم ( در صورت هم فروشي يا همبسته بودن دو فيلم ) نيز 20,000 دلار بپردازند، در اين صورت مثل اين است که فقط براي مرد عنکبوتي 20,000 دلار پرداخت کرده اند. وارد کردن فشار به صاحبان سالن هاي نمايش براي قبول فيلم کم درآمد در مبادله ي تجاري تمايل به پرداخت صاحبان سينما را افزايش نمي دهد. کسب درآمد از طريق افزايش قدرت بازار و هم بسته کردن محصولات امکان پذير نيست.
هم فروشي کالا به چه علت به وجود مي آيد؟ يک احتمال اين است که بگوييم هم فروشي نوعي تبعيض قيمت است. فرض کنيد دو سالن نمايش وجود دارد. سالن اول حاضر است براي نمايش مرد عنکبوتي 15,000 دلار و براي نمايش هملت 5000 دلار اجاره بپردازد. سالن دوم برعکس، حاضر است براي نمايش هملت 15,000 دلار و براي مرد عنکبوتي 5000 دلار بپردازد. اگر مدير سالن قيمت هاي جداگانه اي براي دو فيلم اعلام مي کند، بهترين راهبرد اين است که براي هر فيلم 15,000 دلار اجاره تعيين شود و هر سالن فقط يک فيلم نمايش دهد. با وجود اين، اگر مدير سالن پيشنهاد نمايش هم بسته ي دو فيلم را بدهد مي تواند براي اجاره هر سالن 20,000 دلار دريافت کند. بنابراين اگر دو سالن نمايش فيلم ها را جدا از هم قيمت گذاري مي کنند، هم فروشي دو فيلم به مدير سالن اين امکان را مي دهد که با اعلام يک قيمت کلي نزديک به قيمتي که خريدار حاضر به پرداخت است، سود خود را افزايش دهد.
هم فروشي کالاها هنوز هم يک بحث ادامه دار اقتصادي است.
***

مطالعه ي موردي: شرکت مايکروسافت

مهم ترين و بحث انگيزترين وضعيت ضدتراست در سال هاي اخير دادخواست دولت امريکا عليه شرکت مايکروسافت در سال 1998 بوده است. قطعاً اين مسئله ناراحتي هايي به همراه داشته و يکي از ثروتمندترين مردان دنيا ( بيل گيتس ) در مقابل يکي از مقتدرترين نهادهاي قانوني ( دستگاه قضايي امريکا ) قرار گرفته است. نماينده ي دولت امريکا اقتصادداني برجسته ( پرفسور فرانکلين فيشر از دانشگاه MIT ) و نماينده ي شرکت مايکروسافت نيز يک اقتصاددان برجسته است ( پروفسور ريچارد شمالِنزي ) . آينده ي يکي از بزرگ ترين و با ارزش ترين شرکت هاي دنيا ( مايکروسافت ) در يکي از صنايعي که سريع ترين رشد اقتصادي را داشته است ( نرم افزار رايانه )، در معرض خطر گرفته بود.
مهم ترين موضوع در مطالعه ي موردي شرکت مايکروسافت بحث مربوط به هم فروشي يا فروش هم بسته ي محصولات است، به ويژه اين پرسش مطرح است که آيا شرکت مايکروسافت بايد مرورگر اينترنتي را با سيستم عامل ويندوز هم بسته يا يکپارچه کند يا نه. دولت معتقد است که شرکت مايکروسافت اين دو محصول را براي افزايش قدرت بازار خود هم بسته کرده، به طوري که بازار سيستم عامل ويندوز را به يک بازار نامربوط ( مرورگر اينترنتي ) متصل کرده است.
دولت در مقابل اقدام شرکت مايکروسافت در هم فروشي چنين محصولاتي ( مرورگر اينترنت ) با سيستم عامل ويندوز اظهار مي کند که در اين صورت ساير شرکت ها نظير نِتِسکيپ از ورود به بازار و عرضه ي محصولات جديد بازداشته خواهند شد.
در مقابل شرکت مايکروسافت پاسخ مي دهد که عرضه ي محصولات جديد با محصولات قديمي تر بخش طبيعي پيشرفت فناوري است. خودروهاي جديد دستگاه هاي پخش صوت و سيستم هاي تصفيه ي هوا دارند که زماني به طور جداگانه به فروش مي رسيدند. دوربين هاي امروزي فلاش دارند، در حالي که در گذشته فلاش و دوربين دو محصولي بودند که جداگانه توليد و عرضه مي شدند. در طول زمان شرکت مايکروسافت نيز محصولاتي به سيستم عامل ويندوز اضافه کرده ( و همراه با آن عرضه مي کند ) که قبلاً جداگانه عرضه مي شدند.
در وضعيت فعلي اين اقدام ( عرضه ي هم بسته و يکپارچه ي محصولات ) باعث مي شود تا رايانه ها قابل اعتماد شوند و کارکردن با آن ها نيز آسان تر شود، زيرا مصرف کنندگان مي توانند به کارکرد قطعات و محصولات هم بسته يک شرکت اعتماد بيش تري داشته باشند. شرکت مايکروسافت اظهار مي کند که يکپارچگي فناوري اينترنت گام بعدي بوده است.
يک علت عدم توافق بين دولت و شرکت مايکروسافت به افزايش قدرت بازار مايکروسافت مربوط مي شود. لازم به يادآوري است که بيش از 80 درصد رايانه هاي جديد از سيستم عامل ويندوز استفاده مي کنند و دولت مي گويد که اين شرکت قدرت انحصاري در حال گسترشي دارد. شرکت مايکروسافت پاسخ مي دهد که بازار نرم افزار به طور دائم در حال تغيير است و ويندوز مايکروسافت به طور دائم در حال چالش با ساير رقبا مانند سيستم هاي عامل اپل مکيناش و لينوکس است. علاوه بر اين، شرکت مايکروسافت اظهار مي کند که قيمت بسيار کم سيستم عامل ويندوز ( حدود 50 دلار يا فقط 3 درصد از قيمت يک رايانه ) به وضوح نشان مي دهد که قدرت بازار کاملاً محدود است.
مانند بسياري از دادخواست هاي ضدتراست، وضعيت شرکت مايکروسافت نيز به يک باتلاق قانوني تبديل شده است. در نوامبر 1999 پس از يک دادرسي طولاني، قاضي پنفيلد جکسن در حکم صادره تأکيد کرد که شرکت مايکروسافت قدرت انحصاري زيادي دارد و از اين قدرت استفاده غيرقانوني کرده است. در ژوئن 2000، پس از استماع دفاعيات و اصلاحات پيشنهادي قاضي پرونده دستور داد که شرکت مايکروسافت بايد به دو شرکت تجزيه شود، شرکت نخست سيستم هاي عامل بفروشد و شرکت دوم نرم افزارهاي کاربردي عرضه کند يک سال بعد قاضي دادگاه با توجه به تقاضاي فرجام خواهي شرکت، رأي قبلي را لغو و حکم جديدي صادر کرد. در سپتامبر 2001 بخش قضايي اعلام کرد که به تفکيک شرکت مايکروسافت نيازي نيست و بايد موضوع را در اسرع وقت حل کند.
اين اصلاحات سرانجام در نوامبر 2002 انجام شد. شرکت مايکروسافت وجود برخي محدوديت ها را در فعاليت هاي تجاري خود پذيرفت. دولت نيز متقاعد شد که مرورگر اينترنت جزءِ جدانشدني سيستم عامل ويندوز باقي بماند.
***

نتيجه گيري

بنگاه هاي مازاد انحصار چندجانبه تمايل دارند که مانند انحصارگران عمل کنند، ولي منافع شخصي آن ها را به سمت بازار رقابت کامل مي کشاند. بنابراين بنگاه هاي بازار انحصار چندجانبه مي توانند به بازار انحصار يا بازار رقابت نزديک شوند، اين نزديکي به تعداد بنگاه هاي بازار انحصار چندجانبه و همکاري بين آن ها بستگي دارد. داستان « معماي زنداني » به خوبي نشان مي دهد که به چه دليل بنگاه هاي بازار انحصار چندجانبه در همکاري با يکديگر شکست مي خورند، حتي هنگامي که همکاري بيش ترين منافع را به همراه دارد.
سياستگذاران رفتار بنگاه هاي بازار انحصار چندجانبه را با وضع قوانين ضدتراست کنترل مي کنند. هدف اصلي اين قوانين گسترش مباحثات در اين زمينه است. هر چند قيمت گذاري ثابت در بين بنگاه هاي رقابتي به طور آشکار باعث کاهش رفاه اقتصادي مي شود و غيرقانوني است، ولي برخي فعاليت هاي تجاري که موجب کاهش رقابت مي شوند، حتي اگر اهداف فريبکارانه اي را دنبال کنند، ممکن است قانوني باشند.

پي نوشت ها :

1. Shrman Antitrust Act (1890 )
2. Clayton Act
3. Resal Price Maintenance
4. Coyot Air
5. Roadrunner، کايوت و رودرانر نام شخصيت هاي يک کارتون معروف اند.

منبع مقاله :
منکيو، گريگوري، (1391) ، کليات علم اقتصاد، ترجمه: حميدرضا ارباب، تهران: نشرني، چاپ اول.