نقد و بررسي ماده ي 24 لايحه ي حمايت از خانواده

 ( مصوب 1389 کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي )

چکيده

چندي پيش لايحه اي از سوي دولت با عنوان « حمايت از خانواده » به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد شد. کميسيون حقوقي و قضايي مجلس پس از بررسي اين ماده، جواز تعدد زوجات را منحصر در 10 مورد دانست. در اين نوشتار با دفاع کلامي از آموزه ي تعدد زوجات، اين امر برخلاف مباني فقهي دانسته شده و ثابت شده است که محدود کردن تعدد زوجات به فرض هاي نادر، ضرورت اجتماعي چندهمسري نسبت به زنان و دختراني را که نمي توانند همسر اوّل شوند، برطرف نکرده و علاوه بر ستم به اين زنان و دختران در فرض عدم ازدواج، موجب گسترش فساد، ارتباطات مخفيانه، و در بعضي موارد شيوع طلاق خواهد شد.

مقدمه

موضوع چند همسري جزء مباحث اجتماعي بحث برانگيز به شمار مي رود. توجّه قواي مقنّنه، مجريّه و قضائيّه به اين موضوع در ساليان اخير، اهميت بحث را آشکارتر مي کند. حمايت از حقوق زنان، سلامت جامعه و پيامدهاي مستقيم و غيرمستقيم چندهمسري بر خانواده، به عنوان اساسي ترين نهاد اجتماعي، مهم ترين مؤلّفه هائي است که موافقان و مخالفان اين مسئله در مباحث خود مطرح مي کنند. با اين وجود، عواملي همچون تغيير شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي کشور، رويکردهاي کلّي جامعه بشري، احکام اسلام و آيات قابل تفسير قرآن کريم بر پيچيدگي موضوع مي افزايند.

1 ) تعريف چند همسري

چند همسري، به نوعي رابطه ي تعريف شده ي اجتماعي اطلاق مي شود که در آن يک مرد يا يک زن، رسماً و هم زمان با بيش از يک جنس مخالف ازدواج کند ( کوئن بروس 1377: 127 ). البته حالتي از تعدّد همسر که در آن يک زن بتواند هم زمان بيش از يک شوهر داشته باشد پديده اي نادر است که فقط از برخي قبائل مثل توداهاي جنوب هند ( گيدنز 1376: 415 و 416 )، و تبت ( مور 1376: 33 ) گزارش شده است. بر اساس يک مطالعه ي تطبيقي تنها در چهار جامعه از 565 جامعه ي بررسي شده، چند شوهري رايج بوده است يعني کمتر از يک درصد ( گيدنز: همان ).
به هر حال آنچه از چند همسري به ذهن متبادر مي شود و شکل قانوني به خود گرفته فقط حالتي است که در آن مردي بيش از يک زن داشته باشد، که از آن به تعدد زوجات و گاه ازدواج مجدد تعبير مي شود. در بعضي از کشورها براي مرد، داشتن بيش از يک همسر، کاملاً معمول بوده و اين امر چه به لحاظ فرهنگي و چه به لحاظ قانوني کاملاً پذيرفته شده است. اين در حالي است که در بسياري از کشورهاي اروپائي و آمريکائي چندهمسري نه تنها، به لحاظ فرهنگي، پديده اي مطرود به شمار مي رود بلکه ممنوعيت قانوني دارد.
در ايران باستان، اساس خانواده بر تعدد زوجات استوار گرديده و دين زرتشت آن را تأييد کرده بود، به طوري که گاه مرد مي توانست چند زن در خانواده داشته باشد ( راوندي 1347: 42 ). عده ي زناني که مرد مي توانست داشته باشد، بستگي به استطاعت او داشت ( شيخ الاسلامي 1356: 31 ). در حرمسراي خسرو دوم دوازده هزار زن و کنيز يا به نقلي سه هزار زن و هزاران کنيز وجود داشته است ( کليما 1371: 118 )، ولي رفته رفته از رواج آن کاسته شده تا جائي که امروزه، کمتر زن يا دختري را مي توان يافت که حاضر باشد همسر دوّم شود.

2 ) ضرورت بحث

بسياري از افراد به ويژه بانواني که ازدواج کرده يا احتمال ازدواج کردن آنها بالاست، به شدّت مخالف چند همسري مردان بوده و آن را نمادي از ناديده گرفتن حقوق زنان مي شمرند. برخي از صاحب نظران، معتقدند چند همسري موجب تزلزل نظام خانواده است. اين در حالي است که عده اي ديگر، با استناد به مجاز شمردن اين پديده در اسلام نه تنها با آن موافق اند بلکه آن را به عنوان راه حلّي براي بسياري از مشکلات اجتماعي امروز کشور توصيه مي کنند. اين دسته معتقدند به موازات سخت گيري براي از بين بردن روابط نامشروع در جامعه و در نظر گرفتن تنبيه براي مرتکبين آن، بايد از راه کارهاي شرعي و سالم روابط جنسي حمايت کرد. زيرا اگر هم در زمينه ي روابط نامشروع و هم راه کارهاي شرعي و سالم روابط جنسي محدوديت ايجاد شود، روابط به شکل پنهان درمي آيند که قطعاً نه به نفع زنان است و نه به نفع جامعه. اين دسته معتقدند رسميت بخشيدن و تعيين حدود و شرايط براي روابط جنسي در چهارچوب هايي که شرع و قانون مشخص کرده اند در وهله ي اوّل به نفع زنان است.
در اين نوشته با دفاع از آموزه ي تعدد زوجات و بيان شرايط آن، بر ضرورت اجتماعي آن تأکيد شده است. همچنين پيشنهاد شده است که در راستاي تحکيم خانواده بايد تنها قوانيني وضع شود که از ازدواج مجدد مردان هوس ران که فاقد صلاحيت شرعي و ناتوان در اجراي عدالت بين همسران هستند جلوگيري شود.

3 ) تعدد زوجات در قوانين ايران

قبل از نقد و بررسي برخي از شرايط ماده ي مذکور به سير تحولات قانون تعدد زوجات در قوانين ايران پرداخته مي شود.
در قانون مدني مصوب 1307، که اولين قانون مصوب در امور حقوقي از جمله نکاح و طلاق است حکمي که در آن به صراحت از قانوني بودن تعدد زوجات بحث شده باشد وجود ندارد، امّا جواز آن به عنوان پيش فرض و امري مسلّم قلمداد شده و موادّي به بحث از آثار آن پرداخته اند ( قانون مدني، مواد 900، 901، 942، 1048، 1049 ). (1)
مطابق ماده ي 6 قانون ازدواج مصوّب 1310، مرد مکلف شده اگر همسر ديگري دارد بايد هنگام ازدواج مجدد به همسر جديد و عاقد اطلاع دهد وگرنه مجازات خواهد شد. از اين مادّه نيز اصل جواز تعدد زوجات فهميده مي شود.
بر اساس ماده ي 14 قانون حمايت خانواده مصوّب 1346، مرد براي ازدواج مجدد نياز به اجازه دادگاه دارد: « هرگاه مردي بخواهد با داشتن زن همسر ديگري اختيار نمايد بايد از دادگاه تحصيل اجازه کند. دادگاه وقتي اجازه ي اختيار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروري و در صورت امکان تحقيق از زن فعلي توانايي مالي مرد و قدرت او را به اجراي عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مردي بدون تحصيل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج مصوب 1316-1310 محکوم خواهد شد ».
اما در قانون حمايت از خانواده مصوّب 1353 براي ازدواج مجدّد مرد شرايط خاصي وضع شد. در موارد 16 و 17 اين قانون چنين آمده است:
« ماده 16- مرد نمي تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار کند مگر در موارد زير:
1. رضايت همسر اول؛ 2. عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي؛ 3. عدم تمکين زن از شوهر؛ 4. ابتلاء زن به جنون يا امراض صعب العلاج موضوع بندهاي 5 و 6 ماده 8؛ 5. محکوميت زن وقف بند 8 ماده 8؛ 6. ابتلاء زن به هرگونه اعتياد مضر برابر بند 9 ماده 8؛ 7. ترک زندگي خانوادگي از طرف زن؛ 8. عقيم بودن زن؛ 9. غايب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.
ماده 17-... دادگاه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امکان تحقيق از زن فعلي و احراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت در مورد بند يک ماده 16 اجازه ي اختيار همسر جديد خواهد داد... هرگاه مردي با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يک سال محکوم خواهد شد همين مجازات مقرر است براي عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد که عالم به ازدواج سابق مرد باشند ».
پس از انقلاب و تشکيل نظام جمهوري اسلامي با توجه به اصل 4 قانون اساسي که کليه مقررات بايد موافق شرع اسلام باشد، شوراي نگهبان برخي قوانين سابق را باطل اعلام کرد، امّا در خصوص مواد قانون حمايت خانواده مصوب 1353 شوراي نگهبان نظر صريحي که حاکي از عدم انطباق اين مقررات با مقررات اسلامي باشد، صادر نکرد جز در مورد ماده 17 که براي تخلف مرد از شرايط مقرر، مجازات قرار داده بود. شوراي نگهبان در تاريخ 1363/5/9، اين مجازات را خلاف شرع تشخيص داد و در نتيجه اين مجازات جنبه ي قانوني خود را از دست داد ( مهرپور: 268 ).
قوه ي قضائيه در دي ماه سال 1385 در راستاي هماهنگي و تعيين تکليف قوانين متفرق در حوزه ي خانواده، لايحه « حمايت از خانواده » را تصويب و براي طي مراحل قانوني در اختيار هيئت دولت قرار داد. اين لايحه در تاريخ 86/3/1 با افزوده شدن دو ماده ي 23 و 25 و انجام تغييراتي در ساير مواد آن، پس از تصويب در هيئت وزيران براي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. ماده ي 23 اين لايحه مربوط به شرايط جواز تعدد زوجات است.
ماده ي 23 که توسط هيئت دولت اضافه شد عبارت است از: « اختيار همسر بعدي، منوط به اجازه ي دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران است.

تبصره:

در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حالّ باشد و همسر اوّل آن را مطالبه نمايد، اجازه ي ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه ي زن اوّل است ».
در اين ماده براي ازدواج مجدد اجازه ي دادگاه لازم دانسته شده و دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد او به اجراي عدالت بين همسران مجوز ازدواج را صادر خواهد کرد. البته بر اساس تبصره ي ذيل اين ماده، اگر مهريه ي همسر اوّل، حالّ باشد و او مهريه را مطالبه کند، قبل از ثبت ازدواج دوّم بايد زوج مهريه را به او بپردازد.
کميسيون حقوقي و قضايي مجلس ضمن تغيير متن ماده ي 23، جواز تعدد زوجات را منحصر به 10 مورد دانسته و شماره ماده ي آن را نيز به 24 تغيير داد و پس از تصويب آن در اين کميسيون، براي ساير مراحل قانوني آماده کرد. متن ماده ي 24 که به تصويب کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي رسيده، از اين قرار است:
در موارد زير دادگاه اجازه ي ازدواج مجدد دائم براي زوج صادر مي نمايد:
1. رضايت همسر اول.
2. عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي.
3. عدم تمکين زن از شوهر پس از صدور حکم دادگاه.
4. ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب العلاج.
5. محکوميت قطعي زن در جرائم عمدي به مجازات يک سال حبس يا جزاي نقدي که بر اثر عجز از پرداخت منجر به يک سال بازداشت شود.
6. ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر که به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد کند.
7. سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي که ادامه ي زندگي را براي مرد غيرقابل تحمل کند.
8. ترک زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت شش ماه.
9. عقيم بودن زن.
10. غايب شدن زن به مدت يک سال.
تبصره- متقاضي بايد دادخواست خود را به طرفيت همسر اول با ذکر علل و دلايل آن تهيه و به دادگاه تسليم کند ».
بنابراين اصل بر اين است که هر مرد صرفاً بايد يک همسر داشته باشد و اختيار کردن همسر دوم بايد يک امر استثنايي باشد و فقط در مواردي انجام شود که يا همسر اول رضايت داشته باشد يا به تشخيص دادگاه، زن يکي از مشکلات مذکور در ماده ي 23 لايحه حمايت از خانواده را داشته باشد.

4 ) بررسي اشکالات ماده ي 23 لايحه حمايت از خانواده

نسبت به ماده 23 و انحصار تعدد زوجات در موارد مذکور، سؤالات و اشکالاتي مطرح است که در ادامه به بررسي آنها پرداخته مي شود:

4-1 ) اشکالات شرط اوّل: رضايت همسر اول

از انحصار ازدواج مجدد به رضايت همسر اول استفاده مي شود که در صورت راضي نبودن وي و نبودن ساير مشکلات در زوجه، ازدواج مجدد مرد قانوني نيست. سؤال اين است چرا ازدواج مجدد به رضايت همسر اوّل منوط شده است؟
براي روشن شدن اين اشکال توجه به دو نکته لازم است:

- نکته ي اوّل

اصل مسلّم فقهي، عدم ولايت احدي بر احدي است ( نراقي: 529؛ نجفي: ج31، ص 284 ). در تعريف ولايت گفته شده است: « ولايت يعني حکومت و سلطه ي يک شخص نسبت به جان، مال يا سائر شئون فرد ديگر » ( يزدي: ج2، ص 2 ).
بنابراين در هر جايي که ولايت شخصي بر ديگري، يا حق ايجاد محدوديت نسبت به فردي در قبال آزادي و انتخاب فرد ديگر ادعا شود نياز به دليل دارد. مثل ولايت پيامبراکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه ي معصومين (عليهم السّلام) بر ديگران، ولايت فقيه، ولايت پدر و... .
نسبت به مدخليت اذن و اجازه ي زوجه در ازدواج مجدد زوج، در چند مورد، دليل خاص وجود دارد. اگر مردي بخواهد با دختر خواهر يا دختر برادر همسرش ( مفيد 1413 هـ ق: 504؛ يزدي 1419 هـ ق: ج5، ص 544؛ قانون مدني: ماده 1049 ) و يا با عقد نکاح با کنيزي مَحرم شود ( جبعي عاملي 1410 هـ ق: ج5، ص 192؛ طباطبائي 1418 ه. ق: ج11، ص 320 و 220 ) بايد با اذن همسرش باشد.
حال اگر ادعا شود که مرد در ازدواج مجدد بايد رضايت همسر اول را احراز کند، چون اين ادّعا برخلاف اصل اوليه است، نياز به دليل خاص دارد.
روشن است که صرف عقد ازدواج بين مرد و همسر اوّل نمي تواند سبب محدوديت مرد و سلب اختيار او در ازدواج مجدد شود. زيرا عقد ازدواج هر چند مسئوليت و محدوديت هايي را براي زوجين ايجاد مي کند، امّا اين مسئوليت ها دو منشأ ممکن است داشته باشد:
الف. دستورات شرع؛ مثل لزوم تمکين، و عدم خروج زن از منزل بدون اذن شوهر، براي زن؛ و يا لزوم پرداخت نفقه و مهريه براي مرد.
ب. شروط ضمن عقد نکاح.
لزوم رضايت زوجه در ازدواج دوم زوج، نه در شرع ذکر شده ( که در مباحث آينده به آن پرداخته خواهد شد ) و نه ( بر طبق فرض ) طرفين در عقد نکاح شرط کرده اند.
بنابراين لزوم رضايت همسر اوّل نمي تواند از اين دو، ناشي شده باشد، اگرچه منشأ سوّمي ممکن است فرض شود که در آينده به آن اشاره خواهد شد.

-نکته ي دوّم

جواز تعدد زوجات از احکام مسلّم و قطعي در شريعت اسلام است، البته در برخي کتاب ها به شيخ طوسي نسبت داده شده که ايشان قائل به کراهت ازدواج با بيش از يک زن بوده است ( نجفي: ج29، ص 35؛ بحراني 1405 هـ ق: ج23، ص 17 )، امّا آنچه در کتاب مبسوط آمده است، استحباب اکتفاي به يک همسر است ( طوسي 1387 ه. ق: ج6، ص 4 ) نه کراهت ازدواج دوّم، و در کتاب خلاف استحباب اجتناب از ازدواج با همسران متعددي که علم دارد نمي تواند به امور آنها رسيدگي کند، مطرح شده است ( طوسي 1407 هـ ق: ج5، ص 111 ).
از مهم ترين ادلّه ي اقامه شده بر جواز تعدد زوجات، آيه ي 4 سوره ي نساء است: « فَانکِحُوا ما طَابَ لَکُم مِنَ النِّساءِ مَثني وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ »؛ هرچه از زنان که شما را پسند افتاد، دو دو، سه سه، چهار چهار، به زني بگيريد.
در هر صورت چه تعدد زوجات جائز باشد يا مستحب، اين آيه جواز آن را مطلق بيان کرده و قيدي نسبت به لزوم رضايت زوجه نياورده است، و از ذکر نکردن اين قيد نتيجه مي گيريم چنين شرطي در جواز تعدد زوجات وجود ندارد وگرنه لازم بود ذکر شود.
البته ممکن است گفته شود که اين آيه در مقام بيان شرايط تعدد زوجات نيست بلکه صرفاً در مقام بيان اصل جواز يا استحباب اين عمل است، و نسبت به شرايط آن اصطلاحاً در مقام اهمال است، لذا نمي توان به اطلاق اين آيه براي نفي لزوم ضرورت زوجه استناد کرد.
هر چند اشکال في حد نفسه وارد است و نمي توان در مقام بيان، بودن اين آيه را نسبت به شرايط تعدد زوجات به راحتي احراز کرد، امّا با توجه به روايات متعددي که در مقام بيان وظيفه مکلفين در خصوص ازدواج مجدد بوده، و اطلاق لفظي و يا نهايتاً اطلاق مقامي (2) نسبت به لزوم اين شرط ( رضايت زوجه در ازدواج مجدد ) دارند، مي توان حکم به عدم لزوم اين شرط کرد.
روايات زيادي وجود دارد که به مسئله ي تعدد زوجات پرداخته اند و با اينکه در مقام بيان وظايف مکلفين بوده اند، امّا در آنها هيچ اشاره اي به لزوم احراز رضايت همسر اوّل براي ازدواج دوّم نشده است ( حرّ عاملي 1409 ه. ق: ج20، ص 241 ). برخي روايات بيانگر اين هستند که نه تنها رضايت زوجه در ازدواج مجدد شرط نيست، بلکه اگر زوجه از اين کار ناراضي هم باشد و نارضايتي خود را نيز ابراز کرده باشد، باز هم تعدد زوجات جايز است. اين مطلب از رواياتي استفاده مي شود که زن به گونه اي يا در هنگام عقد و يا بعد از ازدواج با شوهرش شرط مي کند که با زن ديگري ازدواج نکند، ولي در عين حال امام (عليه السّلام) تعدد زوجات را مشروط به رضايت همسر اوّل نکرده اند ( کليني 1407 ه. ق: ج5، ص 403 ).

1-1-4 ) وجوه ذکر شده براي لزوم رضايت همسر اوّل

در نکته ي اوّل بيان شد لزوم رضايت همسر اوّل براي ازدواج مجدد از لوازم زوجيت نيست و فرض اين است که در ضمن عقد نيز مطرح نشده تا رعايت آن لازم باشد.
ممکن است منشأ ديگري براي لزوم رضايت همسر اوّل در ازدواج مجدد، بيان شود که به موجب آن خانواده از استحکام بيشتري برخوردار خواهد بود و مي توان آن را سبب تحکيم خانواده دانست.
اين منشأ با بيان هاي متفاوتي مطرح شده که به برخي از آنها اشاره مي شود:

الف ) آثار سوء چند همسري در خانواده و اجتماع

اقدام مردان به ازدواج مجدد عواطف زن اوّل را جريحه دار کرده، وي را دچار نااميدي و بي محبتي به شوهر مي کند و حس انتقام جويي را در او شعله ور مي سازد، لذا کار خانه را به اهمال گذرانده، در تربيت اولاد کوتاهي مي کند و در تلافي با مردها، دست به خيانت در مال و ناموس زده و در نتيجه اجتماع را به سقوط سوق مي دهد. بنابراين کساني به ازدواج مجدد اقدام مي کنند که اهميت چنداني به تربيت فرزندان خود نمي دهند و گرمي کانون خانواده در نزد آنها اهميت زيادي ندارد ( اخوان بي طرف، 88/11/7، www. asriran. com ). ( در منابع نيامده ) ؟
برخي تعدد زوجات را موجب بغض و دشمني همسران با يکديگر و خروج مرد از حدود عدالت نسبت به همسران دانسته، لذا ادّعا کرده اند که ازدواج مجدد مکروه است ( اشتهاردي 1417 هـ ق: ج29، ص 19 ).
برخي با نگاه جامعه شناسي به مسئله ي تعدد زوجات پرداخته و به اين نتيجه رسيده اند که جامعه ي ايراني تاب پذيرش چند همسري را ندارد لذا چنين قانوني يا نبايد تصويب شود و يا با قرار دادن شروط زياد بايد آن را به حداقل کاهش داد ( علي احمدي 86/7/5 ).

ب ) چندهمسري و ترغيب مردان به هوس راني

مخالفان تعدد زوجات معتقدند جواز چند همسري به نوعي شهوت راني را در جامعه تقويت مي کند ( طباطبايي 1417 ه. ق: ج4، ص 184 ). بنابراين مشروط کردن اين عمل به شرايطي از جمله رضايت همسر اوّل، که نادرالوقوع است، موجب مي شود که مردان نتوانند با آزادي تمام و فراغت بال به اين عمل مبادرت ورزند.

ج ) چندهمسري؛ يک معادله ي نابرابر

در اين قانون، شأن و جايگاه زنان پايين آمده و هر چهار زن معادل يک مرد قرار داشته شده است ( همان )، که اين مصداق اضرار به همسر اوّل است و در شريعت اسلام ضرر زدن به ديگران نفي شده است. امّا از آنجا که نمي توان اين قانون را به طور کلّي نفي کرد، شرط رضايت همسر به گونه اي مي تواند اين معادله را تعديل کند.

د ) نقد و بررسي

قبل از بررسي اين موارد به عنوان منشأيي براي لزوم رعايت رضايت همسر در ازدواج مجدد، به دو مقدمه اشاره مي شود:

- رجحان مصالح نوعيه بر مصالح شخصيه در تدوين قوانين اجتماعي

در برنامه ريزي هاي کلان اجتماعي، مصالح نوعيه، يعني مصالحي که نفعشان به عموم مردم و جامعه مي رسد، مقدم بر مصالح شخصي و فردي مي باشد. به اين معنا که هر چند در تدوين يک برنامه ي کلّي براي يک جامعه ممکن است از برخي افراد منافعي سلب شود، امّا در مجموع به نفع همگان خواهد بود.
در کتاب فلسفه حقوق خانواده آمده است قابل انکار نيست که دولت مي تواند و بايستي در مواردي که منافع خصوصي مزاحم منافع عمومي شود، به نفع منافع عمومي دخالت نمايد، و اين مسئله مسلّم است که منافع جمعي بر منافع فردي ترجيح دارد ( حکمت نيا 1386: ج2، ص 133 ).
در ادامه خواهد آمد که تشريع تعدد زوجات از برنامه هايي است که هر چند براي بسياري از زنانِ اوّل ناخوشايند است امّا در مجموع به نفع جامعه تمام مي شود.
بنابراين اگر مجلس يا هر نهاد ديگري در پي محدوديت قانوني باشند که در شريعت تجويز شده است، بايد ادلّه اي محکم و يقين آور بر لزوم اين محدوديت اقامه کنند تا بر اين اساس آن قانون محدود گردد.
امام خميني در عين اعتقاد به ولايت مطلقه ي فقيه و دفاع همه جانبه از آن و تلاش براي تحقق عيني آن در جامعه وجود منفعت عمومي و مصلحت جمعي را به عنوان يک قيد براي اختيارات ولي فقيه به عنوان حاکم اسلامي مطرح مي کنند. ايشان مي فرمايند: « فقيه مجاز نيست بدون وجود يک مصلحت عمومي، زوجه شخص را بدون رضايت او طلاق دهد يا مالش را بفروشد يا از او بگيرد » ( خميني: ج2، صص 654 و 655 ).
بايد توجه داشت محاسبه ي پيامدهاي فرهنگي تغيير يک قانون و پذيرش يک نهاد بر اساس مصلحت، امري بسيار سخت است و بي توجهي به آنها ممکن است موجب بروز اثراتي شود که جبران آنها کار ساده اي نيست.
علاوه بر اين اگر در موردي بخواهيم مصلحت سنجي کنيم، ضابطه ي آن کدام است؟ چه کساني و با چه پشتوانه ي علمي مي توانند اين کار را انجام دهند؟ معيار داوري کدام است؟ آثار مترتب درازمدت چگونه محاسبه مي شود؟ و....

- خانواده يک نهاد اجتماعي با کارکردهاي منحصر به فرد

اسلام بنيان خانواده را از مهم ترين بنيادهاي اجتماعي و در جهت بقاي نسل انسان ( بقره: 223 )، سکونت و آرامش ( روم: 21؛ اعراف: 189؛ حر عاملي: 1409 ه. ق: ج20، ص 13 )، ارضاي غريزه جنسي ( حر عاملي: ج20، صص 23 و 13 )، مشارکت در امور مادي و معنوي ( حر عاملي: ج5، ص 299 و ج 20، ص 41 ) و تربيت نسل ( تحريم: 6 ) دانسته و محيطي براي تربيت و پرورش انسان هاي شايسته و محلّي براي رشد ارزش هاي والاي معنوي تلقّي کرده است و براي سلامت و پيشگيري از تزلزل آن، دستورات فراواني داده است. بخش مهمي از کارکردهاي خانواده مثل ارضاي نيازهاي جنسي و عاطفي همسران منحصر به آن است و هيچ نهاد ديگري نمي تواند به آنها تحقق بخشد.
اسلام همان گونه که عقد ازدواج بين مرد و همسر اوّل را موجب تشکيل خانواده، پيدايش حقوق و تکاليف و در نهايت وسيله اي براي رسيدن به کارکردهاي مهم تشکيل خانواده مي داند، بر اساس مصالحي، تحقق عقد ازدواج بين مرد و همسران ديگر را نيز موجب تشکيل خانواده، پيدايش حقوق و تکاليف و وسيله اي براي رسيدن به کارکردهاي مهم آن مي داند. بنابراين قوانيني که به عنوان حمايت از خانواده تدوين مي شوند، با فرض ضرورت اجتماعي ازدواج مجدد (3)، بايد در راستاي تحکيم همه ي اين خانواده ها باشند، نه اينکه تدوين قوانين به گونه اي باشند که از همان ابتدا زمينه ي ايجاد خانواده هاي بعد را از بين ببرند.
به تعبير ديگر هرگاه جواز يا استحباب تشکيل خانواده هاي ديگر و ضرورت اجتماعي آن در جامعه اثبات شد، قانون گذار در مقام تدوين قانون بايد نگاهي جامع داشته باشد و از موضعي فراتر مصالح اجتماعي را تحليل نمايد؛ نه اينکه در لايحه اي که به نام تحکيم خانواده ارائه مي شود، تنها به خانواده ي اوّل نگاه کند، و به خانواده ي ديگر علي رغم ضرورت آن توجهي نکند و با وضع مقرراتي موجب محقق نشدن آنها يا تحقق آنها در فرض هاي نادر شود.
اگر به دغدغه ها و پيش فرض هاي دختران و زناني که به همسر دوم شدن رضايت مي دهند، توجه شود، تأمل بيشتري در قانون محدوديت تعدد زوجات خواهد شد.
بنابراين نسبت به خانواده که نهاد اجتماعي با کارکردهاي منحصر به خود است به گونه اي که هيچ نهاد ديگري توان تحقق همه ي آنها را ندارد، بايد قوانيني وضع شود که موجب کاهش رفتارهاي جنسي مجرمانه و هدايت امور جنسي به مسير مشروع گردد و در نهايت باعث افزايش انگيزه ي حمايت گري از زنان و فرزندان بي سرپرست، گردد تا حمايت از نظام خانواده در مقياس کلان آن صورت پذيرد.

2-1-4 ) ضرورت ازدواج مجدد و تشکيل خانواده هاي ديگر

نسبت به ضرورت ازدواج مجدد در جامعه به ادلّه ي متعددي مثل فزوني دختران آماده ي ازدواج نسبت به مردان، وجود زنان مطلقه و بيوه و نياز به حمايت هاي مالي، عاطفي و جنسي، تفاوت هاي تکويني زن و مرد در حوزه تمايلات جنسي، طولاني تر بودن عمر تولد مثل در مردان در مقايسه با زنان، نازايي برخي از زنان و... استناد شده است ( طباطبايي 1417: ج4، صص 194-182؛ مطهري: ج19، صص 325-321 ). در ادامه به يکي از آنها که مهم ترين و اصلي ترين عوامل تأکيد کننده و يا ضرورت ساز براي تعدد زوجات و تشکيل خانواده هاي ديگر است، اشاره مي شود:

الف- فزوني شمار زنان آماده ي ازدواج نسبت به مردان آماده ي ازدواج

معمولاً در بسياري از جوامع تعداد زنان آماده ي ازدواج، از مردان افزون تر است. برتراند راسل (4) ( 1872-1970 ) مي نويسد: « در انگلستان تعداد زنان در حدود دو ميليون نفر بر مردان فزوني دارد و آنها چه از ديدگاه قانون و چه از ديدگاه سنّت محکوم هستند که بي فرزند باقي بمانند که بي ترديد يک چنين قانون و سنّتي محروميت شديدي براي بسياري از آنها ايجاد کند » ( راسل 1355: 295 ).
اين مسئله خود تابع عواملي است که در مجموع موجب اين ضرورت اجتماعي مي شود. برخي از اين عوامل عبارت اند از:

- ميزان تولّد دختران

هر چند آمارها در برخي از مناطق جهان نشان مي دهد ميزان تولد دختران در آنها بيش از پسران است ( حسيني و ديگران: 123 )، امّا اين عامل کلّيت ندارد و نمي توان آن را به عنوان يک عامل اصلي براي کثرت زنان آماده ي ازدواج نسبت به مردان دانست، خصوصاً با توجه به اين که در برخي کشورها مثل ايران معمولاً آمار تولّد پسران بيش از دختران است. (5)

- آمادگي زودتر دختران براي ازدواج

براي شکل گيري ازدواج در مرحله ي اوّل نياز به رشد فکري، جسمي و مهيا شدن براي ازدواج است که دختران پيش از پسران، رشد و آمادگي پيدا مي کنند.
در پديده ي بلوغ جنسي، عواملي چون نژاد، آب و هوا، تغذيه، فرهنگ حاکم بر جامعه و... دخيل اند ( قائمي 1370: 224 ). آستانه ي بلوغ در دختران فاصله ي سنّي 10 تا 14 سالگي و در پسران 12 تا 16 سالگي است ( لطف آبادي 1378: 60 و 61؛ رايس 1387: 314 )، و به طور طبيعي بلوغ در دختران 2 سال زودتر از پسران رخ مي دهد ( سيف و ديگران 1373: 287 ). از نظر رشد فکري، دختران در سال هاي 11 تا 15 سالگي به طور متوسط معادل 2 سال از پسران همسال خود، در جنبه ي تفکر و انديشه جلوترند ( حسيني و ديگران: 459 ).
بنابراين از بين دختران و پسراني که در يک سال متولد مي شوند، دختران چند سال زودتر از پسران آماده ي ازدواج مي شوند، امّا پسران هم سنّ آنها آمادگي ازدواج ندارند، دختران سال هاي قبل نيز که زودتر از پسران هم سنّ خود براي ازدواج آماده شده اند، به اين آمار اضافه شده و طي چند سال آمار زيادي را تشکيل مي دهند ( کاظمي پور 1382 ). اين دختران بايد با پسراني ازدواج کنند که قبل از خودشان متولد شده اند. اين فرآيند همچنان ادامه پيدا خواهد کرد و در نتيجه هميشه تعداد دختراني که آماده ازدواج اند بيش از پسران خواهد بود.
در نتيجه، در جامعه ي تک همسرگرا با گذشت زمان، همراه با رشد جمعيت بشري، همواره انبوه کثيري از زنان، که آمادگي و علايق تشکيل خانواده دارند، در برابر مرداني فاقد درک جنسي، قرار داشته و تمايلات آنان به نحو مشروع ارضا نخواهد گرديد.
مردان به تناسب وضعيت جسماني و شرايط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، شغل هاي پرخطر را برعهده دارند، مثل رانندگي، ساخت و ساز ساختمان ها، کار در معادن زيرزميني و... و بر اين اساس فعاليت هاي بيرون از منزل آنها به طور معمول بيشتر است. درگيري هاي نظامي و نزاع ها، بيشتر به مردان آسيب مي رساند ( لطف آبادي 1378: 249 ) و مسائل اقتصادي و اشتغالات مختلف، آنها در معرض انواع سوانح و بيماري ها ( سياه زخم، کزاز، تب مالت و... ) ( ميرحسيني 1375: 37 ) قرار مي دهد. در سنين قبل از 65 سالگي، حوادث و سوانح، مهم ترين عامل مرگ و مير، بعد از سرطان و بيماري هاي قلبي دانسته شده است ( ميلتون و مارکوس 1373: 10 ). آسيب هاي مغز و جمجمه در کشورهاي صنعتي در ميان جوانان شيوع دارد. در آمريکا، سوانح علّت اصلي مرگ مردان جوان کم تر از 35 سال است ( رايس 1387: 574 ). در اين کشور، سالانه 10 ميليون نفر به صدمات سر دچار مي شوند ( کاسپر و ديگران 1370: 457 ). در ايران از کل فوت شدگان ناشي از حوادث رانندگي در سال 1388، 18139 نفر مرد و 4835 زن، و در چهار ماهه ي اوّل سال 1389، 6261 مرد و 1769 نفر زن بوده اند ( www. lmo. ir ).
زنان کم تر از مردان به مصرف الکل و دخانيات رو مي آورند ( پيره روژه 1370: 15 )؛ از اين رو به بيماري ها و عوارض فراوان ناشي از آنکه آسيب پذيري بدني را در برابر بسياري از بيماري ها بالا مي برد، دچار نمي شوند ( ميرحسيني 1375: 37 ). به طور کلّي، توجه زنان به مسائل بهداشتي و درماني بيشتر از مردان است ( کاپلان، هارولد و سادوک 1373: ج1، ص 434 ) و پيداست که اين امر مي تواند در مرگ و مير و طول عمر تأثير گذارد.
در اين موارد با فوت مردان تعدادشان کاهش يافته و همسران آنان بي سرپرست مي گردند. طبيعي است که در چنين حالتي، شمار زنان آماده ي ازدواج بر مردان فزوني مي پذيرد.
در اروپا در خلال سي سال جنگ و خونريزي در جنگ جهاني دوم، مردان زيادي کشته شدند؛ به طوري که عدد مردان براي ازدواج با دوشيزگان و بيوه زنان کفايت نمي کرد. تنها در آلمان غربي شش ميليون زن وجود داشت که نمي توانستند شوهري براي خود پيدا کنند. برخي از آنان از دولت درخواست کردند قانون جواز چندهمسري را به تصويب رساند تا در پناه ازدواج قانوني، هم از امنيت اجتماعي و تأمين اقتصادي بهره مند شوند و هم نيازهاي غريزي آنان به طور سالم در کانون خانواده ارضا گردد. با مخالفت کليسا چنين خواسته اي برآورده نشد، در نتيجه تأمين نيازها و ارضاي غرايز، بسياري از آنان را به روسپي گري و روابط حاشيه ي خيابان ها کشاند ( موسوي لاري 1385: 254 ). گفته مي شود هيتلر به دنبال هدف تأمين نيروي انساني آلمان درباره ي اجازه ي ازدواج با دو زن بوده است، چنان که اين مطلب در سندي به خط نايب وي « مارتين بورمان » که در سال 1944 م نوشته، آمده است ( يماني 1384: 29 ).

- بيشتر بودن عمر طبيعي زنان در برابر مردان

بر اساس آمارها، به طور طبيعي ميانگين طول عمر مردان هميشه کمتر از زنان بوده است ( تفاوت طول عمر زنان و مردان، www. pezeshkan. org ). به طور متوسط، زنان حدود هفت سال بيشتر از مردان زندگي مي کنند ( هايد، ژانت 1377: 246 ). لازمه اش اين است که در سال وفات مردان، تعدادي از زنان باشند ولي مرداني در برابرشان نباشند. سلول تخم حاصل از لقاح اسپرم y ( که مربوط به جنس نر است ) با تخمک، استحکام و ثبات کمتري دارد ( بادانتر 1377: 57 ). در دوره ي جنيني، نوزادي، کودکي و در همه ي عمر مرگ ومير جنس مرد بيشتر از زن است ( کلاين برگ 1368: ح1، ص 314 و 315 ). نيز در ميان سقط ها يا نوزاداني مرده به دنيا مي آيند، جنس مرد بيشتر به چشم مي خورد ( ام. ارويک 1376: 79 ). با آنکه در بسياري از کشورها، تولد نوزاد پسر، بيش از دختر است، در پايان عمر، آمار زنان فزوني مي گيرد ( ميرحسيني، 1375: 37 ) و تعداد زنان بيوه بيش از مردان بيوه مي شود، به عنوان نمونه در آمريکا در برابر هر 3 زن سالمند، 2 مرد وجود دارد ( ميشارا و ريدل 1371: 55 ). بي گمان در شرايط مساوي از نظر تغذيه و مراقبت هاي بهداشتي و رواني و مسائل اقتصادي و اجتماعي، زنان به طور محسوسي بيشتر از مردان عمر مي کنند ( فرنچ 1373: 169 ). برخي محققان بر اين باورند: « از لحاظ طول عمر، مقاومت در مقابل امراض و فشارهاي گوناگون، سازگاري با محيط و... دانشمندان از مدت ها قبل پذيرفته اند که جنس نر از جنس ماده، ضعيف تر است. مرد ممکن است نيروي عضلاني بيشتري نسبت به زن داشته باشد امّا توانايي پايداري او را ندارد. » ( ام. ارويک 1376: 75 ).
البته بايد توجه داشت که بر اساس اين عامل، زنان زيادي که آماده ي ازدواج باشند باقي نمي مانند، زيرا فرض اين است که عمر طبيعي مردان کمتر از عمر طبيعي زنان است، و اگر مردان به عمر طبيعي فوت کنند، در آن زمان همسران آنها نيز کهنسال بوده و کسي رغبت نمي کند که با آنها به عنوان همسر دوّم ازدواج کند. بنابراين نمي توان زنان زيادي که مهياي ازدواج باشند پيدا کرد.

- محدوديت موقعيت دختران براي ازدواج

پسر در هر سن و با هر امکاناتي که باشد، هرگاه اراده ي ازدواج کند به احتمال زياد مي تواند توفيق يابد، اما احتمال چنين توفيقي براي دختران، که انتخاب شونده اند، نه انتخاب کننده، همواره کم تر است. بنابراين بسياري از دختران که به هر دليل سنّ بالايي داشته و از موقعيت اجتماعي و ظاهري مناسب برخوردار نباشند، ممکن است شانس همسر اوّل شدن را از دست بدهند.
مثلاً، صدها هزار نفر دختر روستايي به دليل مهاجرت پسران به شهرها فرصت ازدواج را از دست مي دهند، زيرا پسراني که به شهرها مهاجرت کرده و موقعيت تحصيلي يا اجتماعي مناسبي پيدا مي کنند، غالباً به ازدواج با دختران شهري رغبت نشان مي دهند. بنابراين در موارد زيادي دختران روستايي امکان همسر اوّل شدن را از دست مي دهند ( مجدالدين 1386: 386- 375 ).

ب ) راه کارهاي پيشنهادي در قبال فزوني زنان آماده ي ازدواج نسبت به مردان

در برابر اين واقعيات يعني فزوني زنان آماده ي ازدواج نسبت به مردان، سه راه وجود دارد:

- محروميت هميشگي برخي از زنان از ازدواج

خانواده از کارکردهاي منحصر به فردي برخوردار است که هيچ نهاد ديگري نمي تواند به آنها تحقق بخشد. محروميت دائمي برخي از زنان از ازدواج، فاقد توجيه منطقي است؛ زيرا به معناي سرکوب غريزه ي جنسي و ناديده گرفتن نياز فطري، عاطفي و روحي گروهي از انسان ها و نوعي ستم بر آنان است ( حسين عمادالدين: 48 و49 ) و چه بسا به سرکشي و طغيان آنها انجامد. تجربه ي بسياري از کشورهاي غربي، شاهد اين مدعا است.
شهيد مطهري در اين باره مي نويسد: « اگر عدد زنان نيازمند بر مردان نيازمند فزوني داشته باشد، منع تعدد زوجات خيانت به بشريت است، زيرا تنها پامال کردن حقوق زن در ميان نيست... بحراني که از اين راه عارض اجتماع مي شود از هر بحران ديگر خطرناک تر است... زيرا آن که از حق طبيعي خود محروم مي ماند يک موجود زنده است با همه عکس العمل هايي که يک موجود زنده در محروميت ها نشان مي دهد... زنان محروم از خانواده نهايت کوشش را براي اغواي مرد به کار خواهند برد » ( مطهري: ج19، صص 344 و 345 ).
ايشان در ادامه مي افزايد: « آيا مطلب به همين جا خاتمه پيدا مي کند؟ خير، نوبت به زنان خانه دار مي رسد. زناني که شوهران خود را در حال خيانت مي بينند آنها هم به فکر انتقام و خيانت مي افتند، آنها هم در خيانت دنباله رو مرد مي شوند... شعله ي اين آتش در نهايت امر دامن زنان خانه دار را هم مي گيرد » ( همان: 345 ).
گرچه ممکن است برخي ازدواج مجدد مرد را نيز نوعي خيانت به همسر اوّل تلقّي کنند، اما بايد توجه داشت که چند همسري يک قانون استثنايي و براي رفع يک معضل اجتماعي است که به عدالت و عدم ظلم به همسران مشروط شده و تنها براي افرادي که توانايي اجراي آن را دارند تجويز گرديده است. در حقيقت، دين اسلام براي برون رفت از يک بحران و ضرورت اجتماعي اين راه کار را پيشنهاد کرده است تا از راه تحقق مفاسد بزرگ تر پيشگيري کند.
برتراند راسل ( 1872-1970 ) در کتاب زناشويي و اخلاق مي نويسد: « در کشورهايي که تعداد زنان بر مردان زياده مي باشد، اين ظلم آشکاري است که زنان زيادي بدون شوهر بمانند و نيز از لذت جنسي بي بهره مانده تجربه جنسي کسب کنند » ( راسل 1355: 104 ).
هر چند راسل در اين عبارت محروميت جنسي زنان بي شوهر را ظلم دانسته است، امّا بايد توجه داشت که نياز زن به ازدواج و تشکيل خانواده تنها به ارضاي نيازهاي جنسي تقليل نمي يابد و شامل موارد ديگر نيز مي شود.
آرتور شوپنهاور (6) ( 1788-1860م ) فيلسوف آلماني در کتاب سخني چند درباره زنان مي نويسد: « در بين مللي که قانون تعدد زوجات، قانوني و جايز است، امکان آنکه اکثريت قريب به تمام زنان داراي شوهر و فرزند و سرپرست باشند، يعني خواسته هاي روحي و غريزه اي آنان اشباع باشند، بسيار است. امّا در اروپا که قوانين کليسا به ما اجازه اين کار را نمي دهد زنان بي شوهري وجود دارد و چه بسا زنان و دختراني که تا آخر عمر به همين حال باقي خواهند ماند و چه بسيار زنان و دختراني که بر اثر اجبار و فشار غريزه ي جنسي نقد عصمت خويش را به بدنامي مي فروختند و عمري را با شرمساري و عصيان وجدان مي گذراندند و عاقبت به شوهر و فرزند، که هر دو خواسته مشروع و طبيعي و حياتي هر زن است، نمي رسيدند » ( حسين عمادالدين: 43 و 44 ).

-آزادي جنسي

گزينه ي ديگر توصيه ي روابط نامشروع و آزادي جنسي براي زناني است که شانس ازدواج را از دست داده اند، اين همان راهي است که غرب در مقام عمل مي پيمايد.
مفهوم چنين رفتاري، قانوني ساختن هرگونه استفاده ي سوء و ابزاري از زنان است. جداسازي زنان از قيد خانواده و ارزش هاي انساني هيچ گاه رساننده ي پيام حرمت گذاري به آنان نبوده است.
محروم ماندن برخي زنان از ازدواج و تشکيل خانواده زمينه ي مناسبي براي ايجاد آزادي جنسي و به دنبال آن توسعه ي اشکال مختلف بهره برداري جنسي از زنان شده است ( فرنچ 1373: 65 و 66 ). هر چند پيدايش اين امور هميشه ناشي از منع ازدواج مجدد نيست، امّا در جامعه اي که تعدد زوجات ممنوع و غيرقانوني باشد و زنان نتوانند در حمايت خانواده قرار بگيرند، زمينه ي بسيار مناسبي براي ايجاد و توسعه ي بهره برداري هاي جنسي از زنان شده است ( حسيني و ديگران 1381: 519 ).
ويليام گاردنر (7) در کتاب جنگ عليه خانواده مي نويسد: « بدون وجود ازدواج و خانواده جهت تنظيم ميل جنسي، دچار آشفته بازاري از روابط جنسي خواهيم شد که در آن انسان ها به حيواناتي جفت جو تبديل مي شوند که تحريکات جنسي برايشان همه چيز، و تعهد و مسؤوليت، هيچ است » ( گاردنر 1387: 88 ).
آزادي جنسي باعث رواج روابط جنسي در غير نهاد خانواده، کثرت تولّد فرزندان نامشروع در نهايت زوال بنيان خانواده مي شود. بر اساس برخي گزارش ها در برخي کشورهاي غربي 50 درصد از کل متولدان آن نامشروع هستند ( همان: 113 ). چارلز موري گزارش مي دهد که بين سال هاي 1955 تا 1983 مواليد نامشروع مادران نوجوان 288درصد صعود کرد و کل مواليد نامشروع 450 درصد افزايش يافت ( همان 155 ).

- اعمال قانون تعدد زوجات با شرايط خاص

راه سوم اين است که با قيود و شرايطي عادلانه، چند همسري مشروع و قانون مند شود و مردان به شرايط خاصي بتوانند عهده دار دو يا چند خانواده باشند.
دين اسلام اين راه را انتخاب کرده و اجازه ي چند همسري را به مرداني مي دهد که توانايي مديريت دو يا چند خانواده را به نحو عادلانه دارند و دستورات اکيدي را در اين زمينه براي آنان وضع کرده است. اين روش در واقع حقي براي زن و وظيفه اي بر دوش مرد ايجاد مي کند و نه تنها به ضرر زنان نيست؛ بلکه بيشتر تأمين کننده ي مصالح و منافع آنان، خاصه زناني که شرايط همسر اوّل شدن را ندارند، است.
اسلام نه چند همسري را اختراع کرد ( زيرا قرن ها پيش از اسلام در جهان وجود داشت ) و نه آن را نسخ کرد ( زيرا از نظر اسلام براي اجتماع مشکلاتي پيش مي آيد که راه چاره ي آنها منحصر به تعدد زوجات است ) ولي اسلام رسم تعدد زوجات را اصلاح کرد ( مطهري: ج19، ص 357 ).
شرايطي که اسلام براي ازدواج مجدد مرد لحاظ کرده است، عبارت اند از:

رعايت محدوديت

اسلام گستره ي چند همسري را محدود ساخته و تا چهار نفر تقليل داده است ( نساء: 3 ). قبل از اسلام تعدد زوجات نامحدود بود؛ يک نفر به تنهايي مي توانست صدها زن داشته باشد ( حسني 87 ).
ولي اسلام براي آن، حدّ و اندازه معين کرد، و به يک نفر اجازه نداد بيش از چهار زن داشته باشد. در تاريخ صدر اسلام نام افرادي ديده مي شود که حين آوردن بيش از چهار زن داشتند و اسلام آنها را مجبور کرد بيش از چهار زن را رها کنند. از آن جمله نام مردي به نام غيلان بن سلمه برده مي شود که ده زن داشت و پيامبراکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) به او امر کرد که شش تاي آن رها کند ( حاکم نيشابوري 1411 ه. ق: ج2، ص 209، ح 2779 و طباطبائي بروجردي 1409ه. ق: ج20، ص 517 ).
همچنين مردي به نام نوفل بن معاويه پنج زن داشت پس از مسلمان شدن پيامبراکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) امر کرد که يکي از آنها را رها کند ( شافعي: ج 1، ص 274، ح 1316 ). در روايات شيعه نيز وارد شده که يک نفر ايراني مجوسي در زمان امام صادق (عليه السّلام) اسلام اختيار کرد در حالي که هفت زن داشت. از امام صادق (عليه السّلام) سؤال شد: تکليف اين مرد که اکنون مسلمان شده با هفت زن چيست؟ امام (عليه السّلام) فرمود: « بايد سه تا از آنها را رها کند » ( حرعاملي 1409 ه. ق: ج20، ص 524 ).

رعايت عدالت

قرآن مجيد در رعايت اصل عدالت بين همسران به اندازه اي تأکيد دارد که اگر مردي مي ترسد که نتواند بين همسران به عدالت رفتار کند، لازم است به يک همسر اکتفا کند: « فَاِن خِفتُم اَلَّا تَعدِلُوا فَوَاحِدةً » ( نساء: 3 ) ( اگر بيم داريد که به عدالت رفتار نکنيد، به يک [ زنِ آزاد اکتفا کنيد ] ).
پيامبراکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) در روايتي فرموده اند: « کسي که دو زن داشته باشد و در تقسيم شب ها (8) و تقسيم مالي بين آنها به عدالت رفتار نکند، روز قيامت در حالي که دست هايش بسته و نيمي از بدنش به يک طرف کج شده است آورده و به آتش داخل مي شود » ( حر عاملي 1409 ه. ق: ج21، ص 342 ).
رعايت عدالت در ازدواج دو جنبه دارد:

اول. تأمين مالي

از ديدگاه اسلام نفقه و مخارج زوجه به عهده ي مرد است، و در حقيقت پرداخت نفقه از شئون عدالت ورزي بين همسران به شمار مي رود. از اين رو کسي که از اجراي عدالت مالي در بين همسران ترس دارد، مشمول آيه ي « فَاِن خِفتُم اَلَّا تَعدِلُوا فَوَاحِدَةٍ » شده و بايد به يک همسر اکتفا کند.

دوم حق قَسم

کسي که همسران متعدد دارد بايد با تقسيم شب ها در کنار همسران خود باشد و به نيازهاي آنها رسيدگي کند. مردي که دو همسر دارد، حق هر کدام از آنها يک شب از هر چهار شب است، و مرد بايد نزد آن زن باشد، و دو شب ديگر متعلّق به مرد است و هر جا بخواهد مي تواند بماند. مردي که سه زن دارد يک شب براي هر زن است و يک شب متعلّق به خود اوست، و مردي که چهار زن دارد، هر شب متعلّق به يکي از همسران اوست، و هر شب بايد در کنار يکي از آنها باشد ( خميني: ج2، ص 303 ). (9) البته بايد توجه داشت که لزوم بيتوته در کنار همسران غير از داشتن ارتباط جنسي با آنهاست. آنچه در تعدد زوجات واجب است، مبيت و گذراندن شب در کنار همسران است، امّا مقدار واجب ارتباط جنسي با آنها همان چهار ماه يک بار است که نسبت به همسر واحد نيز لازم مي باشد ( حلّي 1408 هـ ق: ج2، ص 214 ).
امام صادق (عليه السّلام) مي فرمايند: « هر که آن قدر زن بگيرد که نتواند با آنها نزديکي کند و در نتيجه يکي از همسرانش مرتکب زنا شود، گناه اين کار بر گردن اوست » ( حر عاملي 1409 ه. ق: ج20، ص 243 ).
با توجه به اين نکات روشن مي شود هيچ يک از سه منشأ مذکور صلاحيت اين را ندارند که به عنوان يک حکم ثانوي و مصلحت اهمّ منبعي براي تغيير يا تدوين قانون محدود کننده ي تعدد زوجات شده و علاوه بر شروط تعيين شده در شريعت ( عدالت ورزي ) آن را مشروط به شرط ديگري مثل رضايت همسر اوّل قرار دهند. براي وضوح بيشتر در ضمن چند جواب به ضعف اين منشأها اشاره مي شود:

3-1-4 ) نارضايتي همسران اوّل از تعدد زوجات

شکي نيست که ازدواج مجدد زوج، براي غالب همسران اوّل خوشايند نيست و آنها از اين وضعيت ناراضي هستند. امّا آيا در قانون گذاري هاي کلان اجتماعي مي توان صرف ناخشنودي عده اي از افراد جامعه را مبناي محدوديت حکمي قرار دارد که در مصلحت و ضرورت آن جاي ترديد نيست؟ آيا موارد رضايت همسر اوّل به ازدواج مجدد شوهرش، که بسيار اندک است، مي تواند ضرورت اجتماعي تعدد زوجات را برطرف کند؟
خداوند خطاب به پيامبراکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) که به انگيزه ي رضايت همسرانش، سوگند بر ترک برخي از مباحات ياد کرده بود ( طباطبائي 1417 ه. ق: ج19، صص 337-329 ) مي فرمايد: « يا أَيُّهَا النَّبِِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللهُ لَکَ تَبتَغي مَرضاتَ أزواجِک »؛ ( تحريم: 1 ) اي پيامبر، چرا براي خشنودي همسرانت، آنچه را خدا براي تو حلال گردانيده حرام مي کني؟ اين آيه اشاره دارد که آنچه آن حضرت بر خود حرام کرده، عملي حلال بوده و بعضي از همسرانش از آن عمل ناراضي بودند و آن قدر آن حضرت را در مضيقه قرار دادند و اذيت کردند تا ناگزير شد سوگند بخورد که ديگر آن عمل را انجام ندهد. خداوند ضمن دلسوزي براي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) که چرا حلالي را بر خود حرام کرده است و آن در حقيقت در اثر عتاب و سرزنش زناني بوده که آن بزرگوار را آزرده اند، پيامبر را به شکستن اين سوگند فرا مي خواند و اعلام مي دارد که حسدورزي نکوهيده ي گروهي از زنان، نبايد مانع برخورداري آن حضرت از حلال الهي گردد.
در صدر اسلام، آن گاه که شريعت تعدد زوجات را امضا کرد، غالب کساني که در جايگاه « همسران اول » قرار داشتند، از اين وضعيت چندان خشنود نبودند ( کليني 1407 ه. ق: ج5، ص 403 ) با وجود آنکه رعايت عواطف و احساسات زنان و مدارا با آنان پيوسته در شريعت تأکيد شده است ( حر عاملي 1409 ه. ق: ج21، ص 511 )، اما در اين مورد به دليل وجود مصالح مهم تر، مخالفت اين گروه از بانوان دليلي موجه براي تضييق حکم به حساب نيامده است. البته در صورتي که ازدواج مجدد زوج موجب عسر و حرج زوجه شود، فتواي فقيه بر اساس احکام ثانويه خواهد بود.

الف ) عوامل نارضايتي زنان از ازدواج مجدد همسران

ناخشنودي بانوان از ازدواج مجدد همسران خود عوامل متعددي دارد که برخي از آنها صحيح است و بايد راه کاري براي رفع آنها انديشيده شود و برخي از آنها مبناي صحيحي نداشته و اصلاح آنها ضروري به نظر مي رسد. در ادامه به برخي از اين عوامل اشاره مي شود:

- تحقير شدن از سوي شوهر

در موارد متعدد ديده مي شود که مرد بدون توجه به خواست، شخصيت، کرامت، فداکاري و زحمات فراوان همسر اول، به ازدواج دوباره اقدام نموده و زن نخست و فرزندانش را در وضع نابساماني رها کرده است. طبيعي است که در اين چنين وضعيتي همسر اوّل احساس شکست، تنهايي و بي اعتمادي مي کند و با مشکلات فراوان روحي و مادّي روبه رو مي گردد و نسبت به حکم جواز ازدواج مجدد بدبين و چه بسا متنفر شده و اين حس بدبيني و نفرت را به ديگران نيز منتقل مي کند.
براي زن، هيچ چيز ناراحت کننده و کوبنده تر از آن نيست که توسط شوهر تحقير گردد و احساس کند نتوانسته قلب شوهر را تسخير کرده و در اختيار خود نگه دارد و ببيند ديگري آن را تصاحب کرده است.
مرداني که بر اساس هوس راني و خوش گذراني اقدام به ازدواج مجدد مي کنند، غالباً در توان اداره ي همسر اوّل و فرزندان ضعف و کاستي فراوان دارند و در عين حال که توانايي تأمين نيازهاي خانواده ي اوّل را ندارند، بدون جلب اعتماد همسران اوّل و يا به رغم نارضايتي آنها به ازدواج دوّم اقدام مي کنند. طبيعي است چنين افرادي پس از ازدواج دوّم نيز رفتارشان با زن اوّل و دوّم بر مبناي عدالت و انصاف نبوده، و با اين ازدواج تنش بزرگي در زندگي همسر اوّل و فرزندان ايجاد مي کنند.
در مباحث آينده خواهد آمد که دادگاه براي تجويز ازدواج مجدد، بايد توانايي مرد بر اجراي عدالت بين همسران را احراز کند. بديهي است که يکي از راه هاي احراز عدالت مرد، تحقيق و تفحص از همسر اوّل اوست و در صورتي که چنين توانايي براي او اثبات نشود، حق ازدواج مجدد به او داده نخواهد شد.

- حس تحقير در اجتماع

تعدد زوجات در بسياري موارد موجب ناراحتي و کدورت بين همسران مي شود و در طول تاريخ اين اختلافات نه تنها در ميان خانواده هاي معمولي، بلکه در ميان همسران پيامبران بزرگ الهي نيز وجود داشته است، اينکه شريعت با وجود علاقه به حفظ مصالح و منافع همسر اول ازدواج دوم را مقيد به رضايت وي نکرده، نشانگر آن است که به مصالح مهم تري توجه داشته است.
در کشور ما در قرون گذشته ( از يک يا دو نسل گذشته به قبل ) به دليل شيوع تعدد زوجات خانواده ها با سهولت بيشتري با آن کنار مي آمدند اما هم اکنون همسران اوّل، پس از ازدواج مجدد مردان، فشار رواني بيشتري را، که غالباً ناشي از فشار اجتماعي است، تجربه مي کنند و ادامه ي زندگي براي آنان با مشکلات روحي و اجتماعي بيشتري همراه است.
فشارهاي اجتماعي در دهه هاي اخير بيش از هر چيز ناشي از عملکرد برخي از نهادهاي تبليغي، به ويژه رسانه هاي رسمي کشور ( صدا و سيما، مطبوعات و سينما ) بوده است که آشکارا به جوسازي و فرهنگ سازي عليه برخي مقررات اسلامي اقدام مي کنند. جاي تعجب است به جاي آنکه نهادهاي نظام همت خود را به اصلاحات فرهنگي براي خروج از معضلات اجتماعي معطوف دارند، با پاک کردن صورت مسئله، ناخواسته معضلات بيشتري را تدارک خواهند نمود
از سوي ديگر بايد توجه داشت در جوامع اسلامي فقط در چند دهه ي اخير و در زمان استيلاي فرهنگ غرب است که به چند همسري حمله شده و کشورهاي اسلامي به جاي مديريت فرهنگ عمومي به سمت مصالح جامعه اسلامي، عملاً تحت مديريت فرهنگي نظام سلطه قرار گرفته اند و به جاي آنکه براي آمار روزافزون دختران نااميد (10)، زنان بيوه، مرداني که نياز جنسي و عاطفي آنان با ازدواج اول حل ناشده باقي مانده است، چاره اي اساسي نمايند؛ با إعمال ضوابط محدود کننده عملاً به رواج معضلات اجتماعي و اخلاقي دامن زده اند.
در شرايطي که برخي از رسانه هاي عمومي در تحقير چندهمسري، متحد عمل مي کنند و از ميان احتمالات مختلف، تنها به بوالهوسي مرد توجه مي کنند، مي توان انتظار داشت که ازدواج مجدد مرد، چه فشار رواني را بر همسر اول تحميل و او را در جامعه تحقير مي نمايد و در اين شرايط جامعه ي کارشناسي به جاي آنکه انگشت اشاره را به سمت فرهنگ مسلط بگيرد با وضع قوانين محدودکننده عملاً به بسط اين فرهنگ و رواج نابساماني هاي اجتماعي کمک مي کند ( www. womenrc. ir ).
به نظر مي رسد راه کار صحيح و منطقي اين نيست که صورت مسئله پاک شده و اين حکم اسلامي که ضرورت يا مصالح فراواني را به همراه دارد، محدود شده، و با قرار دادن شرايطي که تحقق آنها بسيار نادر است، عملاً انجام چنين ضرورتي به صورت قانوني، مسدود شود. روشن است که اگر چنين حکمي به صورت قانوني در جامعه ممنوع شود، ديگر زمينه اي براي فرهنگ سازي در راستاي به کارگيري صحيح آن در جامعه نخواهد بود.

4-1-4 ) تعدد زوجات و هوسراني مرداني

يکي از عنايات اسلام اين است که در مقام نيازهاي ضروري محروميتي ايجاد نشود. چرا که در غير اين صورت، افراد بدون توجه به چارچوب هاي مقرر اقدام خواهند کرد. توجه به ضرورت هاي موجب مشروعيت اساس چند همسري در اسلام باعث روشن شدن جايگاه حقيقي آن براي افراد خواهد شد.
کساني که قانون تعدد زوجات را ترغيب به هوسراني مي پندارند، تنها به يکي از لوازم هر ازدواج توجه کرده و از کارکردهاي اجتماعي اين قانون غفلت کرده اند. اسلام نه تنها توصيه و ترغيبي به هوسراني ندارد بلکه از آن منع نيز کرده است. پيامبراکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) در روايتي در مذمت مرداني که براي هوسراني زنان خود را طلاق داده تا همسران ديگري اختيار کنند فرموده است: « زنان را جز در نتيجه ي بدگماني طلاق مدهيد که خدا مردان هوسراني که بسيار زن مي گيرند ( زن مي گيرند و طلاق مي دهند ) و زنان هوسراني که بسيار شوهر مي کنند را دوست ندارد » ( حرعاملي 1409 ه. ق: ج22، ص 91، ح8 ).
امام باقر (عليه السّلام) در روايت ديگري از پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) نقل کرده اند که ايشان فرمودند: « خداوند متعال هر مرد و زن هوسراني را که بسيار ازدواج کننده و زود طلاق دهنده است، دشمن مي دارد » ( کليني 1407 ه. ق: ج6، ص 54 ).
بايد توجه داشت که قرآن کريم هر چند ازدواج با چهار زن را جايز دانسته، امّا در صورت خوف از اجرا نشدن عدالت، آن را به يکي محدود کرده است: « فإن خِفتُم أَلَّا تَعدِلُوا فَواحِدَة » پس اگر بيم داريد که به عدالت رفتار نکنيد، به يک [ اکتفا کنيد ]. ( نساء: 3 )
مقصود از خوف از اجرا نشدن عدالت، اين است که مرد ظن بر اجرا نکردن عدالت داشته باشد يا شک کند که مي تواند عدالت را اجرا نمايد يا نه؟ بنابراين کسي که مي تواند با داشتن همسر، اقدام به ازدوج مجدد که اطمينان يا ظن غالب داشته باشد که توانايي اجراي عدالت بين همسران خود را دارد. البته منظور از اجراي عدالت، جنبه ي بيروني آن يعني همان اجراي عدالت در نفقه، قَسم و حقوق واجب است وگرنه تساوي در تمايل قلبي و محبّت باطني، امري است که امکان پذير نيست و از انسان خواسته نشده بلکه امري غيرمقدور معرفي شده است ( نساء: 129 ).
در رابطه با احراز توانايي مرد در اجراي عدالت، اگر مخاطب قرآن در آيه « فَإِن خِفتُم أَلَّا تَعدِلُوا فَواحِدَة » خود افراد دانسته شود و موضوع صرفاً جنبه شخصي داشته باشد، قاعدتاً جايي براي دخالت حکومت و دادگاه در يک امر شخصي باقي نمي ماند، بلکه اگر مرد اطمينان به اجراي عدالت در بين همسران داشته باشد، مي تواند اقدام به ازدواج مجدد کند، و در اين تشخيص، نظر مقام ديگري شرط نيست و مسئوليت امر با خود اوست و مداخله ي دادگاه هنگامي مورد پيدا مي کند که زن مدّعي شود که شوهرش حقوق او را رعايت نمي کند. شايد فقهاي شوراي نگهبان در نظريه ي مورّخ 1363/5/9 که مجازات متعاقدين و عاقد در مورد ازدواج مجدّد بدون اخذ اجازه از دادگاه را خلاف شرع اعلام کردند ( مهرپور 1371: ج3، ص 268 ) همين برداشت را داشته اند.
البته به نظر مي رسد با توجه به اينکه قرآن کريم مشروعيت چندهمسري را موکول به اجراي عدالت کرده، و در ازدواج مجدد قصد انتفاع خود مرد نيز به ذهن مي رسد، و اجرا شدن يا اجرا نشدن عدالت و در خانواده بازتاب اجتماعي دارد که حکومت نمي تواند نسبت به آن بي تفاوت باشد، و نيز آثار و علائم تخلّف برخي از مردان نسبت به رعايت اين شرط مشهود و نمايان است، در صورت وضع مقرراتي در اين زمينه اين مقررات بايد ناظر به احراز توانايي مرد بر عدالت ورزي ميان همسران باشد، به اين کيفيت که حکومت مقرّر نمايد بايد اطمينان به امکان اجراي عدالت در حدّ معمول به وسيله دادگاه احراز شود تا مرد مجاز به انتخاب همسر جديد باشد و اگر روشن شد که مردي توانايي بر اجراي عدالت بين زنان را ندارد دادگاه به او اجازه ازدواج مجدد ندهد. روشن است يکي از راه هاي احراز توانايي عدالت ورزي مرد، تحقيق و تفحص از همسر اوّل او در زمينه ي پرداخت نفقه و ساير حقوق واجبي که بر عهده مرد است، مي باشد.
نسبت به ضمانت اجرايي لزوم عدالت ورزي مرد در بين همسران، مي توان به همان مواد قانون مدني که درخواست طلاق را براي زن در صورت نپرداختن نفقه از جانب مرد ( ماده 1129 ق. م )، غيبت چهار ساله ي او ( ماده 1029 ق. م ) و عسر و حرج زوجه ( ماده 1130 ق. م )... تجويز مي کند، اکتفا کرد. به اين معني که اگر مرد با رعايت نکردن عدالت در بين همسران مرتکب چنين تخلفاتي شد، هر يک از همسران با ارائه ي دليل به دادگاه مي توانند خواستار الزام مرد به ترک تخلفات و جبران آنها شده و يا درخواست طلاق داشته باشند.
بنابراين قانون چندهمسري با وجود شرايط خاص آن، هر چند نياز طبيعي برخي از مردان را تأمين کرده و آنها را از اعمال غيرمشروع بازمي دارد، امّا با نگاهي کلان به اين قانون محروميت طيف زيادي از زنان نسبت به تشکيل خانواده برطرف شده و نيازهاي طبيعي آنها نيز رفع مي شود.
نکته ي حائز توجه اين است عدالت مدنظر شريعت که براي تجويز تعدد زوجات کفايت مي کند، محدودتر از عدالتي است که در عرف لحاظ مي شود. چه بسا در عرف بسياري از امور مثل ميزان توجه کردن مرد به همسران، خريدن لوازم زندگي، مقدار ارتباط جنسي و... از مصاديق عدالت شمرده مي شود و بر اساس آن، بسياري از مردان فاقد عدالت تلقّي شوند ( اسدي 1383: 63 و 64؛ افروز 1380: 35 )، در حالي که بسياري از اين امور هر چند از مستحبات تعدد زوجات است ( حلّي 1408 هـ ق: ج2، ص 280؛ نجفي: ج31، ص 182؛ خميني: ج2، ص 304؛ فاضل لنکراني 1421 هـ ق: 478 ) امّا از نظر فقهي باعث خروج مرد از عدالت نمي شوند.

5-1-4 ) قانون تعدد زوجات ناظر به مصالح عمومي جامعه

اسلام مجموعه اي از معارف و قوانين عملي است که با يکديگر ارتباط تنگاتنگي دارند و زماني که برخي از احکام آن صحيح اجرا نشود، زمينه براي انحراف در ساير احکام و جامعه، مهيا خواهد شد. بنابراين همواره براي رهانيدن مردم از ستمي که بر آنها روا مي شود، لازم به تغيير قانون الهي نيست بلکه گاهي فهم نادرست از شيوه ي اجراي يک قانون الهي است که تبعات زيان باري را به همراه مي آورد و اين دقيقاً همان اتفاقي است که در قانون چندهمسري، رخ داده است. تجويز تعدد زوجات براي مردان به هيچ وجه بر پايه ي از بين بردن منزلت اجتماعي زن و هدم حقوق و استخفاف موقعيت او نيست، بلکه اين قانون بر مبناي مصلحت اجتماع انساني تجويز شده است و در آن، قيودي از جمله برقراري عدالت بين همسران مطرح شده است ( رمضان نرگسي 1384: 169 ).
به نظر مي رسد لازم است به جاي تغيير قوانين تعدد زوجات و محدوديت آن، مقرراتي وضع شود تا با کمک قرائني توانايي عدالت ورزي مرد بين همسران متعدد احراز شده، آن گاه به او اجازه ي ازدواج مجدد داده شود. البته نبايد از بسترسازي هاي فرهنگي براي پذيرش اين امر در جامعه غفلت کرد، مثل فرهنگ سازي صحيح در راستاي تعديل احساسات بانوان، آموزش ارتباط صحيح مرد با همسران، توجه به احساسات همسران خاصه همسر اول، گسترانيدن مباحث اخلافي و...

6-1-4 ) افزايش آمار طلاق در صورت رعايت شرط اول

مردي که بدون رضايت همسر اول اراده ي ازدواج مجدد کند يا به طلاق او مبادرت ورزيده و يا آن چنان زندگي را بر او سخت مي گيرد که خودش درخواست طلاق کند، و بدين ترتيب، طلاق و پيامدهاي آن در جامعه شيوع مي يابد.

2-4 ) اشکالات شرط دوّم و سوّم

2. عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي.
3. عدم تمکين زن از شوهر پس از صدور حکم دادگاه.

1-2-4 ) ناديده گرفتن ضرورت اجتماعي به سبب مصلحت شخصي

از آنجا که تعدد زوجات ناشي از وجود ضرورت هاي اجتماعي است اگر آن را فقط به ضرورت هاي شخصي، از جمله بيماري همسر، احراز نشود و...، محدود کنيم، قطعاً ضرورت اجتماعي پابرجا خواهد ماند.

2-2-4 ) افشاي اسرار خانوادگي زمينه ساز اختلافات

از آنجا که اثبات تخلف زن در دادگاه، نيازمند افشاي مسائل داخلي خانواده و پرونده سازي براي همسر اول ( از جمله تبيين نارسايي جنسي، رواني و اخلاقي وي ) است، عملاً زمينه ي سازش بعدي را کاهش و اختلافات خانوادگي را بيشتر مي کند.

3-2-4 ) احرازناپذيري مسائل داخل خانواده و يأس از حمايت گري قانون

احراز ناپذيري بسياري از مسائل داخلي خانواده که يأس مرد از پيگيري موضوع به شيوه ي قضايي را در پي دارد، مرد را تشويق به اقدامات غيرعاقلانه و نامشروع مي کند.
دشواري اثبات نشوز زن از مسائلي است که در باب نشوز نيز مطرح است و شايد همين امر باعث شده است که شارع مقدس، تنبيه زن ناشزه را با شرايط خاص به مرد بسپارد ( نساء، 34 ).

5 ) ماده ي پيشنهادي دولت

به نظر مي رسد ماده ي پيشنهادي دولت، تناسب بيشتري با دستورات شرع داشته و براي برطرف کردن اين ضرورت اجتماعي يعني تحقق ازدواج مجدد، مفيدتر است.

ماده 23.

 

اختيار همسر بعدي، منوط به اجازه ي دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران است.
نسبت به ضمانت اجرايي تعهد عدالت ورزي مرد نسبت به همسران، مي توان به برخي از مواد قانون مدني تمسک کرد، که در گذشته به آنها اشاره شد. امّا تبصره ي اين مادّه نياز به تأمل بيشتري دارد. در تبصره چنين آمده است:

تبصره

در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حالّ باشد و همسر اوّل آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه ي زن اوّل است.
مطابق اين تبصره، پس از صدور اجازه ي ازدواج دوم براي مرد توسط دادگاه ثبت اين ازدواج منوط به پرداخت مهريه ي زن اول خواهد بود. بنابراين ممکن است پس از اجازه ي دادگاه، مرد اقدام به ازدواج قانوني کند اما اجازه ي ثبت ازدواج صادر نشود. حال بايد ديد اين نحوه ي قانون گذاري در خدمت تحکيم خانواده است يا آنکه صرفاً مشکلاتي را براي خانواده ي دوم ايجاد مي کند.
اين تبصره که ثبت ازدواج را منوط به تأديه ي تمامي مهريه مي داند، علاوه بر آنکه مبناي فقهي و حقوقي ندارد و دو ادعاي مستقل ( ادعاي مهريه و ادعاي ثبت ازدواج ) را، که هر کدام حکم خاصي دارد، به يکديگر گره مي زند، خلاف مصالح اجتماعي نيز هست؛ به دليل آنکه، با ايجاد محدوديت براي ثبت ازدواج تا زمان تأديه ي تمامي مهريه، که گاه به دهها سال زمان نياز دارد، زمينه ساز عمليات ستيزه جويانه و انتقام جويانه است، و تبعات آن بيش از مرد، دامن گير همسر دوّم مي شود، و اگر منظور اين باشد که تا زمان تأديه تمام مهريه، مرد مجاز به ازدواج نباشد، اين حکم زمينه ساز مفاسد اخلاقي مردان مي گردد. البته اگر لزوم پرداخت مهريه در اين تبصره، مشروط به تمکن مالي مرد، و درخواست زوجه شود، اشکال برطرف شده و با اين طريق هم تمکن مالي مرد و هم وفاداري اش به همسر اوّل اثبات مي شود.
به نظر مي رسد قانون گذار در اين تبصره، خود زمينه ي ستيزه جويي را فراهم نموده و گمان کرده است مي توان با اهرم هاي قضايي ( به جاي روش هاي فرهنگي ) پايه هاي حيات خانوادگي را تحکيم نمود.

نتيجه

به نظر مي رسد محدود کردن تعدد زوجات به فرض هاي نادر، ضرورت اجتماعي چندهمسري را، اگر در جوامعي اثبات شود، برطرف نمي کند و باعث مي شود زنان و دختراني که نمي توانند همسر اوّل شوند، محروم از ازدواج و تشکيل خانواده مي گردند. ازدواج نکردن اين زنان و دختران، علاوه بر ستم به آنها، موجب گسترش فساد، ارتباطات مخفيانه، و در بعضي موارد شيوع طلاق مي گردد. در نتيجه به جاي ايجاد محدوديت قانوني نسبت به اين راه کار ديني، لازم است با فرهنگ سازي صحيح قوانيني وضع کرد تا جلوي سوء استفاده از اين آموزه ي ديني گرفته شود.

پي‌نوشت‌ها:

1. ماده 900 ق. م: « فرض دو وارث ربع ترکه است: . . . 2 ) زوجه يا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد ».
ماده 901 ق. م: « ثمن، فريضه زوجه يا زوجه ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد ».
ماده 942 ق. م: « در صورت تعدد زوجات ربع يا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد، بين همه آنان بالسويه تقسيم مي شود ».
ماده 1048 ق. م: « جمع بين دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد ».
ماده 1049 ق. م: « هيچ کس نمي تواند دختر برادر زن و يا دختر خواهر زن خود را بگيرد مگر با اجازه زن خود ».
2. اگر مجراي اطلاق، لفظ باشد، اطلاق لفظي ناميده مي شود، ولي گاهي بستر اطلاق، خواست و غرض مولا است. مثلاً از جانب مولا حکمي صادر شده، ليکن دخالت چيزي در تحقّق غرض وي يا مانعيّت آن از تحقّق غرض، مشکوک است. در صورتي که مولا هنگام صدور حکم، در مقام بيان همه آنچه که در غرض وي دخالت داشته، بوده است، نسبت به دخالت يا مانعيّت مشکوک، به اطلاق مقامي، استناد و مشکوک، نفي مي شود. ( ر. ک: جمعي از پژوهشگران، 1426 هـ ق، ج1، ص: 552 ) .
3. در مباحث آينده به اثبات ضرورت ازدواج مجدد پرداخته خواهد شد.
4. Bertrand Russell
5. پايگاه سازمان ثبت احوال کشور. ( در ايران طبق آخرين آمار 105/5 پسر در برابر 100 دختر است. )
6. Arthur Schopehauer
7. William Gairdner
8. قَسم در اصطلاح فقها عبارت است از قسمت کردن شب ها ميان همسران ( مشکيني: 425 ) .
9. خميني، سيد روح الله موسوي، تحريرالوسيله: ج2، ص 303.
10. واژه ي دختران نااميد ( عانسات ) به دختراني بالاي 30 سال که از انتخاب شدن براي ازدواج مأيوس شده اند اشاره مي کند آمار اين دختران در دهه ي اخير در کشورهاي اسلامي به شدت در حال افزايش است. ( ر. ک: ابوعبدالله، 1418 ه. ق، صص 70-65 و صص 112- 110 ).

منابع تحقيق :
- احدي، حسن و شکوه، سادات بني جمالي 1373. روانشناسي رشد ( مفاهيم بنيادي در روانشناسي کودک ) بنياد.
- اسدي، ليلا سادات. « تجديد فراش در حصر عدالت »، کتاب زنان، سال 6، ش 24 ( 1383 ).
- اشتهاردي، علي پناه 1417 هـ ق. مدارک العروة، تهران، دارالأسوة للطباعة و النشر، ج29.
- افروز، غلامعلي. « تعدد زوجات و ازدواج موقت »، دادرسي، سال 5، ش 25، ( فروردين و ارديبهشت 1380 ).
- ام. ارويک، ديويد 1376. انتخاب جنسيت فرزند، ترجمه ي عبدالخليل حاجتي، تهران، خدمات فرهنگي رسا.
- بادانتز، اليزابت 1377. زن و مرد، ترجمه ي سرور شيوا رضوي، تهران، دستان و هاشمي.
- بحراني، يوسف 1405 هـ ق. الحدائق الناضرة، قم، انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ج23.
- « تفاوت طول عمر زنان و مردان »، www. pezeshkan. org.
- www. iwna. ir
- www. sabteahval. ir
- « تأملات ابتدايي درباره ي لايحه تحکيم خانواده » www. womenrc. ir.
- علي احمدي، « بررسي و آسيب شناسي لايحه حمايت از خانواده »، www. norooznews. org.
- پيره، روژه 1370. روان شناسي اختلافي زن و مرد، ترجمه ي حسين سروري، تهران، جان زاده.
- تبريزي، جواد بن علي. صراط النجاة، ج6.
- شاهرودي و سيد محمود هاشمي 1426 هـ ق. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (عليهم السّلام)، قم، دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت (عليهم السّلام)، ج1.
- حاکم نيشابوري 1411 ه. ق. المستدرک علي الصحيحين، بيروت، دارالکتب العلمية.
- حرعاملي، محمدبن حسن 1409 ه. ق. وسائل الشيعة، قم، مؤسسه آل البيت (عليهم السّلام).
- حسني، هاشم معروف 1411ه. ق تاريخ الفقه الجعفري، قم، دارالکتب الاسلامي.
- حسين، عمادالدين، زوجة واحدة لاتکفي؛ الثانية... لاالزانية!!، قاهره، مکتب القرآن.
- حسيني، سيدهادي و ديگران 1381. کتاب زن، تهران، اميرکبير.
- حکمت نيا، محمود و همکاران 1386. فلسفه حقوق خانواده، تهران، شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان.
- حلّي، محقق نجم الدين جعفر بن حسن 1408 هـ ق. شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعيليان.
- حيدري، احمد. « مشکلي به نام « هوو »، پيام زن، سال 14، ش10، ( پياپي ) ( 1384 ).
- خميني، سيدروح الله موسوي 1379. کتاب البيع، تهران، تنظيم و نشر آثار امام خميني ( قدس سره )، ج2.
- __ تحريرالوسيلة، قم، مطبوعات دارالعلم.
- راسل، برتراند 1355. زناشويي و اخلاق، ترجمه ي مهدي افشار، تهران، کاويان.
- رايس، فليپ 1387. رشد انسان، ترجمه ي مهشيد فروغان، تهران، ارجمند.
- رمضان نرگسي، رضا. « بازتاب چندهمسري در جامعه »، کتاب زنان، سال 7، ش 27 ( 1384 ).
- زيبايي نژاد، محمدرضا 1388. هويت و نقش هاي جنسيتي، تهران، مرکز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري و دفتر مطالعات و تحقيقات زنان.
- سيف، سوسن و ديگران 1373. روان شناسي رشد ( 1 )، تهران. سمت.
- شافعي، محمد بن إدريس أبوعبدالله. مسند الشافعي، بيروت، دارالکتب العلمية.
- صدر، سيدمحمد 1420 هـ.ق. ماوراء الفقه، بيروت، دارالاضواء للطباعة و النشر و التوزيع، ج6.
- طباطبائي بروجردي، سيدحسين 1409 ه. ق. جامع أحاديث الشيعة، قم، مهر.
- طباطبائي، سيدعلي بن محمد، 1418 ه. ق. رياض المسائل في تحقيق الأحکام بالدلائل، قم، مؤسسه آل البيت (عليهم السّلام)، ج11.
- طباطبايي، سيدمحمدحسين 1417 ه. ق. الميزان في تفسير القرآن، قم، انتشارات اسلامي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ج4.
- طرابلسي، ابن براج قاضي 1406 هـ ق. المهذب، قم، انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
- طوسي، محمد بن حسن 1407 هـ ق. الخلاف، قم، انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ج5.
- طوسي، محمد بن حسن1387 ه. ق. المبسوط في فقه الإمامية، تهران، المکتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ج6.
- عاملي، زين الدين بن علي ( شهيد ثاني ) 1410 هـ ق. الروضة البهية في شرح اللعمة الدمشقية، قم، کتابفروشي داوري، ج5.
- ابوعبدالله، عبدالمحسن علي 1418 ه. ق. تعدد الزوجات بين العلم الدين، بيروت، دارالصفوة.
- فاضل لنکراني، محمد 1421 هـ ق. النکاح ( تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة )، قم، مرکز فقهي ائمه اطهار (عليهم السّلام).
- فرنچ، مارلين 1373. جنگ عليه زنان، ترجمه ي توران دخت تمدن ( مالکي )، تهران، علمي.
- فلدينگ، ويليام 1381. زمينه جامعه شناسي، ترجمه ي ا. ح. آريان پور، گستره.
- قائمي، علي 1370. دنياي نوجواني دختران، اميري.
- کاپلان، هارولد و سادوک 1373. خلاصه روان پزشکي، ترجمه ي نصرت الله پورافکاري، تهران، آزاده.
- کاسپر و ديگران 1370. اصول طب داخلي هاريسون، بيماري هاي مغز و اعصاب، ترجمه ي رضا آقاجاني و مسعود دارا، تهران، آينده سازان.
- کاظمي پور، عبدالمحمد. « بحران در ازدواج زنان ايران »، آفتاب، ش 29، ( مهر 1382 ).
- کلاين برگ، اتو 1368. روان شناسي اجتماعي، ترجمه ي علي محمد کاردان، تهران، انديشه.
- کليني، محمد بن يعقوب 1407 ه. ق. الکافي، تهران، دارالکتب الإسلامية.
- کوئن بروس، 1377. درآمدي به جامعه شناسي، ترجمه ي محسن ثلاثي، تهران، توتيا.
- گاردنر، ويليام 1387. جنگ عليه خانواده، ترجمه ي معصومه محمدي، قم، دفتر مطالعات و تحقيقات زنان.
- گيدنز، آنتوني 1376. جامعه شناسي، ترجمه ي منوچهر صبوري، تهران، ني.
- لطف آبادي، حسين 1378. روان شناسي رشد ( 2 )، تهران، سمت.
- مجدالدين، اکبر، « بررسي دلايل و آثار افزايش سنّ ازدواج دختران روستايي در آشتيان »، پژوهشنامه علوم انساني، ش 53 ( بهار 1386 ).
- مجلسي، محمدباقر 1410 ه. ق. بحارالأنوار، بيروت، مؤسسه الطبع و النشر، ج6.
- مشکيني، ميرزاعلي. مصطلحات الفقه.
- مطهري، مرتضي. مجموعه آثار استاد شهيد مطهري، تهران، صدرا.
- مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان 1413 ه. ق. المقنعة، قم، کنگره جهاني هزاره شيخ مفيد ( ره ).
- مور، استفن، 1376. ديباچه اي بر جامعه شناسي، ترجمه ي مرتضي ثاقب فر، تهران، ققنوس.
- موسوي لاري، سيدمجتبي 1385. اسلام و تمدن غرب، قم، انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
- مهرپور، حسين 1371. مجموعه نظريات شوراي نگهبان، ج3.
- ميرحسيني، سيدغلامرضا 1375. اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماري ها، تهران، ژرف.
- ميشارا، برايان و رابرت ريدل 1371. روان شناسي بزرگسالان، ترجمه ي حمزه گنجي و ديگران، تهران، اطلاعات.
- ميلتون، جي. جاتون و ا. کروپ، مارکوس 1373، تشخيص و درمان طبي بيماريها، ترجمه ي عباس اديب، تهران، البرز.
- نجفي، محمدحسن. جواهرالکلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ج31 و 43.
- نراقي، مولي احمد بن محمد مهدي. 1417 هـ ق. عوائد الأيام في بيان قواعد الأحکام، قم، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم.
- هايد، ژانت 1377. روان شناسي زنان، ترجمه ي بهزاد رحمتي، لادن.
- تکملة العروة الوثقي، کتاب القضاء، قم، کتابفروشي داوري، ج2.
- يزدي، سيدمحمدکاظم بن عبدالعظيم طباطبايي، 1419هـ ق. العروة الوثقي ( المحشي )، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
- يماني، احمد زکي. « حقوق زناشويي؛ چندهمسري »، ترجمه ي س. م. اشکذري، پيام زن، سال 14، ش 11 ( پياپي 167 ) ( 1384 ).
منبع مقاله :
مطالعات راهبردي زنان؛ سال دوازدهم؛ تابستان 1389؛ شماره 48.