پرسش :
درحالیکه درپذیرش دین اجبار نیست چرا پيامبر از پيروان اديان ديگر جزيه مي گرفت؟
پاسخ :
هر دین وحاکمیتی دارای اصولی است که رعایت آنها وعمل به آنها مستلزم برقراری نظم وامنیت است ؛ دین اسلام نیز دارای اصول وموازینی است که با محوریت واجرای آنها امنیت ونظم اجتماعی وحقوق افراد وعدالت برقرار می گردد ؛ جزیه نیز یکی از این اصول است ؛ از اینرو جزيه[1] در مقابل حمايت سیاسی و اجتماعی و امنیتی و رفاهی است که دولت های اسلامی از اقلیت های دینی می گرفتند؛ قرآن مي فرماید: «لااکراه في الدّين»؛ اجباري در دين وجود ندارد؛ پس آزادي عقيده و آزادی عمل به کتاب آسمانی خودشان و رفتن به عبادتگاه های مخصوص مانند کلیسا و... براي آنان تضمين گرديده و آنان به سبب اعتقادات باطل شان در آخرت مؤاخذه مي شوند، نه در دنيا.
غير مسلمانان داراي گروه ها و اصناف گوناگون اند، و آنان در دارالاسلام بر اساس عقد ذمّه، يا امان زندگي مي کنند که به آنان ذميّون و مستأمنون گفته می شود؛ که هر کدام شروطي مخصوص به خود دارند.[2] دادن جزیه فرجه است برای امان ماندن در عقیده ی پیشین وفرصتی است تا به فکر واندیشه به دین اسلام گرایش پیدا کنند ؛ یا دردین خود باقی بمانند ؛ ازاین روی است که قرآن فرمود اکراه درپذیرش دین نیست ؛پذیرش دین با تعقل وتفکر وآزادی همراه است ؛ جزیه درواقع زمینه ساز پذیرش اسلام است ؛
اگر جزيه تهدیدی بود، بايد بر همه اهل ذمّه، حتّي بر پيرمردان، زنان، کودکان و... واجب باشد، حال آن که جزيه بر کودکان و پيران واجب نيست.[3]
افزون بر اين، اگر آنان همراه مسلمين در دفاع از دارالاسلام (کشور اسلامی) شرکت کنند، نبايد جزيه از آنها ساقط شود و حال اين که از آنان ساقط مي گردد.[4]
بلاد مسلمين هيچ گاه از غيرمسلمين خالي نيست و اسلام کسي را وادار به قبول اين دين نمي کند و مسلمين را نيز از زندگي با غيرمسلمانان منع نکرده است ؛ هر چند در دين و عقيده با آنان مخالفت داشته باشند؛ زيرا همه را بنده ي خدا مي داند.
از لوازم ايمان و اسلام اين نيست که با غيرمسلمين قطع رابطه نمايند...؛ لذا همان طور که شارع براي مسلمانان قوانيني وضع نموده براي غيرمسلماناني که در سرزمين اسلام به سر مي برند نيز قوانين و احکام و مقرراتي نسبت به مسلمين يا در بين خود آنان وضع نموده است، و تا زماني که آنان در سرزمين اسلام زندگي مي کنند از اين قوانين برخوردارند؛ همان گونه که برای مسلمانان که درکشورهای غیر اسلامی زندگی می کنند ضوابط خاصی وجود دارد وملزم به رعایت آنها هستند ؛ قانون جزیه در کشورهای غیراسلامی از مسلمانان گرفته می شد و قبل از اسلام نیز پیروان ادیان دیگر در کشورهایی که اکثریت مسیحی بود از غیر مسیحیان گرفته می شد؛ و منحصر در اسلام نیست و منحصر در اسلام که زوری و اجباری تلقی شود؛ در همین زمان مسلمانان به عنوان اقلیت دینی در کشورهای غربی چیزی به دولت ها پرداخت می کنند. در زمان ما در بلاد اسلامي از ذميّون جزيه گرفته نمي شود و ممکن است توجيه شرعي آن اين باشد که ذمّي ها مانند مسلمانان در دفاع از دار اسلام شرکت مي کنند و مايل اند که بين آنان و مسلمانان در اين امر واجب، يعني دفاع، فرقي گذاشته نشود.[5]
ممکن نیست همه آنها نیروی تأمین امنیت جداگانه داشته باشند. حاکمیت اسلامی با هزینه کمتر هرنوع امنیت را برای آنها تامین می کند؛ وگرنه هزینه سنگینی باید بپردازند تنها برای یک نیاز امنیتی؛ خودشان نمی توانند امنیت خود را تضمین کنند؛ چون در داخل دولت اسلامی باید تمام امکانات نظامی و سیاسی جداگانه داشته باشند؛ براي دولت اسلامی مقدور نيست که چنین اختیاری به آنها بدهد؛ امنیت منحصر در حفاظت از دزدی اموال نیست تا با یک نگهبان قابل تامین باشد و اقليت هاي دینی اقدام نمايند؛ اگر قرار باشد برای هر گروه از اقلیت های دینی این اجازه داده شود در داخل دولت اسلامی مشکلات فراوانی بوجود خواهد آمد؛ از جمله لازم است دولتهای مختلف وتشکیلات متفاوت تشکیل شود تا امنیت آنها را تامین کند؛ بنا براین برای حفظ امنیت کلی کشور اسلامی، مصلحت نیست که همه اقلیت های دینی مسلح باشند به خاطر حفظ امنیت فردي، و این مسئله خود منافی امنیت است که هرکس به بهانه تامین امنیت مسلح شود؛ هرج و مرج کامل برقرار می گردد و مردم به همدیگر تعرض کرده و نظم اجتماعی از دست مي رود.
در قرآن کریم درباره جزیه نيز مقرراتي وارد شده؛ ... مِنَ الذّينَ اوتُواالْکتابَ حَتّي يُعْطُوا الْجزيَةَ عَنْ يدِ وهُمْ صاغِرونَ[6] ، «(اي اهل ايمان) با هر کس از اهل کتاب (يهود و نصاري) که ايمان به خدا و روز قيامت ندارند و آنچه را خدا و رسولش تحريم نمودند حرام نمي شمرند و به دين حقّ نمي گروند، قتال و کارزار کنيد، تا به اندازه توانايي جزيه بپردازند و در برابر قوانين اسلام خضوع کنند».[7]
از آيه شريفه استفاده مي شود که هرگاه اهل کتاب حاضر به پرداخت جزيه شدند، بايد با آنان پيمان بست؛ البّته مقدار جزيه بايد متناسب با توانايي و امکانات مالي آنها باشد؛ زيرا معناي جمله يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَد[8]؛ پرداختن جزيه با توجه به تمکن و توانايي مالي است.
هم چنين از آيه شريفه استفاده مي شود که اسلام، عقيده را بر آنها تحميل نمي کند، فقط پرداخت مبلغ بسيار کمي به عنوان جزيه را بر آنان مقرّر مي دارد و چنانچه توانايي پرداخت نداشته باشند از پرداخت آن معاف مي شوند.
پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ در طول دوران رسالت 23 ساله خود هرگز به زور و جنگ اقدام نکرد و شروع کننده جنگ نبود، در ابتداي ورود به مدينه با يهوديان پيمان زندگي مسالمت آميز بست و بسياري از يهود نيز به او ايمان آوردند.
بنابراين، اسلام که دين رحمت است آنان را در مقابل پرداخت مالي مختصر، مشمول رحمت واسعه و لطف کامل خود گرداند و چون آنها در کشور اسلامي و در سايه حکومت اسلامي زندگي با امنيت دارند بايد در برابر مقرّرات اسلامي خاضع و تسليم باشند، اين از جمله «وهُمْ صاغِرونَ» استفاده مي شود.
قرارداد ذمه داراي شرايط و احکامي است،[9] که به مصلحت زمان و مکان و موقعيّت و رضايت طرفين بستگي دارد.
اين نکته قابل ذکر است که اقلّيّت هاي طرف قرارداد ذمّه با مسلمين، در مسائل حقوق مدني، از قبيل ازدواج، طلاق، ارث و... مجبور به پيروي از قوانين اسلام نيستند؛ هر گروهي طبق مقررات آيين خود عمل مي کند، هر چند با قوانين واقعي آيين هاي آسماني متفاوت باشد؛ هم چنين «بايد حداقل امکانات متحدين (رعاياي غيرمسلمان) مراعات گردد و معاف بودن آنان از مسئوليت هاي مالي و دفاعي و نظامي جامعه متحده اسلامي در نظر گرفته شود».[10]
در عين حال، حق حاکميت اسلام نيز بايد محفوظ بماند. ذميّان بايد در برابر قوانين اسلام خاضع باشند.[11] چنان که مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی مطیع قانون آن کشورها هستند. لازم به ذکر است اکنون هيچ جزيه اي از اهل کتاب گرفته نمي شود.
در نتيجه: اگر در قرآن اجبار در قبول دين جايز نيست، بايد به ادامه آن آيه نيز توجه داشت و علاوه بر آن در همين قرآن حکم جزيه نيز وارد شده و قابل خدشه نمي باشد. اگر در آيه کريمه اجبار به تبعيت از دين منع شده، در ادامه فرموده راه رشد و هدايت به قدري روشن است که از گمراهي جداست، و از مصاديق مهم رسيدن به رشد عمل به تمام موازين و قوانين قرآن است که پيامبر و مسلمانان راستين به آن پايبند بوده اند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ تاريخ سياسي اسلام ـ سيره رسول خدا، رسول جعفريان.
2ـ فقه سياسي اسلام، عميد زنجاني.
پی نوشتها:
[1]. جزيه به معناي ماليات سرانه اي بود که در قرارداد ذمّه قيد مي شد؛ ولي خراج به ماليات هايي که بر زمين ها وضع مي گرديد اطلاق مي شد. خراج و خرج يک چيزند و به آنچه قوم در هر سال از مالشان به مقدار معلوم خارج مي کنند گفته مي شود. ابن منظور، لسان العرب، ج14، ص146.
[2]. همان، ص5، (ترجمه با اندکي تغيير).
[3]. ماوردي، الاحکام السلطانيه، ص142.
[4]. عبدالکريم زيدان، احکام الذمّيين والمستأمنين في دارالاسلام، ص129.
[5]. احکام الذميين في دارالاسلام، همان، ص132.
[6]. توبه / 29.
[7]. عميد زنجاني، عباسعلي، حقوق اقليت ها، ص100.
[8]. کاشاني، ابن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرايع، ج7، ص111.
[9]. مقداري از احکام اهل ذمه (اقليت هاي مذهبي) از تحريرالوسيله امام خميني(ره): «ـ جزيه از يهود و نصاري گرفته مي شود و از کساني که احتمالاً داراي کتاب آسماني بوده اند آنها مجوسي ها مي باشند. و مذاهب مختلف اين اديان از قبيل کاتوليک، پروتستان و غيره در اين حکم يکسان اند. ـ اگر گروه يا فردي از غيرمسلمانان خود را اهل کتاب معرفي کند از او پذيرفته مي شود، و نياز به شاهدي بر اين ادّعا ندارد. ـ کودکان و زنان و... از پرداخت جزيه معاف اند. ـ اگر اهل کتاب بعد از عقد قرارداد «ذمّه» از پرداخت جزيه سرباز زدند، به جايگاه امني فرستاده مي شوند و هيچ گونه تعرّض و غافل گيري در مورد آنان نبايد انجام گيرد». امام خميني، تحرير الوسيله، ج2، ص448ـ452.
[10]. حقوق اقليّت ها، همان، ص96.
[11]. سبحاني، جعفر، پرسش ها و پاسخ ها، ص134.
منبع: اندیشه قم
هر دین وحاکمیتی دارای اصولی است که رعایت آنها وعمل به آنها مستلزم برقراری نظم وامنیت است ؛ دین اسلام نیز دارای اصول وموازینی است که با محوریت واجرای آنها امنیت ونظم اجتماعی وحقوق افراد وعدالت برقرار می گردد ؛ جزیه نیز یکی از این اصول است ؛ از اینرو جزيه[1] در مقابل حمايت سیاسی و اجتماعی و امنیتی و رفاهی است که دولت های اسلامی از اقلیت های دینی می گرفتند؛ قرآن مي فرماید: «لااکراه في الدّين»؛ اجباري در دين وجود ندارد؛ پس آزادي عقيده و آزادی عمل به کتاب آسمانی خودشان و رفتن به عبادتگاه های مخصوص مانند کلیسا و... براي آنان تضمين گرديده و آنان به سبب اعتقادات باطل شان در آخرت مؤاخذه مي شوند، نه در دنيا.
غير مسلمانان داراي گروه ها و اصناف گوناگون اند، و آنان در دارالاسلام بر اساس عقد ذمّه، يا امان زندگي مي کنند که به آنان ذميّون و مستأمنون گفته می شود؛ که هر کدام شروطي مخصوص به خود دارند.[2] دادن جزیه فرجه است برای امان ماندن در عقیده ی پیشین وفرصتی است تا به فکر واندیشه به دین اسلام گرایش پیدا کنند ؛ یا دردین خود باقی بمانند ؛ ازاین روی است که قرآن فرمود اکراه درپذیرش دین نیست ؛پذیرش دین با تعقل وتفکر وآزادی همراه است ؛ جزیه درواقع زمینه ساز پذیرش اسلام است ؛
اگر جزيه تهدیدی بود، بايد بر همه اهل ذمّه، حتّي بر پيرمردان، زنان، کودکان و... واجب باشد، حال آن که جزيه بر کودکان و پيران واجب نيست.[3]
افزون بر اين، اگر آنان همراه مسلمين در دفاع از دارالاسلام (کشور اسلامی) شرکت کنند، نبايد جزيه از آنها ساقط شود و حال اين که از آنان ساقط مي گردد.[4]
بلاد مسلمين هيچ گاه از غيرمسلمين خالي نيست و اسلام کسي را وادار به قبول اين دين نمي کند و مسلمين را نيز از زندگي با غيرمسلمانان منع نکرده است ؛ هر چند در دين و عقيده با آنان مخالفت داشته باشند؛ زيرا همه را بنده ي خدا مي داند.
از لوازم ايمان و اسلام اين نيست که با غيرمسلمين قطع رابطه نمايند...؛ لذا همان طور که شارع براي مسلمانان قوانيني وضع نموده براي غيرمسلماناني که در سرزمين اسلام به سر مي برند نيز قوانين و احکام و مقرراتي نسبت به مسلمين يا در بين خود آنان وضع نموده است، و تا زماني که آنان در سرزمين اسلام زندگي مي کنند از اين قوانين برخوردارند؛ همان گونه که برای مسلمانان که درکشورهای غیر اسلامی زندگی می کنند ضوابط خاصی وجود دارد وملزم به رعایت آنها هستند ؛ قانون جزیه در کشورهای غیراسلامی از مسلمانان گرفته می شد و قبل از اسلام نیز پیروان ادیان دیگر در کشورهایی که اکثریت مسیحی بود از غیر مسیحیان گرفته می شد؛ و منحصر در اسلام نیست و منحصر در اسلام که زوری و اجباری تلقی شود؛ در همین زمان مسلمانان به عنوان اقلیت دینی در کشورهای غربی چیزی به دولت ها پرداخت می کنند. در زمان ما در بلاد اسلامي از ذميّون جزيه گرفته نمي شود و ممکن است توجيه شرعي آن اين باشد که ذمّي ها مانند مسلمانان در دفاع از دار اسلام شرکت مي کنند و مايل اند که بين آنان و مسلمانان در اين امر واجب، يعني دفاع، فرقي گذاشته نشود.[5]
ممکن نیست همه آنها نیروی تأمین امنیت جداگانه داشته باشند. حاکمیت اسلامی با هزینه کمتر هرنوع امنیت را برای آنها تامین می کند؛ وگرنه هزینه سنگینی باید بپردازند تنها برای یک نیاز امنیتی؛ خودشان نمی توانند امنیت خود را تضمین کنند؛ چون در داخل دولت اسلامی باید تمام امکانات نظامی و سیاسی جداگانه داشته باشند؛ براي دولت اسلامی مقدور نيست که چنین اختیاری به آنها بدهد؛ امنیت منحصر در حفاظت از دزدی اموال نیست تا با یک نگهبان قابل تامین باشد و اقليت هاي دینی اقدام نمايند؛ اگر قرار باشد برای هر گروه از اقلیت های دینی این اجازه داده شود در داخل دولت اسلامی مشکلات فراوانی بوجود خواهد آمد؛ از جمله لازم است دولتهای مختلف وتشکیلات متفاوت تشکیل شود تا امنیت آنها را تامین کند؛ بنا براین برای حفظ امنیت کلی کشور اسلامی، مصلحت نیست که همه اقلیت های دینی مسلح باشند به خاطر حفظ امنیت فردي، و این مسئله خود منافی امنیت است که هرکس به بهانه تامین امنیت مسلح شود؛ هرج و مرج کامل برقرار می گردد و مردم به همدیگر تعرض کرده و نظم اجتماعی از دست مي رود.
در قرآن کریم درباره جزیه نيز مقرراتي وارد شده؛ ... مِنَ الذّينَ اوتُواالْکتابَ حَتّي يُعْطُوا الْجزيَةَ عَنْ يدِ وهُمْ صاغِرونَ[6] ، «(اي اهل ايمان) با هر کس از اهل کتاب (يهود و نصاري) که ايمان به خدا و روز قيامت ندارند و آنچه را خدا و رسولش تحريم نمودند حرام نمي شمرند و به دين حقّ نمي گروند، قتال و کارزار کنيد، تا به اندازه توانايي جزيه بپردازند و در برابر قوانين اسلام خضوع کنند».[7]
از آيه شريفه استفاده مي شود که هرگاه اهل کتاب حاضر به پرداخت جزيه شدند، بايد با آنان پيمان بست؛ البّته مقدار جزيه بايد متناسب با توانايي و امکانات مالي آنها باشد؛ زيرا معناي جمله يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَد[8]؛ پرداختن جزيه با توجه به تمکن و توانايي مالي است.
هم چنين از آيه شريفه استفاده مي شود که اسلام، عقيده را بر آنها تحميل نمي کند، فقط پرداخت مبلغ بسيار کمي به عنوان جزيه را بر آنان مقرّر مي دارد و چنانچه توانايي پرداخت نداشته باشند از پرداخت آن معاف مي شوند.
پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ در طول دوران رسالت 23 ساله خود هرگز به زور و جنگ اقدام نکرد و شروع کننده جنگ نبود، در ابتداي ورود به مدينه با يهوديان پيمان زندگي مسالمت آميز بست و بسياري از يهود نيز به او ايمان آوردند.
بنابراين، اسلام که دين رحمت است آنان را در مقابل پرداخت مالي مختصر، مشمول رحمت واسعه و لطف کامل خود گرداند و چون آنها در کشور اسلامي و در سايه حکومت اسلامي زندگي با امنيت دارند بايد در برابر مقرّرات اسلامي خاضع و تسليم باشند، اين از جمله «وهُمْ صاغِرونَ» استفاده مي شود.
قرارداد ذمه داراي شرايط و احکامي است،[9] که به مصلحت زمان و مکان و موقعيّت و رضايت طرفين بستگي دارد.
اين نکته قابل ذکر است که اقلّيّت هاي طرف قرارداد ذمّه با مسلمين، در مسائل حقوق مدني، از قبيل ازدواج، طلاق، ارث و... مجبور به پيروي از قوانين اسلام نيستند؛ هر گروهي طبق مقررات آيين خود عمل مي کند، هر چند با قوانين واقعي آيين هاي آسماني متفاوت باشد؛ هم چنين «بايد حداقل امکانات متحدين (رعاياي غيرمسلمان) مراعات گردد و معاف بودن آنان از مسئوليت هاي مالي و دفاعي و نظامي جامعه متحده اسلامي در نظر گرفته شود».[10]
در عين حال، حق حاکميت اسلام نيز بايد محفوظ بماند. ذميّان بايد در برابر قوانين اسلام خاضع باشند.[11] چنان که مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی مطیع قانون آن کشورها هستند. لازم به ذکر است اکنون هيچ جزيه اي از اهل کتاب گرفته نمي شود.
در نتيجه: اگر در قرآن اجبار در قبول دين جايز نيست، بايد به ادامه آن آيه نيز توجه داشت و علاوه بر آن در همين قرآن حکم جزيه نيز وارد شده و قابل خدشه نمي باشد. اگر در آيه کريمه اجبار به تبعيت از دين منع شده، در ادامه فرموده راه رشد و هدايت به قدري روشن است که از گمراهي جداست، و از مصاديق مهم رسيدن به رشد عمل به تمام موازين و قوانين قرآن است که پيامبر و مسلمانان راستين به آن پايبند بوده اند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ تاريخ سياسي اسلام ـ سيره رسول خدا، رسول جعفريان.
2ـ فقه سياسي اسلام، عميد زنجاني.
پی نوشتها:
[1]. جزيه به معناي ماليات سرانه اي بود که در قرارداد ذمّه قيد مي شد؛ ولي خراج به ماليات هايي که بر زمين ها وضع مي گرديد اطلاق مي شد. خراج و خرج يک چيزند و به آنچه قوم در هر سال از مالشان به مقدار معلوم خارج مي کنند گفته مي شود. ابن منظور، لسان العرب، ج14، ص146.
[2]. همان، ص5، (ترجمه با اندکي تغيير).
[3]. ماوردي، الاحکام السلطانيه، ص142.
[4]. عبدالکريم زيدان، احکام الذمّيين والمستأمنين في دارالاسلام، ص129.
[5]. احکام الذميين في دارالاسلام، همان، ص132.
[6]. توبه / 29.
[7]. عميد زنجاني، عباسعلي، حقوق اقليت ها، ص100.
[8]. کاشاني، ابن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرايع، ج7، ص111.
[9]. مقداري از احکام اهل ذمه (اقليت هاي مذهبي) از تحريرالوسيله امام خميني(ره): «ـ جزيه از يهود و نصاري گرفته مي شود و از کساني که احتمالاً داراي کتاب آسماني بوده اند آنها مجوسي ها مي باشند. و مذاهب مختلف اين اديان از قبيل کاتوليک، پروتستان و غيره در اين حکم يکسان اند. ـ اگر گروه يا فردي از غيرمسلمانان خود را اهل کتاب معرفي کند از او پذيرفته مي شود، و نياز به شاهدي بر اين ادّعا ندارد. ـ کودکان و زنان و... از پرداخت جزيه معاف اند. ـ اگر اهل کتاب بعد از عقد قرارداد «ذمّه» از پرداخت جزيه سرباز زدند، به جايگاه امني فرستاده مي شوند و هيچ گونه تعرّض و غافل گيري در مورد آنان نبايد انجام گيرد». امام خميني، تحرير الوسيله، ج2، ص448ـ452.
[10]. حقوق اقليّت ها، همان، ص96.
[11]. سبحاني، جعفر، پرسش ها و پاسخ ها، ص134.
منبع: اندیشه قم
.jpg "نحوه برخورد و رفتار امام رضا علیه السلام با مردم چگونه بوده است؟")
