پرسش :
نظر به این که اکثریت قریب به اتّفاق آقایانى که براى قضاوت تعیین مىشوند مجتهد مطلق نیستند. و سابقه قضاوت هم ندارند و احیانا صاحب ذوق و سلیقه هم نیستند اکثرا در مقام تعیین کیفر -در مواردى که شرعا کیفر تعیین نشده است- تناسب جرم و مجازات مراعات نمىشود، و در موارد جرمهاى مشابه (که وحدت رویه ضرورى به نظر مىرسد) اختلاف فاحش دیده مىشود، و این خود موجب بروز اختلاف و تشنّج مىگردد. براى جلوگیرى از این وضع راهى به نظر نمىرسد جز این که اشخاصى بنشینند و کیفرهاى مناسب در نظر بگیرند و به شکل «موادّ» در بیاورند، و از اوّل اجازه قضاوت را به این شرط بدهند که طبق کیفرهاى تعیین شده قضاوت نمایند. این عمل به نظر مبارک جایز است یا نه؟
پاسخ :
در وضع کنونى، جمعى از فقهاء موارد مذکور را بررسى نمایند و نظر بدهند مانع ندارد، لکن به طور موقّت است، تا ان شاء اللّه تعالى وضع قضاوت درست شود.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج3، ص67
در وضع کنونى، جمعى از فقهاء موارد مذکور را بررسى نمایند و نظر بدهند مانع ندارد، لکن به طور موقّت است، تا ان شاء اللّه تعالى وضع قضاوت درست شود.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج3، ص67
