تشويق پس انداز يا وضع ماليات

آيا براي تشويق پس انداز قوانين مالياتي بايد اصلاح شوند؟
سطح رفاه زندگي هر کشور بستگي به توانايي آن کشور در توليد کالاها و خدمات دارد. توانايي و قابليت توليد يک کشور در جاي خود به مقدار پس اندازها و سرمايه گذاري نيز بستگي دارد. آيا سياست گذاران بايد با اصلاح قوانين مالياتي پس انداز و سرمايه گذاري بيش تر را تشويق کنند؟

نظرات موافقان: براي تشويق پس انداز قوانين مالياتي بايد اصلاح شوند

نرخ پس انداز ملي کليد تعيين کننده ي شکوفايي و رشد اقتصادي در بلند مدت است. وقتي نرخ پس انداز بيش تر است منابع بيش تري براي سرمايه گذاري در احداث کارخانه هاي جديد در دسترس مي باشد ذخاير بيش تر ماشين آلات و تجهيزات نيز در جاي خود موجب افزايش بهره وري، افزايش دستمزدها و درآمدها مي شود. بنابراين تعجبي ندارد که آمار و ارقام بين المللي نشان مي دهند که يک همبستگي قوي بين نرخ هاي پس انداز ملي و شاخص هاي رفاه اقتصادي وجود دارد.
مردم به انگيزه هاي خود پاسخ مي دهند. اين اصل يادآوري مي کند که بايد نسبت به تصميم گيري هاي مردم در مورد مقدار پس انداز توجه بيش تري داشته باشيم. اگر قوانين يک کشور مشوش پس انداز باشد مردم بخش بيش تري از درآمد خود را پس انداز مي کنند و اين پس انداز بيش تر موجب شکوفايي بيش تر اقتصاد در آينده مي شود.
متأسفانه نظام مالياتي امريکا با وضع ماليات هاي سنگين بر درآمد پس انداز را تشويق نمي کند. به طور مثال يک کارگر با 25 سال سابقه ي کار را در نظر بگيريد که 1000 دلار از درآمد خود را براي زندگي بهتر در دوران بازنشستگي و در سن 70 سالگي پس انداز مي کند. اگر اين شخص يک ورقه ي قرضه با نرخ سود 10 درصد خريداري کند، در غياب ماليات بر سود، پس از 45 سال پس انداز او در مجموع 72900 دلار خواهد بود. حال فرض کنيد نرخ ماليات نهايي بر درآمد سود (بهره) 40درصد باشد، در اين حالت نرخ بهره پس از کسر ماليات فقط 6 درصد است و 1000دلار پس انداز اين شخص پس از 45 سال فقط 13800 دلار خواهد بود. به عبارت ديگر نرخ ماليات بر درآمد بهره، منافع ناشي از پس انداز 1000 دلار را از 72900 دلار به 13800 دلار (يا حدود 80 درصد) کاهش مي دهد.
نظام مالياتي با اخذ ماليات مجدد از برخي درآمدهاي سرمايه موجب دلسردي پس اندازکنندگان مي شود. فرض کنيد يک فرد پس انداز خود را صرف خريد سهام يک شرکت مي کند. وقتي شرکت سود حاصل از سرمايه گذاري را به دست مي آورد ابتدا ماليات بر سود خود را با نام ماليات بر درآمد شرکت به دولت پرداخت مي کند. اگر شرکت باقيمانده ي سود را (پس از پرداخت ماليات) به صورت سود سهام به سهامداران پرداخت کند. آن گاه سهامداران نيز بايد براي بار دوم ماليات بر درآمد ناشي از سود سهام را به دولت پرداخت کنند. اين پرداخت مضاعف قطعاً باعث کاهش عايدي سهامداران شده و در نتيجه انگيزه ي آن ها نسبت به پس انداز کاهش مي يابد.
چنان چه يک شخص بخواهد ثروت انباشت شده ي خود را براي فرزندانش به ارث بگذارد به جاي آن که آن ها را در طول عمر خويش خرج کند قوانين مالياتي مي تواند موجب کاهش انگيزه ي پس انداز در اين فرد شود. والدين مي توانند بخشي از دارايي و ثروت خود را بدون پرداخت ماليات به فرزندان خود ببخشند ولي اگر ارثيه ي باقيمانده بسيار زياد باشد نرخ ماليات بر ارث تا 55 درصد نيز افزايش خواهد يافت. تا حد زيادي توجه به پس انداز ملي به منظور شکوفايي اقتصاد براي نسل هاي آينده موجب تشويق پس انداز مي شود. بنابراين شايد عجيب به نظر برسد که قوانين مالياتي بتواند بر مستقيم ترين روش هاي کمک يک نسل به نسل هاي آينده تأثير منفي داشته باشد.
علاوه بر نظام مالياتي سياست هاي بسيار زياد و نهادهاي گوناگوني در جامعه ي ما وجود دارد که باعث کاهش انگيزه ي پس انداز در خانوارها مي شود. برخي خدمات دولتي مانند رفاه عمومي و بهداشت شاخص هايي براي آزمون اين مسئله هستند که آيا منافع کساني که در گذشته از روي احتياط بخشي از درآمد خود را پس انداز کرده اند تأمين شده يا نه؟ يک سياست مالياتي مانند ماليات بر ثروت و نظاير آن باعث دلسردي دانش آموزان و والدين آن ها نسبت به پس انداز مي شود.
روش هاي مختلفي وجود دارد که با توجه به نظام مالياتي انگيزه ي پس انداز را افزايش دهيم يا حداقل بي ميلي به پس انداز که در حال حاضر خانواده ها دچار آن هستند کاهش يابد. تقريباً تمام قوانين مالياتي به نوعي باعث تغيير رفتار افراد و انتخاب روش هاي مختلف پس انداز براي دوران بازنشستگي مي شود. وقتي يک ماليات دهنده درآمد خود را در يک حساب سپرده ي بازنشستگي (1) (IRA) قرار مي دهد، اصل سپرده و بهره ي آن معاف از ماليات است و فقط در دوران بازنشستگي قابل برداشت است. طرح هاي مختلف بازنشستگي وجود دارد. به هر حال محدوديت هايي براي افراد سپرده گذاري که يک طرح واجد شرايط را انتخاب مي کنند وجود دارد، به اين صورت که افراد واجد شرايط با محدوديت سپرده گذاري در اين حساب ها رو به رو هستند. علاوه بر اين افرادي که قبل از رسيدن به سن بازنشستگي از اين حساب ها برداشت کنند مشمول جريمه مي شوند، اين طرح هاي بازنشستگي انگيزه ي ساير طرح هاي پس انداز را کم مي کند، طرح هاي پس انداز براي خريد خانه يا کمک هزينه ي تحصيلي. يک گام کوچک براي تشويق به پس انداز بيش تر باعث ارتقاي توانايي خانوارها در استفاده از اين نوع حساب هاي پس انداز معاف از ماليات است.
يک رهيافت جامع نيز بازبيني مجدد تمام مباني و اصول جمع آوري ماليات از سوي دولت است. سنگ بناي نظام مالياتي امريکا ماليات بر درآمد است. يک دلار درآمد چه خرج شود و چه پس انداز، مبناي اخذ ماليات است. برخي اقتصاددانان از ديدگاه ماليات بر مصرف جانبداري مي کنند. تحت نظام ماليات بر مصرف، يک خانوار با توجه به مصرف يا مخارج خود ماليات مي پردازد. چنان چه درآمد خانوار پس انداز شود معاف از ماليات است مگر آن که پس انداز صرف مصرف يا هزينه براي خريد کالاهاي مصرفي شود. در واقع نظام ماليات بر مصرف به طور خودکار تمام پس اندازها را در حساب هاي معاف از ماليات (مانند IRA) ذخيره مي کند. چرخش از نظام ماليات بر درآمد به سمت نظام ماليات بر مصرف موجب افزايش انگيزه هاي پس انداز مي شود.

نظرات مخالفان: نيازي به اصلاح قوانين مالياتي به منظور تشويق پس انداز وجود ندارد

ممکن است افزايش پس انداز مطلوب باشد ولي نمي تواند تنها هدف سياست مالياتي محسوب شود. سياست گذاران همچنين بايد از توزيع عادلانه ي بار مالياتي مطمئن باشند. مشکل مربوط به ديدگاه هاي تشويق و افزايش پس انداز اين است که اين پيشنهادات بار مالياتي افرادي را بيش تر مي کند که حداقل توانايي را در پرداخت ماليات دارند.
اين يک واقعيت انکارناپذير است که خانوارهايي با درآمد بالا در مقايسه با خانوارهاي کم درآمد بخش بيش تري از درآمد خود را پس انداز مي کنند. در نتيجه هر تغيير يا اصلاح مالياتي به نفع کساني که پس انداز بيش تري دارند در واقع به نفع افرادي با درآمد بيش تر است. سياست هاي مالياتي مانند حساب هاي پس انداز بازنشگستي معاف از ماليات بسيار جذاب به نظر مي رسد ولي نهايتاً منجر به يک جامعه با نابرابري بيش تر يا عدالت کم تر مي شود. با کاهش بار مالياتي افراد ثروتمندي که از اين نوع سپرده ها سود بيش تري مي برند، تلاش دولت براي افزايش بار مالياتي افراد فقير بيش تر خواهد شد.
علاوه بر اين، سياست هاي طراحي شده به منظور تشويق پس انداز براي رسيدن به اين هدف چندان مؤثر نيستند. پژوهش هاي بسيار زيادي نشان داده اند که پس انداز نسبتاً بي کشش است؛ به عبارت ديگر مقدار پس انداز نسبت به نرخ بازده پس انداز ( سپرده گذاري) چندان حساس نيست. اگر چنين چيزي صحيح باشد آن گاه طرح هاي مالياتي که موجب افزايش بازده مؤثر با کارآمد از طريق کاهش ماليات بر درآمد مي شود، موجب ثروتمندتر شدن ثروتمندان خواهد شد بدون آن که بر سطح پس انداز آن ها در مقايسه با ساير افراد تأثيري داشته باشد.
نظريه هاي اقتصادي هيچ توصيف روشني درباره ي اين مسئله ارائه نمي کنند که آيا نرخ بازده بيش تر باعث افزايش پس انداز مي شود يا نه؟ نتيجه ي نهايي بستگي به افزايش نسبي دو اثر، اثر جانشيني و اثر درآمدي مخالف هم دارد. از يک سو نرخ بالاتر بازده سپرده گذاري منافع ناشي از پس انداز را افزايش مي دهد: هر دلار پس انداز امروز باعث مي شود در آينده مصرف بيش تري داشته باشيم. اين اثر جانشيني باعث افزايش انگيزه ي پس انداز مي شود. از سوي ديگر نرخ بالاتر بازده پس انداز تمايل و نياز به پس انداز را کاهش مي دهد: در نرخ هاي بازده بالاتر يک خانوار با پس انداز کم تري مي تواند به سطح مصرف دلخواه خود در آينده برسد. اين اثر درآمدي باعث کاهش انگيزه ي پس انداز مي شود. اگر آثار جانشيني و درآمدي تقريباً مساوي باشند و يکديگر را خنثا کنند، برخي مطالعات نشان مي دهند که با وضع ماليات کم تر که باعث افزايش بازده پس انداز مي شود سطح پس انداز تغييري نمي کند.
البته به جاي آن که با کاهش ماليات ثروت افراد را افزايش دهيم روش هاي ديگري نيز براي افزايش پس انداز ملي وجود دارد. پس انداز ملي مجموع پس انداز خصوصي و پس انداز عمومي ( دولتي ) است. به جاي آن که تلاش کنيم با تغيير نظام مالياتي ( کدهاي مالياتي ) پس انداز بخش خصوصي را افزايش دهيم، سياست گذاران مي توانند از طريق کاهش کسري بودجه، به طور مثال با افزايش ماليات بر ثروتمندان، پس انداز دولتي را افزايش دهند. به اين ترتيب پس انداز ملي افزايش مي يابد و شکوفايي اقتصاد را براي نسل هاي آينده به ارمغان مي آورد.
در واقع از آن جا که پس انداز عمومي ( دولتي ) نقش مهمي در تشکيل پس انداز کل دارد، ممکن است قوانين مالياتي به منظور تشويق پس انداز نتيجه ي عکس داشته باشد. تغييرات مالياتي که موجب کاهش وضع ماليات بر درآمد سرمايه ها مي شود درآمد دولت را کاهش داده و در نتيجه منجر به کسري بودجه خواهد شد. به منظور افزايش پس انداز ملي، تغيير نظام مالياتي ( کدهاي مالياتي ) قطعاً پس انداز خصوصي را به مراتب بيش از کاهش پس انداز ملي افزايش مي دهد. اگر اين نتيجه گيري صحيح نباشد همان طور که شايع است دنبال کردن روش هاي تشويق پس انداز به طور بالقوه ممکن است وضعيت را بدتر کند.

پي‌نوشت‌ها:

1-individual retirement account

منبع مقاله :
منکيو، گريگوري، (1391)، کليات علم اقتصاد، ترجمه: حميدرضا ارباب، تهران: نشرني، چاپ اول.