چگونه با حاکم جائر زندگي کنيم؟

زندگي در حکومت جور از ديدگاه علاّمه مجلسي

بعد از غضب خلافت ائمه (عليه السلام) به دليل ابتلاي امامان معصوم و شيعيان به حکومت هاي جور و ضرورت رابطه با حاکمان جائر، اين مسئله از زواياي گوناگون مورد توجه تشيّع قرار گرفت و براي مقابله با اين معضل سياسي- اجتماعي و مذهبي، راه کارهايي از سوي پيشوايان ديني ارائه گرديد که در حفظ وحدت سياسي مسلمانان و تعديل رفتار سياسي شيعيان در دوران هاي مختلف بسيار مؤثر بوده است؛ براي نمونه، تقيه يکي از مؤثرترين عوامل برخورد با حاکمان جور بود که شيعه توانست در پوشش آن به حيات سياسي- اجتماعي و مذهبي خود ادامه دهد.
با توجه به اهميت موضوع در مکتب شيعه، اين مسئله در آثار روايي علاّمه مجلسي جايگاه ويژه اي دارد و وي با زبان حديث در جهات گوناگون اين موضوع سخن گفته است: در کتاب عين الحيات به تفصيل درباره ي احوال سلاطين عدل و جور و کيفيّت معاشرت با آن ها، مفاسد قرب پادشاهان و موارد جواز و وجوب هم کاري با سلاطين جور بحث کرده است؛ در کتاب حلية المتّقين فصلي را با عنوان «آداب معاشرت ظالمان» به اين موضوع اختصاص داده و با تفصيل بيش تري درباره ي آن سخن گفته است؛ در کتاب بحارالانوار مطالب مربوط به رفتار با حاکم جائر را به مناسبت هاي گوناگون ذکر کرده است و هم چنين در کتاب حقّ اليقين و ديگر رسائل خود نکاتي را درباره موضوع مورد بحث آورده است.
نکته قابل تأمل اين که در مضامين روايات مورد استناد اين انديش مند در باب معاشرت با ظالمان و حاکمان جائر، نظم و انسجام منطقي کاملاً مشهود است؛ بدين معنا که در بعضي از اين روايات اعانت ظالم و تقرب به پادشاهان نهي شده، در برخي از آن ها مدح ظالمان و حاجت طلبيدن از ايشان مذّمت و منع گرديده، در شمار ديگر حکم به جواز و يا وجوب هم کاري با حاکم جائر شده است و در تعدادي هم علماي ديني به نصيحت و هدايت پادشاهان ترغيب و توصيه شده اند. با توجه به نظم و ترتيبي که در مضامين اين احاديث وجود دارد، ما نيز براي سهولت در امر مطالعه و آگاهي از ديدگاه هاي علاّمه مجلسي، مطالب مورد بحث را به ترتيب عناوين دسته بندي کرده و ارائه مي دهيم:

1- حرمت اعانت ظالم و هم کاري با حاکم جور

يکي از محرّمات شرعي که در فقه در باب مکاسب محرمه از آن بحث مي شود، اعانت به ظالم در ظلم است. حرمت معاونت ظالمين مورد اجماع و اتفاق فقها است و از جمله کبائر محسوب مي شود. نظر برخي از فقها درباره ي هم کاري با ظالم اين است که: آن چه از اعانه ي ظالمين حرام است دو قسم است:
قسم اوّل- اعانه و کمک ظالم بر ظلم، و قسم دوم- مشارکت در برخي از اعمال مباح ظالم است که با انجام آن ها شخصي از اعوان ظالم و منسوبين به او به حساب مي آيد؛ مثلاً گفته مي شود که اين شخص خيّاط سلطان است يا معمار سلطان است. و اما معاونت ظالم در غير اين دو امر در ساير امور مباح دليلي بر حرمت اش نيست.(1)
با توجه به اصل و قانون «حرمت اعانه ظالم»، علاّمه مجلسي احاديث متعددي را که از اعانت ظالم نهي مي کند و بالطبع معرّف نظر مؤلف نيز مي باشد، در آثار فارسي و عربي خود آورده است که به اختصار به موارد آن اشاره مي کنيم:
مجلسي در کتاب حقّ اليقين يکي از محرّمات را اعانت ظالمان بر ظلم معرفي مي کند، ليکن اعانت ظالم را در غير ظلم به تبعيت از مشهور حرام نمي داند:
اعانت ظالمان در ظلم حرام است و در غير ظلم مشهور آن است که حرام نيست؛ مانند عمارت کردن و طبخ کردن و ساير خدمات مباحه. و در بعضي از اخبار منع از مطلق معاشرت و اعانت ايشان وارد شده است و محتمل است که محمول بر مخالفان مذهب باشد.(2)
هم چنين وي در شمارش گناهان کبيره، يکي از گناهان کبيره را معونت ظالمين ذکر کرده است.(3) همو در بحث نماز مسافر چنين مي گويد: در سفر حرام بايد مسافر نمازش را تمام بخواند و براي آن سه مثال آورده است:
1- اتّباع جائر يعني شخصي که همراه با جائر به سفر مي رود؛ 2- سفر براي ضرر رساندن به مسلمين و 3- سفر به قصد فساد في الارض.(4)
عبارت مذکور دلالت بر اين دارد که معاشرت با ظالم حرام است خواه در سفر باشد خواه در حضر، زيرا دليلي بر اختصاص حرمت معاشرت با ظالم در سفر وجود ندارد.
وي در کتاب حلية المتّقين در فصل «آداب معاشرت ظالمان» احاديثي را در نهي از معاشرت و هم کاري با سلاطين ظالم آورده هاست که چند حديث را براي نمونه نقل مي کنيم:
«سليمان جعفري به حضرت امام رضا (عليه السلام) عرض کرد: چه مي فرماييد در کارهايي که مردم متکفّل مي شوند از جانب پادشاهان؟ حضرت فرمود: که داخل شدن در اعمال ايشان، و ياري کردن، و سعي در حوائج ايشان نمودن معادل کفر است، و عمداً نظر به سوي ايشان کردن گناه کبيره است».(5)
همان طور که ملاحظه مي شود مفاد و مضمون حديث مزبور شديدترين تهديد و توبيخي است که در نهي از اعانت ظالمان وارد شده است.
مجلسي روايتي را به سند معتبر از پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله وسلم) نقل مي کند که فرمود: «چون روز قيامت شود منادي از جانب حق تعالي ندا کند که کجايند ظالمان و مددکاران ايشان، و آنان که دوات را ليقه گذاشته اند، يا سر کيسه براي ايشان بسته اند، يا مدد قلمي به ايشان داده اند، آن ها را هم با ظالمان محشور کنند».(6) هم چنين وي به سند صحيح از امام صادق (عليه السلام) روايت مي کند که فرمود: « هر که ياري دهد ظالمي را بر مظلومي، پيوسته حق تعالي بر او خشمناک باشد تا دست از آن ياري بردارد».(7)
مجلسي در کتاب حلية المتقّين روايات ديگري را نيز درباره ي عذاب هم کاري با ظالم آورده است. در يکي از اين احاديث، امام صادق (عليه السلام) غصب حق ائمه (عليه السلام) و خلافت و سلطنت صوري ايشان را از آثاراعانت و هم کاري مسلمانان با بني اميّه برشمرده، مي فرمايد: « اگر نه بود که مردم براي ياري بني اميه کتاب مي کنند، و غنيمت براي ايشان جمع مي کنند، و از براي ايشان جنگ مي کنند، و نزد ايشان حاضر مي شوند، هر آينه حق ما را غصب نمي کردند...»(8)
وي هم چنين در بحارالانوار حديثي را از امام صادق (عليه السلام) بدين مضمون نقل مي کند که فرمود:
العامل بالظلم، و المعين له، و الراضي به شرکاء ثلاثه(9)؛ ظلم کننده، ياري کننده ي او بر ظلم و کسي که راضي به آن ظلم باشد، هر سه در گناه شريک اند.(10)
مجلسي در بيان اين حديث مي نويسد: مراد از معين ظالم، کسي است که او را در ظلم اش ياري برساند و گاهي اين مفهوم عموميت دارد؛ يعني اعانت در غير ظلم را هم شامل مي شود. و مقصود از راضي به ظلم، کساني هستند که ظلم را مشاهده مي کنند و يا مي شنوند و راضي به آن هستند. و از بعضي نقل مي کند که راضي به ظلم خود مظلوم را هم شامل شود «و آن در صورتي است که مظلوم حالت انظلام و ظلم پذيري به خود بگيرد و ظالم را ذي حق بداند»، چنان که آيه (و لاترکنوا الي الذين ظلموا فتمسکم النار)(11) اين قول را تأييد مي کند.
وي در تفسير آيه ي مزبور قول کشاف را نقل کرده، مي نويسد: نهي در آيه ي فوق شامل اين موارد مي شود: انحطاط و فرو افتادن در هواها و خواسته هاي ظالمان و منقطع شدن به سوي ايشان، مصاحبت و معاشرت با ظالمان و ديدار و زيارت آن ها، تسامح نمودن و مداهنه با آن ها، رضايت به اعمال ظالمان، تشبه به آن ها، الگو قرار دادن زيّ ظالمان در زندگي روزمرّه، تماشاي مظاهر دنيوي آنان که از آن به «مدّ العين الي زهرتهم» تعبير کرده است، و ذکر تعظيم و تحسين آميز آنان. وي در آخر، حديثي از پيامبر (صلي الله عليه و آله وسلم) را افزوده است که فرمود: هر کس جائري را راهنمايي کند بر جورش، هم نشين هامان در جهنم خواهد بود.(12)
هم چنين مجلسي در تفسير سخن پيامبر (صلي الله عليه و آله وسلم) که در شأن و مقام علي (عليه السلام) فرموده است: «اللهم و ال من والاه و عاد من عاداه» مي گويد: عداوت و دشمني با هيچ کس علي الاطلاق واجب نيست مگر فساق.(13)
وي در جاي ديگر از بحارالانوار در بحث اثبات امامت اميرالمؤمنين (عليه السلام) مي نويسد: بغض و دشمني با فاسقين به خاطر فسق شان واجب است.(14)

2- حرمت مدح ظالم (حاکم جور) و موارد جواز آن

حرمت مدح ظالم و به عبارتي مدح کسي که مستحق مدح نيست و يا مستحق ذم است، امري مسلّم مي باشد و فقها در اثبات حرمت آن به ادله عقلي و نقلي تمسک جسته اند. دليل عقلي حرمت مدح ظالم، حکم عقل به قبح اين عمل است و دليل نقلي آن، آيه ي (و لاترکنوا الي الذين ظلموا فتمسّکم النار) و از سنّت احاديث نبوي است. البته مقتضاي ادله مذکور، حرمت مدح از جهت طمع داشتن در ممدوح است و امّا مدح ظالم از جهت دفع شرّ و ضرر او لازم و واجب مي باشد.(15)
مجلسي در کتاب حقّ اليقين شعر گفتن در مدح ظالمان و تحسين آن ها را حرام مي داند.(16) وي در کتاب حلية المتقّين در فصل «آداب معاشرت ظالمان»، احاديث متعددي را در مذمت و نهي از مدح ظالمان آورده است که در اين جا به نمونه اي از آن اشاره مي شود: از حضرت رسول (صلي الله عليه و آله وسلم) نقل شده است که فرمود: هر که مدح کند پادشاه ظالمي را، و نزد او شکستگي و تذلل کند براي طمع دنيا، قرين او باشد در جهنم، زيرا که حق تعالي مي فرمايد:
(ولا ترکنوا الي الذين ظلموا فتمسکو النار) به دل ميل نکنيد به سوي آن ها که ظلم مي کنند، پس مس مي کند شما را آتش.(17)
به اعتقاد مجلسي، حرمت مدح ظالم اختصاص به مورد ظالم او دارد و اما در غير ظلم، مدح شيعيان فاسق- اعم از سلطان جور و غير او- در صفات خوب آن ها به شرطي که موجب جرأت ايشان بر معصيت نشود بلااشکال جائز است.(18) وي علاوه بر جواز مدح اهل کيائر از شيعيان فاسق، البته با رعايت شرط مذکور، مي گويد: حتي مي توان براي آن ها دعا نيز نمود و مراد وي از دعا عبارت از طلب هدايت و مغفرت براي آن ها است.(19)
مجلسي علاوه بر نهي از مدح ظالم و حاکم جور، از اکرام و تعظيم عملي واليان جور نيز نهي کرده است. روايت ذيل اين مطلب را تأييد مي کند: معمر بن خلاّد راوي حديث مي گويد:
سئلت اباالحسن (عليه السلام) عن القيام للو لاة فقال ابوجعفر (عليه السلام) التقيّة من ديني و دين آبائي و لاايمان لمن لاتقيّة له؛ از امام (عليه السلام) درباره حکم قيام و از جا برخاستن براي تعظيم ولات سؤال کردم. امام (عليه السلام) در پاسخ فرمود: تقيّه دين من و دين پدران من است و کسي که به تقيّه عمل نکند از ايمان بهره اي ندارد.
مجلسي در توضيح روايت مذکور مي نويسد: مراد از قيام در اين روايت، ايستادن در مقابل و نزد ولات جور، و يا به معناي از جا برخاستن به منظور تعظيم آن ها هنگام حضور يا مرورايشان است، از اين روايت فهميده مي شود که در صورت عدم تقيّه، قيام و برخاستن براي تعظيم ولات جور جائز نيست.(20)
با معلوم شدن مبناي مجلسي در مدح ظالم و شرايط آن، تعريف و تمجيد و دعا و ثناگويي وي از سلاطين صفويّه به روشني قابل توجيه است، زيرا وي سلاطين صفويّه را در اعمال و رفتار نيک آن ها ستوده، و دعا و طلب هدايت و توفيق براي آن ها نيز به خاطر تأمين نسبي عدالت اجتماعي و ترويج دين و مذهب شيعه اثنا عشريّه بوده است.

3- نهي از دوست داشتن بقاي ظالم( حاکم جور)

از اموري که در شريعت اسلام مذمّت و از آن نهي شده است، دوست داشتن بقا و حيات ظالم است. چنان چه اين محبّت به حدّ رکون قلبي نرسد مرجوح و مکروه است. و اگر به حد رکون قلبي برسد و سبب شود که شخص از زمره ي اعوان ظلمه به شمار آيد در اين صورت حرام است.
مجلسي در اثبات حرمت محبت و ميل قلبي به ظالم،به آيه ي (و لاترکنوا الي الذين ظلموا...) استدلال نموده و با استناد به رواياتي، رکون را در اين آيه به مودّت، خيرخواهي و طاعت تفسير مي کند و چنين نتيجه مي گيرد که: «با فساق و ظالمان از جهت فسق و ظلم، بد بايد بود، و راضي به اعمال ايشان به هيچ وجه نبايد بود».(21)
ايشان در کتاب حلية المتّقين در فصل «آداب معاشرت ظالمان» احاديثي را در مذمت و نهي از محبّت بقاي ظالمان ذکر کرده، مي نويسد:
در حديثي از امام صادق (عليه السلام) منقول است که هر که دوست دارد بقاي ظالمان را، دوست داشته است که خدا را معصيت کند و هر که دوست دارد که خدا را معصيت کند، با خدا دشمني کرده است علانيه.(22)
وي هم چنين حکايت صفوان جمّال را بدين شرح نقل کرده است:
در حديث معتبر منقول است که صفوان شتردار به خدمت امام موسي کاظم (عليه السلام) آمد، حضرت فرمود که: همه چيز تو خوب است به غير از آن که شترهاي خود را به هارون الرشيد کرايه مي دهي. صفوان گفت: والله! که من شتر خود را به او کرايه نداده ام براي کار بدي، يا شکاري، يا لهوي وليکن از براي راه مکّه به او کرايه دادم، من خود با او نمي روم، نوکران و غلامان خود را مي فرستم. حضرت فرمود: آيا مي خواهي آن قدر زنده باشند که کرايه تو را بدهند؟ گفت: بلي، فرمود: هر که زنديگ ايشان را خواهد از ايشان است و هر که از ايشان است از اهل جهنم است.(23)
وي در رساله ي ايادي سبأ، در باب محبت و دعا به ظالمان، استثنايي را قائل شده و دوست داشتن حکام ظالم را در غير مورد ظلم شان جايز دانسته است.(24) ايشان در جاي ديگر از اين رساله مي گويد: اگر از طرف ظلمه و فساق کمکي به شخصي برسد بر آن شخص جايز است دعا در حقِ آن ظالم و فاسق بکند؛ البته همان طوري که گفته شد، ايشان دعا براي ظالمان و فساق را به معناي طلب هدايت و توفيق تفسير کرده است.(25)

4- مذمت پادشاهان ظالم و عذاب اخروي آن ها

زماني که انسان خود را مستغني از ديگران، و داراي قدرت ظاهري ديد، روح طغيان گري و فساد وظلم و ستم بر بندگان در او زنده مي شود. ضرري که به دين مسلمان از ناحيه ي قدرت و رياست طلبي و حبّ رياست مي رسد ضرر بزرگي است که در احاديث بدين صورت توصيف و تشبيه شده است؛
عن معمّر بن خلّاد، عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه ذکر رجلاً فقال: إنه يحبّ الرئاسة فقال: ما ذئبان ضاريان في غنم قد تفرّق رعاوها بأضر في دين المسلم من طلب الرئاسة؛ راوي مي گويد: در نزد امام از مردي سخن به ميان آمد و گفتم که او رياست طلب است و حب رياست دارد. امام (عليه السلام) در مذمت اين صفت فرمود: ضرر رياست طلبي بر دين شخص مسلمان از ضرر دو گرگ به گله ي گوسفندي که چوپان هاي آن پراکنده شده باشد بيش تر است.(26)
بعد از ذکر اين مقدمه، اينک نظر علاّمه مجلسي و رواياتي را که ايشان درباب مذّمت پادشاهان جبّار و حاکمان ظالم آورده است ذکر مي کنيم:
پيامبر (صلي الله عليه و آله وسلم) درباره شدّت عذاب پادشاه جبّار و ظالم مي فرمايند:
ثلاثة لايکلّمهم الله و لاينظر اليهم يوم القيامة و لهم عذاب اليم... و ملک جبّار؛ سه طايفه اند که خداوند در روز قيامت به سبب قهر و غضب با آن ها سخن نمي گويد و به آن ها نظر رحمت نمي کند، و براي ايشان عذاب دردناکي مهيا گشته است، يکي از آن سه طايفه، پادشاه ظالم است.
مجلسي در بيان و توجيه اين که را عذاب پادشاه ظالم از شديدترين عذاب ها است، مي نويسد: انگيزه اي که پادشاه ظالم را از ظلم بر بندگان باز مي دارد، انديشه در نعمت هاي بي کران خداوند بر او است که او را بر بندگانش سلطنت داده و بندگان را زير فرمان و قدرت او قرار داده است. مقتضاي اين نعمت هاي بي شمار که خداوند به او ارزاني داشته، اين است که پادشاه، منعم اين نعمت ها را شکر نمايد و با بندگان خداوند به عدالت رفتار کند و از ظلم و ستم به آن ها و فساد خودداري کند و ضعف خود را در برابر پروردگار عالميان ملاحظه نمايد. زماني که پادشاه جبّار به تمام اين نعمت هاي خداوند با کفران و ناسپاسي جواب دهد قهراً مستحق عذاب و آتش خواهد بود.(27)
مجلسي در حلية المتّقين در باب «آداب معاشرت ظالمان» احاديث وروايات زيادي در مذمت پادشاهان ظالم و عذاب اخروي آن ها از پيامبر (صلي الله عليه و آله وسلم) و ائمه معصومين (عليه السلام) آورده است که در اين جا به چند مورد از اين احاديث اشاره مي کنيم:
وي حديثي را از امام صادق (عليه السلام) نقل مي کند که آن حضرت فرمود:
هر که والي مسلمان شود و ايشان را ضايع گذارد و به احوال ايشان نپردازد، خداوند او را ضايع بگذارد و رحمت خود را از او باز گيرد.(28)
هم چنين وي در مذّمت و نکوهش استبداد و ظلم حاکم جائر حديثي را از پيامبر (صلي الله عليه و آله وسلم
) نقل مي کند که فرمود:
هر که به ناحق سرکرده جماعتي شود و بر ايشان استيلا يابد، حق تعالي او را در کنار جهنم به ازاي هر روزي هزار سال بدارد، و چون محشور شود دست هايش در گردنش بسته باشد. پس اگر به امر خدا در ميان ايشان عمل کرده باشد خدا او را رها کند و اگر بر ايشان ظلم کرده باشد او را به جهنم اندازد.(29)
وي در ادامه، حديث معتبري را از امام صادق (صلي الله عليه و آله وسلم
) روايت مي کند که فرمود: حق تعالي وحي فرمود به سوي پيامبري از پيامبران که در مملکت پادشاه جباري بود که برو و به آن پادشاه بگو که من تو را پادشاه نکرده ام که خون مردم را بريزي و مال هاي ايشان را بگيري، براي اين تو را پادشاه کرده ام که صداهاي مظلومان را از من بازگيري، به درستي که من ترک بازخواست ستم ها که بر ايشان شود نمي کنم، هر چند کافر باشند.(30)

5- مذمت معاشرت با پادشاهان ظالم و تقرب به آن ها

تقرّب به پادشاهان و معاشرت با آن ها و حاجت طلبيدن از ايشان که لازمه و پيامد آن، رکود قلبي و محبت پادشاهان ظالم و جائر است، در اخبار و احاديث مورد نکوهش واقع شده است. علاّمه مجلسي در کتاب عين الحيات بحثي را با عنوان «مفاسد قرب پادشاهان» مطرح کرده و دراين باره مي نويسد:
بدان که تقرّب به ملوک و امرا موجب خسران دنيا و عقبي است، و در دنيا چند روزي اعتبار آلوده به صد هزار مذلّت و محنت هست و به زودي برطرف مي شود، و در دنيا منکوب و در آخرت مغضوب مي ماند.(31)
وي در ادامه به بيان مفاسد و آثار و پيامدهاي قرب پادشاهان پرداخته که در اين جا به اختصار ذکر مي کنيم:
الف) اعانت بر ظلم ظالم؛
ب) ميل قلبي و محبّت ظالم؛
ج)رضايت به اعمال قبيح آن ها؛
د)سرايت اعمال آن ها به انسان پس سبک شمردن گناهان، و از بين رفتن قبح اعمال ناپسندشان در اثر تکرار آن؛
ه)مدح و تحسين ظالمان بر اعمال قبيح شان در مجالس آن ها؛
و)ترک نهي از منکر؛
ز)محبت بقاي ظالم؛
ح)مبتلا شدن به شبهات و محرّمات با خوردن غذاهاي شبهه ناک و حرام، داخل شدن در خانه هاي شبهه ناک و حرام آن ها و...
مجلسي بعد از ذکر موارد مزبور مي گويد:
و مفاسد ديگر بسيار است که اين رساله گنجايش ذکر آن ها را ندارد و براي اين مضامين احاديث بسيار است.(32)
مؤلف بعد از ذکر اين مقدمه، احاديثي را در تأييد مطالب مذکور آورده است؛ از جمله اين حديث که به سند معتبر از امام باقر (عليه السلام) نقل کرده که آن حضرت فرمود:
حاضر مباشيد در مجلسي که پادشاه جابري به ظلم و عدوان کسي را زند، باکشد، يا ظلمي بر او کند، اگر ياري او نکنيد، زيرا که ياري مؤمن بر مؤمن واجب است، در هنگامي که حاضر باشيد. و اگر حاضر نباشيد و مطلع نباشيد بر شما حجت تمام نخواهد بود.(33)
وي هم چنين احاديثي را در مذمت و نهي از معاشرت با پادشاهان و آثار آن نقل کرده است که به ذکر دو مورد اکتفا مي کنيم: وي در احاديث معتبري از پيامبر (صلي الله عليه و آله وسلم) نقل مي کند که مي فرمايند:
هيچ بنده اي به پادشاهي نزديک نمي شود مگر آن که از خدا دور مي شود...(34)
و:
زينهار! احتراز کنيد از در خانه ي پادشاهان و آن ها که با پادشاهان مي باشند، که نزديک ترين شما به آن ها دورترين شمايند از خدا، و هر که پادشاه را بر خدا اختيار کند خدا پرهيزکاري را از او بردارد و او را حيران گرداند.(35)
مجلسي در کتاب گرانسنگ خود، بحارالانوار، در خصوص اين موضوع مطالبي را ذکر کرده است؛ از جمله در شرح حديث پيامبر (صلي الله عليه و آله وسلم) که فرمود:
من طلب رضي الناس بسخط الله جعل الله حامده من الناس ذامّاً؛ هر که خشنودي مردم را با غضب خداوند به دست آورد خداوند ستايش گران او را نکوهش گران او قرار مي دهد.
مي نويسد:
اين نوع از مردم در جامعه بسيار است بلکه اکثريت چنين هستند؛ کساني که پيروي از ائمه حق را به خاطر رضايت و خشنودي ائمه جور و به منظور رسيدن به آن چه در نزد سلاطين بُوَد ترک نمودنمد و مانند اعوان و اطرافيان سلاطين جائر و عمال آن ها و کساني که از راه باطل به سلاطين جور تقرّب مي جويند و کساني که مدح اعمال قبيح و ناپسند سلاطين جور را مي کنند.(36)
بزنطي يکي از اصحاب امام رضا (عليه السلام) مي گويد: از امام رضا (عليه السلام) درخواست نمودم که نامه اي بنويسد خطاب به اسماعيل بن داود کاتب دستگاه خليفه ي عباسي و او را به اسماعيل بن داود سفارش کند تا چيزي از دنياي او به وي برسد. ليکن امام رضا (عليه السلام) بزنطي را از طلب حوايج دنيوي از اين شخص مخالف نهي کرد و فرمود: که من بخل مي ورزم از اين که تو چنين مطالبي را از چنين شخصي درخواست کني و اگر احتياجي داري از مال من استفاده کن.
مجلسي در شرح اين حديث دو احتمال ذکر کرده است که احتمال دوم اين است که مراد امام (عليه السلام) اين بود که مي خواست به بزنطي بفهماند که من نسبت به تو بخل مي ورزم از اين که حاجت ات را از اين شخص مخالف طلب کني، زيرا تذلل و خواري در برابر مخالفان موجب تضييع دين مي شود و تو در نزد من عزيز و بزرگ هستي و من راضي به هلاکت تو نيستم.(37)
از حديث مزبور و بيان علاّمه مجلسي چنين برمي آيد که ائمه (عليه السلام) اصحاب خاص خود و عموم شيعيان را از تقرّب به عمال خلفاي عباسي و حکّام جور و حاجت طلبيدن از آن ها بر حذر مي داشتند.
مجلسي در بيان حديثي از علي (عليه السلام) که درباره ي توصيف مؤمن مي فرمايد: «... و تواضع من غيرمنقصة» يک از چند احتمالي که در معناي حديث مطرح مي کند اين است که مراد از فروتني و تواضعي که موجب منقصت و کاستي در دين نمي شود تواضعي است که در برابر کافر، يا فاسق و يا ظالم و يا به خاطر امر باطل نباشد.(38) دلالت مفهوم اين حديث و بيان ايشان بر مطلب مورد بحث، واضح و روشن است.
وي در جاي ديگر در ذيل حديث:
من أرضي سلطاناً جائراً بسخط خرج من دين الله؛ هر کس حاکم ستمگري را از راه عصيان و غضب خداوند خشنود سازد از دين خدا بيرون رفته است.
مي نويسد:
ممکن است اين روايت که پيروان سلطان جائر را با شديدترين صورت، يعني «خروج از دين اسلام» تهديد کرده است، در حق کسي وارد شده باشد که خلفاي جور را با انکار ائمه حق (عليه السلام) راضي سازد و يا اين که به خاطر رضايت و خشنودي آن ها، يکي از ضروريات دين را منکر شود.(39)
وي هم چنين در ذيل اين سخن پيامبر (صلي الله عليه و آله وسلم) که فرمود: « إنّ في طلب الدنيا إضرار بالآخرة...» ضمن، شرح دنياي ممدوح و مذموم، از انواع دنياي مذموم اموري را ذکر مي کند که حرام و موجب عقاب است و از مصاديق آن معاشرت ظالمان و تصدي مناصب محرّمه را مثال زده است.(40)

6- موارد جواز تعامل و هم کاري با حاکم جائر

همان طور که گفته شد، اصل اوّلي در تعامل و هم کاري با حاکم جور، حرمت است و اين اصل مورد اتفاق و اجماع فقها مي باشد. ليکن فقها از اين قاعده اوليّه مواردي را استثنا کرده اند که عمدتاً شامل عناويني از قبيل تقيّه، مصلحت عباد، اقامه ي امر به معروف و نهي از منکر و هدايت سلاطين مي شود. در اين جا ديدگاه علاّمه مجلسي را درباره اين موضوع مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهيم.
مجلسي در کتاب عين الحيات در فصل مستقلّي به شرح جهاتي پرداخته که به سبب آن ها معاشرت و هم کاري با حاکم جائر و رفت و آمد با آن ها جايز و گاهي واجب مي شود. او در اين اثر به سه مورد از موارد جواز و وجوب معاشرت با حکام جور تصريح مي کند، گرچه به گفته ايشان، موارد جواز منحصر به اين سه مورد نيست:

6-1 تقيّه

تقيّه مداراتي است که بعضي آن را با عنوان اکراه و اضطرار نيز تعبير کرده اند؛ به اين بيان که اگر کسي به واسطه ترک معاشرت و کناره گيري از حکام در معرض خوف ضرر نفس، مال و عرض قرار بگيرد براي دفع ضرر مذکور لازم است که به ديدن حکّام جور برود و با آن ها معاشرت داشته باشد. مجلسي در اثبات مشروعيت و جواز اين مورد به سيره ائمه معصومين (عليه السلام) استناد نموده، مي گويد:
[ائمه (عليه السلام)] به خانه هاي خلفاي بني عباس، عليهم العنة- و منسوبان ايشان، به تقيّه تردد مي نموده اند و ملايمت و مدارا با ايشان مي فرموده اند.(41)
در اين جا به تناسب بحث از تقيّه به شرح معناي تقيه و شرايط عمل به آن از نظر مجلسي، مي پردازيم وي در تعريف مدارا به نقل از راغب اصفهاني مي گويد:
المداراة الملاطفة و الملاينة مع الناس و ترک مجادلتهم و مناقشتهم.(42)
هم چنين در معناي مدارا و مداهنه و تفاوت بين مفهوم آن دو به نقل از عياض مي نويسد:
المداراة مع الفسقه و الکفرة مباحة، و قد تستحبّ في بعض الأحوال بخلاف المداهنة المحرّمة...؛ مدارا با فساق و کفار مباح و گاهي مستحب است، به خلاف مداهنه و مسامحه در دين که حرام است.
وي در بيان فرق بين مدارات و مداهنه مي گويد: مدارات عبارت از بذل دنيا براي صلاح آخرت يا صلاح دنيا است. اما مداهنه به معناي بذل دين براي صلاح دنيا مي باشد.(43)
علاّمه مجلسي در شرح حديث امام باقر (عليه السلام) که فرمود: « التقيّة في کلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه الله»، مي نويسد: اين روايت بر عموميّت و مشروعيت تقيّه در هر ضرورتي دلالت دارد. وي به نقل از شهيد اوّل در قواعد، در تعريف تقيّه مي گويد:
التقيّة مجاملة الناس بما يعرفون و ترکر ما ينکرون: تقيّه به معناي مدار و سازش با مردم با انجام دادن آن چه معروف مي دانند و ترک آنچه منکر مي شمارند.
وي هم چنين به نقل از شهيد، اقسام پنج گانه تقيّه را بدين ترتيب بيان کرده است:
1- تقيّه واجب: و آن در جايي است که علم يا گمان به نزول ضرر، در صورت ترک تقيّه بر خود يا بر بعضي از مؤمنين دارد.
2- تقيّه مستحبّ، و آن در مواردي است که خوف از ضرري فوري که او را تهديد بکند، ندارد و يا خوف از ضرري دارد که ناچيز و قابل تحمّل است و يا اين که تقيّه او در مستحبات است؛ مانند ترک بعضي از فصول اذان.
3- تقيّه مکروه: در امور مستحبّي است که ضرر فوري يا ضرري که در آينده محقق مي شود متوجه او نيست. ليکن در صورت عمل به تقيّه، خوف اين را دارد که بر عوام المذهب اشتباهي در امر مذهب رخ دهد.
4- تقيّه حرام: تقيّه اي است که ايمن از ضرر باشد «عاجلاً و آجلاً» و يا تقيّه در قتل مسلمان باشد.
5- تقيّه مباح: تقيّه در مباحات است که عامه، آن ها را ترجيح مي دهند و با ترک آن ها ضرري متوجه او نمي شود.(44)

علل تشريع تقيّه

علاّمه مجلسي در روايتي از امام صادق (عليه السلام) که تقيّه را جز لاينفک دين خدا معرفي کرده مي فرمايد: «التقيّة من دين الله» چنين مي گويد:
مراد از دين خدا آن ديني است که خداوند بندگان خود را به تمسک به آن درهر ملّتي امر کرده است، زيرا اکثر مردم در هر عصر و زمان چون از اهل بدعت هستند خداوند تقيّه در گفتار و رفتار و سکوت از حق را براي بندگان خالص خود، هنگام خوف به جهت حفظ نفس، خون، عرض و مال ايشان و ايفاي دين مشروع کرده است. اگر تقيّه نبود دين خدا به کلي باطل مي شد و از بين مي رفت و اهل دين نيز به خاطر استيلاي اهل جور بر آن ها، منقرض و نابود مي گشتند. البته روشن است که تقيّه فقط در رفتار و کردار آدمي قابل تصوّر است، و اما در انديشه و عقيده جاي تقيه نيست، چون عقايد انسان جزء اسراري است که جز علام الغيوب احدي بر آن آگاه نيست.(45)
خلاصه اين که علّت تشريع تقيّه از سوي خداوند حفظ و بقاي دين و اهل دين مي باشد.

شرايط عمل به تقيّه

مجلسي در شرايط عمل به تقيّه دو روايت نقل کرده است:
1- روايتي که امام صادق ( عليه السلام) در آن رهنمودهايي را به شيعيان به منظور شناخت مدعيان تشيّع از شيعيان واقعي ارائه کرده و در ضمن آن به معناي تقيّه، شرايط عمل به آن نيز اشاره کرده است و مي فرمايد:
للتقيّة مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له، و تفسير ما يتّقي مثل أن يکون قوم سوء ظاهر حکمهم و فعلهم علي غير حکم الحق و فعله، فکلّ شيء يعمل المؤمن بينهم لمکان التقيّة ممّا لا يوذّي الي الفساد في الدين؛ فإنّه جائز؛ تقيه را مواضع خاصي است چنان چه کسي آن را از مواضع خود تغيير دهد عمل او به عنوان تقيه محسوب نخواهد شد، از جمله موارد جواز تقيه اين است که انسان مؤمن در ميان گروهي بدکردار که ظاهر رفتار و حکم ايشان برخلاف حق باشد گرفتار آيد، در چنين موردي هر عملي که مؤمن در ميان آن ها از روي تقيّه انجام دهد در صورتي که منجر به فساد دين نگردد جايز است.
علاّمه مجلسي در تفسير عبارت مزبور مي نويسد:
از اين روايت چنين برمي آيد که مشروعيت تقيّه براي دفع ضرر است نه جلب منفعت، و عمل به تقيّه مشروط به اين است که به فساد در دين منجر نشود؛ مانند قتل پيامبر يا امام، و هم چنين تقيّه موجب اضمحلال کلي و نابودي دين نگردد؛ مانند قيام امام حسين (عليه السلام) که چون وي مي دانست اگر تقيّه بکند تقيه او سبب بطلان دين اسلام مي شود، پس آن حضرت تقيه را ترک نمود. نتيجه اين که تقيه در موردي مشروع است که سبب فساد و بطلان دين نگردد؛ مانند تقيّه در وضو و يا بعضي از احکام نماز که موجب خفا و زوال اين حکم در بين مسلمين نمي شود.(46)
2-روايت امام باقر (عليه السلام) است که فرمود: « إنما جعلت التقيّة ليحقن بها الدم؛ فإذا بلغ الدم فليس التقية». مجلسي در شرح جمله نخست اين حديث مي نويسد:
مشروعيت تقيّه از طرف شارع به خاطر اين است که به ريختن خون مسلمان منتهي نشود، گرچه تنها مصلحت و علت تشريع تقيّه حفظ دماء نيست و در اوايل کار در جايي که خوف ريختن خون مسلمان هم در بين نباشد، باز تقيّه جايز است.
وي در معناي جمله اوّل حديث احتمال دومي را هم مطرح مي کند و آن، اين که عمده ي در مصلحت تشريع تقيّه، حفظ نفس است؛ بنابراين، حکمت فوق منافات با اين ندارد که در غير مورد حفظ نفس هم، مانند حفظ مال و عرض، تقيه مشروع باشد.
وي در معناي جمله دوم حديث، يعني «فإذا بلغ الدم فليس التقيّة» سه احتمال ذکر کرده است؛
احتمال اوّل: اگر عمل به تقيّه به ريختن خون مسلماني منجر شود ديگر تقيه اي در کار نيست تا بدان عمل شود. احتمال دوم، کساني که در اين موارد به تقيّه عمل کرده و ريختن خون مسلمان را با آن توجيه مي کنند، عمل آن ها تقيّه محسوب نمي شود، و اضافه مي کند که در اين مسئله، يعني «حرمت قتل معصوم الدم حتي در صورت تقيّه» خلافي بين فقها وجود ندارد، گرچه شخص گمان و اطمينان داشته باشد که اگر نکشد کشته مي شود.
وي سپس قول مشهوري را نقل مي کند که مي گويد: اگر کسي مُکرَه و مجبور شود که بر ديگري جراحت بدني وارد کند به شرطي که اين جراحت سبب فوت و تلف نفس نشود و نيز اطمينان داشته باشد که اگر اين کار را نکند خودش کشته مي شود، در اين صورت تقيّه در وارد کردن جراحت بدني بر ديگري جايز است. مجلسي در رد اين قول مي گويد: عموميّت قول مشهور «لاتقيّة في الدماء» اين مورد را نيز شامل مي شد؛ بنابراين تقيّه در وارد کردن جراحت بدني بر ديگري جايز نيست.(47)
تقيّه در سيره سياسي امامان (عليه السلام)
مجلسي از سيره سياسي ائمه (عليه السلام) در مورد تقيّه که يکي از اسباب جواز هم کاري با خلفاي جور است و مي تواند سند و دليل مشروعيت تعامل با حاکم جائر واقع شود، به سيره ياميرالمؤمنين (عليه السلام)، امام حسن، امام حسين، امام موسي کاظم و امام رضا (عليه السلام) اشاره کرده است که در اين جا به ترتيب ذکر مي کنيم:
وي درباره ي هم کاري علي (عليه السلام) با خلفا مي گويد: بطلان خلافت غاصبين در صدر اسلام موجب نگرديد که علي (عليه السلام) از ارشاد خلفا نسبت به مصالح مسلمين در غزوات و ديگر مسائل خودداري کند.(48)
وي اقتداي امام حسن و امام حسين (عليه السلام) را به حاکم جور در نماز در مقام تقيّه ذکر مي کند و با اشاره به حديث امام صادق (عليه السلام) که فرمود: « کان الحسن و الحسين يقرآن خلف الامام»، در توضيح آن مي نويسد:
مراد از «الامام»، ائمه جوري هستند که در زمان امام حسن و امام حسين (عليه السلام) بودند و ايشان پشت سر آن ها از روي تقيّه نماز مي خواندند.(49)
در خبر آمده است که يحيي بن عبدالله بن حسن قصد خروج و قيام عليه خليفه را داشت، ليکن امام موسي کاظم (عليه السلام) وي را به اطاعت از خليفه فرا خواند. علاّمه مجلسي در بيان اين حديث مي گويد: مراد امام موسي کاظم (عليه السلام) از خليفه، خليفه جور بوده و اطاعت از خليفه جور در مقام تقيّه واجب است.(50)
در تاريخ و سيره ي سياسي ائمه (عليه السلام) يکي از وقايعي که در جواز هم کاري با حاکم جور در صورت خوف و تقيه و اکراه مي تواند مورد استشهاد و استدلال واقع شود، قضيّه ولايت عهدي امام رضا (عليه السلام) از طرف مامون، خليفه عباسي است، در عصر امام رضا (عليه السلام) کساني بودند که به خاطر جهل به موضوع، يعني از اين جهت که نمي دانستند امام رضا (عليه السلام) به پذيرش ولايت عهدي مجبور شده است و يا به دليل جهل به حکم، بدين معنا که در موارد تقيّه تعامل با حاکم جور جايز مي شود. به آن حضرت اعتراض مي کردند و امام رضا (عليه السلام) نيز با استناد به آيات قرآن پاسخ آنان را مي داد.
از جمله احاديثي که در آن اعتراض مذکور و پاسخ امام رضا (عليه السلام) آمده است، روايتي است که مجلسي از علل الشرايع و عيون اخبار الرضا نقل مي کند، به سبب اهميّت اين روايت متن آن را در اين جا مي آوريم:
عن الحسن بن موسي قال: روي أصحابنا عن الرضا (عليه السلام) أنّه قال له رجل: أصلحک الله کيف صرت الي ما صرت إليه من المأمون- و کأنه أنکر ذلک عليه- فقال له أبوالحسن (عليه السلام) يا هذا: أيّهما أفضل النبي أو الوصي؟ قال: لا بل النبي. قال: فأيهما أفضل مسلم أو مشرک؟ قال: لا بل مسلم. قال: فإنّ العزيز عزيز مصرکان مشرکاً و کان يوسف (عليه السلام) نبياً، و أنّ المأمون مسلماً و أنا وصي، و يوسف سأل العزيز أن يولّيه حين قال: (اجعلني علي خزائن الارض، إنّي حفيظ عليم) و أنا أُجبِرت علي ذلک و قال (عليه السلام) في قوله: (اجعلني علي خزائن الارض إنّي حفيظ عليم). قال: حافظ لما في يديّ، عالم بکلّ لسان.(51)
علاّمه مجلسي در توضيح حديث مزبور کلام سيّد را در تنزيه الانبياء آورده و بعد از نقل کلام سيّد در ذيل آن چيزي نيافزود و اين، دليل مؤلف بر قبول نظر سيّد مي باشد. مجلسي مي نويسد: سيّد در جواب اين سؤال که چگونه بر يوسف پيامبر جايز است که از طرف ظالم ولايت بخواهد، گفته است: حضرت يوسف (عليه السلام) از عزيز مصر خواست که او را به خزائن و اموال دولت متمکن و مسلّط سازد تا درباره ي آن اموال به عدالت حکم کند و آن را در مورد مستحقين به مصرف برساند. در واقع، حضرت يوسف (عليه السلام) ولايت را از عزيز مصر بدين خاطر درخواست نمود تا حقّي را که از آن خودش بود به دست آورد و به اعمال حق خود قادر گردد، و روشن است کسي که نمي تواند اقامه حق و امر به معروف و نهي از منکر کند به هر سبب و به هر وسيله اي، حتي وسيله محرّم متوسل مي شود تا اين امور را که اهم است انجام دهد؛ بنابراين بر حضرت يوسف (عليه السلام) به خاطر اين درخواست، هيچ حرجي و ملامتي متوجه نيست.(52)
نکته اي که از مطالب فوق استفاده مي شود اين است که وقتي امام (عليه السلام) براي مشروعيت قبول ولايت از طرف جائر به سيره حضرت يوسف (عليه السلام) استشهاد مي کند و از طريق اولويت جواز هم کاري با ظالم و حاکم جور را اثبات مي کند، اين اولويت در حق فقها و هر شخص ديگري که ولايت جائر را به قصد اقامه حق بپذيرد، جاري است؛ البته در مورد سيره سياسي ائمه (عليه السلام) در معاشرت با حکام جور احاديث فراواني در بحارالانوار آمده است ولي از آنجا که مؤلف در ذيل آن ها بياني ندارد، به آن ها پرداخته نشد.
نکته ديگر درباب تقيّه اين که مجلسي حديثي را از امام علي (عليه السلام) نقل مي کند که آن حضرت فرمود: سزاوار است که انسان با ده گروه از مردم رفت و آمد و معاشرت کند، و گروه دوم را پادشاهان نام برده است:
الثاني أبواب الملوک الذين طاعتهم متّصلة بطاعة الله عزّوجلّ، و حقّهم واجب، و نفعهم عظيم، و ضررهم شديد.
علاّمه مجلسي در شرح اين عبارت دو احتمال مطرح کرده است: احتمال نخست معناي أخص آن است و آن، اين که مراد از ملوک ، ملوک دين از ائمه (عليه السلام) و ولاة آن ها مي باشد و احتمال دوم معناي اعم آن است، به گونه اي که کلام امام شامل ساير ملوک نيز بشود، وي در اثبات اين احتمال مي گويد: اطاعت از ولات جور در مقام تقيّه اطاعت از خداوند محسوب مي شود.(53)
از نظر مجلسي، يکي از واجبات در شريعت اسلام تقيّه از مخالفان و از سلاطين جور و حکام ظالم است و حکمت اين واجب بدان سبب است که شخص با مخالفت با آن ها خود را به مهلکه نياندازد.(54) هم چنين وي به تقدم حاکم جور بر ديگران و لزوم اطاعت از وي در مقام تقيّه قائل است. ايشان در شرح حديث ابي محمد (عليه السلام) که فرمود: «...من جلس مجالس الحکم فهو أولي بالحکم»، يکي از احتمالات را معناي تقيّه گرفته، که امام در مقام تقيّه فرموده است خليفه در حکمراني نسبت به ديگران اولويت دارد؛ بدين معنا که حاکم جائر حتّي نسبت به خود امام (عليه السلام) هم اولويت و تقدّم دارد« تا چه رسد به پيروان امام».(55)

6-2. دفع ضرر از مظلوم و رساندن نفع به مؤمن

دومين مورد از موارد جواز هم کاري با سلاطين جور اين است که «دفع ضرر از مظلومي بکند يا نفعي به مومن برساند، و به اين سبب نيز گاهي واجب و لازم مي شود»(56) که به خانه حکّام رود و با آن ها مراوده و هم کاري داشته باشد.
دليل علاّمه مجلسي بر مشروعيت و جواز اين مورد علاوه بر دو روايتي که از امام صادق و امام کاظم (عليه السلام) نقل کرده، روايات متعددي است که در باب لزوم فريادرسي مظلومان و قضاي حوايج مؤمنان وارد شده است.(57) حتي ايشان سخن از اين فراتر گفته و معتقد است که «اگر قادر بر رفع ظلمي از مؤمن باشد و رعايت عزّت و اعتبار خود بکند و متوجه آن نشود شريک آن ظلم خواهد بود و معاقب خواهد گرديد و حق تعالي او را ذليل خواهد کرد».(58)
در اين جا از ميان احاديث متعددي که در اين اثرذکر شده است حديثي را مي آوريم: مجلسي به سند معتبر از امام کاظم (عليه السلام) نقل مي کند که فرمود:
اگر از کوهي بزير افتم و پاره پاره شوم دوست تر دارم تا آن که متولّي عملي از اعمال ظالمان شوم يا بر بساط يکي از ايشان راه روم مگر از براي آن که غمي از مؤمني بردارم يا اسير و محبوسي را خلاص کنم يا قرض مؤمني را ادا نمايم، به درستي که کم تر چيزي که با اعوان ظالمان مي کنند آن است که بر سر ايشان سراپرده اي از آتش مي زنند تا حق تعالي از حساب خلايق فارغ شود.(59)
در تأکيد مطالب مذکور گفتني است که مجلسي احاديث بسياري را در ترغيب کمک به مومن، رفع نيازمندي هاي او و مذمّت کساني که اعانه مؤمنين را ترک مي کنند آورده است و بعد از نقل اخبار مربوط به آن مي گويد: ظاهر اين اخبار و روايات بر وجوب اعانه ي مؤمنين به هر چيزي که بر آن قادر است، دلالت دارد و نيز ترک اعانه ي مؤمنين از گناهان کبيره است.(60) بنابراين اگر کمک به مؤمنان و رفع ظلم از آنان وابسته به هم کاري با حاکم جور باشد اين نوع هم کاري و تعامل از باب مقدمه ي واجب، واجب خواهد بود.
مجلسي در مدح و ستايش کسي که به منظور رساندن حوايج مردم به صاحبان قدرت با سلاطين هم کاري دارد دو روايت ذکر کرده، مي گويد: در حديث صحيح از حضرت امام موسي کاظم ( عليه السلام) و نيز در حديث معتبر از حضرت رسول (صلي الله عليه و آله وسلم) آمده است که «هر که برساند به پادشاهي حاجت کسي را که نتواند حاجت خود را به او برساند، حق تعالي پاهايش را در قيامت بر صراط ثابت گرداند».(61)
وي هم چنين از محمد بن اسماعيل بن نوح روايت کرده که «حضرت امام رضا (عليه السلام) فرمود: خدا را در پادشاهان جماعتي هست که خدا دين حق را به ايشان عطا فرمود، ايشان را استيلا بر شهرها داده است که به سبب ايشان از دوستانش ضررها و ستم ها را دفع کند، و به برکت ايشان به اصلاح آورد امور مسلمانان را، و مومنان در حال هاي بد به ايشان پناه مي برند و محتاجان و شيعيان ما به ايشان متوسل مي شوند و به ايشان خدا، ترس مؤمنان را به ايمني مبدل مي کند. در مملکت ظالمان ايشان اند مؤمنان به حق و راستي، و ايشان اند امينان خدا در زمين، و نور ايشان روشني مي دهد اهل آسمان را چنان چه ستاره ها روشني مي دهند اهل زمين را، و در قيامت نور ايشان عرصه ي محشر را روشن مي کند و ايشان براي بهشت خلق شده اند..»(62)
از نظر مجلسي، فريادرسي مظلومان و رفع ظلم از ايشان در صورتي که شخص قدرت داشته باشد واجب است؛ بنابراين، اگر کسي ترک نصرت مظلوم کند ترک واجب کرده و ترک واجب نيز حرام است، و حتي ايشان از بعضي نقل مي کند که يکي از محرّمات حضور در موضعي است که مي داند در آن جا ظلمي واقع مي شود و به رفع آن ظلم قادر نمي باشد(63)؛ بنابراين اگر رفع ظلم از مظلوم مشروط بر معاشرت و هم کاري با حاکم جور و قبول ولايت از طرف وي باشد. در اين صورت، هم کاري با حاکم جور و قبول ولايت وي واجب مي شود.

6- 3 امر به معروف و نهي از منکر

سومين عاملي که معاشرت با ظالم و حاکم جائر به واسطه ي آن جايز و گاهي واجب مي شود، اقامه امر به معروف و نهي از منکر و ارشاد، هدايت و نصيحت سلاطين است علاّمه مجلسي دراين باره مي گويد:
سيّم آن که به قصد هدايت ايشان، يعني ظالمان و سلاطين جور- اگر قابل هدايت باشند- به نزد ايشان برود که شايد يکي از ايشان را هدايت نمايد يا عبرت از احوال ايشان بگيرد.
وي در اثبات اين مورد به حديث معتبري از امام صادق (عليه السلام) استناد مي کند که فرمود:
حضرت لقمان به خانه قضاة و پادشاهان و امرا و سلاطين مي رفتند و ايشان را موعظه مي کردند..(64)
در اين جا لازم است که تعريفي از معروف و منکر در فرهنگ دين ارائه شود. مجلسي در تعريف مفهوم معروف و منکر به نقل از نهايه مي نويسد: عنوان معروف شامل تمام اموري مي شود که جزء عناوين ذيل قرار بگيرد:
الف) طاعت خداوند؛
ب) تقرّب به خداوند؛
ج) احسان به مردم؛
د) هر آن چه از امور پسنديده و شايسته اي که خدا به آن امر کرده باشد؛
ه) هر امر زشت و ناپسندي که شارع از آن نهي کرده باشد.
وي در ادامه مي گويد:
معروف از مفاهيم غالبيّه است؛ يعني امري که در بين مردم شناخته و پذيرفته شده باشد، به گونه اي که هر گاه آن را مشاهده کردند براي انکار نکنند. هم چنين معروف به معناي انصاف و معاشرت نيکو نيز آمده است، و مفهوم منکر ضدّ تمام اين مفاهيم و عناويني است که گفته شد.(65)
وي در کتاب حلية المتقين حديث معتبري را از امام باقر (عليه السلام) درباره پاداش کسي که پادشاه ظالمي را نصيحت و هدايت نمايد نقل مي کند که آن حضرت فرمود:
هر که برود به سوي پادشاه ظالمي و او را امر به پرهيزکاري بکند و پند و نصيحت بگويد، او را مثل ثواب جن و انس بوده باشد.(66)
هم چنين وي در رساله ي ايادي سباء که مجموعه پاسخ هاي فقهي ايشان به سئوالات شرعي اي است که از او شده است. معاشرت حسنه با فساق و بالطبع با حاکم جور را در صورتي که موجب هدايت آن ها شود، جايز مي داند و براي معاشرت حسنه، حسن خلق و بشاش بودن را مثال زده است.(67) مجلسي در همين رساله در پاسخ به اين سؤال که معاشرت با اهل ظلم و حکم (حکّام جور) اگر همراه با گفتن کلمه حقّي به ايشان باشد و يا نفعي به مسلمانان برسد چگونه است؟ با وجود اين که احاديث بسيار در توصيه به دوري از آن ها وارد شده است، مي گويد: « مرجع اين امور به قصد برمي گردد»(68)؛ بدين معنا که اگر قصد کسي از معاشرت با حاکم جور، امر به معروف و نهي از منکر و گفتن کلمه حق باشد در اين صورت، معاشرت با حاکم ظالم جايز است.
از سيره ي سياسي ائمه (عليه السلام) در خصوص هم کاري با حاکم جور، سيره ي امام رضا (عليه السلام) در قبول ولايت عهدي مأمون مورد استشهاد علاّمه مجلسي قرار گرفته است. وي در اين باره مي نويسد:
افشاگري امام رضا (عليه السلام) درباره ي پسران سهل که سبب شهادت آن حضرت گرديد، از باب امر به معروف و نهي از منکر و رفع ظلم از مسلمين بود، زيرا امر به معروف و نهي از منکر و رفع ظلم از مسلمين بر امام رضا (عليه السلام) تا جايي که قدرت بر انجام اين امور داشت. واجب بود و از طرفي فساد خلافت مأمون نمي توانست مانع امام رضا (عليه السلام) در امر به معروف و نهي از منکر و رفع ظلم از مسلمين باشد، همان طوري که بطلان خلافت خلفا در صدر اسلام مانع علي (عليه السلام) در ارشاد خلفا نسبت به مصالح مسلمين در جنگ ها و مانند آن نگرديد.(69)
حاصل آن که اگر اقامه ي امر به معروف و نهي از منکر و رفع ظلم از مسلمين و رعايت مصالح آنان مشروط به هم کاري و معاشرت با حاکم جور و قبول ولايت جائر باشد با استناد به سيره ي امامان معصوم (عليه السلام) بر کساني که قدرت و توانايي انجام اين امور را دارند واجب مي شود.
در خاتمه و جمع بندي اين بحث ذکر چند نکته لازم است:
الف) علاّمه مجلسي در آثار خود تنها به سه مورد از موارد جواز هم کاري و معاشرت با حاکم جائر تصريح کرده است، گرچه به اعتقاد وي جواز معاشرت با ظالمان منحصر به اين سه مورد نيست.
ب) اين محدّث عالي مقام شيعه در بحث معاشرت با ظالمان، مخاطبان آثار خود را به رعايت احتياط و اجتناب از معاشرت با ظالمان و حاکمان جور توصيه کرده، مي نويسد:
احوط آن است که بدون تقيّه با مصلحت شرعي مانند هدايت ايشان، يا دفع ضرر از مؤمن، يا قضاي حاجت مضطّري با ايشان معاشرت و مودّت نکنند.(70)
وي در جاي ديگر با هشدار به اين که مبادا اغراض صحيح و درست با غرض هاي فاسد و هواهاي نفساني مشتبه گردد، از گرفتار آمدن به مهلکه ي اعانت ظالم برحذر مي دارد و مي گويد:
اي عزيز، بدان که وجوهي که ذکر شد- مراد موارد سه گانه جواز معاشرت با ظالمان است- با وجوه ديگري که ذکرش موجب طول کلام است، گاه باشد که غرض واقعي آدمي است، [ليکن] اکثر اوقات، نفس غرض هاي فاسد و خيالات باطل خود را از محبّت و عزّت و اعتبار و مال و منصب را به اين صورت ها در نظر آدمي درمي آورد و آدمي را فريب مي دهد، و گمان مي کند که از براي خدا است، اما چون بشکافد معلوم اش مي شود که غرض اش محض دنيا بوده است در اين قسم امور، هواهاي نفساني با اغراض صحيحه ي انساني بسيار مشتبه مي شود؛ پس فريب نفس و شيطان را نبايد خورد، و خود را در معرض چنين مهالک به در نبايد آورد. هدانا الله و جميع المؤمنين الي مسالک اليقين.(71)
ج) با وجود اين که معاشرت و هم کاري با حاکم جور در مواردي که بيان شد از نظر شرعي جايز است، ليکن آثار و تبعاتي را نيز به همراه دارد؛ لذا ائمه (عليه السلام) راه نجات از تبعات و پي آمدهاي منفي صوري و معنوي معاشرت با حاکم جائر را به شيعيان تعليم داده اند، مانند اين روايت که مجلسي در حلية المتّقين از امام صادق (عليه السلام) نقل کرده است:
مفضل بن مزيد که نويسنده و کاتب خلفا بود، مي گويد:
به خدمت حضرت صادق (عليه السلام) عرض کردم که مي دانيد من خدماتي نزد اين خلفا مي کنم. حضرت فرمود که آن چه به هم مي رساني به شيعيان بده، حق تعالي مي فرمايد که حسنات گناهان و سيّئات را مي برد.(72)

7- جواز قبول هدايا و جوايز پادشاهان جائر

علاّمه مجلسي در کتاب حقّ اليقين درباره ي قبول جوايز و هداياي سلطان و خريد خراج از سلطان، قول مشهور فقها را نقل کرده، مي گويد:
مشهور ميان علما آن است که آن چه پادشاهان و حکام به علّت خراج از رعايا مي گيرند از ايشان مي توان خريد و قبول هبه کرد، و جايزه ها و بخشش هاي ايشان را قبول مي توان کرد بعد از آن که ايشان از رعايا گرفته باشند، و اکثر گفته اند که اگر اين کس را حواله کنند بر محل، باز جايز است، و در اين شق اشکالي هست.(73)

8- لزوم اطاعت و اکرام پادشاهان و نهي از مخالفت آن ها

علاّمه مجلسي در آثار روايي خود احاديث متعددي را درباره ي لزوم اطاعت و اکرام پادشاهان و نهي از مخالفت آن ها ذکر کرده است. با توجه به مطالبي که در بحث هاي قبلي بيان شد، از نظر وي به طور مسلّم اطاعت و بزرگ داشتِ پادشاه عادل امري واجب است و مخالفت با وي براساس قوانين شريعت حرام مي باشد، اما اطاعت از پادشاه ظالم و اکرام وي در صورتي واجب و لازم است که مخالفت با او مخالفت با تقيّه محسوب مي شود و يا موجب به مهلکه افتادن شخص مخالف بدون غرض شرعي باشد، و يا اين که شرايط اقامه امر به معروف و نهي از منکر و نصيحت ائمه مسلمين فراهم نباشد و الاّ در غير اين صُوَر، اطاعت و اکرام و متابعت از حاکم جائر و هم کاري با او به عنوان اعانه ظالم حرام است. با توجه به توضيحي که بيان شد، احاديثي را که علاّمه مجلسي در خصوص لزوم اطاعت و اکرام پادشاهان آورده است براساس مباني مذکور مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهيم.
در باب وظايف متقابل حاکم اسلامي و مردم يکي از حقوقي که حاکم بر عهده مردم دارد، نصيحت امام المسلمين است. در اخبار و احاديث عناويني از قبيل نصيحة الرسول، نصيحه ائمة المسلمين و نصيحة المومن در ترغيب و تشويق مردم به اطاعت از امام آمده است؛ لذا توجه به معناي لغوي و اصطلاحي اين عناوين ضروري است تا معلوم گردد که مراد از نصيحة امام المسلمين چيست؟
علاّمه مجلسي در ذيل حديث امام صادق (عليه السلام) که فرمود: « يجب المؤمن علي المؤمن أن يناصحه» در بيان معناي لغوي و اصطلاحي کلمه نصيحت چنين مي نويسد:
النصيحة: هي فعل أو کلام يراد بهما الخير للمنصوح...؛ نصيحت عبارت از خيرخواهي اي است که در قالب رفتار و يا گفتار به منصوح و طرف مشاوره ارائه مي گردد.
وي بعد از بيان وجه تسميه اين لغت، در توضيح مصاديق آن مي گويد:
والمراد بنصيحة المؤمن للمؤمن إرشاده إلي مصالح دينه... والأمر بالمعروف، و النهي عن المنکر علي الوجه المشروع؛ از جمله موارد نه گانه اي که وي به عنوان مصداق نصيحت ذکر مي کند، عبارت از جلب النفع و دفع ضرر از مؤمن و امر به معروف و نهي از منکر مي باشد.
وي با اشاره به اين که مفهوم نصيحة الرسول و نصيحة الامام را مي توان در معناي نصيحة المؤمن گنجاند، در توضيح مفهوم نصيحة الرسول و نصيحةالامام مي نويسد:
و نصيحتهم الاقرار بالنبوّة و الإمانة فيهم، و الانقياد لهم في أوامرهم و نواهيهم و آدابهم، و أعمالهم، و حفظ شرائعهم و إجرا أحکامهم علي الامّة، وفي الحقيقة النصيحة للأخ المؤمن نصيحة لهم أيضاً؛ نصيحتي که بر مؤمن لازم است در حق پيامبر و امام بدان عمل نمايد، اين است که به نبوت پيامبر (صلي الله عليه و آله وسلم) و امامت امامان معصوم (عليه السلام) اقرار نمايد، و منقاد ومطيع دستورات و پيرو آداب و سنن آن ها باشد و احکام و شريعت آن ها را بر امت جاري سازد.(74)
وي در جاي ديگر در شرح معناي نصيحة الامام مي نويسد:
نصيحة الأئمة أن يطيعهم في الحقّ، و نصيحة العامة إرشادهم إلي مصالحهم؛ نصحيت ائمه به معناي اطاعت و پيروي از آن ها در حق است، و نصيحت عموم مسلمين عبارت از ارشاد و راهنمايي آن ها به مصالح شان مي باشد.(75)
وي هم چنين در شرح«والنصيحة الائمة المسلمين» مي گويد: مراد از نصيحت امام المسلمين اين است که شخص مسلمان از امام خود متابعت و پيروي کرده، وي را با جان و مال ياري نمايد، (76) روشن است که مصداق احاديث مذکور امام و حاکم عادل است.
ايشان در کتاب حلية المتّقين احاديثي را از پيامبر (صلي الله عليه و آله وسلم) و امامان معصوم (عليه السلام) در لزوم اطاعت از پادشاهان و نهي از مخالفت آنان نقل کرده است که چند مورد از آن را در اين جا مي آوريم:
وي به سند معتبر از امام موسي کاظم (عليه السلام) نقل مي کند که حضرت به شيعيان خود فرمود:
اي گروه شيعيان، گردن هاي خود را ذليل مکنيد به ترک اطاعت پادشاه خود، پس اگر عادل باشد از خدا بطلبيد که او را باقي بدارد و اگر ظالم و ستمکار باشد از خدا بطلبيد که او را به صلاح آورد، که صلاح شما در صلاح پادشاه شما است. و پادشاه عادل به منزله پدر مهربان است، و از براي او بخواهيد آن چه را از براي خود مي خواهيد، و از براي او نخواهيد آن چه را از براي خود نمي خواهيد.(77)
و نيز به سند معتبر از حضرت رسول (صلي الله عليه و آله وسلم) روايت مي کند که فرمود:
خدا رحمت کند کسي را که ياري کند پادشاه خود را بر نيکي با او.(78)
و امام صادق (عليه السلام) فرمود:
سه کس اند که هر که با ايشان منازعه کند ذليل و بي مقدار مي شود و يکي از آن سه کس پادشاه است.(79)
و نيز آن حضرت فرمود:
هر که متعرض پادشاه ظالمي شود و از او آزاري بيابد خدا او را براي آن آزار ثواب ندهد و صبر او را روزي نکند.(80)
او در تفسير و معناي حديث معروف «من أصبح لايهتمّ بأمور المسلمين فليس بمسلم؛ هر که صبح کند و در انديشه امور مسلمانان نباشد پس او مسلمان نيست.» دو احتمال ذکر کرده است که بنابر احتمال دوم، مقصود از اين حديث کسي است که به هيچ امري از امور مسلمين اهتمام نمي ورزد و توجهي به آن ها ندارد. وي مي گويد: در اين صورت بعيد نيست که اسم مسلمان حقيقتاً از او سلب شود، زيرا از جمله امور مسلمين، اعانه و نصرت امام و متابعت از وي است.(81)

9- عوامل تسلّط پادشاهان عادل و ظالم بر جامعه بشري

در استيلا و سلطه پادشاهان عادل و دادگر و نيز سلاطين ستمگر بر جامعه بشري علل و عوامل گوناگوني وجود دارد، از عوامل انساني گرفته مانند تعصب هاي قومي و نژادي و حسّ برتري جويي، رياست طلبي و کشورگشايي تا عوامل اقتصادي و فرهنگي، ليکن در اين بين عوامل مذهبي و ماوراء الطبيعي نقش اساسي دارد.
براساس سنّت الهي که مستفاد از آيه ي (انّ اله لايغيّر ما بقوم حتّي يغيّروا ما بانفسهم)(82) مي باشد، اراده ي الهي در پي اعمال و رفتار نيک مردم بر اين قرار مي گيرد که پادشاه دادگر بر آنان حکومت کند، هم چنين به دنبال عصيان و طغيان آنان از دستورات خداوند، اراده ي الهي نيز تغيير مي يابد و حاصل آن حکومت و سلطه پادشاه ظالم بر جامعه عصيان گر خواهد بود.
در احاديث به دو عامل عمده که موجب ظهور و حکومت پادشاهان عادل و يا ظالم مي شود و ميان شان رابطه عليّت وجود دارد، اشاره شده است: عامل نخست، اعمال نيک و بد مردم و به عبارت ديگر اطاعت و عصيان مردم در برابر دستورات خداوند مي باشد که به منزله ي علت است و ديگري، تحقق اراده ي الهي در پي اطاعت و عصيان مردم که منزلت معلول را دارد. اکنون از ديدگاه مجلسي که ديدگاه حديثي است به بررسي اين دو عامل و آثار آن مي پردازيم.
ايشان در کتاب حلية المتّقين در ضمن دو حديث به نکات فوق اشاره کرده است: حديث نخست از حضرت رسول (صلي الله عليه و آله وسلم) است که فرمود:
چون حق تعالي خبر رعيتي را خواهد، پادشاه مهرباني بر ايشان مسلّط گرداند و براي او وزير عادلي ميسّر مي گرداند.(83)
حديث دوم نيز از پيامبر (صلي الله عليه و آله وسلم) نقل شده است که فرمود:
خداوند عالميان مي فرمايد: منم پروردگاري که به جز من خداوندي نيست، آفريده ام پادشاهان را و دل هاي ايشان به دست من است، پس هر گروهي که طاعت من بکنند دل هاي پادشاهان را بر ايشان رحمت «مهربان» مي گردانم و هر گروهي که معصيت من بکنند دل هاي ايشان را بر ايشان غضب «نامهربان» مي گردانم، پس مشغول مگردانيد خود را به دشنام دادن پادشاهان و توبه کنيد به سوي من تا دل هاي ايشان را بر شما مهربان بگردانم.(84)
از جمله ي اين احاديث روايتي است که مشتمل بر پاسخ امام صادق (عليه السلام) به محمد بن سعيد در خصوص نقش اراده خداوند در سلطه ي جبّاران بر جامعه است. محمد بن سعيد که ادّعاي ولايت ائمه (عليه السلام) را مي کرد، معتقد بود که سلطنت و خلافت هشام بن عبدالملک، يکي از خلفاي بني اميه، از جانب خداوند نيست، بلکه نتيجه عوامل ديگري غير از اراده ي الهي است. امام صادق (عليه السلام) ضمن ردّ ادّعاي ولايت او، اعتقاد وي را در مورد سلطنت هشام مردود دانسته، فرمود:
ويله ماله، ويله أما علم أنّ الله جعل لآدم دولة ولإبليس دولة؛ واي بر او! چه شده است او را، آيا نمي داند که خداوند براي آدم دولت و سلطنتي قرار داده و براي ابليس نيز دولتي قرار داده است.
علاّمه مجلسي در شرح اين فراز از حديث مذکور مي گويد: امام صادق (عليه السلام) پندار محمد بن سعيد را درباره ي خلافت هشام مبني بر اين که خداوند هيچ دخالتي در سلطنت او ندارد، انکار و رد کرد و فرمود:
خداوند براي ابليس (پيروان شيطان از فساق و ظالمان) هم دولت و سلطنت مقرر نموده است، زيرا به طور مسلّم خذلان الهي و ترک الطاف خداوند نسبت به مردم که نتيجه عدم لياقت و اعمال بد آن ها است، مدخليّت در سلطه ي ظالمان و دولت شيطان بر ايشان دارد.(85)
گاهي عصيان مردم در برابر خداوند که موجب ابتلا و گرفتاري آن ها به حاکم ستمگر مي گردد، در شکل عدم اطاعت از امام حق ظاهر مي شود.
گفتار مجلسي در اين خصوص جالب توجه است. او در شرح قسمتي از سخن پيامبر (صلي الله عليه و آله وسلم
) که فرمود: « سيأتي علي الناس زمان لاينال الملک فيه إلاّ بالقتل والتجبّر»، مي گويد: در آخرالزمان سلطنت به دست نمي آيد مگر با قتل و کشتار مردم، و کشتار مردم به نوبه خود معلول عدم اطاعت آن ها از امام حقّ است، زيرا نتيجه ي عدم اطاعت از امام حق اين است که پادشاهان جائر بر آن ها مسلط مي گردند، آن ها را مي کشند و بر آن ها ستم روا مي دارند، و اين امور حاصل فساد اهل زمان است وگرنه پادشاهان جور بر آن ها مسلّط نمي گشتند.(86)
در مطلب مذکور رابطه ي علّي بين فساد اهل زمان(مردم) و تأثير عدم متابعت و پيروي آنان از امام حق در تسلّط پادشاهان ظالم و قتل و کشتار مردم از سوي اين حکام بيان شده است، در برخي از احاديث بر آثار بعضي از گناهان که به صورت اختلال نظام و معاش مردم و سلطه ي اشرار در جامعه ظاهر مي شود، تأکيد شده و به دو مورد از گناهان که آثار مزبور را به دنبال دارد، اشاره شده ه است: نخست، جور و ظلم حکّام و ترک عدل است و ديگري، ترک امر به معروف و نهي از منکر مي باشد.
در قسمتي از حديث ابوجعفر (عليه السلام) آمده است:
.. وإذا جاروا في الأحکام تعاونوا علي الظالم و العدوان... و إذا لم يأمروا [بالمعروف] و لم ينهوا عن المنکر و لم يتّبعوا الأخيار من أهل بيتي سلّط الله عليهم شرارهم، فيدعو خيارهم فلايستجاب لهم؛ هر گاه مردم در داوري هاي بين خود ستم کنند. در واقع يکديگر را بر ظلم و دشمني ياري مي نمايند، و هر گاه امر به معروف و نهي از منکر را ترک نمايند و از نيکان اهل بيت (عليه السلام) پيروي نکنند، خداوند بدان ايشان را بر آن ها مسلط گرداند و هر چند نيکان دعا کنند به اجابت نرسد.
علاّمه مجلسي در بيان اين حديث مي گويد: جمله نخست، يعني «جور در حکم» دو احتمال دارد: احتمال اول، اين است که مراد از جور، جور در حکم و ترک عدل و به عبارتي معاونت ظالم عليه مظلوم است و از طرفي مي دانيم که اثر جور در حکم و معاونت ظالم بر ظلم، ظهور اختلال نظام عالم است و چون اين اثر مترتب بر ظلم ظاهر بود، لذا امام به توضيح اصل فعل و اظهار قبح آن اکتفا نمود و به آثار آن اشاره اي نکرد.
احتمال دوم، اين که مراد از اين جمله حديث اين است که خداوند به سبب جور در حکم، لطف خود را از مردم منع مي کند و به دنبال آن مردم يک ديگر را بر ظلم و عدوان ياري مي کنند تا اين که ضرر آن به خود حاکم و ظالم نيز مي رسد.
وي در بيان آثار ترک امر به معروف و نهي از منکر مي نويسد: محتمل است سلطنت اشرار بر مردم مترتب بر ترک امر به معروف ، يا نهي از منکر و يا هر دو باشد، ليکن احتمال اخير، يعني ترک هر دو ظاهرتر است، به علاوه ترک هر کدام از اين دو مستلزم ديگري است زيرا ترک هر معروفي، منکر و ترک هر منکري، معروف مي باشد. مراد از اخيار (نيکان)، عابدان و آمران به معروف و ناهيان و تارکان منکر هستند و عدم استجابت دعاي آن ها به خاطر استحکام غضب خداوند و رسيدن آن به مرتبه ي حتميّت و ابرام است. در آخر اضافه مي کند که در اين امت بزرگ ترين نمونه ترک نهي از منکر در صدر اسلام بعد از پيامبر (صلي الله عليه و آله وسلم) در مسئله مدارا و مداهنه با خلفاي جور، و عدم اتباع از ائمه حق اتفاق افتاد که نتيجه ي آن تسلّط خلفايي هم چون ابوبکر، عمر، بني اميّه، بني عباس و ساير پادشاهان جور بر آن ها شد، بدين سبب نيکان آن ها دعا و تضرّع مي کردند، ولي دعاي آن ها مستجاب نمي شد.(87)

10- نقش حاکم جور در اشاعه و ارتکاب جرايم

طبق مصداق «الناس علي دين ملوکهم» مردم خواه ناخواه از رفتار سلاطين حاکم بر جامعه تأثير مي پذيرند، و در صورت خوش گذراني و عيش و نوش و فساد شاهان، مردم نيز به آن سو کشيده مي شوند و چون مانعي هم از طرف حکومت در ارتکاب جرايم و گناهان وجود ندارد به راحتي فساد و معصيت و ظلم و ستم در جامعه گسترش مي يابد و جامعه به تباهي کشيده مي شود؛ البته اين تأثيرپذيري مردم و جامعه از پادشاهان در طرف مقابل نيز وجود دارد؛ يعني مردم حکام خود را در صورتي که حاکم عدل و پرهيزگار باشند به عنوان الگوي رفتار خويش قرار داده، از آن ها تبعيت مي کنند.
بديهي است در اين ميان نقش علما و فقيهان در صلاح و فساد جامعه با نقش و وظيفه ي پادشاهان برابري مي کند. سخن پيامبر (صلي الله عليه و آله وسلم) که فرمود: «دو صنف اند از امت من که صلاح ايشان موجب صلاح تمام امت است و فساد ايشان موجب فساد امت، و آن ها فقيهان و پادشاهان هستند».(88) از تاثير ژرف اين دو عامل در رفتارهاي فردي و اجتماعي و اصلاح يا تباهي مردم حکايت دارد.
بعد از ذکر اين مقدمه، کلام علاّمه مجلسي را در خصوص مشارکت و نقش پادشاهان در ارتکاب معاصي از سوي مردم و فساد و گسترش جرايم در جامعه نقل مي کنيم:
در برخي از احاديث، از جمله حديث امام باقر (عليه السلام) به نقش حکام جور در ارتکاب معاصي و جرايم از سوي مردم اشاره شده است. تفصيل مطلب بدين قرار است:
از احاديث معروف در جوامع حديثي شيعه، احاديث مربوط به سرشت و طينت شيعيان و مخالفان است، در اين احاديث ائمه (عليه السلام) در توجيه اعمال نيک و بد شيعيان و مخالفان به اصل خلقت و طينت آن ها استشهاد نموده، فرموده اند: شيعيان چون طينت ائمه (عليه السلام) آفريده شده اند، در آخرت از اهل نجات هستند و مخالفان چون از طينت خبيثه خلق شده اند، در آخرت دچار هلاکت مي گردند، گرچه در اين بين اعمال صالح آن ها بيش از شيعيان و يا معصيت شيعيان بيش از معصيت آن ها باشد.
علاّمه مجلسي در شرح و بيان حديث مفصلي که از امام باقر (عليه السلام) در اين باره رسيده است، مي نويسد: اين حديث و مانند آن از احاديثي است که فهم آن بر قلوب دشوار و درک آن خارج از عقول بشري است . ممکن است اين حديث کنايه از علم و تقدير خداوند به اختلاط مؤمن و کافر در دنيا و استيلاي ائمه جور و پيروان آن ها بر ائمه حق و اتباع ايشان باشد؛ بنابراين علم خداوند بر اين تعلق گرفته که ارتکاب معصيت از سوي مؤمنين ( شيعيان) به واسطه تأثير دو عامل صورت مي گيرد: عامل نخست، استيلا و سلطه اهل باطل بر آن ها و عامل دوم، محروميت شيعيان از ولايت و سرپرستي ائمه حق (سلطان عادل) در اداره ي امور آنان.
نتيجه ي دو عامل فوق اين است که خداوند در آخرت شيعيان را به سبب اين امر معذور مي دارد و از آن ها مي گذرد، و ائمه جور و پيروان آن ها را به دو علت عذاب مي دهد: هم به سبب دخيل بودن آن ها در جرم کساني که با آن ها رابطه داشته اند و هم به خاطر جرايم خودشان که مستحق عقاب خواهند بود.(89)
علاّمه مجلسي در بيان مذکور به مهم ترين عامل فساد و تباهي جامعه از دو زاويه نگريسته است: 1- جنبه ي وجودي اين عامل که همان سلطه ي حاکم جائر بر جامعه مسلمين و شيعيان است و 2- جنبه ي عدمي اين عامل؛ يعني محروميّت جامعه مسلمانان از سياست و تدبير و هدايت امام حق و حاکم عادل. نتيجه اين که عامل اصلي فساد و تباهي جامعه و مردم، حکومت حاکم جور در جامعه است، و اصلاح جامعه نيز تنها از طريق اصلاح اين عامل ممکن مي باشد. هم چنين مجلسي در مقدمه ي رساله ي آداب سلوک حاکم با رعيت به تأثير اين عامل در صلاح و فساد جامعه و بني نوع انسان اشارتي کوتاه دارد. وي در علت پرداخت اين رساله مي نويسد:
اين رساله اي است در کيفيّت سلوک ولات عدل با کافه ي عباد که ودايع رب الارباب اند. براي تنبيه ارباب غفلت و اصلاح اصحاب دولت که صلاح همگنان منوط به صلاح ايشان است، و فساد ايشان مورث اخلاق نظام بني نوع انسان که زيده ي مکنونات و أشرف مخلوقات اند.(90)

پي نوشت ها :

1- مرتضي انصاري، مکاسب محرمه، ج1، ص 147-150.
2- علامه مجلسي، حقّ اليقين، ص 426.
3- همان، بحارالانوار، ج85، ص 25.
4- همان، ج86، ص 32.
5- همان، حلية المتّقين، ص 175.
6- همان.
7- همان، ص 174.
8- همان، ص 175-176.
9- همان، بحارالانوار، ج72، ص 332، ح67.
10- همان، حلية المتّقين، ص 178.
11- هود(11)آيه 113.
12- همان، بحارالانوار، ج72، ص 332، ح67.
13- همان، ج23، ص 322-324، ح39.
14- همان، ج35، ص 359-360، ح11.
15- مرتضي انصاري، مکاسب، ج1،ص 147.
16- علّامه مجلسي، حقّ اليقين، ص 428.
17- همان، حلية المتّقين، ص 175.
18- همان، بيست و پنج رساله فارسي، ص 579، مسئله 98.
19- همان.
20- همان، بحارالانوار، ج72، ص 431، ح92.
21- همان، حقّ اليقين، ص 426.
22-همان، حلية المتّقين، ص 174.
23- همان، ص 176.
24- همان، بيست و پنج رساله فارسي، ص 593، مسئله 149.
25- همان، ص 594، مسئله 151.
26- همان، بحارالانوار، ج70، ص 145، ح1.
27- همان، ص 221-223، ح14.
28- همان، حلية المتّقين، ص 177.
29- همان، ص 176-177.
30- همان، ص 177.
31- همان، عين الحيات، ص 375.
32- همان.
33- همان، ص 376.
34- همان، حلية المتّقين، ص 175.
35- همان.
36- همان، بحارالانوار، ج70، ص 391، ح1.
37- همان، ج72، ص 111، ح18.
38- همان، ج1، ص 199، ح4.
39- همان، ج70، ص 393، ح5.
40- همان، ص 63، ح30.
41- همان، عين الحيات، ص 377.
42- همان، بحارالانوار، ج67، ص 374، ح19.
43- همان، ج72، ص 281-282، ح9.
44- همان، ص 435، ح98.
45- همان، ص 425-426، ح83.
46- همان، ج69، ص 128-130، ح15.
47- همان، ج72، ص 434، ح96.
48- همان، ج49، ص 313.
49- همان، ج85، ص 47، ح5.
50- همان، ج48، ص 165-168، ح7.
51- همان، ج12. ص 267، ح37: يعني بعد از پذيرش ولايت عهدي مأمون از سوي امام رضا (عليه السلام) شخصي به آن حضرت گفت: خدا تو را شايسته سازد! چگونه شد که ولايت عهدي مأمون را پذيرفتي؟ گويا اين شخص ولايتعهدي مأمون را مناسب مقام آن حضرت نمي دانست. امام در پاسخ او فرمود: اي مرد، پيامبر برتر است يا وصيّ او؟ وي گفت: البته پيامبر امام فرمود: مسلمان برتر است يا مشرک؟ او پاسخ داد: البته مسلمان، سپس امام فرمود: همانا پادشاه مصر مشرک بود و يوسف (عليه السلام) پيامبر، و مأمون مسلمان است و من وصيّ پيامبر، و حال آن که يوسف پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) از پادشاه مشرک مصر درخواست ولايت نمود و گفت: مرا صاحب اختيار خزينه هاي سرزمين(مصر) قرار ده زيرا که من (نسبت به آن چه در دست من است) نگهدارنده ام و (به تمام زبان ها و لغت ها) دانا و آگاهم، گذشته از آن بدان که من مجبور به قبول ولايت عهدي مأمون شدم.
52- همان، ج12، ص 267، ح37.
53- همان، ج1، ص 196-197، ح2.
54- همان، حق اليقين، ص 448.
55- همان، بحارالانوار، ج2، ص 181-182، ح4.
56- همان، عين الحيات، ص 377.
57- همان، ص 376 و 377.
58- همان، ص 377.
59- همان، ص 377-378.
60- همان، بحارالانوار، ج72، ص 177-176، ح16 و 18.
61- همان، حلية المتّقين، ص 177.
62- همان.
63- همان، حقّ اليقين، ص 446.
64- همان، عين الحيات، ص 378.
65- همان، بحارالانوار، ج71، ص 172، ح40.
66- همان، حلية المتّقين، ص 175
67- همان، بيست و پنج رساله ي فارسي، ص 593، مسئله 148.
68- همان، مسئله 149.
69- همان، بحارالانوار، ج49، ص 311-313.
70- همان، حقّ اليقين، ص 426.
71- همان، عين الحيات، ص 378.
72- همان، حلية المتقين، ص 176.
73- همان، حقّ اليقين، ص 426.
74-همان، بحارالانوار، ج71، ص 357-358، ح4.
75- همان، ص 338، ح117.
76- همان، ج2، ص 148-149، ح22.
77- همان، حلية المتّقين، ص 174.
78- همان.
79- همان، ص 176
80- همان، ص 174
81- همان، بحارالانوار، ج71، ص 337، ح116.
82- رعد(13) آيه ي 11.
83- همان، حلية المتّقين، ص 176.
84- همان.
85- همان، بحارالانوار، ج66، ص 173-174، ح22.
86- همان، ج68، ص 75، ح9.
87- همان، ج70، ص 369-371، ح3.
88- همان، حلية المتّقين، ص 176.
89- همان، بحارالانوار، ج5، ص 228-234، ح6.
90- همان، بيست و پنج رساله ي فارسي، ص 135.

منبع مقاله :
سلطان محمدي، ابوالفضل، (1389)، انديشه سياسي علامه مجلسي،قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ سوم