پرسش :
نظر به این که قسمت عمده قوانین جزایى را بخش تعزیرات تشکیل مىدهد و همچنین اکثر دعاوى مطروحه در محاکم دادگسترى مشمول این بخش مىباشد، و در شرایط فعلى (که به علّت کمبود و یا نبودن قاضى مجتهد قضاتى که داراى لیسانس «قضایى» یا لیسانس «الهیات رشته منقول» یا لیسانس «دانشکده علوم قضایى و ادارى» یا مدرک قضایى از «مدرسه عالى قضایى قم» هستند و یا طلّابى که حدّ أقلّ دو سال «خارج قضاء» را دیدهاند «محاکم» را تشکیل مىدهند) مجلس شوراى اسلامى به منظور مراعات وحدت رویه در محاکم جمهورى اسلامى (که امرى ضرورى و جزء وظایف دستگاه قضایى طبق اصل 161 قانون اساسى است) و با رعایت اصل مسلّم فقهى «ما یراه الحاکم» نوع تعزیر را معین و مقدار آن را بین حدّ أقلّ و حدّ أکثر قرار داده تا «بین اقلّ و اکثر» در اختیار قاضى قرار گیرد. این مصوّبات تاکنون مورد تأیید شوراى محترم نگهبان بوده و در محاکم دادگسترى بر اساس این قوانین عمل شده است. ولى اخیرا شوراى محترم نگهبان نظر داده که تعیین نوع و مقدار تعزیر غیر شرعى است، و لازم است به نظر قاضى واگذار شود تا نوع و مقدار آن را به هر میزان معین نماید. به نظر مىرسد چنانچه در قوانین نوع و مقدار تعزیر مشخّص نگردد علاوه بر این که تصویب قانون معنى نخواهد داشت مشکلاتى را نیز در بر خواهد داشت: اوّلا: عدم وحدت رویه قضایى و تفاوت فاحش در احکام صادره به وجود خواهد آمد، و هر دادگاه براى یک جرم نوعى مجازات معین خواهد کرد که سیستم قضایى را متزلزل ساخته و نظام قضایى را دگرگون خواهد نمود. ثانیا: مصوّبات گذشته مجلس با این استظهار سست شده و دستگاه قضایى متزلزل مىگردد. بدون تردید راهنمائیهاى آن بزرگوار در حلّ این مشکل راهگشا بوده و موجب امتنان خواهد شد.
پاسخ :
در این موقع که اکثریت قاطع متصدّیان امر قضاء واجد شرایط شرعیه قضاوت نیستند و از باب ضرورت اجازه به آنان داده شده است حقّ تعیین حدود تعزیر را بدون اجازه فقیه جامع الشرایط ندارند. بنابراین لازم است با تعیین هیئتى (مرکب از جناب عالى [حجّة الاسلام آقاى یزدى] و جناب حجّة الاسلام آقاى اردبیلى و دو نفر از فقهاء شوراى محترم نگهبان به انتخاب فقهاء مذکور نگهبان) حدود تعزیرات را تعیین کنند، که در آن چهار چوب اجازه داده شود، و حقّ تخطّى در آن نداشته باشند. و البتّه این امر موقّتى و اضطرارى است، تا ان شاء اللّه قضات جامع الشرایط تعیین گردند.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج3، ص456
در این موقع که اکثریت قاطع متصدّیان امر قضاء واجد شرایط شرعیه قضاوت نیستند و از باب ضرورت اجازه به آنان داده شده است حقّ تعیین حدود تعزیر را بدون اجازه فقیه جامع الشرایط ندارند. بنابراین لازم است با تعیین هیئتى (مرکب از جناب عالى [حجّة الاسلام آقاى یزدى] و جناب حجّة الاسلام آقاى اردبیلى و دو نفر از فقهاء شوراى محترم نگهبان به انتخاب فقهاء مذکور نگهبان) حدود تعزیرات را تعیین کنند، که در آن چهار چوب اجازه داده شود، و حقّ تخطّى در آن نداشته باشند. و البتّه این امر موقّتى و اضطرارى است، تا ان شاء اللّه قضات جامع الشرایط تعیین گردند.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج3، ص456
