الحاق علم قاضی به اقرار یا بینه در جرایم زنا و لواط
پرسش :
قضاتی که در محاکم کیفری در حال حاضر مشغول انجام وظیفهاند؛ اگر علم پیدا کنند به این که شخصی زنا یا لواط کرده؛ اعم از این‌که این علم از اقاریر خود متهم که کمتر از حد نصاب است حاصل گردد و یا از مجموع امارات و قرائن موجوده آیا چنین علمی حکم اقرار به حد نصاب را دارد که با انکار بعدی متهم حد شرعی (رجم و قتل) ساقط میگردد و با توبه بعد از حصول علم قاضی مخیر است بین عفو و اقامه حد یا این‌که در حکم بینه است که با انکار و یا توبه بعد از حصول علم هم حد شرعی، اقامه میشود و یا آن‌که حکم ثالثی دارد؟
پاسخ :
علم قاضی در مواردی که میشود موضوع اثر باشد در حکم اقرار متهم نیست؛ بلکه آثار بینه بر آن مترتب است، ولی قاضی منصوب موظف است طبق مقررات نصب و موافق با ضوابط عمل نماید.
منبع: ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر امام خمینی رحمه الله)، نشر قضا، 1390.
علم قاضی در مواردی که میشود موضوع اثر باشد در حکم اقرار متهم نیست؛ بلکه آثار بینه بر آن مترتب است، ولی قاضی منصوب موظف است طبق مقررات نصب و موافق با ضوابط عمل نماید.
منبع: ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر امام خمینی رحمه الله)، نشر قضا، 1390.
