فلسفه ي توزيع درآمد

ما مي توانيم يک پرسش دستوري ( هنجاري ) که سياستگذاران با آن رو به رويند مطرح کنيم: دولت براي مقابله با مشکل نابرابري توزيع درآمد چه اقداماتي بايد انجام دهد؟
اين پرسش فقط به اقتصاد مربوط نمي شود. تحليل اقتصادي به تنهايي قادر نيست تا بگويد آيا سياستگذاران بايد سعي کنند تا جامعه به مساوات بيش تري برسد يا خير. ديدگاه هاي ما در مورد اين پرسش تا حد زيادي يک موضوع مربوط به فلسفه ي سياستي است. با وجود اين، از آن جا که نقش دولت در توزيع مجدد درآمد نقسي کليدي و وراي بحث هاي اقتصادي است، مجبوريم تا از علوم اقتصادي به بحث هاي مربوط به فلسفه ي سياسي بپردازيم.

مکتب سود انگاري

يک مکتب غالب تفکر در فلسفه ي سياسي مکتب سود انگاري است. اين مکتب منسوب به فيلسوف انگليسي جرمي بنتام ( 1832- 1748 ) و جان استوارت ميل ( 1806-1873 ) است. هدف سودانگاران تا حد زيادي استفاده از منطق تصميم گيري فردي مسائل اخلاقي و سياست هاي عمومي است. نقطه ي شروع بحث در مکتب مطلوبيت گرايان مسئله ي مطلوبيت است- مطلوبيت سطح رضايتي است که يک شخص از شرايط و موقعيت خود کسب مي کند. مطلوبيت معيار اندازه گيري رفاه است؛ بر اساس نظر سودانگاري هدف هر نوع فعاليت فردي و عمومي نيز کسب رفاه است.
آن ها معتقدند که هدف اصلي دولت حداکثرکردن مطلوبيت کل يا مجموع مطلوبيت هاي هر فرد در جامعه است.
نظر مطلوبيت گرايان در توزيع مجدد درآمد بر اصل نزولي بودن مطلوبيت نهايي متکي است. اين نکته قابل قبول است که هر دلار درآمد اضافي براي يک شخص فقير در مقايسه با هر دلار درآمد اضافي براي يک شخص ثروتمند مطلوبيت بيش تري فراهم مي کند. به عبارت ديگر، هر چه درآمد يک فرد بيش تر شود مطلوبيت و رفاه ناشي از يک دلار درآمد اضافي کم تر مي شود. اين فرض قابل قبول به همراه هدف مطلوبيت گرايان در حداکثرکردن مطلوبيت تأکيد مي کند که دولت بايد در راستاي برابري بيش تر توزيع درآمد تلاش کند.
نظريه بسيار ساده است. فرض کنيد پيتر و پاول از هر نظر شبيه هم هستند، فقط درآمد پيتر 80,000 دلار و درآمد پاول 20,000 دلار است. در اين حالت اگر يک دلار از پيتر بگيريم و به پاول بدهيم، مطلوبيت پيتر کاهش و مطلوبيت پاول افزايش مي يابد. اما بر اساس اصل نزولي بودن مطلوبيت نهايي کاهش مطلوبيت پيتر کم تر از افزايش مطلوبيت پاول است. بنابراين مشاهده مي کنيد که توزيع مجدد درآمد بر اساس آن چه مطلوبيت گرايان مي گويند، باعث افزايش مطلوبيت کل مي شود.
به نظر مي رسد که دولت بايد با توجه به نظريه ي مطلوبيت گرايان توزيع مجدد درآمد را تا جايي ادامه دهد که همه ي افراد جامعه درآمد يکسان داشته باشند. در واقع اگر اين وضعيت اتفاق بيفتد همه ي افراد بايد درآمد يکسان و معادل 100,000 دلار داشته باشند. ولي در واقعيت چنين چيزي درست نيست. مطلوبيت گرايان برابري کامل درآمد را مردود مي دانند زيرا يکي از اصول اقتصادي را قبول دارند: مردم به انگيزه هاي خود واکنش نشان مي دهند.
براي گرفتن پول از پيتر و پرداخت آن به پاول دولت بايد سياست هايي توزيع مجدد درآمد را دنبال کند، سياست هايي مانند ماليات بر درآمد و تأمين اجتماعي. با اجراي اين سياست هاي افراد ثروتمند يا درآمد بالا ماليات مي پردازند و مردم کم درآمد از پرداخت هاي انتقالي و کمک هاي بلاعوض استفاده مي کنند. با وجود اين ماليات باعث اختلال در انگيزه ها مي شود و زيان رفاهي ناشي از ماليات به وجود مي آيد. اگر دولت درآمد يک شخص را با وضع ماليات کاهش دهد، انگيزه ي کارکردن و کسب درآمد بالا نيز کاهش خواهد يافت. وقتي افراد کم تر کار کنند درآمد کل جامعه کاهش مي يابد و بنابراين مطلوبيت کل نيز کم مي شود. دولت مطلوبيت گرا مجبور است بين منافع ناشي از برابري بيش تر از درآمدها و زيان ناشي از اختلال در انگيزه ها تعادلي ايجاد کند. بنابراين براي حداکثرکردن مطلوبيت کل دولت نبايد سياست برابري کامل درآمدها را دنبال کند.
از يک روايت براي درک بهتر نظر و منطق مطلوبيت گرايان استفاده مي کنيم. فرض کنيد پيتر و پاول مسافران تشنه اي هستند که در نواحي مختلف بياباني گرفتار شده اند. ناحيه ي کويري که پيتر در آن گرفتار شده آب بيش تري دارد و ناحيه ي کوري که پاول در آن به دام افتاده آب کم تري دارد. اگر دولت بتواند آب يک منطقه را بدون هزينه به منطقه ي ديگري منتقل کند، بايد مطلوبيت کل ناشي از جابه جايي آب را با يکسان کردن آن در دو ناحيه به حداکثر برساند. ولي فرض کنيد که دولت فقط يک سطل سوراخ دارد. وقتي دولت سعي مي کند با اين سطل سوراخ آب را از يک ناحيه به ناحيه ي ديگر برساند، مقداري از آب در اين جا به جايي هدر مي رود. در اين حالت يک دولت مطلوبيت گرا ممکن است باز هم سعي کند تا با توجه به شدت تشنگي پاول و مقدار نشت آب از سطل، آب را از ناحيه پيتر به پاول انتقال دهد. البته با وجود سطل سوراخ موجود، يک دولت مطلوبيت گرا هرگز نبايد تلاش کند تا به برابري کامل دست يابد.

مکتب آزادي خواهي ( ليبراليسم )

دومين روش تفکر درباره ي نابرابري را مي توان آزادي خواهي يا ليبراليسم ناميد. يکي از فلاسفه به نام جان رالز ديدگاه را در کتاب خود، نظريه اي در باب عدالت شرح داد. اين کتاب براي اولين بار در سال 1971 انتشار يافت و به سرعت به يک کتاب کلاسيک در فلسفه ي سياسي تبديل شد.
رالز بحث خود را با اين پيش فرض آغاز کرد که نهادهاي اجتماعي قوانين و سياست ها بايد عادلانه باشند. او سپس پرسش اصلي خود را مطرح کرد: ما در مقام اعضاي يک جامعه چگونه مي توانيم در اين مورد که معناي عدالت چيست به توافق برسيم؟ ممکن است به اين اعتقاد برسيم که ديدگاه هر کس در مورد عدالت به طور اجتناب ناپذيري به شرايط خاص او بستگي دارد: آيا اين شخص بااستعداد است يا بي استعداد، پرتلاش است يا تنبل، آموزش ديده يا خير، در يک خانواده ي مرفه يا يک خانواده ي فقير به دنيا آمده است. آيا مي توانيم به طور عيني تعيين کنيم که يک جامعه ي عادل چگونه جامعه اي است؟
رالز براي پاسخ به اين پرسش روش تفکر زير را پيشنهاد کرد. فرض کنيد قبل از اين که هر يک از ما متولد شويم، همگي در يک جلسه گرد هم آمده ايم تا قوانين براي اداره ي ( حاکميت ) جامعه وضع کنيم. در چنين نقطه اي همه ي ما از مقام و موقعيتي که نهايتاً در زندگي خود به دست مي آوريم، آگاهي نداريم. به زبان رالز، ما در يک «وضع نخستين» (1) و در پشت «پرده ي جهل» (2) قرار گرفته ايم. به عقيده ي جان رالز، در اين وضع نخستين است که هر يک از ما مي توانيم مجموعه ي عادلانه اي از قوانين اجتماعي را انتخاب کنيم، زيرا بايد در نظر داشته باشيم که اين قواينن چگونه بر ساير افراد تأثير مي گذارد. همان طور که رالز مي گويد: «از آن جا که تمام ما موقعيت و وضعيت مشابهي داريم و هيچ فردي قادر نيست اصول و قوانيني به نفع موقعيت خاص خود وضع کند، لذا اصول مبتني بر عدالت نتيجه اين گردهم آيي يا چانه زني منصفانه ( عادلانه ) است». طراحي و تنظيم سياست هاي عمومي و نهادهاي اجتماعي به اين روش به ما توانايي مي دهد تا به طور عيني عادلانه بودن سياست هاي عمومي را مورد ملاحظه قرار دهيم.
در مرحله ي بعد، رالز اين مسئله را مورد بررسي قرار مي دهد که کدام يک از سياست هاي وضع شده در پشت پرده ي غفلت را بايد تا نتيجه ي نهايي دنبال کنيم. به ويژه آن که رالز اين گونه اظهار داشت که وقتي شخص نمي داند در چه موقعيت درآمدي قرار دارد، در بالا، پايين يا وسط اين توزيع درآمد کدام توزيع درآمد از نظر او عادلانه است؟ به رغم رالز، فرد در موقعيت طبيعي ( وضع نخستين ) به اين احتمال که در پايين توزيع درآمد قرار داشته است، توجه دارد. بنابراين در طراحي سياست هاي عمومي بايد افزايش رفاه افرادي که بدترين وضعيت را در جامعه دارند در نظر بگيريم. به عبارت ديگر، به جاي حداکثر کردن مطلوبيت کل همه ي افراد ( که هدف مطلوبيت گرايان بود ) رالز مي گويد بايد مطلوبيت حداقل را حداکثر کنيم. قانون رالز به معيار حداکثرکردن حداقل معروف است.
از آن جا که معيار حداکثرکردن حداقل به کم اقبال ترين فرد جامعه ( کم درآمدترين ) توجه دارد، لذا سياست هاي عمومي نيز با هدف عادلانه کردن توزيع درآمد دنبال خواهد شد. با انتقال درآمد از افراد ثروتمند به افراد فقير رفاه اجتماعي کم درآمدترين افراد افزايش مي يابد. به هر حال معيار حداکثرکردن حداقل به يک وضعيت يا جامعه ي با برابري کامل توزيع درآمد منجر نخواهد شد. اگر دولت وعده دهد که درآمدها را کاملاً برابر و يکسان خواهد کرد، انگيزه ي کار و تلاش بيش تر در مردم از بين خواهد رفت و در نتيجه درآمد کل جامعه به طور اساسي کاهش مي يابد و وضع کم اقبال ترين فرد ( کم درآمدترين فرد ) نيز بدتر خواهد شد. بنابراين معيار حداکثرکردن حداقل نيز نابرابري درآمد را مجاز مي داند، زيرا اين نابرابري ( باعث بهبود انگيزه ها ) و در نتيجه افزايش توانايي جامعه در کمک به فقرا خواهد شد. با وجود اين، از آن جا که رالز اهميت بيش تري به کم درآمدترين افراد جامعه مي دهد در مقايسه با مطلوبيت گرايان بر توزيع مجدد درآمد تأکيد بيش تري دارد.
ديدگاه هاي رالز بسيار بحث انگيز است، ولي نحوه ي تفکر او نشان دهنده ي ضرورت پژوهش بيش تر در اين زمينه است. به ويژه آن که روش تفکر او به ما اين امکان را مي دهد تا مسئله ي توزيع مجدد درآمد را در قالب نوعي تأمين اجتماعي مورد بررسي قرار دهيم. به عبارت ديگر، از منظر «وضع نخستين» پنهان در پشت «پرده ي جهل» توزيع مجدد درآمد همانند نوعي سياست بيمه اي ( تأمين اجتماعي ) است. مالکان خانه براي حفظ املاک خود از خطر آتش سوزي اقدام به خريد بيمه ي آتش سوزي مي کنند. به طور مشابه، وقتي جامعه اي سياست هاي وصول ماليات بيش تر از ثروتمندان ( در مقايسه به فقرا ) را وضع مي کند، در واقع هدف ايجاد امنيت اجتماعي براي همه ي کساني است که ممکن است عضو خانواده ي فقيري باشند. از آن جا که بيش تر مردم خطرگريزند، ما بايد از تولد در جامعه اي که تأمين اجتماعي را براي ما فراهم کرده است، خوشحال باشيم.
به هر حال اين موضوع به هيچ وجه روشن نيست که مردم عاقلي که در پشت پرده ي جهل قرار دارند، حقيقتاً بايد خطرگريز باشند يا معيار حداکثرکردن حداقل را دنبال کنند. در واقع از آن جا که يک شخص در وضع نخستين ممکن است در هر ناحيه اي از توزيع درآمد قرار گيرد، لذا هنگام طراحي سياست هاي عمومي تمام نتايج ممکن يکسان را مد نظر قرار مي دهد. در اين حالت بهترين سياست در پشت پرده ي جهل، حداکثرکردن مطلوبيت متوسط تمام اعضاي جامعه است و در نتيجه نظريه ي عدالت بيش از آن که «رالزي» باشد، به ديدگاه مطلوبيت گرايان نزديک است.

مکتب «ليبرتاريانيسم» Libertarianism

ديدگاه سوم در مورد نابرابري را نظريه ي «ليبرتاريانيسم» مي ناميم. تاکنون دو ديدگاه يا مکتب مطلوبيت گرايي و آزادي خواهي را بررسي کرديم؛ در هر دو مکتب کل درآمد جامعه منبع مشترکي بود که برنامه نويس اجتماعي مي توانست براي دستيابي به اهداف اجتماعي به طور آزادانه آن را توزيع مجدد کند. برعکس، طرفداران آزادي فردي عقيده دارند که جامعه به تنهايي نمي تواند درآمد ايجاد کند، بلکه افراد، اشخاص و تک تک اعضاي جامعه ( به تنهايي ) کسب درآمد مي کنند. طبق نظر طرفداران آزادي فردي، دولت نبايد بخشي از درآمد افراد را بگيرد و براي دستيابي به هر نوع توزيع مجدد درآمد، آن را به ساير افراد جامعه بدهد.
يکي از فلاسفه به نام رابرت نوزيک (3) در کتاب معروف خود به سال 1974، هرج و مرج، دولت و مدينه ي فاضله، مي نويسد:
ما در وضعيت کودکاني قرار نداريم که مجبورند تکه اي يک کيک را بگيرند، آن هم از سوي فردي که درآخرين لحظه تلاش کرده تا بي دقتي خود را در بريدن کيک جبران کند!
هيچ نوع توزيع مرکزي وجود ندارد. هيچ فرد يا گروهي متعهد کنترل تمام منابع نيست نبوده و نبايد به طور مشترک در مورد چگونگي توزيع تصميم گيري شود. آن چه يک شخص دريافت مي کند از اشخاص ديگري دريافت کرده، که آن ها نيز به نوبه ي خود آن را در ازاي چيزي داده اند که گرفته اند، يا نوعي هديه بوده است. در يک جامعه ي آزاد اين افرادند که منابع مختلف را کنترل مي کنند و دارايي هاي جديد خارج از مبادلات اختياري و اقدامات فردي به دست آمده است.
از آن جا که مطلوبيت گرايان و طرفداران آزادي اجتماعي تلاش مي کنند تا سطح مطلوب نابرابري در جامعه را تعيين کنند، رابرت نوزيک اعتبار اين مسئله را انکار مي کند.
نظريه ي جانشين نظريه ي آزادي خواهي اجتماعي به جاي ارزيابي نتايج اقتصادي به ارزيابي فرايند ايجاد اين نتايج مي پردازد. براي مثال، وقتي با توزيع ناعادلانه ي درآمد رو به روييم، وقتي شخصي از شخص ديگري دزدي مي کند، حق دولت و وظيفه ي دولت است که اين مشکل را رفع کند. اما مادامي که فرايند توزيع درآمد عادلانه است، نتيجه ي توزيع درآمد نيز عادلانه خواهد بود و نابرابري چندان اهميتي ندارد.
نوزيک از ديدگاه آزادي خواهي و عدالت رالز انتقاد مي کند. او انتقاد خود را به مقايسه ي بين توزيع درآمد در يک جامعه و توزيع نمرات در يک دوره ي تحصيلي مطرح مي کند. فرض کنيد از شما خواسته اند تا در مورد منصفانه بودن نمرات دروس رشته ي اقتصاد که در آن تحصيل مي کنيد قضاوت کنيد. آيا شما بايد فرض کنيد که در پشت پرده ي جهل قرار داريد و بدون آن که از استعداد و تلاش دانشجويان اطلاع داشته باشيد، به توزيع نمرات اقدام کنيد؟ يا آن که مطمئن شويد که فرايند تعيين نمرات دانشجويان صرف نظر از نحوه ي توزيع نمرات، برابر بودن يا نابرابر بودن آن ها، فرايندي عادلانه است؟ طرفداران آزادي فردي، حداقل در مورد نمرات، عقيده دارند که فرايند بر نتيجه رجحان دارد. طرفداران آزادي فردي نتيجه مي گيرند که برابري فرصت ها اهميتي بيش از برابري درآمدها دارد. آن ها اعتقاد دارند که دولت بايد براي اطمينان از اين موضوع که همه ي افراد در استفاده از استعداد خود براي کسب موفقيت فرصت هاي برابر دارند، اقدام کند، از آن جا که اين قواعد بازي قواعدي تثبيت شده است، دليلي ندارد که دولت بخواهد با دخالت خود نتايج مربوط به توزيع درآمد را تغيير دهد.

پي نوشت ها :

1. original position
2. veil of ignorance
3. Robert Nozick

منبع مقاله :
منکيو، گريگوري، (1391) ، کليات علم اقتصاد، ترجمه: حميدرضا ارباب، تهران: نشرني، چاپ اول.