زمين و سرمايه

بنگاه ها در مورد تعداد نيروي کار استخدامي و تعيين سطح دستمزد کارگران تصميم گيري مي کنند. همزمان با تصميم گيري در مورد تعداد کارگران استخدامي، بنگاه نسبت به استفاده از ساير نهاده هاي توليد نيز اقدام مي کند. براي مثال، بنگاه توليد کننده ي سيب احتمالا بايد اندازه يا مساحت باغ سيب و تعداد نزدبان هايي را که در اختيار کارگران سيب چيني قرار مي دهد، مشخص کند. نهاده هاي توليد بنگاه را در سه گروه مي توان طبقه بندي کرد: نيروي کار، زمين و سرمايه.
مفهوم نيروي کار و زمين روشن، اما تعريف سرمايه اندکي پيچيده است. اقتصاددانان واژه ي سرمايه را براي ذخاير يا موجودي ماشين آلات، تجهيزات و زير ساخت هاي مورد استفاده در توليد به کار مي برند. به عبارت ديگر، سرمايه ي اقتصادي عبارت است از انباشت کالاهاي توليد شده در گذشته که به منظور توليد کالاها و خدمات جديد در دوره ي فعلي به کار گرفته مي شود. در بنگاه توليد کننده ي سيب، موجودي سرمايه عبارت است از نردبان هايي که کارگران براي چيدن سيب از آن بالا مي روند، کاميون هايي که حمل سيب را انجام مي دهند، ساختمان هايي که سيب را در آن ذخيره مي کنيم ( انبارها ) و حتي خود درخت ها.
***

کادر 2: انحصار خريد

در قسمت هاي قبل، بازار نيروي کار را با استفاده از ابزار عرضه و تقاضا تحليل کرديم. براي اين کار فرض کرديم که بازار نيروي کار، بازار رقابتي است. به اين معنا که تعداد خريداران نيروي کار و فروشندگان نيروي کار به قدري زياد است که هيچ خريدار يا فروشنده اي اثر قابل ملاحظه اي بر دستمزد نخواهد داشت.
حال بازار نيروي کار را در يک شهر کوچک در نظر بگيريد که تحت تسلط يک خريدار ( استخدام کننده ) منحصر به فرد قرار دارد. اين خريدار منحصر به فرد نيروي کار مي تواند بر سطح دستمزد تأثير زيادي داشته باشد و ممکن است به خوبي از اين قدرت بازار براي تغيير درآمد خود استفاده کند. چنين بازاري با يک خريدار منحصر به فرد را بازار انحصار کامل خريد (1) مي ناميم.
بازار انحصار خريد ( بازاري با يک خريدار ) به بازار انحصار ( بازاري با يک فروشنده ) شباهت زيادي دارد. يادآوري مي کنيم که بنگاه انحصارگر در مقايسه با بنگاه رقابتي مقدار کم تري کالا توليد مي کند، با کاهش مقدار توليد و فروش، بنگاه انحصارگر روي منحني تقاضاي محصول حرکت مي کند و قيمت کالا و سود خود را افزايش مي دهد. به همين ترتيب بنگاه انحصارگر خريد در بازار نيروي کار، در مقايسه با بازار رقابتي نيروي کار تعداد کم تري کارگر استخدام مي کند، با کاهش تعداد مشاغل، بنگاه انحصار خريد روي منحني عرضه ي نيروي کار حرکت مي کند و با کاهش دستمزد سود خود را افزايش مي دهد. بنابراين هم انحصارگران فروش ( monopolists ) و هم انحصارگران خريد ( monopsonists ) باعث کاهش فعاليت هاي اقتصادي به سطحي کم تر از سطح بهينه ي اجتماعي مي شوند. در هر دو حالت وجود قدرت بازار باعث اختلال در کارايي و لذا به وجود آمدن زيان اقتصادي مي شود.
در اين کتاب الگوي نموداري- رياضي انحصار خريد بررسي نشده است، زيرا در جهان واقعي بازار انحصار خريد بسيار کمياب است. در بيش تر بازارهاي کار، کارگران امکانات زيادي براي يافتن شغل دارند و بنگاه ها نيز براي جذب و استخدام کارگران با يکديگر رقابت مي کنند. در چنين حالتي الگوي عرضه و تقاضا بهترين الگوي براي تحليل است.
***

تعادل در بازارهاي زمين و سرمايه

درآمد صاحبان زمين و سرمايه با توجه به سهم آن ها در توليد چگونه تعيين مي شود؟ قبل از پاسخ به اين سؤال ضروري است تا بين دو قيمت تمايز قايل شويم: قيمت خريد و قيمت اجاره. قيمت خريد زمين يا سرمايه مبلغي است که شخص براي استفاده ي دائمي از عوامل توليد مي پردازد. بهاي اجاره مبلغي است که شخص براي به کارگيري عوامل توليد در يک محدوده ي زماني مشخص مي پردازد.
حائز اهميت است که تفاوت بين قيمت خريد و قيمت اجاره را در نظر داشته باشيم، زيرا اين قيمت ها با تفاوت اندکي توسط نيروهاي اقتصادي تعيين مي شوند.
با توجه به تعاريف فوق مي توانيم نظريه ي تقاضاي عامل توليد را که براي بازار نيروي کار ارائه کرديم به ساير بازارها، مانند بازار سرمايه و زمين نيز تعميم دهيم. بر اين اساس، دستمزد قيمت اجاره اي نيروي کار است. بنابراين تمام آن چه در مورد تعيين دستمزد ياد گرفتيم براي قيمت اجاره اي زمين و سرمايه نيز کاربرد دارد. همان طور که در نمودار 1 ملاحظه مي کنيد، قيمت اجاره ي زمين ( قسمت الف نمودار ) و قيمت اجاره ي سرمايه ( قسمت ب نمودار ) به کمک منحني هاي عرضه و تقاضاي زمين و سرمايه تعيين شده است. علاوه بر اين، تقاضاي زمين و سرمايه شبيه تقاضاي نيروي کار تعيين مي شود. به اين معنا که وقتي بنگاه توليدکننده ي سيب تصميم مي گيرد که چقدر زمين يا سرمايه اجاره کند، از همان منطقي پيروي مي کند که در تعيين سطح استخدام کارگران استفاده مي کرد. هم در مورد زمين و هم در مورد سرمايه مقدار استفاده را تا جايي ادامه مي دهد که توليد نهايي هر يک از عوامل ( زمين و سرمايه ) با قيمت اين عوامل مساوي شوند. بنابراين منحني تقاضاي هر عامل توليد نشان دهنده ي بهره وري نهايي آن عامل است.
حال مي توانيم توضيح دهيم که چه بخشي از درآمد نصيب نيروي کار، چه بخش نصيب مالکان زمين و چه بخشي نصيب صاحبان سرمايه مي شود. مادامي که بنگاه هاي استفاده کننده از عوامل توليد رقابتي و حداکثرکننده ي سود هستند، قيمت اجاره ي هر عامل بايد با ارزش توليد نهايي آن عامل برابر باشد. نيروي کار زمين و سرمايه ارزش سهم ( مشارکت ) نهايي خود را در فرايند توليد به دست مي آورند.
حال قيمت زمين و سرمايه را ملاحظه کنيد. قيمت اجاره اي زمين و قيمت خريد آن کاملاً وابسته به يکديگرند: خريداران حاضرند براي يک قطعه زمين يا سرمايه که جريان با ارزشي از درآمدهاي اجاره اي را براي آنان فراهم مي کنند، مبلغ بيش تري بپردازند. و همان طور که ملاحظه کرديد، تعادل درآمد اجاره اي در هر سطح برابر است با ارزش توليد نهايي آن عامل. بنابراين قيمت تعادلي خريد يک قطعه زمين يا سرمايه به دو عامل ارزش جاري توليد نهايي و ارزش انتظاري توليد نهايي که در آينده به دست مي آيد، بستگي خواهد داشت.
نمودار 1 بازارهاي زمين و سرمايه. عرضه و تقاضا مبلغ پرداختي به مالکان زمين را در قسمت ( الف ) نمودار نشان مي دهد، پراخت جبراني به سرمايه نيز در قسمت ( ب ) ديده مي شود. تقاضا براي هر عامل توليد در جاي خود به ارزش توليد نهايي آن عامل بستگي دارد.
***

کادر 3: درآمد سرمايه چيست؟

درآمد نيروي کار مفهوم بسيار ساده و روشني است: پرداختي به کارگران در ازاي دريافت خدمات و کار آنان. ولي درآمد کسب شده از سرمايه مفهوم چندان روشني ندارد.
در تحليل هاي خود به طور ضمني فرض کرديم که خانوارها صاحبان ذخاير سرمايه داري ( نردبان، کامين هاي حمل، انبارها و امثال آن ) هستند و آن ها را براي استفاده ي ديگران اجاره مي دهند. در اين حالت درآمد سرمايه همان اجاره ( بهره ي مالکانه ) استفاده از سرمايه توسط ديگران است. اين فرض تجزيه و تحليل ما را در مورد پرداخت جبراني به صاحبان سرمايه ساده مي کند، ولي چندان واقعي نيست. در واقع بنگاه ها معمولا مالک سرمايه اي هستند که مورد استفاده قرار مي دهند، بنابراين درآمد حاصل از همين سرمايه نصيب شان مي شود.
اين درآمد ناشي از به کارگيري سرمايه نهايتاً به خانوارها پرداخت مي شود. بخشي از اين درآمد به صورت بهره به خانوارهايي پرداخت مي شود که بنگاه از آن ها پول قرض کرده است. سهامداران و صاحبان ذخاير و پس اندازهاي بانکي دو گروه از دريافت کنندگان بهره هستند. بنابراين وقتي شما از حساب پس انداز و ساير حساب هاي بانکي خود بهره دريافت مي کنيد، اين بهره بخشي از درآمد سرمايه در اقتصاد است.
علاوه بر اين، بخشي از درآمد سرمايه به صورت سود سهام ( سود تقسيم شده ) به خانوارها پرداخت مي شود. سود سهام ( سود تقسيم شده ) در واقع پرداخت سود بنگاه به سهامداران بنگاه است. سهامدار کسي است که با خريد بخشي از سهام يک بنگاه صاحب يا مالک همان بخش از بنگاه است و به نسبت سهام خود سود دريافت مي کند.
البته بنگاه تمام درآمد خود را به صورت بهره يا سود سهام به خانوارها پرداخت نمي کنند. در عوض، با در اختيار گرفتن بخشي از سود ( سود تقسيم نشده ) آن را صرف خريد سرمايه هاي اضافي مي کنند. هر چند اين درآمدهاي باقيمانده در شرکت به سهامداران پرداخت نمي شود، ولي منافع ناشي از آن را خواهند گرفت. زيرا درآمدهاي در اختيار شرکت موجب افزايش سرمايه و دارايي بنگاه مي شود و قطعاً در آينده مي تواند درآمدهاي بيش تري ايجاد کند و ارزش سهام بنگاه را افزايش دهد.
اين نکات بسيار بنيادي جالب و مهم اند، ولي نمي توانند نتيجه گيري ما را نسبت به درآمدهاي کسب شده توسط صاحبان سرمايه تغيير دهند. با توجه به ارزش توليدنهايي سرمايه بايد به صاحبان سرمايه پرداخت هاي جبراني ( بهره ي مالکانه ) داشته باشيم، صرف نظر از اين که اين درآمدها به صورت بهره يا سود سهام به خانوارها برسد يا آن که در بنگاه به صورت يک درآمد يا سود غيرقابل تقسيم باقي بماند.
***

ارتباط ميان عوامل توليد

تاکنون ملاحظه کرديد که قيمت پرداختي به عوامل توليد ( نيروي کار، زمين يا سرمايه ) بايد با ارزش توليد نهايي عامل توليد برابر باشد. توليد يک عامل نيز در جاي خود به مقدار موجودي آن عامل بستگي دارد. به علت وجود توليدنهايي نزولي، يک عامل توليد با عرضه ي فراوان، توليد نهايي اندک و قيمت کمي دارد و يک عامل توليد با عرضه ي کم، توليد نهايي بالا و قيمت بيش تري دارد. در نتيجه وقتي عرضه ي يک عامل کاهش مي يابد قيمت تعادلي عوامل توليد افزايش مي يابد.
به هر حال با تغيير عرضه ي عوامل توليد آثار به وجود آمده تنها به بازار آن عامل توليد محدود نمي شود. در اکثر مواقع، عوامل توليد به همراه يکديگر به نحوي در فرايند توليد به کار گرفته مي شوند که بهره وري هر عامل به مقدار ساير عوامل در دسترس به کار رفته در توليد بستگي دارد. بنابراين تغيير در عرضه ي هر يک از عوامل توليد باعث تغيير در درآمد تمام عوامل توليد مي شود.
فرض کنيد بسياري از نردبان هايي که کارگران با استفاده از آن ها سيب ها را از درخت مي چيدند، بر اثر طوفان شکسته اند. در اين وضعيت درآمد عوامل مختلف توليد چه تغييري مي کند؟ واضح است که عرضه ي نردبان کم مي شود و لذا قيمت تعادلي اجاره ي نردبان افزايش مي يابد. مالکان خوش اقبالي که نردبان هاي آن ها از خسارت طوفان در امان بوده است با اجاره دادن نردبان هاي خود به بنگاه هاي توليد سيب درآمد زيادي به دست مي آورند.
با وجود اين، آثار اين واقعه تنها به بازار نردبان محدود نمي شود. از آن جا که در کل تعداد نردبان ها براي چيدن سيب کم شده است، توليد نهايي کارگران سيب چين کاهش مي يابد. بنابراين کاهش عرضه ي نردبان باعث کاهش تقاضاي نيروي کار ( کارگران سيب چين ) مي شود و دستمزد تعادلي کاهش مي يابد.
اين داستان يک درس کلي به ما مي دهد: هر حادثه که باعث تغيير يکي از عوامل توليد شود، مي تواند درآمد تمام عوامل توليد را تغيير دهد. تغيير در درآمد يک عامل را مي توان با تحليل اثر حادثه بر ارزش توليدنهايي آن عامل بررسي کرد.
***

مطالعه ي موردي: اقتصاد مرگ سياه

در قرن چهاردهم بيماري طاعون بيش از يک سوم جمعيت اروپا را طي چند سال به کام مرگ کشيد. اين حادثه را که مرگ سياه ناميده اند، تجربه ي طبيعي وحشتناکي براي آزمون نظريه ي بازار عوامل توليد ( که از آن صحبت کرديم ) فراهم مي کند. آثار مرگ سياه را بر افراد خوش اقبالي که زنده ماندند، بررسي مي کنيم. فکر مي کنيد پس از اين واقعه درآمد ناشي از دستمزد کارگران و درآمد اجاره اي مالکان زمين چه تغييري کرد؟
براي پاسخ به اين پرسش اجازه دهيد آثار کاهش جمعيت را بر توليد نهايي نيروي کار و توليدنهايي زمين بررسي کنيم. با عرضه ي کم تر نيروي کار توليد نهايي کارگران افزايش يافت ( عکس قانون توليد نهايي نزولي ).
بنابراين انتظار اين بود که مرگ سياه باعث افزايش دستمزدها شود.
از آن جا که زمين و نيروي کار مي بايست با يکديگر در فرايند توليد به کار گرفته شوند، کاهش عرضه ي نيروي کار بر بازار زمين که عامل بسيار مهمي در اروپاي قرون وسطي بود، تأثير گذاشت. با وجود کارگران کم تر براي کشاورزي روي زمين، هر واحد اضافي زمين توليد نهايي کم تري نسبت به واحدهاي قبلي داشت. به عبارت ديگر، توليد نهايي زمين کاهش يافت. بنابراين انتظار طبيعي اين بود که مرگ سياه باعث کاهش اجاره ي زمين شود.
در واقع هر دو پيش بيني با شواهد تاريخي سازگار بود. طي اين دوره دستمزدها تقريباً دو برابر شد و اجاره ها 50 درصد يا حتي بيش تر کاهش يافت. مرگ سياه باعث کاميابي اقتصادي گروه کارگران و کاهش درآمد گروه زمين داران شد.
***

پي نوشت :

1. monopsony

منبع مقاله :
منکيو، گريگوري، (1391) ، کليات علم اقتصاد، ترجمه: حميدرضا ارباب، تهران: نشرني، چاپ اول.