پرسش :
در سپرده سرمایهگذاری، رابطه بانک و مشتری چگونه است؟
پاسخ :
بانکها پس از کسر سپرده قانونی و نقدینگی، باقیمانده وجوه اين حسابها را به وکالت از صاحبان سپرده در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تمليک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمايهگذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله به کار میگيرند. بانکها باز پرداخت اصل سپرده سرمايهگذاری مدتدار را تعهد مینمايند و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک، پس از کسر هزينهها و حقالوکاله، بين صاحبان سپردهها تقسيم میکنند.
در سپرده سرمايهگذاری رابطه بانک و صاحب سپرده، رابطه «وکالت» است. از حیث فقهی چند نکته درباره اين سپردهها مطرح است:
رابطۀ بين سپردهگذار و بانک، از یک طرف وکالت است و از طرف ديگر، شراکت است، چون بخشی از منابعی را که به طور مشاع به کار میبرد مربوط به سرمايه خود بانک يا مربوط به سپردههای جاری و پسانداز است که در مالکيت بانک میباشند.
از آنجا که بانک وکيل سپردهگذاران است میتواند با پرداخت حق بيمه از مال خود يا از مال موکلان، سپردههای مذکور را بيمه کند؛ کمااينکه به عنوان شريک سپردهگذاران، میتواند ضرر احتمالی را به عهده گرفته، پرداخت اصل سپرده را تعهد کند.
حضرت امام خمینی رحمتاللهعلیه در جواز تعهّد ضرر احتمالی در قرارداد شرکت، میفرمايند: اگر قرار بگذارند که همه استفاده را يک نفر ببرد صحيح نيست، ولی اگر قرار بگذارند که تمام ضرر يا بيشتر آن را يکي از آنان بدهد، شرکت و قرارداد هر دو صحيح است.
به مقتضای روابط حقوقی وکالت و شرکت، لازم است سود حاصله ابتدا بين بانک و مجموع سپردهگذاران به تناسب سرمايه هر يک تقسيم شود، سپس از سهم سود مجموع سپردهگذاران، حقالوکاله بانک کسر شود؛ آنگاه سود باقیمانده به تناسب سرمايه بين سپردهگذاران تقسيم شود.
حضرت آيتالله خامنهای مدظلهالعالی در باره اين سپردهها میفرمايند: اگر سپردهگذاری در بانک به عنوان قرض باشد و بانک زيادهای به عنوان بهره بپردازد، ربا و حرام است. اما اگر به عنوان قرض نباشد بلکه بانک به عنوان وکيل سپردهگذاران از طريق عقود اسلامی با سپردهها کار کند و بخشی از سود را به عنوان حقالعمل برای خود لحاظ کند و بخش ديگر را به سپردهگذاران بپردازد، اشکالی ندارد.
از آنجا که سود حاصل از به کارگيري سپردهها ابتدای دوره معلوم نيست، بانک میتواند طبق نظر کارشناسی سود انتظاری را محاسبه کرده و در مقاطع خاصی چون ماهانه يا فصلی، درصدی را به عنوان سود علیالحساب به سپردهگذار بپردازد و در پايان دوره از سهم سود سپردهگذار کسر کند. ماهيت سود علیالحساب، قرض بانک به سپردهگذار است که در پايان دوره از محل سود سپردهگذار استيفاء میشود و مابقی سود ـ اگر سود تحقق يافته بيشتر از سود علیالحساب باشد ـ به سپردهگذار پرداخت میشود.
منبع: www.mbri.ac.ir
بانکها پس از کسر سپرده قانونی و نقدینگی، باقیمانده وجوه اين حسابها را به وکالت از صاحبان سپرده در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تمليک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمايهگذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله به کار میگيرند. بانکها باز پرداخت اصل سپرده سرمايهگذاری مدتدار را تعهد مینمايند و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک، پس از کسر هزينهها و حقالوکاله، بين صاحبان سپردهها تقسيم میکنند.
در سپرده سرمايهگذاری رابطه بانک و صاحب سپرده، رابطه «وکالت» است. از حیث فقهی چند نکته درباره اين سپردهها مطرح است:
رابطۀ بين سپردهگذار و بانک، از یک طرف وکالت است و از طرف ديگر، شراکت است، چون بخشی از منابعی را که به طور مشاع به کار میبرد مربوط به سرمايه خود بانک يا مربوط به سپردههای جاری و پسانداز است که در مالکيت بانک میباشند.
از آنجا که بانک وکيل سپردهگذاران است میتواند با پرداخت حق بيمه از مال خود يا از مال موکلان، سپردههای مذکور را بيمه کند؛ کمااينکه به عنوان شريک سپردهگذاران، میتواند ضرر احتمالی را به عهده گرفته، پرداخت اصل سپرده را تعهد کند.
حضرت امام خمینی رحمتاللهعلیه در جواز تعهّد ضرر احتمالی در قرارداد شرکت، میفرمايند: اگر قرار بگذارند که همه استفاده را يک نفر ببرد صحيح نيست، ولی اگر قرار بگذارند که تمام ضرر يا بيشتر آن را يکي از آنان بدهد، شرکت و قرارداد هر دو صحيح است.
به مقتضای روابط حقوقی وکالت و شرکت، لازم است سود حاصله ابتدا بين بانک و مجموع سپردهگذاران به تناسب سرمايه هر يک تقسيم شود، سپس از سهم سود مجموع سپردهگذاران، حقالوکاله بانک کسر شود؛ آنگاه سود باقیمانده به تناسب سرمايه بين سپردهگذاران تقسيم شود.
حضرت آيتالله خامنهای مدظلهالعالی در باره اين سپردهها میفرمايند: اگر سپردهگذاری در بانک به عنوان قرض باشد و بانک زيادهای به عنوان بهره بپردازد، ربا و حرام است. اما اگر به عنوان قرض نباشد بلکه بانک به عنوان وکيل سپردهگذاران از طريق عقود اسلامی با سپردهها کار کند و بخشی از سود را به عنوان حقالعمل برای خود لحاظ کند و بخش ديگر را به سپردهگذاران بپردازد، اشکالی ندارد.
از آنجا که سود حاصل از به کارگيري سپردهها ابتدای دوره معلوم نيست، بانک میتواند طبق نظر کارشناسی سود انتظاری را محاسبه کرده و در مقاطع خاصی چون ماهانه يا فصلی، درصدی را به عنوان سود علیالحساب به سپردهگذار بپردازد و در پايان دوره از سهم سود سپردهگذار کسر کند. ماهيت سود علیالحساب، قرض بانک به سپردهگذار است که در پايان دوره از محل سود سپردهگذار استيفاء میشود و مابقی سود ـ اگر سود تحقق يافته بيشتر از سود علیالحساب باشد ـ به سپردهگذار پرداخت میشود.
منبع: www.mbri.ac.ir
