تعارض نظریه پزشکی قانونی با ادعای مدعی
پرسش :
زنی به اتهام قتل شوهر خود از سال 1388 در زندان به سر می‌‌برد. وی در مقام دفاع مدعی است دو فرد ناشناس به منزل وی آمده و شوهرش را به قتل رسانده و سپس به وی تجاوز نمودند. همچنین مدعی است شب پیش از حادثه شوهرش با او نزدیکی داشته است. پس از حدود 9 ماه زن مذکور فرزندی به دنیا آورده که حسب نظریه پزشکی قانونی، فرزند به شوهر مقتول زن منتسب نیست؛ لکن زن مدعی است شوهرش پدر این بچه است؛ بفرمایید: 1. در صورت تعارض نظریه پزشکی قانونی و ادعای زن مذکور، نظر کدام یک مقدم است؟ 2. چنانچه موضوع، لوث تشخیص داده شود و ولی‌‌دم، طفل صغیری باشد و حاکم شرع تقاضای قصاص داشته باشد، اقامه سوگند به عهده چه کسی است و آیا حاکم شرع میتواند قسم را به زن مذکور رد نماید؟
پاسخ :
آیت الله العظمی جعفر سبحانی
«1. از نظر شرع فرزند مال فراش است یعنی شوهر زن مگر این‌که آزمایش‌‌ها به حدی برسد که قاطعانه نسبت آن را به مرد سلب کند.
2. پسر نمی‌‌تواند قسم بخورد زیرا علم به موضوع ندارد ولی این مقتول، پدر یا مادر یا بستگان دیگر دارد اگر آن‌ها مدعی باشند که زن قاتل شخص بوده می‌توانند قسم را بر عهده بگیرند. در کتاب شرایع در ج 2/ 998 آمده است: «و لو لم یکن للولی قسامه و لا حلف هو کان له إحلاف المنکر خمسین یمینا ان لم یکن له قسامه من قومه و ان کان له قوم کان کاحدهم.» اگر همه راه‌ها بسته شد نوبت به إحلاف منکر می‌رسد که زن باشد والله العالم. 1394/4/4»
آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی
«1. اگر از آزمایش‌‌های پزشکی اطمینان حاصل نشود ملحق به فراش است.
2. در فرض سؤال طرح دعوا با ولد بعد از خروج از حال صغر است. 12 رمضان 1436 ه.ق»
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
«1. فرزند مزبور ملحق به همان زن و شوهر است.
2. حاکم شرع میتواند قسم را به زن رد کند ولی زن مذکور باید پنجاه نفر از مردان بستگان خود را آماده کند تا شهادت به برائت او دهند. 1394/5/13»
منبع: مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه
«1. از نظر شرع فرزند مال فراش است یعنی شوهر زن مگر این‌که آزمایش‌‌ها به حدی برسد که قاطعانه نسبت آن را به مرد سلب کند.
2. پسر نمی‌‌تواند قسم بخورد زیرا علم به موضوع ندارد ولی این مقتول، پدر یا مادر یا بستگان دیگر دارد اگر آن‌ها مدعی باشند که زن قاتل شخص بوده می‌توانند قسم را بر عهده بگیرند. در کتاب شرایع در ج 2/ 998 آمده است: «و لو لم یکن للولی قسامه و لا حلف هو کان له إحلاف المنکر خمسین یمینا ان لم یکن له قسامه من قومه و ان کان له قوم کان کاحدهم.» اگر همه راه‌ها بسته شد نوبت به إحلاف منکر می‌رسد که زن باشد والله العالم. 1394/4/4»
آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی
«1. اگر از آزمایش‌‌های پزشکی اطمینان حاصل نشود ملحق به فراش است.
2. در فرض سؤال طرح دعوا با ولد بعد از خروج از حال صغر است. 12 رمضان 1436 ه.ق»
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
«1. فرزند مزبور ملحق به همان زن و شوهر است.
2. حاکم شرع میتواند قسم را به زن رد کند ولی زن مذکور باید پنجاه نفر از مردان بستگان خود را آماده کند تا شهادت به برائت او دهند. 1394/5/13»
منبع: مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه
