پرسش :
با توجه به اصل 113 آیا رئیس جمهور حق اخطار به سایر قوا را دارد؟
پاسخ :
بر اساس اصل 113 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1 پس از مقام رهبري، رييس جمهوري عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوّه ي مجريه، جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، بر عهده ي او قرار دارد. در مورد اين اصل دو نوع تلقّي وجود دارد؛ يك تلقّي اين است كه وظايف رييس جمهوري در حيطه ي قوّه ي مجريه است و ايشان به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي وظيفه دارد اين مسئوليت را انجام دهد و به عبارت ديگر اجراي قانون اساسي نيز در حيطه قوه مجريه و نه فراتر از آن صورت مي گيرد ؛ تلقّي ديگر اين است كه رييس جمهوري به عنوان شخص دوم كشور و عالي ترين مقام بعد از رهبري، دو وظيفه به عهده دارد: رياست اين قوّه و مسئوليت اجراي قانون اساسي. بر اين اساس مسئوليت اجراي قانون اساسي، رييس جمهوري را در موقعيتي فراتر از قواي ديگر قرار مي دهد و از اين حيث مي تواند به قواي ديگر تذكر و اخطار بدهد. حال آيا چنين برداشتي از اصل يكصد و سيزدهم درست است يا خير؟ برخي چنين برداشت كرده اند: "از آن جا كه رييس جمهوري در جايگاه بالاترين مقام رسمي كشور بعد از رهبري مي باشد، بر كار دو قوّه ي ديگر نظارت دارد كه از اصول قانون اساسي تخطي نكند. ...شايد بتوان گفت از اين حيث رييس جمهوري درجه ي نازله اي از رهبري است"2. البته اين نظر، يك تفسير شخصي است كه ارزش قانوني ندارد. تفسيرهايي كه ارزش قانوني دارند دو دسته اند: تفسيرهاي قانوني و تفسيرهاي قضايي.3 تفسير قضايي يعني اين كه قاضي در مقام دادرسي است و عملاً به تفسير قانون مي پردازد به اين صورت كه يك اصل قانون را بر يك قضيه ي واقعه تطبيق مي دهد. تفسير قانون عادّي نيز بر عهده ي مجلس شوراي اسلامي است و در نهايت مفسّر قانون اساسي شوراي نگهبان است. اصل نود و هشتم قانون اساسي مي گويد: در هر مسئله اي كه مربوط به قانون اساسي باشد تفسير شوراي نگهبان فصل الخطاب است و ارزش حقوقي دارد و تفسير قانوني تلقي مي شود؛4 بنا بر اين در مورد اين كه مفادّ اصل يكصد و سيزده چه مي گويد و آيا اين اصل رييس جمهوري را درجه ي نازله اي از رهبري مي داند يا نه، فصل الخطاب و برداشت قانوني از آن، بسته به تفسير شوراي نگهبان است و نظرات ديگران ارزش قانوني ندارد؛ بلكه تنها نظر و تفسير شخصي است؛ حتّي اگر تفسير يك حقوق دان متبحّر يا حتّي تفسير خودِ رييس جمهوري باشد؛ زيرا تفسير قانوني و قضايي در صلاحيت رييس جمهوري يا حتي حقوقدانان متبحر كه جايگاه قانوني تفسير قانون را ندارد، نمي باشد. بنابر اين بهترين راه براي فهم درست اين موضوع اين است که به نظر شوراي نگهبان به عنوان تنها مرجع رسمي تفسير قانون اساسي مراجعه شود .
در اين ميان برخي حقوق دانان مي گويند: "نظر شوراي نگهبان هم اين است كه رييس جمهوري درجه ي نازله اي از رهبري است".5 در حالي كه اظهار نظرهايي كه از شوراي نگهبان نقل شده، نه تنها گوياي اين مطلب نيست بلكه برخلاف آن استنباط و برداشت است. در توضيح بايد گفت: رييس جمهوري اول، بني صدر، به استناد اصل يكصد و سيزده قانون اساسي نسبت به عملكرد شوراي عالي قضايي و به طور كلّي قوّه ي قضاييه، اعتراضاتي مي كند و تذكراتي مي دهد. شوراي عالي قضايي اعتراض مي كند كه نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي وظيفه ي قوّه ي قضاييه است، نه رييس جمهور؛ شوراي نگهبان نيز پاسخي مي دهد كه بعضي، از آن استفاده كرده اند كه: رييس جمهور، درجه ي نازله اي از رهبري است.
جواب صريح شوراي نگهبان اين است كه موضوع در جلسه ي رسمي شوراي نگهبان مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت و به اين شرح اظهارنظر شد: "رييس جمهوري با توجه به اصل يكصد و سيزده حق اخطار و تذكر را دارد و منافاتي با بند سوم اصل يكصد و پنجاه و شش ندارد". امّا نكته اي كه قابل توجه است اين كه در آن زمان اصل يكصد و سيزده هنوز بازنگري نشده بود و رييس جمهوري علاوه بر صلاحيت هايي كه هم اكنون دارد يك صلاحيت ديگر نيز داشت و آن حل اختلاف قوا و هماهنگ كردن كارهاي قواي سه گانه بود. اصل يكصد و سيزده قبل از تجديد نظر اين گونه بود: "پس از مقام رهبري، رييس جمهوري عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه به عهده ي رياست قوّه ي مجريه است؛ جز در اموري كه مستقيماً به رهبر مربوط مي شود".
تعبير "تذكر و اخطار" در هيچ اصلي نيامده است. شوراي نگهبان به موجب اصل يكصد و سيزده عنوان كرده است كه رييس جمهوري حق اخطار و تذكر به شوراي عالي قضايي را دارد؛ اما بعضي استفاده كرده اند كه نظر شوراي نگهبان اين است كه رييس جمهوري که به موجب اصل يكصد و سيزده مسئول اجراي قانون اساسي است، حق تذكر و اخطار را دارد. در حالي كه چنين نيست، چون قانون اساسي بازنگري نشده بود و در آن زمان رييس جمهوري هماهنگ كننده ي كارهاي قواي سه گانه بود و از اين جهت موقعيت اشراف گونه اي داشت؛ از اين بابت حق تذكر و اخطار به شوراي عالي قضايي را داشت. مؤيّد ما در اين باره اين است كه رييس جمهوري بنا به تفسير ديگري كه شوراي نگهبان داد، و خود اينان ذكر كرده اند، حق ندارد واحدي به نام واحد بازرسي دفتر رياست جمهوري تشكيل دهد و تحت عنوان بازرسي در كار قوّه ي مقننه يا قضاييه يا بقيه ي قوا دخالت كند.6 شوراي نگهبان دستور داده است كه بر اساس اصل يكصد و هفتاد و چهار قانون اساسي، بازرسي بايد از طريق سازمان بازرسي كلّ كشور صورت گيرد. ديدگاه شوراي نگهبان در اين زمينه چنين است: آن چه از اصل يكصد و سيزده در رابطه با اصول متعدد و مكرّر قانون اساسي استفاده مي شود اين است كه رييس جمهوري پاسدار مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه را به عهده دارد؛ البته اين اصل مربوط به زماني بود كه هنوز قانون اساسي بازنگري نشده بود و رياست قوّه ي مجريه جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شد بر عهده ي رياست جمهوري بود و در رابطه با اين وظايف و مسئوليت ها به شكل كلّي مي توانست از مقامات مسئول اجرايي و قضايي و نظامي توضيحات رسمي بخواهد و در مجموع مقامات مسئول موظف بودند توضيحات لازم را در اختيار رياست جمهوري بگذارند.7 بديهي است در آن صورت رييس جمهوري موظف بود چنان چه جرياني را مخالف مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي تشخيص داد، اقدامات لازم را انجام دهد. بنا بر اين با توجه به بازنگري در اصل يكصد و سيزده در سال 1368، تشكيل واحد بازرسي در رياست جمهوري با قانون اساسي مغايرت دارد .به ويژه اينکه در هيچ جاي قانون اساسي تصريح نشده است كه رييس جمهوري مي تواند واحد بازرسي تشكيل بدهد. در مورد نحوه ي اجراي قانون اساسي نيز خود قانون اساسي در همين فصل نُهُم - كه همه ي وظايف رييس جمهوري را بر شمرده است- بايد در مورد مسئوليت اجراي قانون اساسي جزئيات را تعيين مي كرد تا قضيه از طريق يك قانون عادّي مصوب مجلس و مورد تأييد شوراي نگهبان حل شود. همان گونه كه در مورد بقيه ي كارهاي رييس جمهوري همين نكته آمده است كه مثلاً در هر زمينه رييس جمهوري چه اختياراتي دارد و چه كارهايي مي تواند انجام دهد. به عنوان مثال سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهوري تعيين مي شوند. رييس جمهوري استوارنامه ي سفيران را امضا مي كند و استوارنامه ي سفيران كشورهاي ديگر را مي پذيرد. حال چرا اين در قانون اساسي آمده است؟ چون معمولاً اين نوع كارها، كارهاي شخص اول كشور است. قانون اساسي براي حل اين مسئله تصريح كرده كه رييس جمهوري به عنوان عالي ترين مقام رسمي كشور بعد از رهبري، اين نوع كارها را انجام مي دهد و وظايف رياست جمهوري احصا شده است . اين در حالي است که در هيچ جاي قانون اساسي، به طور جداگانه در باره ي مسئوليت رياست جمهوري در مورد عدم اجراي صحيح قانون اساسي چيزي نيامده است.
آن وظايفي كه تحت عنوان پاسدار مذهب رسمي كشور، حافظ استقلال و حافظ مرزها ذكر شده، تأكيدي است بر اينکه رييس جمهوري بايد به گونه اي عمل كند كه پاسدار استقلال كشور و مذهب رسمي كشور هم باشد ، ديكتاتور نشود و قدرت اجرايي را به عنوان يك امين به شخص بعد از خود منتقل كند. اين تأكيد هم ارزش حقوقي دارد و هم ارزش قانوني.
عنوان شدن مسئوليت اجراي قانون اساسي براي رييس جمهوري نيز از باب تأكيد است؛ زيرا تخلف و نقض قانون اساسي بيش تر به وسيله ي قوّه ي مجريه صورت مي گرفت. كشور ما استبداد زده بود و مردم از استبداد مقامات مجري مي ترسيدند. قانون اساسي خواسته تأكيد بيش تري در اين زمينه داشته باشد.
پی نوشتها:
1. اصل يكصدوسيزدهم: "پس از مقام رهبري رييس جمهوري عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوّه ي مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود بر عهده دارد".
2. دكتر حسين مهرپور، مجله ي راهبرد: مسئوليت رييس جمهور در اجراي قانون اساسي و جايگاه هيئت پي گيري و نظارت، شماره ي 14 و 15، بهار و تابستان 77، ص 1 ـ 28.
3. تفسير قانون بر مبناي مقام تفسير كننده ممكن است قانوني، قضايي، شخصي و اداري باشد.
الف. تفسير قانوني: در مواردي كه معناي قانون به درستي معلوم نيست، قانون گذار مي تواند با وضع قانون ديگري اراده ي خود را بيان كند. اين تفسير را به اعتبار مرجع آن "تفسير قانوني" مي نامند. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طبق اصل هفتادوسوّم "شرح و تفسير قوانين عادّي در صلاحيّت مجلس شوراي اسلامي است" و اصل نودوهشتم تفسير قانون اساسي را در صلاحيّت شوراي نگهبان نهاده است. ب. تفسير قضايي: اين تفسير به وسيله ي دادرسان در دعاوي بين اشخاص انجام مي شود و اعتبار آن محدود به همان دعوي است. در باره ي مادّه ي پنج قانون آيين دادرسي مدني مي گويد: "دادگاه هر دعوي را با قانون تطبيق كرده و حكم آن را تعيين مي نمايد و نبايد به طور عموم و قاعده ي كلّي رأي بدهد". ذيل اصل هفتادوسوّم نيز ناظر به چنين تفسيري است كه مي گويد: "... مفادّ اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان در مقام تميز حق، از قوانين مي كنند نيست". ج. تفسير شخصي: تفسيري را كه دانشمندان حقوق در آثار خود از قوانين مي كنند به اين لحاظ كه جنبه ي رسمي ندارد و مقام عمومي عهده دار آن نيست "تفسير شخصي" مي نامند. د. تفسير اداري: از لحاظ نظري مقام هاي اداري حق شرح و تفسير قوانين را ندارند؛ زيرا نه تنها اصل هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آن را مخصوص مجلس شورا و دادگاه ها در مقام تميز حق كرده است وظيفه ي اجرايي و اداري نيز ايجاب مي كند كه امور اداري در سياست حقوقي دخالت نكند و تفسير مقام هاي اداري از قوانين، براي محاكم الزام آور نيست و در زمره ي تفسيرهاي شخصي مي آيد. (برگرفته از: دكتر ناصر كاتوزيان، فلسفه ي حقوق، ج 2، ص 216.
4. اصل نودوهشتم: "تفسير قانون اساسي به عهده ي شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي شود".
5. ر. ك: دكتر حسين مهرپور، پيشين.
6. براي مطالعه ي نظر شوراي نگهبان كه در تاريخ 1/11/60 در پاسخ به رييس جمهوري وقت اعلام شده است، ر.ك: دكتر حسين مهرپور، پيشين.
7. اصل يكصدوسيزدهم قبل از بازنگري سال 1368 چنين بود: "پس از مقام رهبري رييس جمهوري عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه رياست قوّه ي مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود بر عهده دارد". چنان كه ملاحظه مي شود در اين اصل "تنظيم روابط قواي سه گانه" با رييس جمهوري بود و لازمه ي چنين اختياري اين بود كه بتواند اقداماتي در راستاي آن ها انجام دهد؛ در حالي كه پس از بازنگري قانون اساسي در سال 1368 طبق اصل يكصدودهم بند هفتم "تنظيم روابط قواي سه گانه" به رهبري واگذار شده است.
منبع: اندیشه قم
بر اساس اصل 113 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1 پس از مقام رهبري، رييس جمهوري عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوّه ي مجريه، جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، بر عهده ي او قرار دارد. در مورد اين اصل دو نوع تلقّي وجود دارد؛ يك تلقّي اين است كه وظايف رييس جمهوري در حيطه ي قوّه ي مجريه است و ايشان به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي وظيفه دارد اين مسئوليت را انجام دهد و به عبارت ديگر اجراي قانون اساسي نيز در حيطه قوه مجريه و نه فراتر از آن صورت مي گيرد ؛ تلقّي ديگر اين است كه رييس جمهوري به عنوان شخص دوم كشور و عالي ترين مقام بعد از رهبري، دو وظيفه به عهده دارد: رياست اين قوّه و مسئوليت اجراي قانون اساسي. بر اين اساس مسئوليت اجراي قانون اساسي، رييس جمهوري را در موقعيتي فراتر از قواي ديگر قرار مي دهد و از اين حيث مي تواند به قواي ديگر تذكر و اخطار بدهد. حال آيا چنين برداشتي از اصل يكصد و سيزدهم درست است يا خير؟ برخي چنين برداشت كرده اند: "از آن جا كه رييس جمهوري در جايگاه بالاترين مقام رسمي كشور بعد از رهبري مي باشد، بر كار دو قوّه ي ديگر نظارت دارد كه از اصول قانون اساسي تخطي نكند. ...شايد بتوان گفت از اين حيث رييس جمهوري درجه ي نازله اي از رهبري است"2. البته اين نظر، يك تفسير شخصي است كه ارزش قانوني ندارد. تفسيرهايي كه ارزش قانوني دارند دو دسته اند: تفسيرهاي قانوني و تفسيرهاي قضايي.3 تفسير قضايي يعني اين كه قاضي در مقام دادرسي است و عملاً به تفسير قانون مي پردازد به اين صورت كه يك اصل قانون را بر يك قضيه ي واقعه تطبيق مي دهد. تفسير قانون عادّي نيز بر عهده ي مجلس شوراي اسلامي است و در نهايت مفسّر قانون اساسي شوراي نگهبان است. اصل نود و هشتم قانون اساسي مي گويد: در هر مسئله اي كه مربوط به قانون اساسي باشد تفسير شوراي نگهبان فصل الخطاب است و ارزش حقوقي دارد و تفسير قانوني تلقي مي شود؛4 بنا بر اين در مورد اين كه مفادّ اصل يكصد و سيزده چه مي گويد و آيا اين اصل رييس جمهوري را درجه ي نازله اي از رهبري مي داند يا نه، فصل الخطاب و برداشت قانوني از آن، بسته به تفسير شوراي نگهبان است و نظرات ديگران ارزش قانوني ندارد؛ بلكه تنها نظر و تفسير شخصي است؛ حتّي اگر تفسير يك حقوق دان متبحّر يا حتّي تفسير خودِ رييس جمهوري باشد؛ زيرا تفسير قانوني و قضايي در صلاحيت رييس جمهوري يا حتي حقوقدانان متبحر كه جايگاه قانوني تفسير قانون را ندارد، نمي باشد. بنابر اين بهترين راه براي فهم درست اين موضوع اين است که به نظر شوراي نگهبان به عنوان تنها مرجع رسمي تفسير قانون اساسي مراجعه شود .
در اين ميان برخي حقوق دانان مي گويند: "نظر شوراي نگهبان هم اين است كه رييس جمهوري درجه ي نازله اي از رهبري است".5 در حالي كه اظهار نظرهايي كه از شوراي نگهبان نقل شده، نه تنها گوياي اين مطلب نيست بلكه برخلاف آن استنباط و برداشت است. در توضيح بايد گفت: رييس جمهوري اول، بني صدر، به استناد اصل يكصد و سيزده قانون اساسي نسبت به عملكرد شوراي عالي قضايي و به طور كلّي قوّه ي قضاييه، اعتراضاتي مي كند و تذكراتي مي دهد. شوراي عالي قضايي اعتراض مي كند كه نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي وظيفه ي قوّه ي قضاييه است، نه رييس جمهور؛ شوراي نگهبان نيز پاسخي مي دهد كه بعضي، از آن استفاده كرده اند كه: رييس جمهور، درجه ي نازله اي از رهبري است.
جواب صريح شوراي نگهبان اين است كه موضوع در جلسه ي رسمي شوراي نگهبان مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت و به اين شرح اظهارنظر شد: "رييس جمهوري با توجه به اصل يكصد و سيزده حق اخطار و تذكر را دارد و منافاتي با بند سوم اصل يكصد و پنجاه و شش ندارد". امّا نكته اي كه قابل توجه است اين كه در آن زمان اصل يكصد و سيزده هنوز بازنگري نشده بود و رييس جمهوري علاوه بر صلاحيت هايي كه هم اكنون دارد يك صلاحيت ديگر نيز داشت و آن حل اختلاف قوا و هماهنگ كردن كارهاي قواي سه گانه بود. اصل يكصد و سيزده قبل از تجديد نظر اين گونه بود: "پس از مقام رهبري، رييس جمهوري عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه به عهده ي رياست قوّه ي مجريه است؛ جز در اموري كه مستقيماً به رهبر مربوط مي شود".
تعبير "تذكر و اخطار" در هيچ اصلي نيامده است. شوراي نگهبان به موجب اصل يكصد و سيزده عنوان كرده است كه رييس جمهوري حق اخطار و تذكر به شوراي عالي قضايي را دارد؛ اما بعضي استفاده كرده اند كه نظر شوراي نگهبان اين است كه رييس جمهوري که به موجب اصل يكصد و سيزده مسئول اجراي قانون اساسي است، حق تذكر و اخطار را دارد. در حالي كه چنين نيست، چون قانون اساسي بازنگري نشده بود و در آن زمان رييس جمهوري هماهنگ كننده ي كارهاي قواي سه گانه بود و از اين جهت موقعيت اشراف گونه اي داشت؛ از اين بابت حق تذكر و اخطار به شوراي عالي قضايي را داشت. مؤيّد ما در اين باره اين است كه رييس جمهوري بنا به تفسير ديگري كه شوراي نگهبان داد، و خود اينان ذكر كرده اند، حق ندارد واحدي به نام واحد بازرسي دفتر رياست جمهوري تشكيل دهد و تحت عنوان بازرسي در كار قوّه ي مقننه يا قضاييه يا بقيه ي قوا دخالت كند.6 شوراي نگهبان دستور داده است كه بر اساس اصل يكصد و هفتاد و چهار قانون اساسي، بازرسي بايد از طريق سازمان بازرسي كلّ كشور صورت گيرد. ديدگاه شوراي نگهبان در اين زمينه چنين است: آن چه از اصل يكصد و سيزده در رابطه با اصول متعدد و مكرّر قانون اساسي استفاده مي شود اين است كه رييس جمهوري پاسدار مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه را به عهده دارد؛ البته اين اصل مربوط به زماني بود كه هنوز قانون اساسي بازنگري نشده بود و رياست قوّه ي مجريه جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شد بر عهده ي رياست جمهوري بود و در رابطه با اين وظايف و مسئوليت ها به شكل كلّي مي توانست از مقامات مسئول اجرايي و قضايي و نظامي توضيحات رسمي بخواهد و در مجموع مقامات مسئول موظف بودند توضيحات لازم را در اختيار رياست جمهوري بگذارند.7 بديهي است در آن صورت رييس جمهوري موظف بود چنان چه جرياني را مخالف مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي تشخيص داد، اقدامات لازم را انجام دهد. بنا بر اين با توجه به بازنگري در اصل يكصد و سيزده در سال 1368، تشكيل واحد بازرسي در رياست جمهوري با قانون اساسي مغايرت دارد .به ويژه اينکه در هيچ جاي قانون اساسي تصريح نشده است كه رييس جمهوري مي تواند واحد بازرسي تشكيل بدهد. در مورد نحوه ي اجراي قانون اساسي نيز خود قانون اساسي در همين فصل نُهُم - كه همه ي وظايف رييس جمهوري را بر شمرده است- بايد در مورد مسئوليت اجراي قانون اساسي جزئيات را تعيين مي كرد تا قضيه از طريق يك قانون عادّي مصوب مجلس و مورد تأييد شوراي نگهبان حل شود. همان گونه كه در مورد بقيه ي كارهاي رييس جمهوري همين نكته آمده است كه مثلاً در هر زمينه رييس جمهوري چه اختياراتي دارد و چه كارهايي مي تواند انجام دهد. به عنوان مثال سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهوري تعيين مي شوند. رييس جمهوري استوارنامه ي سفيران را امضا مي كند و استوارنامه ي سفيران كشورهاي ديگر را مي پذيرد. حال چرا اين در قانون اساسي آمده است؟ چون معمولاً اين نوع كارها، كارهاي شخص اول كشور است. قانون اساسي براي حل اين مسئله تصريح كرده كه رييس جمهوري به عنوان عالي ترين مقام رسمي كشور بعد از رهبري، اين نوع كارها را انجام مي دهد و وظايف رياست جمهوري احصا شده است . اين در حالي است که در هيچ جاي قانون اساسي، به طور جداگانه در باره ي مسئوليت رياست جمهوري در مورد عدم اجراي صحيح قانون اساسي چيزي نيامده است.
آن وظايفي كه تحت عنوان پاسدار مذهب رسمي كشور، حافظ استقلال و حافظ مرزها ذكر شده، تأكيدي است بر اينکه رييس جمهوري بايد به گونه اي عمل كند كه پاسدار استقلال كشور و مذهب رسمي كشور هم باشد ، ديكتاتور نشود و قدرت اجرايي را به عنوان يك امين به شخص بعد از خود منتقل كند. اين تأكيد هم ارزش حقوقي دارد و هم ارزش قانوني.
عنوان شدن مسئوليت اجراي قانون اساسي براي رييس جمهوري نيز از باب تأكيد است؛ زيرا تخلف و نقض قانون اساسي بيش تر به وسيله ي قوّه ي مجريه صورت مي گرفت. كشور ما استبداد زده بود و مردم از استبداد مقامات مجري مي ترسيدند. قانون اساسي خواسته تأكيد بيش تري در اين زمينه داشته باشد.
پی نوشتها:
1. اصل يكصدوسيزدهم: "پس از مقام رهبري رييس جمهوري عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوّه ي مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود بر عهده دارد".
2. دكتر حسين مهرپور، مجله ي راهبرد: مسئوليت رييس جمهور در اجراي قانون اساسي و جايگاه هيئت پي گيري و نظارت، شماره ي 14 و 15، بهار و تابستان 77، ص 1 ـ 28.
3. تفسير قانون بر مبناي مقام تفسير كننده ممكن است قانوني، قضايي، شخصي و اداري باشد.
الف. تفسير قانوني: در مواردي كه معناي قانون به درستي معلوم نيست، قانون گذار مي تواند با وضع قانون ديگري اراده ي خود را بيان كند. اين تفسير را به اعتبار مرجع آن "تفسير قانوني" مي نامند. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طبق اصل هفتادوسوّم "شرح و تفسير قوانين عادّي در صلاحيّت مجلس شوراي اسلامي است" و اصل نودوهشتم تفسير قانون اساسي را در صلاحيّت شوراي نگهبان نهاده است. ب. تفسير قضايي: اين تفسير به وسيله ي دادرسان در دعاوي بين اشخاص انجام مي شود و اعتبار آن محدود به همان دعوي است. در باره ي مادّه ي پنج قانون آيين دادرسي مدني مي گويد: "دادگاه هر دعوي را با قانون تطبيق كرده و حكم آن را تعيين مي نمايد و نبايد به طور عموم و قاعده ي كلّي رأي بدهد". ذيل اصل هفتادوسوّم نيز ناظر به چنين تفسيري است كه مي گويد: "... مفادّ اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان در مقام تميز حق، از قوانين مي كنند نيست". ج. تفسير شخصي: تفسيري را كه دانشمندان حقوق در آثار خود از قوانين مي كنند به اين لحاظ كه جنبه ي رسمي ندارد و مقام عمومي عهده دار آن نيست "تفسير شخصي" مي نامند. د. تفسير اداري: از لحاظ نظري مقام هاي اداري حق شرح و تفسير قوانين را ندارند؛ زيرا نه تنها اصل هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آن را مخصوص مجلس شورا و دادگاه ها در مقام تميز حق كرده است وظيفه ي اجرايي و اداري نيز ايجاب مي كند كه امور اداري در سياست حقوقي دخالت نكند و تفسير مقام هاي اداري از قوانين، براي محاكم الزام آور نيست و در زمره ي تفسيرهاي شخصي مي آيد. (برگرفته از: دكتر ناصر كاتوزيان، فلسفه ي حقوق، ج 2، ص 216.
4. اصل نودوهشتم: "تفسير قانون اساسي به عهده ي شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي شود".
5. ر. ك: دكتر حسين مهرپور، پيشين.
6. براي مطالعه ي نظر شوراي نگهبان كه در تاريخ 1/11/60 در پاسخ به رييس جمهوري وقت اعلام شده است، ر.ك: دكتر حسين مهرپور، پيشين.
7. اصل يكصدوسيزدهم قبل از بازنگري سال 1368 چنين بود: "پس از مقام رهبري رييس جمهوري عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه رياست قوّه ي مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود بر عهده دارد". چنان كه ملاحظه مي شود در اين اصل "تنظيم روابط قواي سه گانه" با رييس جمهوري بود و لازمه ي چنين اختياري اين بود كه بتواند اقداماتي در راستاي آن ها انجام دهد؛ در حالي كه پس از بازنگري قانون اساسي در سال 1368 طبق اصل يكصدودهم بند هفتم "تنظيم روابط قواي سه گانه" به رهبري واگذار شده است.
منبع: اندیشه قم
