نويسنده: آية الله حسن ممدوحي کرمانشاهي

ولايت فقيه آماج گفته هاي نادرست

در تهاجم فرهنگي و تضعيف باورهاي ديني، ولايت فقيه هدفي بود که هيچ گاه از چشم دشمن پوشيده نماند. ولايت که تأمين کننده عزّت مسلمانان و ضامن استقلال و آزادي آنان است، يکي از مهم ترين اهداف دشمنان بوده و هست. دشمن بر آن است که هر طور مي تواند مسئله ي ولايت را مخدوش سازد.
بعد از انقلاب پرشکوه اسلامي، بيش از هر مسئله اي، « ولايت فقيه » آماج تيرهاي دشمنان بود و پيوسته اين ريشه و اساس هدف قرار مي گرفت.
در اوايل انقلاب، به صورت شتاب زده و با رنگ و بوي سياسي، به « ولايت فقيه » حمله مي شد، امّا اينک، لباس عالمانه و فيلسوفانه بر آن پوشانه اند و همان مسائل را با تبيين علمي! منتشر مي کنند. برخي از صاحبان قلم نيز، آگاهانه يا ناآگاهانه، همسو با اين جريان خطرناک قدم در اين راه گذارده اند.
تازه ترين نوشتاري که در نقدِ اساسِ انقلاب، به ويژه « ولايت فقيه » چاپ شده است رساله ي حکمت و حکومت به قلم دکتر مهدي حائري است. ايشان، در اين کتاب، متأسفانه شيوه ي انتقاد و تحقيق را نپيموده و نظر خود را با عصبيّت خاصّي ابراز داشته است. ما در اينجا برآنيم که ضمن دفاع برهاني از ولايت فقيه، شبهات کتاب مذکور و امثال آن را پاسخ گوييم. از خداوند متعال، توفيق و اخلاص را خواستار بوده و رضايش را طلب مي کنيم.

تبيين اصطلاحات و مفاهيم فقهي

دو واژه ي فقه و ولايت در فن فقاهت تعريف شده و خالي از هر گونه ابهام است؛ زيرا از اوايل قرن دوم کلمه ي فقه رايج ترين موضوع مورد گفت و گو بوده است، چنان که کلمه ي ولايتِ حاکم نيز در سراسر کتب فقهي ما براي هر محقّق کنجکاو، کلمه اي آشنا و دور از طور اجمالي است. ولي با اين همه روشني، با تصرف در هر دو کلمه از آنها سوء استفاده شده و کج انديشان در نظام اصطلاحات فقهي ما، به مجادله هاي غير محققّانه دست زده اند و اين امر ايجاب مي نمايد به تبيين اين گونه شبهات پرداخته و گردو غبارِ اوهام را از اصطلاحات و مفاهيم بزداييم.

حکومت و ولايت

حکومت، زعامت و ولايت، از اساسي ترين اصول تشکّل هر جامعه است و با نبود آن، اجتماع و مدنيّت، شکل نمي گيرد. اگر انسان بالطبع مدني است، حتماً تن دادن به ولايت و زعامت نيز در طبع، نهفته است؛ زيرا التزام به هر امري، خواه ناخواه، التزام به لوازم آن نيز خواهد بود؛ به ديگر بيان، التزام به مدنيت، ايجاب مي کند که زعامت و ولايت را از حکومت بپذيريم.
کلام اميرالمؤمنين علي ( عليه السلام ) که مي فرمايد: « انسان ها ناچارند امير و حاکمي داشته باشند؛ امري نيکوکار يا حاکمي بدکار... » (1) اشاره به همان لابدّيت طبيعي است و حضرت امير ( عليه السلام ) اقتضاي وجودِ انساني را بيان کرده است.
هم چنان که در فرمايش حضرت امير ( عليه السلام ) ملاحظه مي شود حاکميّت و اقتدار، حتمي است و کشور داري، نه به صورت نوعي از وکالت، بلکه به گونه ي آمريت و زعامت، به طور طبيعي آمده است؛ بدان معنا که در هر سرزميني که مردم بناي همزيستي و مدنيّت دارند، بايد به حکومت و امارت تن دهند و از حاکميّت و اقتدار حاکم فوق، هيچ چاره اي ندارند. اين امر هم اصلي عقلايي و مورد قبول عموم انسان هاست.
به سبب همين ارتکاز عمومي است که حکّام، داراي اختيارات وسيعي هستند تا بتوانند مطابق مصلحت، عزل و نصب کنند و دست به حبس و تعزير بزنند و با تصرّف ولايي خود در همه ي امور به طور معقول، اقدام کنند.
در اين ارتکاز عام، هيچ گونه شبهه اي نيست. بهترين دليل بر صحّت آن، وقوع حکومت هاي موجود است. حکومت هايي که مردم در آنها فقط مجري فرمان هستند؛ از جنگ و صلح و سياست خارجي گرفته تا چراغ راهنمايي و حتّي حرکات و شکل رفتارهاي مردم در معابر و مجتمعات نيز، همه زير نظر حکومت است. (2) مردم، با کمترين تخلّف، به پرداخت جريمه، زندان و احياناً، اعدام - طبق نوع تخلّف - محکوم مي شوند. پس، با کمترين توجه و دقّت در حکومت ها و ساختار آنها، در مي يابيم، حاکميّت و ولايت دولت ها بر مردم، ملموس و غيرقابل انکار است.
جالب آن که بعضي، تمامي اين مسائل بديهي را ناديده گرفته و حکومت و کشورداري را نوعي وکالت دانسته اند که از سوي شهروندان به شخص يا گروهي واگذار مي شود. (3)
البته در بعضي از نوشته ها، براي اثبات اين پندار، سه استدلال، شده است:
1. تمسّک به بحثي ادبي و بررسي اشتقاق لفظي حکومت؛
2. طرح بحثي حقوقي که حکومت بايد آزادي مردم را خدشه دار نکند، و اين آزادي با حاکميّت و اقتدار منافات دارد؛
3. استناد به اين شبهه ي فقهي که حکومت، همان وکالت است که در فقه آمده است.
درباره ي مسئله ي اشتقاق حکومت از حکمت بايد گفت که اين امر با فرهنگ نامه هاي اصيل که، معاني حقيقي الفاظ را بيان مي کند - نه مستعملٌ فيه را - منطبق نيست؛ به عنوان مثال، مصباح المنير فيّومي چنين آورده است: الحکم: القضاء. و أصلُه المنع.
و يقال: حکمتُ عليه بکذا: أي: مَنعتُهُ. و منه اشتقاق الحکمة؛ لأنّها تمنع صاحبها من أخلاف الأراذل؛ اصل معناي حکم، منع است، و اگر گفته شود: « حکم مي کنم به فلان کس که چنان کند »؛ يعني او را از خلاف آن منع کردم، و اگر بر حکمت نيز اين نام را نهاده اند، از آن جهت است که خردمندِ حکمت شناس از پليدي ها بازداشته شود.
صحاح اللغة جوهري و مقاييس اللغة ابن فارس و لسان العرب ابن منظور و مفردات راغب نيز معناي کلمه ي « حکم » و « حکمت » را تبيين نموده اند و معناي حکمت را از همين دست - که بيان شد - دانسته اند.
پس در همه ي اين فرهنگ نامه هاي اصيل، « حکم » و حتّي « حکمت » به معناي منع دانسته شده و معناي ذوقي و احساسي در آنها تضمين نشده است و همين ارتکاز موجب شده که نام حکومت را براي مديريت کشورها انتخاب کنند.
امّا توهّم آن که آزاد منشيِ مردم، از حقوق حتمي مردم است و ايجاب مي کند که کسي نتواند بر آنان چيزي را الزام يا منع کند و آن که محتاج حاکميّت و ولايت است، عبيد و صغار است و نظام حاکم، فقط وکالتي است که در صلاح مردم تلاش کند، به راستي از مرحله ي علميّت و بلکه عينيت خارجي، خيلي دور است.
امروز نظام هاي حقوقي، پيشرفته ترين ارگان دولتي را، موفّق ترين آنان در هدايت مردم به طرف رشد اجتماعي مي دانند؛ زيرا مديريت، رها کردن مردم به حال خود نيست، بلکه هدايت مردم در انتخاب آنان و منع از انتخاب غير اصلح است. وظيفه ي حتمي نظام حاکم آن است که با قدرت قاهره ي خود، مانع از هرز شدن و هدر رفتن مردم باشد، اگر چه به قيمت ضرب و حبس آنان تمام شود. اگر جز اين باشد، طبقه ي حاکم خائني است که لباس صلاح پوشيده است.
در اين زمينه، بسيار مناسب است بخشي از کتاب فلاسفه ي بزرگ، آشنايي با فلسفه ي غرب نوشته ي « بريان مکي » ترجمه ي « عزّت الله فولادوند » را نقل کنيم که آزادي را از نظر « هگل » بحث مي کند، او مي گويد:
براي روشن شدن، سري به بازار زده و آزادي در بازار را در قلمرواقتصاد بازگو مي کنيم که آزادي اقتصادي چيست و معناي آن را در يابيم. مطابق برداشت ليبرالي، آزادي عبارت است از آن که مردم بتوانند، آن طور که مي خواهند، عمل کنند. اگر من مي خواستم امسال بهار، پيراهن نارنجي رنگ بپوشم، در صورتي که کسي مانعم نشود، آزادم. اگر بخواهم مايع ضدّ بو بخرم، در صورتي که قادر به اين کار باشم، آزادم. اين تنها چيزي است که اقتصاددانان ليبرال، از آزادي مي داند؛ يعني هر نوع انتخاب و مصرف آزاد است. امّا بعضي از اقتصاددان هاي راديکال، در اين موضوع گفته اند، چنين تصوري از آزادي بسيار سطحي است؛ زيرا اين طرز فکر در اثر تبليغ کساني بوده که خواسته اند از اين نوع خرج کردن آزاد، سود ببرند و به من تلقين کنند لباس پارسال تو، به درد نمي خورد؛ پس در اين صورت من آزاد نيستم، بلکه من عامل دست آنان هستم. (4)
هگل معتقد است که آزادي به اين نيست که کسي از هوس هايش پيروي کند، بلکه آزادي، عبارت است از شکوفا کردن استعدادهاي شخص به عنوان موجودي عاقل.
اينک ملاحظه کرديد که آزاد گذاردن مردم، بدون آن که الزام در امر لازم، اعمال شود، در واقع خود، خلاف آزادي است و در مفهوم دمکراسي نيز، آزادي به طور مطلق، مورد نظر نيست؛ بدان معنا که هر کس هر چه خواست و بر حسب هرگونه فکري به هر کاري اقدام کند. اين رهاييِ اشتباه شده با آزادي است که هرگز معقول نيست. پس آزادي واقعي آن است که به مردم آن چنان آموزش آزاد منشي بدهند که نگذارند هر خائن اجنبي به نام آزادي براي آنان طرح و برنامه ريخته و در آينده، آنان را به سويي که مي خواهد بکشاند.
پس طرح مسئله ي آزادي، هرگز مصحّح اين امر نيست که حکومت از مقوله ي حکمت است.
گذشته از اين امر، براي مفاهيم « وکالت » و « حکومت » به هيچ وجه، قدر جامعي، متصوّر نيست و در مرتبه ي مصداق نيز، خواص و احکام هر کدام ازديگري جداست و با يک ديگر تفاوت هاي جدّي دارند و هر يک، مقوله اي مستقل و جدايند.
با تحليل بعضي از خواص و لوازم وکالت و مقايسه ي آن با مسئله ي ولايت، البته بهتر مي توان به اين تغاير و تخالف رسيد، و اين خود، مستلزم بحثي شبه فقهي است که به ماهيت وکالت و لوازم آن اشاره مي شود:
1. وکالت، عبارت است از قرار گرفتن شخص - به عنوان وکيل - در عمل خاصي که مورد قرارداد است، به جاي شخص ديگري - که موکّل است - به طوري که اصالت در آن کار، با موکّل است و اراده ي وکيل در خواسته ي موکّل فاني مي شود؛ به بيان ديگر، کار وکيل، همان کار شخصي موکّل است؛ يعني اصالت در تصميم گيري با موکّل است، نه وکيل. امّا در ولايت، تصميم، تصميم ولي است، نه مولّي عليه.
2. کار وکيل بايد قابل استناد به شخص موکّد باشد و در غير اين صورت، جعل وکيل بدون معناست؛ « الوکالة: النيابة في التصرّف و لا يدخل فيه الوديعة و المضاربة. أمّا الوصاية هي إحداث الولاية » (5) زيرا وکالت عبارت است از نيابت وکيل در چيزي که موکّل در آن اختيار دارد.
شهيد اوّل ( رحمة الله ) در لمعه آورده است: وکيل حق ندارد از آن چه برايش معيّن شده، تجاوز کند. « ولا يتجاوز الوکيل ما حُدّ له إلّا أن تشهد العادة بدخوله، کالزيادة في ثمن ما وُکِلّ في بيعه و النقيصة في ثمن ما وُکِلّ في شرائه ». (6)
3. جعل وکالت، در عملي که قابل واگذاري به غير است، صحيح است، ولي در اموري که شخص، خود ملزم به انجام آن است، صحيح نيست.
4. در عقد وکالت، هرگونه تصميمي از طرف وکيل که رضايت خاص موکّل، به آن تعلّق نگيرد، پذيرفته نمي شود، حتي در موردي که به طور مطلق، به وکيل اجازه داده شده باشد، « إطلاق الوکالة يقتضي الابتياع بثمن المثل بنقد البلد حالّاً و أن يبتاع الصحيح دون المعيب ولو خاف في شيء لم يصحّ و وقف علي إجازة المالک » (7) مگر آن که موکّل پس از اطلاع از مورد وکالت ابراز رضايت کند.
5. وکيل، بايد فقط در جهت منافع موکّل اقدام کند و هرگز نمي تواند عليه موکّل کاري را انجام دهد، « کلّما يصحُّ أن يليه بنفسه و تصحّ النيابة فيه، صحّ أن يکون وکيلاً فيه » (8) مانند جعل ماليات و اجراي حدود و تعزيرات و... .
6. جعل وکالت در اموري صحيح است که خود موکّل، صلاحيّت انجام آن کار را داشته باشد؛ نه در اموري مانند فقاهت و قضاوت، که از عهده ي عموم خارج است.
7. وکيل، هرگز خود، محکوم به عملي که به سبب وکالت انجام داده، نيست، ولي در نظام حکومتي، اعضاي قوّه ي مقنّنه و مجريه، بلکه خود شخص وليّ فقيه، ملزم به رعايت همان قانوني هستند که جعل کرده اند.
8. در وکالت، زمان و عمل، مشخّص است و شرايط خاصي را دارد و اين عقد، به طور مبهم قابل انعقاد نيست. « و من شرطها عدم التوغّل في الإبهام علي وجه يشکّ في مشروعية الوکالة فيه؛ نحو « وکّلتک » إلي أن قال - « علي شيء ما يتعلّق بي » و نحو ذلک. قال في الرياض: « بلا خلاف فيما أعلم » (9). در حالي که در موضوع حکومت، دولت هايي وجود دارند که حاکمان آن از راه توارث به حکومت مي رسند و مدت حکومت آنان معلوم نيست و شخص سلطان در مجاري امور و انتخاب بعضي اعضاي قوّه ي مقنّنه و مجريه، مختار است، و اين امر به مسئله ي وکالت تطبيق نمي کند و ما مي دانيم نظام حقوقي جهان، حکومت هايي را که داراي رژيم سلطنتي است، به رسميّت شناخته، ولي شخص سلطان را نمي توان با اختيارهايي که دارد، وکيل دانست.
هم چنين نمي توان گفت در رژيم هاي انتخابي، رئيس جمهور منتخب اکثريت، وکيل اقليتي باشد که او را قبول ندارند. هيچ قانوني نمي تواند آن اقليت را الزام کند که وکيل اکثريت را بپذيرند؛ زيرا، الزام اقليت و اجبار آنها، با عقد وکالت، سازگار نيست، ولي نظام حقوقي بر حسب آراي اکثريت، شخص منتخب را، حاکم بر کل جامعه که اقليت نيز در آن است، مي شناسد.
پرسشي که در اينجا وجود دارد اين است که اگر کسي بگويد آن چه را شما به عنوان تفاوت هاي وکالت و ولايت آورديد، وکالت از نظر اسلام بود که بحثي درون ديني است و بر فرض آن که ما اين فرق را بين وکالت و ولايت بپذيريم، پاسخ اشکال نيست؛ زيرا ممکن است گفته شود با بحثي برون ديني، وکالت از نظر مردمِ ديگر چنين نيست، بلکه آنان شخص يا هيئتي را انتخاب کرده و به آنان اختيارات وسيعي مي دهند که با صلاحديد خود امور را حلّ و فصل کنند، هر چند به ضرر مردم باشد، اعمّ از جَرح و ضَرب و حَبس و مُجازات مالي، حتي قتل که در موارد خاص به صورت قانون درآمده و همه ي آحاد مردم بايد از آن اطاعت کنند و اين گونه وکالت، واقعيتي است که در جامعه پذيرفته شده است و در نظام عملي پوششي قانوني دارد.
جواب: قبل از آن که به تفصيل، به بيان نظام قانوني کنوني در زمينه ي اين وکالت آزاد بپردازيم، بايد گفت اين سؤال، نزاع را در مرحله ي لفظ قرار داده است؛ يعني آن چه را که متن ولايت و اقتدار در نظام حاکم است، با شکل مقتدرانه اش، وکالت ناميده است و وکالت را با حاکميّت و اقتدار، هم سو مي داند و با عاريه گرفتن اين لفظ در نظام حکومت، مشکل خود را که « در حکومت، نبايد حاکميّت باشد، بلکه فقط وکالت است » حل کرده است.
ولي اگر از تمامي اين نقض و ردها چشم پوشيده و نگاهي به سيستم فعلي حکومت ها بيفکنيم، مي بينيم با تمام شعاري که براي حکومت آزاد مي دهند و به قول آنها سعي و تلاش را در اين رابطه دريغ نداشته اند، آخرين نظريه اي که نظريه پردازان حقوقي آن را نزديک ترين راه به دمکراسي دانسته اند، تعيين نوع حکومت و انتخاب هيئت حاکم با آراي عمومي است و بهتر از اين، راهي را به طرف حکومت مردمي، پيدا نکرده اند.
اين نظريه نيز، نه تنها به حکومت ايده آل و آزاد مردمي نرسيده، بلکه معضل ديگري را به بار آورده که عبارت است از تقدّم 51% مردم بر 49% آنان، اگر چه آنان اين را با خوش بيني مغرورانه اي، حکومت آزاد مردمي ناميده اند.
امّا واقعيت مسئله اين است که علي رغم تمامي تلاش اقليّت، رأي اکثريت بر آنان تحميل شده و معتقدند که شهرنشيني اقتضايش فقط همين است و اگر اين جبر حقوقي را نپذيرند، بايد منزوي شوند؛ يعني آنان را به يکي از دو انتخاب که هر يک از ديگري مشکل تر است، تهديد مي کنند و آنان چاره اي جز پذيرش اين نظام ندارند.
چندي قبل به نوشته اي برخوردم و از نظر خوش بينانه ي نويسنده ي آن در شگفت آمدم. او با نقلي از کتاب جمهوري افلاطون، به مدينه ي فاضله ي تخيّلي خود و اساطيري آن زمان اشاره مي کند و با اعجاب تمام، آزاد منشي آنان را تحسين مي کند که راستي سقراط و فلاسفه ي پس از او، بعد از به کرسي نشاندن حقيقت عدل، به روش کشور داري مي پردازند و مي گويند: آيين کشورداري و شرايطي که رئيس يک واحد جغرافيايي سياسي به نام مملکت داراست، آن است که نخستين مرحله ي تمدّن و گردهمايي طبيعي را براي تشکيل محيط هم زيستي، با عقل عملي پايه گذاري کند و براساس آن فرم هاي گوناگون مملکت داري را استوار کنند.
ولي اين نظر خوش بينانه را در همان مدينه ي فاضله پي گرفته ايم و اينک به نقلي از کتاب جمهوري افلاطون مي پردازيم که براي تبيين عدالت در آن زمان، بسيار جالب است:
وقتي ما مقرّر نموديم آن کس که به حکم طبيعت، کفش دوز است، بايد فقط کفش بدوزد و درودگر، درودگري کند و هر پيشه ور ديگري فقط بايد به کار خود بپردازد و در کار ديگران دخالت نکند، شبح عدالت را در پيش چشم خود مجسّم داشته ايم، به همين جهت بود که موفّق شديم. شنونده ي او گفت: اين بديهي است. (10)
ولي بايد خدا را شکر کرد که در يونان آن روز به شبح عدالت رسيده بودند، بايد پرسيد اگر به تمام عدالت برسند، چه نوع حکم ديگري را مقرّر مي نمودند!
اينک با تمهيد مقدّمات گذشته، به خوبي مي توان نارسايي اين توهّم را که حکومت از مقوله ي وکالت و نشأت يافته از حکمت است، دريافت و چنان که گذشت هيچ گونه دليل اعتباري بر آن نيافته ايم، نه از نظر ريشه يابي لفظ، در کتب لغت اصيل، و نه در هيچ يک از مکاتب حقوقي و سياسي مي توان بر اين ادّعا دليلي يافت که « گروه حاکم بر مردم بايد بدون حاکميّت و اقتدار و با وکالت محض از سوي شهروندان به مديريت کشور بپردازند. »

ولايت و عزّت

مغالطه ي ديگري که مطرح است اين است که ولايت را ملازم با تحقير مردم و تنزل آنان به حد صغار ( خردسالان ) و مجانين ( ديوانگان ) پنداشته اند. (11)
جاي بسي تعجّب است که اينان تفاوتي بين ولايت بر فرزانگان با ولايت بر خردسالان و ديوانگان قائل نيستند. اين کاش اين توهّم از ناحيه کسي مطرح شده بود که به فقه و فقاهت آشنا نبود؛ زيرا اين اشکال از کسي رواست که نه تاريخ را مي داند و نه رهبري پيامبر و امامت امام را مي شناسد، نه آن کس که عمري را در مهد علم و فقه و معارف، گذرانده است.
ولايتي را که نبي گرامي اسلام و ائمه ي معصومين ( عليهم السلام ) داشته اند، ولايت مطلقه بوده، ولي لازمه ي اين ولايت، اين نيست که مردم، در حکم صغار و مجانين باشند و هيچ گونه دخالتي در امور و اموال خود نداشته باشند.
وليّ صغير، خود ملزم به رعايت صلاحديدهاي مولّي عليه خود نيست، امّا، وليّ امر مسلمين خود مکلّف است صلاحديدها را رعايت کند و از نظر تکليف همانند يکي از مسلمين است و هيچ فرقي بين او و ساير آحاد مردم در زمينه ي مکلف بودن به تمام تکاليف نيست.
اگر در مورد خاصّي، کلمه ي « وليّ » را براي ولايت بر صغار به کار برده اند، آيا مي توان گفت که همه جا « وليّ » به معناي قيّم است و مولّي عليهم، در حکم صغارند؟ به ويژه اگر قراين صارفه ي خارجي و داخلي بسياري در بين باشد که مقصود از ولايت، تولّي آن قسمت از امور مشکل اجتماعي است که از عهده ي افراد و اشخاص خارج است، با توجه به اين نکته که وليّ صغار، خود، محکوم به انجام وظايف مجعوله براي مولّي عليهم نيست، امّا وليّ، در اين مسائل، خود، عيناً مانند مردم ديگر، مکلّف به انجام دادن همان تکاليف است که بر مولّي عليهم لازم است.
گذشته از اين مي توان گفت، وليّ، در زمينه ي مسائلي است که خود او نمي تواند تصميم بگيرد و يا اگر تصميم هم بگيرد، کافي نيست. ولايت در باب صغار، با ولايت در نظام امور اجتماعي، قابل مقايسه نيست و با کمي توجه، مي توان تفاوت آن دو را دريافت.

فقه و فقاهت

اگر چه کلمه ي فقه در ابتدا براي فهم وضع شده بود، ولي در زمان معصومين ( عليهم السلام ) از اواخر قرن اوّل و اوايل قرن دوم به معناي اصطلاحي خود؛ يعني به دست آوردن احکام الهي از طريق کتاب و سنّت، رواج يافت؛ به طوري که هرگاه کلمه ي فقيه به کار مي رفت، معناي اصطلاحي آن فهميده مي شد. لذا نبايد هرگز اين ادّعاي خالي از دليل راکه فقه در زمان ائمه به معني اصطلاحي نبوده و فقط به معناي فهم به کار مي رفت پذيرفت و همان طور که گفتيم با مراجعه به سرگذشت تاريخي اين کلمه به خوبي در مي يابيم که از اواخر قرن اوّل، فقه به معناي استنباط احکام از ادلّه شرعيه بوده است. اگر چه گاهي با قراين خاصي در معناي لغوي خود ( فهم ) نيز به کار مي رود.
نويسنده ي مذکور تلاش کرده است از کاربرد اين لغت در کلام ملاصدرا گفته ي خود را که فقه به معناي فهم است، تأييد کند. ولي از اين مسئله غفلت کرده که فقه به کار رفته در عبارت منقول از ملاصدرا به کمک قراين لفظي بوده است و از لفظ فقه بدون هيچ گونه قرينه اي، معناي اصطلاحي ( استنباط احکام از ادلّه شرعيه ) استفاده مي شود.

پي نوشت ها :

1. صبحي صالح، نهج البلاغه، خطبه ي 40، ص 82: « وَ إنَّهُ لابُدَّ لِلناسِ مِن أميرٍ بَرًّ أو فاجِرٍ ».
2. اخراج دانش آموزان محجّبه توسط دولت فرانسه و... بيان گر همين امر است.
3. حکمت و حکومت، ص 177.
4. فلاسفه ي بزرگ، ص 324.
5. جواهر، ج 27، ص 347.
6. لمعه دمشقيه، ص 145.
7. جواهر، ج 22، ص 336.
8. همان، ج 27، ص 194.
9. همان، ص 353.
10. افلاطون، جمهوري، ترجمه ي دکتر يحيي مهدوي، کتاب چهارم، ص 257.
11. حکمت و حکومت، ص 216.

منبع مقاله :
ممدوحي، حسن؛ (1391)، حکمت حکومت فقيه، قم: مؤسسه بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميّه ي قم )، چاپ هفتم